فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا:
عادی‌انگاری کرونا مهم‌ترین عامل افزایش آن در کشور است

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، عادی انگاری را مهم‌ترین عامل افزایش این بیماری دانست و گفت: باید با روحیه و رویکرد جهادی اجازه تشدید بیماری کرونا را در کشور ندهیم.
دکتر احمد وحیدی روز گذشته در چهل و پنجمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به روند افزایشی سویه جدید بیماری کرونا در کشور، افزود: باید برای استان‌هایی که با افزایش ابتلا به بیماری کرونا مواجه شده‌اند؛ مداخلات مؤثر برای کنترل هر چه سریع‌تر بیماری داشته باشیم.
وی بر ضرورت افزایش محدودیت‌های تجمع و دورهمی در شهرهای قرمز کشور اشاره کرد و ادامه داد: عادی انگاری بیماری کرونا مهم ترین عامل افزایش بیماری است و برای همین باید با افزایش رعایت مقررات بهداشتی همچون استفاده از ماسک و تزریق دوز یادآور، اجازه رشد دوباره بیماری کرونا را در کشور ندهیم. وزیر کشور پس از استماع گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص افزایش حدود ۶ درصدی بستری‌های کرونایی در کشور گفت: اجرای هر چه کامل‌تر  «طرح شهید سلیمانی» همواره مورد تأکید ستاد ملی مدیریت بیماری کروناست و برای همین باید به صورت همگانی در امر مقابله با کرونا بسیج شویم.
موضوع تعیین تکلیف شدن وضعیت شرکت‌های واکسن ساز داخلی از دیگر محورهای مورد اشاره فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا بود. او ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده در حال حاضر هفت نوع واکسن در کشور در حال تولید است و در این خصوص مسئولان وزارت بهداشت باید نسبت به ادامه فعالیت شرکت‌های واکسن ساز حسب تخصص و توانمندی علمی و نیاز کشور تصمیم‌گیری لازم را داشته باشند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه امروز براساس وضعیت جدید بیماری و روند رو به افزایش آن باید مراقبت‌های جدی‌تری داشته باشیم، گفت: خدمات سامانه «ایران من» براساس تزریق دوز یادآور خواهد بود و شهروندان عزیز کشور نسبت به این امر اهتمام لازم را داشته باشند.
دکتر وحیدی افزود: محدودیت‌ها و سختگیری‌ها با هدف کنترل سویه‌های جدید بیماری است. وی در پایان به نزدیک بودن فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین اشاره کرد و گفت: در این خصوص اطلاع‌رسانی‌های مؤثر رسانه‌ای برای رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی بخصوص در مراسم بزرگ اربعین، ضرورتی جدی است و باید اقدامات لازم از سوی رسانه‌های رسمی کشور همچون صدا و سیما انجام شود.

آخرین وضعیت کرونا در کشور

این صحبت‌ها در حالی از سوی وزیر کشور مطرح شده است که مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته، ۱۹ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و  بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۳۷۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۷۷۴ نفر از آنها بستری شدند.۶۴۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۶۴ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۴۸۹ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۷۹ هزار و ۹۵۴ نفر دوز دوم و ۲۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۵۲۴ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۱ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۹۶۷ دوز رسید. اکنون ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 

 طرح امداد خودرو ویژه اربعین اجرا می‌شود

طرح امداد خودرو ویژه اربعین از پانزدهم تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در شهرهای مرزی و مسیرهای منتهی به مرز ایران و عراق در سراسر کشور اجرا می‌شود.
به‌گزارش ایسنا، جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی شرکت‌های امداد خودرو برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران در اربعین با حضور نمایندگان پلیس راهور فراجا، امداد خودروهای ایران خودرو و سایپا، گروه بهمن و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد. براساس مصوبات این جلسه، قرار است طرح امدادی ویژه اربعین از پانزدهم تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در شهرهای مرزی و مسیرهای منتهی به مرز ایران و عراق در سراسر کشور اجرا شود. این خدمات ویژه اربعین در داخل کشور ارائه خواهد شد. درحال حاضر تردد از مرزهای زمینی ایران و عراق با اتومبیل شخصی با محدودیت‌هایی مواجه است. هرچند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پیگیر تسهیل سفرهای جاده‌ای بین ایران و عراق است و در این‌باره با برخی استان‌های مرزی عراق مذاکراتی داشته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت خبر داد
پوشش ۳ تا ۵ میلیون دانش‌آموز در طرح تغذیه رایگان در سال تحصیلی آینده

صادق ستاری‌فرد معاون تربیت بدنی و سلامت در آیین افتتاح اردوی عشایر دانش‌آموزان دختر سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد از پوشش ۳ تا ۵ میلیون دانش‌آموز در طرح تغذیه رایگان در سال تحصیلی آینده خبر داد و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا صددرصد دانش‌آموزان عشایر شامل این طرح شوند.
ستاری‌فرد گفت: در سال تحصیلی جدید در حوزه سلامت و تربیت بدنی، تغذیه رایگان دانش‌آموزی احیا خواهد شد و سه تا پنج میلیون دانش‌آموز تحت پوشش تغذیه رایگان دانش‌آموزی قرار خواهند گرفت، لذا تلاش می‌کنیم تمامی دانش‌آموزان عشایر کشور تحت پوشش تغذیه دانش‌آموزی قرار گیرند. وی خاطرنشان کرد: عشایر از نفوذ فرهنگی دشمن مصون مانده و این مصونیت آنها برگرفته از ویژگی‌های خاص آنها از جمله صداقت، ایمان، توکل، محبت اهل بیت و ولایتمداری آنها است. ستاری‌فرد با اشاره به اهمیت برگزاری چنین اردوهایی برای دانش‌آموزان دختر عشایر، اظهار کرد: نقش نظام تعلیم و تربیت در نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی و ایرانی پُر رنگ بوده است و زنان در توجه به معارف دینی و زنده نگه داشتن ارزش‌ها در جامعه عشایر نقش مهمی داشته‌اند.
​​​​​​​
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت مطرح کرد
آخرین وضعیت حجاج ایرانی بستری در عربستان

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خبر داد که ۸ نفر از حجاج ایرانی در بیمارستان‌های سعودی و ۴ نفر از زائران در بیمارستان هلال احمر مکه مکرمه بستری هستند.
سیدعلی مرعشی درباره ارائه خدمات به حجاج در مکه از ۲۶ خرداد تا ۲۷ تیرماه گفت:  در مجموع ۶۱ هزار و ۲۰۵ ویزیت عمومی در مطب‌های مجموعه‌ها و ۱۳ هزار و ۳۲۱ ویزیت تخصصی در مکه و مدینه انجام شده است. آمار ویزیت‌های تخصصی روز گذشته از ۱۶۷ مورد در روز پیش از آن به ۵۹ ویزیت کاهش یافت و ویزیت‌های عمومی از سه هزار و ۲۶۵ ویزیت عمومی به سه هزار و ۶۵۴ ویزیت رسید.
مرعشی با اشاره به خدمات پرستاری ارائه شده به حجاج گفت: در مجموع خدمات پرستاری در زمینه‌های عمل جراحی، تزریقات، سرم تراپی، پانسمان و بررسی وضعیت فشار خون و قند بیماران به ۲۹ هزار و ۸۷۹ خدمت می‌‌رسد. روز گذشته نیز ۹۲۸ خدمت پرستاری ارائه شده که ۷۰۰ مورد آن تزریقات است.
وی تصریح کرد: همچنین در روز گذشته هزار و ۲۶۳ نسخه در داروخانه‌های درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های مکه وصول شده تا آمار کل نسخه‌های داروخانه‌ها به بیش از ۷۱ هزار مورد برسد.

محدثه جعفری
خبرنگار
 
طبق آمارها ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است و این قشر از جامعه کارگری به علت نداشتن کارفرما و محل کاری ثابت همیشه دغدغه معیشت دارند. در برخی از فصول سال جایی برای کار ندارند و یا مجبورند به دور از زن و فرزند در شهرهای دیگر به اشتغال بپردازند. با توجه به شرایط کاری دشواری که دارند مشمول سختی کار نمی‌شوند و حتی بیمه مشخصی هم ندارند، چند سالی است که موضوع اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما هنوز موفق به جذب رأی نمایندگان خانه ملت برای تصویب نهایی نشده است. به همین منظور با رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به گفت‌و‌گو پرداختیم تا علت به تعویق افتادن رأی‌گیری برای این ماده قانونی را جویا شویم.
اکبر شوکت با اشاره به جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری کارگران ساختمانی به «ایران» می‌گوید: 17 درصد از حوادث ناشی از کار در دنیا مربوط به مشاغل کارگران ساختمانی است که در کشور ما 50 درصد از حوادث ناشی از کار به این قشر تعلق دارد ، این امر نشان می‌دهد این حرفه و افرادی که در آن مشغول به کار هستند، نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری بویژه مساعدت نمایندگان خانه ملت قرار دارند.
وی ادامه می‌دهد: با تلاش‌های بسیار موفق شدیم در سال 1386الی 1387 قانون بیمه کارگران ساختمانی را در کشور به تصویب برسانیم تا کارگران از اولین حقوقشان که بیمه و تأمین‌اجتماعی است برخوردار شوند. در این فرایند تا سال 95 حدود یک میلیون نفر از خانواده کارگران ساختمانی در کشور تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفتند اما متأسفانه با تغییراتی که در سال 93 در منابع مالی قانون با فشار قدرت‌های ساخت و ساز کشور صورت گرفت، منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی در جهت بیمه کارگران ساختمانی بسیار کاهش یافت. طبق قانون از 30 درصد حق بیمه کارگران ساختمان 7 درصد سهم  کارگران، 3 درصد سهم دولت و 20 درصد هم سهم کارفرمایان است که آن را باید زمان دریافت پروانه ساختمانی پرداخت نمایند. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به عدم بار مالی در بیمه کارگران ساختمانی برای دولت می‌گوید: قانون بیمه کارگران ساختمانی جزو قوانینی است که کمترین بار مالی را برای دولت دارد و کاملاً خودکفاست. کارفرمایان کارگران ساختمانی که همان بساز بفروش‌ها هستند جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می‌شوند و پرداخت این هزینه برایشان در کل سودی که از ساخت و ساز ملک می‌برند هیچ حساب می‌شود. حدود سه سال است که کانون صنفی کشوری کارگران ساختمانی با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی است که بحث منابع مالی و سهم دقیق کارفرمایان را مشخص می‌سازد. در اصلاحاتی که روی این ماده قانونی صورت گرفته، بار مالی بر دوش کارفرمایان قرار دارد و طی بررسی‌هایی که با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام دادیم کل بار مالی این قانون به اندازه نیم درصد قیمت کل ملک خواهد بود.
شوکت با بیان آنکه طی چند سال اخیر افزایش قیمت‌های بسیاری را در بخش ساختمان و مسکن شاهد بودیم، می‌افزاید: نیم درصدی که برای حق بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده در این قیمت‌های نجومی بازار مسکن هیچ است و این هزینه حق مسلم کارگران ساختمانی است که در سخت‌ترین شرایط مشغول به کار هستند. در شغل‌های دیگر کارفرمایان باید حق بیمه کارگرانشان را پرداخت کنند اما برای کارگران ساختمانی این امر نصف و نیمه اتفاق افتاده است.
 وی با اشاره به کسری منابع در سازمان تأمین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: فردی که می‌خواهد ساخت و‌سازی را آغاز کند باید پروانه ساخت دریافت نماید و هزینه‌ای را بابت این امر پرداخت کند که بخشی از آن مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی است و پولی که در حال حاضر کارفرمایان پرداخت می‌کنند به اندازه بیمه کردن 500 الی 600 هزار کارگر ساختمانی است و طی این چند سال تأمین‌اجتماعی یک میلیون کارگر ساختمانی را بیمه کرده بود که بابت این سال‌ها حدود 15 هزار میلیارد تومان دچار کسری منابع شده است. در سال 97 نزدیک 950 هزار کارگر بیمه تأمین‌اجتماعی بودند که با اصلاح نشدن ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی و عدم تأمین منابع مالی، سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه حدود 300 هزار کارگر را قطع کرد و با توجه به مجموع افرادی که پشت نوبت بیمه بودند اکنون نزدیک به 700 هزار نفر از کارگران ما فاقد بیمه هستند و با توجه به خطراتی که در کارشان وجود دارد هر روز برایشان یک کابوس خواهد بود چرا که با نبود بیمه اگر دچار حادثه در حین کار شوند زندگی برای این قشر ضعیف جامعه سخت‌تر خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان آنکه مجلس شورای اسلامی باید توجه ویژه‌ای به این قشر از جامعه داشته باشد، می‌گوید: سال گذشته بعد از جلسات مختلفی که در کمیسیون اجتماعی برای اصلاح این ماده قانونی تشکیل شد اصلاحیه برای رأی‌گیری نمایندگان به صحن علنی مجلس کشیده شد و آن روز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایرادی روی این اصلاحیه گذاشت که سبب شد رأی‌گیری صورت نگیرد و اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون بازگردد. 26 فروردین در کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای برای رفع ابهامات از اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت گرفت و از آن زمان به بعد در نوبت رأی‌گیری صحن علنی قرار دارد. حرف ما با هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن است که چرا باید زندگی یک و نیم میلیون خانواده آن هم از قشر کارگر را در این شرایط سخت اقتصادی در دستشان نگه دارند.هر قدر این اصلاحیه دیرتر به صحن مجلس برسد از تعداد بیمه شده‌ها در تأمین‌اجتماعی به بهانه‌های مختلف کاسته خواهد شد و شرایط برای خانواده کارگران ساختمانی همچنان سخت‌تر می‌شود.
شوکت در پایان صحبت‌هایش با اشاره به اصلاحیه قانون و نحوه پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان عنوان می‌کند: مبلغی که اکنون کارفرمایان برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌کنند درصدی از هزینه پروانه ساختمانی است. با این اصلاحیه‌ای که در ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفتیم مقرر شده است کارفرمایان بر اساس متراژ ساختمان‌شان هزینه پرداخت کنند به این صورت که متراژ ضربدر 1 تا 14 درصد حداقل حقوق قانون کار می‌شود و این درصد ‌بندی‌ها بر اساس مناطقی که ساختمان‌ها در آنجا ساخته می‌شود، متغیر است، با تصویب اصلاحیه قانون می‌توانیم یک میلیون  و 400 هزار کارگر ساختمانی را بدون هیچ دغدغه‌ای تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی درآوریم.

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

طبق گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داد؛ با وجود تأکید قوانین و اسناد بالادستی بر حوزه علوم ‌پایه، رشد تعداد دانشجویان علوم ‌پایه متناسب با هدفگذاری صورت گرفته در قانون برنامه ششم توسعه نبوده است و از آن فاصله بسیاری دارد. به طور کلی عملکرد برنامه درخصوص تعداد دانشجویان کارشناسی حدود ۵۰ درصد و در مورد دانشجویان تحصیلات تکمیلی نزدیک به ۶۰ درصد با هدفگذاری قانون برنامه ششم فاصله دارد. این نشان می‌دهد تعداد متقاضیان رشته‌های علوم پایه و تحصیلات تکمیلی کاهش یافته و این کاهش در رشته‌های علوم پایه محسوس‌تر است. دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول کشور در تربیت دانشجویان علوم پایه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که رئیس آن سعدالله نصیری قیداری در سال گذشته دبیر شورای سیاستگذاری سال بزرگداشت علوم پایه بوده در گفت‌وگو با «ایران» درباره اهمیت دروس علوم پایه و کاهش متقاضی در آن بیان کرد: این مسأله مختص ایران نیست و شاهد کاهش تقاضا در رشته‌های علوم پایه در کل دنیا هستیم. دولت‌ها باید به علوم پایه توجه کنند، علوم پایه واقعاً لازم است ولی متأسفانه دیده نمی‌شود. علوم پایه مانند فونداسیون یک ساختمان است که دیده نمی‌شود اما اگر آن نباشد امکان ساخت یک سازه و ساختمان وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه دولت‌ها به توسعه علوم پایه توضیح می‌دهد: آنهایی که آینده‌نگر هستند و دید عمیق دارند به پایه‌ها توجه می‌کنند، بنابراین دولت‌ها باید به این مسأله توجه کنند و چون این نگاه عمدتاً در دولت‌ها نیست چنین مشکلاتی هم به وجود می‌آید. مثلاً آقای بایدن رئیس جمهور امریکا تازه متوجه شده که اگر دولت چین در حال جلو افتادن از امریکا است به خاطر توجه به علوم پایه است. از آنجا که علوم پایه محصول قابل لمس ندارد و ایده‌ها بلافاصله به تجاری‌سازی تبدیل نمی‌شود و به بازارها نمی‌آید، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است بنابراین ضرورت دارد که دولت‌ها به آن توجه کنند. به همین خاطر یونسکو امسال را سال «جهانی علوم پایه» اعلام کرده تا دولت‌ها به آن توجه کنند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اشتغال در رشته‌های علوم پایه بیان کرد: باید به بحث اشتغال علوم پایه هم توجه شود؛ اگر جذب در آموزش و پرورش و برخی دستگاه‌های کشور به صورت نظام مند صورت بگیرد اشتغال علوم پایه هم صورت خواهد گرفت. نصیری قیداری درباره کاهش آمار تحصیلات تکمیلی خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا تحصیلات تکمیلی به عنوان یک اقدام منفی قلمداد نمی‌شود بلکه همواره از تحصیلات تکمیلی استقبال شده است و هیچ کسی دیدگاه منفی به آن ندارد.
وی در ادامه با انتقاد از مدیریت نادرست در زمینه تحصیلات تکمیلی توضیح داد: تحصیلات تکمیلی مورد استقبال است اما زمانی که در این اقدامات مدیریت درستی را شاهد نیستیم، مجوز رشته‌ها و مقاطع را به درستی صادر نمی‌کنند و کیفیت‌های آموزشی اندک است؛ ناگهان مسأله تبدیل به آسیب می‌شود. سپس در ادامه می‌بینیم که یک دفعه به جای اینکه سه هزار دانشجوی دکتری تربیت شود، ۱۵ هزار دکتری تربیت شده که بخش عمده‌ای از اینها توسط دانشگاه‌هایی صورت گرفته که کیفیت لازم، آزمایشگاه‌های مناسب و اعضای هیأت علمی توانمند ندارند؛ از این رو نیروهای با کیفیتی از آن فارغ‌التحصیل نمی‌شوند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: ناگفته نماند یکی از اقدامات بسیار شکوهمند بعد از انقلاب راه افتادن مقاطع دکتری در ایران بود. همت عظیم، جرأت و جسارت بزرگی به خرج داده شد تا دانشگاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه تهران، شریف و سایر دانشگاه‌های دیگر در سراسر کشور تحصیلات تکمیلی را توسعه دهند.
وی با اشاره به پذیرش دانشجو بیش از آنچه نیاز جامعه است، توضیح داد: بعضاً می‌بینیم که مثلاً یک رشته تعریف شده که فقط مجوز تربیت ۵۰۰ دانشجو دارد ولی ناگهان برای آن ۲۰ هزار فارغ‌التحصیل بیرون داده می‌شود. طبیعتاً کشور توان جذب همه این افراد را ندارد و وقتی آنها دکتری می‌گیرند، بیکار می مانند. پس به جای اینکه یک نقطه قوت باشد تبدیل به نقطه ضعف می‌شود.
نصیری قیداری گفت: در واقع یک فرد وقت می‌گذارد، هزینه می‌کند، دکتری می‌گیرد و بعد می‌بیند که بیکار است. سپس مردم و جامعه این ذهنیت را پیدا می‌کنند که تحصیلات تکمیلی بد است. مثلاً سال گذشته در یک دانشگاه ۱۵ هزار دانشجوی دکتری فارغ‌التحصیل شدند ولی فقط حدود ۲۰۰ نفر آنها جذب کار شد. قطعاً اشکال کار در همین قسمت است وگرنه اگر تحصیلات تکمیلی درست مدیریت شود بسیار هم خوب است.
وی در پاسخ به این سؤال که مجوزها برای تعریف یک رشته چطور ارائه می‌شود و آیا رانتی برای ارائه مجوز در یک رشته خاص که چندان مورد نیاز جامعه نیست وجود دارد و آیا واقعاً نیازسنجی در جامعه صورت می‌گیرد تا بعد از تحصیل ناگهان شاهد فارغ‌التحصیلی ۱۵ هزار نفر در یک رشته و یک مقطع خاص نباشیم، گفت: اگر بر اساس نیاز برنامه‌ریزی صورت بگیرد خیلی از مشکلات حل خواهد شد. ما حتی اکنون به رشته‌هایی نیاز داریم که در آن تعریف و تأکید شده فقط دو دانشگاه در کشور حق ارائه آن رشته را ندارند. آن دو دانشگاه‌ هم باید طی پنج دوره دانشجو بپذیرند. پس  ارائه مجوزها به این شیوه برنامه‌ریزی بهتری است.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: فرض کنید مثلاً وزارت نیرو در رشته «حقوق عام» می‌خواهد نیروی فوق لیسانس و دکتری داشته باشد تا بتواند از حقوق عام در مرزهای بین‌المللی ما دفاع کند به هر حال این نیروها لازم است، اما به محض اینکه رشته تعریف می‌شود تعداد زیادی از افراد برای تحصیل در آن اقدام می‌کنند. مثلاً وزارت نیرو به ۴۰۰ نفر بیشتر در این رشته نیاز ندارد اگر دو دانشگاه‌ متولی آن شوند و تا چند سال دانشجو بگیرند و بعد متوقف شوند این راه درستی است اما متأسفانه نظارت لازم برای این مسأله وجود ندارد.
نصیری قیداری در پاسخ به این سؤال که بعد از حضوری شدن دانشگاه‌ها آیا ترمیمی برای واحدها و آموزش‌هایی که در دوران کرونا به صورت مجازی ارائه شد، صورت گرفت، گفت: آموزش مجازی خیلی مورد انتقاد نیست زیرا کار بسیار درستی بود و تا حدی هم خوب و درست انجام شد. شاید کمتر از ۵ درصد در این زمینه افت داشته باشیم ولی اینکه بخواهیم برای این همه درس که در فضای مجازی ارائه شده، برنامه ترمیمی و جبرانی بگذاریم امکان‌پذیر نیست و همچنین سنوات دانشجو چنین اجازه‌ای به دانشگاه نمی‌دهد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پایان اظهار داشت: دانشجو یک سنوات محدودی دارد و برای اندکی از درس‌ها می‌توان برنامه جبرانی داشت؛ آن هم نه اینکه مشکلی داشته باشند، مثلاً برای اینکه اگر دانشجویی در یک درس حضوری نمره ۱۷ کسب می‌کرد حالا در فضای مجازی آن را با نمره ۱۵ پاس کرده است. دانشگاه شهید بهشتی در خیلی از دروس در فضای مجازی اصلاً مشکل نداشته است.

مصطفی آجرلو
مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد

​​​​​​​دست به گریبان گواهینامه و غفلت از عامل انسانی
«کی به تو گواهینامه داده...؟!» درگذشته این گویه عامیانه با این مضمون و ترکیب‌های متنوعش زیادتر شنیده می‌شد؛ راننده‌هایی با گواهینامه‌های رنگ‌ و رو رفته، راننده‌های تاکسی‌های کهنسال و پرتجربه که گواهینامه دوچرخه‌سواری قدیم را معتبرتر از مدارک جدید دانشگاه‌ها و حتی خلبانی این روزها می‌دانستند. با عبور از دوران گذشته‌، نقش و سهم تقصیر فرد به سهم تقصیر کسی که به او گواهینامه داده  جهش پیدا کرده است!
هر ساله تعداد زیادی از رانندگان، سرنشینان و عابران به دلیل رفتار بی‌پروای یک فرد در رانندگی یا ایمن نبودن خودروی سواری و حتی عوامل جاده‌ای با آسیب‌های مالی، جسمانی، روانی و حتی فراتر از آن با مرگ مواجه می‌شوند؛ موضوعی که موجب شده تا چندین سازمان و نهادهای دولتی و مردمی برای تنظیم مقررات، صدور گواهینامه‌های مختلف و فرهنگ‌سازی مکرر در راستای کاهش آمار تصادفات و خسارت‎های ناشی از آن، تلاش کنند.
از شایع‌ترین علل تصادف‌ خودرو‌ها که پلیس راهور در گزارش‌های خود ذکر کرده؛ علاوه بر سرعت بالا، حواس‌پرتی رانندگان، استفاده از تلفن‌ همراه و «ناایمنی خودروهای داخلی» است. بر این اساس تصادف‌های جاده را می‌توان از دو منظر «عامل انسانی» و «عامل محیطی» واکاوی کرد.
«عامل انسانی» به رانندگی افراد و دقت آنها در رانندگی و «عامل محیطی» به شرایط جوی، خودرو و جاده‌سازی معطوف است. از این دو عامل هر کدامشان دچار نقصان شود، خسرانی به بار خواهد آورد که گاهی جبران آن ممکن نخواهد بود؛ از همین‌رو قانونگذار برای کنترل و تأیید صلاحیت هر دو عامل راهکارهایی را در نظر گرفته است.
یکی از آن راهکارها که در قانون پیش‌بینی شده، صدور گواهینامه‌های مختلف برای هر دو عامل است؛ به این معنی که گواهینامه رانندگی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای سنجش توانایی و صلاحیت افراد، تهیه می‌شود و گواهینامه‌های مختلف استاندارد از سوی سازمان استاندارد و وزارت راه و شهرسازی ناظر بر تأیید ایمنی عوامل محیطی صادر می‌شود.
این دو گواهینامه البته با واسطه به ارگان‌های دولتی مرتبط می‌شوند با وجود این، نظارت همیشگی بر آنها از سوی دولت قابل درک است ولی نکته‌ای که در صدور این دو نوع گواهینامه مغفول مانده میزان تقصیر هر کدام از آنها در بروز و ظهور تصادف‌های جاده‌ای است؛ مسأله‌ای که شاید مهم‌ترین عامل آن در این چند وقت نادیده گرفته شده و به جای نگاه کارشناسی به توجیه های سطحی درباره آنها بسنده شده است.
برخی از برگه‌هایی که گزارش‌های کارشناسی در تعیین مقصران تصادف‌های مختلف در رسانه‌های رسمی و غیررسمی نشر و بازنشر می‌شود، موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به نهادهای تأییدکننده صلاحیت حاکمیتی شده و بیشتر جنبه ظهور و بروز رسانه‌ای داشته تا ورود تخصصی، فنی و حقوقی، از طرفی تمرکز روی صادرکننده گواهی تأیید نوع خودرو، بدون توجه به سابقه و سرگذشت آن پس از تولید است.
گواهی‌ها در سه ضلع گواهینامه رانندگی، گواهی شاخص‌های امکانات جاده‌ای و گواهی تأیید نوع خودرو همه در فرایندهای مشخصی صادر می‌شوند و البته ادامه نظارت‌ها هم بر حفظ و رعایت شاخص‌های مورد نظر همچنان ادامه دارد ولی تفاوت فاحش در برخورد با سهم مقصران تصادفات جاده‌ای از عمد یا سهو باید مورد بررسی کارشناسان حقوقی قرار گیرد.
به همین جهت مقصر دانستن سازمان حاکمیتی صادرکننده برای ایمنی خودروها مثل آن است که راننده‌ای پس از تصادف بگوید پلیس راهنمایی و رانندگی مقصر اصلی تصادف من بوده زیرا اواست که به من گواهینامه رانندگی داده است! از این روست که نگاه کارشناسی بر تشخیص علل یک واقعه با توجیه های سطحی متمایز است و کمک به جامعه در تشخیص این دو از هم لازمه رشد فرهنگی، سواد رسانه‌ای و از وظایف رسانه‌های رسمی و تخصصی در برابر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌‌های غیررسمی است.