امین محمودی
خبرنگار

از سال 74 تاکنون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع شده است ولی با این حال در برخی مناطق کشورمان خصوصاً سه استان شمالی(مازندران، گیلان و گلستان) این پدیده بیشتر به چشم می‌خورد. تغییر کاربری صورت‌گرفته در اراضی کشاورزی دیگر از حالت مخفی و پنهان، خارج شده و به صورت گسترده اراضی کشاورزی به زمین‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ متری تقسیم می‌شوند و در کمترین زمان ممکن صاحبان این اراضی  با دریافت سند ششدانگ، آن را به مشتریان می‌فروشند. به همین دلیل زمین‌های کشاورزی فراوانی که بسیار حاصلخیز بوده‌اند و سال‌ها کشت محصولات اساسی از جمله برنج، گندم و کلزا در آنها صورت می‌گرفت اکنون جای خود را به شهرک‌های لوکس و ویلاهای گرانقیمت داده‌اند و این امر همچنان در حال افزایش است. از طرف دیگر تغییر کاربری به خرد شدن اراضی کشاورزی نیز انجامیده است به طوری که خرد شدن اراضی کشاورزی نیز که به صورت جدی از 50 سال قبل آغاز شده و در یک دهه اخیر به طور نگران کننده‌ای در حال افزایش بوده و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور به شمار می‌رود.
عدم سودآوری محصولات کشاورزی
یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی در کشور و سودآور بودن آن، کوچک بودن و پراکندگی اراضی است که موجب تولید کم محصولات کشاورزی و عدم امکان استفاده از فناوری و امکانات نوین می‌‌شود. همچنین قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی پایین بودن سطح بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. اجرای قانون اصلاحات ارضی  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از عوامل مهم خردشدن اراضی کشاورزی بوده اما مهم‌ترین عامل کوچک شدن زمین‌های کشاورزی در چند دهه اخیر، قوانین مربوط به وراثت است؛ به همین دلیل، سالانه هزاران هکتار از اراضی کشاورزی کوچک و کوچک‌تر می‌‌شود. 
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جرم است
رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این باره گفت: یکی از چالش‌های فعلی امور اراضی، افزایش قیمت و خرد شدن زمین‌های کشاورزی است.
صفدر نیازی گفت: این افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی را دلالان با قطعه قطعه کردن رقم زده‌اند و به صورت قولنامه‌ای این زمین‌ها را به فروش می‌رسانند. وی با اشاره به اینکه توسعه روستا‌ها و شهر‌ها دو میلیون از اراضی کشور را در دهه‌های گذشته تخریب کرده است، ادامه داد: پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1340، قانونی برای جلوگیری از خرد شدن بواسطه تقسیم سهم وراث نداشتیم که به خرد شدن بیشتر اراضی انجامیده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جلوی خرد شدن اراضی را بگیریم باید جرم انگاری صورت بگیرد، گفت: مالخر‌ها و دلالان، اراضی را می‌گیرند و آن را خرد می‌کنند، لذا باید برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم انگاری صورت بگیرد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم است اما وقتی چنین اتفاقی می‌افتد دستگاه‌های خدمات رسان به آنها خدمات هم ارائه می‌‌دهند!
چه باید کرد؟
بدون شک برای عدم گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرد شدن آنها باید تمامی دستگاه‌های متولی این امر به طور یکپارچه عمل کنند تا این امر که قوانین زیادی نیز برای آن وضع شده است در عمل مثمرثمر واقع شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌‌تواند به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرد شدن آنها خاتمه بدهد اجرای طرح کاداستر و سنددار شدن اراضی کشاورزی است به طوری که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تا 4 سال آینده تمام زمین‌ها و اراضی کشاورزی سنددار خواهند شد.
تا پایان دولت همه اراضی کشاورزی سنددار خواهند شد
در این باره سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: طبق قانون سال 1394 تا پایان سال 1399 باید تمامی اراضی کشاورزی سنددار می‌شد ولی این امر صورت نگرفت و تنها 4 درصد اراضی کشاورزی سنددار هستند.
وی افزود: برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که تا پایان دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی سنددار شوند، هرچند که رسیدن به این میزان، کار بسیار سختی است اما در 10 ماه گذشته 650 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سنددار شده‌اند که این میزان نشان‌دهنده رشد 180 درصدی نسبت به 6 سال گذشته است. ساداتی نژاد تصریح کرد: برای سرعت گرفتن این طرح، صدور سند برای اراضی کشاورزی را به عنوان یکی از معیارهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای ارزیابی رؤسای سازمان‌ها قرار داده‌ایم، چون سند، هویت و مالکیت کشاورز است و با این کار می‌توانیم از کاربری اراضی ملی حفاظت کنیم و در واقع دادن سند به کشاورز ایرانی به معنی صیانت از اراضی دولتی است.

گروه اقتصادی/  وزارت جهاد کشاورزی در راستای تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه این وزارتخانه مسئولیت تولید غذای باکیفیت، سالم، ارزان و با منشأ داخلی را دارد، خودکفایی در تولید محصولات اساسی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا سید جواد ساداتی‌نژاد خبر رسیدن به خودکفایی در تولید ذرت علوفه‌ای را داده است.
ذرت نقش بسزایی در تأمین خوراک دام و طیور کشور دارد و به همین جهت مسئولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی همواره در جست‌و‌جوی یافتن راهکارهایی برای افزایش عملکرد، تولید و بهبود کیفیت این محصول بوده‌اند. تولید ذرت علوفه‌ای مورد نیاز کشور برای دامداران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این محصول توسط دامداری‌ها خریداری شده و در سیلوهای مخصوص برای مصرف پاییز و زمستان فشرده و جمع‌آوری می‌شود.
نیاز سالانه کشور به استفاده از ذرت علوفه‌ای 15 میلیون تن است و در قانون برنامه ششم توسعه کشور تولید 11 میلیون تنی ذرت علوفه‌ای هدف‌گذاری شده بود که حالا با تولید 15میلیون تن، کشور به خودکفایی در تولید این محصول رسیده است.
تأمین علوفه برای دام به دلیل خشکسالی‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و دامداران تبدیل شده است ولی کاشت دانه‌های علوفه‌ای می‌تواند کمک شایانی به جبران کمبود علوفه دام در کشور کند.
تولید 22 میلیون تنی علوفه و خوراک دام  در کشور
طبق آمار سالیانه حدود ۷۵ تا۸۰ میلیون تن علوفه و خوراک دام مصرف می‌شود که از این مقدار حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود. این محصولات شامل یونجه، شبدر، علوفه‌های سیلویی مثل ذرت علوفه‌ای بالغ بر ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن و محصولات دیگر شامل ارزن علوفه‌ای، سورگون و ارقام توسعه یافته چغندر علوفه‌ای می‌شوند.
هم‌اکنون سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای در کشور ۴۰۰ هزار هکتار است که از این مقدار ۱۰۰ هزار هکتار به کشت ذرت دانه‌ای و ۳۰۰ هزار هکتار دیگر به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص دارد.
در کشت ذرت علوفه‌ای از روش‌های مکانیزه و سیستم‌های آبیاری نوین استفاده شده که علاوه بر کاهش مصرف آب، برداشت محصول را نیز به دو برابر افزایش می‌دهد.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی
افزایش قیمت‌های جهانی و نوسانات قیمت محصولات اساسی بر ضرورت توجه به خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی افزوده است. با توجه به سطح اراضی فعلی کشور و منابع آبی موجود، امکان تولید محصولات کشاورزی مختلف از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی در کشور فراهم است. به همین منظور مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، امکان خوداتکایی در تولید سه نهاده دامی شامل جو و علوفه‌ خشبی و سیلویی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور را مطرح کرده است.
واردات ذرت بعد از گندم در رتبه دوم واردات سه ماهه اول سال قرار دارد به طوری‌که در این بازه زمانی یک میلیون و ۷۶۱ هزار تن ذرت به ارزش ۶۷۵ میلیون و ۹۵۴ هزار دلار به کشور وارد شده است. با این حساب واردات ذرت از نظر ارزشی در رتبه اول واردات کشور قرار دارد. طبق اعلام رویترز، ایران ۶۰ هزار تن ذرت از اوکراین خریداری کرده است.
معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با توجه به منابع آب و خاک بویژه محدودیت آب، برنامه ایجاد تنوع در محصولات علوفه‌ای را در دستور کار قرار داده است و از حدود 9 سال قبل برنامه توسعه کشت علوفه در دیمزارها را آغاز کرده به نحوی که سطح تولید افزایش قابل توجهی داشته است و از 2 هزار و 111 هکتار به 91 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است.
افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی‌ در بازارهای جهانی بر ضرورت پیگیری جدی برای خودکفایی کشور در تولید این نهاده‌ها یا کاهش وابستگی به آن را بیش‌از‌پیش مطرح کرده است. ایران بیش از 75 درصد نیاز خود به خوراک دام و 90 درصد نیاز به دانه‌های روغنی را وارد می‌کند. بنابراین تأمین خوراک دام برای کشوری با بیش از 80 میلیون نفر، کالایی راهبردی محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی وارداتی هستند، نوسانات قیمت‌های جهانی در کنار افزایش نرخ ارز داخلی، تأمین این کالاها را با مشکل مواجه می‌کند و بر قیمت محصولات پروتئینی در داخل تأثیر مستقیم می‌گذارد. در نتیجه خودکفایی در تولید یکی از این محصولات می‌تواند شرایط را برای حفظ امنیت غذایی و کاهش ارزبری در کشور مساعد کند.

گروه اقتصادی/ اگر چه خشکسالی و کم بارشی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری در بخش کشاورزی و کاهش اشتغال در روستاها بوده است، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت اشتغال در فصل بهار در این بخش بهبود پیدا کرده و نسبت به زمستان سال 1400 با رشد مواجه شده است. وقتی که میزان تعداد کسانی که توانایی کار کردن داشته و  دارای شغل باشند، نسبت اشتغال آن منطقه در آن حوزه افزایش می‌یابد. به عبارتی نسبت اشتغال از تقسیم جمعیت شاغل نسبت به تمام کسانی که در سن کار حضور دارند، بدست می‌آید.
حالا این آمار در روستاها با وجود خشکسالی‌های متعدد و کم بارشی که چند سالی است گریبان کشور را فرا گرفته، بهبود پیدا کرده است، در بهار سال 1401، نسبت اشتغال کشور از 38.5 درصد در زمستان سال 1400، به 40.7 درصد در بهار 1401 افزایش یافته است.
داده‌های آماری نشان می‌دهند که نسبت اشتغال در چند سال گذشته روند نزولی داشته اما در بهار سال 1401 این روند متوقف شده است. نکته قابل توجه آنکه نسبت اشتغال یا همان افزایش شاغلان نیروی کار در روستاها بیشتر از شهرها بوده است.
بر پایه داده‌های آماری، نسبت اشتغال در شهرها، 37.1درصد در بهار سال 1401، برآورد شده که این نسبت همان‌طور که اشاره شد در مناطق روستایی، بیش از 40 درصد بوده است. بنابراین نسبت اشتغال در اقتصاد ایران بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در روستاها وضعیت بهتری نسبت به شهر‌های کشور دارد.
در بهار سال‌جاری، 23 میلیون و 577 هزار نفر شاغل بوده‌اند که از این میزان 5 میلیون و 897 هزار نفر را روستاییان تشکیل می‌دادند. افزایش 3.5 درصدی نسبت اشتغال روستاییان در بهار سال 1401 نسبت به زمستان سال 1400 نشان می‌دهد که برنامه‌های دولت در امر اشتغالزایی روستایی کارآمد و موفق بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راهبرد توسعه روستایی اتخاذ شده از سوی دولت سیزدهم که از نیمه دوم سال 1400 آغاز شد و در زمستان پارسال روند آن سرعت گرفت، یکی از عوامل تأثیر‌گذار در رشد نسبت اشتغال در مناطق روستایی بوده است.
آنها معتقدند که روند افزایش میزان اشتغال روستاییان در سال‌جاری با رشد مواجه خواهد شد. اظهارات معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته این مسأله را تأیید می‌کند. در آن زمان، سید امیر حسین مدنی گفته بود که در حوزه تسهیلات ارزانقیمت و قرض الحسنه نیز در حوزه روستایی کار‌های بسیار خوبی شده است، اما اینکه این اشتغال‌ها به صورت زنجیره‌ای و کمک کننده به بخش امنیت غذایی باشد و روستا‌ها را به روستا‌های مولد تبدیل کند، این طراحی‌ها کمتر صورت گرفته است.
وی گفته بود که در سال 1400 طراحی این زنجیره‌ها انجام گرفته و روی ۲۲ هزار روستای کشور مطالعات صورت گرفته است. حالا به‌نظر می‌رسد این طرح‌ها که از همان دی ماه سال گذشته صورت گرفت تأثیر خود را در بهار نشان داده باشد چرا که این را آمار نسبت اشتغال می‌گوید. حالا این زنجیره‌ها که طراحی شدند، در راستای همان طرح تحول دولت در حوزه تولید و بهره‌وری و در حوزه اشتغالزایی در حال اجرایی شدن هستند. امسال به‌نظر می‌رسد در حوزه منابع مالی نیز روستاها کمبودی نداشته باشند، این را می‌شود در گفته‌های معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور مشاهده کرد که گفته بود در بحث اشتغال روستایی در بودجه‌ سال 1401، منابعی در حوزه اشتغال روستایی به‌عنوان تسهیلات ارزانقیمت (تحت عنوان تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶) تجمیع شده است به اعتقاد دولت، پیش‌بینی می‌شود که امسال در حوزه روستایی بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شود. تقریباً حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در حوزه تولیدات روستایی شامل می‌شود.حالا در حوزه اشتغال سهم روستاها 48.6 درصد است.

دولت سیزدهم به وعده خود عمل کرد و افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را اجرایی کرد؛ وعده‌ای که پیش از این توسط محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده بود.
زاهدی وفا پیش از این گفته بود که با بررسی‌های انجام شده و تأمین منابع مالی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سایر سطوح طبق سقف شورای عالی کار اصلاح خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، این احکام برای حداقل‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار خواهد بود. حالا خبر می‌رسد که این بررسی‌ها به پایان رسیده و طبق اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، احکام حقوقی و فیش شهریور ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سایر سطوح این سازمان با اعمال افزایش صادر شده و در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir قابل مشاهده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی  با اشاره به صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح گفته که احکام اصلاح شده جدید ‌اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل دریافت است و حقوق این قشر از ۲۰ شهریورماه با حکم اصلاحی پرداخت می‌شود.
میرهاشم موسوی به خبرگزاری ایرنا، گفته است که براساس مصوبه جدید وزرای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی (که در قالب اصلاح مستمری سایر سطوح به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده بود) اعلام شد که اصلاح احکام حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهریور ماه جاری انجام شده و پرداختی‌ها نیز مطابق با احکام جدید خواهد بود.
موسوی، با اشاره به صدور احکام بازنشستگان سایر سطوح گفت که این احکام اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی بارگذاری شده و از بیستم ماه جاری پرداخت‌ها براساس حکم جدید و اصلاحی انجام خواهد شد. بر اساس اظهارات، موسوی، این اصلاح در سایر سطوح براساس مصوبه شورای عالی کار انجام گرفته که شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است. بنا بر این گزارش، بر اساس احکام صادر شده، بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا) حقوق و مزایای خود را با اعمال ۳۸ درصد افزایش به علاوه ۵۵۰ هزار تومان دریافت ‌می‌کنند. اما مسأله مهم دیگری که بازنشستگان نسبت به آن حساس بوده، مسأله معوقات آنهاست و اینکه سازمان تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای آن خواهد داشت؟
آنچه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این باره مطرح کرده ،این است که برای معوقات فروردین تا اول شهریور، یعنی پنج ماه، برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام می شود،اما گویا این معوقات احتمالاً براساس اخبار غیررسمی قبل از فرا رسیدن اولین ماه پاییز به بازنشستگان پرداخت شود.
براساس اعلام مدیرعامل سازمان، «سهامی به منظور تأدیه بدهی سازمان باید از دولت دریافت شود که در بودجه سازمانی نیز گنجانده شده است، بنابراین به محض ایجاد سازکاری جهت تأمین نقدینگی از طریق این سهام برنامه‌ریزی برای پرداخت معوقات نیز انجام می‌شود.» فعالان صنفی بازنشستگان از برگزاری نشست با حضور کارشناسان بودجه‌ای سازمان و اعضای کانون‌های بازنشستگان خبر می‌دهند و ظاهراً قرار است در اسرع وقت، پرداخت معوقات پنج ماهه‌ بازنشستگان، تعیین تکلیف شود.

آن طور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: افزایش حق مسکن کارگری، مهرماه اجرایی خواهد شد.
براساس اظهارات علی حسین رعیتی‌فرد، به محض ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، مبلغ 100 هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه خواهد شد.
رعیتی فرد این را هم گفته که چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد.
یعنی اینکه کارگران مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال‌جاری، 600 هزار تومان بابت مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرماهای خود طلبکار می‌شوند. 
شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را با ۱۰۰ هزار تومان افزایش ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیأت وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.
در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیأت وزیران مبنی بر کاهش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد. به این ترتیب مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه امسال با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
در پی ابلاغ مصوبه، کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به‌دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد.
این ابطال موجب شد تا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانسته و اصلاح مصوبه‌ را خواستار شود.

بانک ملت در مسیر حرکت به سمت بانکداری اسلامی
پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران در راستای جلب اعتماد مردم مورد حمایت است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اقدام بانک ملت در پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران، گفت: چنین اقداماتی حرکت در مسیر بانکداری اسلامی بوده و قطعاً نباید نادیده گرفته شود. به گزارش تسنیم، رحیم زارع با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور، گفت: بهبود شرایط اقتصادی و جلب اعتماد مجدد مردم به شبکه پولی و مالی کشور نیازمند اصلاح سازکارهای شبکه بانکی است. نماینده مردم آباده در مجلس با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت سود و همچنین پرداخت مبالغ غیرمتعارف به سپرده‌گذاران، تصریح کرد: عملکرد برخی بانک‌ها در قبال مردم در ارائه وام یا هر اقدام بانکی مصداق بانکداری ربوی است. زارع با بیان اینکه اصلاح و جراحی نظام بانکی با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور با طرح بانکداری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: باید بانک‌هایی که در مسیر بانکداری اسلامی حرکت می‌کنند معرفی و مورد تحسین قرار گرفته و بانک‌های متخلف نیز مورد برخورد صریح قانون قرار بگیرند.

گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت برتر جشنواره حاتم شناخته شد

گروه صنعتی ایران خودرو تندیس برتر و لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی حاتم را دریافت کرد. آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با مشارکت و حضور گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت‌های صنعتی-تولیدی، خدماتی مدیران اقتصادی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. با توجه به انجام موفق پروژه‌های مرتبط با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در داخلی‌سازی و جلوگیری از ارزبری خدمات نگهداری و تعمیرات قطعات یدکی و تجهیزات توسط گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت تندیس برتر جشنواره ملی حاتم را از آن خود کرد. هدف جشنواره حاتم در سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» بررسی توانمندی‌های بالقوه و بالفعل صنعت و اقتصاد کشور در تحقق تولید و اشتغال آفرینی و معرفی آخرین دستاوردها و موفقیت برندهای ایران براساس لیاقت و ارزش‌آفرینی ملی بوده است. در آیین اختتامیه جشنواره ملی حاتم که با همکاری وزارت صمت، مجلس و شماری از دستگاه‌های اجرایی و مدیران بنگاه‌های برتر اقتصاد ایران برگزار شد، از واحدهای نمونه صنعتی و اقتصادی کشور قدردانی شد.مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل به نمایندگی از مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، تندیس برگزیده برتر را دریافت کرد.


بیمه ایران، علی‌الحساب ۲۰۰ میلیون تومان خسارت بابت دیه حادثه تصادف شوشتر پرداخت می‌کند

فایضی‌زاده مدیرکل بیمه ایران استان خوزستان، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و مصدومین حادثه تصادف شوشتر اعلام کرد: در راستای سیاست دولت مردمی در خدمتگزاری سریع و بی‌منت با مصوبه اعضای هیأت مدیره، بیمه ایران ،علی‌الحساب ۲۰۰ میلیون تومان خسارت بابت دیه حادثه تصادف شوشتر به حساب ذی‌نفعان واریز می‌کند. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، فایضی‌زاده با اعلام این خبر افزود، در این حادثه تعداد فوتی‌ها ۱۶نفر و مصدومین ۸نفر بودند که به تمامی فوت‌شدگان به تعداد ظرفیت مینی بوس دیه تعلق می گیرد واین مبلغ بعد از تشکیل پرونده به ذی‌نفعان و وراث پرداخت خواهد شد. فایضی‌زاده در ادامه افزود: بیمه ایران، نگاه ویژه‌ای به بیمه‌گذاران و زیاندیدگان دارد و در این راستا و در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، جهت حمایت از خانواده‌های بازماندگان این حادثه در اقدامی سریع در اولین روز حادثه نسبت به اعزام کارشناسان برای شناسایی و تکمیل پرونده خسارتی اقدام کرد.