بالاخره ترکیب دولت دوازدهم، دو ماه بعد از تشکیل آن تکمیل شد. دیروز وزیران علوم و نیرو موفق شدند رأی اعتماد لازم را از مجلس برای ورود به کابینه دریافت کنند. غلامی، وزیر علوم 180 رأی موافق در بهارستان دریافت کرد و اردکانیان، وزیر نیرو 225 رأی موافق. در مقابل هم تعداد آرای مخالف و ممتنع غلامی به ترتیب 82 و 14 رأی بود و برای اردکانیان 38 و 13. به این ترتیب اردکانیان از لحاظ کسب رأی موافق در مجلس در ترکیب دولت دوازدهم همراه با مسعود سلطانی‌فر در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و غلامی در جایگاه شانزدهم. در این بین هر چند جایگاه غلامی از نظر تعداد رأی موافق در مجلس در رده‌های آخر جدول وزیران دولت است اما شاید همین رأی هم برای او که حتی تا ساعتی قبل از شروع جلسه دیروز مجلس احتمال رأی نیاوردنش وجود داشت، مغتنم باشد.
دیروز قبل از شروع جلسه رأی اعتماد دو فراکسیون اصولگرایان و مستقلین از هر دو گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری حمایت کرده بودند و فراکسیون امید هم اعلام کرد به اردکانیان رأی مثبت خواهد داد. در این میان تنها غلامی بود که در فراکسیون امید نتوانست رأی لازم را به دست بیاورد تا این مجموعه اعلام کند اعضایش در صحن علنی به تشخیص خود در قبال وزیر پیشنهادی علوم عمل کنند. غلامی البته مخالفانی هم در میان اصولگرایان و مستقلین داشت. اما آن‌طور که غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین به «ایران» توضیح داده است، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که ورق را به نفع غلامی برگرداند، حضور مستمر اسحاق جهانگیری در صحن علنی و توصیه مؤکد او به نمایندگان برای دادن رأی مثبت به وزیر علوم بود. جعفرزاده خود تأیید کرد که قبل از صحبت با جهانگیری قصدش دادن رأی منفی به غلامی بوده که بعد از صحبت با جهانگیری و اطمینان خاطری که از او دریافت می‌کند، نظرش را تغییر می‌دهد.
او همچنین گفت که نمایندگان دیگری هم از طیف مخالفان غلامی به همین منوال در صحن علنی راضی شده‌اند تا رأی مثبت به نفع او در گلدان بیاندازند. البته در میان طیف اصولگرایان هم افرادی چون احسان قاضی‌زاده هاشمی معتقد بودند عوامل دیگری مانند نوع سخنان و دفاع رئیس جمهوری و همچنین لزوم تکمیل ترکیب دولت با توجه به رسیدن فصل بودجه هم در رأی‌آوری غلامی مؤثر بوده است. در مقابل اردکانیان همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بدون دردسر توانست رأی اعتماد لازم را کسب کند. نکته برجسته جلسه دیروز اما شاید نطق‌های موافق و مخالف نه چندان جدی نمایندگان بود. وضعیتی که در جریان رأی اعتماد دو ماه پیش به کابینه دوازدهم هم وجود داشت اما دیروز تشدید شده بود. در میان تمام نطق‌های نمایندگان شاید تنها نطق جهانبخش محبی‌نیا در مخالفت با وزیر علوم قدری جدی‌تر از دیگران به نظر می‌رسید. دیروز برای دفاع از وزیر علوم چهره‌هایی چون عباس گودرزی، قاسم احمدی لاشکی، حبیب‌الله دهمرده و نبی هزار جریبی نطق کردند و در مقابل هم نمایندگانی چون حمیده زرآبادی، عبدالکریم حسین‌زاده و جهانبخش محبی‌نیا نیز به مخالفت پرداختند.
مخالفان وزیر علوم معقتد بودند که برنامه‌های ارائه شده توسط وی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات موجود از دانشگاه باشد. همچنین آنها به اعتراضات شکل گرفته در فضای دانشگاه در قبال معرفی غلامی به‌عنوان وزیر علوم نیز تأکید داشتند و معتقد بودند این وضعیت باعث تزلزل وزارت علوم خواهد شد. در مقابل اما نمایندگان موافق استدلال می‌کردند که غلامی یک نیروی انقلابی و ارزشی است و می‌تواند از ظرفیت‌های دانشجویی کشور بهره‌برداری کند.
در جریان بررسی رأی اعتماد وزیر نیرو هم سید رضی نوری، ولی ملکی، همایون یوسفی و سهراب گیلانی به‌عنوان مخالف سخنرانی کردند و عبدالله رضیان، غلامرضا کاتب و عبدالرضا هاشم‌زایی نیز ترکیب ناطقان موافق اردکانیان را تشکیل دادند. نبود برنامه عملیاتی و مشخص برای مدیریت بحران آب کشور مهم‌ترین محور سخنان مخالفان وزیر نیرو بود. این طیف معتقد بودند که اردکانیان توان ایجاد تغییرات جدی برای مدیریت بحران آب را ندارد و ضمناً نمی‌تواند جلوی پروژه‌های انتقال آب را بگیرد.
در مقابل هم موافقان او مسائلی مانند تجربه وی در حوزه مدیریت منابع آب، تحصیلات دانشگاهی مرتبط و نگاه مدرن در این حوزه را دلیل اصلی حمایت خود از اردکانیان عنوان کردند.
غلامی: آمده‌ام تحول ایجاد کنم
پس از نطق مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی علوم، وی پشت تریبون مجلس رفت و به دفاع از خود پرداخت. منصور غلامی، وزیر پیشنهادی علوم در دفاع از خود در جلسه رأی اعتماد گفت: من برای حفظ وضع موجود نیامده‌ام بلکه آمده‌ام با همکاری مدیرانی اندیشمند و شایسته تحول ایجاد کنم. من آمده‌ام تا کیفیت آموزش و پژوهش را ارتقا دهم و از ظرفیت‌های موجود آموزش عالی در کمک به دولت برای رفع چالش‌های ملی بخصوص اشتغال و اقتصاد مقاومتی استفاده کنم. او رویکرد اصلی خود را دانشگاه محوری بر مبنای عمل دانست و افزود: قطعاً این مهم با تأکید بر استقلال دانشگاه‌ها محقق می‌شود.
من فرزند انقلابم و برای پیشبردم یعنی استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی همواره می‌کوشم تا در چارچوب قانون نسبت به نیازهای زمانه مسئولیت پذیر باشم. غلامی در بیان ویژگی‌های خود گفت: سرمایه‌ای جز سادگی، صراحت و صداقت ندارم. هرگز از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نبودم و فرزند نهادهای علمی هستم. خدمت را از پایین‌ترین سطوح آغاز کرده‌ام و با 12 سال سابقه در دانشگاه بزرگ کشور نامزد وزارتخانه علوم شده‌ام. وزیر پیشنهادی علوم با بیان اینکه دانشگاه‌ها محل اصلی تجارب اندیشه و رشد توسعه علمی است، گفت: آزادی‌های علمی و اجتماعی و امنیت استاد و دانشجو و کارکنان خدوم آموزش عالی از نظر من لازمه حیات دانشگاه است و امنیتی شدن دانشگاه را مخل همبستگی می‌دانم.
اردکانیان: می‌توانیم مثل نیاکانمان مشکل آب را حل کنیم
وزیر پیشنهادی نیرو نیز در جلسه عصر دیروز مجلس در دفاع از خود گفت: «در یک دهه گذشته حدود 11 درصد از منابع آبی کشور به‌دلیل نیتراته شدن از مدار خارج شده است.» اردکانیان با اشاره به اینکه چالش‌های ما در آب و برق و انرژی‌های تجدید پذیر، تأمین مالی و مدیریت مالی است، عنوان کرد:«آنچه به‌عنوان فرصت‌ها و ظرفیت‌ها قابل ذکر است، ظرفیت عظیم منابع انسانی ماست؛ من نه تنها به هیچ وجه نا امید نیستم، بلکه کاملاً امیدوار و خوشبین‌ام.
همان‌طور که پدران ما در 3 هزار سال پیش در این اقلیم خشک و نیمه خشک با طبیعت به سازگاری رسیدند و شکفت انگیز‌ترین روش حفظ آب یعنی استفاده از قنات را خلق کردند و مسائل خود را حل کرده‌اند، حتماً ماهم می‌توانیم مسائل امروز را حل کرده و در منطقه نمونه باشیم.» اردکانیان گفت:«اصلی‌ترین نقطه کار ما تدوین صریح طرح‌های آمایش سرزمین به گونه‌ای که در محور آب تعریف شود، ذکر شده است.ما نیازمند مفاهمه در سطح دولت در شورای عالی آب هستیم؛ هرچه سطح مفاهمه افزایش یابد، آمادگی برای اجرای برنامه‌ها بیشتر خواهد بود.» اردکانیان اضافه کرد:«یکی از برنامه‌هایی که در دستور کار قرار خواهد گرفت، اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و افزایش سهم بخش غیردولتی در بخش‌های تعمیم و توسعه فاضلاب است.»

برش
حواشی جلسه رأی اعتماد به وزرا
دیروز نخستین حاشیه جلسه رأی اعتماد وزیران نیرو و علوم در بخش‌های پایانی سخنان رئیس جمهوری رقم خورد. جایی که او اعتراضی جدی به سیاست‌ها و مواضع دولت امریکا انجام داد و بلافاصله این سخنان با فریاد «مرگ بر امریکا» برخی نمایندگان همراه شد. نخستین کسی که در میانه سخنان روحانی شعار مرگ بر امریکا سر داد، محمدجواد ابطحی، نماینده عضو جبهه پایداری بود. بعد از پایان سخنان رئیس جمهوری هم چند ده نفر از نمایندگان برای تشکر از وی دور او حلقه زدند. در این جمع حضور نمایندگان منتقد و مخالف دولت چشمگیر بود. نخستین کسی که خود را برای تشکر به رئیس جمهوری رساند، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری بود. در ادامه نطق نمایندگان مجلس نیز خالی از حاشیه نبود که در این میان شاید سهم جهانبخش محبی‌نیا بیش از سایرین بود.
این نماینده اعتدال‌گرا که از قضا در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم نطق می‌کرد، سخنانش را با نام بردن از مرحوم هاشمی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی آغاز کرد. محبی‌نیا در همان ابتدای نطق خود، در سخنانی کنایه‌آمیز، با یاد کردن از مرحوم هاشمی و خاتمی به‌نوعی به این مسأله اشاره کرد که روحانی، ریاست‌جمهوری خود را مدیون این دو چهره محبوب سیاسی است. با این حال، این پایان اظهارات کنایه آلود محبی‌نیا خطاب به مسئولان ارشد کشور نبود. این نماینده مجلس در بخشی از سخنانش با انتقاد از وضعیت تدریس علوم انسانی در کشور گفت که متأسفانه باوجود سپری شدن چند دهه، هنوز سرفصل دروس علوم سیاسی ما تغییری نکرده و این سرفصل دروس توسط کسی تهیه شده که «خودش فیزیک خوانده و ادعا می‌کند که فلسفه هم می‌داند»؛ اشاره‌ای غیرمستقیم به غلامعلی حدادعادل چهره سیاسی و فرهنگی اصولگرا و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی که از قضا با واکنش ظریف لاریجانی نیز روبه‌رو شد. رئیس مجلس بدون آنکه کلامی به زبان بیاورد، هنگامی که متوجه منظور محبی‌نیا شد، تا دقایقی با لبخند به سخنان او گوش داد. در این میان گعده‌های گاه و بیگاه نمایندگان در گوشه و کنار صحن نیز در این جلسه رأی‌اعتماد همچون جلسات مشابه ازجمله دیگر حواشی جالب توجه مجلس بود که البته در قیاس با دفعات قبل، تاحدودی کمتر مشاهده می‌شد. اما شاید بتوان گفت قاسم میرزایی نیکو ازجمله فعال‌ترین نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز بود. این نماینده اصلاح‌طلب دماوند که ازجمله مخالفان وزیر پیشنهادی علوم بود، با تردد در گوشه و کنار صحن با تعدادی از دیگر نمایندگان از علی مطهری نایب رئیس مجلس گرفته تا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌‌آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی را خطاب قرار داده و با آنها صحبت می‌کرد.
 

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه «وعده‌ام به ملت را تا روز آخر مسئولیت ادامه خواهم داد»، خطاب به ملت ایران بویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها اظهار داشت: دولت راه و مسیر خود را در زمینه احترام به علم و دانشگاه و غیر امنیتی بودن محیط دانشگاه، احترام به دانشجویان و آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه، ادامه داده و ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی دیروز در جلسه دفاع از وزیران پیشنهادی نیرو و علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس با بیان اینکه برای معرفی وزرا تعامل کردیم اما معامله نکردیم، گفت: من برای آینده دانشجویان معامله نکرده و نخواهم کرد. رئیس جمهوری با اشاره به اندکی تأخیر در تعیین تکلیف وزارتخانه‌های علوم و نیرو گفت: شاید این تأخیر خواصی هم داشت چرا که نشان داد جامعه ما و بویژه دانشگاهیان عزیزمان، نسبت به آینده سرنوشت دانشگاه، علم، دانشجویان، محیط دانشگاه، آینده علم و پژوهش در کشور تا چه حد حساسیت دارند.رئیس جمهوری با بیان اینکه وعده‌ام به ملت را تا روز آخر مسئولیت ادامه خواهم داد، اظهار داشت: رئیس جمهوری و دولت دوازدهم همچنان به هر آنچه در انتخابات 92 و 96، راجع به محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و استاد مطرح شد،  وفادار خواهد بود.
روحانی گفت: مبنای من در نحوه سلوک با وزرایی که تا امروز انتخاب شدند و دو وزیری که به کمک شما انتخاب خواهند شد، پیوست حکم است. تمام وزرای ما در دولت دوازدهم در کنار حکم وزیری یک پیوست حکم دارند و در آن پیوست حکم دقیقاً مشخص شده است که قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای مأموریت آنها چیست، به طور منظم، دولت این پیوست را پایش خواهد کرد. رئیس جمهوری  با بیان اینکه این پیوست هر سه ماه ارزیابی خواهد شد، افزود: مبنای من با وزرا برای ادامه کار یا توقف کار پیوست احکام آنهاست که آن پیوست هم استخراج شده از برنامه دولت است که ملت ایران به آن رأی دادند و اسناد بالادستی قانونی که نسبت به وزارتخانه‌ها و دولت در اختیار همه ماست.روحانی با تأکید بر اینکه دانشگاه و وزیر علوم از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: البته نیازی به گفتن ندارد، همه شما نمایندگان محترم می‌دانید که هماهنگ کردن برای معرفی وزیر به مجلس در برخی از موارد طولانی‌تر خواهد بود. صبر و حوصله و تعامل کردیم، اما معامله نکردیم.رئیس جمهوری افزود: درخصوص راهی که دولت از ابتدا درخصوص دانشگاه و آزادی و فضای دانشگاه و امنیت و آینده دانشجویان اعلام کرده است با هیچ کس معامله نکردم و بدانید معامله نخواهم کرد. آنچه وعده من با ملت ایران بوده به حول و قوه الهی و به شرط حیات تا روز آخر فعالیت این دولت ادامه خواهد یافت و شما نمایندگان ملت و مردم ایران شاهد آن بخوبی خواهید بود.روحانی گفت: نیازی نیست که به عجله راجع به افراد قضاوت کنیم، همه معیارهایی که برای انتخاب وزیر علوم بوده من از آن معیارها کوتاه نیامدم. ممکن است انتخاب‌ها طولانی شده، زمان طولانی شده برای ایجاد هماهنگی نیاز به این فرصت 60 ، 70 روزه بوده اما در عین حال پای همه اصولم ایستاده‌ام.رئیس جمهوری تصریح کرد: با آقای دکتر غلامی که استادی با تجربه، دارای مدارج بالای علمی و پژوهشی و از اساتید بنام و برجسته است و کار مدیریت لازم را در ستاد دانشگاه انجام داده است، صحبت کردم و همه شرایطم را با او در میان گذاشتم کما اینکه با افراد دیگری هم برای وزارت علوم، صحبت شد و نشد که به مجلس معرفی شوند و با آنها هم همه این شرایط را مطرح کرده بودم.
روحانی افزود: اولین شرط من با ایشان این بود که محیط دانشگاه متعلق به همه دانشجویان، احزاب، جناح‌ها و تفکرهای مختلف است. هیچ کس در دانشگاه، هیچ انجمن، جمع و جناحی در داخل دانشگاه نباید احساس کند بی پشتوانه است و هیچ جمعی نباید احساس کند که برای دیگران امنیت وجود دارد و برای او نیست؛ هیچ جمعی در دانشگاه نباید احساس کند که نظر وزارتخانه نسبت به جناح‌های مختلف، متفاوت است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مبنای ما از ابتدا بر اعتدال و بر این بوده که اکثریت باید حاکم باشد، ولی اقلیت باید به طور کامل از حقوق خود برخوردار باشد، گفت: نه اسلام، نه قانون و نه شرایط امروز کشور به ما اجازه می‌دهد که در مسائل جزئی رو در روی هم بایستیم؛ اگر هم اختلافات جزئی دو سال پیش جایز و مکروه بود، امروز باید بگویم حرام و گاهی گناه کبیره است.
رئیس جمهوری در دفاع از وزیر پیشنهادی نیرو نیز گفت: اگر در وزارت علوم از امید به امروز و فردا بیشتر سخن گفتم، در موضوع وزارت نیرو بیشتر از تدبیر باید سخن بگوییم.روحانی موضوع آب را یکی از مسائل مهم کشور دانست و با تأکید بر اهمیت آب برای تأمین نیازهای ضروری، آشامیدن، صنعت، کشاورزی و آبادانی کشور، اظهار داشت: همه ما می‌دانیم که یکی از مسائل مهم امروز ما و فردای ما مسأله آب است.  در زمینه عرضه آب در کشور بعد از جنگ تحمیلی، اقدامات فراوانی انجام گرفت. سدهای زیادی ساخته شد، تلاش‌های زیادی انجام شد تا آب مهار شود، پایدار بماند و به مصارف ضروری لازم برسد.رئیس جمهوری با بیان اینکه دوره‌ای در جهان دوران سدسازی شد و رقمی حدود 46 هزار سد بزرگ با تعریفی که از سد بزرگ می‌شود در جهان ساخته شد، افزود: امروز به آن اندازه آب در اختیار نداریم که پشت سدهایی که ساخته شده ذخیره بکنیم. در جاهایی که می‌شد سد احداث کرد، این‌کار انجام شده اما از این به بعد در این باب دست ما خیلی باز نیست.روحانی ادامه داد: یک روزی بحث  این بود که ما واردکننده آب باشیم و آب مورد نیاز خودمان را از کشورهای دیگر وارد کنیم؛ در این زمینه مذاکرات فراوانی صورت گرفته و امروز هم صورت می‌گیرد؛  این مورد منتفی نیست و باز هم باید کار کنیم اما در عین حال آنچنان که در سال‌های قبل روی این مسأله امید بسته شده بود، در آن حد نیست و نخواهد بود.
ادامه در صفحه 7

 

غلامعلی جعفرزاده
نایب رئیس فراکسیون  مستقلین

مجلس در حالی به دو وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو رأی مثبت داد که باید توجه کنیم حداقل رأی مجلس برای آقای غلامی، وزیر علوم تا قبل از جلسه علنی دیروز کاملاً متزلزل بود و حتی امکان رأی نیاوردن ایشان وجود داشت. با وجود این ایشان با نسبت رأی بالای موافقان در مقابل مخالفان خود موفق شد رأی اعتماد لازم را کسب کند و وارد ترکیب کابینه دوازدهم شود. مجلس دهم چه در دولت یازدهم و چه اکنون در دولت دوازدهم نشان داده مجلسی است که بیشترین میزان همراهی و همدلی را با دولت داشته است. طیف‌های سه‌گانه مجلس چه در جریان رأی اعتماد ابتدای کابینه دوازدهم، چه دیروز و چه در زمان دولت یازدهم در مجموع سعی می‌کردند طوری تصمیم بگیرند که دولت با کمترین زحمت بتواند کار خود را انجام دهد. دیروز نیز همین حس عمومی در مجلس باعث شد تا حداقل وزارت علوم دولت دوازدهم صاحب وزیر شود و بتواند راحت‌تر به کارش ادامه دهد.
اینکه مجلس سعی کرده در مدت گذشته در تصمیمات خود همدلی با دولت را لحاظ کند، نکته‌ای امیدوارکننده و نویدبخش است، به شرط آنکه در مقابل هم دولت قدر این موقعیت و فرصت را بداند و آن را به هماهنگی نمایندگان با خود در هر شرایطی تعبیر نکند. اگر بخواهیم بدون تعارف با دولت باب سخن را بگشاییم ذکر این نکته ضروری است که مجلس تقریباً تمام کارت‌های خود را به نفع دولت بازی کرده و رأی مثبت به وزیر علوم آخرین این کارت‌ها بود. به عبارتی دیگر کارت چندانی در دست مجلس نیست که بتواند با آن به نفع دولت بازی جدیدی انجام دهد. ضمن اینکه مهم‌تر از هر چیز این است که مجلس خود منتظر است تا از این پس دولت پاسخ همدلی‌های صورت گرفته را بدهد. به عبارتی نمودار همراهی مجلس با دولت دیروز در جریان رأی به دو وزیر پیشنهادی نیرو و علوم به نقطه اوج خود رسید. قطعا دولت تمایل دارد تا این نمودار از نقطه اوج خود برنگردد و روندی نازل را تجربه کند.
تحقق این خواسته نیازمند تلاش و جهدی از سوی خود دولتی‌ها خواهد بود. این مجلس است که از این پس از دولت توقع دارد تا مسیر پر شتاب تری برای فایق آمدن بر مشکلات کشور را در پی بگیرد و فعالانه‌تر در عرصه اجرایی ظاهر شود. خصوصیت مثبت دولت آقای روحانی، چه در دوره قبل و چه دوره فعلی دوری جستن از بسیاری از حاشیه‌هایی است که می‌تواند زمینه رفتارهای تند را در جامعه فراهم کند. این فاکتور بسیار مثبتی برای دستگاه اجرایی است به شرط اینکه عامل افزایش تلاش و شتاب گرفتن مسائل اجرایی کشور هم در کنار آن قرار بگیرد. کوتاه اینکه هر چند پیشینه همدلی مجلس با دولت پشتوانه خوبی برای همکاری‌های آینده است اما این مهم یک نکته قابل توجه هم دارد و آن این است که مجلس دیگر برگ بیشتری برای بازی به نفع دولت در اختیار ندارد. دولت از این پس هم باید قدر آن پیشینه را بداند و هم متوجه این عامل نه چندان مثبت در مراودات خود با مجلس شود.


 

علی لاریجانی روز گذشته در صحن علنی بهارستان از تفاوت برداشت مجلس و  شورای نگهبان درخصوص موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبر داد و گفت که این موضوع باید حل شود. رئیس مجلس در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی، نماینده تهران درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با استناد به تصمیم شورای نگهبان، برداشت شورای نگهبان در این خصوص را واجد منطق قوی ندانست و با توضیح برداشت متفاوت مجلس از این موضوع گفت که اگر منطق شورای نگهبان را بپذیریم، فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می‌رود.
به گزارش ایرنا، لاریجانی با بیان اینکه موضوع عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی دغدغه بسیاری از نمایندگان است، گفت: اقلیت‌های مذهبی قوانین ثابتی دارند و در مجلس نیز حضور دارند، برادران خود ما هستند و باهم کار می‌کنیم، در مورد شوراهای اسلامی قانونی داریم که مربوط به سال‌های قبل است و در تبصره مربوط به شرایط آمده که اقلیت‌های دینی برای عضویت چنین شرایطی را دارند، بنابراین عضویت آنان از نظر قانون پذیرفته شده است.
رئیس قوه مقننه گفت: اعضای شورای نگهبان به اصل چهار قانون اساسی استناد می‌کنند که در این اصل گفته شده همه قوانین و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. دوستان شورای نگهبان این تفسیر را دارند که مستند به اصل چهار می‌توانیم درباره قوانین وقتی مسیرش را طی کرده است، اظهارنظر کنیم و وقتی اظهارنظر کردیم، از مسیر کار خارج می‌شوند.
لاریجانی افزود: اینجا محل کلام‌مان این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است، شورای نگهبان در قوانین مجلس شورای اسلامی 10 روز وقت دارند نظر دهند که آیا مطابق قانون اساسی یا شرع است یا نیست و اگر فرصت آنها کم بود 10 روز تمدید می‌شود و اگر اظهارنظر نکنند، رئیس مجلس به عنوان نظر قطعی باید آن را به دستگاه اجرایی اعلام کند، به معنای آن است که ساز و کار اجرای اصل چهار را در اصول دیگر تعبیه کردند.
وی ادامه داد: اگر این باشد، دیگر اظهارنظر مجدد معنی ندارد، اگر این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را بگذرانیم و شورای نگهبان اظهارنظر کند و قانون ابلاغ شود و بعد در سال‌های بعد مطابق اصل چهار آن را رد کنند، به نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می‌رود به دلیل اینکه ممکن است موردی را ما تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و ما اصرار کنیم و به مجمع تشخیص برود و تصویب شود، وقتی تصویب شد چند سال دیگر شورای نگهبان بگوید نظر ما این است که این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد و آن را رد کند.رئیس مجلس گفت: این منطق به نظر من منطقی قوی نیست، من صورت مذاکرات خبرگان را دیدم آنجا یک نگرانی بوده که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد، مرحوم شهید آیت این پیشنهاد را داد که قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را بنویسیم که این در پروسه تصویب تبدیل به این شد که این موضوع به همه قوانین اطلاق دارد.
لاریجانی ادامه داد: همان‌جا حضرت آیت‌الله مکارم می‌گوید در اصول مختلف تکرار می‌کنید براساس موازین اسلامی باشد، یکجا بنویسید و دیگر تکرار نکنید و مرحوم شهید بهشتی می‌گوید این حرف درستی است و می‌گوید اینجا براساس موازین شرعی و اسلامی بگوییم که تکرار نکنیم نه اینکه این اصل حاکم به اموری باشد که الان در قانون اساسی تصویب شده است. وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که در کلیات کشور باید این مسأله حل شود.
رئیس قوه مقننه گفت: درخصوص قانون شوراهای اسلامی ما به مسائلی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم و آنجا این بحث مطرح شده که وقتی اسم شوراها را اسلامی می‌گذاریم، آیا به معنای آن است که اقلیت‌ها نمی‌توانند حضور داشته باشند؟ آنجا مرحوم شهید بهشتی می‌گوید اینکه این اسم را بگذاریم یعنی مطابق اسلام اداره شود ولی حضور آنها ( اقلیت‌ها)  منعی ندارد.لاریجانی افزود: آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است، برداشت‌شان  برداشتی نیست که من می‌کنم و می‌گویند برداشت ما از اصل چهار این است وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اسلام و قانون نیست هر زمان می‌توانیم آن را رد کنیم. وی ادامه داد: اگر هم تفسیر باشد باید از راه  آن انجام شود باید به مجلس اعلام کند که قانون را تغییر دهد. نمی‌تواند وضع قانون کند. رئیس قوه مقننه گفت: این موضوع باید حل شود که آن را دنبال می‌کنیم، اما منطقی که فقهای شورای نگهبان دارند، این است و منطق ما چیز دیگری است و این دو برداشت است که خارج از بحث‌های رسانه‌ای باید مورد ارزیابی قرار گیرد و حل شود.


 

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار امروز به عنوان رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزیده شد.  به گزارش مهر قرار بود سیدهادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره)، ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را به عهده بگیرد اما از پذیرش این سمت استنکاف کرد.

دادستان و وکیل مدافع متهم حق دارند اعضای هیأت منصفه را مورد پرسش قرار دهند تا مطمئن شوند که آنان نسبت به شخص متهم و موضوع اتهام تعصب خاص و پیشداوری ندارند. حتی دادستان و وکیل مدافع ممکن است برخی از اعضای هیأت منصفه را بدون پرسش رد کند. به همین علت در محاکمات مهم و بزرگ انتخاب هیأت منصفه گاهی چندین روز طول می‌کشد. در نظام قضایی ما روش گزینش به نحوی است که با آنچه گفتیم فاصله بسیار دارد.
زیرا اولاً افراد هیأت منصفه تا سال‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند؛ ثانیاً نمی‌توان آنها را نماینده عموم مردم دانست؛ ثالثاً دادستان و وکیل مدافع اختیار پرسش از آنها و احیاناً رد آنها را ندارند؛ رابعاً به لحاظ توقف در این سمت به مدت طولانی دچار عارضه‌ای می‌شوند که «تغییر شکل حرفه‌ای» نامیده می‌شود و عبارت است از کم اهمیت شدن برخی موضوعات مهم در نظر افرادی که با این موضوعات زیاد سر و کار دارند. چنان‌که پزشکان نسبت به موضوع مرگ یا درد رفته رفته کم اعتنا می‌شوند یا وکلا و قضات جنایی درخصوص مجازات‌ها کم توجه می‌گردند و در مورد هیأت منصفه نیز ناچار حساسیت آنها نسبت به آنچه در مقابل‌شان مطرح می‌شود، در طول زمان کم خواهد شد.
آنچه گفتیم در مورد متهمان سیاسی بیشتر اهمیت دارد و مطرح است. زیرا جرم‌های مطبوعاتی نوعاً به مسائلی مربوط می‌شود که در حد اشکال در نقل قول یا عدم توجه به صحت خبر هستند؛ اما در جرم سیاسی – هر چند در قانون ما، همچنان که گفتیم، مصادیق چندان تفاوتی با جرم‌های مطبوعاتی ندارند – اما به هرحال رسیدگی به جرم سیاسی و تصمیمی که در آن گرفته می‌شود ممکن است نخستین گام در فرآیندی بسیار طولانی‌تر و راجع به مسائلی بسیار مهم‌تر باشد. امید است بزرگوارانی که برای شرکت در هیأت منصفه انتخاب شده‌اند موقعیت حساس و مسئولیت خطیری را که خواهند داشت کاملاً لمس و احساس کنند. والله اعلم