گروه اقتصادی / در دو دهه گذشته پرداخت دستمزدهای یکسان و در سطح ملی نه تنها نتوانسته در بخش‌های مختلف اقتصادی ارزش افزوده  اضافه کند، بلکه موجب افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت و رشد هزینه‌های کارگران در مناطق مختلف  کشور شده است.
به عبارتی در دولت‌های گذشته به دلیل پرداخت دستمزد به صورت ملی، اقتصاد کشور شاهد جابه‌جایی شاغلان بخصوص شاغلان متخصص و ماهر از بخشی به بخش دیگر بوده است و همین امر زیان فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، به طوری‌که یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و کاهش تولید بود.
بر پایه داده‌های مراکز آماری، هر چقدر دستمزد، مناسب با نرخ تورم تعیین شود، به همان اندازه نیز منجر به ارزش افزوده خواهد شد. به عبارتی بازدهی دستمزد از نسبت ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی به جبران خدمات صورت گرفته، تعریف می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سرکوب دستمزدی و در پی آن کاهش بازدهی دستمزدی از سال 93 تا 1400 نزولی بوده است.
 
تضییع حقوق کارگران
از این رو دولت سیزدهم موضوع دستمزد منطقه‌ای را به‌عنوان یک نظام دستمزدی کارا در نظر دارد و اغلب کارشناسان اقتصادی نیز بر این موضوع تأکید دارند.
به عقیده نیما کرمی پژوهشگر اقتصادی، اجرا نشدن قانون مزد منطقه‌ای سبب شده حقوق کارگران به صورت ملی (وزارت کار) پرداخت شود. این موضوع شاید در نگاه اول درست باشد اما به دلیل یکسان نبودن هزینه زندگی در مناطق مختلف، موجب تضییع حقوق کارگران شده است.
شورای عالی کار موظف است هر ساله دستمزدها را بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با هر منطقه تعیین کند اما این شورا دستمزد را به صورت مزد ملی و یکسان در نظر می‌گیرد که از نتایج آن می‌توان به ایجاد مشاغل غیررسمی و از بین رفتن صنایع کوچک و محلی اشاره کرد.
تعیین حداقل دستمزد ملی برای تمامی مناطق و صنایع کشور، موجب انعطاف‌ناپذیری بین کارگر و کارفرما می‌شود، به همین دلیل است که دولت نیز اصرار دارد  مزد منطقه‌ای اجرایی شود.
 
نابرابری رفاهی
مطابق آمارهای رسمی، شاخص مصرف‌کننده نهایی یا همان قدرت خرید به دلیل نبود دستمزد منطقه‌ای در همه مناطق کشور یکسان نبوده و برخی از استان‌ها فقیرتر و بعضی دیگر نیز قدرت خرید خود را افزایش داده‌اند. به عبارتی در استان‌هایی که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی نداشته‌اند و براساس شاخص‌های توسعه جزو محروم‌ترین یا کم توسعه‌ترین نقاط کشور به شمار می‌آیند، از قدرت خرید کارگران آنجا کاسته شده است.
از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از استان‌ها دستمزد پایینی دارند اما شاخص قدرت خریدشان به مراتب بالاتر از سایر استان‌های دیگر است. به گفته نیما کرمی پژوهشگر اقتصادی، یکی از راه‌های مؤثر برای جلوگیری از تعطیلی واحدها، تعیین مزد منطقه‌ای است. به دلیل اینکه  تا به امروز حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین شده و برای همه استان‌های کشور به صورت یکسان فرض می‌شود، از این رو نوعی عدالت توزیعی در دستور کار دولت بوده و بدون توجه به شرایط بازار کار استانی، میزان بهره‌وری، نوع شغل و شرایط صنایع مختلف، همه کارگران و کارکنان از این عدالت برخوردار می‌شوند.
کاهش فقر
لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی به پانا گفته است آمار کارگران غیررسمی در کشور بیش از ۵میلیون نفر است؛ بر این اساس ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی در هر منطقه از کشور، می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد. در این میان موافقان مزد منطقه‌ای به تفاوت خط فقر در مناطق مختلف کشور اشاره دارند.
آخرین محاسبه در این زمینه به مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌گردد که در تابستان سال ۹۷ برای خانوار ۴نفره در ۹منطقه کشور شامل ۴منطقه شهری و ۵منطقه روستایی، خط فقر را بین ۷۸۱هزار تومان تا ۲میلیون و ۷۲۸هزار تومان محاسبه کرده بود.
براین مبنا است که معتقدند حداقل مزد در یک روستای دورافتاده با حداقل مزد در تهران و شهرهای بزرگ باید متفاوت باشد. موافقان مزد منطقه‌ای همچنین اعتقاد دارند که این امر موجب کاهش هزینه‌های تولید در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ می‌شود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می‌کند.
با بررسی ساختار دستمزد به تفکیک استان‌ها، مشاهده می‌شود که مهم‌ترین دلایل تفاوت در استان‌ها به وجود ساختار متفاوت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط است. به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی بر فعالیت‌های کشاورزی و برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی بر فعالیت‌های خدماتی هستند. دومین عامل مربوط به تفاوت در سطح سواد ، تخصص و مهارت نیروی کار است.  در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و از این رو دستمزد پایین‌تری پرداخت می‌شود.  سومین عامل تفاوت در نرخ بیکاری است. 
بدین معنا که بیشترین دستمزدها همواره مربوط به استان‌های یزد، قزوین، البرز، تهران، خوزستان، هرمزگان و بوشهر است که به‌طور عمده استان‌های صنعتی، نفتی یا خدماتی مدرن هستند. در استان‌هایی که سطح زندگی بالاتری دارند سطح دستمزدها بالاست.
 
داده‌ها چه می‌گویند
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد دستمزد یکنواخت و ملی  و البته با سرکوب دستمزدی در دولت گذشته استان‌هایی مثل تهران، البرز، مازندران و اصفهان از بالاترین میزان هزینه‌های زندگی برخوردار بوده‌اند و باید برای پوشش آنها سطح دستمزد بالاتری دریافت کنند. نکته جالب آنکه سطح دستمزد در استان‌های هرمزگان، البرز، قزوین، بوشهر و یزد متناسب با هزینه‌ها بوده اما استان‌های کرمانشاه، همدان، اردبیل و خراسان‌شمالی با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل دستمزد در کشور نیازمند برخورداری از درجه انعطاف بیشتری است.
به دلیل اینکه در استان‌های کشور فعالیت‌های اقتصادی، سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار و همچنین نرخ تورم متفاوت است، تعیین مزد منطقه‌ای می‌تواند این مشکلات را رفع کند. از طرفی یکی از اهداف مزد منطقه‌ای ایجاد عدالت و افزایش رفاه است. همه این مسائل نشان می‌دهد  برقراری دستمزدهای پرداختی نتوانسته منجر به کاهش نابرابری در بین استان‌های مختلف شود. از این ‌رو است که دولت سیزدهم بر بازنگری در قانون حداقل دستمزد تأکید دارد.

گروه اقتصادی / هراندازه که دولت‌های گذشته به بخش تعاون بی‌اعتنا بودند، به همان اندازه دولت سیزدهم به این بخش با نگاه یک بخش پیشران اقتصادی اهمیت می‌دهد. نشانی این موضوع را در ایجاد حدود 20 هزار شغل و هدفگذاری برای 45 هزار شغل تا پایان امسال می‌توان یافت.
داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که تعداد شاغلان بخش تعاون در پایان فروردین ماه امسال به یک میلیون و 870 هزار نفر رسید. این میزان با افزایش 3.5 درصدی مواجه شده است. در پایان فروردین ماه سال 1400 تعداد شاغلان بخش تعاون یک میلیون و 855 هزار نفر بود.
این در حالی است که طبق گزارش‌های آماری از تعداد تعاونی‌ها و اشتغال آنها در سال گذشته، تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۹ هزار تعاونی در کشور با عضویت ۵۷ میلیون نفر فعال بوده که تعداد یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر اشتغال را به‌دنبال داشته و بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به تعاونی‌های مسکن و خدمات بوده است.
از طرفی تازه‌ترین آمار ثبت و تشکیل تعاونی‌ها در کشور نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های تعاونی فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۲.۵ درصد افزایش از بیش از ۹۶ هزار تعاونی در پایان فروردین‌ ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۹۹ هزار تعاونی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است.
مطابق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. براساس محاسبات ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در دست بخش تعاون است. ظرفیت ایجاد اشتغال توسط بخش تعاون در کشور دست‌کم ۱۵ درصد است.
امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و هرچه محیط کسب وکار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌مندی از فرصت‌های کارآفرینی نیز بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است.
تعاونی‌ها یکی از ابزارهای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور به شمار می‌روند که نقش مؤثری در رونق تولید و اشتغال، ارتقای سطح درآمد و رفاه افراد و بهبود شرایط کسب و کار دارد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تعاونی‌ها بهترین و دموکراتیک‌ترین سازمان‌ها و تشکل‌هایی هستند که زمینه تجمیع سرمایه‌های خرد و بکارگیری نیروهای خلاق و مستعد و با انگیزه برای انجام کارهای گروهی و مشارکت‌های کارآفرینانه را فراهم می‌کنند.
شرکت‌های تعاونی ضمن تجمیع سرمایه‌های خرد و ایجاد اشتغال، درآمد حاصل از فعالیت را به نحو مطلوب و عادلانه بین اعضای خود تقسیم می‌کنند.
درحالی‌ که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد می‌رسید اما این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه در طول برنامه ششم توسعه نیز در حد یک وعده باقی ماند؛ با این حال در دولت سیزدهم بنابر اظهارات مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا ۲۵ درصد قابل ارتقا است.
آنطور که محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار می‌گوید، سهم این بخش در پایان امسال در اقتصاد ملی به 10 درصد افزایش خواهد یافت.
نشان به آن نشان که دولت سیزدهم به منظور تقویت و رونق اشتغال در این بخش ۲۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید اختصاص داده و در بودجه سال 1401 اعتبارات مناسبی برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده است.
ایجاد بیش از ۲۰۰۰ تعاونی با هدفگذاری ۴۵۰۰۰ فرصت شغلی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزارت تعاون در دستور کار قرار دارد.
مهدی مسکنی‌، معاون امور تعاون وزارت کار نیز از اختصاص یارانه مناسبی از محل ردیف شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها برای هر نوع از تعاونی‌ها خبر داده است.
در بخش تعاون ایجاد اشتغال، ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است و با ۲۵ درصد منابع می‌توان شغل پایدار و مولد ایجاد کرد؛ از این رو است که دولت سیزدهم به این بخش نگاه ویژه‌ای دارد. این دولت معتقد است که تولید و توزیع عادلانه ثروت، رفاه و فرصت‌های شغلی پایدار از طریق سرمایه‌های خرد مردمی و تاب‌آوری در جامعه به وسیله توسعه تعاونی‌ها شکل خواهد گرفت.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با ایسنا، به نقش تعاونی‌ها در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرده و می‌گوید: لازم است از ظرفیت‌های مغفول مانده بخش تعاون به منظور اشتغالزایی، بهبود جریان کسب و کار و کاهش بیکاری در کشور استفاده کنیم.
به گفته این فعال تعاونی، در سایه مشارکت جمعی است که تعاونی‌ها به رشد و تعالی دست پیدا می‌کنند و با گسترش فعالیت‌های تعاونی، فاصله طبقاتی در کشور کاهش می‌یابد.
وی تأکید دارد که منابع و اعتبارات در جهت منتفع کردن مردم و جامعه از مزیت‌های بخش تعاون باید به سمت اشتغالزایی در تعاونی‌ها هدایت شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از ایجاد و راه‌اندازی 10 هزار صندوق خرد محلی در شهرها و روستاها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نعمت الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره صندوق‌های خرد محلی و روستایی گفت: صندوق‌های خرد محلی و روستایی یکی از منابع تأمین سرمایه و اعتبار مورد نیاز برای روستاییان و تولیدکنندگان روستایی به شمار می‌رود؛ بر همین اساس ایجاد و راه‌اندازی 10000صندوق خرد محلی در شهرها و روستاها در دستور کار صندوق کارآفرینی امید قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه ایجاد 6000 صندوق خرد محلی پیش‌بینی شد. در این راستا طی چند سال گذشته تعداد صندوق‌های خرد محلی افزایش یافته و چند برابر شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از امضای تفاهمنامه مشترک با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سازمان بسیج سازندگی به منظور ایجاد و راه‌اندازی 10000 صندوق خرد محلی در روستاها و حاشیه شهرها خبر می‌دهد.
وی گفت: برای توسعه اشتغال روستانشینان، ایجاد صندوق‌های خرد محلی یکی از طرح‌های مناسب است تا جمعیت پایدار روستایی را شاهد باشیم و در این راستا صندوق کارآفرینی امید قرار است از ایجاد 10هزار صندوق خرد محلی در روستاها و حاشیه شهرها و همچنین شهرهای مناطق محروم کشور حمایت کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به همکاری سازمان بسیج سازندگی در این تفاهمنامه بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت این همکاری، شناسایی محل‌های ایجاد صندوق‌های خرد محلی با سرعت بیشتری انجام و با اعطای تسهیلات، بستر مناسب ایجاد اشتغال پایدار روستایی فراهم می‌شود.
اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای خرد و خانگی‌ و گروه‌های شغلی معرفی‌ شده به صندوق‌های خرد محلی از جمله مفاد تفاهمنامه مذکور است و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، افزایش ظرفیت اشتغالزایی در بخش‌های صنعت و خدمات و حمایت از افراد توانمند و کارآفرینان در ایجاد کسب‌وکارهای ارزش‌آفرین از مهم‌ترین اهداف تفاهمنامه به شمار می‌رود.
وی درباره اهمیت صندوق‌های خرد محلی افزود: مهم‌ترین خصوصیت صندوق‌های خرد محلی، ارائه محصولات مورد نیاز بازار است به نحوی که در استان‌ها و مناطقی که صندوق‌های خرد محلی با حمایت صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده، هزاران محصول تولید و به بازارهای روستایی و شهری و مراکز استان‌ها عرضه شده است.
نعمت‌الله رضایی درباره یکی از رویکردهای صندوق کارآفرینی امید در سال‌های اخیر گفت: بازار محور بودن تولیدات صندوق‌های خرد محلی با تمرکز بر اتصال تولید کنندگان کوچک و اعضای صندوق‌های خرد به بازارهای متوسط و بزرگ، آنها را در عرضه محصولات بازار پسند حمایت و بستر فروش و عرضه تولیدات آنها را فراهم می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان، با ایجاد و گسترش صندوق‌های اعتبار خرد محلی و روستایی، زمینه افزایش دسترسی زنان و جوانان جویای کار به منابع و تسهیلات اعتباری و افزایش درآمد و پس‌انداز فراهم می‌شود.
صندوق‌های خرد محلی ضمن توانمندسازی خانوارهای روستایی کم درآمد، موجب تجمیع پس اندازهای غیرمولد، بهبود سطح معیشت و اقتصاد روستاییان و افزایش سطح مهارت و اشتغال ساکنین روستا می‌شود.
طرح ایجاد صندوق‌های خرد اعتباری از جمله سیاست‌های دولت در راستای کاهش بیکاری، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد درآمد و رشد و توسعه اقتصاد جوامع روستایی و محروم است که زمینه بهبود وضع معیشت خانوارها، ایجاد فرصت‌های شغلی و مهارت‌افزایی برای روستاییان را به وجود می‌آورد.

خشکسالی نرخ اشتغال را در بخش کشاورزی کاهش داد

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصل بهار 1401، با وجود افزایش سطح اشتغال در بخش خدمات، به‌ دلیل خشکسالی 467 هزار نفر از سطح اشتغال در بخش کشاورزی کاسته شده و این مهم‌ترین عامل در رشد 0.4 درصدی نرخ بیکاری در این فصل بوده است.
نرخ بیکاری در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار ایران به 9.2 درصد رسیده است که نسبت به بهار سال گذشته 0.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. اما این افزایش نرخ به چه دلیل بوده است؟
جزئیات سطح اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد بهار سال 1400 میزان اشتغال در حدود 4 میلیون و 249 هزار و 754 نفر بوده اما این رقم در فصل بهار امسال به 3 میلیون و 782 هزار و 500 نفر کاهش یافته است.
این میزان کاهش سطح اشتغال در بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی و کاهش تولید محصولات کشاورزی و نیروی کار مورد نیاز برای برداشت محصول در فصل بهار بوده است. درواقع این کاهش 467 هزار نفری اشتغال در بخش کشاورزی نه به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی بلکه به‌خاطر خشکسالی رخ داده است.
در همین راستا میزان اشتغال در بخش خدمات از 11 میلیون و 552 هزار و 397 نفر در بهار سال گذشته به 12 میلیون و 78 هزار و 190 نفر افزایش یافته است.
با توجه به میزان اشتغال ناقص و حجم اشتغال 7 میلیون و 711 هزار و 680 نفری در بخش صنعت، مجموع نیروی کار شاغل در بهار 1401 بالغ بر 25 میلیون و 854 هزار و 691 نفر بوده و میزان نیروی کار شاغل در بهار 1400 معادل 25 میلیون و 985 هزار و 958 نفر بوده است.
در صورتی که بخش کشاورزی را از سطح اشتغال در بهار 1400 و بهار 1401 حذف کنیم، میزان اشتغال در فصل بهار امسال 335 هزار نفر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته خواهد بود و این نشان می‌دهد آنچه که موجب رشد 0.4 درصدی نرخ بیکاری در فصل بهار 1401 شده، خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است.



رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
مدال‌آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت بدون کنکور پذیرش می‌شوند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از تصویب پذیرش بدون کنکور مدال‌آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت برای ادامه تحصیل در یک مقطع بالاترخبر داد.
غلامحسین حسینی نیا، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب پذیرش بدون کنکور مدال‌آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت برای ادامه تحصیل در یک مقطع بالاتر بر اساس مصوبات پنجمین جلسه شورای عالی آموزش، تربیت فنی و مهارتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی نیا، پیرو گزارش ارائه شده در خصوص مسابقات ملی و جهانی مهارت توسط سازمان در پنجمین جلسه شورای عالی آموزش، تربیت فنی و مهارتی، بیان داشت: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبارات لازم برای برگزاری مسابقات ملی مهارت و حضور تیم مهارتی کشورمان در مسابقات بین‌المللی مهارت از محل سرجمع اعتبارات آموزش‌های مهارتی  اقدام کند و همچنین در اجرای مصوبه هیأت محترم وزیران، وزارتخانه‌های نیرو، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی موظف‌اند در امور اداری، اجرایی و مالی مسابقات ملی و جهانی مهارت با این سازمان مشارکت و هزینه‌های مربوط را در حوزه مأموریت و مسئولیت خود تأمین کنند.
وی اظهار داشت: از آنجا که ماهیت مسابقات ملی مهارت یک رویداد شناسایی نخبگان است، بنیاد ملی نخبگان موظف به همکاری در اجرای روند مسابقات با سازمان است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین از پذیرش بدون کنکور مدال‌آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت برای ادامه تحصیل در یک مقطع بالاتر، در رشته‌های مرتبط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خبر داد و افزود: در این زمینه مقرر شد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات لازم را به عمل آورد.


یک فعال حوزه کار
توسعه صنایع دریایی موجب اشتغالزایی می‌شود

یک فعال حوزه کار بر لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت دریایی تأکید کرد و توسعه صنایع دریایی را موجب اشتغالزایی، ‌کاهش وابستگی به نفت و رونق صادرات غیرنفتی دانست.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اشتغالزایی صنعت دریایی و توسعه اقتصاد دریا در بسیاری از کشورها اظهار کرد: در حال حاضر برخی کشورها از ظرفیت دریا و سواحل اطراف خود بهره‌برداری می‌کنند و ژاپن از جمله کشورهای مطرح در حوزه اقتصاد دریاست که به‌طور کامل در آب احاطه شده و توانسته از این طریق بنادر، حمل‌ونقل و صنایع دریایی خود را رونق بدهد و اشتغالزایی کند.
وی افزود: کشورهایی مثل ترکیه که هم مرز با چند دریا هستند نیز از این ظرفیت برای رشد و توسعه اقتصاد خود استفاده کرده‌اند، چراکه این مسأله نقش حیاتی در اقتصاد این کشورها دارد، بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع دریایی در کشور فراهم  شود و از این طریق صادرات غیرنفتی را فعال‌تر کنیم.
این فعال حوزه کار ادامه داد: هم اکنون در کشورهایی که به اقتصاد دریا روی آورده‌اند، دولت ها با در اختیار گذاشتن کشتی‌های مدرن یا اختصاص وام‌های ارزان و کم بهره، صنعت دریایی را ارتقا داده‌اند و از طریق صید ماهیان و آبزیان، ساخت کشتی و حمل بار افراد بسیاری مشغول به کار شده‌اند.
چمنی خاطرنشان کرد: متأسفانه ما همچنان به سبک ۴۰ سال قبل با لنج‌های قدیمی ماهیگیری می‌کنیم، در حالی که ساخت کشتی، حمل بار، آبزی‌پروری، صید و صیادی، فرآوری و بسته‌بندی آبزیان و صادرات آن یک چرخه ارزشمند به شمار می‌رود، لذا تأکید ما بر توسعه اقتصاد دریاست و باید از این پتانسیل و مزیت بزرگ برای رشد صادرات غیرنفتی و رونق تولید و اشتغال بیش از گذشته استفاده کنیم.
به گفته وی، برخلاف کشورهای همسایه سهم اندکی در اقتصاد دریا و استفاده از منابع طبیعی مشترک داریم، در حالی که ارزش افزوده و اشتغالزایی بالایی به‌دنبال دارد.
این فعال حوزه کار در پایان سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با هزینه کمتر می‌توانیم سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه اقتصاد دریا داشته باشیم و وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم.