فرهنگی/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری مشترک با حسن ناظم وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی کشور عراق، که شامگاه یکشنبه ۲۲ خرداد در تالار وحدت تهران برگزار شد، بیان داشت: امیدواریم نتایج سفر وزیر فرهنگ کشور دوست و همسایه عراق به ارتقای سطح کیفی و کمی تعاملات فرهنگی و هنری میان دو کشور منجر شود.
محمدمهدی اسماعیلی، با بیان این مطلب افزود: در گفت‌وگوهای صورت گرفته با هیأت عالی‌رتبه عراقی تلاش کردیم سطح تعاملات را در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری ارتقا دهیم. در همین راستا در قالب یک بیانیه مشترک که به امضای طرفین رسیده، سطح تعاملات فرهنگی دو کشور افزایش می‌یابد.
او با اشاره به علاقه‌ هیأت عراقی به گسترش تعاملات سینمایی، فرهنگی و هنری در قالب هفته‌های فرهنگی مشترک تأکید کرد: در حال حاضر سطح مناسبی از اشتراک و درک متقابل بین طرفین وجود دارد و امیدواریم سفر وزیر فرهنگ کشور عراق و هیأت همراه ایشان منجر به تعاملات بیشتر فرهنگی بین دو کشور شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت پیگیری موضوع پیاده‌روی اربعین از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با همتای عراقی گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل اهمیت موضوع زیارت، این بخش را از بحث گردشگری جدا می‎داند، بنابراین سازمان حج و زیارت به‌عنوان زیر مجموعه وزارت فرهنگ است و موضوع زیارت حج واجب، عمره و عتبات عالیات از سوی این سازمان دنبال می‌شود.
 سینمای ایران آوازه بین‌المللی دارد
در ادامه این نشست خبری، حسن ناظم وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق با قدردانی از استقبال و میهمان‌نوازی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان، گفت: بغداد میزبان هفته فیلم سینمای ایران خواهد بود و موضوع تسهیلات برای زائران ایرانی در ایام اربعین و دیگر مناسبت‌ها مورد گفت‌وگو قرار گرفته است و دولت عراق در زمینه تسهیلات هرچه بیشتر به زائران ایرانی مصمم است و امیدواریم این مسأله سنگ‌بنایی برای تقویت روابط فرهنگی و هنری دو کشور باشد. او برگزاری هفته فیلم جمهوری اسلامی ایران در بغداد را مهم دانست و گفت: پیشنهاد برگزاری هفته فیلم جمهوری اسلامی ایران در بغداد خوشبختانه با پاسخ مثبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران همراه بود و ما در این سفر تأکید داشتیم به‌دنبال دستاورد حقیقی هستیم.  ناظم ادامه داد: در رابطه با کتاب نیز توافق‌هایی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران صورت گرفته است تا در نمایشگاه‎‌های مشترک کتاب دو کشور حضور پررنگ‎تر صورت گیرد و آماده هرگونه همکاری در این زمینه هستیم.محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص این دیدار در فضای مجازی خود «توئیتر» نوشت: «امشب دیداری با وزیر فرهنگ عراق داشتم، در این دیدار بر برگزاری هفته‌های فرهنگی در دوکشور و هفته فیلم ایران در بغداد تأکید شد. در راستای تفاهم انجام شده، زیارت عتبات عالیات برای زائران ایرانی تسهیل خواهد شد.این دیدار سنگ بنایی برای ارتقای تعاملات فرهنگی، هنری ایران و عراق خواهد بود.»
مرحوم سبزواری شعر را پاکیزه نگاه داشت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به مناسبت همایش ملی سرود‌های انقلابی و بزرگداشت استاد حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب، پیامی ارسال کرد، در بخشی از این پیام که از سوی محمد حسین‌زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در سبزوار قرائت شد، آمده: مرحوم استاد حمید سبزواری یکی از شاعران متعهدی است که شعر را پاکیزه نگاه داشت و نجیبانه عرضه کرد. شعر سبزواری، در زمره اشعار جوششی است که بیشترین معنی را در کمترین محمل لفظ جای می‌دهد و به همین دلیل مقبولیت عام می‌یابد.... در اشعار او شهود و شهادت و عرفان و معنویت و حماسه دست در دست هم می‌دهند و معنایی آسمانی خلق می‌کنند. 
زبان فرهنگ و هنر رساترین ابزار برای تعاملات بین‌المللی
 محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ روزگذشته هم در دیدار با «لودمار گونسالوس د آگیارنتو» سفیر کشور برزیل در ایران به تولید آثار سینمایی مشترک و برپایی هفته فیلم‌های سینمایی میان دو کشور ایران و برزیل تأکید کرد و نتیجه این تعاملات را شناخت بیشتر ملت‌ها از فرهنگ یکدیگر عنوان کرد.
او در ادامه افزود: دولت مردمی درحال حاضر تعاملات اقتصادی بسیاری را با دولت برزیل دارد و به همین نسبت توقع می‌رود تعاملات فرهنگی و هنری میان دو کشور نیز گسترش یابد‌ و برای برپایی رویدادهای مشترک فرهنگی و هنری دو کشور ایران و برزیل از آمادگی لازم برخوردار هستیم تا با بهره‌مندی از ظرفیت بالای تاریخی و فرهنگی شهرهای مختلف ایران میزبان اهالی فرهنگ و هنر برزیل باشیم  و تفاهمنامه‌هایی مانند خواهرخواندگی شهرها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
اسماعیلی در ادامه تأکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای گسترش ارتباطات فرهنگی با کشور برزیل ندارد زیرا معتقدیم زبان فرهنگ و هنر رساترین ابزار برای تعامل با کشورهای مختلف است.

گروه سیاسی/ آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه روز گذشته در جلسه شورای معاونان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، گزارشی از سفر خود به واتیکان ارائه کرد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، اعرافی در توضیح ابعاد سفر خود به همراه هیأتی به واتیکان، ایتالیا، سوئیس، آلمان و هلند در ۱۰ روز، بیان کردند: ۳۰ برنامه در طول سفر انجام شد. وی ملاقات یک ساعته با پاپ را ملاقاتی بسیار صمیمی برشمرد و در توضیح تمهیدات سفر، بیان کرد: اقدامات خوبی در انعکاس اخبار واقع شد و قبل از سفر ضمن دیدار با چهار مرجع و حدود ۳۰ نفر از شخصیت‌های حوزوی و نهادهای مرتبط و گفت‌و‌گو با آنها، نظرات جمع‌آوری شد و مهمتر هماهنگی با مقام معظم رهبری بود که ایشان ضمن تأیید سفر، نکاتی را خطاب به جناب پاپ مکتوب کردند.
عضو فقهای شورای نگهبان در توضیح دیدار با پاپ، گفت: در مقدمه به ایشان گفتم که اسلام هراسی در واتیکان بود و برخی پاپ‌های قبل به آن دامن می‌زدند لکن در دوره شما، این مسأله را حل کردید و در اقدامات واتیکان این قابل تکریم است. شما از امریکای لاتین هستید و رهبری هم بر این مطلب تأکید داشتند و این برای ما قابل احترام است که پاپ از منطقه‌ای است که در حال مبارزه با مستکبران عالم است و اقدامات شما در برخی از مسائل در دفاع از مظلومان قابل تحسین است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در دیدار با پاپ، دو مطلب را به‌صورت ویژه مورد تأکید قرار دادم، اول: «ما گرچه به عنوان نهاد حوزه و نماینده مذهبی مهم با شما صحبت می‌کنیم، ولی امت اسلام را امت واحده می‌دانیم و مشترکات مذاهب اسلام بسیار زیاد است و تبیین ما از معارف اهل بیت(ع) به معنای تفرق در جهان اسلام نیست.»، دوم: «گفت‌و‌گو و ملاقات شما با آیت‌الله سیستانی را تحسین می‌کنیم.» وی یادآور شد: در این دیدار به‌صورت ضمنی تأکید شد که «گفت‌و‌گوی صورت گرفته اولین گفت‌و‌گوی یک مقام رسمی نهاد حوزه با واتیکان است» و در نهایت بخش مقدماتی، سلام رهبری و مراجع ابلاغ شد.
پاپ فرانسیس: برای ایران احترام قائلم
عضو فقهای شورای نگهبان در توضیح سخنان پاپ، بیان کرد: پاپ در محور اول بیان کرد که سلام من را به رهبری و مراجع و بزرگانتان ابلاغ فرمایید و نکاتی که از سوی رهبری بیان شده را قبول دارم. در محور دوم بیان کرد: «برای ایران از سه جهت احترام قائلم؛ اول اینکه تاریخ و گذشته ادوار پیشین شما را خوانده و به پیشینه غنی شما باور دارم و برای آن احترام قائلم. دوم: گرچه با مشکلات و سختی‌های زیادی مواجهید، ولی تنها مکان در عالم هستید که نظام دینی دارید. سوم: من به عنوان یک امریکایی لاتین، شجاعت، دلیری، نترسیدن شما در مباحث مختلف جهانی را می‌پسندم.» پاپ ادامه داد: «به نمایندگانمان در ایران گفته‌ایم که به طور خاص در ایران به دنبال تبشیر و تنصیر نیستیم، -در نامه‌ای این مطلب را خطاب به رهبری نوشته‌اند- و کسانی که به دنبال تبشیر و تنصیر هستند، جریان‌های وابسته به قدرت‌های جهانی هستند و به همین دلیل انتظار داریم خواسته‌های مسیحیان ایران مورد توجه قرار گیرد.» و در پایان بیان کرد که من باب این گفت‌و‌گو و تعامل را باز می‌بینم و برای تداوم آن به بخش‌های ذیربط توصیه می‌کنم.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: در پایان جلسه، یک دوره از احادیث جمع‌آوری شده حضرت عیسی(ع) در منابع شیعه تألیف آیت‌الله ری شهری(ره) را به ایشان هدیه دادیم و ایشان چند جلد از کتاب هایش را اهدا کرد.

کانال مکش ارزهای راکد
انتشار اوراق ارزی می‌تواند به‌عنوان کانال مکش ارزهای ذخیره شده و راکد عمل کند و ضمن ورود ارز راکد به چرخه اقتصاد،  سود قابل قبولی هم به خریداران برساند

اصل و سود  اوراق به صورت ارزی
سرمایه‌گذاران اوراقی را خریداری می‌‌کنند که از سوی بانک مرکزی تعهد شده و  قرار است  اصل و سود این اوراق نیز به صورت ارزی بازپرداخت شود

نفت و پتروشیمی در اولویت
با توجه به ارزی بودن این اوراق به نظر می‌‌رسد پروژه‌های تعیین شده عمدتاً در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع‌معدنی و... باشد

کسب بازدهی مطلوب توسط خریداران، تأمین مالی پروژه‌های ارزی و مدیریت بازار ارز ازجمله آثار انتشار اوراق ارزی محسوب می‌شود

گروه اقتصادی/ در میان راهکارهای بازارساز برای مدیریت بازار ارز و مهار التهابات ایجاد شده، بانک مرکزی قرار است بزودی و برای نخستین‌بار، اوراق ارزی منتشر کند.
بدین ترتیب اوراق به‌عنوان یک ابزار جدید دراختیار نهاد ناظر قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات کوتاهی که تاکنون از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، در این‌باره پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته و از توجیه‌پذیری خوبی برخوردار باشند و از محل عایدی ارزی خودشان، بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش انجام شود. براساس گفته‌ علی صالح‌آبادی،  پروژه‌ها در حال بررسی و مقررات آن‌هم در حال نهایی شدن است و تا چند روز آینده ابلاغ  و همزمان با پروژه جدید که تعریف می‌شود این اوراق منتشر می‌شود. این اوراق را هم مردم با ارز و هم کسانی که حواله دارند، می‌توانند خریداری کنند و بازپرداخت آن نیز تضمین شده است که اصل و فرعش به شکل ارز بازپرداخت شود.
ازسال‌ها پیش همواره ارز و بخصوص دلار به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری برای کسب سود یا حداقل حفظ ارزش دارایی‌های افراد از سوی مردم انتخاب شده است. این در حالی است که در شرایط التهابات ارزی این موضوع پررنگ‌تر می‌شود. برهمین اساس طبق برآوردهای صورت گرفته، میلیون‌ها دلار اسکناس به صورت ارز خانگی دراختیار مردم  قرار دارد که به‌عنوان یک سرمایه نگهداری می‌‌شود. علاوه براین، بخشی از فعالان اقتصادی که دارای درآمد ارزی هستند هم اسکناس یا حواله ارز دراختیار دارند.
حال با طرح جدید بانک مرکزی، انتشار اوراق ارزی برای نخستین‌بار می‌‌تواند به‌عنوان کانال مکش ارزهای ذخیره شده و راکد عمل کند تا این ارزهای راکد با ورود به چرخه اقتصادی در خدمت اجرای پروژه‌ها و توسعه اقتصادی قرار گیرد و دراین رهگذر، خریداران اوراق هم از سود قابل قبولی بهره‌مند می‌شوند.
درحالی که در ابتدای اعلام خبر انتشار اوراق ارزی، تصور می‌‌شد  امکان خریداری با ریال این اوراق نیز وجود دارد، اما با توضیحات تکمیلی بانک مرکزی، این اوراق تنها با ارز قابل خریداری است و برهمین اساس اصل و سود آن‌هم با همان ارز بازپرداخت خواهد شد.
 عدم تکرار تجربه سپرده ارزی
از زمانی که خبر اولیه انتشار اوراق ارزی برای نخستین‌بار اعلام شد، برخی کارشناسان و رسانه‌ها تجربه تلخ سپرده‌های ارزی در دولت دهم را یکی از موانع بزرگ طرح جدید دولت سیزدهم معرفی کردند. در تجربه تلخ سپرده‌های ارزی در سال‌های 90 و 91، بانک‌ها با تعهد دریافت و پرداخت به صورت ارزی، اقدام به جذب سپرده ارزی کردند، اما هنگام درخواست مشتریان برای دریافت ارز، اعلام کردند توان بازپرداخت ارز را ندارند و برخی بانک‌ها معادل ریالی آن به نرخ ارز مرجع را به مشتریان پرداخت کردند. در کنار عدم پرداخت ارزی اصل سپرده‌های ارزی پذیرش شده، بانک‌ها برای بازپرداخت ریالی، نرخ ارز مرجع را ملاک محاسبه قرار دادند که موجب زیان سنگین سپرده‌گذاران شد.
ولی در طرح جدید بانک مرکزی و در دولت سیزدهم، به دلیل سازوکار شفافی که اوراق دارد، امکان بروز چنین اجحافی در حق سرمایه‌گذاران وجود ندارد، چراکه برخلاف سپرده، سرمایه‌گذاران اوراقی را خریداری می‌‌کنند که از سوی بانک مرکزی تعهد شده و همان‌گونه که بارها رئیس کل این بانک تأکید کرده، قرار است  اصل و سود این اوراق نیز به صورت ارزی بازپرداخت شود. با این اقدام ضمن اینکه دارندگان ارز از سود متعارفی برخوردار می‌‌شوند، شرکت‌ها نیز می‌‌توانند با جمع‌آوری ارز مورد نیاز، پروژه‌های خود را پیش ببرند.
 نفت و پتروشیمی در اولویت
بدین ترتیب با ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران، انتشار این اوراق می‌‌تواند بخش قابل توجهی از ارزهای راکد در کشور را وارد کانال تولید کند. در قالب این طرح، پروژه‌هایی که درآمد و بازدهی ارزی دارند، انتخاب و برای آنها اوراق منتشر می‌شود. با توجه به ارزی بودن این اوراق به نظر می‌‌رسد پروژه‌های تعیین شده عمدتاً در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع‌معدنی و... باشد. براساس آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، پروژه‌هایی انتخاب می‌‌شود که از بازده مطلوبی برخوردار باشد.
بازارساز از طریق این اوراق می‌‌تواند با قدرت بیشتری  کنترل بازار را در دست گیرد. به گفته صالح‌آبادی هم‌اکنون ذخایر اسکناسی ارز کشور در بهترین شرایط تاریخی خود قرار دارد که می‌‌تواند در خدمت بازار قرار گیرد، حال درصورتی که مدیریت ارزهای راکد نیز در قالب اوراق ارزی دراختیار این بانک قرارگیرد، به طور قطع با قدرت بیشتری می‌‌تواند از بروز نوسانات و هیجانات در بازار جلوگیری کند.
 آغاز کاهش قیمت‌ها در بازار ارز
روز یکشنبه هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با صرافان، برنامه‌های این بانک را برای مدیریت بازار ارز و کاهش نرخ آن اعلام کرد؛ نشستی که صرافان از آن استقبال و اعلام کردند برنامه‌های بازارساز به کاهش قیمت ارز منجر خواهد شد. حال در روز بعد از این نشست یعنی دوشنبه، خبرگزاری‌ها از آغاز روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد خبر می‌دهند. براساس گزارش تسنیم، فعالان بازار پیش‌بینی می‌‌کنند با افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین افزایش اختیارات صرافی‌ها در خرید و فروش ارز، بزودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار وارد مدار نزولی شود. مشاهدات میدانی دیروز در بازار ارز و اظهارات صرافان نشان می‌‌دهد اقدام جدید بانک مرکزی و مجوز به صرافی‌ها برای فروش بدون محدودیت ارز به متقاضیان، مؤثر واقع شده و روند نرخ ارز در بازار کاهشی شده است.
به اذعان فعالان بازار ارز تصمیم جدید بانک مرکزی نقش مهمی در گسترش عمق بازار دارد و موجب افزایش معاملات در بازار و کشف قیمت واقعی متناسب با عرضه و تقاضا خواهد شد.
به گفته فعالان بازار، این سیاست تصمیم درستی است که برای کلیه ذینفعان سودمند است. از طرفی صادرکنندگان مجبور نیستند ارزهای خود را به نرخ دستوری بفروشند و انگیزه‌شان برای عرضه ارز به قیمت بازار افزایش می‌‌یابد. صرافی‌ها نیز مجازند تا براساس برآورد خود از عملکرد بازار، ارزهای صادرکنندگان را به نرخ توافقی بخرند و به متقاضیان بفروشند.
همچنین متقاضیان ارز نیز از آنجا که می‌‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی معتبر خریداری کنند، کمتر نیازمند مراجعه به دلالان و دستفروشان خواهند بود و می‌‌توانند اسکناس معتبر را به قیمتی پایین‌تر از نرخ فردایی بخرند. بنابراین می‌‌توان گفت اقدام اخیر بانک مرکزی مرجعیت قیمت‌گذاری در بازار ارز را از دلالان، سفته‌بازان و معامله‌گران فردایی گرفته و به معاملات واقعی در بازار داخلی گره می‌‌زند. علاوه بر اینها و با توجه به اینکه طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی فراوان و بی‌سابقه است، بازارساز می‌‌تواند در مواقع لزوم در راستای تعادل بازار اقدام کند و مدیریت بازار را به‌دست گیرد.
 تماس تجار برای فروش ارز صادراتی
 ۴ برابر شد
یک مقام مسئول از عقبگرد نرخ هر دلار امریکا به کانال نزولی قیمت‌ها خبر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی، تماس تجار و صادرکنندگان برای فروش ارز ۴برابر شده است.
رئیس کانون صرافان کشور در گفت‌وگو با مهر از عقبگرد نرخ هر اسکناس دلار در بازار ارز خبر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی و مجوز عرضه ارز صادرکنندگان در خارج از سامانه نیما، هم‌اکنون شاهد سقوط قیمت هر اسکناس دلار از ۳۳هزار تومان به کانال ۳۲هزار تومان هستیم و این در حالی است که حجم عرضه از تقاضای ارز بسیار بالاتر است.
کامران سلطانی‌زاده یادآور شد: با توجه به انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز، از تعداد خریداران نیز کاسته شده و معامله‌گران از خرید ارز امتناع می‌کنند. وی با اشاره به مصوبه ارزی بانک مرکزی گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس تجار و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در صرافی‌ها به قیمت توافقی به فروش برسانند و تنها در سامانه سنا آن را ثبت کنند. رئیس کانون صرافان ایران گفت: به دنبال افزایش انگیزه فروش ارز در بازار، از شب گذشته تماس تلفنی تجار و صادرکنندگان ارز با صرافی نسبت به روزهای قبل با افزایش ۴برابری مواجه شده و توصیه می‌شود عموم معامله‌گران و مردم عادی با هدف سرمایه‌گذاری در بازار ارز، از خرید در مقطع فعلی صرفنظر کنند چراکه ریزش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

روز یکشنبه هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با صرافان، برنامه‌های این بانک را برای مدیریت بازار ارز و کاهش نرخ آن اعلام کرد؛ نشستی که صرافان از آن استقبال و اعلام کردند برنامه‌های بازارساز به کاهش قیمت ارز منجر خواهد شد. حال در روز بعد از این نشست یعنی دوشنبه، خبرگزاری‌ها از آغاز روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد خبر می‌دهند. براساس گزارش تسنیم، فعالان بازار پیش‌بینی می‌‌کنند با افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین افزایش اختیارات صرافی‌ها در خرید و فروش ارز، بزودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار وارد مدار نزولی شود. مشاهدات میدانی دیروز در بازار ارز و اظهارات صرافان نشان می‌‌دهد اقدام جدید بانک مرکزی و مجوز به صرافی‌ها برای فروش بدون محدودیت ارز به متقاضیان، مؤثر واقع شده و روند نرخ ارز در بازار کاهشی شده است.
به اذعان فعالان بازار ارز تصمیم جدید بانک مرکزی نقش مهمی در گسترش عمق بازار دارد و موجب افزایش معاملات در بازار و کشف قیمت واقعی متناسب با عرضه و تقاضا خواهد شد.
به گفته فعالان بازار، این سیاست تصمیم درستی است که برای کلیه ذینفعان سودمند است. از طرفی صادرکنندگان مجبور نیستند ارزهای خود را به نرخ دستوری بفروشند و انگیزه‌شان برای عرضه ارز به قیمت بازار افزایش می‌‌یابد. صرافی‌ها نیز مجازند تا براساس برآورد خود از عملکرد بازار، ارزهای صادرکنندگان را به نرخ توافقی بخرند و به متقاضیان بفروشند.
همچنین متقاضیان ارز نیز از آنجا که می‌‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی معتبر خریداری کنند، کمتر نیازمند مراجعه به دلالان و دستفروشان خواهند بود و می‌‌توانند اسکناس معتبر را به قیمتی پایین‌تر از نرخ فردایی بخرند. بنابراین می‌‌توان گفت اقدام اخیر بانک مرکزی مرجعیت قیمت‌گذاری در بازار ارز را از دلالان، سفته‌بازان و معامله‌گران فردایی گرفته و به معاملات واقعی در بازار داخلی گره می‌‌زند. علاوه بر اینها و با توجه به اینکه طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی فراوان و بی‌سابقه است، بازارساز می‌‌تواند در مواقع لزوم در راستای تعادل بازار اقدام کند و مدیریت بازار را به‌دست گیرد.
 تماس تجار برای فروش ارز صادراتی ۴ برابر شد
یک مقام مسئول از عقبگرد نرخ هر دلار امریکا به کانال نزولی قیمت‌ها خبر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی، تماس تجار و صادرکنندگان برای فروش ارز ۴برابر شده است.
رئیس کانون صرافان کشور در گفت‌وگو با مهر از عقبگرد نرخ هر اسکناس دلار در بازار ارز خبر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی و مجوز عرضه ارز صادرکنندگان در خارج از سامانه نیما، هم‌اکنون شاهد سقوط قیمت هر اسکناس دلار از ۳۳هزار تومان به کانال ۳۲هزار تومان هستیم و این در حالی است که حجم عرضه از تقاضای ارز بسیار بالاتر است.
کامران سلطانی‌زاده یادآور شد: با توجه به انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز، از تعداد خریداران نیز کاسته شده و معامله‌گران از خرید ارز امتناع می‌کنند. وی با اشاره به مصوبه ارزی بانک مرکزی گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس تجار و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در صرافی‌ها به قیمت توافقی به فروش برسانند و تنها در سامانه سنا آن را ثبت کنند. رئیس کانون صرافان ایران گفت: به دنبال افزایش انگیزه فروش ارز در بازار، از شب گذشته تماس تلفنی تجار و صادرکنندگان ارز با صرافی نسبت به روزهای قبل با افزایش ۴برابری مواجه شده و توصیه می‌شود عموم معامله‌گران و مردم عادی با هدف سرمایه‌گذاری در بازار ارز، از خرید در مقطع فعلی صرفنظر کنند چراکه ریزش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

روز گذشته شاخص کل بورس تهران 2.55 درصد رشد کرد
شاخص کل بورس در دو  روز اخیر 53 هزار واحد بالا رفته است

گروه اقتصادی/ درجریان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بازار سهام با جهش 2.4 درصدی (2.55 درصدی در بورس و 1.98 درصدی در فرابورس) کانال قیمتی از دست رفته خود را بازپس گرفت. در این روز شاخص کل بورس بارشد 39 هزار و 59 واحدی به عدد یک میلیون و 571 هزار واحد رسید و شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با رشد 415 واحدی در ارتفاع 21 هزار و 422 واحد به کار خود پایان داد. روز دوشنبه، از 451 نمادی که افزایش قیمت داشتند 122 نماد در صف خرید و از 175 نمادی که کاهش قیمت را تجربه می‌کردند 47 نماد در صف فروش به کار خود پایان دادند.
ثبت بالاترین رکورد ورود پول در 30 روز گذشته
دیروز، فشار تقاضا که با ورود گسترده پول حقیقی همراه شده بود از همان ابتدا در تمامی گروه‌های معاملاتی قابل مشاهده بود. این جریان، تا ساعات پایانی همواره تشدید شد تا در نهایت با ثبت رکورد ورود 370 میلیارد تومانی پول حقیقی به معاملات خرد، بالاترین رکورد ورود پول در 30 روز گذشته را شاهد باشیم. این موضوع همچنین ارزش معاملات خرد در بازار را با رشد قابل توجه 1200 میلیارد تومانی (درحدود 26 درصد) روبه‌رو کرد تا این نماگر نیز به بالای میانگین 90 روزه خود بازگردد. ارزش معاملات خرد در روز دوشنبه در حدود 5 هزار و 690 میلیارد تومان بود.
سه گروه صنایع شیمیایی با 203 میلیارد، فلزات اساسی با 105 میلیارد و سیمان، گچ وآهک با 33 میلیارد تومان بیشترین ورود و سه گروه صندوق‌های قابل معامله با 342 میلیارد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 34 میلیارد و فرآورده‌های نفتی با 27 میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.همچنین نمادهای «شنفتح»، «فولاد» و «پارس» بیشترین ورود و نمادهای «بپاس»، «فملی» و«خبنیان» بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
افزایش 3 درصدی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در کنار افزایش قابل توجه هزینه‌های جانبی
در معاملات روز دوشنبه گروه محصولات شیمیایی دومین گروه برتر بورس از نظر ارزش و حجم معاملات بود و با 203 میلیارد تومان بالاترین خالص ورود پول حقیقی را نیز به خود اختصاص داد. استقبال از سهام پتروشیمی در روز یکشنبه نیز اتفاق افتاد و این گروه معاملاتی یکی از سه صنعت تأثیر‌گذار بر شاخص کل بورس در این روز بود. اما معاملات صورت گرفته در این گروه معاملاتی در روز یکشنبه با اشکالاتی همراه شد که طی آن ناظر بازار بخشی از معاملات صورت گرفته در 4 نماد این گروه را تأیید نکرد. با وجود این در روز دوشنبه تقاضا برای سهام پتروشیمی‌ها افزایش یافت تا تمامی نمادهای بورسی شرکت‌های پتروشیمی در این روز معاملاتی به رنگ سبز درآیند.
کارشناسان از دوعامل بنیادی اصلی برای افزایش قیمت سهام در این گروه نام می‌برند. مورد اول اعلام نرخ پایه محصولات پتروشیمی برای فروش در بورس کالا است. نرخ جدیدی که از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و بر پایه ارز 246614 ریالی است و در حدود 3درصد از نرخ قبلی مصوب برای فروش محصولات بالاتر است. ضمن اینکه فعالین بازار پیش‌بینی می‌کنند این نرخ در ماه‌های آینده نیز با افزایش روبه‌رو شود و از این طریق درآمدهای عملیاتی این شرکت‌ها رشد قابل توجهی داشته باشد.
مورد دوم نیز مربوط به گزارش‌های عملکرد تولید و فروش پتروشیمی‌ها در 2 ماهه نخست سال است. بررسی‌های روزنامه ایران در خصوص عملکرد 5 شرکت اول این صنعت از نظر حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد که درآمدهای ریالی این شرکت‌ها به طور میانگین در حدود 30 درصد نسبت به 2 ماهه نخست سال 1400 افزایش داشته که با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر خرید توافقی ارز از صادرکنندگان، سهامداران نرخ‌های بازدهی بالاتری را برای آنها پیش‌بینی می‌کنند. البته لازم به ذکر است که شرکت‌های پتروشیمی در خرداد ماه طی اطلاعیه‌هایی از افزایش بیش از 10 درصدی نرخ خرید مواد اولیه و نرخ سرویس‌های جانبی خود خبر دادند. طبق این اطلاعیه‌ها این نرخ‌ها برای سال 1400 نیز اعمال می‌شود که به عنوان مثال پتروشیمی نوری اعلام کرده که از این منبع، سود خالص سال مالی 1400 با کاهش 8 درصدی روبه‌رو خواهد شد. این اثر بر سود خالص پتروشیمی غدیر 15 درصد و برای پروپیلن جم 3 درصد اعلام شده است. افزایش غیر قابل پیش‌بینی نرخ هزینه‌های شرکت‌ها برای سال مالی 1400، رویه‌ای ناصواب و غیرشفاف است که منجر به افزایش نااطمینانی در بازار خواهد شد و اعتماد سهامداران به بازار سرمایه را سلب خواهد کرد. از این‌رو به نظر می‌رسد سیاستگذار در این خصوص باید به عواقب چنین تصمیماتی توجه بیشتری نشان دهد.
ترین‌های بازار
دیروز نمادهای «شپنا»، «فولاد» و«شتران» بیشترین ارزش و نمادهای «شستا»، «خساپا» و «خودرو» بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.
بیشترین بازده روز به نمادهای «ولشرق»، «ودی» و«فخوز» اتفاق افتاد و نمادهای «وگستر»، «وسپهر» و«حپترو» بیشترین کاهش قیمت را به ثبت رساندند.
بیشترین قدرت خرید حقیقی در نمادهای «امین»، «رافزا» و «بگیلان» اتفاق افتاد و نمادهای «آسیا»، «غبهنوش» و «دجابر» بیشترین قدرت خرید حقوقی را به خود اختصاص دادند.
در پایان روز دوشنبه، بیش از ۱۲ میلیارد و ۴۹۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۹ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال در دو بازار بورس و فرابورس معامله شد.

بنفشه غلامی/ «امانوئل مکرون» بعد از رقابت نفسگیری که نزدیک به دو ماه پیش با راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری داشت، در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه که طی آن رکورد پایین‌ترین میزان مشارکت مردمی در تاریخ انتخاباتی فرانسه به ثبت رسید، خود را رو در روی چپ افراطی دید تا آینده دولت‌اش تیره‌تر از قبل دیده شود.
به گزارش سایت شبکه خبری «بی بی‌سی»، در پایان دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه که میزان مشارکت مردمی در آن تنها به 47.5 درصد رسید  و این پایین‌ترین میزان مشارکت مردمی در تاریخ انتخابات‌ این کشور به شمار می‌آید، «ژان لوک ملانشون»، چپ افراطی کهنه‌کار که 6 سال است حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را تأسیس کرده، در جمع طرفداران خود گفت: «حقیقت دور نخست انتخابات این است: حزب رئیس جمهور متحمل شکست شده است.» او از حامیانش خواست یکشنبه آینده پرقدرت‌تر از دور نخست به پای صندوق‌های رأی بروند.این در حالی است که به نوشته «آسوشیتدپرس»، اهمیت انتخابات پارلمانی برای «مکرون» کمتر از انتخابات ریاست جمهوری نیست، زیرا می‌داند بدون داشتن اکثریت پارلمانی از طریق ائتلاف «همه‌ با هم» قادر نخواهد بود، اصلاحاتی مثل افزایش سن بازنشستگی را که چند سال است آنها را به عنوان اهداف داخلی خود اعلام کرده، به تصویب رسانده و اجرایی کند. بنابر این وضعیت کنونی آرا چندان به مذاق او خوش نیست. بویژه که طی آن ائتلاف «همه با هم» در آرایی مشابه با 25.7 درصد آرا درست شانه به شانه ائتلافی که «ملانشون» تشکیل داده حرکت می‌کند. علاوه بر این اهدافی که در یک ماه اخیر «ملانشون» روی آنها مانور داده است نیز می‌تواند در افزایش آرای او در انتخابات هفته آینده تأثیر زیادی داشته باشد. او مخالف ناتو است و متعهد شده، از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت نکند. این برای مردمی که بعد از برگزیت و حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا را نهادی بالادست کشور خود می‌بینند و علاوه بر آن نمی‌خواهند وارد مناقشه‌های مربوط به ناتو شوند، می‌تواند جذاب باشد. جدا از آرایی که «مکرون» و «ملانشون» در انتخابات روز یکشنبه به دست آوردند، راست افراطی فرانسه به رهبری «مارین لوپن» هم در فاصله‌ای قابل توجه با این دو ائتلاف با 18.7 درصد آرا در جایگاه سوم دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه قرار گرفت.
همان طور که سایت خبری تحلیلی «ان‌آر‌سی» نوشته است، این نتایج نشان‌دهنده آن است که اگر در دور دوم انتخابات نیز همین آمار تکرار شود، (که احتمال آن اندک نیست) پارلمان 5 سال آتی فرانسه، پارلمانی است که با تقسیم شدن بین این سه جناح، ثبات و استحکام سابق را نخواهد داشت. بویژه که این نتایج نشان داد، جامعه فرانسه نیز دچار تغییرات گسترده‌ای شده و در حالی که  در ایامی نه چندان دور، بین دو جناح چپ و راست تقسیم شده بود و گروه‌های اجتماعی بر اساس سطح تحصیلات، شغل و حتی محل سکونت خود در یکی از این جناح‌ها قرار می‌گرفتند؛ اما اکنون همان طور که اخیراً «ژروم فورکه»، استاد علوم سیاسی در شبکه تلویزیونی فرانسوی «بی اف ام» گفته بود، فرانسه از نظر سیاسی به دو طبقه بالادست و فرودست تقسیم شده است و دیگر مسائلی مثل تحصیلات در تعیین جناح‌ها تعیین‌کننده نیست. برای مثال می‌بینیم که فردی مثل «مکرون» نماینده قشر ثروتمند تلقی می‌شود و افرادی مثل «ملانشون» و «لوپن» نامزدهای مردمی محسوب می‌شوند. بنابراین در این نوع جناح‌بندی، احتمال برخوردها بیشتر از قبل خواهد شد.

مشاوران املاک با دریافت مبالغی کدرهگیری صوری با تاریخ سال جدید صادر می‌کنند تا افرادی بتوانند برای وام اجاره ثبت‌نام کنند
شرط ارائه اجاره‌نامه با تاریخ 1401 از سوی وزارت راه و شهرسازی،مانع ثبت نام بسیاری از مستاجران برای دریافت وام اجاره شده است

گروه اقتصادی / تسهیلات ودیعه مسکن، کمک هزینه‌ای است که از دو سال قبل برای حمایت از مستأجران، به متقاضیان دریافت این وام پرداخت می‌شود. البته به‌خاطر محدودیت منابع و تعداد بالای تقاضا، در دو سال اخیر کمتر از یک سوم مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند، توانستند وام را دریافت کنند.
در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. به عبارتی می‌توان گفت در هر سال حدود 220 هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند درحالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطلاعات سامانه ثبت‌نامی نزدیک به 3میلیون خانوار است. کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وا‌م‌های پرداختی است. بسیاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانستند وام اجاره بها را دریافت کنند، امید داشتند امسال از آن بهره‌مند شوند، اما یک بند از شروط دریافت وام ودیعه که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده، مانع ثبت‌نام بسیاری از متقاضیان دریافت وام است.
شرط زمانی
مهمترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت وام ودیعه، در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیت‌های زمانی است. براین اساس فقط مستأجرانی می‌توانند از زمان اعلام وزارت راه و شهرسازی (12خرداد) برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین 1401 تنظیم شده باشد. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند، اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند. بسیاری از مستأجران نسبت به این شرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها می‌گویند سال قبل نتوانستند وام را بگیرند و این دوره نیز چون تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست امکان ثبت نام از آنها سلب شده است.
مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی می‌توانست بدون محدودیت زمانی انجام شود اما به‌خاطر کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار می‌گرفت.در دو سال اخیر به‌خاطر نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند که مستأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران املاک و ثبت قرارداد صوری اجاره، کد رهگیری گرفته بودند و به بانک‌ها معرفی می‌شدند، از آن طرف با‌نک‌ها نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن، عملاً کمک کردند تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند شروط بانک را برای معرفی ضامن، فراهم کنند. امسال که محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، عملاً بستری را برای تخلف بیشتر مشاوران املاک ایجاد کرده است. گزارش‌های میدانی «ایران» از برخی مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد این مشاوران املاک با دریافت مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ سال جدید را صادر می‌کنند. این قراردادها بعضاً برای کسانی صادر می‌شود که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال را دارند می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند درحالی که متقاضیان واقعی چون قرارداد امسال را ندارند از ثبت‌نام جا‌ می‌مانند.
بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام متوجه می‌شوند که امکان ثبت نام را ندارند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان، اطلاعات مربوط به شرایط وام را از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام نکرد و هر روز شروط ثبت نام، به‌صورت قطره چکانی و پس از اعتراض بخشی از مستأجران، اطلاع‌رسانی ‌می‌شود. برخی مستأجران که برای جست‌و‌جوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی خود، به بنگاه‌ها مراجعه کرده بودند به خبرنگار «ایران» گفتند، شرط و شروط‌ ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران املاک را برای دور زدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی که حتی مستأجر نیستند فقط چون مبلغی را به املاکی‌ها می‌پردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام را دارد، تنظیم می‌کنند به این ترتیب با اینکه انتظار می‌رفت امسال، با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک و بانک‌ها، مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره بها را دریافت کنند، اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.
نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره بها تا پایان شهریور بود که به‌خاطر تعداد بالای تقاضا، زمان ثبت نام تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی «ایران» نشان می‌دهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند به‌خاطر اتمام منابع وام، نتوانستند وام بگیرند. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مستأجران هر زمان که اجاره نامه جدید با تاریخ امسال تنظیم کنند می‌توانند برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد، اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه دوم سال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته وام به آنها نرسد.
در بازار اجاره، بیشترین جابه‌جایی‌مربوط به بعد از بهار و فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل جابه‌جایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد قرارداد اجاره‌ها در 3ماه ابتدایی سال کم است، این موضوع دلیل دیگری است که فعالان بازار می‌گویند زمان قرارداد اجاره بسیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است، با این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبت‌نام از دست می‌دهند.
افزایش قیمت‌های اجاره از یک‌سو و نبود نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو سال قبل آن را ابلاغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره بها به میزان 25درصد در تهران، 20 درصد در شهرهای بزرگ و 15 درصد در شهرهای کوچک است.اما قراردادهای اجاره‌ای که در این دو سال تنظیم شده نشان می‌دهد این سقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمی‌شود بلکه اجاره بها چندین برابر این رقم‌ها افزایش یافته است.
در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوز‌های لازم در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزار‌ها کنترل‌های لازم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجر‌های دهک‌های پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.
قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونه‌ای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستان‌ها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کوچک باشد، اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمان‌های مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص می‌تواند کمک شایانی به کنترل قیمت‌ها داشته باشد.
طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بر نظارت بیشتر بر بنگاه‌های مشاوران املاک و الزام بنگاه‌ها به ثبت قراردادهای اجاره معطوف است.فعالان حوزه مسکن، می‌گویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند تعیین محدودیت افزایش سقف اجاره بها، موفقیت آن با تردید همراه است.

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه شناسی و اوزان این سازمان حاکی از کم فروشی در ۴۱.۳۵ درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار است؛ این مطالعه و پژوهش با نمونه‌برداری از ۳۶۵ برند محصول در ۱۹ استان کشور انجام شده است.
او در نشست مشترک پایش کم‌فروشی‌ها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مصادیق این کم فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین، سی ان جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشاهده است و به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.
واحد پلمب یا فرصت ضرب الاجلی؟
اسلام پناه با تأکید بر اینکه کم فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، تصریح‌کرد: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم. پس از تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز مبارزه با آن به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است. در این زمینه باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود؟ ما اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم.
او با اشاره اینکه استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضه کشور را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان‌کرد: برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شده و طرح از این استان‌ها آغاز شود.
طرح پایش کم فروشی از امروز
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت ما به ازای آنها یارانه داد، پیشنهاد کرد: در مقوله مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز کنیم؛ البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است ‌و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آنها در اوزان ایجاد کند. در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهیم کرد. او بیان ‌داشت: محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت. طرح پایش کم فروشی رسماً از امروز 24 خردادماه به‌صورت پایلوت آغاز می‌شود.
اجازه تعطیلی را داریم
او با اشاره به اینکه موضوع کم فروشی بارز شده است، گفت: لذا وظیفه ما است تا با اتکا به قانون و قرآن به این موضوع وارد شویم و اقدامات مشترکی را با کمک سازمان حمایت و تعزیرات در مورد مبارزه با کم‌فروشی انجام دهیم. اسلام پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی است و البته شاید این مسأله مطرح شود، چرا تاکنون اقدامی درباره کم فروشی انجام نشده که باید بگویم این موضوع ترک فعل بوده است و حالا ما وارد می‌شویم و با کمک سازمان‌های مربوطه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
او بیان داشت: البته فعلاً قصد نداریم که نامی از برندهایی که کم فروشی می‌کنند، ببریم اگر چه براساس قانون اجازه تعطیلی آنها را داریم، اما اهتمام ما این است که آنها بدانند که ما از این موضوع مطلع هستیم و این موضوع را به گوش جامعه می‌رسانیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: افکار عمومی به‌شدت پذیرای این موضوع است و در رسیدن به اهدافمان قطعاً به ما کمک خواهند کرد، زیرا کم فروشی بیداد می‌کند و جزو مسائل اصلی کشور است. بر این اساس یک کمیته ویژه اقدام در جهت حفظ حقوق مردم و حق‌الناس در موضوع کم فروشی تشکیل خواهیم داد.

مهسا قوی قلب
خبرنگار
با گسترش ارتباطات به صورت مجازی و باز شدن پای شبکه‌ها و کانال‌های مختلف به زندگی اکثریت جامعه، جرایم در این حوزه هم شروع به رشد کرد. از آن جایی که افراد از سنین کودکی تا سالمندی در بازه زمانی کوتاهی به ناگهان به این دنیای جدید و نوپدید ورود کردند، لزوم آگاهی از قوانین در این حوزه هم اجتناب ناپذیر بود اما متأسفانه همانند بسیاری از تغییرات در خیلی از حوزه‌ها بدون اینکه کوچکترین نوع آشنایی با یک تکنولوژی نوظهور صورت بگیرد، تک تک افراد موبایل به دست گرفته و به این دنیای جدید هوشمند وارد شدند. قدیم‌ترها قبل از اینکه اصلاً نامی از فضای مجازی به گوش کسی خورده باشد، مزاحمت‌های تلفنی وجود داشت با گذشت زمان بتدریج برای این نوع مزاحمت جرم‌انگاری شد. در فضای مجازی بیشتر مزاحمت‌ها جنبه تهدید به خود دارند و با انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی جامه عمل به آن‌ها پوشانده می‌‌شود. خیلی از افرادی که مورد تهدید قرار می‌‌گیرند یا به هر طریقی هتک حرمت می‌‌شوند، به دلیل ناآگاهی از برخورد قضایی با مجرم دست به هیچ شکایتی نمی‌زنند. از سویی فردی که ایجاد مزاحمت می‌‌کند، به دلایل مختلف ممکن است دست به ارتکاب این جرم زده باشد، به عنوان نمونه یکی از این دلایل می‌‌تواند اختلالات روانی باشد، یا اصلاً کودک باشد و به بلوغ عقلی نرسیده باشد. اینکه قانون در مواجهه با جرایم در فضای مجازی بین افراد استثنا قرار داده یا خیر نیز مطلب قابل توجهی است. اخیراً پلیس فتا نیز درباره افزایش مزاحمت‌ها در فضای مجازی واکنش نشان داده، سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع «مزاحمت» در فضای مجازی اشاره داشته و گفته که افرادی که گرفتار مزاحمت، آزار کلامی، ارسال محتوای نامناسب، خشونت، مزاحمت‌های بی موقع و غیره می‌شوند می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی از ایجاد کننده مزاحمت شکایت کنند.
دکتر سهراب سلیم زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه با افزایش ارتباطات و تعاملات در شبکه‌های اجتماعی برخی از اختلافات و بداخلاقی‌ها شکل می‌گیرد که نوعی از آن بداخلاقی‌ها به صورت توهین، فحاشی، ایجاد مزاحمت، ارسال محتوای نامناسب، تهدید کردن و غیره بروز می‌کند، به «ایران» می‌‌گوید:  این رفتار از نظر قانونگذار جرم‌انگاری شده و برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است. به طور کلی قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت را جرم انگاری کرده است. در این ماده آمده است که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌‌شود. بنابراین هر نوع رفتار یا گفتار اعم از به کار بردن الفاظ ناشایست، فحاشی ، لمس کردن‌ها و... مزاحمت تلقی شده و مطابق این ماده قابل مجازات می‌‌باشد. قانونگذار برای مزاحمت تلفنی در ماده قانون جداگانه‌ای تعیین مجازات نموده است. مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
به گفته او، در فضای مجازی با توجه به امکاناتی که وجود دارد، نوع مزاحمت هم متفاوت است. ممکن است فردی اقدام به ارسال پیام برای شما کند در حالی که شما او را نمی‌شناسید. ممکن است فرد تماس صوتی یا تصویری با شما برقرار کند، برای شما تصاویری را ارسال نماید که تمایلی به تماشای آنها ندارید. ممکن است برخی افراد ناشناس محتوایی را برای شما ارسال کنند که بسیار نامناسب باشد و موجب هتک حیثیت شما شود. به این ترتیب به اشکال مختلف ممکن است مورد مزاحمت واقع شوید. باید بدانید که ایجاد مزاحمت در فضای مجازی نیز جرم بوده و قانونگذار به سادگی از کنار چنین رفتارهایی عبور نمی کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به انواع مزاحمت در فضای مجازی به  موارد 16 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای استناد کرده و توضیح می‌‌دهد: در ماده 16 گفته شده که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد،؛ البته این ماده تبصره‌ای هم دارد که اشاره دارد:چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اما در ماده 17 آمده که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چگونگی برخورد قانون با مجرمان فضای مجازی که کودک هستند
سلیم‌زاده اضافه می‌‌کند: اگر افرادی در بستر فضای مجازی اقدام به تحریک و ترغیب افراد به ارتکاب جرم نمایند مرتکب جرم دیگری شده‌اند. طبق قانون چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
در مورد برخورد با رده سنی پایین مرتکبین جرایم، این حقوقدان توضیح می‌‌دهد: به نظر می‌‌رسد، بسیاری از جمله افرادی که کم سن و سال هستند، هنگامی که اقدام به ایجاد مزاحمت در فضای مجازی برای سایر کاربران می‌‌نمایند از عقوبت و مجازات اقدامات خود مطلع نیستند، چراکه تصورمی کنند، فضای مجازی دنیای ناشناخته، فرضی و امنی است که از دسترس مقامات قضایی و پلیس خارج بوده و قابلیت اعاده حیثیت و حقوق از دست رفته و همچنین اعمال مجازات را ندارد، این در حالی است که فضای مجازی از نظر قابلیت اعمال مجازات تفاوتی با دنیای واقعی ندارد و صدور احکام علیه مزاحمین و مجازات آنان در پرونده‌های مختلف کیفری گواه این مدعا است. درخصوص سن مسئولیت کیفری در ایران،  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 140 این گونه بیان می‌‌دارد که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق می‌‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است. همچنین در ماده 146 بیان شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. براساس ماده 147، سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است. بنابراین باید توجه داشت افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند حسب طبقه‌بندی که در قانون مجازات نسبت به سن و نوع جرم وجود دارد می‌توانند مشمول مجازات باشند.
افراد دیگری که در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، افرادی هستند که مشکلات روحی و روانی دارند و باید تحت درمان قرار بگیرند، سلیم زاده در ارتباط با چنین مجرمانی بیان می‌‌کند: باید به این نکته توجه داشت، ملاک قانون برای در نظر گرفتن معافیت در مجازات این گونه افراد سختگیرانه است، بدین نحو که این افراد برای معافیت از مجازات باید از درجات بالای اختلالات روانی همچون جنون برخوردار باشند و صرف اینکه فردی دارای مشکلات روحی و روانی است نمی‌تواند موجب معافیت و یا تخفیف وی در اعمال مجازات باشد.

گروه اقتصادی / مدتی است که کسبه لوازم خانگی و بخصوص فروشندگان خیابان امین حضور نسبت به عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی نقد دارند؛ پر بیراه هم نمی‌گویند چرا که تولیدکنندگان لوازم خانگی به غیر از کسبه، باعث نارضایتی شدید مردم هم شده‌اند.
طی چند وقت اخیر مردم و فعالان بازار، روی دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی را دیدند؛ سال 97 و با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات لوازم خانگی به کشور را ممنوع کند، البته این امر زمانی تصویب شد که تولیدکنندگان لوازم خانگی در جلساتی که با دولت داشتند، قول و وعده دادند که براحتی می‌‌توانند نیاز بازار را پاسخ دهند و با قیمت‌های مناسب لوازم خانگی را به دست مردم برسانند. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی از سال‌ها قبل لابی خود را برای رسیدن به ممنوعیت واردات لوازم خانگی آغاز کرده بودند که در نهایت هم نتیجه داد. اما دولت گذشته یک اشتباه بزرگ داشت و آن این بود که صحبت‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی را راستی‌آزمایی نکرد و تصور کرد که این گروه از تولیدکنندگان می‌‌توانند همان گونه که در جلسات ادعا کردند، نیاز بازار را پاسخ دهند. از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، مشکلات این حوزه هم پدیدار شد که اولین آن جهش قیمت لوازم خانگی خارجی و دومین مسأله افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی بود. سومین مبحث که بازار و مردم با آن روبه‌رو شدند، کمبود کالا در بازار بود. در حالی که بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کالا بود، برخی از تولیدکنندگان به عمد و یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند. این در حالی است که بخش اعظم مواد اولیه تولید لوازم خانگی در داخل تأمین می‌‌شود و البته برخی از تولیدکنندگان هم به جهت آنکه خودشان واحد پتروشیمی دارند، قاعدتاً در تأمین مواد اولیه هیچ مشکلی نداشتند اما همان‌ها ناله سر دادند که به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت و کاهش عرضه هستند.
انحصار در تولید لوازم خانگی
از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است. در دولت قبل یکی از همین تولیدکنندگان انحصاری لوازم خانگی در نشست خبری، گفت که صنعت لوازم خانگی چه چیزی از صنعت خودرو کم دارد؟ این صنعت هم باید مانند خودروسازان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. از همین رو تولیدکنندگانی که به دنبال انحصار بودند، به خیابان سمیه رفتند و در نشست‌های مختلف ادعا کردند که می‌‌توانند بازار را با محصولات داخلی سیراب کنند و از دولت وقت خواستند که با ممنوعیت واردات موافقت کند.
تولید محصولات قدیمی
حال با گذشت 4 سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جای آنکه شاهد رشد این صنعت باشیم، می‌‌بینیم که برندهای جدیدی شکل گرفتند که خیلی از آنها در حد یک کارگاه ساده است و برخی دیگر به صورت زیرپله‌ای تولید می‌‌شوند. این تولیدکنندگان که مانند قارچ روییده‌اند، می‌‌خواهند از نیازی که در بازار وجود دارد، استفاده کنند. برندهایی که کیفیت در آن حرف آخر را می‌‌زند و از نظر قیمت مرتب در حال اوجگیری هستند. برندهای داخلی که از قدیم هم بودند، بدون آنکه تکنولوژی خود را ارتقا دهند، در حال تولید هستند و همین امر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌‌کند چرا که ناخودآگاه وضعیت ارج در ذهن متبادر می‌‌شود، شرکت ارج به جهت آنکه نتوانست محصولات به‌روز را تولید کند (منهای بحث سهامداری و مالکیت)، از چرخه تولید حذف شد.
در مقطع فعلی، اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی، در حال تولید محصولات قدیمی با قیمت‌های بالا و سطح عرضه کم و محدود هستند تا به واسطه این امر بازار را تشنه نگه دارند و اجازه ندهند ریزش قیمتی اتفاق بیفتد. روز گذشته با تعداد زیادی از فعالان بازار لوازم خانگی و اتحادیه لوازم خانگی صحبت کردیم اما به دلایل مختلف حاضر نشدند، نامی از آنها برده شود.
دروغ تولیدکنندگان
یکی از مسئولان اتحادیه لوازم خانگی که خواست نامش عنوان نشود، درباره اینکه تولیدکنندگان داخلی با کسبه و مردم چه کردند که این روزها سطح نارضایتی از این گروه بیشتر شده است، به «ایران»، گفت: «اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می‌‌گویند که می‌‌توانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود 10 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی وجود دارد که حتی نمی‌توانند کالا را به وفور وارد بازار کنند و همواره به کسبه می‌‌گویند که هر کالایی را که  نیاز داشته باشید بعد از یک تا دو ماه تأمین خواهیم کرد و این امر در مورد کالاهای برودتی مانند یخچال و فریزر، ساید بای ساید و یخچال و فریزر دو قلو بسیار مشهود است.»
کالای برودتی کم است
او ادامه داد: «در حال حاضر در زمینه تلویزیون، لباسشویی، کولر آبی و اجاق گاز مازاد تولید وجود دارد و بازار به جهت حضور برندهای مختلف اشباع شده است، اما در بخش برودتی که مورد اشاره قرار گرفت بشدت چالش و مشکل وجود دارد و کالای با کیفیت بشدت کم است، تولیدکنندگان این حوزه عرضه را به شدت کم کردند و این در شرایطی است که واردات لوازم خانگی هم انجام نمی‌شود.» این  مسئول اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: «افزایش قیمت لوازم خانگی چالش دیگر این حوزه است، تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن مجوز از چند روز پیش، قیمت محصولات خود را از 10 تا 15 درصد گران کردند و این در حالی است که سال گذشته حداقل تا 25 درصد قیمت‌ها بالا رفته بود. در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی بین 35 تا 50 میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16 میلیون تومان است. چرا تولید داخل اینقدر گران است؟» در این میان 21 خردادماه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی، گفته بود که هیچ شرکتی مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده و از آخر سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت‌ها هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند.
مغازه خالی با قاچاق پُر می‌‌شود
او درباره قاچاق لوازم خانگی گفت: «وقتی تولیدکننده داخلی و بخصوص برندهای داخلی نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، قاچاق برای برخی از کسبه که مغازه‌شان خالی است، بهترین گزینه می‌‌شود؛ در حال حاضر لوازم خانگی که به صورت قاچاق در بازار دیده می‌‌شود، ته لنجی است که معمولاً از گناوه وارد می‌‌شود؛ البته این لوازم خانگی به صورت کامیونی وارد شهرهایی مثل تهران نمی‌شود و بعضاً همراه مسافر است.»
شرط؛ 120 متر
فساد دیگری که برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار رقم زدند، توزیع هدفمند کالا به برخی از افراد و نمایندگی‌ها است. این منبع مطلع به «ایران» گفت: «اول آنکه تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی که خیلی از مردم اسم آنها را شنیده‌اند به همه متقاضیان نمایندگی نمی‌دهند و شرط آنها این است که فروشگاه حداقل باید 120 متر باشد و این در حالی است که تا قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی چنین بند و تبصره‌ای وجود نداشت. از طرفی آنها به مجموعه‌ای نمایندگی می‌‌دهند که عملاً زیر نظر خودشان فعالیت می‌‌کنند و بر این اساس سود بنکداری و خرده‌فروشی به یکباره به حساب خود تولیدکننده واریز می‌‌شود.»
آزادسازی واردات لوازم خانگی
با این توضیحات خیلی از کارشناسان و فعالان بازار لوازم خانگی اعتقاد دارند که آرامش زمانی به این بازار بر می‌‌گردد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی مانند خودرو در سال جاری برداشته شود تا این صنعت نیز مانند خودروسازان درجا نزند. طی سال‌های اخیر یعنی از سال 97 تاکنون این صنعت بشدت به جهت عرضه محصولات کیفی در بازار افت کرده و قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است لذا در راستای انحصارشکنی ضرورت دارد که دولت سیزدهم نسبت به آزادسازی واردات لوازم خانگی مصوبه‌ای را صادر کند.
خبری از تخفیف نیست
محمدحسین صدرایی، فعال بازار لوازم خانگی درباره وضعیتی که این روزها بازار لوازم خانگی دچار شده به «ایران» گفت: «صنعت لوازم خانگی بشدت افت کرده است، در سال‌هایی که لوازم خانگی وارد می‌‌شد، تولیدکنندگان تلاش می‌‌کردند محصولات خود را به‌روز کنند و به آپشن‌های محصولات خود اضافه کنند تا مردم انگیزه برای خرید محصولات داخلی را داشته باشند و از طرفی با ارائه کارت هدیه در محصولات و انواع تخفیف‌ها، مردم را به خرید تشویق می‌‌کردند اما اکنون نه تنها خبری از تخفیف و کارت هدیه در محصول نیست، بلکه قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا می‌‌کند.»
برفک دوباره رسید
او ادامه داد: «طی چند سال اخیر از آپشن محصولات لوازم خانگی کاسته شده و متأسفانه کیفیت هم نزولی شده است، وقتی مردم ساید بای ساید ایرانی خریداری می‌‌کنند، بشدت از کیفیت آن ابراز نارضایتی می‌‌کنند و می‌‌گویند صدای موتور بشدت آزار دهنده است و در شرایطی که تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی دنیا سعی می‌‌کنند کالای برودتی‌شان برفک نزند می‌‌بینیم که در برخی از محصولات داخلی، برفک وجود دارد و این یعنی عقبگرد در تولید.»

بــــرش

1- تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن مجوز از چند روز پیش، قیمت محصولات خود را از 10 تا 15 درصد گران کردند
2-تولیدکنندگان لوازم خانگی به مجموعه‌ای نمایندگی می‌‌دهند که عملاً زیر نظر خودشان فعالیت می‌‌کند و بر این اساس سود بنکداری و خرده‌فروشی به یکباره به حساب خود تولیدکننده واریز می‌‌شود
3- اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می‌‌گویند که می‌‌توانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود 10 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی وجود دارد که حتی نمی‌توانند کالا را به وفور وارد بازار کنند
4- در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی بین 35 تا 50 میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16 میلیون تومان است
5- از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است
6- در حالی که بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کالا بود، برخی از تولیدکنندگان به عمد یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند

عصر دیروز مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس از حادثه در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد خبر داد.
محمدهادی قانع رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز نیز اعلام کرد: به دنبال وقوع حادثه انفجار و حریق یکی از مخازن آمونیاک در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد و نشتی شدید مخازن آمونیاک، شماری از کارکنان این کارخانه دچار مسمومیت شده و نیروهای امدادی این محل در حال تلاش برای رفع خطر نشت گاز خطرناک آمونیاک هستند. قانع که شخصاً به فیروزآباد عزمیت کرده است، گفت: با توجه به اعلام نیاز مدیریت بحران استانداری فارس و درخواست از سازمان آتش‌نشانی شیراز تیم های واکنش سریع آتش نشانی شیراز با تجهیزات ویژه به محل حادثه شدند. این مقام مسئول از مهار شدن آتش سوزی خبر داد.
محمد جواد مرادیان رئیس اورژانس فارس نیز درباره اقدامات پزشکی لازم اظهار داشت: در پی گزارش حادثه در کارخانه کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد، بلافاصله تیم واکنش سریع دانشگاه متشکل از دو متخصص طب اورژانس، متخصصان جراحی عمومی و بیهوشی با بالگرد اورژانس شیراز به شهرستان فیروزآباد اعزام شدند. مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه ادامه داد: در همان دقایق نخست وقوع حادثه، 12 دستگاه آمبولانس از شیراز و شهرستان‌های فیروزآباد، قیروکارزین، فراشبند و کوار و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. مرادیان همچنین شب گذشته در آخرین گفت‌وگوی خود اظهار داشت:  تاکنون 72 مصدوم از حادثه انفجار کارخانه کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد به بیمارستان حضرت قائم(عج) این شهرستان اعزام و در حال مداوا هستند و هیچ مورد فوتی تاکنون گزارش نشده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مثبت شدن نرخ ازدواج برای دومین سال متوالی خبر داد و گفت: تعداد ۵۶۸ هزار و ۹۳۰ ازدواج در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است که رشد ۲.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد.
به گزارش «ایران»، وحید یامین‌پور در حساب توئیتر خود نوشت: «بعد از سال‌ها نرخ منفی ازدواج، آمار ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت شد. تعداد ۵۶۸ هزار و ۹۳۰ ازدواج در سال ۱۴۰۰ ثبت شده که رشد ۲.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد. کاهش تشریفات ازدواج در دوران کرونا و افزایش ۸ تا ۱۰ برابری مبلغ وام ازدواج (طی ۴ سال) تأثیر مثبتی در این رشد داشته است.»
وی با بیان اینکه در فروردین و اردیبهشت امسال، ۸۳ هزار و ۸۵۷ نفر از متقاضیان، وام ازدواج را دریافت کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۷۴ درصد رشد داشته است، در توئیت دیگری افزود: «اما براساس گزارش‌ها برخی شُعب با تخطی از دستورالعمل‌ها درخصوص ضامن برای متقاضیان مشکل ایجاد می‌کنند. با وزیر محترم اقتصاد قرار گذاشتیم نظارت را تقویت کنیم.»

زهره صفاری/ رهبر جریان صدر تهدید چند روز قبل خود را عملی کرد و در اوج بحران سیاسی عراق به 73 نماینده این فراکسیون دستور داد تا استعفانامه‌های خود را تقدیم رئیس پارلمان کنند. اقدامی که گرچه از سوی جریان صدر، فداکاری میهنی خوانده شد اما به باور تحلیلگران می‌تواند بغداد را با چالش‌های بزرگ و سناریوهای مبهمی روبه‌رو کند.
به گزارش «شفق نیوز»، نمایندگان جریان صدر چند روز پس از آن‌که استعفانامه‌های خود را در دفتر «مقتدی صدر» در نجف امضا کردند، با درخواست رهبرشان از «حسن العذاری»، رئیس فراکسیون صدر در پارلمان، همگی استعفای رسمی خود را تقدیم رئیس پارلمان کردند. مقتدی صدر در این نامه به «العذاری»، با تأکید بر اینکه اقدام نمایندگان، فداکاری به خاطر وطن و ملت برای نجات آن از سرنوشت نامعلوم بوده است، پایان حضور صدری‌ها در ائتلاف سه گانه موسوم به نجات ملی را اعلام کرد. در پی این حرکت هماهنگ، «مقتدی صدر» دستور تعطیلی همه مؤسسات زیر نظر جریان صدر به استثنای چند نهاد خاص را نیز صادر کرد. «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق که به باور برخی نمایندگان سابق این کشور در صورت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات، شانس زیادی برای ابقا در جایگاهش ندارد، در پی تأیید هر 73 استعفانامه فراکسیون صدر در توئیتی اعلام کرد: «در پاسخ به درخواست مقتدی صدر، به رغم ناخشنودی از استعفای برادران و خواهران در این فراکسیون با این اقدام موافقت کردم.»
«مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکراتیک کردستان نیز که گفته می‌شود پیش از دستور رسمی «مقتدی صدر» به نمایندگان فراکسیونش، در تماس تلفنی با رهبر حزب صدر در جریان این تصمیم قرار گرفته بود، در توئیتی با اعلام حمایت از این تصمیم نوشت: «ما به تصمیم «مقتدی صدر» احترام می‌گذاریم و پیگیر وقایع پس از این اقدام هستیم.» براساس اعلام منابع آگاه، چهارچوب هماهنگی شیعیان گرچه تا عصر دیروز هنوز موضع رسمی خود را در این باره اعلام نکرده بود اما بلافاصله نشستی پشت درهای بسته برگزار کرد. تحلیلگران بر این باورند در صورتی که تأیید این استعفانامه‌ها در کمیته انتخابات نهایی شود، سناریوهای مختلف و تنش زایی آینده سیاسی عراق را تهدید می‌کند. این در حالی است که منابع خبری از کناره‌گیری «جعفر صدر»، کاندیدای این فراکسیون برای نخست‌وزیری نیز خبر داده‌اند.
چشم‌انداز گنگ یک تصمیم
تبعاتی که دستور «مقتدی صدر» برای کناره‌گیری نمایندگانش از پارلمان برای سیاست بحران‌زده عراق رقم خواهد زد، قابل پیش‌بینی نیست اما سیاستمداران کهنه کار عراقی از بروز بحران‌هایی که این استعفای دسته جمعی ایجاد خواهد کرد، ابراز نگرانی کرده‌اند. به نوشته «الجزیره»، «علی موسوی»، نماینده سابق و پژوهشگر دانشگاه بغداد معتقد است: «بدون شک صدر، این واقعیت را که تشکیل دولت بدون احزاب شیعی، غیرممکن است، پذیرفته است. گرچه انزوای او یک شکست به شمار می‌رود اما هواداران او که برای اخراج اشغالگران امریکایی جنگیدند همچنان دارای قدرتی هستند که بتوانند آتش تظاهرات صدها هزار نفری را در عراق شعله ور کنند.»
در عین حال با توجه به اینکه در قوانین عراق خالی شدن هر کرسی پارلمان، فرصت ورود را به کاندیداهای لیست دوم منتخبان می‌دهد این امر برای چهارچوب هماهنگی شرایطی ایجاد می‌کند که تعداد کرسی‌های خود را بالا ببرد؛ موضوعی که بدون شک جریان صدر براحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد. از طرفی گرچه یکی از رهبران چهارچوب هماهنگی شیعیان راه بازگشت جریان صدر به میدان سیاسی را بدون مانع می‌داند اما برخی ناظران معتقدند تأییدیه کمیسیون انتخابات درباره این استعفای گروهی، مرحله بعدی عرصه سیاسی عراق را روشن خواهد کرد و در این برهه است که چهارچوب هماهنگی با قدرت به دست آمده خود دور جدید مذاکرات با احزاب را آغاز می‌کند. در همین حال در محتمل‌ترین سناریو، چهارچوب هماهنگی درصدد متقاعد کردن جریان صدر به تجدیدنظر برمی‌آید که اگر این اتفاق بیفتد چهارچوب هماهنگی با 50 نماینده شیعی با صدر می‌تواند اکثریت پارلمان را از آن خود کند. در این شرایط انتخاب نخست‌وزیر در دستور کار این اکثریت قرار گرفته و پست‌های وزارتخانه‌ای با ترتیب 8 پست شامل یک وزارتخانه حاکمیتی برای جریان صدر و 4 پست شامل 3 وزارتخانه حاکمیتی برای چهارچوب هماهنگی شیعیان خواهد بود.
واکنش احزاب عراقی به استعفای صدری‌ها
گرچه موضع چهارچوب هماهنگی شیعیان در این باره می‌تواند حائز اهمیت باشد اما این ائتلاف شیعی پس از چندین ساعت از اعلام هرگونه موضع رسمی خودداری کرد و حتی حزب «ائتلاف قانون» به ریاست نوری المالکی نیز بر این امر صحه گذاشت. در این حال به نوشته «ایسنا» به نقل از «بغداد الیوم»، «علی الفتلاوی» یکی از رهبران چهارچوب هماهنگی با استقبال از این استعفا گفت: «از آنجا که انتخاب نخست‌وزیر سهم گروه شیعیان است، چهارچوب هماهنگی با نمایندگان مستقل برای انتخاب شخصی برای اداره دولت همکاری خواهد داشت چراکه با پذیرش استعفانامه‌ها، شمار نمایندگان چهارچوب افزایش خواهد داشت.»
در همین حال «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف السیاده در واکنش به استعفای اعضای فراکسیون صدر گفت: «فداکاری بزرگ جریان صدر برای وطن و اصلاح روند سیاسی عراق قابل تقدیر است.» این در شرایطی است که مقتدی صدر نیز پیش‌تر حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیاده را به عنوان هم پیمانان جریان صدر در ائتلاف نجات میهن خوانده بود.

مجید مجیدی:پناهندگی شخصیت اصلی قصه از غربت، به پیشگاه امام رئوف شیعیان. در حقیقت این فیلم، بدون هرگونه انتظاری با تو سه قرار می‌گذارد؛ قرار اول مواجه شدن با کرامت والای امام رضا(ع) است، دیگری جلوه‌گری هنر سینما در پرداخت به قرار اول و قرار سوم نیز تماشای تنیده شدن این دو قرار زیبا، روی پرده نقره‌ای ست.
در این روزگار، فیلمِ «بدون قرار قبلی»، با پرهیز از هرگونه شعارزدگی، مأموریت انتقال حال خوب به مخاطب را که یکی از وظایف مهم سینماست به نحواحسن انجام می‌دهد.
دست‌مریزاد به بهروز شعیبی و همه عوامل این فیلم که در این امتحان سربلند و سرافراز بودند.
​​​​​​​یادداشت این کارگردان سینما و رئیس گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر در تمجید فیلم «بدون قرار قبلی» ساخته بهروز شعیبی

تعدد و تنوع رشته‌ها و انواع صنایع دستی در روستاهای مختلف کشور آنقدر زیاد است که موجب شده امروز زنان و دختران روستایی از این هنرها که روزی از مادر و مادربزرگ‌های خود یاد گرفته‌اند، برای کسب درآمد استفاده کنند. حداقل تا یک دهه قبل تعداد زیادی از این رشته‌ها به فراموشی سپرده شده یا بسیار کمرنگ شده بود و تعداد انگشت‌شماری به این هنرها مشغول بودند، اما امروز با خشکسالی‌های پی‌در‌پی و کاهش محصولات کشاورزی، این هنرهای صنایع دستی که اغلب آنها در زندگی روزمره کاربردی هستند، رونق گرفته‌اند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213