‌ جایزه و گرانفروشی:

آقای عدنی گفتند جایزه با یک سکه بهار آزادی شروع شد و بعد به شمش طلا رسید و حال یک ویلای دوخوابه مبله به همراه یک خودرو و 20 میلیون تومان پول نقد و برای فردا احتمالاً یک هواپیما یا یک کشتی با ملوان جایزه می‌دهد. پول این جایزه‌ها از کجا می‌آید و اصلاً جایزه یعنی چه؟ جایزه‌ها از گرانفروشی تأمین می‌شوند.

‌ افزایش هزینه معاینه فنی:

 آقای محمد حسینی اظهار داشتند از طرفی در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که از اول مهر خودروهایی که معاینه فنی ندارند جریمه می‌شوند و مردم را به مراکز معاینه فنی می‌کشانند که صف بسیار طولانی دارد و از طرف دیگر شهرداری قیمت معاینه فنی را صد‌درصد افزایش داده است. برای این خدمات نباید به‌دنبال نفع مادی باشند اما حال که می‌بینند مردم در فشار هستند از این قضیه سوءاستفاده می‌کنند. معاینه فنی قبلاً 11 هزار تومان بود اما در حال حاضر 22 هزار تومان باید پرداخت کنیم. این مثل قضیه طرح ترافیک و زوج و فرد است که مردم را منع می‌کنند اما طرح موقت هم می‌فروشند. این کار بی‌اعتمادی در پی خواهد داشت.

 

«امروز» روز سرنوشت ساز خیابان «بهشت» خواهد بود. «مسجد جامعی» و «چمران» دو گزینه نهایی جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا پس ازگذشت یک سال از ریاست شورا به نام و سلوک «مهدی چمران، رئیس فعلی»، برای سال آخر بار دیگر رودرروی هم قرار می‌گیرند تا رأی‌های سفید هر دوجناح و رأی 4 نفر از اعضای مستقل، نتیجه انتخابات امروز را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهد! انتخاباتی که البته ممکن است تحت تأثیر گزارش سازمان بازرسی کشور درباره تخفیف و تقسیط‌های میلیاردی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، نتیجه متفاوت و دور از معادلات مرسوم را رقم زده و کفه پیروزی اصلاح‌طلبان را سنگین‌تر کند، اگرچه نباید از رایزنی اصولگرایان برای انتخاب دوباره «آقای رئیس» هم غافل شد و یک رأی بیشترجامعه اصولگرایان را نادیده گرفت!اصلاح‌طلبان در این دوره13 رأی و اصولگرایان 14 رأی مشخص دارند. چهار ورزشکار شورای شهر هادی ساعی، عباس جدیدی، علیرضا دبیر و حسین رضا‌زاده می‌توانند در انتخاب رئیس شورا تعیین کننده باشند.محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران درباره نتیجه نهایی انتخابات امروز، با بیان اینکه گزینه قوی‌تر آقای مسجد جامعی است به «ایران» می‌گوید: ما انتظار داریم که اکثریت اعضا به «مسجد جامعی» رأی بدهند چراکه ایشان در سال اول شورای چهارم با تدوین برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران کار بزرگی انجام داد و باعث شد اهداف کمی و کیفی برای شهرداری پیش‌بینی شود. بنابراین امیدواریم در سال آخر هم ایشان در صحن ریاست شورا پایش این کار را انجام دهند و بتوانیم گزارش پیشرفت برنامه را به استحضار مردم برسانیم.
محمد مهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم در این باره با ابراز امیدواری از انتخاب آقای مسجد جامعی برای ریاست شورا به «ایران» می‌گوید: ما برای انتخاب آقای مسجد جامعی امسال بیشتر از «مستقل ها» روی «رأی‌های سفید» وقت گذاشتیم، براین اساس توانستیم با برخی از اعضای جامعه اصولگرایان وارد مذاکره شده و آنها را که متقاعد بودند قانع‌تر کنیم. البته فکر می‌کنم اقبال برخی اعضا نسبت به آقای چمران کمتر از قبل شده باشد و در مجموع جمع‌بندی مثبتی از انتخابات این دوره دارم.
وی با بیان اینکه شانس انتخاب مسجد جامعی این دوره قوی‌تر از قبل است، می‌گوید: پیش‌بینی ما هم حضور ایشان در سال آخر ریاست شورای چهارم است، البته پیش از این درباره اجماع رأی سفیدها امیدوار نبودم اما بعد از صحبت‌هایی که در این چند روز انجام شد و شاید هم بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی کشور درباره «تخفیف و تقسیط ها» نظرم تغییر کرد.
چمران رئیس باقی می‌ماند
اگرچه جناح اصلاح‌طلب همه تلاش خود را بر همراه کردن برخی اعضای اصولگرا (که موافقت چندانی با عملکرد چمران ندارند)، گذاشته اما اظهارنظر برخی اعضا همچون پرویز سروری نشان می‌دهد که جامعه اصولگرایان، اعتقاد و اطمینان زیادی به پیروزی مهدی چمران در سال آخر دارند.رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران دراین باره می‌گوید: تغییر چندانی در هیأت رئیسه شورای شهر ایجاد نمی‌شود و چمران به عنوان رئیس شورا باقی می‌‌ماند.سروری در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره انتخابات امروز هیأت رئیسه شورای شهر تهران اضافه می‌کند: دلیل آن نیز عملکرد مثبت، علمی و غیر سیاسی هیأت رئیسه بویژه چمران است.نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در رابطه با چهارمین دوره از انتخابات ریاست شورای شهر به مهر گفت: ریاست شورا باید صبوری و پختگی بالایی برای اداره شورا در سال آخر داشته باشد.مرتضی طلایی همچنین درباره آرای ورزشکاران برای ریاست شورای شهر گفت: عده‌ای در تلاش هستند با عناوینی همچون «رأی اجاره ای» ورزشکاران را در موقعیت خاصی قرار داده و آنها را عصبی کنند اما واقعیت آن است که رأی تک تک اعضای شورای شهر تعیین رئیس شورا است و ورزشکاران شورا نیز مواضع صریح و شفافی در این رابطه دارند.
«حافظی» کاندیدای نایب رئیسی شورای شهر
رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران از کاندیدا شدن خود برای نایب رئیسی شورای شهر تهران خبر داد.
رحمت‌الله حافظی با اشاره به انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: برای نایب رئیسی شورای شهر تهران کاندیدا خواهم شد.البته او خودش را مستقل و فارغ از هر دو جناح معرفی کرده است، با این حال گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد که امروز «مرتضی طلایی» به عنوان کاندیدای جناح اصولگرا و «احمد حکیمی پور» هم از طرف اصلاح‌طلبان برای این سمت پیشنهاد داده شوند.
موضع چمران درباره واگذاری‌های شهرداری
رئیس شورای شهر تهران درباره اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری غیرقانونی املاک به افراد ویژه به فارس گفت: تصمیم گرفته شده که در این رابطه اعضایی که به آنها تهمت زده شده شکایت رسمی کنند. بنده به عنوان رئیس شورا، برای کل شورا ناراحت هستم و باید از‌ شأن و جایگاه شورا حمایت کنم.مهدی چمران افزود: نمی‌پذیرم که یک عده‌ای بیایند و به چند نفر شورایی دیگر دروغ و اتهام ببندند و این افراد فرقی نمی‌کنند که چه کسانی هستند.
وی گفت: اینکه عده‌ای از اعضای شورا پایشان وسط کشیده شده، بویژه اینکه از یک جناح سیاسی خاص بوده، یک حرکت کاملاً توطئه‌آمیز و قابل تأمل است، این حرکت به نظر بوی حرکت سیاسی را می‌دهد و غیرمنصفانه و غیراخلاقی است.
وی افزود: حمایت از کارکنان شهرداری به صورت آیین‌نامه به عهده شهرداری گذاشته شده، مثلاً 20 درصد برای خانه‌دار شدن از تعاونی تخفیف بگیرند یا شهردار اختیار دارد که تخفیف را بیشتر بدهد، چنین مصوبه قانونی در دوره سوم شورا بوده است.

رئیس سازمان ثبت احوال از صدور 10میلیون عدد کارت ملی هوشمند در کشور خبر داد.
به گزارش ایران، حمید درخشاننیا دیروز به اتفاق هیأت همراه در آخرین روز از هفته دولت در بازدید از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران گفت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، کارت‌های ملی هوشمند را جایگزین کارت‌های ملی فعلی کرد و تاکنون برای بیش از 15 درصد از جمعیت واجد شرایط این کارت را صادر کرده است لذا می توان گفت کارت‌های جدید به‌عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی است.
وی افزود: در حال حاضر 60 میلیون نفر از افراد بالای 15 سال در کشور باید کارت ملی هوشمند بگیرند که تاکنون کارت هوشمند 8 میلیون نفر تحویل داده شده است.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت احوال براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش دارد تا پایان سال‌جاری برای 22 میلیون نفر از شهروندان کارت ملی هوشمند صادر کند.به گفته درخشان نیا، صیانت و حمایت از حقوق مردم، رعایت کیفیت و مسائل امنیتی در اسناد هویتی، تسریع در صدور کارت ملی هوشمند و تقویت پایگاه جمعیتی کشور از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت احوال در خدمت‌رسانی به آحاد مختلف مردم است.وی با بیان اینکه تولید و انتشار آمار حیاتی ثبت وقایع چهارگانه (تولد، وفات، ازدواج و طلاق) و مهاجرت برای استفاده تصمیم گیران و برنامه ریزان از دیگر برنامه‌های این سازمان است، گفت: 97 درصد از آمار وقایع حیاتی در کشور در سال گذشته و همچنین امسال در مهلت قانونی ثبت می‌شود.به طوری که در ایران زمان قانونی برای ثبت ولادت 15 روز و برای ثبت وفات 10روز است.
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: هم اکنون  120 وزارتخانه، نهاد و دستگاه  دولتی و اجرایی از پایگاه اطلاعات جمعیتی این سازمان استفاده می کنند و در 200 هزار نقطه کشور نیز کار احراز و تصدیق هویت
 انجام می‌ شود.

 

موضوع واگذاری یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین و املاک شهرداری با تخفیف و تقسیط بسیار به اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار نظر دو نفر از اعضای شورای شهر وارد مرحله جدیدی شد. واگذاری این املاک مدتی است سوژه داغ رسانه هاست و بسیاری در این داستان متهم شده‌اند. اتهامی که البته هنوز در هیچ مرجع قضایی بررسی و اثبات نشده است. در هجدهم مرداد ماه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیر کل دفتر شهردار از برخی تخلفات در واگذاری‌ها خبر داده که طبق این نامه تضییع حقوق بیت المال در حد 2 هزار و 200 میلیارد تومان اتفاق افتاده است. کسانی که نامشان در این گزارشها آمده متهم هستند خانه‌ها و زمین هایی را در تهران با 50 درصد تخفیف از شهرداری گرفته‌اند.
نام 5 نفر از اعضای اصولگرای شورای شهر نیز در پی همین گزارش منتشر شده که البته همه تکذیب کرده‌اند. روز گذشته نام حجت‌الاسلام شهاب مرادی نیز در همین خصوص منتشر شد که متهم شده بود خانه‌ای را در منطقه هروی تهران با 50 درصد تخفیف از شهرداری خریده است.
هجوم کاربران به صفحه اینستاگرام او که خواستار شفافیت و توضیح دراین زمینه بودند وی را ناچار کرد صفحه‌اش را به روی عموم ببندد. مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز در گفت‌و‌گو با فارس اعلام کرد «اگر علیه هم حرف بزنیم؛ مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.» محمد مهدی تندگویان عضو شورای شهر در این باره به ایسنا گفت:سازمان بازرسی موضع رسمی خود را اعلام کند
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در مورد واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص با بیان اینکه هیچ یک از اعضای شورای شهر نامه سازمان بازرسی کل کشور را ندیده و از طریق سایت‌ها و رسانه‌های مختلف در جریان امور قرار گرفتند، درواکنش به خبری مبنی بر اظهارات کارشناس ارشد سازمان بازرسی کشور گفت: ادعای این کارشناس، ادعای رسمی سازمان بازرسی کل کشور نیست و حالا زمانی است که سازمان بازرسی باید اعلام رسمی کند که این نامه گزارش نهایی بوده یا طرح سؤال از شهرداری تهران کرده است.
وی با بیان اینکه از آنجایی که نامه ای در اختیاراعضای شورای شهر قرار نگرفته، نمی‌توانیم عنوان کنیم که از شهرداری در خصوص این واگذاری‌ها سؤال پرسیده شده یا گزارش نهایی اعلام شده است، در پاسخ به این سؤال که چرا هیچ یک از اعضای شورای شهر نامه سازمان بازرسی کل کشور را ندیده‌اند؟ گفت: می‌گویند که 70 نامه به شهرداری ارسال شده است منتها به نظر می‌رسید این نامه‌ها در داخل شهرداری پخش شده و به شورای شهر نرسیده است.
تندگویان با اشاره به رفتار چند گانه در برخورد با موضوع واگذاری املاک اظهار کرد: تمامی اعضای شورای شهر که نام شان در فهرست آمده منکر این قضیه شده‌اند اما قالیباف از سویی دیگر از این موضوع دفاع و اعلام کرده که بر اساس مر قانون این اقدام ها انجام شده است و حالا زمانی است که سازمان بازرسی در این زمینه اعلام رسمی داشته باشد و اطلاعیه رسمی بدهد و اعلام کند که بررسی نهایی تا چه زمانی تکمیل می‌شود.
حافظی :منازل و املاک عودت داده شود
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در خصوص واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص واکنش نشان داد و گفت: اگر دستگاه‌های نظارتی تخلف در این زمینه را اعلام کنند باید این املاک به شهرداری عودت داده شود.رحمت‌الله حافظی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به واگذاری املاک توسط شهرداری به افراد خاص با بیان اینکه ما نباید زمینه را برای ایجاد تخلف ایجاد کنیم، گفت: وقتی شورای سوم آیین‌نامه واگذاری امکانات رفاهی را مصوب کرد، تعیین دستورالعمل اجرایی و آیین نامه را به شهرداری محول کرد و بر همین اساس خود به خود زمینه برای بروز فساد ایجاد شد و طبیعی است که شاهد این گونه انحرافات باشیم.وی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی واگذاری امکانات رفاهی به شهرداری سپرده شد و شهردار نیز تا 50 درصد تخفیف در حوزه واگذاری را برای خود تعیین کرد، گفت: در اینجا ریشه فساد ایجاد شد و شورای سوم نیز زمینه آن را فراهم کرد.رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه املاک از سوی کارشناس نیز گفت: باید بررسی‌های لازم انجام شود که آیا قیمت کارشناسی شده با قیمت املاک در منطقه مطابقت داشته یا خیر؟ چرا که در بسیاری از موارد قیمت کارشناسی برای واگذاری فاصله فاحشی با قیمت املاک در منطقه دارد و در برخی موارد تا حدود 50 درصد قیمت گذاری کمتر از قیمت طبیعی بوده است.وی با بیان اینکه متأسفانه برخی انتشار اخبار این واگذاری‌ها را توطئه می‌خوانند، گفت: این توطئه نیست بلکه خطا است چرا که شهردار تهران بر اساس اجازه‌ای که شورای سوم داده برای خود 50 درصد حق تخفیف تعیین کرده و باید قبول کنیم که خطا، خطا است.

630 هزار هکتار
از جنگل‌های بلوط فارس خشک شد

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس گفت: مساحت جنگل‌های بلوط فارس ۸۴۰ هزار هکتار است که تاکنون ۷۵ درصد آن خشک شده است.
مهرزاد بوستانی گفت: با وجود تدابیر کنترلی و مراقبتی که منابع طبیعی فارس برای جنگل‌های بلوط استان انجام داده، خشکسالی و آفت سوسک چوبخوار ۷۵ درصد این جنگل‌ها را خشکانده است. این مقام مسئول در گفت‌و‌گو با مهر افزود: از سال ۸۵ که نخستین نشانه‌های خشکیدگی درختان بلوط در حوزه زاگرس مشاهده شد در همان سال نیز آثاری از خشکیدگی درختان بلوط در استان فارس در دشت برم گزارش شد.
بوستانی با بیان اینکه گسترش این آفات فقط در دشت برم بود، ادامه داد: در این راستا تمهیداتی به منظور جلوگیری از گسترش این آفات اتخاذ شد به گونه‌ای که با به دست آمدن اطلاعاتی از جمله میزان دما تا حدودی از افزایش این وضعیت جلوگیری شد. علاوه بر این منابع طبیعی استان فارس با همکاری دیگر ارگان ها نسبت به قطع درختان آفت زده، سوزاندن درختان آلوده، جمع‌آوری آنها از منطقه و قرق صد درصدی درختان بیمار و کشیدن سیم خاردار اطراف این درختان برای مهار آن اقداماتی را انجام داد. به گفته او طی این سالها حدود ۲۶ هزار هکتار از جنگل‌های دشت برم به این سه بیماری مبتلا شده که میزان آلودگی از 5 درصد تا ۸۵ درصد بود.





رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
نیروی انتظامی به لحاظ نقل و انتقال خودرو صلاحیتی ندارد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانونگذار، نیروی انتظامی را فقط در بحث پلاک‌گذاری خودرو ملزم کرده و نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت راهنمایی و رانندگی قرار نداده است.
احمد تویسرکانی در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مردم باید همچنان به سبب اختلاف نظر میان ناجا و سازمان ثبت اسناد در بحث ثبت سند خودرو سرگردان باشند؟ افزود: ما در خصوص سازمان ثبت اسناد تعصبی نداریم و به دنبال نفع نیستیم اما توسعه ثبت رسمی، توصیه کشور است و هر میزان سیاست های ما مبتنی بر توسعه ثبت رسمی باشد نزاع‌ها کمتر می‌شود.وی گفت: در بحث نقل و انتقال خودرو در ماده 29 قانون اخذ جرایم رانندگی به صراحت به دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است و اگر میان دو طرف معامله اختلافی پیش بیاید به موجب قانون، سند، لازم الاجراست و نیازی به رسیدگی قضایی نیست و اقدام دستگاه دیگر چنین اعتباری ندارد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه سند در دفاتر ثبت به حکم دادنامه است، افزود: این سند در صورت اختلاف لازم الاجراست اما اگر اقدامی اداری در راهنمایی و رانندگی انجام شود و خودشان آن را به رسمیت بشناسند به این معنا نیست که اگر اختلافی بر سر مالکیت خودرو به وجود آید راهنمایی و رانندگی بتواند حل اختلاف و در حوزه مالکیت، اثبات کند.وی گفت: نمی‌توان بحث پلاک‌گذاری خودرو را به بحث تثبیت مالکیت‌ها و ثبت انتقالات توسعه داد و این موجب بی‌نظمی در حوزه مالکیت‌ها می‌شود و در صورت وجود اختلاف، نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی درباره الزام و تکلیف دو طرف معامله ندارد.تویسرکانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قرار است دفاتر دفترخانه‌ها الکترونیکی شود آیا همه کارشناسی‌ها و مطالعات انجام شده است، افزود: طبیعی است که با آغاز هر تغییری با یکسری مشکلات و عکس العمل‌ها و مخالفت‌ها مواجه باشیم و یکی از مشکلات در بوروکراسی اداری ما همین موارد است و برخی مواقع بخش‌های پایین دستی در برابر اصلاحات و تحولات اداری تمایلی نشان نمی‌دهند.وی گفت: در بحث حذف دفاتر سنتی از دفترخانه‌های اسناد رسمی، بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام شده است و با این تصمیم بهره‌وری خوبی در بحث نیروی انسانی ایجاد خواهد شد.

30هزار واحد مسکونی
آماده تحویل به مدجویان بهزیستی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: 30 هزار واحد مسکونی مددجویان بهزیستی اکنون به مرحله تحویل رسیده و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال رقم واگذاری مسکن مددجویی به 55 هزار واحد برسد.علی ربیعی دیروز در مراسم تحویل 98 واحد مددجویی در آذربایجان شرقی گفت: یکی از برنامه‌های بهزیستی تأمین مسکن و اشتغال برای گروه‌های هدف شامل زنان سرپرست خانوار، معلولان و کودکان زیرپوشش بهزیستی است.وی اظهار کرد: راهبرد و اولویت ما در تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای 2 معلول است.او افزود: پارسال 46 هزار واحد مسکن مددجویی تحویل آنان شد و امسال نیز تحویل 55 هزار واحد مسکونی را هدفگذاری کرده‌ایم.
 

وزیر نفت: «هورالعظیم» را من نباید احیا کنم

وزیر نفت دیروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان و در واکنش به اعتراض مدیرکل محیط زیست خوزستان برای خشک کردن تالاب هورالعظیم گفت: تالاب هورالعظیم را من نباید احیا کنم و شما بروید و یقه کسی که این تالاب را خشک کرده بگیرید. البته من با محیط زیست کشور خصمانه که نه بلکه دوستانه برخورد می‌کنم.
بیژن نامدار زنگنه در ارتباط با آلودگی‌های زیست محیطی پتروشیمی‌ها تأکید کرد: پتروشیمی‌ها تنها از نظر تولید زیرنظر این وزارت هستند و مسائل زیست محیطی آنها به من ارتباطی ندارند. وزیر نفت در ادامه خطاب به مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: شما باید از اختیار حاکمیتی خود برای حل مسائل زیست محیطی پتروشیمی‌ها استفاده کنید.

 

ارائه خدمات به مراکز اجباری ترک اعتیاد

اصغر باقری سرپرست بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه اخیراً تولیت مراکز ماده 16 (مراکز اجباری ترک اعتیاد) به بهزیستی واگذار شده است گفت: سازمان بهزیستی به تعهد خود در خصوص ساماندهی مراکز ماده 15 (مراکز کاهش آسیب گذری) عمل کرد و در خصوص مراکز ماده 16 نیز به علت آنکه این مراکز پیش از این زیرمجموعه بهزیستی نبوده‌اند باید دستور العمل آنها به طور کامل تدوین شود که در حال حاضر به این مسأله ورود کرده و در ابتدای راه قرار داریم.
به گزارش «ایران» سرپرست بهزیستی استان تهران در نشستی خبری عنوان کرد: تا دو الی سه ماه آینده شاهد آن خواهیم بود که مراکز ماده 16 نیز از تمامی امکانات و شرایط مربوط به مراکز ماده 15 اعم از امکانات بهداشتی، درمانی و... برخوردار خواهند شد که این کار بزرگی است.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت‌های بهزیستی در حوزه‌های مختلف مثل پیشگیری، توانبخشی و...افزود: باید براساس استانداردهای جهانی 70 درصد فرصت ها برای کودکان کمتر ازسن دبستان در مهدهای کودک فراهم شود که کشور ما با این استانداردها فاصله دارد.