مهسا قوی قلب
خبرنگار
با گسترش ارتباطات به صورت مجازی و باز شدن پای شبکه‌ها و کانال‌های مختلف به زندگی اکثریت جامعه، جرایم در این حوزه هم شروع به رشد کرد. از آن جایی که افراد از سنین کودکی تا سالمندی در بازه زمانی کوتاهی به ناگهان به این دنیای جدید و نوپدید ورود کردند، لزوم آگاهی از قوانین در این حوزه هم اجتناب ناپذیر بود اما متأسفانه همانند بسیاری از تغییرات در خیلی از حوزه‌ها بدون اینکه کوچکترین نوع آشنایی با یک تکنولوژی نوظهور صورت بگیرد، تک تک افراد موبایل به دست گرفته و به این دنیای جدید هوشمند وارد شدند. قدیم‌ترها قبل از اینکه اصلاً نامی از فضای مجازی به گوش کسی خورده باشد، مزاحمت‌های تلفنی وجود داشت با گذشت زمان بتدریج برای این نوع مزاحمت جرم‌انگاری شد. در فضای مجازی بیشتر مزاحمت‌ها جنبه تهدید به خود دارند و با انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی جامه عمل به آن‌ها پوشانده می‌‌شود. خیلی از افرادی که مورد تهدید قرار می‌‌گیرند یا به هر طریقی هتک حرمت می‌‌شوند، به دلیل ناآگاهی از برخورد قضایی با مجرم دست به هیچ شکایتی نمی‌زنند. از سویی فردی که ایجاد مزاحمت می‌‌کند، به دلایل مختلف ممکن است دست به ارتکاب این جرم زده باشد، به عنوان نمونه یکی از این دلایل می‌‌تواند اختلالات روانی باشد، یا اصلاً کودک باشد و به بلوغ عقلی نرسیده باشد. اینکه قانون در مواجهه با جرایم در فضای مجازی بین افراد استثنا قرار داده یا خیر نیز مطلب قابل توجهی است. اخیراً پلیس فتا نیز درباره افزایش مزاحمت‌ها در فضای مجازی واکنش نشان داده، سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع «مزاحمت» در فضای مجازی اشاره داشته و گفته که افرادی که گرفتار مزاحمت، آزار کلامی، ارسال محتوای نامناسب، خشونت، مزاحمت‌های بی موقع و غیره می‌شوند می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی از ایجاد کننده مزاحمت شکایت کنند.
دکتر سهراب سلیم زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه با افزایش ارتباطات و تعاملات در شبکه‌های اجتماعی برخی از اختلافات و بداخلاقی‌ها شکل می‌گیرد که نوعی از آن بداخلاقی‌ها به صورت توهین، فحاشی، ایجاد مزاحمت، ارسال محتوای نامناسب، تهدید کردن و غیره بروز می‌کند، به «ایران» می‌‌گوید:  این رفتار از نظر قانونگذار جرم‌انگاری شده و برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است. به طور کلی قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت را جرم انگاری کرده است. در این ماده آمده است که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌‌شود. بنابراین هر نوع رفتار یا گفتار اعم از به کار بردن الفاظ ناشایست، فحاشی ، لمس کردن‌ها و... مزاحمت تلقی شده و مطابق این ماده قابل مجازات می‌‌باشد. قانونگذار برای مزاحمت تلفنی در ماده قانون جداگانه‌ای تعیین مجازات نموده است. مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
به گفته او، در فضای مجازی با توجه به امکاناتی که وجود دارد، نوع مزاحمت هم متفاوت است. ممکن است فردی اقدام به ارسال پیام برای شما کند در حالی که شما او را نمی‌شناسید. ممکن است فرد تماس صوتی یا تصویری با شما برقرار کند، برای شما تصاویری را ارسال نماید که تمایلی به تماشای آنها ندارید. ممکن است برخی افراد ناشناس محتوایی را برای شما ارسال کنند که بسیار نامناسب باشد و موجب هتک حیثیت شما شود. به این ترتیب به اشکال مختلف ممکن است مورد مزاحمت واقع شوید. باید بدانید که ایجاد مزاحمت در فضای مجازی نیز جرم بوده و قانونگذار به سادگی از کنار چنین رفتارهایی عبور نمی کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به انواع مزاحمت در فضای مجازی به  موارد 16 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای استناد کرده و توضیح می‌‌دهد: در ماده 16 گفته شده که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد،؛ البته این ماده تبصره‌ای هم دارد که اشاره دارد:چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اما در ماده 17 آمده که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چگونگی برخورد قانون با مجرمان فضای مجازی که کودک هستند
سلیم‌زاده اضافه می‌‌کند: اگر افرادی در بستر فضای مجازی اقدام به تحریک و ترغیب افراد به ارتکاب جرم نمایند مرتکب جرم دیگری شده‌اند. طبق قانون چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
در مورد برخورد با رده سنی پایین مرتکبین جرایم، این حقوقدان توضیح می‌‌دهد: به نظر می‌‌رسد، بسیاری از جمله افرادی که کم سن و سال هستند، هنگامی که اقدام به ایجاد مزاحمت در فضای مجازی برای سایر کاربران می‌‌نمایند از عقوبت و مجازات اقدامات خود مطلع نیستند، چراکه تصورمی کنند، فضای مجازی دنیای ناشناخته، فرضی و امنی است که از دسترس مقامات قضایی و پلیس خارج بوده و قابلیت اعاده حیثیت و حقوق از دست رفته و همچنین اعمال مجازات را ندارد، این در حالی است که فضای مجازی از نظر قابلیت اعمال مجازات تفاوتی با دنیای واقعی ندارد و صدور احکام علیه مزاحمین و مجازات آنان در پرونده‌های مختلف کیفری گواه این مدعا است. درخصوص سن مسئولیت کیفری در ایران،  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 140 این گونه بیان می‌‌دارد که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق می‌‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است. همچنین در ماده 146 بیان شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. براساس ماده 147، سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است. بنابراین باید توجه داشت افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند حسب طبقه‌بندی که در قانون مجازات نسبت به سن و نوع جرم وجود دارد می‌توانند مشمول مجازات باشند.
افراد دیگری که در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، افرادی هستند که مشکلات روحی و روانی دارند و باید تحت درمان قرار بگیرند، سلیم زاده در ارتباط با چنین مجرمانی بیان می‌‌کند: باید به این نکته توجه داشت، ملاک قانون برای در نظر گرفتن معافیت در مجازات این گونه افراد سختگیرانه است، بدین نحو که این افراد برای معافیت از مجازات باید از درجات بالای اختلالات روانی همچون جنون برخوردار باشند و صرف اینکه فردی دارای مشکلات روحی و روانی است نمی‌تواند موجب معافیت و یا تخفیف وی در اعمال مجازات باشد.

گروه اجتماعی/ با ادامه تداوم کاهش عدد و رقم‌های کرونا از نیمه دوم اردیبهشت ماه در کشور، خبرهای رسیده از وضعیت پاندمی در جهان حکایت از خیز کرونا در ایالات متحده با زیر سویه BA۲.۱۲.۱ که از خانواده اُمیکرون است، دارد. شناسایی این ساب‌واریانت که از امریکا گزارش شده، نشان می‌دهد شدت بیماری‌زایی و سرعت گسترش بالاتری دارد. اگرچه در 24 ساعت منتهی به روز گذشته طبق جدول روزانه وزارت بهداشت تنها دو بیمار کرونایی جان باختند و 32 مبتلای جدید راهی تخت‌های بیمارستانی شدند اما نگرانی‌ها پیرامون خیز جهش‌های جدید زیر سویه‌های ویروس در دنیا همچنان دارد هرچند که هنوز تحلیل جامع و جهانی درباره این زیر سویه انجام نشده و مشخص نیست که این ساب‌واریانت چقدر می‌تواند به سایر کشورها سرایت کند و حرکتش به چه صورت است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به روز گذشته ۱۹۲ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند که 32 نفر از آنها بستری شدند. در این بازه زمانی ۲ بیمار نیز جان خود را به‌دلیل این بیماری از دست دادند. در حال حاضر مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۸۰ نفر، جانباختگان نیز به ۱۴۱ هزار و ۳۵۲ نفر رسید.همچنین ۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۲۵۳ نفر از بیماران، بهبود یافته  یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.
 نکته قابل توجه و البته امیدبخش رصد آمارهای وزارت بهداشت کاهش قابل توجه تعداد بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه است. بیمارانی که به‌دلیل وخامت حال‌شان نقش تعیین کننده‌ای در تداوم مرگ‌های تک رقمی و صفر شدن آمارهای فوتی دارند. ۳۶۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در این میان اگرچه افسار کرونا بخوبی مهار شده است اما نباید کاهش میزان تست‌های تشخیصی را در کم شماری تعداد مبتلایان به بیماری نادیده بگیریم.
در حال حاضر در دنیا به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت سه میلیون و ۱۰۰ هزار تست انجام می‌شود؛ در حالی که این عدد در کشور ما ۶۰۷ هزار تست به ازای یک میلیون نفر است. بر این اساس ما از نظر تعداد تست در دنیا در رتبه ۱۱۸ قرار داریم که وضعیت مناسبی نیست. این نشان می‌دهد که خیلی نمی‌توان تصویر شفافی از وضعیت اپیدمی در کشور ارائه دهیم. از ابتدای پاندمی تاکنون ۵۲ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۰۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است اگر این عدد را به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در نظر بگیریم می‌بینیم تعداد تست‌ها تناسبی با میانگین آمار جهانی تست‌های تشخیصی ندارد. با همه این اوصاف اگر میزان خطر نقشه رنگ‌بندی کرونا را برحسب موارد بستری و مرگ و میر در نظر بگیریم تغییر رنگ شهرها به رنگ آبی آشکار است. پس از حذف رنگ‌های قرمز و نارنجی حالا رنگ آبی در حال غالب شدن بر رنگ زرد در شهرستان‌ها است.
وضعیت واکسیناسیون نیز در ایران نیز بدین ترتیب است که در روزهای گذشته به میزان دو درصد و نیم به جمعیت واکسیناسیون دوز سوم اضافه شده یعنی این عدد از 30 درصد به 32 و نیم درصد رسیده و میزان مراجعه برای تزریق دوز اول و تکمیل واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود. تاکنون ۶۴ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۸۰ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۸۴۳ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۲۵ دوز رسید. راهکار وزارت بهداشت برای تشویق جمعیت برای تزریق دوز سوم و افراد غیرواکسینه محرومیت این افراد از دریافت خدمات دولتی است با این حال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره جزئیات این طرح و نحوه و زمان اجرای آن حرفی نزده است.
آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهند؛ حدود ۵۰ کشور جهان در زمینه تعداد مبتلایان کرونا، روند افزایشی پیدا کرده‌اند و عمدتاً افزایش در کشورهای امریکای لاتین و امریکای جنوبی است، اما اکنون حتی کشورهای اطراف ما مانند پاکستان، عربستان، قطر، کویت، بحرین و... هم با افزایش موارد ابتلا مواجهند.

رئیس کارگروه رفاه و تأمین‌اجتماعی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گزارشات و پایش‌های موجود در حوزه حمایت از اقشار کم‌برخوردار گفت: طبق پایش‌های موجود، تنها ۲۰درصد افرادی که از کمیته امداد و بهزیستی خدمات می‌گیرند متعلق به دهک‌های یک تا سه هستند و ۸۰درصد این افراد متعلق به دهک ۴ به بالا هستند، چراکه تاکنون در نظام حمایتی، حمایت مبتنی بر تقاضا را از افراد انجام داده‌ایم.
علی حیدری در نشست‌ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از ابلاغ تا اجرا» که با موضوع «تحلیل و بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای نظام تأمین‌اجتماعی» برگزار شد، با بیان اینکه نظام چند‌لایه‌ای که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مورد ابلاغ قرار گرفته بومی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های حمایت‌گر به اشتباه کار بیمه‌ای و بسیاری از سازمان بیمه‌ای، کار حمایتی انجام می‌دهند، دلیل این امر هم به بی‌توجهی به «لایه تأمین حداقل‌ها» معطوف است. در بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی تأکید شده که باید تصمیمات با رعایت اصول بیمه‌ای و مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای و بار مالی بین‌نسلی  انجام شوند. در بند ۵ سیاست‌های کلی در بخش بیمه‌ای به بحث سطوح «پایه»، «مازاد» و «مکمل» توجه شده است تا هرچه افراد از پایه به سمت بالاتر بروند، حق بیمه بیشتری بپردازند و نقش دولت کمتر شود.
به گفته وی، اگر سطح‌بندی یاد شده در بحث بیمه‌ها انجام گیرد، بار مالی بیشتر بر عهده ذی‌نفعان در سطوح بالاتر گذاشته می‌شود و دولت می‌تواند منابع را به سمت افراد فرودست‌تر پیش ببرد.
رئیس کارگروه رفاه و تأمین‌اجتماعی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توجه به  سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به بحث پرداخت یارانه‌ها بر اساس «آزمون وسع»، این را هم گفت که تاکنون در کشور ۸۰۰ تا ۱۱۰۰میلیارد تومان به افرادی که بعضاً برخوردار هم هستند یارانه می‌پردازیم که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به بحث پرداخت یارانه‌ها مبتنی بر آزمون وسع، تأکید شده است.
حیدری با بیان اینکه سه هزار صفحه سند پشتیبان برای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، درباره توجه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به کودکان کار، افزود: در صدر این سیاست‌ها به افراد بی‌سرپرست و گروه‌های هدف اشاره شده است که شامل کودکان کار نیز می‌شود. نمی‌شد تمام افراد شامل گروه‌های هدف را در متن نام برد. از سوی دیگر در بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و در بحث «امداد اجتماعی و امور حمایتی» توجه به کودکان کار دیده شده و تفصیل آن در قانون خواهد آمد. ما بحث امداد حوادث، امداد درمان و امداد اجتماعی را در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی داریم که کودکان کار و خیابان در حوزه امداد اجتماعی قرار می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران:
مقابله با استثمار کودکان باید پیگیری شود

 مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بر لزوم ایفای نقش صحیح مردم و دستگاه‌های متولی برای حل معضل کودکان کار و خیابان تأکید کرد.
احمد احمدی صدر در اولین همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی (کار و خیابان) گفت: هنگامی که چالش‌های عدم حمایت از این اطفال و کودکان را بررسی کردیم نتیجه قابل تأملی به دست آمد که چرا در حوزه کودکان در معرض آسیب با وجود ۱۴ دستگاه متولی که همگی مکلف به اجرای قوانین و مقررات حمایت از کودکان کار و خیابان هستند، اما در حال حاضر شاهد صحنه‌هایی هستیم که کودکان را در کوچه‌ها، خیابان‌ها، کارگاه‌ها و... مشاهده می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در ادامه گفت: با همه گروه‌ها و NGO‌های فعال در این حوزه و همچنین سازمان بهزیستی جلساتی برگزار شد و به نتایج مثبتی رسیدیم. همچنین در قرارگاه تحول اجتماعی، میز کودکان کار تشکیل و مشاوره‌های ارزشمندی دریافت شد که نهایتاً چند سؤال اساسی شکل گرفت از جمله آنکه آیا ضوابط و قوانین در حوزه حمایت کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب کافی است یا ناقص است؟ آیا همه نهادها و دستگاه‌ها به وظایف خود در این حوزه بدرستی عمل می‌کنند؟ آیا یک روش علمی و فنی متکی بر تجربه سال‌های گذشته ارائه شده است یا خیر؟
وی ادامه داد: قطعاً مسأله کودکان کار و خیابان مسأله‌ای چندوجهی است که بخشی از آنها به صورت سازماندهی شده و به نفع سودجویان مورد استثمار قرار می‌گیرند و بخش دیگری در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تلاش و فعالیت می‌کنند. وقتی مسأله کار را تبیین نمی‌کنیم عده‌ای سوء‌استفاده می‌کنند و عناوینی چون مقابله با کار کودک به اشتباه مطرح می‌شود، در حالی که مقابله با استثمار کودکان را باید پیگیری کنیم. کار جوهره مرد است و از نوجوانی و سن کار این موضوع مطرح می‌شود اما نیاز است که تفکیک لازم در این مباحث مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران تأکید کرد: از همه افرادی که در حوزه ساماندهی این وضعیت ایده و نظر دارند دعوت می‌کنیم به قرارگاه بیایند و ایده و نظر خود را ارائه دهند تا شاهد رشد بیشتر در این حوزه باشیم.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
نرخ ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت شد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مثبت شدن نرخ ازدواج برای دومین سال متوالی خبر داد و گفت: تعداد ۵۶۸ هزار و ۹۳۰ ازدواج در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است که رشد ۲.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد.
به گزارش «ایران»، وحید یامین‌پور در حساب توئیتر خود نوشت: «بعد از سال‌ها نرخ منفی ازدواج، آمار ازدواج برای دومین سال متوالی مثبت شد. تعداد ۵۶۸ هزار و ۹۳۰ ازدواج در سال ۱۴۰۰ ثبت شده که رشد ۲.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد. کاهش تشریفات ازدواج در دوران کرونا و افزایش ۸ تا ۱۰ برابری مبلغ وام ازدواج (طی ۴ سال) تأثیر مثبتی در این رشد داشته است.»
وی با بیان اینکه در فروردین و اردیبهشت امسال، ۸۳ هزار و ۸۵۷ نفر از متقاضیان، وام ازدواج را دریافت کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۷۴ درصد رشد داشته است، در توئیت دیگری افزود: «اما براساس گزارش‌ها برخی شُعب با تخطی از دستورالعمل‌ها درخصوص ضامن برای متقاضیان مشکل ایجاد می‌کنند. با وزیر محترم اقتصاد قرار گذاشتیم نظارت را تقویت کنیم.»

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش خبر داد
رصد و شناسایی مدعیان تقلب در کنکور

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر اینکه حفاظت از امنیت آزمون سراسری، یک خواسته و مطالبه ملی است، گفت: به داوطلبان عضو در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی که مدعی تقلب هستند هشدار می‌‌دهم تا گرفتار سوداگران کنکور نشوند.
دکتر محمدحسین حاجیلو در هشتمین جلسه شورای حفاظت آزمون سراسری با اشاره به اهمیت موضوع حفاظت از امنیت آزمون‌ها، گفت: شناسایی و پیشگیری از تخلف و مقابله با اقدامات برنامه‌ریزی شده گروه‌های سودجو و اغفالگر که موجب نگرانی داوطلبان پرتلاش و زحمتکش می‌شوند، مورد حمایت قاطبه مردم است.
رئیس شورای حفاظت آزمون‌ سراسری سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به فعالیت‌های مختلف سازمان سنجش در فرایند برگزاری آزمون، گفت: هر آزمون بسته به حیطه و گستره اجرایی آن شامل سه مرحله، پیش از برگزاری، حین و پس از برگزاری است و حفاظت آزمون‌ها در مراحل مختلف از جمله قرنطینه به صورت کامل و دقیق انجام می‌شود و سوابق برگزاری آزمون در سال‌های متمادی هم نشان می‌دهد امنیت در این بخش‌ها همواره برقرار بوده است.
دکتر حاجیلو با اشاره به برخی گزارش‌های دریافتی از فعالیت عوامل سودجوی مدعی تقلب در شبکه‌های اجتماعی مجازی گفت: داوطلبانی که در یک سال و یا حتی سال‌ها برای موفقیت در آزمون سراسری برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند و با صرف وقت و انرژی خود و خانواده‌ها آماده شرکت در کنکور شده‌اند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند. وی با اشاره به اینکه فعالیت مدعیان تقلب در کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه پیش از اجرای آزمون از مدت‌ها قبل در رصد، شناسایی و تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بویژه پلیس فتا قرار دارند، گفت: عضویت داوطلبان در گروه‌ها و کانال‌های مجازی مدعی تقلب و همچنین استفاده از ابزارهای ممنوعه تخلف محسوب شده و موجب محرومیت آنان از آزمون است و از طرف دیگر کسانی که در این گروه‌ها اقدام به ارسال مدارک و هرگونه پرداخت وجه می‌کنند نیز علاوه بر محرومیت از آزمون مشمول مجازات‌های بیشتر قانونی نیز خواهند شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد
نسخه‌ الکترونیک تأمین‌اجتماعی در ایستگاه آخر

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در زمینه نسخه‌ الکترونیک با وجود پیشرفت قابل ملاحظه، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و روند ارتقا و تکمیل این طرح باید به‌سرعت تکمیل شده و در آینده نزدیک تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.
میرهاشم موسوی در جلسه بررسی وضعیت نسخه‌ الکترونیک اظهار کرد: توجه به نظرات و دیدگاه‌های مدیران استانی برای رفع مشکلات و ارتقای سامانه نسخه الکترونیک بسیار ضروری است و مدیران و کارشناسان حوزه فناوری‌ اطلاعات باید با مدیران و کارشناسان استان‌ها ارتباط مداوم داشته باشند و در صورت نیاز با حضور در استان‌ها و یا دعوت از مدیران استانی به ارزیابی دقیق وضعیت سامانه نسخه‌ الکترونیک بپردازند و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: نظارت و بازرسی منظم از داروخانه‌های طرف قرارداد برای اطمینان از کارکرد مناسب سامانه نسخه ‌الکترونیک و توجه ویژه به پایداری و سرعت قابل قبول سامانه نیز باید مورد توجه باشد و اختلال در سامانه نسخه ‌الکترونیک به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.