برنامه دولت سیزدهم در حوزه مالیات را می‌‌توان به تسهیل برای تولیدکنندگان و مردم و سختگیری برای فراریان مالیاتی خلاصه کرد. در یک سال اخیر در حالی که دولت با طرح‌های متعدد سعی در شناسایی فراریان مالیاتی دارد، معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی نیز برای مؤدیان درنظر گرفته است. علاوه بر کاهش 5 درصدی نرخ مالیات برای بخش تولید، بر اساس گفته‌های رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی 38 معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی به ارزش هزار و 380 میلیارد تومان وجود دارد و با اضافه کردن معافیت‌های شش گانه دیگر مجموع معافیت‌های مالیاتی به 370 هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. رقمی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها در سال گذشته به 340 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
در همین راستا در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی میهمانان پارلمان بخش خصوصی بودند که درآن اخبار مهمی درخصوص برنامه‌های مالیاتی دولت اعلام شد.
در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش سهم مالیات شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور خبر داد و ابراز داشت: در قانون بودجه، مجلس با 5 درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.‌
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه پیشبرد اهداف اقتصاد کلان در ۱۴۰۱ نیازمند ثبات در اقتصاد کلان است، گفت: اگر خواهان کشیده شدن ترمز در مسیر پرتورم هستیم، باید به نحوی اقدام کنیم تا هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی را تعدیل کنیم تا این گونه شاهد رشد اقتصادی و افزایش عملکرد نسبت به سال گذشته باشیم.
وی ادامه داد: باید مجموعه‌ای از رویکردها، جهت‌گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی از اقدامات دولت، تصریح کرد: دولت باید به سمت کاهش بار مالیاتی و شفافیت و قاعده‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی حرکت کند.
به گفته خاندوزی، به نظر می‌رسد باید بار مالیاتی را بر دوش بخش‌هایی که پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش داشتند، بگذاریم و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه شما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور کمک کار دولت باشید.
وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند این مسیر را به تنهایی و با قلت اطلاعات اقتصادی پیش ببرد، خاطرنشان کرد: دولت به ناچار برای تأمین مخارج خودش بار بیشتری بر دوش بخش رسمی و شفاف اقتصاد می‌‌گذارد. این در حالی است که این موضوع خواسته ما نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور خبر داد و ابراز داشت: در قانون بودجه، مجلس با 5 درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت‌گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.‌
 معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
در سال ۱۴۰۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ خبر داد. خاندوزی در حاشیه نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیت‌های قانونی اخذ نکرده است.
وی تأکید کرد: این معافیت‌های قانونی از سوی دولت به شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: معافیت مالیاتی سال گذشته در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این سال رقم بالایی است و این معافیت‌های قانونی به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
وی بیان‌داشت: اعداد و ارقام حاکی از این است که در هفته ابتدایی شهریورماه امسال نیز نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان بخشودگی به فعالان اقتصادی کشور تخصیص یافت و آن بخش از فعالان اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از این بخشودگی‌ها استفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشان‌کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.
 رویکرد دولت سیزدهم، کاهش فشار بر فعالان رسمی و تولیدکنندگان
وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات بویژه اخذ مالیات از اشخاص به جای تولیدکنندگان نیز گفت: همان‌طور که بارها اعلام شده و در مصوبه‌های دولت و پیشنهادهای مندرج در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است، راهبرد دولت سیزدهم این است که فشار بر فعالان رسمی و قانونمدار و تولیدکنندگان کشور کاهش پیدا کند و این سیاست کاهش فشار به شکل‌های گوناگون از جمله کاهش 5 درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ و سایر تدابیر را شامل می‌‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان‌داشت: از بین یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد ایران، امسال فقط در حدود ۳۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه نزدیک به یک میلیون شرکت ثبت شده در کشور نیز غیرفعال هستند، افزود: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور امسال اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نکرده‌اند و امیدواریم با شناسایی این بخش و این شرکت‌ها بتوانیم بار مالیاتی را که بر دوش شرکت‌های قانونی و با انضباط کشور است کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از فعالان و شرکت‌هایی قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهانکاری یا کتمان درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشور محسوب نمی‌شده‌اند.
 مالیات را به سمت فعالیت‌های سوداگر هدایت می‌‌کنیم
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: در چرخش‌های تحول آفرین می‌خواهیم مالیات را به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگر هدایت کنیم.
داوود منظور در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه  پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگو موضوع مالیات است، گفت: در دولت سیزدهم باید چند چرخش تحول آفرین را دنبال کنیم که اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند. وی سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد را در یک نظام مالیاتی مطلوب حداقل ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل اقتصاد دانست و اظهار داشت: قرار است در قانون مالیات جمع درآمد پیاده‌سازی شود و لایحه تنظیم و به دولت ارسال شده که یکی از اجزای اصلی این لایحه چرخش است.
منظور ادامه داد: تلاش داریم که سهم مالیات بخش‌های غیرمولد را در سبد کل مالیات کشور افزایش و سهم مولدها را کاهش دهیم. همچنین مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس یکی دیگر از مالیات‌هایی است که در چرخش‌های تحول آفرین دنبال آن هستیم.
وی با بیان اینکه ممیزی را در فرایند مالیات ستانی حذف خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: می‌خواهیم تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مؤدی و مالیات ستان نباشد؛ یکی از روش‌ها این است که میزان فروش افراد را از طریق واریز در دستگاه‌های کارتخوان تشخیص دهیم.
 مالیات صفر برای 1.8 میلیون مؤدی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به صفر شدن مالیات یک میلیون ۸۵۰ هزار مؤدی، ابراز داشت: بر اساس مبلغی که ما از روی دستگاه‌های کارتخوان تشخیص دادیم و مؤدیان مالیات را پرداختند، بالاترین رقم مربوط به پزشکی در شیراز بود که ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فضای فعالیت سامانه پایانه فروشگاهی آماده است، عنوان کرد: یک میلیون شرکت اقتصادی در کشور شناسایی شده که طی پنج سال گذشته فعال بوده‌اند و همچنین یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت غیرفعال هم شناسایی شده‌اند. وی افزود: همچنین حدود نیمی از مالیات‌های اظهاری فقط از 5 درصد مؤدیان دریافت شد و براساس مبلغی که سازمان از دستگاه‌های کارتخوان تشخیص داد، مالیات را پرداخت کردند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تصریح کرد: در این صورت حتی نیاز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد، زیرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ویژه افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی نیست.
 منظور با بیان اینکه سامانه پایانه فروشگاهی آماده فعالیت است، تأکید کرد: از یکم آبان‌ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند و از یکم دی‌ماه نیز شرکت‌های دولتی به این روند افزوده می‌شوند که البته با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور خواهند شد.
 مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی شده‌اند که از این شرکت‌های فعال فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند و بیش از ۶۰۰ هزار شرکت اظهارنامه ارائه نکردند که طبق قانون، اظهارنامه برآوردی برای این شرکت‌ها بدون هیچ معافیتی تعبیه و جریمه کتمان درآمد نیز اعمال می‌شود.
به گفته منظور، این اظهارنامه تا یک ماه آینده به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد که می‌توانند اعتراض خود را همراه با اظهارنامه به سازمان ارسال کنند.
 وی درخصوص مشوق‌های مالیاتی نیز گفت: براساس مشوق‌های شش‌گانه، ۳۱ هزار میلیارد تومان سود مشمول مالیات نشده که بر همین اساس هفت هزار میلیارد تومان مالیات برای همراهی با بخش تولید از دست رفته است و ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اشخاص حقیقی نیز مشمول مشوق شد، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات را حذف کردیم. رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: ۳۸ معافیت هم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفتیم که به معنای یک هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان معافیت از مالیات است؛ به عبارت دیگر ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات حساب نشده و در مجموع به دلیل مشوق‌ها ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت نشده است. منظور با تأکید بر اینکه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی معافیت از جنبه پرداخت جرایم در نظر گرفته شده است، گفت: چهار هزار میلیارد تومان امسال به صادرکنندگان استرداد شد، در حالی که کل استرداد پارسال همین رقم بود.