حدیث حدادی / در روز هشتم دی ماه، سیاست‌های ارز بانک مرکزی با یک چرخش اساسی مواجه شد. 
در این روز با رأی اعتماد هیأت دولت به محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، نحوه مدیریت بازار ارز هم تغییر کرد. 
رئیس کل جدید در نخستین اظهار نظر خود بر تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده 28 هزار و 500 تومانی تأکید کرد؛ اقدامی که هرچند برخی از منتقدان آن را با دلار 4 هزار و 200 تومانی جهانگیری مقایسه کردند، اما از نگاه کارشناسان آثار مثبتی به همراه خواهد داشت که نتیجه آن با یک تأخیر سه ماهه روی معیشت و رفاه خانوارها نمایان می‌شود. 
در واقع بانک مرکزی با ارائه اطمینان به فعالان اقتصادی و واردکنندگان این امکان را به آنها می‌دهد که حداقل برای یکسال آینده خود برنامه‌ریزی کنند و بدین ترتیب پیش‌بینی پذیری اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. درهمین زمینه چهار نفر از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران» آثار تثبیت نرخ ارز نیمایی را مورد بررسی قرار داده‌اند.


یادداشت
سامانه نیما منجر به کاهش قیمت ارز می‌شود

مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی

سامانه نیما و تعیین ارز نیمایی به صورت صد درصدی می‌تواند بر بازار ارز تأثیر گذاشته و منجر به کاهش قیمت ارز در کشور شود. شاید مردم به‌سرعت نتوانند اثرات مثبت آن (کاهش قیمت محصولات) را شاهد باشند اما با یک تنفس سه ماهه می‌توان به صورت ملموس تأثیرات آن را در معیشت به‌روشنی رصد کرد. دولت باید فضا را برای صادرکنندگان به گونه‌ای مهیا سازد تا صادرکننده تمایل به استفاده از ارز نیمایی داشته باشد. در این میان کاهش فاصله میان بازار آزاد و ارز نیمایی یکی از موارد مهم در این راستا به شمار می‌آید. به طور مثال برخی از صادرکنندگان باز پرداخت ارز به سامانه نیمایی را با دلایل مختلف تا 6 ماه به تعویق می‌اندازند که همین امر منجر به عرضه آن با وقفه می‌شود. در حالی که با کاهش فاصله چنین اقدامی صورت نخواهد گرفت. پرداخت بموقع و سریع جایزه صادراتی درنظر گرفته شده برای تجار می‌تواند در کاهش این فاصله تأثیرگذار باشد. به این معنا که جایزه صادراتی را که دولت برای صادرکنندگان در نظر گرفته به جای چند ماه بعد در همان لحظه پرداخت کند. بانک مرکزی برای تأمین این جوایز می‌تواند از منابع دولتی استفاده کند و دولت به این منظور در بودجه مبلغی را در نظر بگیرد. در واقع برای به تعادل رساندن بازار ارز باید چنین هزینه‌هایی در کشور صورت گیرد.
همچنین برای رسیدن به نتیجه مطلوب در سامانه نیما در گام اول دامنه آن را گسترش داده و تعداد کالاهایی را که به آنها ارز تعلق می‌گیرد افزایش دهیم زیرا اغلب محصولات وارداتی نیاز خانوارها و جامعه است. برای این منظور می‌توان نرخ ارز جداگانه‌ای (نیما پلاس) درنظر گرفت که با آن کالاهای غیر ضروری را وارد کرد.
حدود 60 میلیارد دلار صادرات در کشور صورت می‌گیرد. بنابراین، این رقم نشان می‌دهد که در کشور با کمبود ارز مواجه نیستیم.
یکی از موارد مهم این است که برای افزایش صادرات و واردات محصولات ضروری دولت باید جایزه صادراتی در نظر بگیرد و سریعاً نیز آن را پرداخت کند. زیرا تاجران در حال حاضر به صورت نقدی کالاها را خریداری می‌کنند اما جایزه نقدی خود را چند ماه بعد دریافت می‌کند، در حالی که همان لحظه نیاز به آن برای واردات دارد که همین امر منجر به نارضایتی تجار می‌شود. یکی دیگر از اقداماتی که درخصوص سامانه باید صورت گیرد تسریع اعطای مجوز است که تنها با هماهنگی و همکاری میان بانک مرکزی با وزارت صمت، وزارت بهداشت و درمان و... امکان‌پذیر است.
برای کاهش قیمت ارز در کشور، دولت می‌تواند با توسعه واگذاری ارز نیمایی به اشخاص تعداد مشمولان این ارز را افزایش دهد. زیرا با چنین اقدامی تقاضا برای ارز در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند، بنابراین با کاهش تقاضا قیمت ارز نیز روند نزولی خواهد داشت.


90  درصد واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد
عطا بهرامی  تحلیلگر مسائل اقتصادی

تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان عدد بی‌ربطی نیست، زیرا زمانی که نرخ تعادلی بازار نیما را در چند ماه اخیر محاسبه می‌کنیم، تقریباً به همین رقم می‌رسیم.

بانک مرکزی ورود کند
انتخاب آقای فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی یکی از بهترین اقدامات دولت سیزدهم محسوب می‌شود. زیرا علاوه بر اینکه ایشان تحصیلکرده رشته اقتصاد است، تجربه‌های خوبی در زمینه‌های مختلف همچون هدفمندسازی، توسعه بانک ملی و... داشته است. همچنین نباید فراموش کرد که فرزین در تک‌نرخی شدن ارز در سال 92 نیز تأثیرگذار بوده و حضور پررنگی داشته است.
با توجه به صحبت‌هایی که ایشان درخصوص برنامه‌های خود داشته است، می‌توان گفت؛ احتمالاً تا یک سال آینده نرخ دلار کاهش یافته و به کانال 28 هزار و 500 تومان خواهد رسید.
با توجه به اینکه در 8 سال اخیر بانک مرکزی خوب اداره نشده و دارای دوره توالی مدیران ضعیف بوده است و در این دوران با حضور چنین مدیرانی متأسفانه با انباشت نقدینگی و هرج و مرج در بازار ارز مواجه بوده‌ایم، بنابراین بانک مرکزی نیاز فوری به چنین فردی داشت.
از برنامه‌های مهم ایشان می‌توان به استقبال از تسهیلات خرد که دارای ریسک پایینی هستند، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و... اشاره کرد. یکی از مشکلات نظام بانکداری ما این است که در اقتصاد ما بانک‌هایی حضور دارند که از نظر مالی سودده نیستند و باید ورشکستگی آنها اعلام شده و از نظام بانکداری حذف شوند، بنابراین برای این امر باید اختیارات لازم به ایشان داده شود.
ارز 40 هزار تومانی نرخ تعادلی بازار نیست و تنها 2 درصد بازار را به خود اختصاص می‌دهد و 90 درصد واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد. وزن کلان بازار به سمت ارز نیمایی است و زمانی که نرخ ارز توسط دولت تک‌نرخی شود قیمت نهایی را همان دولت (سامانه نیما) تعیین می‌کند.


دلار 40 هزار تومانی تحریفی است

کیومرث کرمانشاهی کارشناس اقتصادی

به قول رئیس جدید بانک مرکزی قیمت 40 هزار تومان برای دلار در کشور یک عدد تحریفی است که احتمالاً تاکنون واردات کالا با این نرخ صورت نگرفته است. زیرا اگر کالایی با چنین نرخ ارزی وارد کشور شود مطمئناً در اقتصاد تأثیراتی خواهد داشت. بر اساس آمار اعلامی تاکنون بین 150 تا 200 میلیون دلار در سامانه نیما مبادله صورت گرفته که این رقم عدد قابل توجهی است. بنابراین اگر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی دولت و همچنین اهالی کسب و کار بخش خصوصی بتوانند با هماهنگی هم گام‌هایی را بردارند اتفاقات خوبی در حوزه ارز و اقتصاد داخلی رخ خواهد داد.
با توجه به صحبت‌های آقای فرزین، گویا سیاست‌ها به نحوی در نظر گرفته شده که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد. بنابراین تعیین و در نظر گرفتن چنین سیاستی در بازار ارز اقدام مثبت و مهمی تلقی می‌شود. اگر در این تصمیم، ارز مورد نیاز به اندازه کافی تأمین و نیازهای ارزی شناسایی شده و برطرف شود با تعادل قیمت ارز در بازار مواجه خواهیم بود. در واقع می‌توان گفت با اعمال چنین سیاست‌هایی به مرور فاصله قیمتی ارز بازار آزاد و نیمایی کاهش یافته و تک‌نرخی می‌شود. زیرا نرخ ارز نیز همانند سایر کالاها با عرضه و تقاضا کاهشی یا افزایشی می‌شود.



بازار آزاد توان کنترل نرخ ارز را ندارد
حمیدرضا مقصودی تحلیلگر اقتصادی

​​​​​​​با توجه به اینکه آقای فرزین از نظر اقتصادی در جایگاه مناسبی با توجه به تجربیات خود قرار گرفته، سیاست مناسبی اتخاذ کرده است. در واقع می‌توان گفت همین امر که دولت تصمیم گرفت بازار ارز را در دست گیرد گام بزرگی برداشته است. با این اقدام مشخص شد که بازار آزاد نمی‌تواند ارز و قیمت آن را کنترل کند، بلکه دولت باید سیاست‌های تثبیت نرخ ارز را در نظر بگیرد. در هیچ جای دنیا بازار آزاد وجود خارجی ندارد و این نام مخصوص یک شبه‌بازار است؛ بازاری که دولت در آن بزرگ‌ترین عرضه‌کننده، تقاضاکننده، ناظر، طراح و... است. بنابراین نباید فراموش کرد که در بازار ارز، دولت قدرتمندترین است. با اتفاقات اخیر می‌توان گفت که مشخص شد دولت تنها ارگانی است که می‌تواند این بازار را کنترل کند و بازار آزاد توان کنترل نرخ ارز را ندارد.
از نظر کارشناسی استفاده از سامانه نیما کار درستی بود که قابلیت اجرایی در کشور دارد و می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز و در انتها کاهش قیمت محصولات شود. به طوری که مردم به صورت ملموس شاهد اثرات مثبت آن خواهند بود.
شاید برخی از کارشناسان در این خصوص اعلام کنند که با دو‌نرخی شدن ارز شرایط برای شکل‌گیری بازار سیاه مهیا می‌شود؛ در حالی که چنین نیست دولت می‌تواند با سیاستگذاری‌های دقیق از ایجاد چنین بازاری جلوگیری کند. شاید برخی عنوان کنند که در دولت قبل تجربه چنین اقدامی را داشته‌ایم که باید به آنها بگویم؛ دولت قبل با دلالی سعی می‌کرد بازار را کنترل کند در حالی که دولت فعلی قصد دارد با سیاستگذاری‌های دقیق و انتخاب افراد لایق این بازار را تحت کنترل خود بگیرد.
نرخ 40 هزار تومانی برای دلار تنها یک قیمت‌سازی است که با بررسی آن متوجه خواهید شد ایجاد چنین قیمتی تنها به سود سفته‌بازان و ابرشرکت‌های عرضه‌کننده ارز مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی است، در حالی که قیمت پایین ارز به نفع اغلب مردم و دولت است.

گروه اقتصادی / وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ادعای وضعیت مطلوب خزانه در پایان دولت دوازدهم در حالی تکرار می‌شود که نه یک خزانه خالی بلکه یک خزانه بدهکار از این دولت بر جا مانده بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به تکرار ادعای موجودی خزانه در پایان دولت دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور سابق تأکید کرد: تکرار این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که بارها توضیح داده شد که نه یک خزانه خالی که یک خزانه مقروض و بدهکار میراثی بود که به دولت سیزدهم رسید.
اینکه ادعا شود دولت در شرایط مطلوبی تحویل داده شد، ادعای درستی نیست و هنوز کمتر از دو سال از آن روزها نگذشته و قاعدتاً حافظه تاریخی افکارعمومی هم آن‌قدر ضعیف نیست که به یاد نیاورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم چطور بود.
تنها ۱۶ ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است و طبیعتاً هنوز شرایطی که کار را از دولت دوازدهم تحویل گرفت از حافظه تاریخی مردم پاک نشده است. کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله نزدیک به صفر، جهش عجیب نرخ دلار از کانال ۳ هزار تومان در سال ۹۷ به نزدیک به ۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و سقوط ارزش پول ملی بخشی از مختصات اقتصادی بود که تحویل دولت سیزدهم شد.
همچنین ۵۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت فروش اوراق در دولت قبل روی دست دولت سیزدهم باقی مانده بود که باید تا سال ۱۴۰۴ تسویه کند، بدهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به نظام بانکی کشور که از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ ایجاد شده بود، بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی، به تأمین اجتماعی و … نیز از دولت قبل بر جا مانده بود.
به تمام این موارد سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت قبل را باید افزود که منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ایران شده بود؛ سیاستی که با وجود هزینه‌کرد حدود ۷۵ میلیارد دلار ارز ارزان مانع رشد چندبرابری قیمت کالاهای اساسی نشد و دخل و خرج دولت را با ناترازی جدی مواجه کرده بود. موضوعی که حتی اقتصاددانان همراه دولت قبل را به منتقد آن تبدیل کرده و به دلیل آثار منفی، اصلاح سیاست ارز ترجیحی را یک ضرورت می‌دانستند؛ اما دولت وقت حاضر نبود هزینه‌های سیاسی بازگشت از این تصمیم اشتباه و قطع رانت و فساد ناشی از آن را بدهد.
دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بود؛ بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده‌ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسیده بود.
قطعاً موارد اشاره شده مشخص می‌کند موجودی خزانه با چه وضعیتی مواجه بوده است و اگر حتی همین موارد اشاره شده را کنار بگذاریم نامه مردادماه محمود واعظی به محمدباقر نوبخت خود گواه شرایط جاری آن زمان است. در این نامه مسأله خزانه خالی با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه مطرح شده بود؛ اما امسال علی‌رغم اینکه هزینه‌های دولت بالاتر است با مدیریت نقدینگی دولت توانست استفاده از تنخواه را در پایان ۹ ماه سال به صفر برساند.

گروه اقتصادی / سامانه رصد ملی اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجادی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی شده است.  براین اساس متقاضیان اشتغال و افراد جویای کار می‌توانند با ثبت نام در سامانه، درخواست خود را برای دریافت شغل مناسب اعلام کنند.
این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال هر دستگاه و تعداد شاغلان در سطح استانی و شهرستانی در آن بارگذاری می‌شود. همچنین  فرصت‌های شغلی موجود به طور روزانه در سامانه رصد می‌شوند تا ضمن در دسترس بودن اطلاعات، بهره‌برداری مطلوب از نتایج آمارگیری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد. براساس این گزارش،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از پیشتاز بودن دستگاه‌های اجرایی در حوزه مأموریت‌های ثبت اشتغال خود در این سامانه خبر داده و گفته است: طبق اعلام سامانه رصد اشتغال وزارت کار، دستگاه‌ها نسبت به ایفای نقش و اجرای وظایف خود برای ایجاد اشتغال از برنامه و زمان تعیین شده جلوتر هستند و مأموریت‌های خود را اجرایی کرده‌اند. البته  بر اساس گزارش‌ سامانه ملی رصد اشتغال وزارت کار، دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف خود برای ایجاد اشتغال از زمان تعیین شده پیش رفته و مأموریت‌های اشتغال خود را عملی کرده‌اند.  
نظارت بر طرح‌ها درچند مرحله
مرکز رصد و پایش اشتغال وزارت کار با هدف نظارت و رصد اطلاعات ثبت اشتغال تمام دستگاه‌های حاکمیتی در حال فعالیت است. این مرکز جهت صحت‌سنجی اطلاعات ثبت شده علاوه بر نظارت پیامکی و تلفنی، نظارت حضوری را نیز در سطح کشور آغاز کرده است. در همین راستا، سال گذشته مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل با هدف نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغالزای کشور و صحت‌سنجی اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی رصد» و نظارت بر نحوه تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال راه‌اندازی شد. بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار، نظارت بر طرح‌ها در سه مرحله «صحت‌سنجی پیامکی»، «صحت‌سنجی تلفنی» و «نظارت میدانی» صورت گرفته و از طریق سامانه رصد ملی اشتغال، علاوه بر نظارت و صحت سنجی بر طرح‌های اشتغال، در حوزه پرداخت تسهیلات، مشاوره و صدور مجوز به افراد خدمات ارائه می‌شود.  
 رصد روزانه فرصت‌های شغلی
اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع رصد اشتغال حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد اطلاعات متقاضیان و مشاغل ثبت شده در سامانه در مرحله صحت سنجی تلفنی تأیید شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین تعداد اشتغال ثبت شده در سامانه را به خود اختصاص داده است. مطابق اعلام دبیرخانه شورای عالی اشتغال، بیش از ۹۰۰ هزار پیام به متقاضیان و کارجویان در سامانه رصد ارسال شده و بیش از ۷۰ هزار نفر خدمات دریافتی از طریق سامانه را مورد تأیید قرار داده‌اند. همچنین ۸۰۰ هزار نفری که درصدد اشتغالزایی بودند توسط این سامانه موفق به دریافت خدماتی از قبیل مشاوره، صدور مجوز و تسهیلات شده‌اند. این گزارش می‌افزاید: صرفنظر از آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال هر دستگاه و تعداد شاغلان در سطح استانی و شهرستانی که در سامانه رصد بارگذاری می‌شود، فرصت‌های شغلی موجود نیز به طور روزانه مورد رصد قرار می‌گیرد.

محمد مهدوی / روزنامه اعتماد چندی پیش با نگارش گزارشی کذب با عنوان «36 هزار میلیارد تومان گم شد» برای ساعاتی جامعه خبری و رسانه‌ای کشور را درگیر کرد؛ این روزنامه ادعا کرده بود که «پول دریافتی از خریدار بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس» که به خزانه واریز شده، معلوم نیست در کجا هزینه شده و مشخص نیست که چه سرانجامی پیدا کرده است! این ادعای عجیب به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی دست به دست شد و رسانه‌های داخلی اقدام به بازنشر آن کردند، همچنین رسانه‌های معاند خارجی نیز که همواره در انتظار بهانه‌ای برای به چالش کشیدن نظام سیاسی و اقتصادی ایران هستند، از این فرصت، حداکثر سوءاستفاده را کرده و این ادعای کذب را به صورت گسترده پراکنده کردند و از آن به‌عنوان ابزاری برای هجمه علیه کشور و ایجاد بی‌اعتمادی به ساختار اقتصادی و مالی نظام جمهوری اسلامی بهره گرفتند. اگرچه این ادعای عجیب و بی‌اساس، پس از ساعاتی تکذیب و توضیحاتی از سوی وزارت اقتصاد درباره نحوه واریز آن مطرح و اسناد آن نیز منتشر شد، اما لطمه‌ای که این خبر کذب به اعتماد عمومی و ساختار مالی و اقتصادی کشور وارد کرد، ماندگار شد. خبر این ادعای کذب را بسیاری شنیدند و نگران شدند، آنها به ساختار مالی و اقتصادی کشور، بی‌اعتماد و نسبت به گم شدن این پول، دلواپس شدند، اما متأسفانه بسیاری از این افراد، خبر تکذیب این ادعای دروغ را نشنیدند و یا به دلیل تخصصی بودن توضیحات نهادهای رسمی، این ابهام از ذهنشان برطرف نشد. در واقع، جای زخمی که گزارش اشتباه این روزنامه به اعتماد مردم وارد کرد، با وجود انتشار تکذیبیه و شفاف‌سازی، التیام نیافت. لطمه‌ای که این گزارش کذب به ساختار مدیریت مالی کشور وارد کرد، خوب نشده و جای آن هنوز بهبود نیافته است. تهیه‌کنندگان این گزارش می‌توانستند قبل از انتشار این گزارش از نهادهای ذیربط توضیحات لازم را بپرسند و ابهامات را برطرف کنند، تا هم خود گرفتار اشتباه نشوند و هم دیوار اعتماد در جامعه را تخریب نکنند. همگان می‌دانیم که در شرایط حاضر، جامعه بیش از پیش به اعتماد و آرامش نیاز دارد و انتشار اینگونه اخبار اشتباه و کذب می‌تواند جامعه را مشوش و نگران کند. در شرایطی که جامعه به علت برخی نوسانات اقتصادی و تبلیغات منفی دشمن به میزان کافی، دغدغه و مشکل دارد، انتشار خبری کذب که نتیجه‌ای جز گسترش بی‌اعتمادی و تشویق افکار عمومی ندارد، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. بازی با روح و روان مردم از طریق انتشار اخبار جعلی مانند گم شدن 36 هزار میلیارد تومان، همانند ریختن بنزین روی آتش بی‌اعتمادی است که دستاوردی بجز ناامیدی و خمودی جامعه به دنبال ندارد. گسترش بی‌اعتمادی حاصلی جز تضعیف همبستگی اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی دولت و نهاهای اجتماعی و وقوع چالش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نداشته و علاوه بر بی‌اعتمادی به دولت باعث تسری بی‌اعتمادی به روابط میان فردی و اخلاقی هم می‌شود. منکر این نیستیم که رسانه‌ها وظیفه نظارت، رصد و اطلاع‌رسانی درباره مشکلات و تخلفات را دارا هستند به طوری که انجام درست این وظیفه توسط رسانه‌ها، تضمینی برای سلامت نظام اداری و اقتصادی است، اما این به معنای انتشار هر مطلب کذب و بی‌اساس و مشوش کردن اذهان عمومی نیست. انتشار شایعات و اخبار دروغ با هدف ماهیگیری سیاسی، از چالش‌های نظام رسانه‌ای محسوب می‌شود که به‌تدریج علاوه بر بی‌اعتماد کردن مردم به دولت و نظام سیاسی، باعث بی‌اعتمادی به جامعه رسانه‌ای نیز خواهد شد. هر چند انتشار اخبار کذب و اشتباه با اهداف و اغراض سیاسی و جناحی، در کوتاه مدت باعث ایجاد موج خبری منفی علیه رقبا شده و نظر خوانندگان را جلب می‌کند، اما در بلندمدت به ضرر جامعه رسانه‌ای خواهد بود و جایگاه رسانه را نزد افکار عمومی تضعیف خواهد کرد. تکرار این روند باعث خواهد شد تا خوانندگان، اعتماد خود را به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی از دست داده و رسانه‌های بومی، مرجعیت خود را از دست بدهند و در نتیجه، شهروندان به سوی رسانه‌های خارج نشین، سوق پیدا کنند.

با توجه به قطع و وصل شدن یارانه برخی افراد ، معترضان  باید در سایت وزارت رفاه درخواست بازبینی بدهند .  سیده طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها  با بیان این مطلب در خصوص  ساماندهی قطع و وصل شدن یارانه  کسانی که واقعاً از نظر شرایط اقتصادی شرایط خوبی ندارند، گفت : طبق تبصره قانون بودجه سال 1401 مجلس دولت را مکلف کرد که دهک‌های پردرآمد را شناسایی و آنها را حذف کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم  مجدد از افرادی که در سال‌های گذشته یارانه دریافت می‌کردند، ثبت نام کنند. تقریباً 8 سال بود  افرادی که ثبت نام نکرده بودند نمی توانستند برای دریافت یارانه درخواست بدهند و ثبت نام کنند . به همین علت اردیبهشت ماه که این قانون اجرایی شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر دهک‌بندی و شناسایی افراد پردرآمد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها متولی ثبت نام شد. حسینی افزود : کسانی که اردیبهشت ماه یارانه‌شان قطع شد می‌توانستند  در سامانه حمایت رضایت رفاه درخواست بازبینی‌شان را ثبت کنند و از همان موقع  هم افرادی که ثبت نام نکرده بودند یعنی کسانی که از سال 1401 به قبل یارانه دریافت نمی کردند یا این که در سنوات گذشته یارانه‌شان حذف شده بود یا اینکه به درخواست خودشان انصراف داده بودند، این افراد نیز می توانستند به سامانه  مای جی او وی دات آی آر که همان پنجره ملی خدمات دولت هست مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد : در حال حاضر دو مدل  یارانه داریم یا 300هزار تومان یا 400 هزار تومان یعنی افرادی که دهک یک تا 3 هستند یارانه‌شان 400 هزار تومان است  و افرادی که دهک 4 تا 9 هستند یارانه‌شان 300 هزار تومان  است یعنی آن یارانه 45 هزار تومانی به این مبلغ تبدیل شده و بعضی‌ها فکر می کنند باید یک 300هزار تومان بگیرند یک 45 هزار تومان هم بگیرند که این مسأله  درست نیست.
حسینی بیان داشت :  کسانی که در اردیبهشت ماه  دهک 10شناخته شدند وقتی که وارد سامانه حمایت شدند و درخواست بازبینی ثبت کردند مجدداً از طرف وزارت رفاه مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین  از اردیبهشت تا یارانه آذرماه که ما پرداخت کردیم تقریباً از بین آن افرادی که درخواست بازبینی ثبت کرده بودند بیش از نیمی از آنها به جمع یارانه‌بگیران برگشتند. البته  بقیه‌شان هم که مراجعه می کنند به اداره رفاه کماکان یا در حال بررسی هستند یا اینکه اصلاً کسی وارد سامانه حمایت نشده و درخواست هم نکرده که باید برود درخواستش را بدهد.