عضو شورای نگهبان با تکذیب نقل قول منتسب به او درباره سیاسی‌بودن عدم‌احراز صلاحیت سیدحسن خمینی گفت: شورای نگهبان براساس ضوابط عمل کرد.
 به گزارش تسنیم، آیت‌‌الله محمد مؤمن در پاسخ به این سؤال که به نقل از شما گفته‌اند که رد صلاحیت آقای سید حسن خمینی سیاسی بوده و نه علمی اظهار کرد: این موضوع را تکذیب می‌کنم. من این‌طور حرف نزده‌ام. همه چیز طبق ضوابط و قانون بوده است. طبق ضوابطی که هست، هرکسی که می‌خواهد نامزد عضویت در مجلس خبرگان باشد، باید فقهای شورای نگهبان از علمیت و جهات دیگر آن اطلاع پیدا کنند؛ اگر علمیت آنها برای فقها روشن باشد، رأی به صلاحیت می‌دهد و اگر نباشد، تأیید نمی‌کنند؛ نمی‌گویم کسانی که تأیید نمی‌شوند بی‌سواد هستند بلکه می‌گویم برای فقها روشن نمی‌شود که اینها سواد دارند. فقهای شورای نگهبان وظیفه‌مند هستند که بعد از روشن شدن صلاحیت افراد، آنها را تأیید کنند و در این بحث نیز برای هرکسی که اتفاق افتاده(عدم احراز صلاحیت) بر اساس ضوابط بوده و اینکه جنبه‌های سیاسی داشته باشد اصلاً مطرح نبوده است.  وی در خصوص کسانی که بدون آزمون در مجلس خبرگان پذیرفته شده‌اند، گفت: ممکن است فردی صلاحیتش برای ما محرز باشد که نیازی به حضور او در آزمون نیست، اما برخی که آزمون نداده‌اند ما اطلاع از علمشان نداریم. البته ممکن است کسی سواد داشته باشد اما سوادش برای فقهای شورای نگهبان روشن نباشد؛ اگر روشن نباشد چه کار کنند؟ بگویند سواد دارد؟ این افراد، قهراً باید امتحان بدهند. عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه گفت: کسانی که برای امتحان دعوت شده بودند به آنها گفته شده بود، اگر نیایند نمی‌‌توانیم تأیید کنیم؛ شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد و باید اعلمیت را احراز کند.
 

ادامه از صفحه  10

شما بارها در خلال صحبت‌هایتان بر این نکته تأکید کردید که دولت یازدهم از پذیرفتن تعهداتی که هزینه‌هایی را برآیندگان تحمیل کند، خودداری می‌کند به نظر می‌رسد که کشور از این ناحیه خسارات زیادی را متحمل شده است.
معمولش این است وقتی شما از یک فضای بسته خارج می‌شوید اشتیاق برای جذب زیاد می‌شود و در نتیجه بازاری به نفع طرف خارجی ایجاد می‌شود و نه شما؛ زیرا همه می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند. بنابراین اینجا نیاز به مدیریت این فضا وجود دارد و این مدیریت توسط دولت بخوبی انجام می‌شود.
در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره داشتید در دو سه دهه ابتدای انقلاب بنا به مقتضیات، رویکرد سیاست خارجی امنیتی- سیاسی شده بود حالا این شرایط ممکن است تحت تأثیر پرونده‌های مختلف از جمله چالش هسته‌ای، حقوق بشر و جنگ تحمیلی شکل گرفته باشد. الان یکی از این پرونده‌ها که بواسطه آن فشارهای سیاسی و بعضاً تحریم‌هایی هم بر کشور وارد شده است، موضوع حقوق بشر است. بتازگی رئیس قوه قضائیه بر آمادگی ایران برای گفت‌و‌گو با کشورهای اروپایی درباره این موضوع تأکید کرده است و وزارت خارجه هم مسئولیت این مذاکرات را برعهده گرفته است. بفرمایید در این خصوص چه برنامه‌ای دارید؟
بله ما از ابتدا گفتیم که آمادگی داریم وارد یک بحث جدی در حوزه حقوق بشر شویم. معتقدم موضوع حقوق بشر یک بحث یک سویه نیست بلکه دوسویه است ما هم دیدگاه‌های خود را داریم.مثلاً یک سؤالی که برای هر ناظری که به شرایط امروز جهان نگاه می‌کند پیش می‌آید این است که چرا خیلی از کسانی که دست به اقدامات خشونت بار می‌زنند، دست پرورده نظام‌های غربی‌اند و زبان فرانسه و انگلیسی را با لهجه مادری حرف می‌زنند؟ چه اتفاقی در آن جوامع افتاده و چه میزان محرومیت و توهین و تحقیر را در آن متحمل شده‌اند که به این میزان از خشونت و وحشیگری روی آورده اند؟ لذا گفت‌و‌گوی حقوق بشری باید دو سویه، هدفمند و برای رسیدن به برخی اهداف باشد و وزارت خارجه آمادگی داشته این گفت‌و‌گوها را آغاز کند. ضمن اینکه ما اذعان داریم وضعیت حقوق بشر در همه جوامع از جمله جامعه ما قابل بهبود است و ریاست محترم جمهوری حقوق شهروندی را یکی از اولویت‌های برنامه‌شان قرار دادند. ایشان در همان روزهای اول پیش‌نویس منشور شهروندی را آماده کردند و اجازه دادند مردم درباره آن نظر دهند و الان آن پیش‌نویس، مراحل نهایی را طی می‌کند و همچنین دستیار ویژه در امور شهروندی منصوب کردند. ما نیز در وزارت خارجه نسبت به این موضوع به عنوان حوزه‌ای که معتقدیم ذاتاً مهم است و هم به ابزار فشار سیاسی و غیر واقع بینانه علیه ایران تبدیل شده توجه داریم و می‌خواهیم که وارد بحث‌های جدی شویم.
با توجه به دیدگاه‌های متفاوت سیاسی که درباره این موضوع میان ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد آیا می‌توان با بهره‌گیری از الگوی دستیابی به «برجام»، این گفت‌و‌گوها را پیش برد تا بتوان به اشتراکاتی رسید؟
باید گفت‌و‌گو را شروع کنیم، ببینیم طرف مقابل با چه میزان از واقع بینی حاضر است این بحث را پیش ببرد. معتقدم دلیلی برای شکست این گفت‌و‌گوها وجود ندارد اما خب بستگی به اراده سیاسی طرف مقابل دارد. معمولاً ما این اراده سیاسی را کمتر در کشورهای غربی دیدیدم زیرا متأسفانه دیدگاه‌شان نسبت به مسأله حقوق بشر همیشه متأثر از روابط دوجانبه‌شان با کشورها بوده تا شرایط حقوق بشری.
بعد از دستیابی به «برجام» فرصت ویژه‌ای برای پیگیری سیاست منطقه‌ای و رسیدن به اهدافی که در این حوزه تعریف شده، فراهم شده است. به نظر می‌رسد که برنامه‌های هدفمندی هم در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته است؛ از تلاش برای حل و فصل بحران سوریه با حضور بازیگرانی چون روسیه و ترکیه تا مدیریت بحران‌های دامنه‌داری که تحت تأثیر تنش دیپلماتیک ایران با عربستان  اتفاق افتاده است. درباره روند کنونی منطقه بویژه بعد از کوتای نافرجام ترکیه توضیح دهید؛ واقعه‌ای که وزارت خارجه تلاش کرد به عنوان یک همسایه نقش مؤثری در کاستن از این بحران داشته باشد و پیامدهای آن را به سمت تعدیل مواضع ترکیه در حل بحران دمشق هدایت کند.
سیاست ما در واکنش به کودتای نافرجام ترکیه منطقی بود. قابل قبول نبود کشوری در همسایگی ما با چنین تحولی یعنی حمله به مبانی دموکراسی‌اش مواجه شود و ما بی‌تفاوت باشیم. ما پیش از این همین برخورد را با سایر همسایگان و کشورهای منطقه نیز داشتیم. فراموش نشده است که وقتی صدام به کویت حمله کرد ما تمام اختلافاتمان را با کویت کنار گذاشتیم و گفتیم حمله خارجی و اشغال خارجی غیر قابل قبول است. نگفتیم همین رژیم کویت بود که تا روز قبل، صدام را تا دندان مسلح می‌کرد که مردم ایران را بکشد. برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط بین‌الملل بسیار اصولی است. همین سیاست ما نیزدرباره کودتای ترکیه صادق بود. با دوستان خود در ترکیه حتی قبل از کودتا هم درباره مسائل سوریه، منطقه و موضوعات دوجانبه گفت‌و‌گو می‌کردیم و الان هم این کار را می‌کنیم. سیاست ما ثبات و آرامش است. متأسفانه منطقه ما با شرایط ویژه‌ای رو به رو است که بسیار سیال است اما سیاست‌های یک کشور در عرض یک شبانه روز عوض نمی‌شود.
 واقعیاتی هم در منطقه هست که خودش را به رخ می‌کشد؛ واقعیت افراطی‌گری و سرمایه‌گذاری که از سوی برخی به آن دامن زده می‌شود. بازیگرانی که تلاش می‌کنند با افراطی گری خطری را در منطقه درست کنند تا به خیال خودشان برای خودشان امنیت به وجود آورند. اینها واقعیاتی است که همه در منطقه با آن رو به رو هستند اما ممکن است برخی به دلایل مختلف رودربایستی‌هایی با برخی دولت‌های این منطقه داشته باشند. آن‌طور که شواهد پشت درهای بسته نشان می‌دهد یک خستگی و در واقع احساس انزجاری از سیاست‌های توسعه ترور و افراط‌‌ گرایی به وجود آمده که توسط رژیم سعودی در کل جهان ایجاد شده است، اما ملاحظات و منافع سیاسی اقتصادی و نظامی باعث شده تا کشورهای ناراضی سکوت کنند یا کمتر اظهار نظر کنند. جنایات سعودی‌ها در یمن و اسرائیلی‌ها در منطقه صدای دوستانشان را هم درآورده است «می گویند این قدر شور شد که خان هم فهمید» در چنین فضایی ما سیاست اصولی ایران در منطقه را ادامه داده‌ایم بنابراین جز این از ایران انتظار نمی‌رفت که کودتا را محکوم کند، مراقب وضعیت باشد و وزیر خارجه، اطلاعات و دبیر شورای امنیتش شب کودتا نخوابند و تحولات این کشور را رصد کنند.
آیا مجموعه این تحولات یعنی کاهش اختلافات روسیه و ترکیه و همسویی بیشتر این دو کشور با ایران بر سر موضوعات مهم منطقه از جمله بحران سوریه به سمت و سویی می‌رود که به شکل‌گیری ائتلاف تازه در مواجهه با افراطی‌گری منتهی شود؟
همکاری بیشتر کشورهای منطقه حتماً اتفاق مبارکی خواهد بود و بسیار خوشحالیم که ترکیه اختلافاتش را با روسیه حل کرده است. معتقدیم اختلاف دوهمسایه ما به نفع منطقه و ما نبود از این واقعه خوشحالیم و هر دو طرف را تشویق کردیم و حاضریم با این کشورها به عنوان کشورهای مهم و تأثیرگذار در سوریه همکاری و همفکری کنیم با تأکید بر این نکته که تصمیم‌گیر نهایی مردم سوریه هستند.
 

سرمقاله: «اگر کرباسچی شهردار بود...»
واگذاری‌های آقای شهردار این روزها نقل محافل است. نگاهی به ارقام تخفیف‌های قالیباف به برخی اعضای شورای شهر و بعضی اطرافیان خود- هرچند به قول خودشان قانونی می‌باشد- تعجب‌آور است اما عجیب‌تر از آن سکوت رسانه‌هایی است که تا همین چند روز پیش درخصوص چند فیش حقوقی جیغ بنفش می‌کشیدند. آری؛ از صدا و سیما بگیرید تا سایت‌های کم مخاطب مدعی اصولگرایی لام تا کام در مورد اعطای این املاک گرانبها از سوی شهرداری به افراد خاص سخن نمی‌گویند و سکوتی قبرستانی شامل حال‌شان شده... افشا شدن این قبیل موضوعات اگرچه تلخ است اما از الطاف خفیه الهی بوده است. چرا که برملا کننده کسانی بودند که به بهانه حقوق نامتعارف برخی مدیران میانی دولت، به ناحق جامه وطن‌پرستی و فسادستیزی بر تن نموده بودند و اشک تمساح می‌ریختند تا بتوانند دولت روحانی را زمینگیر نمایند. پیش از این حداقل چندین بار فقط در همین ستون گفته و نوشته شد که نباید به شعارها و افاضات این جماعت در مورد فیش‌های حقوقی آنچنان اعتماد کرد چرا که تجربه نشان می‌دهد این افراد شاگرد اول‌های کلاس ماکیاول هستند و در هر شرایطی برای ایشان هدف، وسیله را توجیه می‌کند. نشان به آن نشان که در دولت احمدی‌نژاد انواع و اقسام فساد‌های ریز و درشت رخ داد، خاوری فرار کرد، مه‌آفرید اعدام شد، بابک زنجانی محاکمه گشت، رحیمی به زندان رفت و... اما از این آقایان پرمدعا صدایی برنخاست... قطعاً اگر امروز کرباسچی یا هر چهره اصلاح‌طلب دیگری شهردار بود، ماجرا تا حدود بسیاری متفاوت بود. یعنی مجریان و اخبارگوهای تلویزیون با شوق و ذوق زایدالوصفی از بذل و بخشش‌های شهرداری سخن می‌گفتند و رسانه‌های مدعی اصولگرایی تا مرحله نثار فحش‌های رکیک سیاسی به شهردار پیش می‌رفتند. بنده امیدوارم مردم این تناقض‌های مشمئز کننده جماعت فوق را در حافظه تاریخی خود ثبت نمایند و فراموش نکنند فسادستیزی و برخورد با مفسد برای عده‌ای فقط ابزار است و نه بیشتر.
 




گزارش: «ضرب ‌و شتم یک خبرنگار در مجلس
شرق: نادر قاضی‌پور روز گذشته در راهروی مجلس، خبرنگار روزنامه ایران را مورد ضرب ‌و شتم قرار داد. ماجرا از این قرار بود که در پایان جلسه علنی دیروز و در حالی ‌که خبرنگاران در راهروی مجلس مشغول گفت‌وگو با نمایندگان بودند، خبرنگار روزنامه ایران از قاضی‌پور سؤالی درباره علت تلاش برای تأسیس فراکسیون ترک‌زبانان پرسید. قاضی‌پور در میان این گفت‌وگو از خبرنگار درباره اینکه در سال‌های ٩٢ و ٩٤ به چه کسانی رأی داده سؤال کرد و بعد از پاسخ خبرنگار، با بیان مطالبی همچون «شما اصلاح‌طلب‌ها ضداسلام و ضدولایت فقیه هستید»، با مشت به صورت خبرنگار کوبید. او در ادامه هم ضمن ادامه مشت‌زدن به خبرنگار، دستگاه ضبط صدای او را گرفت و بعد از گرفتن دست خبرنگار، او را به اداره حراست مجلس برد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و آن‌گونه که احسان بداغی، خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید، در اتاق حراست مجلس نیز مأموران با پاک‌ کردن فایل‌های موجود در ریکوردر (دستگاه ضبط صدا)، از او تعهدی مبنی ‌بر تکرار نکردن درگیری در راهروی مجلس گرفته‌‌اند و از احتمال ممنوع‌الورود شدن او به مجلس سخن گفته‌اند. این در حالی است که تعدادی از خبرنگاران و حتی برخی از نمایندگان در لحظه درگیری شاهد نحوه برخورد قاضی‌پور با این خبرنگار بوده‌اند.