گروه اقتصادی/ سازمان امور مالیاتی کشور دیروز در اطلاعیه‌ای خریداران و فروشندگان ارز را به پرداخت مالیات به میزان علی‌الحساب ۱۰ درصد مکلف کرد؛ این اقدام در راستای تلاش‌های اخیر دولت برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از دلالی و سفته بازی در این بازار انجام شده است.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.
بر اساس این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­ شود به طورکل یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اشخاص مذکور را مکلف می‌کند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به‌نشانی
 www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت‌نام بموقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرایم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.
این اقدام در ادامه گام‌های عملی اخیر دولت برای ساماندهی بازار ارز است؛ به‌دنبال نوسان قیمت دلار و شائبه اقدامات سازماندهی شده برای بر هم زدن این بازار، رئیس‌جمهور اخیراً از اقدامات شبانه روزی عده‌ای برای اختلال در بازار ارز و گره زدن آن با مذاکرات خبر داد. در همین راستا رئیس‌جمهور سه‌شنبه شب هم در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستگاه‌های مسئول را ملزم کرد که با جدیت به شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی‌ثبات کننده بازار ارز اقدام کنند.
سوداگری در این بازار و اقداماتی برای دور زدن قانون و بهره‌گیری از سهمیه ارزی این بازار را با پدیده‌هایی از جمله اجاره کردن کارت ملی و اطلاعات هویتی مواجه کرد و به‌همین دلیل اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در راستای ساماندهی ارزی سهمیه‌ای علاوه بر بالا بردن میزان آن، آن را محدود به مصارف 25 گانه کرد.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت نیازهای ارزی مردم و عرضه ارز در سرفصل‌های مجاز به‌صورت سیستماتیک است که گامی مهم در جهت نظام مند شدن و ایجاد ثبات در بازار ارز و ساماندهی نیازهای خرد و واقعی جامعه تلقی می‌شود، در عین حال که تخلفات احتمالی صرافان برای دور زدن ضوابط اعلامی کاهش یافته و شناسایی متخلفان آسان‌تر خواهد شد.
فعالان خرید و فروش ارز، مکلف به پرداخت مالیات شدند
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره اطلاعیه اخیر این سازمان گفت: به‌عنوان یک قاعده کلی و مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، معاملات ارزی مشمول مالیات خواهد بود، البته مشمول مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قانون هم می‌شود.
به‌گفته وی برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان 10 درصد از فروش با اعلام بانک‌ مرکزی انجام خواهد شد و همه صرافی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌طور رسمی ارز خرید و فروش می‌کنند مشمول مالیات هستند.
وی در عین حال تأکید کرد که مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند.
کاهش اقتصاد زیرزمینی پیش زمینه سیاست‌های شفاف ساز
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید می‌کند: اگر زیرساخت‌ها برای شناسایی اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی مهیا بود این اقدام می‌توانست جلوی اقدامات معاملات مخرب ارز را بگیرند اما اکنون امکان تفکیک این معاملات وجود ندارد و ممکن است هزینه‌های ارزی را بالا ببرد.
 وی تأکید می‌کند: باید رفته‌رفته از حجم اقتصاد زیرزمینی که وسیع‌تر از اقتصاد رسمی است کم و فعالیت‌ها رسمی ‌شود و در این صورت چنین اقداماتی می‌تواند به کنترل بازار بینجامد.
سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما اقدام سازمان امور مالیاتی برای برچیده شدن دلالی‌ها در بازار ارز و معاملات غیر شفاف  را مفید می‌داند.
وی اقدامات دولت برای ساماندهی بازار ارز، شناسایی عوامل مداخله گر در بازار ارز و اقداماتی از این دست برای ایجاد شفافیت و نظام مند شدن این بازار را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با این اقدامات دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه شود.
شیوه شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز
آنچنان که معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده است.
به‌گفته این مقام مسئول ضمانت‌های اجرای این قانون اینگونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده‌ است.
وی درباره شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز برای اخذ مالیات مربوطه توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راه‌هایی که به‌دلیل محرمانه بودن اعلام نمی‌شود، این افراد را شناسایی می‌کند.

برش
نامه بانک مرکزی به صرافی‌ها برای اعلام نیازهای جدید ارزی

بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد.
پس‌از بازدید روز سه‌شنبه علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی از صرافی‌ها در میدان فردوسی تهران و تأکید بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تأمین نیازهای ارزی مردم، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای مراتب را به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد.
در این مکاتبه آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ 06‏/09‏/1400 و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرایند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.‏

اعضای اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی کرکوک در دیداری مشترک به لزوم گسترش سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند. در این نشست یحیی آل اسحاق - رئیس اتاق مشترک ایران و عراق - با بیان اینکه اقلیم کردستان نقش خیلی خوبی در حوزه روابط میان ایران و عراق دارد و کرکوک هم یکی از استان‌های مهم در عراق است، گفت: تعاملات ما با اقلیم در همه شرایط چه در شرایط سختی و چه غیر آن وضعیت خوبی داشته است.او با اشاره به توافق مسئولان دو کشور برای افزایش سطح مبادلات تجاری تا سقف ۲۰ میلیارد دلار گفت: در این مسیر مشکلاتی وجود داشته که خیلی از آنها حل شده و بخشی دیگر در حال حل شدن است. امیدوارم با شرایط جدید پیش آمده عزم دو کشور و دو ملت به رونق هر چه بیشتر این مناسبات منجر شود.
غلامحسین شافعی - رئیس اتاق ایران - هم با بیان اینکه این اولین هیأتی است که از کرکوک به اتاق ایران آمده گفت: در حال حاضر عراق دومین کشور مقصد صادراتی ایران است؛ مطابق آخرین آمار، ایران در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶ میلیارد دلار مبادلات اقتصادی با عراق داشته است؛ اما این مبادلات نامتوازن است؛ یعنی بیش از اینکه عراق به ایران کالا صادر کند ایران به عراق صادرات داشته است؛ در حالی که تجارت جاده دوطرفه است و ما می‌توانیم این موازنه را برقرار کنیم. شافعی با بیان اینکه کرکوک استان نفت خیز عراق است و بیشتر نفت آن به‌صورت خام صادر می‌شود گفت: یکی از مسائل قابل بررسی که می‌تواند منافع خوبی برای هر دو کشور ایجاد کند استفاده از ظرفیت پالایشگاهی ایران است تا نفت عراق از طریق بنادر جنوب به‌صورت فرآورده صادر شود. این می‌تواند منجر به تهاتر شود. همین‌طور می‌توان نفت عراق را در ایران تصفیه کرده و بنزین آن را به عراق صادرات مجدد کرد. این اقدامات می‌تواند در مبادلات اقتصادی ما تغییرات عمده‌ای ایجاد کند. شافعی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور گفت: در بخش‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و مخصوصاً توسعه صنایع کوچک و متوسط امکان همکاری گسترده‌ای وجود دارد؛ بویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجهیز زیرساخت‌های عراق، امکانات ایران قابل توجه است و سطح خدمات فنی و مهندسی ایران با سطح جهانی قابل رقابت است. همچنین حوزه مسکن، جاده و نیروگاه حوزه‌های مشترک دیگر برای همکاری هستند. براساس گزارش پایگاه اتاق بازرگانی ایران، شافعی با تأکید بر اینکه دستیابی به سطح مبادلات اقتصادی ۲۰ میلیارد دلار با توجه به امکانات دو کشور دور از ذهن نیست، بیان کرد: در حوزه گردشگری ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و هم گردشگر زیارت و هم گردشگر سلامت می‌تواند برای دو کشور حجم قابل توجهی از مبادلات اقتصادی را فراهم کند. مبادله هیأت‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها پیش‌زمینه‌ای برای انجام کارهای تجاری است و امیدوارم با سفر آقای صالحی و هیأت همراه ایشان به ایران سرفصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی بین ایران و استان کرکوک به وجود بیاید./اتاق ایران

قیمت مصوب هر کیلو مرغ 31 هزار تومان و شانه 30 عددی تخم مرغ 43هزار تومان است اما در میادین و عمده فروشی‌ها هر کیلو مرغ با قیمت 27هزار و شانه30عددی تخم مرغ کمتر از 40 هزار تومان عرضه می‌شود.
نابسامانی تولید و بازار توزیع، در چند ماه ابتدایی امسال، موجب تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ و تخم مرغ شده بود و این دو کالای پرمصرف با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از قیمت مصوب به دست مردم می‌رسید. اما با اقداماتی که برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی انجام گرفت در حال حاضر آرامش در بازار عرضه کالاهای پرمصرف دیده می‌شود. به‌طوری که دو کالای پرتقاضای مرغ و تخم مرغ حتی کمتر از قیمت‌های مصوب به فروش می‌رسد. به منظور ایجاد ثبات قیمتی در بازار توزیع، دولت در گام اول واردات کالاهای اساسی بویژه نهاده‌های دامی و ترخیص آن از بنادر را سرعت بخشید. در گام دوم جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و نوسانات بازار، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ملزم به اعلام روزانه قیمت مهم‌ترین کالا‌های ضروری و اقلام پرمصرف خانوار شدند. همچنین توزیع هوشمند و اینترنتی کالاهای پرمصرف گام بعدی برای ساماندهی توزیع و نظارت بر قیمت کالاها است که در حال حاضر با توزیع چند کالای پرمصرف، این برنامه هم آغاز شده است.تولیدکنندگان ساماندهی توزیع نهاده و افزایش تولید را دو علت اصلی کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ اعلام می‌کنند.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌و‌گو با «ایران»، گفت: بازار توزیع نهاده منظم‌تر شده است. البته مشکلاتی مانند دریافت نهاده با قیمت مصوب همچنان وجود دارد اما با تلاش‌هایی که شده شاهد افزایش نظم در نظام توزیع نهاده شده است که عامل مهمی در افزایش تولید مرغ است. از سوی دیگر مرغ با وزن مناسب کشتار می‌شود و شاهد افزایش تولید وزنی هستیم. در ماه‌های اخیر به‌خاطر کمبود نهاده مرغ با وزن کم کشتار می‌شد و تولید وزنی تحت تأثیر قرار گرفته بود.
حبیب اسدلله‌نژاد، رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی هم در گفت‌و‌گو با «ایران» تمهیدات دولت برای واردات تخم مرغ نطفه دار و افزایش تولید جوجه یک روزه را موجب افزایش تولید مرغ و ایجاد تعادل در بازار و سنگینی عرضه به‌نفع مصرف کنندگان عنوان کرد.او گفت: در ماه‌های گذشته تولید جوجه یک روزه تا 115 میلیون قطعه در ماه کاهش یافته بود اما در حال حاضر این عدد به 130 میلیون قطعه رسیده است و پیش‌بینی ما این است که در اواخر آذرماه تولید جوجه یک روزه از این میزان فراتر باشد.
به‌گفته اسدلله‌نژاد، برای حمایت از تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ مازاد را برای ذخایر استراتژیک خریداری می‌کند و تولیدکنندگان نباید نگران مازاد تولید باشند.
ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از افزایش تولید تخم مرغ به‌دلیل افزایش عمرنگهداری مرغ خبر داد.
نبی‌پور گفت: قیمت مصوب خرید یک کیلو تخم مرغ درب مرغداری 18هزارو 500 تومان است اما در روزهای اخیر فروش تخم مرغ با قیمتی کمتر از قیمت مصوب انجام می‌شود و شاهد مازاد تولید در بازار تخم مرغ هستیم.