مریم آریایی
 خبرنگار
 نخستین سند مالی دولت برای سال آینده 4 شاخص کلان دارد و برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی حداقل 340 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز خواهد شد. 4 شاخص کلان بودجه 1401 عبارتند از ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تقسیم کار ملی و استانی. دولت در عین حال اعلام کرده که بودجه سال آینده را بدون کسری و با فرض تداوم تحریم‌ها تدوین کرده است. اینکه بودجه 1401 در چه بستر اقتصادی تدوین شده و میزان تحقق‌پذیری اهداف دولت را در گفت‌و‌گو با «جعفر قادری» اقتصاددان، استاد دانشگاه و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بررسی کرده‌ایم که این گفت‌و‌گو را در ادامه می خوانید:

 بودجه 1401 در چه شرایط و فضای اقتصادی از سوی دولت تدوین شده و این فضا چه الزاماتی برای دولت در تدوین بودجه ایجاد کرده است؟
بودجه در شرایط دشوار و محدودیت‌های بسیاری تدوین شده و شاید به همین دلیل و نبود منابع کافی دولت نتوانسته باشد بودجه را انبساطی ببندد. بخشی از این محدودیت‌ها به دلیل نبود منابع کافی است؛ بودجه همین امسال یعنی 1400 نه تنها به سقف دوم نرسیده بلکه حتی نتوانسته سقف اول را پوشش دهد و به همین دلیل دولت ناچار است بخش عمده‌ای از تعهداتش در سال‌جاری را هم انجام ندهد، بنابراین یک واقعیت جدی درباره بودجه سال آینده کمبود منابع است، بنابراین از لحاظ درآمدی رشد چندانی نخواهد داشت و دولت ناچار است روی درآمدهای دیگری برای بودجه سال آینده حساب باز کند.
چه درآمدهایی؟
به طور طبیعی بخشی از این درآمدها، درآمدهای مالیاتی است که دولت باید در سال آینده با تمهیداتی روی آنها حساب کند و کاری که دولت در این زمینه می‌تواند انجام دهد این است که سامانه مالیاتی و صندوق‌های فروشگاهی را مستقر کند تا بتواند از فرارهای مالیاتی جلوگیری و آنها را کنترل کند؛ زمانی که هر دستگاه کارتخوان به یک حساب مالیاتی وصل شود نقش مهمی در تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد داشت تا بتوانند بخشی از کسری منابع بودجه‌ای را از طریق مالیات تأمین کند. در زمینه مالیات لازم است بعضی ایرادات و اشکالات که مانع از وصول درآمدهای مالیاتی است برطرف شود و از جمله مالیات بر مجموع درآمد، مالیات از خودروهای لوکس و خانه‌های گرانقیمت محقق شود.
همچنین دولت برای تحقق بخش دیگری از درآمدهای خود باید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر داشته باشد و بخشی از درآمدهای نفتی حاصل از آن را از طریق بازتوزیع به مردم بازگرداند و بخش دیگری را برای کسری بودجه استفاده کند.
دولت برای سال آینده قدرت مانور زیادی برای استقراض از بانک مرکزی هم ندارد چون الان در چهار سال باید اصل و سود بازپرداخت اوراق قرضه دولت قبل را که بیش از 500 هزار میلیارد تومان است، پس دهد و شاید دولت نتواند استقراض بیشتری از مردم داشته باشد.
بودجه 1401 درباره افزایش حقوق‌ها چه شرایطی دارد؟
از آنجا که در دولت گذشته تورم به بالای 45 تا 50 درصد رسیده، امکان افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم وجود نخواهد داشت اما از سوی دیگر مطرح کردند که کف حقوق را از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان می‌رسانیم که این خودش رشد 28 درصدی است و اگر بنا باشد نرخ متوسط افزایش حقوق 10 درصد باشد؛ قطعاً حقوق‌های بالا باید میزان افزایش بسیار ناچیزی داشته باشد تا متوسط 10 درصد را برای دولت تأمین کند.
درباره بودجه طرح‌های عمرانی چطور؟ چه تمهیدی باید برای آن در نظر گرفته شود؟
دولت شاید خیلی منابع زیادی برای طرح‌های عمرانی نداشته باشد، اما باید راه را برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در طرح‌های عمرانی باز کند. در این مورد لازم است دولت موانع تأسیس صندوق پروژه را از میان ببرد تا هم بخش خصوصی و هم سیستم بانکی در توسعه زیرساخت‌ها ورود پیدا کنند. لازم است به این موضوع خیلی جدی توجه شود تا در شرایط تحریمی توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، بندری، تأمین آب و برق را با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی داشته باشیم و زیر ساخت‌ها در حد قابل قبولی پیشرفت کند.
در این مورد باید دولت موانع اداری را رفع کند چرا که برای مثال شاهد مشکلاتی که وزارت نیرو با تولیدکنندگان برق داشت هستیم؛ باید ایرادات غیرمنطقی که در پرداخت مطالبات پیمانکاران وجود داشته، اصلاح شود تا بخش خصوصی در زمینه توسعه نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال برق حضور پیدا کند. همچنین لازم است پیشبرد طرح‌های انتقال آب توسط بخش خصوصی و غیردولتی دنبال شود و همچنین در بخش فاضلاب نیازمند سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستیم تا بخشی از منابع مربوط به آب در بودجه آزاد شود.
در این بخش لایحه مشارکت عمومی - خصوصی را داریم .لازم است اراده‌ای در مجلس برای سریعتر به سرانجام رسیدن آن وجود داشته باشد تا در بخش‌های مختلف بخش خصوصی در کنار دولت سرمایه‌گذاری کند.
دولت باید دراین باره به بخش‌های پیشران توجه ویژه داشته باشد و در تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام اهتمام کند و در مورد طرح‌هایی با اشتغال بیشتر هم باید توجه ویژه شود تا نرخ بیکاری کاهش و به تبع آن فشار مشکلات اجتماعی کاهش پیدا کند.
در مباحث مربوط به فقر و کمک به اقشار کم درآمد هم لازم است یارانه دهک‌های بالا حذف شود و طرح‌هایی در زمینه اختصاص سوخت به خانوارهایی که خودرو ندارند به سرانجام برسد تا تحرکی در اقتصاد ایجاد شود.
درباره ارز 4200 تومانی گفتید که دولت ناچار به حذف است، توضیح بیشتری می‌دهید؟ و البته اینکه چه منابع درآمدی دیگری را می‌تواند در بودجه سال آینده در نظر بگیرد؟
بله. منابع ارزی به دولت اجازه نمی‌دهد در سال ۱۴۰۱ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد لذا ناچار به حذف آن می‌شود. البته تکلیفی هم که مجلس در بودجه سال‌جاری تعیین کرده بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه دوم امسال بود که باید حذف می‌شد. از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی بخشی از درآمدهای دولت تأمین خواهد شد که به آن اشاره کردم. درباره مولد‌سازی دارایی‌های دولت باید سریعتر اقدام شود، لذا باید هرچه سریعتر بحث واگذاری‌ها و فروش اموال انجام شود تا بخش قابل توجهی از درآمدها از این محل تأمین شود.
همچنین درباره منابع صندوق توسعه ملی شاید دولت ناچار شود از مقام معظم رهبری اجازه بگیرد که بیش از ۲۰ درصد منابع را به صندوق واریز نکند چرا که ممکن است با معذوریت‌هایی مواجه باشد. در کنار این موارد اقداماتی برای افزایش راندمان و کارایی بخش‌های اداری و هماهنگی‌هایی که لازم است بین قوا انجام شود، می‌تواند راهگشا باشد.
مشکلاتی که سیستم بانکی دارد، افزایش سرمایه‌ای که باید بانک‌ها داشته باشند تا مشارکت بیشتری در طرح‌ها و پروژه‌ها داشته و قدرت وام دهی بیشتری داشته باشند و عاملیت آنها در صندوق توسعه ملی و فاینانس‌های خارجی در نظر گرفته شود.
با توجه به تمرکزی که دولت در همین چند ماهه بر دیپلماسی اقتصادی داشته، چه ظرفیت‌های تازه‌ای در اقتصاد ایجاد شده و خواهد شد؟
دولت باید از ظرفیت پیمان شانگهای، پیمان اکو، تجارت با کشورهای همسایه، طرح‌های سوآپ مثل سوآپ گازی ترکمنستان به سمت جمهوری آذربایجان و سوآپ گاز ترکمنستان به سمت پاکستان استفاده کند. علاوه بر این باید در بحث تهاتر نفت به صورت جدی ورود پیدا کند و موانع را بردارد و اجازه دهد که بخشی از طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق تهاتر نفت تأمین مالی شود.
همچنین با توجه به تعاملاتی که با کشورهای بلوک شرق داریم و برای مثال روسیه ۵ میلیارد دلار خط فاینانس برای ما در نظر گرفته است، در واقع ظرفیت‌هایی در اختیار ما قرار گرفته که از این فرصت‌ها باید نهایت استفاده را داشته باشیم. علاوه بر این موارد باید از ظرفیت کشورهای دانش بنیان برای افزایش درآمد استفاده کنیم. دولت باید در برخورد با موانع اداری در زمینه مجوزها و موانع کسب و کار جدی برخورد کند و در جهت بهبود فضای کسب و کار و بازگرداندن واحدهای صنعتی تعطیل شده به گردونه تولید و حمایت از کسب و کارهای کوچک تلاش کند.
در بحث صنعت خودروسازی، اجازه دهیم واردات انجام دهد و از آن طرف در قیمت‌گذاری دخالت نشود تا قدرت توسعه تولیدات و ظرفیت‌های خود را به واحدهای تولیدی داده و هزینه متوسط تولید را برای حفظ قدرت رقابت کاهش دهد.  مشکلات دیگری واحدهای تولیدی در زمینه مالیات دارند یا تأمین خدمات زیربنایی برای شهرک‌های صنعتی وجود دارد که به‌راحتی قابل حل است و می‌توان برای استفاده از توان داخلی در غلبه بر مشکلات اقتصادی از این ظرفیت‌ها بهره برد.
در برخی موارد هم که شما اشاره کردید مثلاً همین لایحه مشارکت خصوصی عمومی یا مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به قانونگذاری یا اصلاح قوانین یا حتی اجرای قوانین موجود هستیم. آیا در این مورد مجلس عزمی بر همراهی دارد؟
البته من به عنوان نماینده مجلس عملکرد قابل قبولی برای مجلس متصور نیستم، در تصمیم‌گیری‌ها سرعت قابل قبولی نداریم و برخی طرح‌ها و لوایح متناسب با نیازهای جامعه نیست. لایحه مشارکت بخش خصوصی اولویت است اما بلاتکلیف مانده است یا در بودجه ۱۴۰۰، تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۹۹ را حذف کردیم اما جایگزینی برای آن در نظر نگرفتیم. معتقدم باید فرایند اصلاح امور را سرعت بخشید و از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس بیشتر استفاده کنیم. در بعضی جلسات ما فقط یک ماده تصویب می‌شود، در هیچ جای دنیا چنین نیست برخی همکاران ما به هر دلیلی احتیاج به صحبت کردن پشت تریبون دارند و به بهانه تذکر و اخطار قانون اساسی وقت مجلس را می‌گیرد و وقت کشور به مسائل غیر اولویت دار هدر می‌رود.
اگر مجلس بتواند از ظرفیت اصل ۸۵ بیشتر استفاده کند، بعضی طرح‌ها و لوایح تخصصی در کمیسیون‌های مشترک تعیین تکلیف شود برای پر کردن خلأهای قانونی و اصلاح قوانین ناکارآمد بسیار مؤثر خواهد بود. لازم است اولویت‌ها در جلسات سران قوا اولویت بندی شود، دستگاه‌های نظارتی، نظارت را از حالت مچ‌گیری خارج کرده و اقدامات پیشگیرانه داشته باشند تا جسارت اقدام از مدیران اجرایی گرفته نشود.
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته بحث نقدینگی است، نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده است و در پایان دولت دوازدهم به بالغ بر 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، این نقدینگی کجا رفته و چطور قابل مهار است؟
اگر دولت پایه پولی را اضافه نکند و اجازه ندهد بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد، رشد نقدینگی محدود خواهد شد اما به هر حال بخشی از رشد نقدینگی الزاماً وجود خواهد داشت. باید تلاش شود تا نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌ها هدایت شود، برای این کار هم باید موانع ورود نقدینگی به زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی برداشته شود.
اگر امکان شکل‌گیری صندوق پروژه وجود داشته باشد، نقدینگی به مشارکت در ساخت بزرگراه‌ها، پروژه‌های انتقال آب و برق، طرح‌های نیروگاهی و... هدایت خواهد شد و اما اگر این بخش‌ها برای سرمایه‌گذار جذاب نباشد و سود قابل توجهی نداشته باشد نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز، مسکن، خودرو و … روانه می‌شود و تأثیرات مخربی بر آن بازارها خواهد داشت چنانکه در سال‌های اخیر شاهد بودیم هر بار هجوم نقدینگی به یکی از این بازارها موجب ایجاد تورم و در هم ریختگی می‌شد.
اگر راه سرمایه‌گذاری را در بخش‌های تولیدی باز نکنیم، نقدینگی به سمت بخش‌های غیر مولد خواهد رفت و بخش‌های مولد دچار مشکل خواهد شد و دولت برای مدیریت نقدینگی با مواردی که در همین جا به آنها اشاره کردیم باید برنامه جدی داشته باشد.
رویکردهای اقتصادی دولت در همین ماه‌هایی که از عمر آن می‌گذرد و کارنامه 100 روزه‌ای که دولت ارائه داد آیا جهت‌گیری را به این سمت نشان می‌دهد؟ ارزیابی شما در این مورد چیست؟
جهت‌گیری دولت تاکنون جهت‌گیری درستی بوده و اینکه تلاش کرده تا بدون استقراض از بانک مرکزی منابع را تنظیم کند، آن هم در شرایطی که کابینه سیزدهم دولت را در وضعیتی در دست گرفت که تمام سقف تنخواهی را که از محل بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود، دولت قبل برداشت کرده بود یا تمام 8 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل از سوی دولت قبل استفاده شده بود. همچنین در شرایطی دولت وارد عرصه شد که ذخایر استراتژیک و کالاهای اساسی در پایین‌ترین سطح بود و البته حجم زیاد توقعات و انتظارات برای افزایش حقوق متوجه دولت بود لذا در این شرایط جهت گیری‌های درستی است.
دولت باید به گونه‌ای عمل کند که این اقدامات نه‌تنها در بلند مدت و میان مدت که در کوتاه مدت هم جواب دهد؛ اینکه می‌بینیم نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است امیدواری را ایجاد می‌کند که بتوانیم در تورم سالانه نیز کاهش داشته باشیم و اینکه از تنخواه بانک‌مرکزی استفاده نمی‌کند قابل قبول است. اینکه دولت ساز‌و‌کارهایی را اجرا می‌کند که از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود، رویکرد خوبی است اینکه با کشورهای همسایه بلوک شرق و کشورهای مختلف وارد مذاکره می‌شود و بر دیپلماسی اقتصادی متمرکز شده ارزشمند است و در درازمدت مفید و مؤثر خواهد بود.
علاوه بر این موارد حمایت از واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان و احیای شوراهای تعطیل شده و بخش‌های غیرفعال رویکردهای درستی است که می‌تواند کمک کند تا در میان مدت مسائل و مشکلات حل شود اما نیاز به اقداماتی برای کوتاه مدت هم هستیم تا همراهی مردم را با تصمیمات اساسی و بنیادین داشته باشیم.
چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟
دولت در برخورد با معضلات و مشکلات اداری باید با قاطعیت بیشتری وارد شود و عناصر و نیروهایی را که کارشکنی می‌کنند جابه‌جا کند؛ تحولات مدیریتی که با کندی انجام می‌شود سریعتر تعیین تکلیف شود و نیروهایی را که با دولت همراه نیستند جابه‌جا کند. درست است که دولت در تغییر و تحولات تلاش کرده دیدگاه غیر جناحی داشته باشد اما درست نیست افرادی را که با دولت همراه نیستند در دولت نگه دارد چرا که مانع از اقدامات کوتاه‌مدت خواهد شد.
 تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

نیم نگاه

ذخائر استراتژیک و کالاهای اساسی در پایین ترین حد خود به دولت رئیسی تحویل داده شد
دولت سیزدهم باید طی 4 سال 500 هزار میلیارد تومان اصل و سود بازپرداخت دولت قبل را پس بدهد
از آنجا که در دولت گذشته تورم به بالای 45 تا 50 درصد رسیده، امکان افزایش حقوق ها متناسب با نرخ تورم وجود نخواهد داشت
افزایش کف حقوق از 3.5 میلیون به 4.5 میلیون تومان یعنی رشد 28 درصدی بنابراین حقوق های بالا باید افزایش ناچیزی داشته باشد تا متوسط 10 درصد را برای دولت تامین کند
عملکرد قابل قبولی برای مجلس متصور نیستم، در تصمیم گیری ها سرعت قابل قبولی نداریم و برخی طرح ها و لوایح متناسب با نیازهای جامعه نیست
دولت قبل تمام سقف تنخواهی را که از محل بانک مرکزی پیش بینی شده بود برداشت و تمام 8 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را مصرف کرد
دولت نباید افرادی که همراه نیستند را نگه دارد چرا که مانع از اقدامات کوتاه‌مدت خواهد شد

آخرین مهلت به بدهکاران بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی مهلت‌های مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران، برای مشمولان را برای آخرین بار از اول مهرماه به مدت شش‌ماه تمدید کرد. به این ترتیب که «در راستای تحقق شعار سال 1400 با عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و به‌دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و اینکه برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال 1400 از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 ستاد ملی کرونا مورخ 21‏‏/1‏‏/1400 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش‌ماه تمدید می‌شود.» همچنین «تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال 1400 و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال 1400 به کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای آسیب دیده از بحران کرونا (اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارا، صندوق کارآفرینی امید و...).» /روابط عمومی بانک مرکزی

افتتاح ۸۸ باجه بانکی روستایی پست بانک در دولت سیزدهم

مدیرعامل پست بانک ایران با تشریح اقدامات صد روزه این بانک در دولت سیزدهم گفت: یکی از اقدامات افتتاح ۸۸ باجه بانکی روستایی و رونمایی از ۵ خدمت جدید در این باجه‌ها بوده است. بهزاد شیری در نشست خبری با خبرنگاران گفت: این بانک در سال ۷۴ با عنوان بانک توسعه‌ای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌عنوان بانکدار خرد حوزه روستایی تعیین شد و در سال ۸۲ به‌عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی به خدمت‌رسانی خود ادامه داد. وی افزود: این بانک تنها بانکی است که مجری انحصاری خدمات مالی در اتحادیه جهانی پست است و امسال در ارزیابی وبگاه‌ها در دولت الکترونیک رتبه نهم و سال گذشته به لحاظ ارائه اطلاعات عمومی استاندارد‌های شفافیت رتبه سوم را کسب کرد. شیری افزود: این بانک ۴۰۳ شعبه در مراکز شهر‌ها و استان‌ها و ۵ هزار و ۷۴۰ باجه بانکی روستایی دارد و تقریباً هر شعبه دارای ۲۵ باجه روستایی است. مدیرعامل پست بانک ایران گفت: از سال ۹۷ تا ۳۰ آبان امسال این بانک تسهیلاتی معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال به فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۱۹۵ هزار میلیارد ریال به فعالان حوزه روستایی اختصاص داده است. وی در ادامه به اقدامات مهم این بانک همزمان با صد روز نخست فعالیت دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: رونمایی از ۸۸ باجه بانکی روستایی، افزایش تأمین مالی خرد به ۶۲ هزار نفر، رونمایی از ۵ خدمت جدید از مهم‌ترین اقدامات این بانک بوده است.

خرید ارز مسافرتی مشمول مالیات نمی‌شود

خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش‌های تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصد فروش نمی‌شود. پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعلق مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصد فروش به معاملات ارزی اعلام شد:علی‌الحساب مالیات مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی برای تهیه ارز نمی‌شود./ سازمان امور مالیاتی کشور