گروه اقتصادی / گام بلند دیگری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شد. درحالی که سال‌جاری با شعار اقتصاد دانش‌بنیان شناخته می‌شود، ظهر روز گذشته تفاهمنامه تأمین مالی هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور امضا شد. این تفاهمنامه با حضورعلی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به امضا رسید. این درحالی است که با حمایت‌های دولت سیزدهم ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌جاری 90 درصد افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم گفت: سهم بانک‌ها در تأمین مالی بالا است که در این بین استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه یک ویژگی ممتاز است. به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد وزارت تأمین مالی دولت در بخش درآمدهای پایدار است، اظهار کرد: پشتیبانی از تأمین مالی اقتصاد به معنای عام نیز به عهده وزارت اقتصاد است. در حوزه مالیات و سایر ابزارهای درآمدزایی تلاش کردیم تا بیشترین جذابیت به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه شود. اتفاقی که در قانون تحقق جهش دانش‌بنیان رخ داد یکی از رخدادهای خوبی است که انجام شده است.
وی افزود: بررسی لایحه بودجه سال آینده در حال انجام است و پیشنهاد ما این است که با توجه به وجود رکود در برخی بخش‌ها لازم است تا حمایت مالیاتی لازم انجام شود. قطعاً وقتی صنعت در کشور رشد می‌کند، درآمد ملی نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه درآمد دولت نیز رشد خواهد کرد. امیدوار هستیم سهمی از مالیات که توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای باشد که امکان حمایت از تولید بویژه دانش‌بنیان‌ها فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم بانک‌ها در تأمین مالی بالا است که در این بین استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه یک ویژگی ممتاز است. ما امروز از بهترین روش تأمین مالی می‌خواهیم برای بهترین روش تولید اقتصادی استفاده کنیم. امروز نقطه شروع 1000 تسهیلات نیست، مسأله این است که تا امروز از شیوه قرض‌الحسنه برای تأمین مالی حوزه دانش‌بنیان استفاده نمی‌کردیم و این موضوع از این جهت اهمیت دارد.
خاندوزی گفت: صندوق‌های نوآوری خود کمک کردند تا ریسک این تسهیلات کاهش پیدا کند. اینکه بانک و صندوق‌های پژوهش و فناوری با یکدیگر کار می‌کنند بسیار ارزشمند است. با توجه به عملکرد بسیار بهتر بانک‌های قرض‌الحسنه نسبت به بانک‌های تجاری می‌توان گفت که آنها بسیار کم هزینه‌تر عمل می‌کنند.
پرداخت 1000 فقره وام قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانش‌بنیان
همچنین فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه شعار سال طلیعه یک اتفاق است، گفت: در شرایطی نگرش ما بخشی و موضعی است یعنی منابعی را در قرض‌الحسنه قرار می‌دهیم و پس از مدتی ارزش آن کاهش می‌‌یابد اما در شرایطی منابع ارزش افزوده ایجاد می‌شود. تنها جایی که شاهد ارزش افزوده چند صد درصدی هستیم حوزه علم و فناوری است.
وی افزود: در نتیجه یکی از مصداق‌های واقعی عافیت کثیر حوزه دانش‌بنیان واقعی است. اگر نظام بانکی چند سال برای یک موتور مولدی که ثروت را چند برابر می‌کند تأمین مالی کند، اقتصادی که از این توسعه شکل می‌گیرد قطعاً بازخورد آن به سرمایه‌گذار نیز بازخواهد گشت. بنابراین صرف منابع قرض‌الحسنه در جای درست راهکاری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. اتفاقی که امروز رخ می‌دهد رخداد مبارکی است و امیدواریم که امسال شروع جدی ورود بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به این حوزه باشد. ان‌شاءالله 200 فقره از وام‌ها را در شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس تهران و 800 فقره آن را نیز به پارک‌های علم و فناوری برتر کشور اختصاص خواهیم داد.
ارز واردات خودرو تأمین شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تأمین ارز واردات خودرو به‌صورت کامل انجام شده است، خبر استعفای خود و عدم ارائه خدمات به بدحجابان را تکذیب کرد.
علی صالح‌آبادی با بیان اینکه ما در بانک مرکزی از فعالیت‌های بانک‌های قرض‌الحسنه و وام خرد حمایت می‌کنیم، گفت: خوشبختانه بانک‌های قرض‌الحسنه به نسبت سایر بانک‌ها از نظر نقدینگی و ترازنامه وضعیت مطلوب‌تری دارند.
وی افزود: از نظر شاخص‌های سلامت بانکی و ترازنامه سود و زیان نیز وضعیت مطلوب‌تری دارند. اقدامات متعددی مانند ارائه خدمات غیرحضوری در این حوزه در بانک مرکزی انجام شده است. معنا ندارد کسی بخواهد برای وام‌های خرد به بانک مراجعه کند. دستورالعملی را بانک مرکزی اعلام کرد تا امکان این کار فراهم شود. انتظار می‌رود این کار در بانک‌های قرض‌الحسنه گسترش پیدا کند.
صالح‌آبادی گفت: ریسک نکول وام‌های قرض‌الحسنه پایین است در نتیجه دستورالعملی را به شبکه بانکی اعلام کردیم که در آن عنوان وثایق در نظر گرفته شد. وام‌های قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی به 200 میلیون و حقوقی به 500 میلیون افزایش یافت. مشکل اصلی در حوزه وثایق بود. بانک‌ها قرارداد لازم الاجرا داشتند که در آن وام خرد دیده نشده بود در نتیجه ما وثایق مانند چک، سفته و حتی سیم‌کارت را در نظر گرفتیم.
وی تأکید کرد: انتظار بر این است که اعتبارسنجی نقش پررنگ‌تری به جای وثیقه داشته باشد. کسی که رتبه خوبی دارد باید بتواند با وثایق سهل وام دریافت کند. این موضوع مشوقین برای خوش‌حسابی است. البته بسیاری از رفتارهای اجتماعی فرد را نیز می‌توان در رتبه او در نظر گرفت.
در مورد بانک‌های قرض‌الحسنه امکان رشد ترازنامه را تا پنج درصد در نظر گرفتیم. طی یک ماه اخیر مقررات صندوق‌های قرض‌الحسنه تصویب شد. نرم‌افزار شفق نیز در بانک مرکزی رونمایی شد تا صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان عملیات بانکی با آن را داشته باشند و بانک مرکزی نیز نظارت کند. بانک مرکزی به حوزه قرض‌الحسنه به عنوان حوزه‌ای که به زندگی مردم کمک می‌کند توجه می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله موارد مورد نظر نظام است. باید به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به نخبگان حرکت کنیم. صندوق‌های پژوهش و فناوری را داشتیم که آنها از مصادیق نظام بانکی نبودند. این امکان فراهم شده تا صندوق‌های پژوهش و فناوری جزو اموال مازاد در نظر گرفته نشوند. تصور براین است که باید در حوزه تأمین مالی دانش‌بنیان نظام بانکی کمک کند.
مانده تسهیلات پرداختی به دانش‌بنیان‌ها 105 همت بوده که نسبت به گذشته 98 درصد رشد داشته است. تسهیلات پرداختی 90 همت بوده که 123 درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد نظام بانکی به بحث دانش‌بنیان توجه می‌کند. در این مسیر از معاونت علم و فناوری حمایت خواهیم کرد چرا که راه نجات اقتصاد کشور در آینده همین حوزه دانش‌بنیان خواهد بود.
وی در مورد ارز مورد نیاز واردات خودرو گفت: در حال حاضر تدارک مالی و ارزی واردات خودرو دیده شده است و هیچ مشکلی از این بابت نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این تفاوت گفت: محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی در مورد بازه زمانی و جزئیات محاسبات دارد اما با توجه به روندهای موجود شاهد کاهش تورم هستیم. سال گذشته و در ابتدای کار دولت تورم حدود 59.3 بود اما امروز به کمتر از 40 درصد رسیده است. البته که همچنان مورد تأیید ما نیست اما در حال تلاش هستیم تا این نرخ کاهش پیدا کند.
وی در مورد عدم پرداخت برخی تسهیلات نظیر وام ازدواج از سوی بانک‌ها گفت: حجم تسهیلات تکلیفی بسیار بالا است و از سوی دیگر کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد در نتیجه انتظار ما این است که حداکثر رقمی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات خرد ارائه کنند را در بودجه سال آینده تعیین کنیم و نمایندگان مجلس نیز در همان چهارچوب تسهیلات تکلیفی را تعیین کنند.
صالح آبادی گفت: اوراق ارزی را با این رویکرد ارائه کردیم تا افرادی که نگران نوسان نرخ ارز هستند از آن استفاده کنند. این افراد می‌توانند براساس نرخ بازار متشکل ارز دریافت کنند. اگر افراد بخواهند پیش از سر رسید ارز دریافت کنند از بانک مرکزی براساس نرخ بازار متشکل دریافت خواهند کرد. هدف اصلی این اوراق پوشش ریسک نرخ ارز بوده است.
وی در خصوص اوراق سکه بانک مرکزی نیز گفت: همین امروز هیچ محدودیتی برای انتشار این اوراق وجود ندارد و هر شخص حقوقی می‌تواند تا 100 سکه دریافت کند. بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان که لازم باشد از این اوراق استفاده کند.
انتشار اوراق قرض‌الحسنه تا سقف 100 میلیارد تومان
 شمسی‌نژاد مدیرعامل بانک مهر ایران با تأکید بر سیاستگذاری‌های دولت گفت: بانک قرض‌الحسنه ازجمله محورهای مورد تأکید دولت بود و بانک مرکزی نیز حمایت‌های زیادی را از این حوزه انجام داده است. ما در یک سال توانستیم به اندازه 14 سال گذشته منابع داشته باشیم و این رقم به 70 همت رسیده است. وی افزود: بیش از 2.5 میلیون نفر به مشتریان بانک اضافه شده‌اند. روزانه هشت هزار تسهیلات خرد پرداخت می‌کنیم. امسال دو افزایش سرمایه داشتیم که به این ترتیب به پنج هزار میلیارد تومان رسیدیم و برنامه داریم تا پایان سال این رقم را به 10 هزار میلیارد تومان برسانیم. همچنین سقف وام اشخاص حقیقی از 20 میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش یافته و امروز نیز شاهد امضای تفاهمنامه وام 500 میلیون تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.
مدیر عامل بانک مهر ایران با بیان اینکه اولین مجموعه‌ای بودیم که به سامانه توثیق سهام متصل شدیم، گفت: افتتاح سوپر اپلیکیشنی به نام کیو بانک را خواهیم داشت که کلیه ابعاد زندگی مردم را شامل خواهد شد و آن را هفته آینده و در روز سالگرد آغاز به کار بانک رونمایی می‌کنیم. هفته آینده نیز اوراق قرضه الحسنه برای اولین بار تا سقف 100 میلیارد تومان عرضه می‌شود.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه تعداد ۱۰۴ پروژه ساخت بار اول تعریف شده است، گفت: با اجرای این پروژه‌ها هزینه تأمین کالا نسبت به نمونه خارجی ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور حاصل خواهد شد.
 وحیدرضا زیدی‌فرد، با تأکید بر اینکه تبیین سیاست‌های راهبردی قوی برای تحقق اقتصادی مقاومتی در وزارت نفت به رفع بخش عمده‌ای از وابستگی‌های فناوری به کشورهای غربی در زمینه نیازمندی‌های فناورانه تجهیزات صنعت نفت منجر شده است، اظهار کرد: این سیاست‌ها توانسته به مقدار قابل ملاحظه‌ای روی خنثی کردن تحریم‌های بین‌المللی مؤثر واقع شود.
 وی گفت: طی ابلاغ وزیر نفت درباره پروژه‌های تولید بار اول تعداد ۱۰۴ پروژه ساخت بار اول تعریف و به کارگروه تولید بار اول معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از سوی وزارت نفت ارسال شده است که با اجرای آنها هزینه تأمین کالا به ۳۰ تا ۶۰ درصد نمونه خارجی کاهش می‌یابد. از ۱۰۴ پروژه یادشده ۳۷ پروژه به مبلغ ۳۲ میلیون دلار تا مهر ۱۴۰۱ قرارداد امضا شده و تعداد ۱۹ پروژه تأیید شده و در مرحله پیگیری امضا قرار دارد و بقیه از سوی کارگروه تولید بار اول در وزارت نفت در حال بررسی است.

مجید میرزا حیدری 
خبرنگار

صادرات گاز در فصل سرد سال و افزایش درآمد ارزی یا اختصاص گاز به صنایع متانول ساز، موضوعی مهم و در عین حال جذاب در شرایط فعلی است.
جواد اوجی وزیر نفت گفته است که در چهار ماهه نخست سال جاری حدود ۴ میلیارد دلار صادرات گاز صورت گرفته  که معادل کل وصول صادرات گاز درسال ۱۴۰۰ است.از قرار معلوم، صادرات گاز طبیعی کشور در سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب بوده است.به عبارتی دیگر در سال گذشته، به‌طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر شده و اکنون نیز روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب صادر می‌شود.این مقدار صادرات به کشور ترکیه نیز پارسال حدود ۹ میلیارد مترمکعب در روز بود.
اما صادرات گاز به صرفه‌تر بوده یا  بهتر است که همچنان این منابع به سمت شرکت‌های متانول ساز هدایت شوند؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند که در حال حاضر ظرفیت اسمی‌ سالانه تولید متانول در کشور چیزی حدود  ۱۴ میلیون تن بوده که میزان مصرف آن در کشور کمتر از یک میلیون تن درسال است.هر چند که  بخش مهم تولیدات صرف صادرات می‌شود.گفته می‌شود که توسعه زنجیره ارزش متانول در زنجیره پلی‌پروپیلن نیازمند هزینه سرمایه‌گذاری بسیار سنگین بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای یک واحد یک میلیون و ۶۵۰ هزار تنی متانول و استفاده از دانش فنی بسیار پیچیده‌ای است.
«فریبرز کریمایی،  قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفته است که در شرایط فعلی نه امکان جذب چنین سرمایه‌ای وجود دارد و نه امکان انتقال دانش فنی مناسب آن در یک بازه یک‌ساله میسر است.هر چند که گزارش‌ها نشان می‌دهند درآمد ناشی از صادرات این محصولات در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، بیش از ۲ برابرشده است.براساس آمار‌های گمرک،میزان صادرات متانول در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ به ۷ میلیون و ۱۵۹ هزار تن با ارزش یک میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار رسیده است.
از شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی فناوران و پتروشیمی خارک به عنوان متانول ساز‌های بزرگ کشور یاد می‌شود.در یک نگاه کلی محصولات پتروشیمی‌ در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار داشتند و توجه ویژه به این محصولات می‌تواند صادرات غیرنفتی مداوم را برای کشور به ارمغان بیاورد. صنعت پتروشیمی کشور یکی از پایه‌های درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم بوده و این عامل را می‌توان با توسعه صنعت افزایش داد.
هرچند که حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با «ایران» تأکید دارد که در شرایط فعلی و با توجه به بحران انرژی در جهان، باید توجه داشت هر گردشی که در اقتصاد صورت می‌گیرد باید دارای ارزش افزوده باشد.
او افزوده که در حال حاضر زیرساخت‌های خوبی در زمینه خطوط انتقال گاز انجام شده اما تکلیف سازکارها مشخص نیست، زیرا معلوم نیست که چه مقدار سوخت باید به بخش خانگی اختصاص یابد و چه مقدار هم صرف منابع پتروشیمی‌ها شود.با این همه شکی نیست که صادرات گاز نیز دارای ارزش افزوده خوبی برای کشور بوده، آنچنان که میزان درآمدهای ارزی آن در گزارش وزیر نفت بخوبی مشخص است.
در همین پیوند، یاسین بدری، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فارابی در گفت‌و‌گو با «ایران» با دفاع از صادرات گاز ایران در شرایط فعلی معتقد است که با توجه به عدم ارسال گاز روسیه به اروپا، صادرات گاز ایران به بازارهای جهانی در مقایسه با ترزیق آن به صنایع متانول ساز کشور به مراتب مقرون به‌صرفه‌تر است.
به گفته وی، با توجه به محاسبه گاز به ازای هر مترمکعب 5 هزار تومان برای شرکت‌های متانول ساز، این رقم برای شرکت‌های متانول‌ساز هم صرفه اقتصادی ندارد.
بدری، تصریح کرد که سرمایه‌گذاری جدی در صنایع متانول ساز صورت گرفته و تعداد زیادی هم شرکت متانول ساز ایجاد شده که استدلال آنها این بود که می‌توانند از گاز ارزانقیمت بهره بگیرند اما با این نرخ خوراک دیگر صرفه اقتصادی وجود ندارد. او، با استناد به همین امر نتیجه‌گیری کرد که در شرایط فعلی و با بحران انرژی در جهان، صادرات گاز برای کشور به مراتب اقتصادی‌تر است.

وزارت اقتصاد:
دستکاری آمار تجارت خارجی کذب محض است

تکرار ادعای نادرست چند ماه گذشته درباره ارزان‌فروشی بنزین و اتهام ارائه آمارهای غلط درباره تجارت خارجی در حالی مطرح می‌شود که از سوی گمرک، بارها درباره محاسبه قیمت بنزین توضیحات لازم ارائه شده و آمار تجارت خارجی نیز بدون هیچ‌گونه حذف، بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بر مبنای گزارش ارسالی از سوی گمرک به وزارت نفت به روشنی مشخص است که فروش بنزین به چه کشوری و توسط چه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است و البته این گزارش دقیقاً تأیید می‌کرد که بنزین با لیتری ۳۷ سنت صادر شده است و وزارت نفت عملاً تأیید کرد که آمار درست بوده است.
علاوه بر این متوسط قیمت بنزین فروخته ‌شده در سه سال گذشته همواره بین ۳۵ تا ۳۸ سنت در ازای هر لیتر در نوسان بوده است و ۲۶- ۲۷ سنت ادعایی، کاملاً اشتباه بوده و اسناد و آمارهای گمرک، با این ادعا کاملاً فاصله دارد.
از سوی دیگر گمرک جمهوری اسلامی خود رأساً اقدام به ارزش‌گذاری فرآورده‌های نفتی نمی‌کند؛ بلکه خود وزارت نفت این ارزش را تعیین و به‌عنوان یک ارزش پایه به گمرک اعلام می‌کند و همان مبنای ارزش‌گذاری می‌شود، البته ۳۷ سنت همان ارزشی است که در سیستم گمرک درج شده و در واقع ارزش پایه صادراتی است و ممکن است در عمل آنچه وزارت نفت فروخته، رقم بالاتری باشد، اما گمرک ارزش پایه را بر مبنای اظهار وزارت نفت در اظهارنامه مبنای محاسبات قرار می‌دهد.
این ارزش بر اساس فروش عمده تجاری و در محل مبدأ تولید است و به منزله قیمت فروش نهایی در مقصد نیست و اصطلاحاً، بهای تمام‌شده آن در مقصد با همه هزینه‌ها از جمله بارگیری، انبارداری، حمل، بیمه، سود فروش، جابه‌جایی پول و هزینه‌های سربار اعلام نمی‌شود. نکته دیگری که دربرخی رسانه‌ها مورد شبهه قرار گرفته و ادعاشده که گمرک با اطلاعات غلط سعی در مطلوب نشان دادن وضعیت دارد، نیز تحلیلی غرض‌ورزانه است، چراکه گمرک در اعلام آمار مربوط به واردات و صادرات بر مبنای وظیفه قانونی‌ای که برعهده دارد، آمار صادرات و واردات را چه به لحاظ حجم و چه ارزش اعلام می‌کند و در اعلام ادواری آمار هیچ‌یک از این دو حذف یا غیرواقعی اعلام نشده است. زیر سؤال بردن آمارهای تجارت خارجی در حالی است که گمرک هر ماه آمار تجارت خارجی را با ریز جزئیات تعرفه روی سایت خود منتشر می‌کند و تحلیل این آمار به طور معمول و به‌صورت سلیقه‌ای ممکن است از سوی رسانه‌ها انجام شود. 

بانک جهانی خبر داد
بهبود ۲ شاخص حکومت‌داری با روی کار آمدن دولت سیزدهم

بانک جهانی از بهبود وضعیت ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۲۰۲۱ و ثبات ۳ شاخص خبر داد.
به گزارش ایرنا، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از ۶ شاخص حکومت‌داری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را منتشر کرده است. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران طی سال ۲۰۲۱ که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم است نسبت به سال ۲۰۲۰ بهبود پیدا کرده و ۳ شاخص نیز بدون تغییر باقی مانده است.
شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین‌، حاکمیت و اجرای قانون و کنترل فساد. به هر کشور نمره‌ای از منفی ۲٫۵ تا مثبت ۲٫۵ برای هر یک از این شاخص‌ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.
براساس محاسبات بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱ کارآمدی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال ۲۰۲۱ بالغ بر منفی ۰٫۹ اعلام شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ از نظر این شاخص نمره منفی یک را به دست آورده بود.
ثبات سیاسی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال ۲۰۲۰ نمره منفی ۱٫۷ را از این نظر به دست آورده بود در سال ۲۰۲۱ نمره منفی ۱٫۶ را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۰٫۱ واحدی نمره ایران در این زمینه است.بانک جهانی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال ۲۰۲۱ را منفی ۱٫۵ اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است. وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۲۱ نمره منفی ۱٫۱ و در شاخص حاکمیت قانون نمره منفی ۰٫۹ را به دست آورده که تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است. کیفیت قوانین و مقررات تنها شاخصی بوده است که نمره ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال ۲۰۲۰ بالغ بر منفی ۱٫۵ اعلام شده بود که این رقم در سال ۲۰۲۱ به منفی ۱٫۶ رسیده است.

پایان آذر، امضای توافقنامه تجارت آزادایران و اوراسیا

سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و وزیر تجارت اوراسیا روز‌های پایانی آذر متن نهایی توافقنامه تجاری ایران و این اتحادیه را امضا می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: بررسی و قطعی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا طی سه روز در تهران برگزار شد.
میرهادی سیدی افزود: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و وزیر تجارت اوراسیا روز‌های پایانی آذر متن نهایی توافقنامه تجاری ایران و این اتحادیه را امضا می‌کنند.
وی با اشاره به توافق تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که دو سال و نیم پس از آغاز مذاکرات در سال ۲۰۱۸ امضا شد، گفت: پس از اجرای این توافق مبادلات کشورمان با اوراسیا دو برابر رشد کرد و از دو و نیم میلیارد دلار به حدود ۵ میلیارد دلار رسید.
سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا با اشاره به اینکه بر اساس توافقنامه تجارت آزاد تعرفه ۹۰ درصد اقلام صادراتی دو طرف به یکدیگر صفر خواهد شد، بیان کرد: با امضای توافق تجارت آزاد میان دو طرف سهم ایران از صادرات به این اتحادیه اقتصادی با ظرفیت تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری، چشمگیر خواهد بود.
وی از برگزاری حدود ۳۰ دوره مذاکره برای این توافق گفت: برخی از این مذاکرات به‌صورت حضوری و برخی هم به‌صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شد.میرهادی سیدی، همچنین تسهیل و تجهیز دیگر ملزومات بویژه در بخش حمل‌ونقل دریایی را مکمل توافق تجارت آزاد در بخش اجرایی آن و حصول نتیجه مورد نظر اعلام کرد.