علی خضریان
نماینده مجلس شورای اسلامی

یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است و بسیاری از ایده‌ها و اقدامات دولتمردان قابلیت ارزیابی پیدا کرده است. دولت آقای رئیسی در حالی روی کار آمد که کشور درگیر بحران ناشی از بیماری کرونا بود و وضعیت اجتماعی دچار یک بحران بزرگ در حوزه سلامت بود. لذا این دولت با تمام قوا، تلاش خود را برای مدیریت بحران کرونا و واکسیناسیون عمومی به کار گرفت و در این زمینه نیز موفق عمل کرد. این موفقیت علاوه‌ بر حوزه سلامت مردم، سبب شد امیدهای از دست رفته ایرانیان در تعامل با دنیا برگردد و فضاسازی و القای حامیان سازش پیرامون «ارتباط معاهدات استعماری با عدم دریافت واکسن» به کلی از بین برود. در واقع دولت جدید در اولین گام خود، بزرگترین اتفاق را که تغییر نگرش به انجام کارها و پیشبرد امور بود  رقم زد. در همین رابطه در روزهای ابتدایی حضور آقای رئیسی در رأس دولت جمهوری اسلامی ایران، کشور ما به‌عنوان عضو دائم پیمان شانگهای پذیرفته  و مشخص شد که با دیپلماسی قوی و فعالانه می‌توان از زیر سایه شوم چند کشور محدود غربی خارج شد و در جریانات منطقه‌ای و جهانی اثرگذار بود. سفرها و تعاملات منطقه‌ای آقای رئیس جمهور را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
در بعد داخلی نیز در یک سال گذشته آقای رئیسی با سفر به همه استان‌ها و اقصی نقاط کشور و همچنین حضور سرزده در بین مردم و در مکان‌های مختلف، در عمل دولت مردمی را به منصه ظهور گذاشت. این سفرها علاوه‌بر ایجاد دلگرمی از حضور رئیس جمهور برای مردم، اعتماد و امید به حل مشکلات و تحقق وعده‌ها را در دل مردم ایجاد می‌کند. اهمیت حفظ این اعتماد، ضرورت حل مشکلات و تحقق وعده‌ها را چند برابر می‌کند، زیرا در صورت عدم پیگیری و نظارت بر نحوه عملکرد استان‌ها در راستای تحقق قول‌های داده شده اعتماد مردم سلب می‌شود.
در بعد هماهنگی بین دولت و مجلس، سال گذشته رئیس جمهور و کابینه‌اش برخلاف رویه رئیس جمهور سابق با حضور پرتکرار در صحن و کمیسیون‌های مختلف مجلس، سعی در پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مردم و دفاع از عملکرد خود داشته‌اند و در مجموع باید گفت تعامل بین مجلس و دولت بسیار سازنده و رو به جلو بوده است. در یک سال گذشته در کنار تعامل گسترده دولت و مجلس و تشکیل جلسات متعدد در سطوح مختلف بین نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولت، شاهد همدلی این دو قوه برای حل مشکلات مردم بوده‌ایم. به حاشیه رفتن اختلافات سیاسی و ایجاد آرامش سیاسی و روانی برای پیشرفت کشور از بزرگترین دستاوردهای دولت و مجلس در یک سال گذشته بوده است.
البته طبعاً در برخی موارد اختلافات کارشناسی بین دولت و مجلس بوده و هست که تلاش برای حل این اختلافات در دستور کار هر دو قوه است.
در کارنامه یکساله دولت اقدامات مهمی نظیر حذف ارز ترجیحی وجود دارد که یکی از اقدامات زیرساختی دولت در سال‌جاری بود و باید گفت که دولت بخوبی از پس آن برآمد. اغلب کارشناسان اقتصادی اذعان دارند ،این ارز فساد آور بود و حذف و هدایت منابع حاصل از آن می‌تواند آثاری مثبت به همراه داشته باشد، اما باید توجه داشت  برای حفظ این دستاورد ارزشمند و برای عدم تکرار چرخه شوم تورم – رانت ارز ترجیحی، دولت باید بسرعت و با قدرت کنترل تورم را وجهه همت خود قرار دهد؛ موضوعی که با تلاش برای کنترل ترازنامه بانک‌ها آغاز شده اما کافی نیست و دولت باید ناترازی‌های اساسی را که ماهیت بودجه‌ای دارند  کنترل کند.عدم کنترل این ناترازی‌ها باعث سرریز آنها به بانک‌ها و ناتراز کردن بانک‌ها شده است که خود محملی برای فساد بانک‌ها، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک به تولید، اشتغال و محرومیت‌زدایی شده است. اما گذشته از مسائل اقتصادی، شیوه عمل دولت در اطلاع‌رسانی عمومی و واریز یارانه‌های جایگزین به گونه‌ای بود که کوچکترین حاشیه‌ای برای کشور ایجاد نشد. در صورتی که در نمونه مشابه در دولت قبل و در گران شدن بنزین دیدیم که شیوه غلط در اجرای یک سیاست چقدرمی‌تواند آسیب‌زا باشد.
 تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از پروژه‌های مشترک دولت و مجلس در یک سال گذشته بوده است. مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و جلسات متعدد نظارتی در کمیسیون‌های مختلف سعی در شکستن انحصارات در حوزه‌های خدماتی و تولیدی داشته است. همچنین دولت و شخص رئیس جمهور نیز اهتمام ویژه‌ای برای اجرای این قانون و قوانین مرتبط داشته اند، البته راه باقی‌مانده برای تسهیل کامل صدور مجوزهای کسب و کار به نسبت راه طی شده بسیار طولانی است. ذی‌نفعان انحصار با قدرت از قواعد انحصاری موجود دفاع می‌کنند و حتی در مقابل قانون گردنکشی می‌کنند. بنابراین دولت باید با قوت به راه خود ادامه دهد و در همین راستا لازم است ، شدیدترین برخوردها با دستگاه‌های دولتی حافظ انحصار باشد. همچنین دولت در یک سال گذشته تحرکاتی مثبت در موضوعات اساسی نظیر مدیریت بحران آب، خودرو، نظام سلامت، رفع تحریم‌های ظالمانه، اصلاح نظام حقوق و دستمزد، تسهیل تجارت منطقه‌ای و... داشته است که هرکدام در جای خود قابل نقد و ارزیابی است، البته باید اذعان داشت که دولت در برخی موضوعات مسیر زیادی تا تحقق اهداف دارد.
در مجموع در یک سال گذشته شاهد دولتی پرتحرک، دغدغه‌مند و مردمی بوده‌ایم که امید می‌رود با تقویت این روند و پیگیری جدی دولت بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی طی سال‌های آینده حل شوند.

گروه سیاسی/ روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت، «نظارت و تسهیل‌گری» را دو وظیفه مهم دولت در قبال زائران اربعین برشمرد و تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به صورت دقیق و منظم بر روند جابه‌جایی زائران اربعین نظارت داشته باشد تا هیچ کمبود و کاستی در این مسیر احساس نشود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی با یادآوری اهمیت آیین راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی، از همه دستگاه‌های دولتی دارای مسئولیت در این حوزه خواست، وظایف خود را در راستای تسهیل حضور همه علاقه‌مندان و متقاضیان، با دقت و جدیت ایفا کنند.
مأموریت به استانداران و توصیه به زائران
رئیس جمهور همچنین به استانداران مأموریت داد: روند خدمات‌رسانی به زائران در مرزها و پایانه‌ها را به طور مرتب شخصاً نظارت کنند و در عین حال از ظرفیت تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی نیز به صورت کامل بهره ببرند.
آیت‌الله رئیسی به زائران اربعین حسینی نیز توصیه کرد علاوه بر برنامه‌ریزی برای زمانبندی سفر به عتبات عالیات، از ظرفیت همه گذرگاه‌های مرزی کشور استفاده کنند تا برای خروج و ورود به کشور دچار ازدحام و مشکل نشوند.
جذب 5 میلیارد سرمایه خارجی در 10 ماه
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های تیم اقتصادی دولت در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در یک سال گذشته، جذب ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ ماه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم را نشانه ثبات اقتصادی در کشور دانست.
جلوگیری از توقف تولید از سوی بانک‌ها
وی بر لزوم تقویت بخش تولید تأکید کرد و با ابراز گلایه نسبت به اقدامات برخی بانک‌ها در تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلیل بدهی به بانک‌ها گفت: توقف تولید به هر شکلی، به ضرر کشور است و هیچ بانکی مجاز نیست به بهانه طلب خود واحدهای تولیدی را تعطیل کند. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای جز بیکاری و رکود و خسارت به دنبال ندارد، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را مأمور پیگیری حل مشکلات فیمابین واحدهای تولیدی و بانک‌ها کرد.  رئیس جمهور رونق تولید را اولویت دولت سیزدهم دانست و با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور و دیگر بخش‌های مربوطه برای احیای صدها واحد تولیدی تعطیل و نیمه فعال در ۱۰ ماه اخیر تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند با احیای واحدهای اقتصادی با کمترین هزینه، رونق و جهش تولید در کشور تحقق یابد. 
تورم ارز ترجیحی کنترل شده است
 آیت الله رئیسی در این زمینه از تلاش‌های مسئولان اقتصادی دولت برای کاهش تورم نقطه به نقطه قدردانی کرد و با تأکید بر لزوم تبیین این اقدام برای نخبگان و مردم اظهارکرد: مردم باید در جریان قرار بگیرند علی‌رغم اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، تورم از سوی دولت کنترل شده است.
آمادگی ایران برای کمک به سیلزدگان پاکستان
رئیس جمهور عصر شنبه گذشته نیز در گفت‌و‌گوی تلفنی با «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به دولت و ملت پاکستان برای کشته شدن تعدادی از مردم این کشور در سیل اخیر بر تداوم روابط دوستانه و برادرانه دو کشور تأکید کرد. آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه دستورات لازم را به نهادهای ذیربط داده تا کمک‌های اولیه مورد نیاز برای مردم عزیز و شریف پاکستان به سرعت تأمین شود، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هر نوع کمک و امدادرسانی به مردم کشور برادر و همسایه پاکستان خبر داد.«شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان نیز در این تماس تلفنی با ارائه گزارشی از خسارات و تلفات سیل روزهای اخیر در این کشور از همدردی و کمک رسانی‌های دولت و ملت ایران با مردم این کشور قدردانی کرد و گفت: ایران همواره همسایه‌ای حمایتگر و دوست و همراه روزهای سخت پاکستان بوده است.
نشست سران قوا
همچنین در جلسه سران قوا که شنبه شب و به میزبانی آیت‌الله رئیـــسی، رئیــــس جمهور تشکیل شد، موضوع توجه و رصد برخی شاخص‌های مهم توسعه در برنامه هفتم مطرح و  مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مسأله با تشکیل کارگروه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت، پیگیری شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این نشست همچنین سران سه قوه تأکید کردند که بررسی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی صرفاً در صلاحیت قوه قضائیه است و تا پیش از رسیدگی به این گزارش‌ها در محاکم صالح قضایی، لازم است از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره آنها خودداری شود.

گروه سیاسی/ پیکر مطهر آیت‌الله محمدعلی ناصری که رهبر معظم انقلاب در پیام خود، ایشان را «عالم ربانی و سالک الی الله» توصیف کردند، روز گذشته با حضور پرشکوه و گسترده مردم متدین اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد. این عالم عالیقدر و معلّم اخلاق که سال ۱۳۰۹ در شهر دولت‌آباد شهرستان برخوار به دنیا آمده و عمری را در ترویج اخلاق اسلامی، ترویج فرهنگ تشیع و مهدویت و نشر معارف اسلامی سپری کرده بود، جمعه گذشته پس از طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت. به گزارش ایسنا، پیکر این عالم ربانی روز گذشته بعد از بدرقه و تشییع از فلکه احمدآباد اصفهان، به میدان بزرگمهر رسید و نماز میت از سوی آیت الله سیدابوالحسن مهدوی، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری بر پیکر این سالک الی‌الله اقامه شد. مراسم تشییع و خاکسپاری این عالم ربانی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم اصفهان برگزار شد، به گونه‌ای که مسیرهای تشییع و خیابان‌های منتهی‌ به گلستان شهدای اصفهان مملو از جمعیت بود. پیکر مطهر حضرت آیت‌الله ناصری بعد از تشییع تا گلستان شهدای اصفهان، در مقابل آرامگاه شهدای گمنام به خاک سپرده شد. حجت‌الاسلام محمدرضا ناصری، فرزند وی در پایان این مراسم، آیت‌الله  ناصری را شخصیتی ولایی، خدوم و عاشق خدمت‌رسانی دانست و گفت که حتی در سن ۹۰ سالگی ساعات زیادی از روز را به خدمت‌رسانی به مردم اختصاص می‌دادند.
 پیام تسلیت حزب‌الله لبنان
در ادامه پیام‌های تسلیتی که پس از رحلت آیت‌الله ناصری صادر شد، حزب‌الله لبنان نیز روز گذشته با صدور بیانیه‌ای درگذشت آیت‌الله ناصری را تسلیت گفت. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری العهد، حزب‌الله لبنان با اشاره به اینکه حوزه علمیه یکی از بزرگ‌ترین علما و یک استاد و مربی نمونه را از دست داد، آورده است: درس‌ها و موعظه‌های آن مرحوم در قلب مریدان و دوستداران وی تابید و تمام جهان اسلام به‌ویژه مردم شریف اصفهان و حوزه مبارک آن شهر از آن بهره بردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حزب‌الله لبنان یک پشتیبان معنوی و دوستدار مقاومت را از دست داد؛ شخصیتی که همواره با محبت و اهتمام و دعاهای خود مقاومت را به‌ویژه در جنگ ۳۳ روزه مورد لطف قرار داد و در طول سال‌های گذشته دائماً در ارسال سلام و اطمینان بخشی به مسیر مقاومت دریغ نکرده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت هفته صنعت دفاعی که از ۳۱ مرداد آغاز شده است، نمایشگاهی از دستاوردهای دفاعی کشور را در تهران برپا کرده و در آن دستاوردهای حوزه‌های مختلف دفاعی به نمایش درآمده که برخی تجهیزات برای نخستین‌بار رونمایی شده است. ایرنا در گزارشی به معرفی چهار محصول جدید دفاعی کشور پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
بمب یاسین ۴۰۰
در این نمایشگاه برای نخستین‌بار نمونه‌ای از بمب ۲۰۰۰ پوندی به نام بمب یاسین 400  (۹۲۵ کیلوگرمی) 84 MK- به نمایش درآمد که به صورت بالدار و مجهز به کیت هدایت نقطه‌زن بود؛ مشابه بمب یاسین ۹۰ که پیش از این توسط جنگنده‌های ارتش و سپاه برای هدف قرار دادن اهداف حساس و حیاتی استفاده می‌شد. مزیت این بمب حجم زیاد مواد منفجره آن است که به قدرت بیشتر تخریب آن منجر می‌شود.
پهپاد ابابیل کروز
پهپاد نقطه‌زن ابابیل کروز دیگر دستاوردی است که در این نمایشگاه برای نخستین‌بار به نمایش درآمده است. این پهپاد تاکتیکی که قابلیت برخاست از پلتفرم‌های مختلف را دارد، مجهز به سیکر (جست‌و‌جوگر) اپتیکی و سرجنگی با قابلیت شناسایی اهداف، ارسال تصاویر زنده از هدف و قفل اپتیکی روی هدف و انهدام دقیق آن است. پیش از این هم در جریان رونمایی از پایگاه پهپادی 313 ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین‌بار از یک پهپاد کروز تحت عنوان حیدر توسط نیروی زمینی ارتش رونمایی شده بود.
سامانه پدافند هوایی ارتفاع کوتاه «شهید حاج قاسم»
این سامانه سلاح پدافند هوایی که برای دفاع نقطه‌ای دریایی در نظر گرفته شده، به صورت ترکیبی با استفاده از موشک آذرخش و مسلسل ۶ لول (گاتلینگ) با نواخت تیر بالا، قادر به مقابله با اهداف ارتفاع پست است. موشک‌های این سامانه (آذرخش) مجهز به جست‌و‌جوگرهای حرارتی هستند که به صورت حرارتی هدف را دنبال می‌کنند، همچنین در این سامانه جست‌و‌جوی اهداف به صورت راداری و ردگیری نیز به صورت الکترواپتیک انجام می‌شود که به تاب‌آوری بیشتر این سامانه در برابر جنگ الکترونیک کمک می‌کند. این سامانه برای نصب روی ناوها توسعه یافته است.
سامانه سلاح لیزری ظهیر
سامانه سلاح لیزری ظهیر دیگر سامانه رونمایی شده در نمایشگاه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت هفته صنعت دفاعی است. 
این سامانه که مجهز به ردیاب تصویری جهت اخلال در عملکرد سنسورهای تصویری منصوب روی اهداف پرنده مانند پهپاد، موشک کروز و ریزپرنده است، با استفاده از لیزر پرتوان قادر به مقابله با اهداف هوایی است.

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دو نوبت صبح و عصر به بررسی طرح بانکداری اسلامی و تصویب قوانینی پیرامون وظایف و اختیارات و ساختار سازمانی بانک مرکزی پرداختند.  به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی و خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور را بخشی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعیین کردند. براساس تصویب نمایندگان در ماده 16 رئیس کل بانک مرکزی بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگو است.
اجرای واقعی عقود اسلامی
براساس ماده ۴ این طرح ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛ ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛ جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛ تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛ تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی، پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی؛ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور و  تحکیم حکمرانی پول ملی  ازجمله وظایف 24 گانه بانک مرکزی تعریف شد. نمایندگان همچنین در فهرست اختیارات 11 گانه بانک مرکزی مواردی همچون به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛ انتشار انواع اوراق به منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات و ایجاد و اختیار بانک مرکزی برای توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز را در چهارچوب مصوب شورای فقهی تصویب کردند.
تعیین نفرات حقوقی و حقیقی
براساس تبصره 1 ماده 4 تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز برعهده هیأت عالی قرار گرفت. هیأت عالی که نمایندگان مجلس ریاست آن را برعهده رئیس کل بانک مرکزی قرار دادند و در ماده 7 طرح در تعیین ترکیب اعضای آن  وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) را به عنوان دیگر اعضا تعیین کردند. براساس تصویب نمایندگان، رئیس کل بانک مرکزی،  اقتصاددانان و متخصصان بانکداری عضو باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند و شرایط اختصاصی و ترتیبات انتخاب و عزل و نصب آنها در این ماده از طرح به تفصیل پیش‌بینی شده است. نمایندگان همچنین مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی را به عنوان ارکان پنج گانه بانک مرکزی تعیین کردند. به تصویب آنها مجمع عمومی با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو اقتصاددان دارای حداقل 15 سال تجربه (یک نفر به انتخاب رئیس مجلس و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه) تشکیل می‌شود. در ماده 8 این طرح با تصویب مجلس تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست‌های پولی در چهارچوب قانون از جمله مهم‌ترین وظایف هیأت عالی پیش‌بینی شده است.