معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تأمین زیرساخت‌های مختلف بخش صنعت و تولید برای تسهیل حضور صنعتگران و فعالان اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور از اولویت‌های وزارت صمت است.
علی رسولیان اظهار داشت: در ساخت بیش از ۹۳ پست برق با وزارت نیرو مشارکت کرده‌ایم که از پیشرفت خوبی برخوردار است و در یکی دو سال آینده مشکل تأمین برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور نخواهیم داشت. او افزود: دولت نیز در سفرهای استانی رئیس‌جمهور مصوبه‌های خوبی درباره ایجاد پست‌های برق داشته است که در این راستا 169 مصوبه در دور نخست سفرهای استانی مربوط به شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور بوده است و بخش مهمی از آن موضوع تأمین برق را شامل می‌شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین درخصوص تأمین آب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، بیان‌داشت: رویکرد ما استفاده از پساب شهری است که در استان تهران نیز پساب‌های شهری را خریداری کرده و درحال تصفیه و انتقال آن هستیم. او ادامه‌ داد: در سایر استان‌های کشور نیز نقاط مشخص صنعتی نیازمند تأمین آب شناسایی شده است و امیدواریم با هماهنگی با وزارت نیرو بتوانیم بخش قابل توجهی از آب پایدار را برای فعالان صنعتی تأمین کنیم.

به شهروندان هشدار داد: برچسب و نشانه‌گذاری فرش‌های ماشینی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولیدکنندگان باید در تولید به این امر دقت کنند. کارشناسان استاندارد با همراهی نایب رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران، در بازدیدهای خود از مراکز عرضه، ۱۰ برند فرش ماشینی را به‌دلیل نداشتن برچسب و نشانه‌گذاری، توقیف و جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع دادند. پیش از این در خصوص اجباری بودن استاندارد ملی برچسب و نشانه‌گذاری (استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۰) و ممنوعیت عرضه فرش‌های ماشینی بدون برچسب، به تولیدکنندگان اطلاع داده شده ‌بود.

دبیرکل اتاق اصناف ایران در نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی با محوریت لوازم یدکی و لوازم خانگی گفت: نهاد‌های مختلف مشغول کار هستند تا موانع احتمالی اجرای طرح شناسه‌دار شدن لوازم یدکی خودرو رفع شود.
هوشیار فقیهی تأکید کرد: اتاق اصناف ایران در امر مبارزه با توزیع کالای قاچاق و تقلبی آمادگی کامل دارد تا همانند سال‌های گذشته با وزارت صمت، ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهاد‌ها همکاری کند. ضمن اینکه اجرای چنین طرح‌هایی جز با مشارکت همگانی از واحد‌های صنفی تا اتحادیه‌ها و اتاق‌ها ممکن نخواهد بود که بر همکاری همه‌جانبه آنها تأکید داریم.
تشکیل کارگروه ملی لوازم یدکی در اتاق اصناف ایران
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: اجرای طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات خودرو با ابلاغ آن تمام نخواهد شد و اتاق اصناف ایران همچنان با سیاست‌های وزارتخانه همکاری دارد. به این ترتیب کارگروه ملی لوازم یدکی در اتاق اصناف ایران تشکیل شده است که به بررسی مشکلات و موانع موجود می‌پردازد. فقیهی بیان کرد: به منظور رفع مشکلاتی که در خصوص شناسه‌دار کردن روغن موتور پیش آمده است، هفته آینده جلسه‌ای با انجمن‌ها و اتحادیه‌های مربوط خواهیم داشت. وی  گفت: برای حسن اجرای این طرح، بازرسان صنفی مأموریت تشدید نظارت یافته‌اند، اما انتظار ما این است که بازرسی اداره استاندارد نیز در گشت‌های مشترک همکاری بیشتری با بازرسان صنفی داشته باشند تا با کمک هم سریع‌تر به این بازار نظم بخشیده و کمکی به مصرف‌کنندگان نهایی کرده باشیم.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با بیان اینکه تاکنون برای بیش از ۶ میلیون قلم کالا کد منحصر به فرد صادر شده است، گفت: این مرکز ۳۰ هزار عضو اعم از تأمین، وارد و تولیدکننده کالا دارد و ۳۶ نمایندگی آن در سطح کشور فعال است.
مهدی مظهری با اشاره به رویکرد مثبت دولت سیزدهم در حوزه کدینگ افزود: در زمان حاضر شناسه کالا به مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران واگذار و متأسفانه طی ۶ سال گذشته این حوزه با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه شده است.
او با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته این حوزه می‌‌توانست پیشرفت‌های چشمگیری در کشور داشته باشد، اضافه کرد: هم اکنون رویکرد مثبتی در حوزه کدینگ وجود دارد و در این ارتباط یک میلیون و  ۴۰۰ هزار کد کالای فروشگاهی در کشور وجود دارد که با  درج قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کننده در مدت چهار سال چیزی حدود ۲۶ هزار کد  بر مبنای جی تی آی ان (شماره جهانی قلم تجاری) در سامانه ۱۲۴ انجام گرفت.
این مسئول با اشاره به اینکه این مرکز طی سه هفته به طور عمده ۵۲ هزار قلم کالای استراتژیک را با کمک سازمان‌های صمت استانی ثبت قیمت کرد، ادامه داد: این اقدام ارزش و اهمیت کدها را بیشتر نشان می‌‌دهد و کار دیگر کوپن الکترونیک در حوزه یارانه‌ها است که در واقع از این کدها استفاده خواهد شد که به عنوان مثال در صورت استفاده از روغن برند خاصی در هنگام اتصال به هر کارتخوان، کد کالای مد نظر خوانده شده و قیمت آن کالا از یارانه فرد کاسته می‌‌شود.
مظهری با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور روسیه تولیدکننده و صادرکنندگان ایرانی را ملزم کرده است که در سایت مرجعی کد مربوطه را تکمیل کنند، افزود: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که در جهان ۶۰ دلار بابت صدور کد هزینه دریافت می‌‌کنند اما در ایران این مبلغ ۱۹۰ هزار تومان است که مجموع کدهای مختلف به ۵۰۰  هزار تومان نیز نمی‌رسد. او با اشاره به اینکه اولین سامانه ملی صدور شناسه خدمت کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت رونمایی شد، اظهار داشت: سامانه صدور شناسه خدمت، این امکان را به همه کسب و کارها می‌‌دهد تا بتوانند برای خدمات خود کد ملی و  بین‌المللی دریافت و شناسنامه آن را ایجاد کنند.

گروه اقتصادی / تولیدکنندگان لوازم التحریر یکی از صنایعی بودند که طی سال‌های گذشته بواسطه شیوع ویروس کرونا و تصمیم‌هایی که دولت گذشته اتخاذ کرد، آسیب جدی دیدند؛ از آنجا که کلاس‌های آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها به‌صورت آنلاین برگزار می‌شد، دیگر خبری از خرید لوازم مورد نیاز در اول مهرماه نبود. از این‌رو بازار لوازم‌التحریر بشدت وارد رکود شد و تولیدکنندگان به اجبار از میزان تولیدات خود کاستند، آنگونه که گفته می‌شود برخی از تولیدکنندگان کاهش بیش از 70 درصد را هم در نیمه اول سال 1400 تجربه کردند. از سویی اگر تعامل خوبی بین ایران و سایر کشورها وجود داشت، تولیدکنندگان داخلی امکان صادرات محصولات خود را داشتند ولی در دولت دوازدهم حتی ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کمرنگ شده بود چرا که دولت وقت تمام تصمیم‌ها را منوط به امضای برجام کرده بود.
در نهایت در نیمه دوم سال گذشته با واکسیناسیون سراسری که در دولت رئیسی انجام شد، خیلی از صنایع تصمیم به افزایش تولید محصولات گرفتند که یکی از آنها صنعت نوشت افزار است؛ این صنعت ضمن آنکه این روزها رشد تولید را بعد از سه سال در کارنامه کاری خود ثبت کرده، صادرات به کشورهای مختلف را هم آغاز کرده است. در این میان رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار می‌گوید: برخی از اقلام لوازم التحریر مثل مداد، خودکار، پاک کن و دفتر به کشورهای همسایه و بعضاً کشورهای اروپایی صادر می‌شود.
با آنکه دولت روحانی رقم دقیقی از خسارت و زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در حوزه‌های مختلف را احصا نکرده بود اما برخی از منابع مطلع می‌گویند که تا قبل از شیوع کرونا رقم معاملات بازار نوشت افزار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۶۰ درصد آن واردات و مابقی تولید داخل بود، اما در دوره کرونا این کفه تقریباً ۵۰-۵۰ شده است. در محصولات دانش‎آموزی یعنی لوازم‌التحریر دانش‎آموزی، بالای 80 درصد محصولات بازار، خصوصاً در اقلام اصلی مثل خودکار، مداد، پاک‌کن، محصولات کاغذی، محصولات پلیمری، کیف و جامدادی... تولیدات داخلی است. آمار دیگری حاکی از آن است که در تولید مداد، پنج واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار میلیون و ۳۲۱ هزار و ۶۶۰ قراص مداد فعالیت دارند. مصرف سرانه سالانه این کالا دو میلیون و ۵۰۰ هزار قراص است و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۶۸ تن معادل ۶۷۰ هزار قراص و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ تن و معادل ۳۷ هزار قراص بوده است.
پنج واحد تولیدی در زمینه دفتر با ظرفیت اسمی ۲ هزار و ۵۴۶ تن با توان تولیدی ۱۰۰ میلیون جلد دفتر فعالیت می‌کنند و سرانه مصرف سالانه این کالا ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون جلد و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۶ تن و در سال ۱۳۹۸ معادل دو تن بوده است.
در تولید پاک‌کن نیز چهار واحد تولیدی با ظرفیت اسمی ۲ هزار و ۲۱۸ تن و همین توان تولیدی در حال فعالیت است. سرانه مصرف سالانه این محصول دو هزار و ۳۰۰ تن است که حجم واردات آن در سال ۹۸ حدود ۳۵۰ تن را نشان می‌دهد. محمودرضا صنعتگر، رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار از افزایش تولید لوازم التحریر در سال‌جاری نسبت به سال‌های قبل و زمان کرونا به‌دلیل بازگشایی مدارس خبر داده و گفته است: برخی از واحدهای تولیدی دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند تا بتوانند بازار را تأمین کنند؛ بنابراین کسری در بازار وجود ندارد.
او درباره افزایش قیمت لوازم التحریر در سال‌جاری گفت: قیمت‌ها در سال‌جاری ۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، البته اگر قرار بود بهای تمام شده ملاک باشد، افزایش قیمت بیش از این بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار درباره ممنوعیت واردات لوازم التحریر گفت: در حال حاضر فقط واردات مداد ممنوع است و سایر لوازم التحریر ممنوعیت واردات ندارد، اما با توجه به مدیریت منابع ارزی، ثبت سفارش آنها محدود است. همچنین تولید برخی از اقلام مثل مداد، خودکار، پاک کن و دفتر بیش از نیاز کشور است و بخشی از این محصولات به کشورهای همسایه و بعضاً کشورهای اروپایی هم صادر می‌شود.
او درباره ممنوعیت واردات ماژیک گفت: واردات ماژیک ممنوع نیست، اما محدودیت دارد، سیاست کلان کشور می‌گوید کالاهایی که تولید داخل دارند نباید وارد شود. در حال حاضر تولیدکنندگان به اندازه نیاز کشور توان تولید ماژیک را دارند و کسری در بازار وجود ندارد، مگر در زمینه اقلام فانتزی که آن هم جزو ضروریات نیست.
با وجود آنکه گفته می‌شود که تولیدات داخلی کفاف بازار را می‌دهد اما لوازم التحریر قاچاق دست‌بردار این بازار نیست. بخش قابل توجهی از واردات لوازم‌التحریر به‌صورت غیررسمی و قاچاق وارد می‌شود که هرچند آمار دقیقی از آن در دسترس نیست، اما براساس برخی اظهارات دست‌کم نیمی از لوازم‌التحریر وارداتی به‌صورت قاچاق از مرز‌ها وارد می‌شود.
محمدرضا جویار، دبیر اتحادیه لوازم التحریر به «ایران» گفت: به جرأت می‌توانم بگویم که 90 درصد تولیدات لوازم التحریر در بازار مصرف از سوی تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود از همین رو اگر سیاستگذاران مشکلاتی را که در این حوزه وجود دارد، مرتفع کنند، می‌توان به‌صورت صددرصدی نیاز داخل را تأمین کرد و این امر حتی می‌تواند جلوی لوازم‌التحریر قاچاق را بگیرد.
او ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از لوازم‌التحریر وارداتی از کشورهای امارات و چین است، این در شرایطی است که ما می‌توانیم به این کشورها صادرات داشته باشیم.

گروه اقتصادی / دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «خبرها حاکی از این است که خودروسازان رایزنی‌های اولیه برای واردات رنو از هند را آغاز کرده‌اند؛ بخصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار می‌کند.»
یکی از محصولات ارزان‌قیمت شرکت رنو را می‌‌توان در هند یافت؛ خودروی کوئید که یک خودروی اقتصادی و شهری محسوب می‌‌شود سال‌ها است که در هند ش و فروش می‌‌شود. نمی‌توان گفت که این محصول رنو در هند پرطرفدار است اما از آنجا که قیمت کوئید به جهت نداشتن آپشن و تکنولوژی روز پایین است، مردم هند خریدار آن هستند؛ در حقیقت دو ویژگی جمع و جور و ارزان بودن این خودرو سبب شده کوئید جای خود را بین مردم هند پیدا کند.
 قبل از تحریم صنعت خودروی ایران و زمانی که فرانسوی‌ها به کشورمان رفت و آمد داشتند، رنو درصدد این بود که محصول کوئید خود را هم روانه بازار ایران کند؛ اما به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن پاس نکردن استانداردهای 85 گانه بود، این امر عملی نشد.
روز گذشته این موضوع را از قطعه‌سازان و شرکت ایران خودرو پرسیدیم و همه آنها نسبت به واردات کوئید ابراز بی‌اطلاعی کردند. همچنین مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد درباره واردات خودرو و اینکه آیا احتمال دارد استانداردهای 85 گانه در خودروهای وارداتی اعمال نشود به «ایران»، گفت: تمام خودروهای داخلی و وارداتی باید استانداردهای 85 گانه داشته باشند، در غیر این صورت اجازه تولید و واردات آن برای شماره‌گذاری را نخواهیم داد. او ادامه داد: رعایت استانداردهای خودرویی ضرورت دارد و در این خصوص هیچ کوتاهی نخواهیم کرد، لذا واردکنندگان خودرو باید دقت کنند هر خودرویی که می‌‌خواهند وارد کشور کنند امکان پاس کردن استانداردهای 85 گانه را داشته باشد. با توجه به این صحبت‌ها اگر قرار است راه کوئید فرانسه به ایران باز شود باید استانداردهای این خودرو ارتقا پیدا کند، در غیر این صورت واردات آن از سوی هر مجموعه‌ای چه بخش خصوصی و چه خودروسازان ممنوع خواهد بود.
در این میان برخی‌ها اعتقاد دارند که در این مرحله از واردات خودرو یا شکل‌گیری همکاری مشترک خودروسازان داخلی با تولیدکنندگان خارجی، نباید سراغ فرانسوی‌ها رفت.
لذا این گروه بشدت با واردات خودروی کوئید مخالف هستند و می‌‌گویند که وزارت صمت باید طی بخشنامه‌ای اعلام کند که واردات خودروهای فرانسوی از هر کشوری به ایران و همکاری با رنو و پژو ممنوع است. تاکنون وزارت صمت نسبت به این گونه اظهار نظرها واکنشی نشان نداده است اما به نظر می‌‌رسد که سیاست دولت آرامش بازار خودرو و کمک به مردم است که بتوانند با قیمت مناسب صاحب خودرو شوند. البته این را هم باید گفت که در مقابل این افراد کسانی هستند که بشدت موافق واردات خودروهای فرانسوی هستند؛ آنها می‌‌گویند خودروسازان سال‌ها محصولات رنو و پژو را تولید و مونتاژ کردند لذا واردات این خودروها می‌‌تواند به نفع کشور باشد چرا که هزینه آن برای کشور کمتر است.  
 کوتاهی‌های دولت گذشته
طی این سال‌ها و به جهت کوتاهی‌هایی که دولت گذشته کرد، قیمت خودرو به‌شدت در بازار افزایش پیدا کرد، لذا در مقطع فعلی خیلی از مردم توانایی خرید یک دستگاه خودرو را هم ندارند.
آنچه که از آیین‌نامه واردات خودرو مشخص است، واردکنندگان خودرو مجاز هستند خودروهای کمتر از 20 هزار یورو را وارد کشور کنند؛ خودروهایی که استانداردهای داخلی را بی کم و کاست پاس کنند. وزارت صمت اعلام کرده است که با بررسی‌های صورت گرفته امکان واردات خودرو حتی با قیمت 10 هزار یورو که استانداردهای اجباری را هم پاس کند، وجود دارد.
با این تفاسیر و با توجه به درخواست‌هایی که واردکنندگان به وزارت صمت برده‌اند، باید دید که آذرماه پای چه خودروهایی به کشور باز می‌‌شود و آیا دوباره فرانسوی‌ها می‌‌توانند جای خود را بین ایرانیان باز کنند؟
 عدم هماهنگی شرکت‌های خصوصی با بندهای دستورالعمل
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو گفت: تعیین تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش و... در این دستورالعمل دیده نشده، از این رو امکان ورود به این بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی دشوار شده است.
او با اشاره به عدم هماهنگی شرکت‌های خصوصی با بندهای دستورالعمل واردات خودرو، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دستورالعمل واردات خودرو به گونه‌ای تنظیم شده که امکان ورود به این بازار فقط برای خودروسازان دولتی فراهم شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: مشروط کردن امور به کارگروه‌های خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشخص و مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس که در عمل باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش می‌شود، جزو بندهایی است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است.
او قیمت تمام شده خودروی وارداتی را حداقل 600 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: واردات این خودروها نمی‌تواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در مقطع فعلی بهتر است که فعالان حوزه واردات خودرو، آزادانه و بدون محدودیت در سقف و قیمت، اقدام به واردات خودرو در جهت تنظیم بازار کنند؛ دستاورد محدودیت‌ها سبب شده خودروهایی که نیم میلیارد تومان هم ارزش ندارند تبدیل به خودروهای 3 میلیاردی شوند، لذا باید کاری کرد که حباب قیمت خودرو شکسته شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس با بیان اینکه 8 اسکله در منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس ایجاد خواهد شد، گفت: با ایجاد این اسکله‌ها، ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری منطقه ویژه خلیج فارس به ۷۰ میلیون تن خواهد رسید.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، به‌عنوان نخستین منطقه ویژه اقتصادی با موضوع فعالیت صنایع انرژی‌بر، برای بهره‌مندی از مزیت‌های کشور در زمینه تولید و صادرات محصولات صنعتی شکل گرفت اما دولت گذشته نتوانست به تعهدات خود در این منطقه عمل کند؛ منطقه ویژه اقتصادی نیاز به مواد اولیه و انرژی ارزان و فراوان دارد تا بتواند نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کند. ولی از سال 97 دولت وقت در تأمین مواد اولیه تولید ناتوان شد و همین امر سبب شد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس رغبت خود را از دست بدهند. حال قرار شده در دولت سیزدهم منطقه یاد شده به پویایی برسد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس با تأکید بر اینکه مساحت فعلی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ۲۱۰۰ هکتار است و در طرح توسعه‌ای که دولت سیزدهم دنبال می‌کند ۲۵۰۰ هکتار به مساحت فعلی افزوده می‌شود، افزود: هم اینک ظرفیت تخلیه و بارگیری اسکله این منطقه
۱۲ میلیون تن در بخش معدن و صنایع معدنی و ۱۵ میلیون تن در بخش محصولات نفتی است.
 بازیار بهمن‌نژاد، درباره وضع فعلی شرکت‌های فعال در منطقه گفت: ۳۶ شرکت در منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۲۰ شرکت در حال تولید محصول و ۴۲ شرکت نیز در حال اجرای طرح‌های جدید هستند.
معاون منطقه ویژه خلیج فارس با یادآوری اینکه هم اینک تولیدات در حوزه زنجیره‌های فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی انجام می‌شود، افزود: در افق ۱۴۱۰ قرار است با توسعه زیرساخت‌ها، سالانه ۳۰ میلیون تن محصول فلزی تولید و ۳۰ هزار شغل به‌صورت مستقیم ایجاد شود.
ظرفیت انتقال آب از پساب بندرعباس به ۱۴۰ هزار مترمکعب می‌رسد
بهمن‌نژاد درباره توسعه زیرساخت در بخش آب گفت: در حال تکمیل طرح انتقال پساب شهر بندرعباس به صنایع مستقر در منطقه خلیج فارس هستیم که از ظرفیت ۶۵ هزار مترمکعب آب صنعتی در هر شبانه‌روز برخوردار است؛ در گام بعدی این میزان به ۱۴۰ هزار مترمکعب (در شبانه‌روز) افزایش خواهد یافت.
او به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: این منطقه از شمال به پالایشگاه‌های هشتم، ستاره خلیج فارس و هرمز و از جنوب به اسکله‌های تخلیه و بارگیری مواد معدنی و مواد نفتی، آب‌های آزاد و خلیج فارس، از غرب به بندر شهید رجایی و از شرق به نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی توانیر و شهر بندرعباس و خطوط ریلی مرتبط، دسترسی دارد که این امر شرایط متمایزی را برای سرمایه‌گذاران، پدید آورده است. گفته می‌شود که در حال حاضر، پتانسیل مهم منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس زیرساخت‌های کلان ایجادشده، دسترسی به آب‌های آزاد، ممنوعیت ایجاد صنایع آب‌بر در مناطق غیرساحلی، ذخایر و معادن غنی نفت و گاز، انواع کانی‌های فلزی و غیرفلزی کشور و نیروی انسانی آموزش دیده است که هنوز متناسب با ظرفیت موجود، مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
حمایت دولت از سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه خلیج فارس
معاون شرکت منطقه ویژه خلیج فارس درباره ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران گفت: تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و مخابرات توسط منطقه، استفاده از معافیت‌های گمرکی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه، معافیت گمرکی برای ورود کالا‌های ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های فعال در منطقه، امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیپ و صدور مجدد کالا، حمایت برای اخذ وام از طریق منابع داخلی و خارجی، مشاوره در تمام مراحل اجرای پروژه و انجام عملیات اخذ مجوز اشتغال برای کارکنان خارجی سرمایه‌گذاران از جمله تسهیلاتی است که به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.