گزارش «ایران» از بازگشت ثبات قیمتی به بازار مرغ و تخم مرغ؛
چگونه صفهای مرغ و تخم مرغ جمع شد؟
گروه اقتصادی / قیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای اخیر کاهشی شده و با نرخی کمتر از قیمتهای مصوب تنظیم بازاری به فروش میرسد. این درحالی است که قیمت این دو کالای پرتقاضا از نیمه دوم سال 99 تا تابستان امسال بیشتر از قیمتهای تنظیم بازار فروخته میشد. تأمین نهاده، افزایش تولید و حذف واسطهها با روش هوشمندسازی توزیع، عواملی است که باعث شده مرغ و تخم مرغ پایینتر از نرخ مصوب دولتی به فروش برسد.
در واقع با اینکه قیمت مصوب مرغ و تخممرغ از آبانماه افزایش یافت اما قیمتهای بازار این کالاها در این مدت روند کاهشی را نشان میدهد. مرغ و تخم مرغ دو کالای پرتقاضا هستند که بهطور معمول میانگین قیمت آنها با درآمد خانوارهای ضعیف و متوسط متناسب بوده است به همین دلیل منبع تأمین پروتئین این اقشاربا افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ بود،اما در سال 99 و بویژه از نیمه دوم این سال، قیمت این دو کالا که همواره نوسان کمتری داشت به یکباره افزایشی شد و چندین بار قیمت آن تغییر کرد. در اواخر سال 99 و فروردین 1400 افزایش قیمت مرغ دربازار، باعث تشکیل صفهای طولانی برای خرید مرغ به قیمت مصوب تنظیم بازاری شد. از فروردین 1400 تا تابستان قیمت مرغ و تخم مرغ تنظیم بازاری افزایش پیدا کرد اما بازهم این کالاها بیشتر از قیمت مصوب به دست مردم میرسید. اسفند سال 99 قیمت مصوب هر کیلو مرغ 20 هزار تومان بود اما از 12 فروردین 1400 با تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ به کیلویی 24هزار و 900 تومان رسید. ولی مردم مرغ را در ابتدای سال و در تابستان به قیمتی بالاتر از قیمتهای مصوب میخریدند. بهطور متوسط قیمت هر کیلو مرغ در 6ماه ابتدایی امسال با میانگین 30 تا 40 هزار تومان در هر کیلو به دست مصرف کننده میرسید. قیمت تخم مرغ هم همین روند را طی میکرد و افزایش قیمت تخم مرغ بویژه قیمت تخم مرغ بستهبندی حتی به 55 هزار تومان هم رسید. با اینکه در سه ماهه آخر سال 99 قیمت مصوب تخم مرغ30 عددی در هر شانه 31 هزار تومان تعیین شده بود اما عرضه تخم مرغ با این قیمت بسیار اندک بود و با اینکه تعداد تخم مرغ بستهبندی از 30 عدد به 20 عدد کاهش یافت اما قیمتها از قیمت مصوب شانه 30 عددی فراتر رفت. افزایش هزینه تولید بهدلیل افزایش قیمت خوراک دام اصلیترین علت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در یکسال گذشته بود. با اینکه 90درصد ارز 4200 تومانی به واردات خوراک دام اختصاص دارد اما نابسامانی در ترخیص کالا ازبنادر و توزیع نامناسب باعث شد خوراک وارداتی بهجای دامدار از بازار آزاد سر درآورد و تولیدکننده مجبور بود نهاده را به قیمت ارز آزاد و نه ارز ترجیحی از بازار تهیه کند.
ساماندهی بازار با چند روش
تغییرات مداوم قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی، باعث شد تا تأمین کالاهای اساسی و کنترل قیمت این کالاها، مهمترین برنامه در دستور کار دولت باشد. تخصیص بموقع ارز برای واردات، ترخیص و انتقال کالا به سراسر کشوربا سرعت بیشتر و افزایش نظارت بر توزیع و تغییر شیوههای توزیع کالا، باعث شده در حال حاضر کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ با قیمتی پایینتر ازقیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد. آبان امسال با درخواست تولیدکنندگان برای جبران هزینه تولید، قیمت مصوب هر کیلو مرغ در بازار 31 هزار و هرشانه 30عددی تخم مرغ 43هزار تومان تعیین شد. اما آنچه در بازار اتفاق افتاده این است که علاوه برآرامش حاکم بر بازار، قیمت مرغ و تخم مرغ کمتر از قیمت مصوب به دست مصرف کننده میرسد.
توزیع هوشمند شد
علاوه بر منظم شدن توزیع نهاده و افزایش نظارت بر توزیع آن، دولت در اقدامی دیگر توزیع کالاهای اساسی در بستر خرید آنلاین را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه کالاها با قیمت مصوب به دست مردم برسد. چون با توزیع هوشمند و اینترنتی، قیمت کالاها بهصورت لحظهای رصد میشود و واسطهها و دلالان در توزیع کالا حذف میشوند. در این طرح ابتدا عرضه مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب در سامانههای فروش آنلاین در شهر تهران قرار گرفت و بتدریج کالاهای بیشتری و در شهرهای دیگر هم در این سامانهها عرضه میشود. اسماعیل قادری فر، رئیس سازمان تعاون روستایی، بهعنوان سازمان متولی اجرای فروش آنلاین کالاهای اساسی، عرضه کالا در بستر آنلاین را «اقدامی برای عرضه مستقیم محصولات تنظیم بازاری با رویکرد حذف واسطهها و دلالی گری و تکریم شهروندان برای اینکه در صفهای طولانی منتظر نمانند،» دانسته و میافزاید: «با هوشمندسازی توزیع محصولات کشاورزی با استفاده از فناوریهای نوین و ابزار دیجیتال یکبار برای همیشه مشکل در توزیع محصولات کشاورزی و بازاررسانی آنها برطرف میشود.»
افزایش تولید
علاوه بر تغییر شیوههای توزیع، عامل دیگر در ایجاد ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ، افزایش تولید است. واردات تخم مرغ نطفه دار گام دیگری بود که دولت در کنار تأمین نهادهها، برای افزایش تولید در پیش گرفت. محمدجعفری، معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفتوگو با «ایران» کاهش جوجهریزی را علت کاهش تولید مرغ در ماههای گذشته عنوان کرد و گفت: برای جبران این کاهش واردات تخم مرغ را آغاز کردیم و در حال حاضر تولید جوجه یک روزه و تولید مرغ گوشتی به بیشتر از نیاز رسیده است. جعفری گفت: « در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار مرغ و تخم مرغ به تعادل رسیده است و نه تنها کاهش تولید نداریم بلکه با مازاد آن هم مواجه هستیم».
بهگفته جعفری بیشتر مرغ و تخم مرغ موجود در بازار از تولیدات است اما در کنار آن با تصمیم دولت برای تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان واردات مرغ منجمد با هماهنگی با معاونت تولید دام ادامه دارد و واردات، زیانی را متوجه تولیدکنندگان نمیکند. از سوی دیگر مرغ مازاد تولید داخل هم به قیمت هر کیلو 30 هزار تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام از تولیدکنندگان خریداری میشود.
به این ترتیب و با اقدامات انجام گرفته، قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی در پیش گرفته و آنطور که تولیدکنندگان میگویند با توجه به افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد بود. در بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشیها ۲۷ هزار تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ که نرخ مصوب آن ۴۳ هزار تومان است در خرده فروشی بین ۴۱ تا ۳۹ هزار تومان است. این در حالی است که قیمت مرغ در ماههای گذشته ۴٠ هزار تومان را و قیمت هر شانه تخم مرغ نیز 50 هزار تومان را رد کرده بود. تولیدکنندگان افزایش تولید و عرضه را دلیل این کاهش قیمت عنوان میکنند. پیشبینی تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ این است که با توجه به وضعیت تولید برای شب عید و ماه رمضان مشکلی در تأمین این دو کالا نخواهیم داشت.
«ایران» از ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی گزارش میدهد
پروتکلهای جدید و دیپلماسی ضعیف دولت قبل صادرات را اذیت میکند
ایران گندم روسیه و جوی بزریل را برگرداند
تغییر پروتکلها در کشورهای مقصد و ضعف دیپلماسی اقتصادی در گذشته دو علت اصلی ایجاد موانع صادراتی در کشور است. در هفتههای اخیر مسائل مربوط به گواهی بهداشتی، موانعی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی ایجاد کرده است. مثلاً صادرات فلفل دلمهای به روسیه متوقف شد یا آن طور که رئیس اتحادیه بارفروشان عنوان کرده هند با توجه به استانداردهایی که تعیین کرده واردات کیوی از ایران را متوقف کرده است. بررسی «ایران» از عوامل اصلی ایجاد موانع برای صادرات محصولات کشاورزی نشان میدهد کم توجهی سازمانها و متولیان به مکاتبات کشورهای مقصد صادراتی و تغییر شاخصهای مربوط به پروتکلهای بهداشتی و استانداردها در این کشورها این مشکلات را برای صادرات تولیدات ما ایجاد کرده است. درمورد مشکل صادرات کیوی، به عنوان مثال مصطفی دارایینژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان به ایلنا گفته است که «از خرداد سالجاری بخشنامهای از کشورهای صادراتی به دست ما رسیده مبنی بر آن که میزان سم و کود در محصولات کشاورزی مشخص است. کشورهای عمان، قطر، هند، روسیه، امارات متحده عربی و پاکستان بنا به دستورالعملهای جدید خواهان محصولات کشاورزی ما خواهند بود.» در مورد صادرات فلفل دلمهای هم همین موضوع مطرح شد که روسیه اوایل امسال استانداردهای جدید خود را به ایران اعلام کرده بود اما سازمانهای متولی در دولت قبل به این مکاتبات توجهی نشان ندادند. بنابراین بخشی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی مربوط به تعلل و ضعف دیپلماسی اقتصادی است که در ماههای گذشته به تذکرات توجه نشده است. از سوی دیگر منع واردات برخی محصولات به خاطر تغییر استانداردها، در بسیاری کشورها رخ میدهد. کشورها معمولاً هر سال پروتکلها و استانداردهای مربوط به بهداشت یا آفتکشها و سموم محصولات را تغییر میدهند و به کشورهای مبدأ وارداتی خود این تغییرات را اطلاع میدهند.به گفته کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان حفظ نباتات، «این مشکلات تنها در مورد ایران نیست بلکه ما اخیراً 50 هزار تن گندم روسیه را به خاطر وجود علف هرز برگرداندیم و حتی بخشی از جو وارداتی از برزیل را نیز برگشت دادهایم.»
این مسئول درباره فلفلهای برگشت خورده از روسیه نیز اظهار داشت: «دلیل برگشت خوردن آنها مربوط به 4 نوع سمی بود که در این کشور ثبت نشده بود اما در فرایند تولید این محصول در کشور ما استفاده شده بود.»
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند با توجه به ارزآوری بالای صادرات محصولات کشاورزی، باید به دیپلماسی اقتصادی اهمیت بیشتری داده شود تا مشکلاتی از این دست موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران نشود. برای مثال ایران با تولید 295 هزار تن کیوی چهارمین کشور بزرگ تولید این محصول در دنیا است و کشور ما با این تولید سهم 7 درصدی را از کل کیوی تولیدی در جهان دارد. در محصولات دیگر هم مانند فلفل دلمهای ایران جایگاه ویژهای میان کشورهای منطقه دارد و باید تلاش کنیم این جایگاه حفظ شود و ارتقا پیدا کند. بیتوجهی به درخواست کشورها مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی توجیهی ندارد در حالی که ما میتوانیم با گسترش صادرات، ارز بیشتری را وارد کشور کنیم.