مرجان اسلامی‌فر


هفته گذشته قیمت  اونس جهانی طلا 32 دلار افزایش پیدا کرد و به 1232 دلار و 40سنت رسید، اما از ابتدای هفته جاری با درصد کمی افزایش قیمت هر اونس به 1222 دلار و 59 سنت رسید و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که قیمت جهانی طلا مجدداً افزایش پیدا کند.این رشد قیمت به بازار داخلی هم رسید به گونه ای که برخی ها  قیمت جدید طلا را فارغ از قیمت جهانی می‌دانند و گروهی دیگر این افزایش را به منشأ‌ خارجی مربوط می‌کنند. با این اوصاف تا لحظه تنظیم خبر (عصر دیروز)‌قیمت سکه تمام به 999 هزار تومان رسید و قیمت هر گرم طلای 18 عیار که هفته پیش 96 هزار و 300 تومان بود روز گذشته از 101 هزار تومان عبور کرد. هر چند کارشناسان در پیش بینی های خود این رشد قیمت را برای بازار داخلی متصور شده بودند اما بر این امر تأکید دارند که افزایش قیمت طلا در بازار ایران کاذب است. عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه درباره افزایش قیمت طلا در بازار به خبرنگار «ایران»گفت: افزایش قیمت طلا در بازار داخلی قابل پیش بینی بود.هر ساله بعد از ماه‌های محرم و صفر قیمت طلا به دلیل افزایش تقاضا رشد پیدا می کند.وی افزود:دومین دلیل گران شدن طلا در بازار داخلی رکود است . مردم برای آنکه فرصتی برای سرمایه گذاری ندارند به سراغ بازارهایی می روند که دسترسی به آن آسان‌تر است.
ابونوری تأکید کرد:کشور دارای ثبات اقتصادی و سیاسی است لذا عوامل بیرونی بر قیمت ها اثر نگذاشته است و این رشد قیمت کاذب و مقطعی است. وی درباره افزایش قیمت طلا در بازار جهانی که هفته گذشته آغاز شد و طی  دو روز اخیر به مقدار کمی کاهش داشته است گفت:قیمت طلا در بازار جهانی به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال افزایش داشته است.
شاهین شایان آرانی استاد دانشگاه نیز درباره افزایش قیمت طلا به <ایران> گفت: قیمت طلا تحت تأثیر سه عامل است. عامل اول التهاب در بازار بین‌الملل، نداشتن تصور روشن از آینده و ترس از افزایش تورم باعث می‌شود خرید طلا افزایش پیدا کند.دومین عامل رشد تقاضا برای خرید طلا با هدف زیورآلات در کشورهای خاورمیانه، هندوستان و آسیایی است.این امر با رشد جمعیت و افزایش رفاه مردم اتفاق می‌افتد. سومین عامل تأثیر گذار تقاضای صنعتی است.وقتی اقتصاد کشورها در مسیر توسعه صنعتی قرار گیرد میزان مصرف طلا افزایش پیدا می کند. وی درباره افزایش قیمت جهانی طلا و مرتبط ندانستن آن با پایان سال میلادی تصریح کرد:در کشورهای اروپایی و امریکایی تقاضا برای خرید طلا در ایام پایانی سال رخ نمی دهد و آنها مانند ایرانیان نیستند.معتقدم رشد اقتصادی که در کشورهای اروپایی و  امریکا رخ داده باعث افزایش قیمت جهانی طلا شده است.
شایان آرانی درباره افزایش قیمت طلا در بازار داخلی هم توضیح داد که یکی از عوامل تأثیر گذار بر افزایش قیمت طلای ایران ، تأثیر گذاری نرخ برابری دلار به ریال است. قیمت دلار می‌تواند روی قیمت طلا اثر مستقیم بگذارد. دوم اینکه مردم ابزاری برای سرمایه گذاری ندارند لذا برای جلوگیری از خواب پول‌هایشان به سراغ خرید طلا می‌روند. اما تصور می‌کنم که دلیل اصلی افزایش قیمت طلا در بازار ایران نشأت گرفته از بازار بین‌الملل است و عوامل یاد شده در این مقطع اثر چندانی نداشته است. وی در ادامه گفت:قیمت نفت و طلا همواره ، همسو بوده است ولی به دلیل تحولات سیاسی صورت گرفته اولین بار است که قیمت نفت در مسیر کاهش و در مقابل قیمت طلا رو به افزایش است.
 

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده حقوق کارکنان را 14 درصد افزایش داده است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش سالانه حقوق و مزایا باید با نرخ تورم سالانه برابری کند، برهمین اساس برآوردهای دولت نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در سال آینده حداکثر به 14 درصد می‌رسد و بدین ترتیب ضمن رعایت قانون، قدرت خرید کارکنان دولت نیز حفظ می‌شود. اما هرساله‌بند مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه یکی از موارد حساس و پرحاشیه سند مالی کشور است. دراین زمینه پس از اینکه محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری یک روز پس از ارائه لایحه بودجه 94 برای ارائه گزارش در مجلس حضور یافت، برخی از نمایندگان اعلام کردند که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید به 17درصد برسد.
حال جدای ازاینکه حقوق کارمندان دولت چه میزان باید افزایش یابد، نگاهی به اعتبارات این بخش در لایحه بودجه 94 شرایط را به خوبی نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال 94 حدود727 هزار میلیارد ریال صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد که این مبلغ  8/43 درصد از اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال‌آینده را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین در سال آینده مبلغ 375 هزار میلیارد ریال معادل 5/22 درصد اعتبارات هزینه‌ای نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری و حقوق جانبازان و والدین شهدا هزینه می‌شود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده در مجموع مبلغ 1102هزار میلیارد ریال صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد که این رقم 3/66 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای سند مالی 94 را تشکیل می‌دهد.
اعتباری که برای حقوق کارکنان دولت در بودجه سال جاری به تصویب رسیده بود، حدود 64 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب 14درصد رشد، این رقم به 72 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. حال اگر میزان افزایش حقوق کارمندان به 17 درصد برسد، اعتبار مورد نیاز برای این بخش در بودجه سال آینده به 74هزار و 880 میلیارد تومان می‌رسد که 2 هزار و 180میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی دولت است. بنابراین درصورتی که نمایندگان مجلس بخواهند افزایش 17 درصدی حقوق را در بودجه به تصویب برسانند باید محل تأمین این رقم بیش از 2 هزار میلیارد تومانی نیز مشخص شود.
محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می‌گوید: در مجلس هر پیشنهادی که داده می‌شود باید محل تأمین منابع آن نیز مشخص باشد. چنانچه قرار است افزایش حقوق کارمندان 17 یا 20 درصد باشد باید مشخص شود که مابه التفاوت آن یا افزایش 14 درصدی و منابع مالی آن از چه طریقی قرار است تأمین شود. وی می‌افزاید: یا باید هزینه‌های غیر ضرور کم شود یا منبع جدیدی را ایجاد کنیم. در شرایط موجود نه امکان حذف هزینه‌ها وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد واقعی. مگر اینکه به صورت صوری منبع جدیدی خلق شود؛ به طور مثال به جای نفت 72 دلاری، قیمت 75 دلار در نظر بگیریم و مازاد آن صرف افزایش حقوق کارمندان شود.

مدیرکل ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری از تردد عادی کامیون‌های ترک و ایرانی از مرز دو کشور در روزهای گذشته خبر داد.
محمدجواد عطرچیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه روزانه 500 کامیون ایرانی و ترک از مرز دو کشور عبور می‌کنند، اظهار کرد: با تصمیم دو جانبه‌ای که از سوی دولت‌ها گرفته شد، تا اطلاع ثانوی تردد به شکل عادی ادامه خواهد داشت تا اینکه دو کشور به یک راه‌حل قطعی برسند.
وی با اشاره به تعویق ‌افتادن بحث پلمب مخازن سوخت کامیون‌های ترک در مرز ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه طرف ترکیه آمادگی لازم برای اجرایی شدن این طرح را نداشت، قرار براین شد تا زمانی که مقدمات لازم برای اجرای راه‌حل‌های مدنظر دوطرف فراهم نشود رفت‌وآمد کامیون‌ها به شکل عادی و مانند گذشته ادامه پیدا کند. وی گفت: در حال حاضر مانند آنچه در گذشته اتفاق می‌افتاد از کامیون‌ها عوارض دریافت می‌کرد.
 

پشت پرده نشست 166 اوپک از زبان یک مقام دولتی؛
7 کشور اوپک طرفدار موضع نفتی ایران بودند
یک مقام ارشد در وزارت نفت با بیان اینکه در نشست 166 اوپک 7 کشور طرفدار سیاست نفتی ایران یعنی کاهش سقف تولید نفت بودند، اعلام کرد: در نهایت با مخالفت عربستان و سه کشور عربی تولید اوپک ثابت ماند. به گزارش وزارت نفت، مهدی عسلی درباره نتایج برگزاری نشست 166 اوپک گفت: در نشست اخیر، بیشتر اعضای اوپک بر این باور بودند که در شرایط کنونی محدوده قیمت ٨٠ تا ٨٥ دلار برای نفت مناسب است و خواسته بیشتر کشورهای عضو، توقف سقوط قیمت‌ها و بازگشت آن در سطح ٨٠ تا ٨٥ دلار بود. وی بیان کرد: در نشست اخیر هشت عضو اوپک از جمله ایران خواهان کاهش یک میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه‌ای از سقف تولید خود بودند.
عسلی ادامه داد: پس از آنکه روسیه با هرگونه کاهشی در تولید نفت خود مخالفت کرد، این خواسته بیشتر اعضای اوپک با مخالفت عربستان و سه کشور صادر‌کننده نفت حاشیه خلیج فارس روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید.
وی با بیان اینکه تأثیر مازاد تولید بر کاهش قیمت نفت به طور کامل روشن است، تصریح کرد: مخالفت برخی از کشورهای اوپک و در رأس آنها عربستان با کاهش تولید برای متوازن کردن بازار ناشی از انگیزه‌های سیاسی است و توجیه اقتصادی ندارد. نماینده ملی جمهوری اسلامی ایران در اوپک، راهبرد پیشنهادی عربستان برای ادامه تولید در سطح پیشین و تحمل کاهش قیمت‌ها برای بیرون راندن تولیدکنندگان شیل اویل از بازار با توجه به هزینه‌های تولید بالاتر نفت نامتعارف در مقابل تولید‌کنندگان اوپک را راهبردی پرمخاطره دانست و گفت: این موضع می‌تواند به اوپک آسیب بزند و ممکن است با انگیزه‌های سیاسی و برای تحت فشار قراردادن ایران و بعضی دیگر از کشورها طراحی شده باشد.
مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت با اشاره به اینکه قیمت نفت از ژوئن امسال تاکنون بیش از ٣٥ درصد کاهش یافته است، درباره دلایل این کاهش توضیح داد: افزایش عرضه بیش از تقاضا، کاهش تقاضا به دلیل ضعف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تقویت نرخ ارز سه دلیل اصلی کاهش قیمت نفت در چهار ماه گذشته بوده است.



تنظیم بازار میوه از میدان مرکزی تره‌بار
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت عوامل مختلفی را در افزایش قیمت میوه دخیل دانست و گفت: کمبود تولید‌، نداشتن زیرساخت مناسب برای درجه‌بندی و نگهداری میوه و ایستگاه‌های هزینه‌زا از جمله عوامل بالا رفتن قیمت میوه است.  مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با فارس اذعان داشت: در مرحله تنظیم بازار میوه کار از میدان مرکزی تره بار شروع شده ولی زنجیره توزیع میوه از باغ‌ها تا به دست مصرف‌کننده برسد، طولانی است و باید این پروسه را شفاف‌سازی کنیم. باید دید آیا کمیسیون‌های صنفی که هزینه‌های مبادله را در نظر بگیرند رعایت می‌شود یا سود خرده‌فروش و توزیع رعایت می‌شود یا خیر، در عین حال باید ایستگاه‌های مازاد و اضافی را برداشت.



رشد اقتصادی 8/2 درصدی ایران در سال 2014
مؤسسه بیزنس مانیتور، رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال 2014 میلادی را به ترتیب 8/2 درصد و 23 درصد برآورد کرده است.مؤسسه بیزنس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران را در سال 2014 میلادی 8/2 درصد برآورد کرده، این در حالی است که در سال 2013 میلادی ایران دارای رشد منفی 9/2 درصدی بود. همچنین بیزنس مانیتور، متوسط رشد اقتصادی و تورم برای جمهوری اسلامی ایران را در بین سال‌های 2013 تا 2018 به ترتیب 1/3 و 16 درصد پیش بینی کرده است.