صالح نقره کار
حقوقدان و وکیل دادگستری

سخنان اخیر رئیس جمهوری در مورد «امنیت» و توصیف دامنه، شعاع و متولی آن از جهات حقوقی حائز اهمیت و قابل تعلیل و تحلیل است. نوع نگاه متکفل پاسداری از قانون اساسی به مقوله امنیت و القای تفسیر مضیق یا موسع از استقرار امنیت پیام‌ها و پیامدهای معناداری برای شهروندان دارد...
و اما ملاحظات:

 با تراز قانون هر نهادی مسئولیت ویژه خود را دارد و مثل کشکول نیست که گنجایش هر اقدامی داشته باشد.ذیل اصل «تخصص مقام عمومی» و «اصل عدم صلاحیت» یک نهاد امنیت گستر نباید در حوزه‌های غیر تخصصی نظیر اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی، رسانه‌ای ورود و دخالت کند.چرا که مداخله مبسوط الید دستگاه‌های مسئول تأمین امنیت هم کار سایر بخش‌ها را مختل کرده و هم انرژی آنها را در پرداختن به «کارویژه» خود
مستهلک می‌سازد.

 امنیت سطح «رویینی» دارد و آن تثبیت نظم و آرامش است.اینکه شهر ناامن نباشد و دشمن برون مرزی یا اشرار داخلی تمشیت روزمره شهروندان را به هم نزنند و آشوب و دزدی و تجاوز نباشد.اما سطح «زیربنایی» امنیت، تشخص و تعین حس کرامت و آزادی و عدالت در جامعه است.اینکه شهروندان امنیت مبتنی بر مراعات حقوق خود را توسط حکمرانی و سایر ارکان حوزه عمومی تجربه کنند؛ اینکه آزادی آنها دستخوش تهدید و تعرض نشود.
سرمایه آنها در تندباد تحریم و تورم و سیاست‌های عمومی ناپخته ارزی بر باد نرود.رانت و سوداگری و فساد موردی یا سیستماتیک رسوخ در رگ‌ها و شاهرگ‌های حوزه عمومی نکند.حقوق فرهنگی آنها با تصمیمات سلیقه‌ای و مردد دولت منقصت نیابد. امنیت محیط زیستی، شهری، بهداشتی، روانی، حریم خصوصی، کنش سیاسی و نقد بر قدرت و... فهرست بلندبالایی است که غفلت از هر یک مصداق بروز نا‌امنی است.

 انقیاد دولت بر این فرض که در سپهر قانون اساسی، «اصل بر آزادی» بوده و اعمال هر گونه محدودیت بر آزادی‌های مشروع شهروندان منحصراً با حکم صریح قانونی معتبر و به عنوان یک امر استثنایی باید به‌صورت مضیق و در جهت منفعت عمومی و نه در جهت منافع شخصی یا گروهی تفسیر شود، مهم‌ترین پیام حقوق اساسی برای هیأت حکمرانی و عیار سنجش صداقت، وثاقت و وفاداری دولت به سوگند قانون اساسی است. به حسب تجربه، گویی حقوق و آزادی‌های مردم، برای اینکه با توجیهات فرمانفرمایانه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیرند به وجود می‌آیند تا جایی که مقام عمومی با اتکا به «صلاحیت تشخیصی» خود مأذون باشد قانون را شناور و حقوق را حلق آویز و آزادی را در کمند و لگام کند!

  امنیت منهای «حکومت قانون» در دوران مدرن نا محقق است اما قانون منهای مراعات حقوق شهروندان و جانبداری از آزادی مشروعیت وجدانی در افواه عمومی ندارد و نمی‌تواند سرمایه انسانی و اجتماعی را همنوا با خود برای مشارکت در تأمین امنیت و استقرار امنیت شهروندمدار بسیج و دل و جان مردم را متقاعد کند. مثل نغزی است که اگر قرار باشد بین آزادی و عدالت یکی را انتخاب کنم آزادی را بر می‌کشم تا بتوانم هر گاه اقتضا کرد آزادانه بر سر بی‌عدالتی فریاد برآورم.
  نگاه شهروندسالار آزادی مدار است که حریم و حرمت و کرامت شهروند را بدون توجه به اقلیم جغرافیایی و عقاید فکری و مشی سیاسی محتشم و محترم می‌شمارد و این رویکرد بهجت‌آفرین و خرسند سازاست.اینکه تبعه ایران بداند اگر هم اقلیت مذهبی یا دینی یا منتقد مسلم دولت مستقر باشد دولت با نگاه برابرگون و غیر تبعیض‌آمیز، مدافع و حامی اوست.

  بالاخره دولت نیازمند کاربست اقتدار برای اهداف عمومی است. اما هیچگاه نمی‌تواند اعمال اقتدارات خود را وسیله اضرار به ملت قرار دهد. اختیارات قانونی صرفاً باید در جهت تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌ها و پاسداشت منافع عمومی اعمال شوند. هر گونه سوء‌استفاده از اختیارات قانونی، به‌کارگیری اختیارات قانونی در جهت اهداف غیرقانونی، تقلب نسبت به قانون، اعمال صوری و فریبکارانه اختیارات و منحرف کردن اهداف و غایات قانون در جهت منافع آشکار و پنهان شخصی یا گروهی و با هدف سلب یا محدود کردن آزادی‌ها عذاب روح قانون اساسی و نقض میثاق حکمرانان با ملت است.
بر همین اساس است که سیاست کیفری در قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، قابل تعقیب
خواهد بود.

 ترویج و آموزش این حق به شهروندان که برخورداری از امنیت، نظم و زندگی با ثبات و همراه با آرامش از حقوق اولیه ایشان است و کلیه شهروندان از حق امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه‌گذاری و نظایر آن برخوردار هستند، وظیفه دولت و سایر ارکان حکمرانی و رسانه‌هاست.
دولت موظف است از طریق اتخاذ تدابیر لازم و ارتقای آگاهی مردم و بویژه جوانان نسبت به مخاطرات و تهدید‌ها علیه نظم و امنیت عمومی و به وسیله پیشگیری و مبارزه با جرایم، امنیت عمومی را تأمین کند. آگاهی مردم از مصادیق نقض امنیت نیازمند تأمین بی‌قید و شرط«آزادی بیان» است.
شفافیت و بیان وقایع و گردش آزاد اطلاعات ضامن دسترسی شهروندان به همه مصادیق حق بر امنیت خواهد بود.
 

حمید رضا بازگشا

نیم نگاه

نماینده مردم شبستر: اغلب مراجعه کنندگان، شکایاتشان در مورد زمین‌های کشاورزی است که تبدیل به کاربری صنعتی می‌شوند.
نماینده مردم دشتستان: ناآشنایی مردم به حقوق شهروندی از جمله دلایل اصلی افزایش حجم پرونده‌های قضایی است.
نماینده مردم آزادشهر: فردی به نام «ق» با وعده اعطای سود 30 درصدی به سپرده‌های 4 ماهه بیش از 3000 میلیارد ریال از مردم این شهرستان کلاهبرداری کرد.
نماینده مردم درگز: عمده مشکلات شهروندان درگز مشکل مالکیت بین آنان و آستان قدس رضوی است.
نماینده مردم سراوان: فقر و بیکاری عمده مشکل اصلی بوده و همین اوامر سبب می‌شود تا افراد به قاچاق مواد مخدر رو بیاورند.
نماینده مردم اندیمشک: هم‌اکنون چند صد خانه بواسطه اعطای وام‌ها در تملک بانک‌ها قرار گرفته و شهروندان زیادی بدون خانه هستند.
نماینده مردم لارستان: بیشترین دعاوی قضایی در این شهرستان مربوط به امور مالی و ناشی از چک‌های بلا محل است.
نماینده مردم اسدآباد: ناتوانی مالی برخی از افراد برای انجام مشاوره‌های خانوادگی از جمله آسیب‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود.
 نماینده مردم استهبان و نی‌ریز: سازمان محیط زیست در این منطقه، محدوده‌هایش به گونه‌ای است که جمعیت موجود در محیط را لحاظ نکرده است.

از اختلاف اراضی با منابع طبیعی و محیط زیست، تا چک بی‌محل و کلاهبرداری و درگیری با بیمه و... با پرونده حجیمی در دست روی صندلی در اتاق انتظار می‌نشینند تا نوبتشان برسد و به دیدار نماینده‌شان بروند و از مشکلی بگویند که در زندگی‌شان گره انداخته است. نمایندگان مجلس البته مخاطب این پرونده‌ها نیستند چراکه قوه دیگری مرجع رسیدگی به این دعاوی است. به همین دلیل هم در میان صدها درخواست و نامه در خصوص بیکاری، وام بانکی، شهریه دانشگاه، کمک هزینه و... در خواست‌های قضایی و حقوقی از وکلای خانه ملت حجم کمتری را تشکیل می‌دهد با این وصف پرونده‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند سر به هزاران می‌زنند. با این پرسش که« مردم حوزه انتخابیه شما در ملاقات‌های مردمی چه مشکلات حقوقی و قضایی را طرح می‌کنند» به سراغ تعدادی از نمایندگان مجلس رفتیم. گفته‌ها و اظهارات نمایندگان در هر حوزه انتخابیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایران هرچند با هم متفاوت هستند اما در یک مورد اشتراک دارند: مردم با حقوق خود و قوانین آشنا نیستند و مشکلات هزار گره هم از همین جا آغاز می‌شود...

تبدیل زمین‌های کشاورزی به صنعتی
معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مردم شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی عمده مشکلات حقوقی شهروندان حوزه انتخابیه‌اش را درگیری مردم با منابع طبیعی عنوان می‌کند و می‌گوید: اغلب مراجعه کنندگان، شکایاتشان در مورد زمین‌های کشاورزی است که تبدیل به کاربری صنعتی می‌شوند.
بخش عمده این پرونده‌ها که اغلب نیز طرف مقابلشان وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است به دلیل ناآشنایی شهروندان به قوانین تشکیل شده است.
باید برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با حقوق قضایی رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

به روز نبودن قوانین ملکی و زمین‌های کشاورزی
اصغر سلیمی نماینده مردم شهرستان سمیرم استان اصفهان در مجلس معتقد است: قوانین ملکی و زمین‌های کشاورزی مربوط به 70، 80 سال گذشته بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین هستیم.
وی می‌افزاید: اختلاف حقوقی درباره مسائل زمین و آب با سازمان منابع طبیعی از جمله عمده پرونده‌های قضایی شهروندان سمیرم است که آن هم به سبب شفاف نبودن قوانین است.
استنادهای سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی مربوط به تصاویر هوایی از زمین‌هایی است که در گذشته با گاوآهن روی آنها کار می‌شد و باید یک بار دیگر روی این موضوعات کار شود و شفاف‌سازی صورت گیرد.

ناآشنایی مردم با حقوق شهروندی
محمد باقر سعادت نماینده مردم دشتستان استان بوشهر، ناآشنایی مردم به حقوق شهروندی را از جمله دلایل اصلی افزایش حجم پرونده‌های قضایی می‌داند و می‌گوید: باید برای آشنا ساختن مردم با حقوق قضایی گام‌های بیشتری برداشته شود.
عملکرد رسانه‌ها در این زمینه بسیار مهم بوده و باید ضمن گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی، وکلا، قضات و غیره به مردم  آگاهی داد.
شهروندان باید با قوانین، مجازات‌ها و آثار جرایم آشنا باشند تا روند کاهش اطاله‌ دادرسی‌ها را شاهد باشیم.

از دردسرهای معاملات سنتی تا کلاهبرداری آقای «ق»
علیرضا ابراهیمی نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی نیز مانند بیشتر همکاران خود آشنا نبودن مردم این شهرستان به حقوق خود را منشأ افزایش پرونده‌های دعاوی در محاکم قضایی می‌داند.
ابراهیمی می‌گوید: شغل بسیاری از مردم حوزه انتخابیه من کشاورزی است. اختلاف به خاطر زمین و آب بخش زیادی از پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین اختلاف در سلف خری نیز از پرونده‌های رایج است. معمولاً معاملات سلف خری به‌صورت شفاهی و سنتی انجام می‌شود توافق فروشنده و خریدار در خصوص پیش فروش محصول کشاورزی مکتوب یا در دفترخانه اسناد رسمی انجام نمی‌شود به همین دلیل زمان برداشت محصول شاهد اختلافات طرفین و طرح دعاوی هستیم.
این نماینده مجلس می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلات قضایی در این شهرستان به خاطر عوارض غیر قابل پیش‌بینی و مضر هنگام استفاده از سموم کشاورزی است. طبق قانون فروشنده سموم باید مخاطرات این سموم را به خریدار گوشزد کند و از اصالت و تقلبی نبودن آن اطمینان داشته باشد اما معمولاً یا گفته نمی‌شود یا فروشنده هم اطلاع ندارد. بعد از آن وقتی کشاورز با آثار سوء‌استفاده از این سموم مواجه می‌شود اقدام به شکایت می‌کند.
ابراهیمی همچنین به یکی از پرونده‌های مطرح اختلاس و کلاهبرداری در این شهرستان اشاره کرده و می‌گوید: این پرونده کلاهبرداری هم‌اکنون زندگی هزاران نفر در این شهرستان را تحت تأثیر قرار داده و آثار بسیار سوئی گذاشته است. دلیل اصلی آن هم اطمینان نابجا و فریب خوردن به خاطر رسیدن به سود بالای سپرده پولی بوده است. فردی به نام «ق» با وعده اعطای سود 30 درصدی به سپرده‌های 4 ماهه بیش از 3000 میلیارد ریال از مردم این شهرستان کلاهبرداری کرد. در حالی که اگر سپرده‌گذاران منطقی فکر می‌کردند، می‌دیدند هیچ‌کس نیست که دست به کار قانونی بزند و بتواند ظرف 4 ماه 30 درصد سود به سپرده‌گذار بپردازد.

اصلاح قوانین اعدام و رسیدگی به خانواده‌اعدامیان
محمد باسط درازهی نماینده مردم شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان نیز می‌گوید: این بخش از کشور نوار مشترک با کشور پاکستان دارد و مرزنشینان نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند.
بیش از نیمی از مراجعین به بنده در زمینه‌های آب، برق، مدرسه، راه و ارتباطات تلفنی مشکل داشته و خواستار کمک‌های دولتی هستند.
این خواسته‌های آنان که همیشه در دفاع از خاک و ناموس ایران زمین پیشگام هستند؛ واقعاً ناچیز بوده و هم‌اکنون بر اساس آمار بیش از 85 درصد مدارس منطقه غیر استاندارد یا به صورت کپری است.
این نماینده مجلس می‌افزاید: همچنین زنان به سبب آشنا نبودن با قوانین در این جامعه اغلب در تصمیم گیری‌های مردانشان دخیل نیستند و چند همسری هم زیاد وجود دارد. اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیز از جمله مشکلات دیگر این منطقه است و معتقدم نیازمند اصلاح قوانین در این زمینه هستیم.
اغلب افرادی که قاچاق مواد مخدر می‌کنند از قشر پایین جامعه بوده و بی‌سواد هستند و چون شغل و کاری ندارند مجبور به این عمل می‌شوند با اعدام این افراد ما در واقع علاوه بر متلاشی ساختن خانواده‌هایشان گاهی باعث بغض‌ها و کینه‌های فرزندان اعدامیان می‌شویم که این امر در دراز مدت به ضرر نظام است.
نماینده مردم سراوان تصریح می‌کند: فقر و بیکاری عمده مشکل اصلی بوده و همین اوامر سبب می‌شود تا افراد با اینکه می‌دانند عاقبت قاچاق مواد مخدر اعدام است باز هم به این کار رو بیاورند. این در حالی است که هیچگاه افراد دانه درشت در زمینه قاچاق مواد مخدر دستگیر نمی‌شوند و همیشه ضعیف‌ها جور آنان را می‌کشند.
همچنین یکی دیگر از پرونده‌های حقوقی در استان اختلافات طایفه‌ای و تیراندازی‌ها به خاطر نزاع‌های قومی است که به سبب ناآگاهی از قوانین صورت می‌پذیرد.

شفاف‌سازی قوانین شهروندان مرزنشین
عبدالله حاتمیان نماینده مردم شهرستان درگز استان خراسان رضوی می‌گوید: مشکلات حقوقی شهروندان گاهی به سبب تعدد قوانین دست و پا گیر است.
شهروندان این حوزه که با کشور ترکمنستان همسایه هستند از لحاظ حقوقی و مقررات برای تجارت و رفت و آمد مشکلات فراوانی دارند.
متأسفانه مقررات شفافی برای مرزنشینان کشور نداریم و اگر هم وجود داشته باشد؛ اطلاع‌رسانی ضعیفی در این امر صورت گرفته است.
نیازمند پروتکل‌ها و قراردادهای قانونی برای تسهیل امر تجارت در شهرستان‌های مرزی کشور هستیم و باید قوانین جدیدی در این زمینه ایجاد شود.همچنین یکی دیگر از عمده مشکلات شهروندان درگز مشکل مالکیت بین آنان و آستان قدس رضوی است و باید هر چه سریعتر نتیجه این امر مشخص شود.
معلق ماندن امر مالکیت زمین‌ها در بین شهروندان باید یک بار برای همیشه به اتمام برسد تا به سمت توسعه و تولید گام برداریم.

 قراردادهای مختلف بانک‌ها بر اساس تفاسیر متفاوت
فریدون حسنوند نماینده مردم شهرستان اندیمشک استان خوزستان می‌گوید: یکی از مشکلات مردم ناآشنایی اقشار مختلف با حقوق شهروندی و وظایف دستگاه‌ها است.
اگر مردم به حقوقشان بیشتر از گذشته آشنا شوند بخش عمده‌ای از تضییع حقشان توسط افراد حقیقی و حقوقی کاسته خواهد شد.
مردم استان خوزستان اغلب وقتی به دفاتر نمایندگان استان مراجعه می‌کنند بیشتر مشکلاتشان با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان است.
چندین هزار پرونده دعاوی در این زمینه وجود دارد که مربوط به مالکیت زمین‌ها است برخی به علت اینکه خطوط لوله‌های نفت یا دکل‌های برق از زمین آنها عبور کرده؛ نمی‌توانند حق و حقوقشان را بگیرند.
این مسائل سبب شده حتی در توسعه شهرستان نیز با مشکلات زیادی مواجه شویم به گونه‌ای که شهروندان اگر بخواهند کارخانه‌ای برای تولید راه‌اندازی کنند؛ به سبب نداشتن سند مالکیت نمی‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.
همچنین یکی دیگر از مشکلات عمده این شهرستان مسائل بانکی است؛ هم‌اکنون چند صد خانه بواسطه اعطای وام‌ها در تملک بانک‌ها قرار گرفته و شهروندان زیادی بدون خانه هستند.
حسنوند می‌افزاید: نا‌آگاهی شهروندان نسبت به قوانین و مفاد قراردادها یکی از عوامل اصلی بروز چنین مشکلاتی است.
همچنین یکی دیگر از مشکلات عمده در این زمینه نبود قوانین جامع و هماهنگ در نظام بانکی است به گونه‌ای که هر مؤسسه مالی بر اساس تفسیر خودش قرارداد‌های بانکی منعقد می‌کند.

قوانین چک نیازمند بازنگری است
جمشید جعفرپور نماینده مردم شهرستان لارستان استان فارس می‌گوید: بیشترین دعاوی قضایی در این شهرستان مربوط به امور مالی و ناشی از چک‌های بلا محل است.
هر چند مردم حوزه انتخابیه بنده افرادی صاف و زلال  و در روابط تجاری مقید هستند و اگر از کسبه‌ بازار تهران پرس و‌جو کنید همگی آنان مردمان لارستان را افرادی امین می‌دانند؛ اما به سبب مشکلات اقتصادی و تغییرات قوانین هم‌اکنون شاهد پرونده‌های مالی در حوزه قضایی هستیم.
باید در قوانین اعطای چک محکم کاری‌های بیشتری صورت پذیرد و هر فردی براحتی نتواند دسته چک از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کند.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: بازنگری در قوانین حقوقی چک به طور حتم سبب برطرف شدن بسیاری از مشکلات و دعاوی در این حوزه خواهد شد.
باید قوانین شفاف‌تر شوند و امکان تفاسیر مختلف از افراد گرفته شود؛ همچنین نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی حقوقی بیشتر به مردم نسبت به جزئیات چک‌های بانکی هستیم.
در حوزه‌های حقوق خصوصی نیز بیشترین پرونده‌های قضایی مربوط به احوال شخصیه، دعاوی خانوادگی و طلاق است.
ضرورت راه‌اندازی مراکز مشاوره حقوقی رایگان
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم شهرستان اسدآباد استان همدان نیز به «ایران» می‌گوید: هم‌اکنون اغلب شهروندان اطلاع دقیقی از موازین، قوانین و حدود اختیارات حقوق شهروندی ندارند؛ لذا معتقدم باید مراکز مشاوره حقوقی در شهرهای مختلف کشور راه‌اندازی شوند.
متأسفانه تاکنون به این موضوع کمتر پرداخته شده و مغفول مانده است؛ هر چند که در امر راه‌اندازی مراکز روان درمانی و آسیب‌های اجتماعی اقدامات مناسب و مطلوبی شده است.
وی می‌افزاید: شهروندانی که آشنایی کامل به حقوق‌شان ندارند؛ به‌ناچار دچار مشکلات متعددی می‌شوند که برای آنان آسیب زا است.
این افراد حتی برای احقاق حقوقشان نیز دغدغه دارند و با ترس مسیر دادخواهی را طی می‌کنند.
همچنین ناتوانی مالی برخی از افراد برای انجام مشاوره‌های خانوادگی از جمله دیگر آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.
این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم برای راه‌اندازی مراکز مشاوره حقوقی باید مسئولان هر چه زودتر اقدامات جامع و مبسوطی انجام دهند و در این راستا دولت و قوه قضائیه می‌توانند لایحه ارائه دهند یا مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب برساند. هم‌اکنون بسیاری از شهروندان به سبب شناخت ناکافی از حقوق خویش درمانده و مستأصل هستند و این امر در نهایت سبب آسیب‌های فراوانی خواهد شد.
باید مراکز مشاوره حقوقی رایگان در شهرهای بالای 50 هزار نفر دایر شود تا با کمک پرسنل این مراکز بسیاری از مشکلات رفع شوند.
به گفته رنجبر‌زاده اگر شهروندان به حقوق‌شان آشنایی کامل داشته باشند؛ آنگاه شاهد افزایش امنیت اجتماعی و کاهش حوادث و ناهنجاری‌ها در جامعه خواهیم بود.
هر چند مراکز مشاوره روان شناسی اقدامی ارزشمند است اما در شرایط کنونی مراکز مشاوره حقوقی ارجحیت دارد و می‌تواند کمک بیشتری به جامعه ارائه کند.

پرداخت نکردن بیمه خسارت کشاورزان
اصغر مسعودی نماینده مردم استهبان و نی‌ریز استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان فارس جزو مناطقی بوده که به صورت پایلوت در آن طرح پزشک خانواده اجرا شد می‌گوید: به سبب تعلل در پرداخت بیمه‌ها، پزشکان و بیماران ناراضی هستند.
همچنین از کشاورزان بیمه محصولات گرفته می‌شود اما با اینکه جهاد کشاورزی تأیید خسارت هم می‌کند؛ باز هم بیمه پرداختی برای آنان ندارد.
این در حالی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی تأخیر بازپرداخت مبالغ وام‌هایشان را محاسبه می‌کنند اما بیمه‌ها توجهی به این امر ندارند.
نماینده مردم استهبان و نی‌ریز می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات شهروندان نداشتن اسناد زمین‌های کشاورزی است به گونه‌ای که افراد بیش از 30 سال روی زمینی کار کرده اما به دلایل زیادی مشکل سند دارند که امیدوارم با مساعدت اداره منابع طبیعی این امر برطرف شود.
 وی می‌افزاید: سازمان محیط زیست هم در این منطقه، محدوده‌هایش به گونه‌ای است که جمعیت موجود در محیط را لحاظ نکرده است.
 اسناد این سازمان برای بیش از 3 دهه گذشته است اما باید به این امر توجه شود که روستاهای آن مقطع زمانی دیگر دارای همان تعداد جمعیت نیستند و افزایش داشته‌اند. هم‌اکنون در برخی مناطق سازمان محیط زیست فضای زیستی مردم را تنگ کرده است.