گروه اقتصادی/ سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز به جوانان برداشته شد و در این مدت ۷۵ هزار فعال اقتصادی برخط مجوز دریافت کردند، گفت: در این مدت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در نشست خبری با ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، گفت: در دولت قبل بی‌انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد بویژه سفره مردم وارد کرده بود. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد. در شرایطی که سایه تحریم‌ها همچنان روی کشور وجود دارد، توانستیم ۵.۶ درصد رشد افزوده نفت را به ۹.۸ درصد برسانیم و نسبت به سال قبل ۱۱ برابر شد. وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان گفت: با کنترل جدی ترازنامه شبکه بانکی که ماهانه رصد می‌شود، کنترل نقدینگی از ۴۰.۵ به ۳۷.۵ درصد در ابتدای دولت، شاهد کنترل نقدینگی ۳۵درصدی (به استثنای بانک مهر‌اقتصاد) از ابتدای تیرماه هستیم. وی افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز از یک‌سال گذشته حذف و صدور مجوز تبدیل به روال عادی شد، به گونه‌ای که به موجب آن ۵۷ هزار فعال اقتصادی طی پنج ماه گذشته بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردند.
شفافیت قراردادهای مالی موجب می‌شود فولاد مبارکه‌ها تکرار نشود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه آیا دولت برای بازگشت پول به شرکت‌ دولتی فولاد مبارکه وارد عمل شده و قصد شکایت از رانت‌خواران آن را دارد، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه باعث شد در دو ماه اول این دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید را مستقر کند.
وی افزود: در بحث امور کیفری، دولت کاملاً اعتقاد دارد که با دقت بررسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوء‌استفاده کردند، با شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.
دولت به اهداف خود در مردمی‌سازی یارانه دست یافت
وی به رشد ۵۷ درصدی خرید تضمینی گندم و افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج اشاره کرد و در ارتباط با مردمی‌سازی یارانه‌ها گفت: مردمی‌سازی یارانه‌ها که دولت اردیبهشت امسال آن را شروع کرد با اهدافی همراه بود که در همین چهار ماه ثمرات آن در گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شد. خاندوزی یادآور شد: براساس این گزارش در دو ماه نخست مردمی‌سازی یارانه‌ها نسبت به دو ماهه قبل از آن قاچاق روغن نباتی بیش از ۵۰ درصد در مرزهای کشور کاهش یافته است. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور برای ابر‌پروژه‌های نفتی شهید سلیمانی، جاسک، مکران و طرح انتقال آب از خلیج فارس اختصاص یافت. خاندوزی یادآور شد: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافت و امیدواریم کاهش بیشتر آن را در سال‌جاری شاهد باشیم. وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافت و نرخ تورم سالانه منتهی به تیرماه امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش نشان می‌دهد که البته در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم. ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود را در این زمینه ارائه دهد. 
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو محور در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود؛ محور نخست افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان قیمت تمام‌ شده و افزایش کیفیت است که امیدواریم پایان سال گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی اعلام شود. محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. افزود: مصرف روزانه بنزین در ماه‌های گذشته به ۱۰۰ میلیون لیتر هم رسید که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و اگر این روند ادامه یابد، بصراحت می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم، کنترل کنیم. 
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادهای وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست. 
وی افزود: سیاست دولت در هر دو شرایط تحریم و به نتیجه رسیدن برجام مشخص است و همه دستگاه‌های مهم در وزارت اقتصاد جلسات مهمی برگزار کردند تا در صورت رفع تحریم‌ها چه سیاست‌هایی باید اتخاذ کرد و دو سناریو در میز اقتصاد دولت مطرح است. 
وی افزود: ۴.۲ میلیون نفر نسبت به ارزیابی خانوار اعتراض کردند که عدد بزرگی نیست و درصد خطای بالایی محسوب نمی‌شد اما کاش همین قدر نارضایتی میان مردم ایجاد نمی‌شد. وزارت رفاه ۱.۷ میلیون اعتراض را وارد دانست و امکان دریافت یارانه برای این افراد باز شد و افرادی که وزارت رفاه اطلاعاتشان را دریافت نکرد مستحق دریافت آن نیستند.

گروه اقتصادی/ مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که بخش تعاون می‌تواند در بزنگاه‌های اقتصادی به کمک اقتصاد کشور بیاید، به شرط آنکه مسئولان، این بخش را باور داشته باشند. او روز گذشته در نشست خبری خود به مناسبت هفته تعاون، ابتدا لب به گلایه گشود و این حرف‌ها را به زبان آورد. گویا او صبر کرده بود که این زمان فرا برسد و آنگاه در یک جمله بگوید: «مشکل اصلی بخش تعاون باور و اعتقاد مسئولان به آن است.»
البته بعد از آن گلایه، مسکنی با انبوهی از اخبار این بخش به میان خبرنگاران آمده بود. «500 هزار واحد مسکونی براساس اساسنامه جدید تعاون در قالب طرح نهضت ملی مسکن از طریق معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت تعاونی‌های مسکن ساخته خواهد شد.»
قرار است تعاونگران و کارگران ساکنان این خانه‌های ساخته شده شوند و اولویت ساخت مسکن با تعاونی‌های جوار کارخانه‌ای است زیرا کاهش بعد مسافت بین منزل و محل کار در کنار تأمین مسکن از مهم‌ترین اهداف این حوزه است.
اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» به این موضوع اشاره دارد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری دارند و به طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را در راستای تأمین مسکن برای آنها فراهم کند.
براساس قانون اساسی، تأمین مسکن کارگران به عنوان بخشی از جامعه کار و تولید که تشکیل‌دهنده دهک‌های پایین درآمدی هستند، باید به صورت ویژه توسط دولت‌ها دیده شود که در این بین فعالیت‌های حوزه تعاون در قالب اقدامات شرکت‌های تعاونی نیز می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در تأمین مسکن برای قشر کارگری داشته باشد.
برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان نیز مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.
کارشناسان نیز معتقدند که بیش از ۶۰ درصد میزان درآمد جامعه کار بخصوص در بین کارگران به مسأله تأمین مسکن اختصاص پیدا می‌کند که البته بخش عمده از این هزینه‌ها صرفاً در حوزه اجاره مسکن است و قیمت‌های خرید و فروش بازار مسکن امکان تأمین مسکن به صورت خرید را در اختیار بسیاری از کارگران قرار نمی‌دهد، اما با تمام این تفاسیر، ساخت و ساز توسط تعاونی‌های مسکن، همواره محل بحث و مناقشه بوده، گاهی موفق و در مواقعی نیز ناموفق و ناکام بوده است.
دیروز هم هنگام اعلام خبر ساخت مسکن آن هم با این میزان حجم بالا، بدون توضیح بیشتری از سوی مسکنی واکنش خبرنگاران را در پی داشت.
یکی دیگر از مشکلاتی که تعاونی‌ها با آن همواره دست به گریبان بوده‌اند، نحوه مشارکت آنها و اختلافات درون‌گروهی بوده که در این میان مسکنی به خبرنگار روزنامه ایران پاسخ داد که منشأ بسیاری از اختلافات در تعاون مسکن به خاطر شرایط تورمی و افزایش قیمت مصالح و هزینه تمام‌شده ساختمان است و ما تلاش داریم با افزایش سرعت ساخت مسکن بر این مشکل فائق شویم.
خبرنگار روزنامه ایران در این باره ضمن یادآوری گذشته نه چندان دور مشارکت تعاونی‌ها در ساخت مسکن مهر، از او سؤال کرد که چگونه 500 هزار واحد خانه مسکونی بدون آنکه منابع مالی آن مشخص و تأمین شده باشد قرار است ساخته شود و فرایند این کار چگونه خواهد بود؟
او در جواب گفت: «تأمین مالی، زمین و نحوه ساخت با توجه به تورم اقتصادی و همچنین تلاطم‌های موجود بین اعضای تعاونی‌ها، مهم‌ترین چالش‌های ساخت 500 هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش مسکن توسط شرکت‌های تعاونی است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به مؤلفه‌های گفته شده، در قالب اساسنامه جدید که سه روز پیش به تعاونی‌های مسکن ابلاغ شد، اقدام به مشارکت در این طرح کرده است. در اساسنامه جدید تعاون به تعاونی‌ها اجازه ساخت داده نمی‌شود بلکه این مجوز باید توسط شرکت‌های دارای اعتبار تخصصی در حوزه ساخت و ساز دریافت شود. اساسنامه جدید حوزه تعاون بر مبنای جهش تنظیم شده است.
مسأله بعدی، زمین بود که تاکنون ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت محقق شده است.
تأمین مالی نیز یکی دیگر از موارد چالش برانگیز ساخت 500 هزار واحد مسکونی است که در این باره برای ساخت مسکن در طرح جهش مسکن، منابع مختلفی در نظر گرفته شده است‌ از جمله اینکه صندوق زمین و ساختمان باید راه‌اندازی شود، همچنین به روش مدل تعاونی که افراد کم‌درآمد کنار هم قرار گیرند و هزینه تمام‌شده ساخت مسکن کاهش یابد، البته دولت هم کمک می‌کند و زمین در اختیارشان قرار می‌دهد.
وی در ادامه گفت: «امروز در بخش تعاون به ساخت فکر نمی‌کنیم بلکه در اندیشه تکنولوژی‌های ساخت و تأمین منابع هستیم. در حوزه مسکن مهر، ۸۴۰ هزار واحد توسط تعاونی‌ها ساخته شده است و در این چندماهه اخیر، اساسنامه‌های جهش مسکن و تعاونی‌های مرزنشین مورد اصلاح قرار گرفته است.»
مسکنی، درباره اینکه چگونه افراد می‌توانند توسط این تعاونی‌ها برای خانه‌دار شدن شناسایی شوند گفت که ‌افراد در سامانه ملی مسکن ثبت‌نام می‌کنند و از طرف وزارت راه و شهرسازی به ما اعلام می‌شود و در قالب تعاونی‌ها آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساماندهی می‌کنیم. بنا بر وعده دولت در سال 1400، قرار است که تا پایان سال 1404، یعنی زمانی که دولت سیزدهم امور اجرایی را به دولت چهاردهم واگذار می‌کند، 4 میلیون واحد مسکونی ساخته شود. گفته می‌شود که برای ساخت این میزان خانه، به 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.
دولت و مجلس برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، در قالب طرحی با نام طرح نهضت ملی مسکن و با تخصیص اعتبارات لازم در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده‌اند.
بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت راه و شهر‌سازی ساخت و ساز در قالب این طرح آغاز شده و حتی گفته می‌شود که تا چند ماه آینده در برخی از شهرها اولین خانه‌های مسکونی به بهره‌برداری خواهد رسید.

گروه اقتصادی/ وزیر جهادکشاورزی دستاوردها و عملکرد وزارت جهادکشاورزی را طی یک‌سال تشریح کرد. سید جواد ساداتی‌نژاد در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، در خصوص برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت برنج گفت: چون در فصل برداشت برنج هستیم بازار برنج نزولی است. امسال هم ۲۵ درصد افزایش تولید داشتیم و برنج باکیفیتی نیز تولید شد و این موضوع نیز در کاهش قیمت برنج مؤثر خواهد بود. 
وی ادامه داد: امسال ممنوعیتی در واردات برنج نداریم ولی با واردکنندگان مذاکره کردیم تا در فصل برداشت توزیعی انجام نشود. همچنین ذخایر خوبی در برنج خارجی داریم و اگر سوداگران بخواهند در این بخش ورود کنند با شرکت بازرگانی دولتی در بازار مداخله خواهیم کرد. وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: سال گذشته در تولید برنج ایرانی کمبود داشتیم و تقاضا نیز بالا رفت؛ در نهایت قیمت برنج افزایش یافت، امسال ولی بازار برنج متعادل خواهد بود. وی با بیان اینکه به تولیدکننده و مصرف کننده توجه خواهیم کرد، گفت: سال گذشته قبل از فصل تولید برای اولین بار قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کردیم و امسال نیز بزودی اعلام خواهیم کرد. ساداتی‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه مشکلی در ذخایر و تأمین نهاده‌های دام و طیور نداریم، گفت: سامانه بازارگاه، خرید و فروش نهاده را بر اساس ارز نیمایی انجام می‌دهد. زنجیره‌ها، وارد کننده‌ها و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند به هر میزانی که نیاز دارند واردات انجام دهند. هیچ محدودیتی برای واردات نهاده‌های دامی برای شرکت یا فرد خاصی وجود ندارد و آنها می‌توانند نهاده خود را در سامانه بازارگاه به فروش برسانند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت تولید دانه‌های روغنی اشاره کرد و گفت:‌ برنامه افزایش تولید دانه‌های روغنی کم آب‌بر و جایگزینی آنها با گونه‌های آب‌بر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است. در این راستا برای کاشت سویا ۶ میلیون تومان در هکتار یارانه کشت داده‌ایم که این اقدام منجر به افزایش تولید خواهد شد. ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه مصرف روغن ما بالا است و باید در مصرف اصلاحاتی صورت گیرد، گفت: همچنین باید تنوع سبد مصرف نیز مد نظر قرار داده شود.  به گفته وی بشقاب غذایی ما بسیار گران و پرآب است و باید برای آن فکری شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در مصرف مرغ و گوشت تعادل نداریم، گفت: بایستی در این بخش نیز فرهنگسازی صورت بگیرد. برای مثال ما گوشت گوسفند زیاد مصرف می‌کنیم ولی عمدتاً در دنیا گوشت گوساله مصرف می‌شود. ما همچنین می‌توانیم سبد غذایی خود را با محصولات دیگری جایگزین کنیم.
تا پایان سال کمبودی در تأمین گندم و آرد نداریم
ساداتی‌نژاد در ادامه در پاسخ به افزایش سرانه مصرف آرد و نان در عشایر گفت: در مورد میزان مصرف آرد سرانه‌ای وجود دارد که شرکت بازرگانی دولتی نیز بر اساس آن عمل می‌کند. اگر در جایی میزان مصرف بالا برود بر اساس اعلام آن استان سهمیه افزایش داده می‌شود و هر جا کمبودی باشد جبران خواهیم کرد. بنابراین هیچ مشکلی در تأمین گندم و آرد تا پایان سال وجود ندارد.
از سرگیری صادرات سیب به پاکستان و مرکبات به چین
وی با اشاره به از سرگیری صادرات به برخی کشورها گفت: ۱۶ سال بود که سیب ما به پاکستان به صورت مستقیم صادر نمی‌شد و ابتدا به افغانستان و سپس به پاکستان می‌رفت. توانستیم مشکل صادراتی را در این بخش برطرف کنیم و در حال حاضر مقدمات صادرات سیب به پاکستان، کیوی به هند، عسل و مرکبات به چین، محصولات دام و طیور به عراق و لبنیات به روسیه فراهم شده است. ساداتی‌نژاد همچنین اضافه کرد: امسال تولید مرکبات در کشور از مرز ۴.۵ میلیون تن بیشتر خواهد شد که خبر بسیار خوبی خصوصاً برای صادرات است.  وی همچنین به مصرف مرغ سایز نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سلیقه کشور مصرف مرغ سنگین است که باید به سمت مصرف مورد سایز حرکت کنیم. حتی در بازارهای صادراتی نیز مرغ سنگین خریداری ندارد.
۲۰درصد اولویت واردات با کشت فراسرزمینی است
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کشت فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: بی‌آبی، کم آبی و الگوی کشت از اهمیت بسیاری برخوردار است و کشت فراسرزمینی از دام و طیور گرفته تا تولیدات کشاورزی می‌تواند در این بخش مؤثر باشد. در وزارت جهاد کشاورزی اداره کل کشت فراسرزمینی تشکیل شده است شیوه‌نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کردیم که تا پیش از این وجود نداشت. این شیوه نامه مصوب و ابلاغ شده است و هرکس بخواهد کشت فراسرزمینی انجام دهد باید بر اساس آن عمل کند. در حال حاضر نیز در کشورهای قزاقستان، ارمنستان، روسیه و برزیل و ونزوئلا کشت فراسرزمینی داریم. در بودجه ۱۴۰۱ نیز تا سقف ۲۰ درصد واردات با اولویت کشت فراسرزمینی است. از نظر قانون هم ظرفیت‌های حمایتی از این بخش وجود دارد.  وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: جنگ روسیه و اوکراین وضعیت امنیت غذایی را در جهان حساس‌تر کرد. بسیاری از کشورها حتی تغییرات سیاسی داشتند. بسیاری از کشورها به مشکلات بزرگی برخوردند اما در کشور ما حتی با اصلاح یارانه‌ها هیچ مشکلی در بازار از نظر تأمین وجود نداشت. 
وی افزود: با وجود اینکه بخشی از تولیدکنندگان سودی هم نداشتند، اما همچنان تولید کردند. تصمیم به صادرات برای حمایت از تولید است اما ذخایر را هم به حد کافی تأمین کردیم. ۳۰ میلیون تخم مرغ نطفه دار را خرید کردیم و ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه به این بخش دادیم و این موارد نشان می‌دهد که بدون برنامه اقدام به صادرات نمی‌کنیم.

گروه اقتصادی/ در نشست خبری معاونان حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی که روز گذشته در این وزارتخانه برگزار شد، موضوعات مختلف مربوط به حمل و نقل کشور بویژه با توجه به آغاز سفرهای اربعین، مورد بحث قرار گرفت.
شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه در ایام اربعین پیش‌بینی ما جابه‌جایی ۵ میلیون زائر به کشور عراق است گفت: ترددهای زمینی صرفاً از مرزهای غربی بوده و محورهای مواصلاتی هم محدود هستند. لذا اگر نتوانیم مدیریت کنیم زائران به مشکل برمی‌خورند. وی افزود: در بخش ریلی با توجه به محدودیت ناوگان، قطارها صرفاً از مبادی تهران، مشهد، اهواز و خرمشهر به مرز شلمچه تردد دارند. حد فاصل ایستگاه راه آهن خرمشهر به شلمچه ریل باس رایگان به‌صورت ۲۴ ساعته اقدام به جابه‌جایی مسافران می‌کند. پیش‌بینی ما جابه‌جایی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر با قطار به عتبات است. قیمت بلیت قطارهای اربعین نیز همان نرخی است که در روزهای عادی برای این مسیرها تعیین شده است و افزایشی برای بلیت قطارهای اربعین نداریم. وی تأکید کرد: در حمل و نقل هوایی طی روزهای آتی ۱۲۰ پرواز به فرودگاه نجف انجام می‌شود که در بازه زمانی اربعین به ۱۶۰ پرواز در هفته افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی‌ها از جابه‌جایی حدود ۶۰ هزار نفر با هواپیما به عتبات است. این پروازها از ۱۷ فرودگاه به مقاصد نجف و بغداد انجام می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بنابراین بیشترین سهم جابه‌جایی مسافر به جاده می‌رسد که پیش‌بینی‌ها از ۴ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر است. وی گفت: ۸ هزار اتوبوس در ایام اربعین به سفرهای جاده‌ای زائران عتبات اختصاص می‌یابد و اتوبوس‌ها از ۱۵ شهریور تردد می‌کنند. از آنجایی که تردد اتوبوس‌ها در ایام رفت و از ۲۵ شهریور در ایام برگشت به‌صورت یک سر خالی است تصمیم گرفته شد تا با ۷۵ درصد افزایش کرایه مسافر، اقدام به فروش بلیت کنند. این در حالی است که در سال ۹۸ افزایش کرایه اتوبوس‌های اربعین 100 درصد بود ولی امسال با همکاری صنف رانندگان ۲۵ درصد تخفیف دادیم. علیرغم آنکه شاهد افزایش قیمت روغن موتور و لاستیک و پرترافیک بودن مسیر هستیم. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به قیمت ۶ میلیون تومانی بلیت پروازهای رفت و برگشت تهران- نجف اشاره و اظهار کرد: به عنوان مثال کرایه اتوبوس ویژه تهران- ایلام ۱۳۵ هزار تومان است که در ۷۵ درصد ضرب می‌شود. مرزهای تمرچین، باشماق، خسروی، مهران، شلمچه و چزابه پذیرای زائران است. فروش چارتری بلیت هواپیما در ایام اربعین ممنوع بوده و تخلفات به تعزیرات گزارش می‌شود. همچنین دربستی گرفتن اتوبوس و کاپوتاژ کردن خودروهای حمل و نقل عمومی به عراق ممنوع است.  وی گفت: پیش بینی ما این است که ۳ میلیون نفر با حمل و نقل شخصی جابه‌جا شده و برای زائران خارجی مرز شلمچه در نظر گرفته شده است. به پاکستانی‌ها اجازه داده‌ایم تا با اتوبوس‌های خود به ایران بیایند اما از آنجایی که فرمان اتوبوس‌های پاکستانی سمت راست است وظیفه مدیریت ایمنی آنها به پلیس راهور واگذار شده است. به گفته معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در شهریورماه به حمل و نقل عمومی جاده‌ای دو برابر عملکرد مردادماه سوخت داده می‌شود ولی در مهرماه تصفیه خواهد شد.
 بهسازی جاده‌‌ها و پایانه‌‌های مرزی
داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در نشست خبر روز گذشته گفت: امسال 1239 میلیارد تومان برای آماده‌سازی زیرساخت‌های سفر جاده‌ای اربعین تخصیص داده شد، بیش از 80 درصد کار بهسازی مسیرها و تکمیل زیرساخت‌ها انجام شده است و مابقی تا 10 روز پیش از شروع سفرهای اربعین به پایان می‌رسد. وی ادامه داد: سال گذشته‌ بیش از 50 درصد رشد ترانزیتی در کشور داشتیم و در 5 ماه نخست امسال حدود 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ترانزیت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم که این نشان می‌دهد ما به درستی از ظرفیت‌های داخلی کشور استفاده می‌کنیم‌. وی گفت: در بحث جابه‌جایی بار داخلی، ما سال گذشته بیش از 515 میلیون تن جابه‌جایی بار توسط ناوگان جاده‌ای داشتیم، با همه سختی‌ها‌ رانندگان‌ ما و شرکت‌های حمل و نقل ما در کنار مردم بودند و هر جا نیاز به حضور این عزیزان بود تلاش کردند تا بارها روی زمین نماند. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: در بحث جابه‌جایی مسافر هم 121 میلیون نفر جابه‌جایی مسافر داشتیم که خوشبختانه نسبت به شرایط کرونا بیش از 100 درصد افزایش داشتیم، با توجه به اینکه ما اربعین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پیش داریم و مأموریت بزرگ ما بحث اربعین است، بر اساس برآوردهای ستاد اربعین، نزدیک به 5 میلیون نفر ان‌شاءالله زائر اربعین خواهیم داشت‌. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: موضوع دیگر ما رسیدگی به پایانه‌های مرزی با عراق است که از جمله مهم‌ترین پایانه ما پایانه مهران است،‌ در حوزه ایجاد سایبان و بحث ایجاد مه‌پاش و افزایش سرویس‌های بهداشتی و آبسردکن‌ها و سیستم سرمایشی بخش قابل توجهی از کارها انجام شد‌ و تا 10 روز آینده به ثمر خواهد نشست، همچنین در مورد گذرگاه‌های شلمچه و چزابه افزایش تعداد گیت‌های عبوری مدنظر است که در مراحل نهایی است.
 نرخ جدید عوارض آزادراه‌ها
خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هم در نشست خبری وزارت راه و شهرسازی با یادآوری این‌‌که سال گذشته در بخش‌های ریلی،‌ جاده‌ای و آزادراهی فعالیت‌‌های خوبی صورت گرفت،‌ اظهار کرد: در بخش ریلی 142 کیلومتر ریل جدید ساخته شده و امیدواریم طی هفته‌های آینده بخش اول راه‌آهن زاهدان- چابهار (زاهدان- خاش) به طول 154 کیلومتر را به بهره‌برداری برسانیم. وی ادامه داد: در مدت یاد شده 129 کیلومتر آزادراه ساخته شده است. در بخش بزرگراهی حدود 500 کیلومتر در کشور ساخته شده است.  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که 220 هزار میلیارد تومان قرارداد جاری در بخش توسعه ریل، راه اصلی و آزادراه‌ها با پیمانکاران داریم، گفت: برای یک سال آینده می‌توان با اقدامات بودجه‌ای نه‌چندان با مبالغ بالا را به بهره‌برداری برسانیم. 5 پروژه 561 کیلومتر مسیر ریلی در دست ساخت داریم که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 75 درصد است. خادمی افزود: این پروژه‌ها شامل راه‌آهن‌های میانه- تبریز، زاهدان- خاش، همدان- سنندج، رشت- کاسپین و میانه- اردبیل است که حدود 4400 میلیارد تومان برای بهره‌برداری این مسیرهای ریلی مورد نیاز است. وی بیان کرد: متوسط افزایش عوارض آزادراه‌ها را 28 درصد در نظر گرفته بودیم که به برخی نرخ‌ها اعتراض شد. در آینده نزدیک بررسی‌ها به پایان می‌رسد و نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌ها اعلام می‌شود. ضرر عدم افزایش نرخ عوارض متوجه توسعه زیرساخت‌های آزادراه‌ها می‌‌شود.