وزیر نفت: توانمندی‌های داخل
در زمان تحریم به اثبات رسید
وزیر نفت با بیان اینکه توانمندی‌های داخل در زمان تحریم به اثبات رسید گفت: برداشته شدن تحریم‌ها مسیر واردات را هموارتر می‌کند. به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه همچنین بر تعامل هرچه بیشتر با شرکت‌های مطرح خارجی تأکید کرد و افزود: برخی از شرکت‌های مطرح خارجی در زمینه ساخت قطعات استاندارد، صاحبنام هستند و نیاز است که شرکت‌های داخلی با برقراری ارتباط با این شرکت‌ها از نام مطرح آنها برای ساخت قطعات خود استفاده کرده و ضمن اینکه کیفیت محصولات را ارتقا دهند می‌توانند در زمینه صادرات نیز عملکرد بهتری داشته باشند. وی بیان کرد: در شرایط کنونی سعی داریم برای کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، تقاضای بزرگ ایجاد کنیم تا هم برای داخل تولید کنیم و هم میزان صادرات را افزایش دهیم.




بهره‌برداری از بزرگترین واحد متانول جهان در سال آینده
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی در سه سال گذشته فعالیت دولت یازدهم 15.5 درصد رشد داشته است، گفت: پتروشیمی کاوه به عنوان بزرگترین واحد تولید متانول جهان در سال 1396 و تا پایان دولت یازدهم به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش ایرنا، مرضیه شاهدایی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، راه‌های مسدود شده صادراتی باز شد. وی افزود: در سه سال گذشته میزان صادرات پتروشیمی 46 درصد و در یک سال گذشته 11 درصد رشد کرده است. شاهدایی افزود: پس از اجرا شدن برجام 2 تفاهمنامه با شرکت‌های توتال و لینده امضا شده و قرار است در آینده نزدیک 2 تفاهمنامه دیگر با سایر شرکت‌ها نیز امضا شود. معاون وزیر نفت درباره جذب سرمایه‌گذاری برای تکمیل طرح‌های نیمه کاره پتروشیمی گفت: 55 طرح نیمه کاره در صنعت پتروشیمی وجود دارد که 15 واحد در امسال و سال آتی راه‌اندازی خواهد شد. وی افزود: برای تکمیل 40 طرح باقی مانده به 20 تا 22 میلیارد یورو منابع مالی نیاز است تا بتوانیم آنها را تا پنج سال آینده راه‌اندازی کنیم.

 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دفع تهدیدهای اقتصادی و سیاسی علیه کشور را مهم ترین دستاورد دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: این دستاورد باید در تاریخ دهه‌های اخیر ایران ثبت شود. به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد، «اکبر ترکان» با اشاره به اینکه اگر تهدیدات ادامه می‌یافت به مرحله نظامی هم می‌رسید، افزود: آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این موفقیت با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ظاهر شد و اگر با تلاش دستگاه دیپلماسی به نتیجه نمی‌رسید، مشخص نبود کشور به کجا می‌رفت. ترکان با تأکید بر اینکه دولت باید بارها از نتایج برجام سخن بگوید تا افرادی نا آگاهانه یا از روی تعمد روزهای تحریم را از یاد نبرند، افزود: با برجام توانستیم موانع صادرات نفت را برداریم و هم اکنون صادرات نفت و میعانات گازی کشور به مرز 2.5 بشکه در روز رسیده است.


معاون وزیر نیرو: آب گران نشده است
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: هیچ تغییری در تعرفه و قیمت آب در سال 95 داده نشده است و اطمینان داده می‌شود تا پایان امسال نیز تغییر نمی‌کند. «علیرضا دائمی» در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: آخرین بار در اواسط سال 1394 پس از یک سال و نیم که تعرفه‌های آب ثابت مانده بود، شاهد افزایش در قیمت آب بها بودیم. به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی با تغییر جزیی در قانون براساس اصلاحیه بند «ج» تبصره 6 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، سقف منابعی که برای آبفای روستایی هزینه می‌شد را از 390 به 700 میلیارد ریال افزایش داده است. دائمی خاطرنشان کرد: این موضوع تغییر در تعرفه نیست و اطمینان داده می‌شود تا پایان امسال نیز هیچ افزایشی در آب بهای مشترکان لحاظ نخواهد شد و هرگونه افزایشی باید با مجوز دولت و شورای اقتصاد باشد.








 

سرپرست طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده نخستین ردیف شیرین‌سازی این فاز تا پایان سال جاری راه‌اندازی می‌شود. به گزارش ایرنا، روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس روز دوشنبه به نقل از پیام معتمد افزود: درسال جاری، با توجه به تأمین بموقع منابع و تجهیزات، سرعت توسعه این طرح دربخش‌های فراساحل و پالایشگاهی افزایش یافته و انتظار می‌رود تا اواخر آبان ماه سال آینده بخش‌های عمده‌ای از واحدهای این پروژه در مدار تولید قرار گیرد.
نخستین ردیف پالایشگاه فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی راه‌اندازی شد
با ورود گاز ترش فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی به پالایشگاه فازهای ٢٠ و ٢١، نخستین ردیف این واحد برای شیرین‌سازی گاز راه‌اندازی شد. به گزارش  روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، با راه‌اندازی این فازها که با دریافت گاز ترش انجام شد، در روزهای آینده شاهد شیرین‌سازی گاز در این پالایشگاه و تزریق به شبکه سراسری خواهیم بود.



 افتتاح ۵۴۰۰ واحد صنعتی نیمه تمام
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار است تا پایان امسال ۵۴۰۰ واحد صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور به بهره‌برداری رسد که با افتتاح این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار میلیارد تومان برای ۹۰ هزار نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود. به گزارش ایسنا، حسین ابویی مهریزی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک طرح کوتاه‌مدت نیست بلکه از دل آن سیاست‌ها، دولت ۱۲ برنامه ملی، ۶۰ طرح ملی و ۱۲۰ طرح اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده است، افزود: ایجاد اشتغال، تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های این وزارت است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره بر اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۹۷۱ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، خاطرنشان کرد: میزان ۴۴۰۰ میلیارد تومان به این واحدها تسهیلات پرداخت شده است.



حضور موتورسازان برتر دنیا در ایران
4 ماه دیگر موتورسازان برتر دنیا به ایران می‌آیند تا ضمن ارائه تکنولوژی‌های برتر دراین صنعت بتوانند همکاری‌های خود را به تولیدکنندگان داخلی گسترش دهند.وجود موتورهای قدیمی و دود زا، نبود تکنولوژی‌های روز در این صنعت و تحریم باعث شد صنعت ساخت موتورسیکلت در کشور رشد نکند. قرار شده 15 دی ماه برترین تولیدکنندگان از کشورهای اروپایی و آسیایی چون ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، چین، هند و تایوان به ایران بیایند تا آخرین دستاوردهای خود را در نمایشگاه بین‌المللی عرضه کنند. البته تولیدکنندگان ایرانی هم در این نمایشگاه سهم قابل توجهی را خواهند داشت. در سال‌های اخیر که حجم تردد موتورسیکلت در ایران بسیار بالا رفته و به حدود 8میلیون دستگاه در کل کشور رسیده، تولید داخلی هم چیزی حدود 500هزار دستگاه در سال است. سالانه در تهران ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت پلاک می‌شود. پیش‌بینی می‌شود سالانه بین 50 تا 70 هزار دستگاه موتورسیکلت صادر شود.
 

عطیه لباف

به مناسبت هفته دولت امسال قرار است که 74 هزار واحد مسکن مهر به خانوارهای متقاضی تحویل داده شود که البته تاکنون بخش بزرگی از آن محقق شده است و احتمال دارد که این رقم تا 94 هزار واحد نیز افزایش یابد. اما فعالیت دولت در سال‌جاری به تکمیل و تحویل این تعداد واحد مسکن مهر خلاصه نمی‌شود و تا پایان سال بیش از 200 هزار واحد دیگر نیز آماده تحویل خواهد شد. به طوری که انتظار می‌رود در پایان امسال تمام واحدهای بلامعارض به متقاضیان تحویل داده شود. در خصوص طرح‌های مسکن مهر همه ما خانواده‌هایی را می‌شناسیم که از سال 86 تا به حال در این طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده اند. برخی از آنها تاکنون واحد مسکونی خود را تحویل گرفته‌اند و برخی دیگر متأسفانه هنوز در فهرست انتظار هستند و مجبورند که علاوه بر پرداخت اجاره مسکن، اقساط مسکن مهر خریداری شده را نیز به بانک بپردازند. لذا همگی می‌دانیم که تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده چقدر اهمیت دارد. در خصوص روند تکمیل و تحویل این واحدهای مسکونی به اقشار کم درآمد جامعه و اینکه چه زمانی پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد، با احمد اصغری مهرآبادی قائم‌ مقام وزیر مسکن و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

شروع طرح مسکن مهر در سال 86 یعنی در دولت نهم کلید خورد. زمان آغاز به کار دولت یازدهم پیشرفت طرح چقدر بود؟
بر اساس تکلیفی که برنامه چهارم توسعه به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود در سال 86 ساخت مسکن مهر شروع شد. به طوری که در سال اول برنامه چهارم توسعه طرح جامع مسکن توسط سازمان ملی زمین و مسکن ایجاد شد و این طرح شامل 55 برنامه بود. یکی از برنامه‌های این طرح مسکن اجاره‌ای 99ساله یا همان حق بهره‌برداری از زمین بود که بعدها به مسکن مهر معروف شد. این طرح دولت را مکلف می‌کرد که با قیمت بسیار اندک و حتی صفر زمین  و تسهیلات ارزان قیمت فراهم کند تا به اقشار کم درآمد جامعه یاری برساند.
ابتدا این مأموریت به تعاونی‌های مسکن داده شد که البته تهیه زمین و پیگیری تسهیلات با وزارت راه و شهرسازی بود. اما اواخر سال‌های 88 و 89 احساس شد که تعاونی‌های مسکن بویژه تعاونی‌های متشکل از مشاغل آزاد و محله‌ای در کار خود موفق نیستند و کار بخوبی پیش نمی‌رود. نهایتاً وزیر وقت کار را به عهده گرفت و قراردادهای جدید را در قالب سه جابنه تنظیم کرد تا افرادی که حرفه‌ای هستند ساخت و ساز واحدها را به عهده بگیرند و کیفیت و سرعت کار را بالا ببرند. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی، تعاونی مسکن و بانک عامل سه ضلع را تشکیل می‌دادند.
در آن زمان نتایج سرشماری نفوس مسکن نشان می‌داد که 16 میلیون واحد مسکونی و 5/17 میلیون خانوار در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر 5/1 میلیون خانوار فاقد مسکن داشتیم که معنی آن یک نیاز انباشته به مسکن بود و باید دولت به آن پاسخ می‌داد. در این راستا توزیع استانی 5/1 میلیون واحد را شروع کردیم که در ادامه کار این عدد به 2 میلیون و 300 هزار واحد افزایش پیدا کرد. البته از این تعداد بانک مرکزی به 84 هزار واحد اجازه پرداخت تسهیلات نداد چرا که معتقد بود این طرح‌ها جدیدند درحالی که اسناد موجود حاکی از آن است که این طرح‌ها در دولت قبل شروع شده و دارای شماره و پرونده هستند. از طرف دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در همان ابتدای دولت مطرح کرد که ما تمام طرح‌هایی که در دولت قبل شروع شده را به اتمام خواهیم رساند. لذا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از روزهای آغازین دولت یازدهم تکمیل 2 میلیون و 215 هزار واحد را دنبال کرد.
البته در پاسخ به سؤال شما لازم است که ذکر کنم از این تعداد یک میلیون و 10 هزار واحد در دولت گذشته یعنی طی 6 سال تکمیل و افتتاح شد.
در سه سال گذشته چند واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل داده شد؟
تا پیش از هفته دولت این عدد به   720 هزار واحد رسید بود اما اکنون این رقم در حال عبور از مرز  800 هزار واحد است. به صورت کلی کار ساخت یک میلیون و 915 هزار واحد از این 2 میلیون و 300 هزار واحد به پایان رسیده و یک میلیون و 720 هزار واحد آن افتتاح شده است. همچنین 2 میلیون و 140 هزار واحد از مرحله نصب اسکلت و سقف عبور کرده است.
چرا مابقی واحدهای تکمیل شده را افتتاح نمی‌کنید؟
این فاصله مربوط به طرح‌هایی است که کار ساخت آنها تمام شده اما به دلیل نبود زیر ساخت‌هایی نظیر برق و آب هنوز نتوانسته‌ایم آنها را افتتاح کنیم. مشکل اصلی نیز ناتوانی دولت در تأمین مالی طرح است.
آیا اقدام جدی برای حل این مشکل در دستور کار ندارید؟
در این رابطه با پیگیری وزارت راه و شهرسازی دولت امسال چند مصوبه در نظر گرفت تا اتمام و تحویل واحدها ممکن شود که در مجموع دولت هزار و 750 میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی تصویب کرده است. قرار بر این است که اگر این مبلغ تأمین شود 350 هزار واحد را تمام و افتتاح کنیم ولی متأسفانه تاکنون یک ریال از این مصوبه به طرح تزریق نشده و فصل کار نیز در حال اتمام است.
یعنی دولت نمی‌تواند تا پایان سال‌ جاری به تعهد خود برای تکمیل واحدهای بلامعارض عمل کند؟
تلاش ما بر این است که تا پایان سال یک میلیون واحد مسکن مهر را تکمیل کنیم و تحویل دهیم. اما تحقق این موضوع نیازمند منابع مالی است و اگر مصوبه دولت هرچه زودتر عملی شود می‌توانیم بخشی زیادی از تعهد خود را اجرایی کنیم. البته 700 میلیارد تومان از دولت مصوبه دریافت کرده‌ایم که قسمتی از منابع را از محل فروش زمین تأمین کنیم.
به هر حال دولت یازدهم منابع کمتری از دولت دهم در اختیار دارد و با وجود این تنگناهای مالی توانسته است که بخش زیادی از کار را جلو ببرد.
وزیر راه و شهرسازی انتقادات جدی نسبت به این طرح دارد. اما می‌بینیم که بیشترین حجم کار در این طرح را نیز همین دولت انجام خواهد داد. آیا این موضوع عملکرد دولت را کمرنگ نمی‌کند؟
پیگیری‌هایی که دولت یازدهم برای تکمیل این طرح آن هم در اوج محدودیت‌های مالی کشور انجام داد بسیار چشمگیر است و حتی این دولت حدود 60 درصد از حجم پروژه مسکن مهر را به سرانجام می‌رساند. ما در این سه سال توانستیم سالانه حدود 250 هزار الی 270 هزار واحد را افتتاح کنیم اما این طرح یک ایراد بزرگ دارد. بزرگترین ایرادی که از این طرح گرفته می‌شود حجم بالا و گستردگی آن است. از زمان انقلاب تا شروع این طرح در سطح کشور یک میلیون و 900 هزار قطعه زمین را تأمین کردیم و نهایتاً 200 الی 300 هزار واحد ساخته شده تحویل دادیم. مشکل دیگر این است که مکان‌یابی برخی از این طرح‌ها بدرستی انجام نشده است.
بزرگترین مشکل موجود در مسیر تکمیل واحدهای دیگر جیست؟
حدود 300 هزار واحد باقی مانده است که این واحدها عمدتاً مشکل دارند. به طوری که از این تعداد 117 هزار واحد فاقد مشتری است و تمام مشکلات از همین جا نشات می‌گیرد. این 117 هزار واحد 220 هزار واحد را تحت‌الشعاع قرار داده است که بخشی از آن مشتری نیز دارد. به هر حال دولت از محل منابع بانکی و سپرده‌های مردمی کار را اجرا می‌کند. وقتی بلوک 20 واحدی 14 واحد پول را واریز کردند ولی 6 واحد این کار را انجام نداده‌اند ادامه طرح به مشکل می‌خورد. از این 117 هزار واحد 77 هزار واحد 6 دانگ آن فاقد مشتری و بلوک رها شده است که از این بابت مشکل زیادی وجود ندارد. اما 40 هزار واحد 140 هزار واحد را درگیر کرده و ما در این بخش گرفتار هستیم. این بخش از طرح‌ها در مقطع 80 درصد پیشرفت متوقف شده است و امکان تکمیل آن وجود ندارد.
اما برای حل این مشکل مصوبه‌ای را از دولت گرفته‌ایم. پیش از این برای متقاضیان واحدهای مسکن مهر 4 شرط الزامی بود اما دولت اجازه داد که این شروط حذف شود و اگر خانواده‌ای از دولت ملکی گرفته باشد، مالکیت شخصی داشته باشد، مجرد باشد یا آنکه در آن شهر 5 سال سکونت نداشته باشد نیز بتواند برای خرید واحدها تقاضا دهد. لذا همه شروط را حذف کردیم تا سرمایه ملی از بین نرود و مردم بیشتر از این معطل نمانند اما متأسفانه به دلیل رکود بازار و مکان‌یابی نادرست برخی از مجتمع‌ها بازهم مورد استقبال قرار نگرفته است.
مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم این است که نزدیک به 50 هزار واحد از این 300 هزار واحد در دادگاه‌ها پرونده دارد و در مورد آن میان تعاونی و سازنده، سازنده و ادارات کل ما و.. اختلاف است. برای حل این مشکل رئیس قوه قضائیه دستور داده که در استان‌ها پرونده‌های مسکن مهر در اولویت قرار بگیرد و امیدواریم بزودی این مشکل حل شود.
بنابراین حدود 30 الی 40 هزار واحد بلامعارض داریم که قطعاً این تعداد تا پایان سال تمام خواهد شد و تا پایان دولت یازدهم نیز ان‌شاء الله می‌توانیم تمام طرح‌ها را به اتمام برسانیم و پرونده مسکن مهر را ببندیم و بعد از آن به سراغ مابقی طرح‌های مسکن برویم. ما می‌دانیم که مشکلات متقاضیان از بابت تأخیر در طرح‌ها چقدر است. هر روز تأخیر در تکمیل این طرح به معنی فشار بیشتر به اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود و دولت با تمام توان خود سعی می‌کند که هر چه زودتر مشکلات را رفع کند. به هر حال الان در این سختی‌ها کار کردن هنر است. اگر این تنگنا نصف دولت قبل بود کار تاکنون به پایان رسیده بود.
الان طرح مسکن مهر چند درصد پیشرفت دارد؟
پیشرفت فیزیکی کل طرح‌ها 93 درصد است. یعنی 7 درصد باقی مانده که این بخش نیازمند کمک‌های مالی دولت و مردم است.

سخنگوی دولت با اشاره به آخرین وضع پیگیری پرونده حقوق‌های ناعادلانه گفت: تاکنون ۱۳ نفر از مدیران عزل شده‌اند و بیش از دو میلیارد تومان از ارقامی که چه به صورت تسهیلات یا به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شد. محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گو با خبر نیمروزی سیما درباره آخرین پیگیری‌های مربوط به حقوق‌های ناعادلانه افزود‌: همان‌طور که به دفعات،  نظر رسمی دولت را در جهت تقبیح دریافت‌های ناعادلانه اعلام کردم و از مردم بزرگوار و رهبر معظم انقلاب به خاطر تکدری که فراهم شد عذرخواهی کردم، این موضوع بررسی شد و مدیرانی که دریافت‌هایی‌ درباره آنها اعمال شده بود، شناسایی شدند. وی تصریح کرد:‌ تاکنون 13 نفر از مدیران عزل شده‌اند و دولت با اینکه مدیران خود را سرمایه اجتماعی می‌داند، اما در این باره هیچ تفاوتی برای هیچ فردی قائل نیست. نوبخت ادامه داد: همه کسانی که از این دریافت‌های غیرعادلانه استفاده کرده‌اند با آنها برخورد شد و تا الان براساس آخرین گزارشی که دریافت کردم بیش از دو میلیارد تومان از ارقامی که چه به صورت تسهیلات یا به صورت حقوق و پاداش دریافت کرده بودند مسترد شده است.
وی افزود: با مصوبه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد داریم اطمینان داریم که از این پس چنین موضوعی را نخواهیم دید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از همه دستگاه‌های نظارتی استدعا می‌شود که با دقت همه دریافت‌ها راکنترل کنند تا هیچ دریافتی به صورت غیرعادلانه انجام نشود.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود خبر خوبی به کسانی که از دولت مطالبه دارند، ارائه کرد و گفت: برنامه‌ای که ازجانب دولت پیشنهاد شد و مجلس هم با آن موافقت کرد از همین ماه می‌توانیم همه مطالباتی را که بازنشستگان به عنوان پاداش دارند،  مطالبات فرهنگیان، کشاورزان بویژه گندمکاران و پیمانکاران را پرداخت کنیم تا در مدت کوتاهی هیچ فردی مطالبه‌ای از دولت نداشته باشد.
 

علی طیب‌نیا درباره خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا که در برنامه «نگاه یک» شرکت کرده بود، در پاسخ به این سؤال که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند اظهار کرد: ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال‌های 91 و 92 هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را از سر گذراندیم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود فرو رفت. وی افزود: در سال 1393 ولی رشد اقتصادی ما در 4 فصل متوالی مثبت شد که به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی می‌شود. ولی اینکه آیا در این دوران تولید کشور به میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا خیر جواب آن منفی است. چرا که در سال‌های 1391 و 1392 رشد اقتصادی ما 10 درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش 20 درصدی روبه‌رو بود. طبیعی است که در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال 93 ما را به تولید سال‌های قبل برنمی‌گرداند. وی افزود: در سال 94، اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبه‌رو بود و از سه درصد سال 93 به 1.3 درصد رسید ولی همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت بود تا بالاخره در فصل بهار سال 1395 به رشد 4.4 درصدی رسید. او همچنین بیان کرد: شاید یکی از دلایلی که آثار خروج از رکود کمتر از کنترل تورم دیده می‌شود این است که تأثیرات سیاست‌های مقابله با رکود به کندی ظاهر می‌شود. اکنون عده‌ای به ما می‌گویند که شما کنترل تورم را اولویت قرار داده‌اید. در حالی که این درست نیست و ما برای خروج از رکود نیز اهمیت زیادی قائل بودیم و به همین دلیل سیاست‌های مقابله با رکود را نیز با جدیت پیگیری کردیم ولی مشاهده آثار آن نیاز به زمان دارد.
او همچنین تأکید کرد که بررسی‌ها و آمارهای نشان داده شده مشخص می‌کند که ایران در سال کاهش محسوس قیمت نفت در کنترل تورم و رشد اقتصادی عملکرد مناسب‌تری نسبت به کشورهای نفتخیز از جمله عربستان و بویژه اقتصاد قدرتمندی مانند روسیه داشته است که این موضوع مورد تأیید صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفته است. طیب‌نیا در بخشی از سخنانش درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است. او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است.
در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است. طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره موضوع واگذاری‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته واگذاری‌ها بیشتر به بخش شبه‌دولتی صورت گرفته است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که فقط حدود 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره حجم فاینانس جذب شده یا در حال جذب به اقتصاد ایران اظهار کرد: حجم موافقتنامه‌های امضا شده میان ایران و کشورهای خارجی به 60 تا 70 میلیارد دلار می‌رسد. اکنون همکاران ما در حال مذاکره هستند که بتوانند درباره مواردی مانند بیمه، نرخ فاینانس و غیره به توافق برسند. اکنون مذاکرات در مرحله نهایی است و بزودی به ثمر خواهد نشست.
طیب‌نیا در بخشی از سخنانش درباره دستاوردهای برجام توضیح داد: ابتدا لازم است بگویم که ما تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم و انتظار داشتیم که طرف مقابل نیز فوری و آنی تعهدات خود را انجام دهد که انجام نداد ولی به تدریج آثار آن در حال ظاهر شدن است.
طیب‌نیا تأکید کرد: امروزه یک میلیون بشکه نفت به صادرات ما افزوده شده و نفتی را که می‌فروشیم پول آن به حساب خودمان واریز می‌شود و مجبور نیستیم به جای آن ارزهای نامعتبر و کالا دریافت کنیم. ضمن اینکه اکنون پول مبادلات انجام شده تحت کنترل ما قرار دارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در حوزه کشتیرانی و بیمه مشکل نداریم. از سوئیفت به راحتی می‌توانیم استفاده کنیم. بانک‌ها ما موفق شده‌اند با بانک‌های کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود را برقرار کنند. با برخی بانک‌های بزرگ دنیا نیز در حال برقراری رابطه هستیم. ضمن اینکه هزینه مبادلات ما نیز کاهش یافته است.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت از طرح وزارت صنعت برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به صورت اس‌ کی‌ دی خبر داد و گفت: برای واردات قطعات به صورت سی‌ کی‌ دی نیز یک جدول تعرفه‌ای تنظیم شده و در حال هماهنگی با گمرک هستیم.
عباس هاشمی در خصوص پیش‌بینی‌های انجام شده برای صنعت لوازم خانگی در برنامه ششم توسعه، به فارس اظهار داشت: پیشنهاداتی را به وزیر صنعت ارائه کرده‌ایم که براساس آن ورود قطعات به صورت اس‌ کی‌ دی(قطعات نیمه مونتاژ) در صنعت لوازم خانگی ممنوع شود و برای واردات قطعات به صورت سی‌ کی‌ دی (قطعات منفصله) نیز یک جدول تعرفه‌ای تنظیم شده است.
هاشمی با بیان اینکه نظر وزیر صنعت نسبت به این پیشنهاد مثبت بوده است، گفت: در راستای اجرای این طرح، با گمرک در حال هماهنگی‌ هستیم تا نحوه واردات و نظارت بر آن را ساماندهی کنند و براساس جداولی که ما به آنها ارائه می‌دهیم، عمل کنند. وی در ادامه در خصوص اجرای طرح کارت عام و اینکه آیا وزارت صنعت فهرست خاصی از تولیدکنندگان حاضر در فروش کالا از طریق این کارت تهیه کرده است یا خیر گفت: وزارت صنعت فهرستی در این مورد تهیه نکرده و کارت عام در واقع یک کارت برای خرید همه محصولات و خدمات است و محدود به چند شرکت نمی‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات ایجاد شده در زمینه کارت اعتباری کالا و افزایش مدت زمان پرداخت اقساط و سقف حقوق استفاده کنندگان از این کارت باعث افزایش استقبال از این کارت شده است؟ گفت: این تغییرات هنوز به طور کامل اجرایی نشده است اما با اجرای طرح جدید پیش‌بینی می‌کنیم که حدود 70 تا 80 هزار نفر به جامعه آماری طرح کارت اعتباری اضافه شود.