امین محمودی
 خبرنگار
افزایش تولید سیب درختی در کشور خصوصاً در استان آذربایجان غربی در سال‌های 97 و 98 سبب شد که به دلیل نداشتن بازارهای صادراتی و کمبود صنایع تبدیلی بسیاری از سیب برداشتی باغداران روی دست آنها بماند و به ضایعات تبدیل شود.
از طرف دیگر موز نیز از پر مصرف‌ترین میوه‌هایی است که بخش عمده‌ای از آن از طریق واردات از کشورهای هند، ترکیه و فیلیپین صورت می‌گیرد.
همین امر سبب شد از ابتدای سال 99 تاکنون سیاست تهاتر واردات موز در قبال صادرات سیب اعمال شود به طوری که واردات هر کیلوگرم موز منوط به صادرات 3 کیلوگرم سیب درختی شد.
با این حال به دلیل نیاز بازار به موز هیچ گاه صادرات این محصول ممنوع اعلام نشد به همین دلیل در فصولی که برداشت سیب توسط باغداران صورت نمی‌گیرد عمدتاً واردات موز بدون پیش‌شرط صادرات سیب درختی و با تعرفه وارداتی بالاتر صورت می‌‌گیرد.
از طرف دیگر گزارشات حاکی از آن است که در وضعیت فعلی نیز واردات موز بدون این پیش‌شرط صورت می‌‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار به کسانی که در قبال واردات موز، سیب درختی صادر کنند مشوق صادراتی اعطا می‌‌کند تا باغداران بتوانند محصول خود را براحتی تولید و صادر کنند.
از زمان اجرای این سیاست تا پایان خرداد ماه سال جاری ارزش تجارت این دو محصول به 3.1 میلیون تن یا یک میلیارد و 400 میلیون دلار می‌‌رسد به طوری که طبق آمار گمرک در این بازه زمانی ۱.۱ میلیون تن موز به ارزش ۷۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده و صادرات سیب نیز به دو میلیون تن به ارزش ۶۴۰ میلیون دلار می‌رسد.
 مزایای واردات موز در ازای صادرات سیب
طی دو سال اخیر با تشدید تحریم‌های پولی و بانکی علیه کشورمان، به‌دلیل ارزبری بالای واردات موز، وزارت جهاد کشاورزی بر آن شد تا علاوه‌ بر افزایش تولید موز در کشور سیاست واردات این محصول در ازای صادرات سیب را به اجرا درآورد.
به طوری که آمارها حاکی از آن است به‌صورت میانگین قبل از اجرای این سیاست سالانه 300 تا 500 میلیون دلار برای واردات موز اختصاص می‌یافت، این در حالی است که با اجرای این سیاست با کسر ارزش میزان صادرات سیب با واردات موز تنها 100 میلیون دلار ارزبری صورت گرفته است.
از طرف دیگر مازاد تولید سیب کشورمان نیز هر ساله به کشورهای همسایه صادر می‌شود به همین دلیل شاهد دور ریختن مازاد این محصول در اطراف باغ‌ها و جاده‌های شمال غربی کشورمان نیستیم.
مشوق‌های صادراتی تهاتر سیب با موز
روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال نیز ۱۶۰ هزار تن به ارزش ۱۰۳.۶ میلیون دلار موز وارد ایران شده و در این مدت صادرات سیب ۱۳۰ هزار تن به ارزش ۳۴.۵ میلیون دلار بوده است که این آمار هم بر عدم رعایت نسبت واردات موز در قبال سیب تأکید دارد ولی تفکیک شده نیست.
وی افزود: هر کالایی از جمله موز زمانی که ثبت سفارش و منشأ ارز آن تأیید شود، گمرک ملزم به اجازه واردات آن است.
سخنگوی گمرک ایران گفت: به دلیل حمایت از تولید و صادرات سیب مشوق‌های صادراتی داده شد تا در ازای واردات یک کیلو موز، سه کیلوگرم سیب صادر شود ولی در زمانی که بازار با کمبود سیب روبه‌رو بوده اجازه واردات موز بدون صادرات سیب هم توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با تعرفه‌های وارداتی بالاتر داده شده است.
لطیفی عنوان کرد: تعرفه واردات موز در ازای صادرات سیب بسیار پایین است.
صادرات سیب به پاکستان پس از 16 سال
در سال گذشته عمده صادرات سیب درختی کشورمان به عراق با ۴۲۲ هزار تن به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار، افغانستان با ۱۴۴ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیون دلار، هند با ۱۲۸ هزار تن به ارزش ۳۶.۵ میلیون دلار و امارات با ۸۷ هزار تن به ارزش ۲۶.۵ میلیون دلار صورت گرفته است و حال خبرها حاکی از آن است که صادرات سیب به پاکستان نیز با رایزنی‌های دولت و وزارت امور خارجه از سر گرفته شده است.
در این خصوص مهدی صفری، ضمن تأکید بر تهاتر کالا با پاکستان، گفت: از چند روز پیش صادرات سیب به پاکستان آغاز شد این در حالی است  که 16 سال روند صادرات مستقیم سیب به این کشور متوقف شده بود.

نفیسه امامی
خبرنگار

رئیس بنیاد ملی گندمکاران خبر از میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان گندمکار به ۵.۵ میلیون تن در ۳۱ استان کشور از ابتدای سال‌جاری داده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته از افزایش یک میلیون و ۳۵۰ هزار تنی حکایت دارد. این در حالی است که سال گذشته میزان خرید گندم کل کشور در پایان فصل به چهار و نیم میلیون تن رسیده بود که پیش‌بینی می‌شود امسال به شش میلیون تن هم برسد.
با توجه به اینکه هنوز گندم حدود 30 تا 40 درصد از اراضی در غرب کشور و سایر مناطق برداشت نشده است، میزان تولید بیشتر از سال گذشته است و با وجود تداوم روند خرید تضمینی، می‌تواند از مرز ۶ میلیون تن هم بگذرد که با توجه به شرایط خشکسالی و جنگ و مسائل مختلف جهان دستاورد بزرگی خواهد بود.
خرید تضمینی گندم از چهارم فروردین ماه در مناطق جنوبی کشور آغاز شده و در حال حاضر که تمام استان‌ها درگیر عملیات خرید این محصول شده‌اند، میزان خرید گندم از مرز 5 میلیون تن عبور کرده است. برآوردهای وزارت جهاد از تولید گندم در سال‌جاری به حدود ۱۰ میلیون تن حکایت می‌کند.
در میزان خرید تضمینی گندم، استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون و ۳۵۶ هزار تن پیشتاز است و پس از آن به ترتیب، استان گلستان با ۷۴۳ هزار تن و استان فارس با ۴۲۸ هزار تن در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
پرداخت مطالبات گندمکاران
براساس آمار رسمی ارزش گندم‌های خریداری شده تاکنون به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با احتساب ۱۱ هزار میلیارد تومان واریزی در روزهای اخیر، بیش از ۴۵ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
طبق گفته عطاء‌الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، کشاورزان ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند. به گفته وی ارزش کل گندم خریداری شده تا صبح دیروز به ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از رشد 30 درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
دولت در شرایطی که روند پرداخت مطالبات را به طور منظم ادامه دهد، می‌تواند در حدود ۶.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند.
اقدامات حمایتی دولت از کشاورزان گندمکار
نقش راهبردی پایداری در تولید گندم در شرایط فعلی به علت جنگ روسیه و اوکراین و تبعات آن در بخش تولید و بازار محصولات کشاورزی، اهمیت ویژه‌تری پیدا کرده است و کشور چاره‌ای بجز خوداتکایی در تولید این محصول ندارد. ادامه این تنش می‌تواند هزینه‌های تولید را بشدت بالا ببرد و پیش‌بینی می‌شود که در تابستان و پاییز سال‌جاری بازار محصولات کشاورزی که در سال‌های قبل در این فصول میزبان محصولات روسیه و اوکراین بود، واکنش تورمی بیشتری را نشان دهد. بنابراین در این برهه زمانی، مهم‌ترین هدف وزارت جهاد، حمایت از کشاورزان و اجرای طرح‌های مهم در راستای رشد محصولات با کیفیت کشاورزی خواهد بود.
رسیدن به تولید پایدار و خودکفایی در محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج یکی از دستاوردهای مهم هر دولتی است که وزارت جهاد در دولت سیزدهم تا به این جای کار نشان داده است که گام‌های مهمی در این مسیر برداشته است. یکی از این اقدامات مهم بالا بردن دو برابری قیمت خرید تضمینی گندم بود که در دو سال قبل متناسب با تورم رشد پیدا نکرده بود، اما تعیین مبلغ 11 هزار و 500 تومان انگیزه کشاورزان را برای تداوم در تولید بالا برده است ضمن اینکه اثر اصلی خود را در کشت و تولید سال زراعی آینده نشان خواهد داد.
کاهش قیمت کود شیمیایی یکی دیگر از راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گندم در کشور است که امسال ۴۵ درصد قیمت کود پتاس و فسفات کاهش یافت که می‌تواند در تولید گندم در سال آینده فوق‌العاده تأثیر‌گذار باشد.
علاوه‌بر موارد فوق برای افزایش تولید گندم در کشور، کشت قراردادی نیز به‌عنوان یکی از محوری‌ترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است که می‌تواند در رشد تولید و رسیدن به جایگاه خوداتکایی در کشور کمک کننده باشد.
خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم جزو مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت جهادکشاورزی است تا علاوه‌بر خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، ایران تبدیل به پایانه صادرات محصولات کشاورزی در منطقه شود.