گروه اقتصادی/ بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1398 تا 16 آذرماه امسال، 11 هزار و 502 بنگاه تولیدی در قالب طرح کارورزی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول معافیت بیمه‌ای شده‌اند.
طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی به استناد ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه و به‌عنوان یکی از برنامه‌های اثربخش وزارت کار ذیل سیاست‌های فعال بازار کار در قالب تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی تدوین شده و زمینه‌های لازم را برای ارائه آموزش‌های شغلی به دانش‌آموختگان دانشگاهی بـا استفاده از ظرفیت‌های بدون‌استفاده موجود در واحـدهای فعال اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کرده است.
در واقع این طرح با هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش‌آموخته، از طریق تکمیل مهارت‌ها، جذب و به‌کارگیری آنها در بخش‌های تعاونی و خصوصی در سال ۹۸ برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد.
این طرح در راستای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اشتغال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب سامانه‌ ملی کارورزی برای ارتباط‌‌گیری دانش‌آموختگان و کارفرماها تدوین شده است و زمینه‌ای برای آشنایی دانش‌آموختگان با محیط کار و افزایش قابلیت‌های آنان برای اشتغال را در آینده فراهم می‌آورد و پس از پایان طرح، حدود ۷۰ درصد کارورزان در همان بنگاه محل انجام طرح، مشغول به کار خواهند شد.
استخدام حدود 64 هزار و 500 نفر از طریق طرح کارورزی
حالا بر پایه داده‌های سامانه ملی کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال 98 تا 16 آذرماه امسال، بیش از 29 درصد از افراد ثبت‌نام شده، طرح کارورزی را به پایان رسانده و در بنگاه‌های تولیدی مشغول به‌کار شده‌اند.
به‌عبارتی براساس طرح کارورزی از جمعیت دانـــش‌آمـــــوختـــــگان ثبت‌نام‌شده در قالب این طرح، از مجموع 155 هزار و 871 دانش‌آموخته دانشگاهی ثبت‌نام شده، تعداد ۶۴ هزار و ۴۲۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کارگاه‌های مشمول طرح استخدام شده‌اند.
همچنین در این مدت ۲۱ هزار و ۶۳۷ واحد تولیدی در این سامانه ثبت‌نام کرده و اجرای دوره کارورزی فارغ‌التحصیلان را برعهده گرفته‌اند.
در مدت یاد شده، 11 هزار و 502 واحد تولیدی به دلیل اجرای دوره کارورزی و استخدام کارورزان دانش‌آموخته از معافیت بیمه‌ای برخوردار شده‌اند؛ در واقع از امکان مزایای دوطرفه این طرح برای کارجویان و کارفرمایان استفاده کرده‌اند.
بر این اساس بیشترین تعداد داوطلب و بالاترین تعداد اشتغال از طریق استفاده از طرح کارورزی، در استان‌های فارس و لرستان به ثبت رسیده است که استان فارس با بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ هزار داوطلب و بیش از 7هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال دانش‌آموخته، بالاترین آمار ثبت شده در قالب طرح مذکور را در اختیار دارد.
در همین راستا استان‌های فارس، لرستان و خوزستان در حوزه اجرای طرح کارورزی دارای بیشترین داوطلب واجد شرایط هستند.
به‌نظر می‌رسد، یکی از راهکارهای عملیاتی موفق در حوزه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، تدوین و اجرای طرح کارورزی وزارت کار است که بر اساس پیش‌بینی‌های آغاز اجرای آن، این طرح باید شکاف بین آموخته‌های دانشگاهی و مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار را کاهش داده و راهکاری برای دستیابی به سیر رو به کاهش آمار بیکاری دانش‌آموختگان و افزایش آمار اشتغال در این قشر باشد.
استخدام بیش از 33 هزار نفر از طریق طرح یارانه دستمزد
همچنین جدیدترین نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نیز نشان می‌دهد که ۳۹ هزار و ۵۷۲ نفر از طرح یارانه دستمزد وزارت کار استقبال و در آن ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین به دنبال آن تعداد ۳۳ هزار و ۷۷۴ نفر تا 16 آذر ۱۴۰۱ از این طریق قرارداد کار امضا کرده و با بهره‌مندی از مزایای طرح یارانه دستمزد، به استخدام بنگاه‌های مشمول درآمده‌اند.
بخش دیگری از عملکرد اجرای طرح یارانه دستمزد نشان می‌دهد که تعداد ۶ هزار و ۸۳۳ کارفرما در قالب طرح یارانه دستمزد اقدام به جذب نیروی کار واجد شرایط داشته و استخدام این افراد را در دستور کار قرار داده‌اند. گفتنی است که در چهارچوب اجرای طرح مذکور در حال حاضر ۷۶۴ مورد قرارداد جاری در حال انجام است. داده‌های طرح یارانه دستمزد حاکی است در سطح کشور، استان‌های خوزستان، مازندران و لرستان بیشترین تعداد جویندگان کار را در این طرح به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و مازندران نیز ‌کارفرمایان بیشترین اقبال را نسبت به طرح یارانه دستمزد و جذب نیروی کار از این طریق داشته‌اند.
یارانه دستمزد عنوان طرحی تشویقی و انگیزشی برای کارفرمایان در به کارگیری نیروی کار است که در صورت اجرای آن، کارفرما مشمول کمک‌های پرداختی دولت در قالب یارانه‌ای برای دستمزد نیروی کار استخدام‌شده، می‌شود.
وزارت کار بر اساس این طرح پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کاری را که در این قالب استخدامی جذب شده باشد، برای تشویق کارفرمایان، جذب بیشتر کارجویان ازجمله دانش‌آموختگان و بهبود شاخص‌های عمده بازار کار مانند نرخ بیکاری و اشتغالزایی عهده‌دار می‌شود.

گروه اقتصادی/ روز گذشته، مهرداد بذرپاش با کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، وزیر راه و شهرسازی شد. ساخت 4 میلیون مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن و برنامه نهضت ملی مسکن، مهمترین موضوعی است که پیش روی وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد، به‌همین خاطر در برنامه وزیر راه و شهرسازی، مسکن نقش کلیدی دارد که بذرپاش به آن پرداخته است.
نهضت ملی مسکن برنامه ساخت 4 میلیون مسکن تا 1404 است، این برنامه با هدف ساخت مسکن برای عرضه به اقشار متوسط و ضعیف جامعه که خودشان به‌تنهایی نمی‌توانند مسکن را تأمین کنند، اجرا می‌شود. در سال اول اجرا، نهضت ملی بر اساس برنامه پیش نرفته که وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در جلسه رأی اعتماد خود «تأمین منابع» را مهمترین دلیل عقب‌ماندگی نهضت ملی از برنامه دانست. 
بذرپاش در این خصوص اظهار داشت: «تأمین مالی پروژه‌ها یکی از چالش‌های اصلی نهضت ملی مسکن است.»
بذرپاش همچنین تأکید کرد «مولد‌سازی دارایی‌ها باید در اولویت اصلی وزارتخانه باشد.»
پروژه‌هایی مانند تولید مسکن یا پروژه‌های زیرساختی در حوزه حمل و نقل از آنجا که نیاز به تأمین مالی زیادی دارد و بودجه دولت نمی‌تواند پاسخگوی این میزان منابع باشد، نیاز به راهکارهایی برای جذب منابع از روش‌هایی دیگر دارد. در این خصوص در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته خلق منابع برای طرح‌های زیرساختی با «مولدسازی» اراضی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در این گزارش تأکید شده که کسری بودجه، دولت‌ها را به سمت شناسایی و استفاده از منابع جدید درآمدی سوق داده است و در این راستا روش‌های خلق ارزش اقتصادی بر مبنای «زمین»، می‌تواند نقش محوری را در این راستا ایفا کند که منظور از تأمین مالی زمین‌محور به‌کارگیری روش‌هایی است تا در قالب آنها بتوان با استفاده از معاملات زمین و ارزش افزوده شده به آن منفعتی از جنس پول یا زیرساخت جدید ایجاد کرد.
بسیاری از پروژه‌های دولت در حوزه‌هایی نظیر مسکن و حمل و نقل، مخارج بالای زیرساختی را تحمیل می‌کند. این موضوع در کنار کسری بودجه می‌تواند تبعات نامطلوبی برای اقتصاد ایجاد کند. به‌عنوان مثال وزارت نیرو در سال 1399، صرفاً برای تأمین خدمات آب و برق و فاضلاب 400 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، منابع لازم را بیش از 10 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که با توجه به افزایش قیمت و هزینه‌ها، این برآورد در حال حاضر بیشتر خواهد بود. بر اساس این گزارش تأمین مالی زمین محور بیشترین منفعت را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که رشد توسعه شهری دارند، به همراه دارد. در سال‌های اخیر کشورها با به‌کار‌گیری رویکرد تأمین مالی زمین‌محور توانسته‌اند نمونه‌های موفقی از اجرای پروژه‌های پراهمیت را به اجرا درآورند. در برخی کشورها این رویکرد به‌عنوان بخش مهمی از مدیریت مالی دولت دنبال می‌شود. در اغلب موارد، تأمین مالی زمین‌محور در جهت ایجاد زیرساخت برای پروژه‌های موجود مورد استفاده قرار گرفته است.
با توجه به اینکه دولت عرضه‌کننده اصلی زمین است، به‌منظور پاسخ به افزایش تقاضای استفاده از زمین، این دارایی توسط دولت در قالب‌های مختلف عرضه می‌شود بنابراین، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت باید روش‌هایی را در عرضه زمین یا سیاستگذاری در رابطه با آن اتخاذ کند که ضمن جلوگیری از به‌وجود آمدن رانت، منفعت آن متوجه عموم جامعه باشد. 
اگر دولت ارزش اراضی را به نفع عموم مردم اخذ نکند، این ارزش توسط سوداگران جذب می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی نیز بحران اصلی در وزارتخانه را «روش‌های جدید تأمین مالی» برای اجرا و تکمیل پروژه‌ها دانست و تأکید کرد: «راهی جز پیدا کردن روش‌های تأمین مالی نداریم.» یکی از ظرفیت‌های توسعه‌ای در کشور ایجاد شهرک‌های مسکونی و اقامتی است. 
بر پایه این گزارش دولت می‌تواند با تعیین نقاط مستعد در داخل یا خارج حریم شهرها و با تهیه طرح جامع و تفصیلی برای این مناطق در یک سازکار رقابتی برای واگذاری اراضی برنامه‌ریزی نماید. با این کار علاوه بر تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌توان مسئولیت ایجاد بخشی از زیرساخت‌ها را به طرف بخش خصوصی محول کرد. برخی از این پروژه‌ها این ظرفیت را دارد عایدی قابل ملاحظه‌ای را برای دولت ایجاد کند که می‌تواند به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن و سایر بخش‌ها استفاده شود. در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه تأمین مالی زمین محور روش تأمین بودجه سرمایه‌ای و عمرانی تلقی می‌شود. 
وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه رأی اعتماد خود در خصوص استفاده از زمین در ساخت مسکن گفت: «مشکل در کشور احتکار زمین است. قیمت ملک در حال افزایش است و دلیل آن احتکار غیر قابل قبول زمین در اطراف شهرها است. وقتی می‌توانیم الحاق به محدوده داشته باشیم، چرا انجام ندهیم.»