ایلیا پیرولی
خبرنگار
​​​​
منتقدان دولت سیزدهم پاشنه آشیل این دولت را وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی، در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانستند؛ آنجا که او در خرداد ماه 1400، در گرماگرم مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، وعده سالانه یک میلیون شغل را داد.
با سپری شدن یک سال از عمر دولت سیزدهم، هیاهوی منتقدان حالا تبدیل به سکوت طولانی شده است. پاشنه آشیلی که گفته بودند حالا تبدیل به نقطه قوت دولتش شده است.
گویا رئیس جمهور دولت سیزدهم، برنامه‌ای جامع برای اشتغال کشور داشت؛ همان‌طور که حالا همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اشتغال و تولید مولد را در این مسأله بسیج کرده و با هم‌افزایی توانست وعده داده شده را عملیاتی کند.
آنطور که معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «وعده داده شده رئیس‌جمهور برای ایجاد یک میلیون شغل در اولین سال محقق شده است.»
اما اینکه این راه سخت و دشوار چگونه به سرانجام رسیده، آن هم با وجود رکود تورمی که دولت دوازدهم برای این دولت به میراث گذاشته بود، شنیدنی بوده و بهترین فردی که می‌تواند این موضوع را بیان کند، کسی جز مسئول اصلی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
محمود کریمی بیرانوند که یک سالی است معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد، نحوه تحقق یک میلیون شغل را در سال اول دولت سیزدهم برای روزنامه ایران روایت می‌کند.
کریمی با بیان اینکه دولت سیزدهم با رأی اعتماد مجلس به نامزدان پیشنهادی وزارتخانه‌ها از سوی رئیس‌جمهور در چهارم شهریور ماه سال گذشته به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد، می‌گوید: «با توجه به این مسأله که حدود 5 ماه از سال 1400 گذشته بود، دولت برای اینکه وعده رئیس جمهور برای اشتغالزایی یک میلیون نفر در سال را اجرایی کند، در یک برنامه جامع اما فشرده و جهادی، میزان اشتغالزایی را برای تعداد ماه‌های باقی‌مانده سال‌های 1400 و 1401 تدوین کرد، بدین ترتیب برای این 19 ماه، ایجاد یک میلیون و850 هزار شغل را هدفگذاری کرد.»
بنابر اظهارات کریمی، برای هفت ماه باقی مانده از سال 1400، ایجاد 650 هزار شغل و برای سال 1401، یک میلیون و 212 هزار شغل را هدفگذاری کرد.
او در خصوص این‌ برنامه‌ریزی می‌گوید: «این برنامه‌ریزی باعث شد تا هم دولت بتواند در فرصت مانده از سال 1400 برای اهداف بلند مدت برنامه‌ریزی کند و هم اینکه شعار  خود را اجرایی کند. به عبارتی عقب ماندگی که در نیمه اول سال 1400 آن هم ناشی از شروع به کار نکردن دولت سیزدهم بود عملاً در حوزه اشتغال با این روش جبران شد.»
حالا این برنامه‌ریزی در سال اول دولت سیزدهم به ثمر نشسته و بیش از یک میلیون نفر از شهریور ماه سال 1400 تا همین ماه در سال 1401 صاحب شغل شدند، شغلی که پایدار و خالص بوده است.
 کریمی بیرانوند اینگونه توضیح می‌دهد که در هفت ماه مانده از سال 1400، براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته 548 هزار شغل ایجاد شد و شش ماهه اول امسال نیز حدود 500 هزار نفرصاحب شغل شدند، این یعنی اینکه دولت توانست حتی کمی بیشتر از میزان وعده داده شده شغل ایجاد کند.
نکته جالب توجهی که بیرانوند آن را مطرح کرد، کل اشتغال ایجاد شده در سال 1400، 680 هزار شغل در سال 1400 در سامانه اشتغال ثبت شده و از این میزان نیز 548 هزار شغل پایدار مربوط به نیمه دوم بوده است.
کریمی به داده‌های سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال 1400، کل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی یک میلیون و 141 هزار نفر بوده که از این میزان بین 37 تا 40 درصد آن بیمه شدگان اشتغال بوده است و اغلب هم در نیمه دوم سال اتفاق افتاده است.»
حالا اینکه دولت سیزدهم چگونه توانست به این وعده رئیس جمهور برسد و اکنون هم خیز خود را برای اشتغالزایی مانده از سال 1401 که حدود 812 هزار شغل خواهد بود، موضوعی است که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن توضیح می‌دهد.
کریمی، ایجاد سامانه رصد ملی اشتغال را اصلی‌ترین بازوی محوری برنامه‌ریزی اشتغالزایی در کشور ارزیابی کرد. ضمن آنکه او، اثرگذاری تغییر رویکرد دولت سیزدهم را عامل و محرک اصلی در این زمینه می‌داند.
آنطور که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در دولت سیزدهم دیگر اثری از پول پاشی برای اشتغال مشاهده نمی‌شود و با بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد به صرف اینکه پرداخت تسهیلات می‌تواند شغل یا فرصت شغلی ایجاد کند، دیگر اثر بخش نخواهد بود. به فکر طراحی مدلی جدید برآمد و دراین راه موفق شد.»
کریمی بیرانوند به سامانه رصد ملی اشتغال که در گفته‌های قبلی خود از آن یاد کرده بود، دوباره اشاره می‌کند و می‌گوید: تفاوتی که بین اطلاعات ثبت شده در سامانه اشتغال با سایر مراکز آماری که گزارش ارائه می‌دهند دیده می‌شود این است که تعریف شغل را متناسب با تسهیلات دادن و وام دادن قرار ندادیم بلکه هر نوع خدمتی هر دستگاه اجرایی به هر مخاطبی ارائه بکند در این سامانه ثبت می‌کند و بعد از ثبت بصورت سالانه رصد و پایش می‌کنیم.
کریمی دراین‌باره می‌گوید: «مدلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد و در این کار موفق شد، ارتباط همه دستگاه‌های کشور در سامانه رصد ملی اشتغال بود جایی که حالا 16 هزار کاربر از دستگاهای اجرایی سراسر کشور در آن همه اطلاعات مربوط به اشتغال را بارگذاری می‌کنند که این امر به هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی انجامیده و هم باعث رشد اشتغال شده است.»
سامانه ملی رصد اشتغال، یکی از راهکارهایی است که دولت برای ساماندهی اشتغال ایجاد کرده است. بر این اساس که افراد جویای کار می‌توانند با ثبت نام در سامانه؛ درخواست خود را برای دریافت شغل مناسب و یا همان درخواست استخدامی اعلام کنند.
کریمی ادامه می‌دهد: «هرگونه فرایند خدمات‌دهی در حوزه اشتغال، از جمله دادن مجوز، آموزش، شناسایی، ارائه فناوری‌های جدید، تأمین منابع مالی و کمک به بازار اشتغال کشور به تفکیک کدهای ملی ثبت شده در این سامانه بارگذاری شده و قابل مشاهده است.»
برپایه این سامانه نظام‌مند جامع اشتغال، کارکنان مرکز تماس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بصورت هفتگی با این کدهای ملی ثبت شده تماس گرفته و شغل آنها را رصد می‌کنند و از این طریق به‌صورت مستمر تا ثبیت شغلشان با آنها در ارتباط هستند. حتی من نیز به‌صورت هفتگی این کار را انجام می‌دهم.»
کریمی می‌گوید:«سامانه‌ای که در دولت گذشته بر اساس آن آمارهای اشتغال را استخراج می‌کرد، قابلیت خاصی نداشت و تنها کاری که این سامانه می‌توانست انجام بدهد، ثبت اطلاعات بود. به عبارتی نه تنها نمی‌توانست داده‌های آماری را ارائه دهد، بلکه حتی توانایی شناسایی طرح‌هایی را که بر اساس کد ملی در آن ثبت شده بود نیز نداشت.
لذا سامانه رصد اشتغال که یک سامانه جامع پایش، نظارت و بررسی اشتغال است برای اولین بار در دولت سیزدهم از بهمن ماه برای اهداف اشاره شده رونمایی شد.
این سامانه قابلیت بیش از 50 مدل گزارش‌گیری را دارد
به طور مثال از ابتدای سال 1401، همه خدمات اشتغالزایی که توسط دستگاه‌های اجرایی کشور انجام شده با کد ملی واحد در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت می‌شود.»
به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت سیزدهم برای اشتغالزایی بخوبی در حال عملیاتی شدن است. به‌طوری که کریمی بیرانوند از افزایش میزان اشتغال در نیمه دوم سال براساس بند ب تبصره 16 و الف تبصره 18 نوید می‌دهد.

نفیسه امامی
خبرنگار


در سال‌های گذشته غفلت اساسی در زمینه آبخیزداری در کشور صورت گرفته است درحالی که آبخیزداری در کشور از بهترین راهکارها برای حفاظت از منابع آب و خاک است. در شرایط فعلی ۱۲۵ میلیون هکتار از حوزه های آبخیز کشور نیاز به فعالیت آبخیزداری دارد که تاکنون در سطح حدود ۳۳ میلیون هکتار انجام شده است. به همین منظور هم طرح «جهش فعالیت‌های آبخیزداری» به دستور وزیر جهاد کشاورزی تدوین شده و بر اساس آن در برنامه‌های هفتم و هشتم توسعه، در ۹۰ میلیون هکتار اراضی کشور طرح‌های آبخیزداری اجرا و این عملیات در همه حوضه‌های آبخیز تکمیل می‌شود. علاوه‌بر این ۱۸ میلیون هکتار مطالعات آبخیزداری آماده اجرا وجود دارد و حوضه‌های آبخیز باقیمانده نیازمند مطالعات تفصیلی و اجرایی است.
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۳۵ میلیون هکتار در کشور آبخیزداری انجام شده و حالا برای ۹۰ میلیون هکتار دیگر نیز طرح آبخیزداری تدوین شده است. این موضوع به‌عنوان اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در کاهش خسارات سیل در اولویت اجرایی برنامه‌های دولت قرار گرفته است.
نتایج اجرای طرح‌های آبخیزداری
عمده اهداف اجرای طرح‌های آبخیزداری را می‌توان مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، کاهش فرسایش خاک و رسوب دهی، کنترل هرز آب‌ها، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش سیل‌خیزی و بهره‌وری بهینه از نزولات آسمانی، ارتقای آگاهی عمومی و توسعه مشارکت مردم، توسعه فعالیت‌های مطالعاتی، تعیین ضوابط و استانداردها و ارزیابی اثرات اقدام‌ها و تهیه برنامه جامع اصلاح کاربری و بهره‌برداری بهینه از زمین‌ها نام برد.
همچنین فرسایش خاک، خسارات ناشی از سیل، فرونشست زمین، خشکسالی و تغییر اقلیم از جمله آثار عدم اجرای کامل طرح‌های آبخیزداری است.
امسال از محل تملک دارایی ۱۶ هزار میلیارد ریال و از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری مصوب شده است. بر اساس اعتبارات مصوب شده، طرح‌های آبخیزداری در یک میلیون هکتار از حوضه‌های آبخیز کشور اجرا می‌شود و در صورت تخصیص اعتبار جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه این سطح افزایش خواهد یافت.
طرح‌های آبخیزداری؛ مؤثر در اشتغالزایی و کاهش خسارات سیل
فعالیت‌های آبخیزداری در یک حوضه آبخیز مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ترویجی، فعالیت‌های بیولوژیک مثل نهالکاری، بذرکاری و بوته کاری، فعالیت‌های بیومکانیک مانند احداث هلالی‌های آبگیر، تراس‌بندی، طشتک و فعالیت‌های سازه‌ای مثل بندهای خاکی و سازه‌های سنگی ملاتی، بتونی و گابیونی است.
ابوطالب قزلسفلو مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری را از فعالیت‌های زیربنایی در راستای توسعه پایدار عنوان کرد که در امنیت غذایی و اشتغال و تولید پایدار نقش اساسی دارد. لازمه تولید پایدار و رسیدن به امنیت غذایی حفاظت از منابع آب و خاک از طریق اعمال مدیریت جامع در حوضه‌های آبخیز کشور است.
وی مهم‌ترین هدف آبخیزداری را حفاظت از منابع آب و خاک دانسته و گفته است: این ۲ عنصر به‌عنوان بستر تولید نقش‌مؤثری در اشتغال‌ پایدار برای روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آنها به شهرها و ایجاد مشکل حاشیه نشینی و اشتغال کاذب و غیر مولد دارد.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری را راهکاری مؤثر در کاهش خسارت‌های سیل عنوان کرده و می‌گوید: در زمان حاضر بهترین راه‌حل تعدیل خسارت سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، فرونشست زمین و رسوب که باعث آسیب به سدها می‌شود و اعمال مدیریت جامع بر حوضه‌های آبخیز کشور است.
وی یادآور شد: رویداد طبیعی سیل قابل مدیریت است و در این راستا علاوه‌بر پیش‌بینی دقیق هواشناسی، فعالیت‌های آبخیزداری و آگاهی‌رسانی به مردم و جلب مشارکت آنها برای پرهیز از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها خسارت‌های این پدیده را کاهش می‌دهد.
توسعه آبخیزداری با مشارکت بخش خصوصی
جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران»، درباره توسعه عملیات آبخیزداری و جلوگیری از تبخیر و خسارات سیلاب‌ها به مزارع کشاورزی گفته است: «هر ساله کشورمان دچار سیلاب‌های فصلی می‌شود، به طوری که علاوه‌بر خسارات جانی، به راه‌ها و جاده‌های روستایی و اراضی کشاورزی خسارات مالی زیادی وارد می‌شود، بنابراین باید توسعه آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه‌های آبخیز مورد توجه قرار گیرد.»
وی اضافه می‌کند: «به‌دلیل ضعف اعتبارات تخصیصی به این حوزه، هر ساله تنها در یک میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی کشور می‌توان عملیات آبخیزداری انجام داد. ضمن اینکه در گذشته به دستور رهبر معظم انقلاب از محل صندوق توسعه ملی سالانه 200 میلیون یورو به این امر اختصاص داده می‌شد که در دو سال گذشته دیگر اعتباری از این محل اختصاص داده نشده است.»
ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه 90 میلیون هکتار از اراضی کشور، نیازمند عملیات آبخیزداری است، می‌گوید: «بودجه این امر بسیار پایین است و به نظر می‌رسد باید تغییر مقیاسی صورت گیرد، به طوری که هر ساله خسارت زیادی به این امر اختصاص می‌یابد. بنابراین باید پیشگیری‌های لازم در کشور در جهت مقابله با خسارات و توسعه آبخیزداری صورت گیرد.»
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به‌دلیل کمبود اعتبارات عملیات آبخیزداری و آبخوانداری باید سالانه در 9 تا 10 میلیون هکتار انجام شود، می‌گوید: «انجام این میزان عملیات آبخیزداری نیازمند 20 تا 25 هزار میلیارد اعتبار است، ولی دولت برای تأمین این میزان اعتبار مشکل دارد. بنابراین باید به مشارکت مردمی و همراهی بخش خصوصی در توسعه آبخیزداری چشم دوخت که برای این امر باید عرصه‌های آبخیز را برای ورود مردم و بخش خصوصی تسهیل کرد، یعنی بهره‌وری عرصه را به مردم سپرد تا کار آبخیزداری انجام بدهند و از منافع آنها هم بهره‌برداری کنند.»
ساداتی‌نژاد تأکید کرد: «در صورت اجرای طرح توسط بخش خصوصی هم اشتغالزایی جدیدی صورت می‌گیرد و هم تولید افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه آب را هم می‌توان حفظ و به دل سفره‌های زیرزمینی ‌برد تا از سیلاب‌ها جلوگیری به عمل آید.»
مدت‌هاست موضوع آبخیزداری در کشور مطرح است ولی تاکنون به نتیجه نرسیده بود. سیل اخیر تابستانی و خسارات فراوانی که به همراه داشت، توجه به اهمیت موضوع آبخیزداری را به‌شدت گوشزد کرد، چراکه یکی از مزایای آبخیزداری کاهش خسارت‌های بروز سیلاب‌هاست. با اجرای طرح‌های آبخیزداری آب بیشتری به لایه‌های زمین نفوذ کرده و قنات‌ها تقویت می‌شوند. ضمن اینکه پوشش گیاهی هم افزایش پیدا می‌کند و دامداران هم از این پوشش گیاهی بهره‌مند می‌شوند.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که برای ممانعت از بروز خسارات محض به منابع آبی و خاکی کشور و کاهش خسارت ناشی از سیل و خشکسالی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری باید در صدر اقدامات دولتی قرار بگیرد همان‌طور که وزارت جهاد کشاورزی نیز اکنون با تدوین «جهش فعالیت‌های آبخیزداری» به آن به طور ویژه توجه داشته است.

امین محمودی
خبرنگار
​​​​​​​

قیمت مرغ سرانجام پس از گذشت 4 ماه از اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان به نرخ مصوب رسید و در برخی از مناطق نیز از نرخ مصوب فراتر رفت ولی با این حال وزارت جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از هرگونه سودجویی طی یک هفته اخیر تلاش کرده تا این بازار رنگ ثبات و آرامش به خود بگیرد.
در این خصوص حسین دماوندی‌نژاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره گران شدن قیمت مرغ در بازار گفت: گزارش‌هایی درباره گران‌فروشی مرغ به هر کیلوگرم ۶۵هزار تومان داریم اما با توجه به اینکه قیمت مرغ زنده ۴۲هزار تومان است، حداکثر قیمت این محصول نباید بیشتر از ۶۰هزار تومان باشد.
به گفته «مسعود امراللهی» سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت، هیچ مشکلی در تأمین مرغ مورد نیاز مردم در سراسر کشور وجود ندارد و برای مقابله با گرانی نیز تعداد گشت‌های روزانه بازرسی در کشور افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز درخصوص نوسان قیمت‌ها در بازار گفت: قیمت مرغ همان نرخ مصوب یعنی 59 هزار و 800 تومان است که در واحدهای صنفی 60هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت بالاتر از این، تخلف محسوب می‌شود. مهدی یوسف‌خانی افزود: رعایت نرخ مصوب الزامی است و واحدهای صنفی حتی اگر مرغ را گران خریده باشند، نمی‌توانند بیش از نرخ مصوب مرغی عرضه کنند.
توزیع روزانه 500 تن مرغ 48 هزار تومانی در سراسر کشور
رضا سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام جهت تنظیم بازار به توزیع مرغ‌های ذخیره شده خود در بازار روی آورده است. وی افزود: از این رو بدون هیچ محدودیتی در توزیع از تمامی اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه‌کنندگان در میادین میوه و تره‌بار دعوت می‌شود به شرکت پشتیبانی امور دام استان خود مراجعه کرده و مرغ را با قیمت 45 هزار تومان دریافت کنند، با این حال برای مصرف‌کنندگان قیمت 48 هزار تومان تعیین شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران تصریح کرد: تا قبل از این چون قیمت مرغ گرم و کشتار روز در بازار پایین‌تر از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار(59 هزار و 800 تومان) بود طبیعتاً تمایلی به خرید مرغ منجمد در سراسر کشور نبود ولی در حال حاضر چون قیمت مرغ به نرخ مصوب رسیده و در برخی از مناطق نیز به بالاتر از این نرخ رسیده، تقاضا برای خرید مرغ منجمد افزایش یافته است.
سالمی در ادامه خاطر نشان کرد: با آنکه شرکت پشتیبانی امور دام هیچ محدودیتی برای عرضه مرغ به هر میزان به خرده فروشی‌ها ندارد ولی غالباً عمده خریداران حداقل یک تن مرغ در هر سفارش خریداری می‌کنند.
وی در پایان افزود: روزانه 300 تا 500 تن مرغ منجمد 48 هزار تومانی در سراسر کشور توزیع می‌شود که 100 تن آن مربوط به شهر تهران است به طوری که 60 تا 70 تن آن در میادین میوه و تره‌بار و بقیه آن در میدان بهمن به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
توزیع مرغ منجمد تا حاکم شدن آرامش 
بر بازار ادامه دارد
محمد جعفری با بیان اینکه وضعیت گوشت مرغ به نرخ مصوب رسیده است، اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، شرکت پشتیبانی امور دام از 10 شهریورماه به منظور تنظیم بازار این محصول ورود کرده به طوری که اکنون قیمت گوشت مرغ در بازار به قیمت مصوب نزدیک شده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد: پیش از این شرکت مازاد گوشت مرغ کشور را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرده بود. بنابراین ذخایر ما مطلوب است و هیچ کمبودی در این خصوص نداریم و هر زمان که بازار نیاز داشته باشد ورود می‌کنیم.
به گفته وی، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 40 هزارتومان و مصرف‌کننده 59 هزارو 800 تومان تعیین شده بود که اکنون نیز به طور مجدد با ورود شرکت پشتیبانی امور دام این رقم به نرخ مصوب نزدیک شده است.
وی اظهارداشت: درحال حاضر توزیع مرغ منجمد بدون هیچ محدودیتی در تهران و سایر استان‌های کشور انجام می‌شود که البته این فرایند در صورت درخواست کارگروه تنظیم بازار استان‌ها برحسب نیازشان صورت می‌گیرد.
جعفری تصریح کرد: براساس معرفی‌نامه کارگروه تنظیم بازار استان‌ها هر کیلوگرم مرغ منجمد در سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام استان‌ها با قیمت 45 هزارتومان در اختیار مباشران قرار می‌گیرد و در تهران با قیمت 48 هزارتومان به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. البته کارگروه‌های تنظیم بازار استانی خود تعیین‌کننده نرخ مرغ منجمد در استان‌ها هستند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: به طور حتم شرکت با توزیع خود تا زمان تنظیم بازار گوشت مرغ حضور می‌یابد اما تلاش داریم آسیبی به تولیدکنندگان داخلی وارد نشود.
وی با بیان اینکه وضعیت بازار گوشت مرغ اکنون به شرایط نرمال نزدیک شده است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز چندانی به دخالت شرکت نباشد اما تا زمان متعادل شدن قیمت‌ها در بازار حضور خواهیم داشت.

پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ۳۸ هزار نفر در مشاغل خانگی

مطابق گزارش‌های وزارت کار در زمینه توسعه و افزایش رشته‌های مشاغل خانگی، صدور نزدیک به ۹۳۰۰۰ فقره مجوز مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۸۰۰۰ نفر از متقاضیان مشاغل خانگی از جمله اقدامات مهم در حوزه اشتغالزایی مشاغل خانگی بوده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی به‌عنوان یک فعالیت کارآفرینانه امری اثبات‌ شده است و در کشورهای توسعه‌یافته چند دهه از اجرای سیاست‌های حمایتی از مشاغل خانگی می‌گذرد و درصد زیادی از مشاغل در کشورهای پیشرفته به مشاغل کوچک و خانگی وابسته هستند. در برخی کشورهای فوق‌صنعتی مشاغل خانگی تا 23درصد کل مشاغل این کشورها را شامل می‌شوند. در کشورهای بزرگ اقتصادی بخشی از زنجیره ارزش به خانه‌ها منتقل می‌شود و کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند بخشی از زنجیره ارزش خود را به خانه‌ها منتقل می‌کنند و این مسأله هم به نفع آن کارخانه‌دار و هم فردی است که در خانه نشسته و فعالیت اقتصادی و بخشی از تولید آن کارخانه را برعهده گرفته است. 
از نگاه بسیاری از کارشناسان ، کسب‌وکارهای خانگی مطمئن‌ترین راه درآمدزایی به‌شمار می‌روند که در کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار نقش مؤثر و سازنده‌ای دارند. مطابق آخرین گزارش‌ها از سوی وزارت کار در حوزه مشاغل خانگی نیز مانع زدایی و تسریع و تسهیلگری در مجوزهای مشاغل خانگی از طریق صدور آنی مجوز رشته‌های ثبت محور مشاغل خانگی و همچنین مانع زدایی و تسریع وتسهیلگری در مجوزهای مشاغل خانگی از طریق صدور 13 روزه مجوز رشته‌های مجوز محور مشاغل خانگی است. تسهیلگری در صدور مجوز مشاغل خانگی از طریق پذیرش مهارت تجربی متقاضیانی که مهارت دارند ولی فاقد گواهی مهارت هستند، توسعه و افزایش رشته‌های مشاغل خانگی، صدور نزدیک به 93000 فقره مجوز مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات به بیش از 38000 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی از جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است.


بیش از ۲۰ هزار امدادگر از شهریور بیمه می‌شوند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص جزئیات آماری تعداد بیمه‌شدگان بر مبنای تفاهمنامه این سازمان با هلال احمرگفت: از همین ماه اول همه این بیست و چند هزار نفر امدادگر هلال‌احمر که بیمه ندارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت تا امنیت و آسایش خانواده‌های آنها نیز تأمین شود. 
رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این باره گفت: هلال احمر امروز ۲۲ هزار نیروی امدادگر داوطلب دارد که آن دسته از این نیروها که بیمه نیستند، براساس این تفاهمنامه بیمه خواهند شد. پیرحسین کولیوند خاطرنشان کرد: مسأله بیمه امدادگران نیز بر اساس تفاهم میان سازمان تأمین اجتماعی قابل حل خواهد بود و سبب حمایت گری از امدادگران می‌شود. 
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه هزینه بیمه امدادگران توسط جمعیت هلال احمر پرداخت می‌شود و سازمان تأمین‌اجتماعی کمک می‌کند تا پوشش سراسری برای امدادگران صورت گیرد.