موافقان:  با اصلاح قیمت خودرو، تقاضاهای کاذب در بازار از بین می‌رود، خودروسازان از زیان خارج شده و تولید سرعت خواهد گرفت/ برخی کارشناسان معتقدند بازار ممکن است از امروز واکنش منفی به این اصلاح قیمت نشان دهد
گروه اقتصادی/ بالاخره پرونده قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار بسته شد؛ این ستاد تصمیم گرفت که قیمت خودرو اصلاح شود تا خودروسازان مجاز باشند قیمت‌های خود را تا ١٨ درصد افزایش دهند.
با این اتفاق شرکت‌های خودروساز می‌توانند از امروز قیمت محصولات خود را بازنگری کنند و براساس ضرر و زیانی که در تولید هر خودرو وجود دارد، قیمت‌ها را تا سقف ١٨ درصد بالا ببرند.
مزایای اصلاح قیمت خودرو
اصلاح قیمت خودرو دو اتفاق مثبت را ایجاد می‌کند؛ اولین اتفاق افزایش تولید خودرو است. از آنجا که با اصلاح قیمت‌ها، میزان نقدینگی شرکت‌های خودروساز افزایش پیدا می‌کند، خودروساز می‌تواند نسبت به تسویه و پرداخت بدهی‌های خود به قطعه سازان اقدام کند. طی چند وقت اخیر بارها قطعه سازان انتقاد کردند که خودروسازان در بازپرداخت بدهی‌های خود عملکرد خوبی ندارند. در حال حاضر ایران خودرو 19 هزار میلیارد تومان و سایپا 8 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان کشور بدهی دارند که گفته می‌شود این حجم از بدهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. دومین اتفاق که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو حاصل می‌شود، کمرنگ شدن فعالیت واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو است. زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار تقلیل پیدا می‌کند، دیگر شاهد تقاضای کاذب خودرو نخواهیم بود و تا حدودی عطش خرید خودرو کاهش پیدا می‌کند.
از این‌رو با افزایش تولید خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، بازار خودرو به سمت بهبودی حرکت خواهد کرد و طبق پیش‌بینی فعالان این صنف، از دو ماه دیگر می‌توان شاهد افت قیمت خودرو در بازار بود.
 خرید خودرو را متوقف کنید
با اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو از امروز، بازار واکنش منفی نشان خواهد داد به گونه‌ای که برخی‌ها رشد ٧ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. فعالان بازار خودرو که در این حوزه مو سفید کرده‌اند، به «ایران» گفتند: «در این مقطع تنها یک توصیه به مردم داریم و آن نخریدن خودرو است؛ اگر مردم برای خرید خودرو دچار هیجان نشوند و همچنین تحت تأثیر تبلیغات منفی برخی از نمایشگاه‌های خودرو قرار نگیرند، فرایند کاهش قیمت حتی در سخت‌ترین شرایط از یکماه دیگر آغاز می‌شود.» آنها اظهار کردند: قیمت خودرو نمی‌تواند در اوجی که اکنون وجود دارد، ادامه دهد چرا که خودروسازان مکلف به رشد تولید هستند، لذا تصور ما این است که بزودی تقاضاهای کاذب برای خریدن خودرو، از بین می‌رود. طی سال‌های گذشته شورای رقابت تصمیم گیرنده اصلی قیمت خودرو بود و خیلی از مواقع بدون توجه به تورم بخشی، قیمت خودرو را تعیین می‌کرد و این قیمت‌گذاری دستوری باعث گلایه شدید فعالان صنعت خودروسازی می‌شد، اما دولت با‌ وجود هشدارها نسبت به افزایش زیان انباشته، اجازه نداد قیمت خودرو مسیر واقعی خود را پیدا کند و این نوع قیمت‌گذاری روز به روز، فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه را بیشتر کرد و در این میان واسطه‌ها و دلالان بیشترین سود را بردند. مبحث دیگری که می‌توان ارثیه دولت گذشته دانست افزایش تقاضای شدید برای خرید خودرو است. ایران به طور متوسط سالانه به یک میلیون و ٣٠٠ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، اما اکنون برای ثبت‌نام خودرو ٢ میلیون نفر وارد مرحله قرعه‌کشی می‌شوند؛ این امر نشان می‌دهد که خیلی‌ها برای کسب سود که از ٣٠ میلیون تومان شروع می‌شود خودرو را با قیمت کارخانه می‌خرند و به قیمت بازار آزاد می‌فروشند.
 دولت سیزدهم توانست
علی رضایی، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «کاری که دولت گذشته نتوانست انجام دهد، دولت سیزدهم بدرستی عملیاتی کرد؛ شورای رقابت باعث شد که بازار خودرو ملتهب شود اما دولت رئیسی با کنار گذاشتن شورای رقابت و با لحاظ کردن شاخص‌های صحیح از جمله تورم بخشی، قیمت خودرو را اصلاح کرد.»
او ادامه داد: «زمانی که قیمت‌ها واقعی نباشد و قیمت بین کارخانه و بازار تفاوت قابل توجهی دارد، معلوم است که برخی‌ها به سمت فعالیت‌های دلال گونه و منفعت طلبانه حرکت می‌کنند.» کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: «یکی از کارهای بزرگی که در دولت سیزدهم انجام شد، کنار گذاشتن شورای رقابت از مقوله قیمت‌گذاری بود.»
 آغاز پیش فروش محصولات خودروسازان
همزمان با اصلاح قیمت خودرو، پیش فروش محصولات سایپا و ایران خودرو آغاز شد. آن گونه که خودروسازان وعده دادند می‌خواهند هر هفته پیش فروش داشته باشند. از آنجا که قیمت خودرو افزایش پیدا کرد مردم از شرکت‌های خودروسازی انتظار دارند که تولید، کیفیت و تنوع خودروها افزایش پیدا کند. در این میان سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته است یکی از اقداماتی که با اصلاح قیمت‌گذاری خودرو اتفاق خواهد افتاد، تجاری‌سازی خودروهای کف پارکینگ است، از این‌رو تا پایان سال (ماهانه) 10 هزار دستگاه خودرو کف پارکینگ تکمیل و به مشتریان تحویل داده می‌شود. بر این اساس از طریق یاد شده 50 هزار خودرو افزایش عرضه خواهیم داشت.
در این میان بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو گفته است: با تصمیمات متخذه درخصوص اصلاح قیمت محصولات خودروسازان، گروه صنعتی ایران‌خودرو برنامه‌های فروش فوری هفتگی و افزایش تولید و عرضه محصولات خود را آغاز می‌کند. وی با بیان‌ این‌که اصلاح قیمت‌ها سبب افزایش تولید و عرضه به بازار شده و علاوه بر حذف واسطه‌گری و سودجویی در بازار، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازی را به‌دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت برمبنای تورم بخشی حدود 18 درصد است.
حسین کاظمی، معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا ضمن اعلام اصلاح قیمت محصولات تولیدی سایپا و افزایش بهای کارخانه‌ای خودرو، از تداوم روند طرح‌های هفتگی و مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و کمک به حذف واسطه‌گری خبر داد. او تصریح کرد: این اصلاح و افزایش به معنای آزادسازی قیمت نبوده و صرفاً با اتکا به فرمول تعیین شده توسط مراجع قبلی قیمت‌گذاری خودرو، براساس محاسبه تورم صورت می‌پذیرد.
 در بازار خودرو چه خبر است؟
روز گذشته که اصلاح قیمت خودرو رسانه‌ای شد، پرس و‌ جویی از فعالان بازار خودرو انجام دادیم. بازار خودرو التهابی نداشت ولی برخی‌ها نگران بودند که ٢ هزار دفتر خرید و فروش خودرو باعث چالش در بازار خودرو بشود. این شرکت‌ها طی چند وقت اخیر تعیین کننده قیمت‌ها بودند. این دفاتر که از دولت گذشته مانند قارچ روییدند، به مافیای خودرو هم شهرت دارند. به‌دلیل وسعت فعالیت این دفاتر در کشور هنوز سازمان‌های نظارتی نتوانستند این گروه را مهار کنند.
روز گذشته قیمت برخی از خودروها، از ٧٠٠ هزار تومان تا ٢ میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ بیشترین افزایش مربوط به خودروهای پرشیا، ٢٠٦ و کوییک بوده است. سایر خودروها افزایش کمتری داشتند.
پیش از این نیز آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفته بود: «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باعث افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت تولید محصولات در شرکت‌های خودروسازی خواهد شد. در این صورت مسلماً شاهد کاهش هزینه‌های سربار خواهیم بود.»
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: «قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت باعث زیان میلیاردی خودروسازان و نارضایتی مردم و حاکمیت از صنعت خودرو و قطعه‌سازی شد.» او درباره اصلاح قیمت خودرو اظهار داشت: «قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، مشکلات متعددی را برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایجاد کرد؛ از این‌رو ضرورت داشت که رویه گذشته کنار گذاشته شود.»

عطیه لباف
خبرنگار
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این هفته (14 آذرماه) قرارداد تولید 45 هزار خودرو پایه گازسوز را با یکی از خودروسازی‌های کشور امضا کرد. از این 45 هزار دستگاه، 40 هزار خودرو تولیدی تاکسی و 5 هزار خودرو نیز وانت در نظر گرفته شده است که بر اساس قرارداد، وزارت نفت به شرکت خودروساز معادل 505 دلار به ازای تولید هر وانت دوگانه‌سوز و 425 دلار به ازای تولید هر تاکسی دوگانه‌سوز پرداخت خواهد کرد.
اما این یک گام در مسیر افزایش سهم گاز فشرده طبیعی (سی‌ان‌جی) در سبد سوخت مصرفی کشور است که به‌گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آخرین گام هم نخواهد بود.
جلیل سالاری به «ایران» می‌گوید: «به میزان 28 میلیون مترمکعب در روز ظرفیت استفاده از سی‌ان‌جی به‌جای بنزین داریم. اما از این ظرفیت هم به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. به‌طوری که روزانه فقط 20‌الی22 میلیون مترمکعب سوخت سی‌ان‌جی در کشور مصرف می‌شود.» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه ما به‌دنبال توسعه سهم گاز در سبد سوخت خودروها هستیم، ادامه می‌دهد: «با توجه به ظرفیت خالی موجود و اهمیت توسعه سهم گاز در سبد سوخت مصرفی، تمایل داریم که مصرف سی‌ان‌جی بیشتر شود. البته موانعی در این مسیر وجود دارد؛ از جمله قیمت بنزین.»
قیمت، مهم‌ترین مانع توسعه سی‌ان‌جی
به‌گفته سالاری، قانون بر توسعه گاز فشرده طبیعی CNG تا 20 درصد از سبد سوخت تأکید دارد که «همین حالا هم تقریباً این سهم محقق شده است.»
اما بر اساس سند تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور تا افق 1420 سهم سوخت سی‌ان‌جی در ناوگان حمل‌ونقل در افق تقریباً بیست ساله از 15.25 درصد در سال 1398 به 22.78 درصد در سال 1420 باید افزایش یابد.
درباره برنامه تحقق این سند، سالاری می‌گوید: «اکنون نیز ظرفیت افزایش سهم وجود دارد و با زیرساخت‌های موجود برای توسعه سهم سی‌ان‌جی حداقل 6 میلیون لیتر دیگر می‌توان از مصرف روزانه بنزین کاست. اما مسائلی مانند سهمیه‌ها و قیمت بنزین اجازه نمی‌دهد.» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه می‌دهد: «تبدیل یک میلیون و 464 هزار دستگاه خودرو بنزینی به گازسوز در قانون بوده که تاکنون برای 150 هزار دستگاه خودرو عمومی انجام شده است. مابقی نیز در برنامه است که انجام شود. با 7 پیمانکار نیز به این منظور قراردادهایی بسته شده و اعلام شده است که وانت بارها برای تغییر کاربری مراجعه کنند. اما با وجود این، استقبال چندانی نشده است.» او درباره علت ناموفق بودن طرح می‌گوید: «برای این مسأله به چند دلیل انگیزه‌ای نبود که مهم‌ترین آن بحث قیمت هاست. اگر وانت بارها تغییر کاربری بدهند، سهمیه بنزین را باید کم می‌کردیم. اما به خاطر نحوه قیمت‌گذاری بنزین و سی ان جی تمایلی به تغییر کاربری وجود ندارد.»
خودروسازی‌ها و بی‌علاقگی به تولید خودرو پایه گازسوز
اگرچه این هفته قراردادی برای تولید خودروهای پایه گازسوز امضا شد اما کارشناسان می‌گویند که برای خودروسازان تولید محصولات گازسوز به صرفه نیست و تمایلی به این موضوع دیده نمی‌شود. سالاری در این باره توضیح می‌دهد: «خودروسازان تمایل ندارند که این نوع خودروهای پایه گازسوز را تولید کنند و مسائل مرتبط با قیمت یکی از دلایل این بی‌علاقگی تولیدکننده است.»
او با اشاره به مدیریت اصولی مصرف سوخت در صنعت خودروسازی در پی امضای قرارداد اخیر و نقش حمایتی وزارت نفت ادامه می‌دهد: «لازم است که تلاش خودروسازان در این زمینه مضاعف شود.»
درخواست برای اجازه برداشت مستقیم در بودجه
اما جدا از بحث تولید خودرو با پایه گازسوز، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به طرح تبدیل خودروهای بنزینی به‌گازسوز از جمله وانت بارها که فعلاً در لیست برنامه هاست اشاره می‌کند و از برنامه‌های تقویت این بخش می‌گوید.
به‌گفته سالاری برای مرحله نخست تبدیل 650 هزار دستگاه خودرو عمومی در برنامه است که از محل این اقدام‌ها در مجموع صرفه‌جویی به میزان 180 میلیون لیتر بنزین یا به‌عبارتی 70 الی 80 میلیون دلار ارز شده است. در همین حال، سالاری خبر می‌دهد: «در برنامه توسعه و لایحه بودجه 1401 پیشنهاد داده‌ایم که به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این اختیار داده شود که از محل هزینه صرفه‌جویی مستقیم برداشت و برای تسریع این روند تبدیل اقدام کند. اگر موافقت شود توسعه این بخش سریع‌تر خواهد شد، اما سرانجام آنچه را قانون مشخص کند مکلف به اجرای آن هستیم.» به‌گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی «یک بخش فناوری-تحقیقاتی نیز در این زمینه در حال فعالیت است که فناوری نسل 4 و 5 سوخت CNG در کشور توسعه داده شود.» این نسل فناوری پیشرفته تری محسوب می‌شود که دقت کنترل نسبت هوا به سوخت در آن بیشتر است. قرار است که 45 هزار خودرو پایه گازسوز که این هفته قرارداد آن امضا شد نیز بر اساس همین فناوری تولید شود.
گفتنی است، کاهش هزینه سوخت برای مصرف کننده، کاهش یارانه‌های پنهان انرژی با صرفه‌جویی بنزین، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ایمنی بالاتر، حفظ خودکفایی بنزینی و امکان صادرات بیشتر از مزیت‌های توسعه سی‌ان‌جی در سبد سوخت مصرفی کشور است.

برش
هزینه صرفه‌جویی سی‌ان‌جی چقدر است؟

در صورت کامل شدن طرح تبدیل یک میلیون و 206 هزار خودرو عمومی به دوگانه سوز، حدود 10 میلیون مترمکعب در روز به مصرف فعلی سی‌ان‌جی در کشور اضافه می‌شود. با تحقق این امر به میزان تقریبی 10 میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده که با در نظر گرفتن ارزش فوب 56 سنت برای بنزین، مقدار درآمد ارزی حاصل از صادرات این مقدار از بنزین معادل 5 میلیون و 600 هزار دلار در روز خواهد بود. بر همین اساس، سیاست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش سهم CNG در سبد سوخت کشور و کاهش مصرف بنزین با هدف کسب درآمد ارزی و یا جلوگیری از واردات بنزین در آینده و نیز کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی بویژه در کلانشهر‌ها است.
در حال حاضر با میزان مصرف حدود 22 میلیون متر مکعب در روز CNG در ناوگان حمل‌ونقل سبک کشور تقریباً به همین میزان در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود و این روند با افزایش تعداد خودروهای دوگانه‌سوز براساس مصوبه یاد شده سیر صعودی خواهد داشت.
هم اکنون قیمت هر مترمکعب گاز سی ان جی 6586 ریال است. اختلاف قیمت یک نرمال متر مکعب CNG با یک لیتر بنزین یارانه‌ای برابر 8414 ریال و با یک لیتر بنزین آزاد برابر 23414 ریال است که این اختلاف از عوامل عمده جذابیت مصرف CNG توسط مصرف‌کنندگان است. اما هرچه این اختلاف بیشتر شود، جذابیت خودروهای دوگانه سوز و استفاده از گاز به‌عنوان سوخت افزایش می‌یابد. این درحالی است که مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت باید به 90 درصد قیمت فوب در خلیج فارس برسد و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز صادراتی باشد. با نرخ 56 سنتی شاخص فوب خلیج فارس بنزین، اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود، این فاصله قیمتی بین بنزین و گاز سی‌ان‌جی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
در همین راستا، دولت در نظر دارد که علاوه بر توسعه سهم سی ان جی در سبد سوخت کشور، تعداد جایگاه‌ها را نیز افزایش دهد. علاوه بر این، گاز مایع ال‌پی‌جی نیز در نواحی محدود قرار است که به‌عنوان سوخت جایگزین توسعه داده شود. از جمله در نواحی اطراف پالایشگاه‌هایی که گاز مایع تولید می‌کنند به‌صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری.
حرکت در این مسیر اگرچه زیرساخت‌هایی نیاز دارد، اما می‌تواند به بهبود تناسب سبد سوخت کشور کمک کند. ضمن آنکه، گاز یکی از گزینه‌های جایگزین بخش قابل توجهی از سوخت بنزین در آینده است و در سبد حمل‌ونقل جهان سهم خودروهای پایه گازسوز در کنار خودروهای برقی و هیبریدی در حال گسترش است.

گروه اقتصادی/ روز گذشته (چهارشنبه، ۱۷ آذرماه) هیأتی از جمهوری آذربایجان به ریاست رونق عبدالله‌یف مدیرعامل شرکت ملی نفت آذربایجان (سوکار) به دیدار جواد اوجی، وزیر نفت آمد. دیداری که پس از امضای توافق سه جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران مهم بود اما یک مسأله دیگر آن را مهم‌تر نیز کرد؛ بازگشت ایران و جمهوری آذربایجان پای میز همکاری‌های نفتی و گازی در بستر خزر.

سوآپ گاز به جمهوری آذربایجان از دی ماه
در این ملاقات دو طرف ضمن تأکید بر روابط دوجانبه تجاری، درباره توسعه همکاری‌های گازی گفت‌وگو کردند و عملیاتی شدن قرارداد سه‌جانبه سوآپ گازی میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و آماده‌سازی مراحل اجرایی شدن این قرارداد از محورهای گفت‌وگوها بود.
اوجی هفتم آذرماه پس از امضای قرارداد سه‌جانبه گاز در گفت‌وگوی زنده با بخش خبری شبکه یک سیما اظهار کرده بود: از حدود دو ماه پیش مذاکره با ترکمنستان و آذربایجان در بحث تجارت گاز آغاز شد که در این سفر منجر به امضای قرارداد سوآپ سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به سمت آذربایجان از مرز آستارا شد.
وی با اشاره به اینکه از دی‌ماه ۱۳۹۵ واردات گاز از ترکمنستان قطع شده بود، اعلام کرده بود: قرارداد سه‌جانبه گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان از اول زمستان (دی ماه) عملیاتی می‌شود.
قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران به مقدار سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب روز یکشنبه (هفتم آذرماه) با حضور رؤسای‌جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان در ترکمنستان و در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) امضا شد.

توسعه ساختار البرز با همکاری دو کشور
توسعه مناسبات انرژی و تحکیم همکاری‌ها در حوزه دریای خزر از جمله محور گفت‌وگوهای دیروز هیأت آذربایجانی با وزیر نفت بود. جواد اوجی نیز در دیدار با اعضای این هیأت، بر توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های تهران-باکو در حوزه نفت و گاز تأکید کرد.
این دیدار به نوعی در ادامه سفر «شاهین مصطفی اف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان و هیأت همراه به ایران است که در یکم آذرماه رقم خورد. در این سفر، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان گفته بود: «مذاکرات درباره توسعه منابع نفتی در دریای خزر انجام گرفت و امید است در هفته‌های آینده یک توافقنامه در این زمینه امضا شود.»
سال 2018 ایران و جمهوری آذربایجان تفاهمنامه‌ای درباره توسعه بلوک خزر امضا کرده بودند که حدود 2 سال مسکوت ماند. اما با بهبود روابط ایران با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اکنون شرکت سوکار برای از سرگیری این همکاری اعلام آمادگی کرده است.
منابع آگاه به خبرنگار «ایران» می‌گویند که در سفر «شاهین مصطفی اف» بر تعیین هیأت‌های تخصصی و تسریع روند مذاکرات تا رسیدن به توافق و قرارداد نهایی برای توسعه بلوک مشترک البرز تأکید شده بود. اکنون پنجره جدیدی به روی توسعه خزر با بهبود روابط ایران و همسایگان خزر باز شده است که در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و توسعه همکاری‌ها در بستر دریا اهمیت زیادی دارد. بلوک البرز تقریباً در نوک قله سهم ایران از رژیم حقوقی دریای خزر قرار دارد.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد که بزودی مذاکرات جدی برای توسعه همکاری‌ها در بستر خزر با ترکمنستان نیز آغاز خواهد شد. این دو کشور که در همسایگی ایران و حاشیه دریای خزر هستند، بلوک‌های مشترک نفتی و گازی با ایران دارند. از یک سو این دو کشور با افت احتمالی تولید نفت و گاز در سال‌های آتی، به‌دنبال توسعه همکاری‌ها با ایران هستند و از سوی دیگر، ایران نیز توسعه میادین نفتی و گازی در خزر را از برنامه‌های راهبردی خود در سال‌های آتی می‌داند و به نظر می‌رسد که تمرکز توسعه از جنوب کشور به شمال انتقال یافته است. به طوری که علاوه بر همکاری‌های مشترک، توسعه بلوک‌های مستقل نیز در دستور کار است.
بر اساس آخرین مطالعات؛ احتمالاً ایران علاوه بر بلوک‌های مشترک، برای 20 سال آینده حدود 350 هزار میلیارد فوت مکعب گاز و 34 میلیارد بشکه نفت در دریای خزر کشف خواهد کرد.

راه‌اندازی بورس کالای مشترک ایران و سوریه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طبق مذاکرات، قرار است بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تأسیس شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید عشقی با اشاره به جزئیات همکاری بورس ایران و سوریه افزود: همکاری بازار سرمایه ایران و سوریه پس از امضای موافقتنامه دوجانبه میان سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه (SCFMS) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در تهران وارد سطح جدیدی شد.
وی با بیان اینکه در جریان مذاکراتی که میان نهاد‌های ناظر دو کشور صورت گرفت نقشه راه همکاری‌های بازار سرمایه دو کشور ترسیم شد، گفت: به‌دنبال تصویب این نقشه راه و در راستای اجرایی کردن آن جلسات متعددی در تهران و دمشق میان ارکان بازار سرمایه کشورمان از جمله توسط فرابورس و بورس کالا با نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه و بورس دمشق و همچنین مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی آن کشور انجام شد. رئیس سازمان بورس ادامه داد: این تعاملات در یک سال گذشته به حدی از اهمیت رسید که منجر به تأسیس دفتر شرکت بورس کالای ایران در دمشق شده که به‌عنوان مرکز هماهنگ‌کننده فعالیت‌های بازار سرمایه دو کشور عمل می‌کند. عشقی تأکید کرد: هم اکنون ۳۰ شرکت در بورس اوراق بهادار سوریه فعالیت دارند و حضور شرکت‌های ایرانی موجب عمیق شدن بازار سرمایه سوریه و همچنین کمک به فعالیت تولیدی این کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

۳ واحد نیروگاهی تا فصل تابستان وارد مدار می‌شود

 مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: سه واحد نیروگاه مقیاس متوسط تا پیک بار تابستان ۱۴۰۱ وارد مدار می‌شود.
«محسن طرزطلب» روز چهارشنبه در مراسم امضای قرارداد احداث ۷ نیروگاه مقیاس متوسط با گروه صنعتی مپنا در محل شرکت برق حرارتی افزود: تلاش می‌شود این سه واحد در استان سیستان و بلوچستان که دارای مشکل تأمین برق است به بهره‌برداری برسند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به مشکلات تأمین برق در این استان، برنامه ویژه‌ای با همکاری گروه مپنا برای استان سیستان و بلوچستان تدارک دیده شده است. مدیرعامل برق حرارتی گفت: برای احداث هفت نیروگاه مقیاس متوسط در این قرارداد با همکاری گروه صنعتی مپنا برنامه‌ریزی شده که سه نیروگاه آن در سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری خواهد رسید. نیروگاه‌های جدیدی نیز در استان‌های یزد، خوزستان، هرمزگان و لرستان احداث می‌شوند. طرز طلب افزود: سرمایه‌گذاری این نیروگاه‌ها از منابع داخلی وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی تأمین می‌شود. در ادامه «حمید رضا عظیمی» معاون شرکت برق حرارتی نیز گفت: ۷ واحد نیروگاه مقیاس متوسط با ظرفیت ۲۹۴ مگاوات با گروه صنعتی مپنا امضا شد که این نیروگاه‌ها با هدف کمک به تأمین برق کشور احداث خواهند شد. وی افزود: سه واحد این نیروگاه‌ها تا خردادماه ۱۴۰۱ وارد مدار شده و بقیه هم در سال ۱۴۰۲ وارد مدار می‌شوند./ایرنا