گروه اقتصادی/ تا پایان سال‌ جاری اکثر واحدهای تولیدی به سامانه «پایش» وزارت صمت متصل می‌شوند و تمام آمار مواد اولیه، هزینه‌ها و تولیدات آنها به‌ طور برخط در دسترس قرار می‌گیرد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت با بیان این مطلب گفت: تاکنون ۲۰ هزار واحد تولیدی (از ۷۰ هزار واحد) و بیش از ۱۱ هزار واحد فروشگاهی (از ۴۰۰ هزار واحد خرده‌فروشی) به سامانه پایش متصل شده‌اند و تمام آمار مواد اولیه، فروش، قیمت، مصرف انرژی و... آنها به‌ طور برخط در دسترس قرار دارد. همچنین با اطلاعاتی که به‌ دست می‌آوریم به راحتی می‌توانیم برنامه‌ریزی کرده یا از بحران‌های پیش‌رو جلوگیری کنیم. البته تقریباً تمام واحدهای معدنی و صادراتی به این سیستم متصل شده‌اند. وی اضافه کرد: این سامانه، هم قدرت پیش‌بینی و اشراف بر اطلاعات و هم قدرت کنترل  را در اختیار می‌گذارد. مثلاً در خردادماه امسال شایعه قطع برق کارخانجات سیمان پخش شد که افزایش قیمت سیمان در بازار را به همراه داشت اما سریعاً قیمت پایین آمد. دلیل پایین آمدن آن هم این بود که با توجه به این اطلاعات، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که بین مصرف مواد اولیه سیمان و فروش محصول نهایی آن توازن ایجاد شود و از کمبود سیمان در بازار جلوگیری به عمل آمد. وزیر صمت با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوع وی بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده دارد، گفت: وزارت صمت متولی ۲۷ صنعت و بخش اقتصادی کشور است که خودرو فقط یکی از آنها است اما آن‌قدر مورد توجه قرار گرفته که سایر بخش‌های صنعت و معدن را تحت‌الشعاع قرار داده است. فاطمی‌امین با تأکید بر اینکه یکی از وظایف وزارت صمت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، ‌گفت: «سامانه پایش» موجب پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود. همچنین این سامانه از تخلفات، مفسده‌ها و انحرافات مالی جلوگیری می‌کند.
تبدیل صمت به وزارت دانش‌بنیان
وزیر صمت از برنامه بزرگ دولت برای متصل کردن جریان کالا در کشور به جریان مالی خبر داد و گفت: با این اتصال جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها و اقدامات پنهانی گرفته شده و از انحراف جریان کالا در کشور جلوگیری می‌شود که کاملاً به نفع تولید تمام خواهد شد. بدین ترتیب وزارت صمت به یک وزارت دانش‌بنیان تبدیل خواهد شد به گونه‌ای که با در اختیار داشتن داده‌های گسترده، اقدام به تحلیل آنها کرده و سپس بر مبنای تحلیل‌ها برنامه‌ریزی درست می‌کند. وی در ادامه گفت: در بودجه سال گذشته قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شود اما توانستیم ۱۹ هزار میلیارد تومان وصول کنیم چراکه به سراغ بدهی‌های گذشته رفتیم. امسال هدف را ۴۰ هزار میلیارد تومان قرار دادیم.
روند مثبت حرکت صنعت
وی با اشاره به رشد بالای صنعت در نیمه اول امسال طبق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار درباره تأثیر آنها بر سفره مردم گفت: روند حرکتی صنعت مثبت است اما با انباشتگی تورم در کشور مواجه هستیم. سال‌های متمادی تورم بالا در کشور حاکم بوده که سبب شده است بین درآمد و هزینه مردم فاصله ایجاد شود. مردم کشورمان ۴ سال تورم بالای ۳۰ درصد را تحمل کرده‌اند. دولت سیزدهم تلاش کرده با یارانه بخشی از این فاصله را جبران کند اما بهترین راهکار، ایجاد تولید و اشتغال است که به طور جدی در حال پیگیری است. وزیر صمت تأکید کرد: آمارهای اقتصادی بیانگر حرکت مثبت کلان اقتصاد است اما همچنان به علت انباشتگی تورم، طعم این رشد مثبت به مردم نمی‌رسد اما بزودی محقق خواهد شد. همچنین تابستان امسال در بخش صنعت مصرف برق ۲۰ درصد بیشتر شد که نشان‌دهنده رشد تولید صنعتی است. فاطمی‌امین گفت: به مردم حق می‌دهم که نگران معیشت باشند اما این نوید را می‌دهم که تمام تلاشمان را می‌کنیم و با تسهیل کسب‌وکارها و رفع موانع، وضعیت تولید را بهتر کنیم و برآورد ما این است که در آینده نزدیک اوضاع اقتصاد بهتر خواهد شد.
کاهش تدریجی قیمت خودرو
فاطمی‌امین درباره برنامه‌های صنعت خودروسازی هم گفت: در ۹ ماه نخست امسال تقریباً به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته خودرو تولید شده است. وی به مسائل مزمن چند دهه‌ای صنعت خودرو اشاره کرد و اولویت‌های این صنعت را اینگونه برشمرد: اول باید انحصار در صنعت خودرو شکسته شود. برای همین هدف، خودروسازان کوچک را تقویت می‌کنیم و امسال سهم آنها از تولیدات خودرو۲ برابر شده است. از سوی دیگر واگذاری خودروسازان را پیگیری می‌کنیم و طرح سوم هم واردات است که عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی طی ۶ ماه را برنامه‌ریزی کرده‌ایم. وزیر صمت با اشاره به تسریع در اجرای فرایند واردات خودرو در فاصله کوتاهی پس از ابلاغ مصوبه دولت گفت: در سال ۱۳۸۲ که واردات خودرو آزاد شد ۲ سال طول کشید تا واردات انجام شود اما این‌بار در ۲ ماه واردات خودرو شروع شده است و از این پس محموله‌های متعدد خودروهای وارداتی را شاهد خواهیم بود. وی از اقدامات دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: ۲۷ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده که بخش زیادی از آنها ۱۰ هزار دلار یا کمتر هستند و خودروهای اقتصادی محسوب می‌شوند. فاطمی‌امین افزود: با عرضه خودروهای وارداتی و ایجاد رقابت در بازار، به تدریج قیمت خودروهای تولید داخل و خودروهای کارکرده پایین خواهد آمد و کل بازار تنظیم خواهد شد. وی مشکل صنعت خودرو را عدم توازن بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: چنین مشکلی در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد زیرا آنقدر عرضه و تولید لوازم خانگی بالا رفته که دیگر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و امسال با وجود افزایش نرخ ارز، دیگر کسی به دنبال خرید سرمایه‌ای لوازم خانگی نمی‌رود.
تأکید بر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
فاطمی‌امین با اشاره به اینکه فضای سرمایه‌ای در بازار آزاد ایجاد شده است، راهکار رفع این معضل را افزایش عرضه و کنترل تقاضا با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه دانست و خواستار آن شد نمایندگان مجلس هرچه سریع‌تر این طرح را تصویب کنند. وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ضد دلالی است و دلالان باید نگران اجرای این نوع مالیات باشند، نه مردم.
رکوردشکنی در تولید خودرو
فاطمی‌امین از رکوردشکنی تولید خودرو در آذرماه خبر داد که در ۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. وی در این‌باره گفت: طی ۶ ماه آینده ۷۰۰ هزار خودروی داخلی  و ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی هم عرضه خواهد شد که در قالب طرح‌های فروش فوری یا پیش‌فروش چند ماهه خواهد بود. این حجم از عرضه بسیاری از تقاضا‌ها را پاسخ خواهد داد و آشفتگی موجود را رفع خواهد کرد. وزیر صمت با اشاره به شماره تماس ۱۲۴ از مردم خواست انتقادات و گزارش‌های فساد را مستقیماً خبر دهند.
ثبات در قیمت محصولات فولادی
وزیر صمت با تأکید بر نقش بورس کالا در ایجاد شفافیت در بازار مواد اولیه گفت: برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات راهکار اصلی مهار قیمت مواد اولیه است. در وزارت صمت، در محصولاتی مثل فولاد و سیمان با عرضه آنها در بورس کالا توانستیم بشدت تورم تولیدکننده در این صنایع را پایین بیاوریم. وی اضافه کرد: با اقداماتی همچون حذف سهمیه‌بندی‌ها و کنترل سودهای مازاد، در یک سال اخیر در قیمت محصولات فولادی ثبات ایجاد شده است. این در حالی است که در اوایل سال‌ جاری در جهان قیمت محصولات فولادی بشدت افزایش پیدا کرد به طوری که قیمت میلگرد در ایران نصف قیمت میلگرد در ترکیه شده بود. بنابراین علت ثبات قیمت محصولات پایین‌دستی همچون لوازم خانگی، کنترل قیمت مواد اولیه آنها در بخش محصولات فولادی بوده است.

گروه اقتصادی/ در شرایطی که طی هفته‌های اخیر، دلالان در بازار غیررسمی ارز فعال‌تر شده‌اند و تلاش می‌کنند با قیمت سازی‌های صوری نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهند، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به تمام فعالان اقتصادی اطمینان داد که به هر میزان ارز مورد نیاز آنها در سامانه نیما تأمین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عموم فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد ارز لازم به منظور واردات کالاها و‌ خدمات مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز کشور تأمین می‌شود.
براساس این گزارش،  کلیه دستگاه‌های دولتی بویژه وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و نفت از طرف معاون اول محترم  رئیس جمهور مکلف شده‌اند در روند تخصیص، تأمین و ایجاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی هماهنگی کامل داشته باشند. بانک مرکزی نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان اقدام می‌نماید.
بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از همراهی خوب صادرکنندگان، تأکید می‌کند کلیه تأمین کنندگان ارز اعم از شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین شده از طریق سامانه نیما عرضه نمایند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.
هشدار دوباره به خریداران ارز آزاد
براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها ‌‌و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک‌ مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد. برهمین اساس بانک مرکزی یک بار دیگر از هموطنان درخواست کرد از معاملات غیررسمی ارز اکیداً خودداری کنند.
 قیمت رسمی ارز چقدر است
همان گونه که مقامات مسئول و کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند، بیش از 95 درصد از ارز مورد نیاز کشور از طریق بازار رسمی و سامانه‌های در نظر گرفته شده همانند نیما و بازار متشکل ارزی تأمین می‌شود. بنابراین نرخ اصلی ارز در کشور، قیمتی است که در این بازار کشف و تعیین می‌شود. با این حال دلالان از طریق کانال‌هایی که در فضای مجازی فعال کرده‌اند، نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از آنچه در بازار رسمی دست به دست می‌شود را اعلام می‌کنند. روز گذشته نرخ خرید حواله دلار 29 هزار و 85 تومان و نرخ فروش آن 29 هزار و 349 تومان بود. حواله یورو نیز در سامانه نیما برای خرید 30 هزار و 986 تومان و برای فروش 31 هزار و 268 تومان قیمت داشت. این درحالی است که دلالان دلار آزاد را بیش از 42 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند که فاصله بسیار زیادی از بازار رسمی و واقعی کشور دارد.
فعالیت دلالان برای قیمت‌سازی به حدی است که حتی در روزهای تعطیل کشور و در نیمه‌های شب نیز نرخ‌های لحظه‌ای ارز را اعلام می‌کنند. همانند دوره‌های گذشته دلالان که طی روزهای اخیر موفق شده‌اند دلار آزاد و غیررسمی را به کانال 40 هزار تومان برسانند، روز سه‌شنبه و در شرایطی که کشور و تمام بازارها در تعطیل رسمی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) قرار داشت، از طریق کانال‌های تلگرامی اقدام به اعلام قیمت‌های لحظه‌ای و رو به بالا می‌کنند، به طوری که در اقدامی عجیب برخی از این کانال‌ها از عبور قیمت هر دلار امریکا از مرز 42 هزار تومان خبر داده‌اند. دلالان در معاملات فردایی خود که طبق قانون جمهوری اسلامی ممنوع و قمار محسوب می‌شود، به صورت صوری و بدون اینکه فیزیک ارز دست به دست شود، نرخ‌هایی را برای ارز در روزهای بعد تعیین می‌کنند. این شگردی است که از سال‌ها پیش مورد استفاده دلالان قراردارد و با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و کسب سود، این روند را دنبال می‌کنند. درواقع دلالان با این ترفند زمینه افزایش قیمت در روز بعد را مهیا می‌کنند تا با فشار بر بازار و تقویت جو روانی، سرمایه‌گذاران را از ترس این که ارز در آینده گران‌تر می‌شود به بازار غیررسمی می‌کشانند. این در حالی است که اکثر کارشناسان نسبت به خطر زیان هنگفت خریداران ارز در قیمت‌های بالا هشدار داده‌اند، چرا که هر آن احتمال فرو ریختن قیمت‌های کاذب فعلی در بازار آزاد وجود دارد و در این شرایط همانند تجارب گذشته تنها خریداران ارز هستند که از این قیمت‌سازی‌های صوری ضرر می‌بینند. در واقع هم اکنون شاهد دو بازار ارز در کشور هستیم؛ یکی بازار رسمی که به صورت شفاف و با قیمت‌هایی که برمبنای اصول اقتصادی تعیین می‌شود و دیگری نرخ‌هایی صوری که تنها در فضای مجازی و برخی از کانال‌های تلگرامی ضد انقلاب اعلام می‌شود.
 اعلام قیمت دلار در روز تعطیلی بازارها البته تنها سند اثبات دروغ بودن قیمت‌های اعلامی کانال‌های مجازی نیست. اعلام پیشاپیش قیمت ارز در ساعات و روزهای آینده، اعلام قیمت در ساعاتی از نیمه شب که نه تنها بازارهای ایران، بلکه بازارهای عراق، افغانستان، ترکیه و امارات به عنوان بازارهای برون مرزی ارز در تعطیلی کامل به سر می‌برند از دیگر شواهد دروغین بودن قیمت‌های اعلامی این کانال‌هاست. با این حال بخشی از جامعه تحت تأثیر قیمت‌های اعلامی این کانال‌ها و همچنین پیش‌بینی‌های فضایی آنها از نرخ ارز در آینده نزدیک اقدام به سرمایه‌گذاری پرخطر در ارز می‌کنند.
نگاهی به قیمت‌های اعلامی در این کانال‌های بی‌هویت نشان می‌دهد قیمت‌های این کانال‌ها همواره با اختلاف محسوسی بالاتر از نرخ بازار آزاد است. با توجه به سهولت کسب اطلاع از قیمت‌های بازار آزاد، اعلام قیمت‌های بالاتر در کانال‌های بی‌هویت مجازی به وضوح از انگیزه التهاب‌آفرینی این کانال‌ها خبر می‌دهد.
برخورد با دلالان ارز
با توجه به غیرقانونی بودن فعالیت دلالان ارز فردایی، دستگاه قضا و نیروی انتظامی برخورد جدی با این افراد را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در همین راستا، رئیس کل دادگستری استان تهران از برخورد ضابطان قضایی با سه گروه از فعالان ارزی تحت عنوان اخلال گران بازار ارز خبر داد. علی القاصی‌مهر، گفت: مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره آنچه برخورد با اخلالگران ارزی خوانده می‌شود، گفت: حسب درخواست‌های مجریان دستگاه قضایی با سه گروه تحت این عنوان برخورد می‌کند.
 وزارت اطلاعات نیز چندی پیش همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکه‌های دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از 2 هزار و 300 نفر از این افراد را مسدود و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند. 
 رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ هم اخیراً اعلام کرد: ۸۸ نفر از اعضای اتاق‌های قیمت‌گذاری دلار و طلای فردایی، اصناف غیرمجاز و دلالان ارزی در یک ماه اخیر شناسایی و دستگیری شدند. به گفته سرهنگ بهرامی، ۱۱ میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از این شبکه اخلالگران اقتصادی کشف و ضبط شد.

گروه اقتصادی/ بندر امام خمینی(ره) اصلی‌ترین بندر در واردات، تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی است و ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی انسانی و دامی از این بندر صورت می‌گیرد.
بهروز آقایی مدیرکل بنادر خوزستان در نشست خبری عملکرد این بندر از واردات ۱۲ میلیون تن کالای اساسی تا ابتدای دی‌ماه خبر داد که از این میزان ۱۰ میلیون تن به نقاط مختلف کشور حمل شده است. کل ظرفیت بنادر خوزستان ۸۰ میلیون تن است که ۶۰ میلیون تن آن متعلق به بندر امام است.
افزایش ۱۰۰ درصدی ترانزیت از بنادر خوزستان
مدیرکل بنادر خوزستان در پاسخ به سؤال «ایران» درخصوص میزان ترانزیت از بنادر خوزستان، با اشاره به فعالیت کریدور شمال-جنوب در کشور گفت: در دولت جدید مجموع گذرگاه‌های ترانزیتی کریدور شمال جنوب از ۲ به ۵ گذرگاه افزایش یافته است و همین موضوع ترانزیت کالا از بندر امام را ۱۰۰ درصد افزایش داده است. بیشتر این ترانزیت شامل ترانزیت بنزین و دیگر کالاهای اساسی از کشورهای شمالی مانند قزاقستان است.
 ساخت بندر جدید
با توجه به ظرفیت بالای خوزستان در تجارت کشور، ساخت بندر جدید خلیج فارس در این استان در دستور کار قرار گرفته است. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اعلام این خبر گفت: این بندر، عمیق‌ترین‌ آبخور را در خلیج فارس خواهد داشت و به تمام مدهای حمل و نقل متصل می‌شود. به گفته آقایی، مطالعات فاز یک و دو ساخت بندر خلیج فارس سال آینده به اتمام می‌رسد.
 سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومان
مدیرکل بنادر خوزستان از ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌‌گذاری داخلی در زیرساخت‌های بندر امام خبر داد و گفت: این  میزان سرمایه‌گذاری تا ۶ ماه اول سال آینده به انعقاد قرارداد می‌رسد. وی همچنین گفت: در دهه فجر ۵ هزار میلیارد تومان پروژه مختلف در بندر امام به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.
وی توسعه گردشگری را بخش دیگری از برنامه‌های توسعه استان اعلام کرد و گفت: در استان ۸ اسکله گردشگری به بهره‌برداری رسیده است و ۴ پروژه گردشگری نیز در دست ساخت است.
 حمل کالا
مدیرکل بنادر خوزستان درخصوص ارسال کالا بخصوص کالاهای اساسی از بندر به نقاط کشور گفت: ۹۰ درصد کالاها با کامیون و ۱۰ درصد با ریل حمل می‌شود و ماندگاری کامیون در بندر از ۱۵ ساعت در سال گذشته، امسال به ۷ ساعت کاهش یافته است.
وی گفت: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی از ابتدای سال تاکنون ۳۳ میلیون تن است و روزانه ۵ هزار کامیون به بندر وارد می‌شود که در دی‌ماه ۱۹۴۲ کامیون برای حمل کالاهای اساسی وارد بندر شده است.
به گفته آقایی، هزار و 200 کشتی از ابتدای سال در بندر امام پذیرش شده است و تعداد محدودی کشتی مشکل مربوط به پرداخت دارد که این مشکلات بزودی حل می‌شود.
آقایی گفت: امسال ۲۲ هزار ساعت حجم عملیات دریایی صورت گرفته و ۶ ماهه اول امسال ۸ هزار  پهلوگیری و جداسازی کشتی در بنادر استان خوزستان صورت گرفته است.
مدیرکل بنادر خوزستان گفت: هیچ کالایی از بنادر کوچک کشور خارج نمی‌شود و گمرک به صورت قانونی و شبانه‌روزی مستقر است، به طوری که هیچ گونه کالایی به صورت قاچاق در بنادر کوچک و بندر امام خمینی صورت نمی‌گیرد.
این مقام مسئول در سازمان بنادر گفت: ۵ هزار میلیارد تومان حجم عملیات در حوزه تخلیه و بارگیری و ساخت ترمینال جدید است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اظهار داشت: استان خوزستان در حوزه‌های مختلف دریایی و بندری جزو استان‌های برتر کشور است. این استان 300 کیلومتر مرز دریایی و هزار و 186 کیلومتر ساحل دارد.
وی ادامه داد: بهره‌برداری از پایانه مکانیزه مواد معدنی به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال و توسعه پایانه کانتینری به ارزش 10 هزار میلیارد ریال، بخشی از این پروژه‌ها است.
آقایی اظهار داشت: تا پنجم دی‌ماه امسال ۱۲ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام تخلیه شد، یکصد هزار تن تخلیه و بارگیری کانتینر داشتیم و ۲۲۰ شناور پذیرش کردیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: تا پنجم دی امسال، در حوزه معدنی و شیمیایی ۴.۴ میلیون تومان کالا در بندر امام خمینی وارد و صادر شد که از طریق ۱۸۵ فروند شناور انجام گرفت، در بخش ژنرال کارگاه ۷۹ شناور پذیرش کردیم و تاکنون ۳۴ میلیون تن کالا در بندر امام خمینی از طریق هزار و 102 فروند شناور تخلیه و بارگیری شده است.
آقایی توضیح داد: ۳,۴ میلیون تومان انبارش کالا در بندر امام خمینی داریم، در لنگرگاه 2میلیون تن کالا منتظر پذیرش داریم و جمعاً 5میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی در لنگرگاه، اسکله و انبار‌ها موجود است.
آقایی بیان کرد: حدود 50 درصد کالاهای دپو شده در بندر امام خمینی سهم بخش خصوصی و بقیه مربوط به بخش دولتی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: مشکل ماه گذشته انبارش کالا در انبارهای بندر امام خمینی از این بابت بود که مشکلات اسنادی ارزی یا رد و بدل اسناد فروشنده و خریدار داشتیم، در دی ماه امسال بخشی از این مشکلات مرتفع شد و ۶,۴ میلیون تن کالا در لنگرگاه به ۵,۷ میلیون تن رسید، امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها این مشکلات رفع شود.
آقایی تصریح کرد: در بندر امام خمینی ۷ کیلومتر اسکله داریم، آبخور بندر 14,5 متر است، ۱۱ هزار هکتار اراضی منطقه ویژه اقتصادی در بندر بوده است و ۴,۶ میلیون ظرفیت درجا در حوزه کالا است. در بندر امام بیشترین پسرانه پتروشیمی را داریم در حوزه صادرات و کمک به پتروشیمی‌ها نسبت به بنادر دیگر عملکرد بهتری داریم، روزانه 2 هزار دستگاه کامیون وارد بندر امام خمینی می شود، همچنین ۷۵ درصد جمعیت کشور پسرانه بندر امام خمینی است که بیشترین واردات در حوزه کالاهای اساسی از طریق این بندر است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تأکید کرد: هیچ اتفاقی که منجر به قاچاق کالا شود در بنادر استان خوزستان انجام نمی‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳ فروند کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی داریم، اضافه کرد: 2دستگاه مکنده دیگر بزودی از بلژیک وارد کشور و بندر امام می‌شود. وی اظهار کرد: منتظر هستیم طرف عراقی اعلام آمادگی کند تا لایروبی دهانه اروند با کمک عراقی‌ها انجام شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار داشت:‌ در بندر خرمشهر 20 پست اسکله به طول 3,5 کیلومتر وجود دارد. آبخور با احتساب دهانه اروند 4,5 متر است که این بندر در مجاورت بنادر ام‌القصر و فاو عراق وجود دارد.
وی با بیان اینکه بندر خرمشهر از بنادر خوب استان خوزستان است، اظهار داشت: این بندر نسبت به همه بنادر استان خوزستان مزیت‌هایی دارد، به همه مدل‌های حمل و نقلی متصل است و مجاور گذرگاه شلمچه است. آقایی بیان کرد: در بندر آبادان 7 پست اسکله به طول 450 متر داریم. در تناژ کالا امروز این بندر 17 درصد منفی شده است، 170 میلیارد پروژه در بندر آبادان در حال اجرا داریم و طول آبخور بندر 4,5 متر است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان بیان کرد: در بندر چوئبده در حوزه بهمن‌شیر 4 پست اسکله به طول 206 متر داریم. آبخور بندر 5 متر است. 10 هکتار اراضی دارد و 100 میلیارد پروژه در این بندر در دست اجراست. وی افزود: همچنین بندر سجافی جزو بنادر پررونق استان است که 4 پست اسکله به طول 105 متر و 3 متر آبخور دارد. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: در بندر شادگان 2پست اسکله به طول 105 متر داریم. 80 هزار رأس دام در بندر شادگان امسال صادر شد. 70 میلیارد تومان پروژه در این بندر داریم و بار زیادی از صادرات استان را برعهده گرفته است.