گروه اقتصادی / روابط ایران و روسیه، روزبه‌روز به سمت بهبود حرکت می‌کند و فضای همکاری‌ها گسترده‌تر می‌شود. طی ماه‌های گذشته هیأت‌های تجاری و اقتصادی ایران به مسکو رفتند و در نشست‌های تخصصی، وضعیت همکاری‌ها را بررسی کردند و قرار است از طرف روسیه هیأت‌هایی به ایران بیایند تا ضمن ارزیابی پتانسیل‌های ایران، همکاری‌های مشترک با سرعت بیشتری تعریف و دنبال شود. حال با حضور رئیس‌جمهور روسیه در ایران، فعالان اقتصادی و تجاری به روابط تجاری ایران و روسیه دلگرم‌تر شدند. حضور پوتین در ایران می‌تواند برای تجار، دستاوردهای مالی و اقتصادی متعددی داشته باشد چرا که در حاشیه نشست سیاستمداران برای «صلح آستانه»، درباره فضای اقتصادی که دو طرف می‌خواهند دنبال کنند، صحبت‌های جامعی انجام خواهد شد و این امر می‌تواند برای بخش خصوصی دو کشور ایران و روسیه منشأ تخفیف‌های گمرکی، تجارت آزاد، پیمان پولی، کشت فراسرزمینی، افزایش همکاری با کشورهای اوراسیا، رشد صادرات و سایر موارد باشد. در مذاکرات سه جانبه (ایران-روسیه-ترکیه) برای صلح آستانه، رئیس‌جمهور ترکیه هم حضور دارد، از همین رو می‌توان امیدوار بود که روابط اقتصادی ایران و ترکیه هم پررنگ‌تر از قبل شود که البته آمار رسمی واردات و صادرات به ترکیه نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم، مبادلات تجاری رو به افزایش است.
اهداف تجاری قابل تحقق است
یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص همکاری ایران و روسیه به «ایران» گفت: پتانسیلی که دو کشور دارند بسیار بیشتر از آن چیزی است که طی سال‌های اخیر شاهد بودیم؛ روسیه به دلیل وضعیت آب وهوایی که دارد یکی از کشورهای مناسب در کشت محصولات کشاورزی و گندم است لذا ایران با توجه به اینکه در خشکسالی بسر می‌برد می‌تواند از این ویژگی کشور روسیه استفاده کند و کشت فراسرزمینی خود را تقویت کند. اگر چنین اتفاقی دنبال شود به غیر از آنکه می‌توان گندم و کالاهای اساسی کشور را تأمین کرد، امکان صادرات اینگونه کالاها هم فراهم خواهد شد. او ادامه داد: با خیلی از کشورها توانایی همکاری‌های بسیار بیشتر داریم که از جمله آن عراق، ترکیه و افغانستان است، اگر برنامه‌ریزی صحیحی در همکاری‌های مشترک انجام شود، ضمن توسعه روابط و کم‌اثر کردن تحریم‌ها می‌توان اقتصاد کشور را توسعه داد و به معیشت مردم کمک کرد. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در دولت سیزدهم همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و حتی سایر کشورها در دستور کار است لذا این امر می‌تواند برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یک فرصت باشد؛ اگر از این فرصت استفاده بهینه شود، اهداف تجاری که با کشورها پیش‌بینی شده، قابل تحقق است. وی گفت: البته باید اذعان کرد روابط اقتصادی ایران و ترکیه در یکسال اخیر بشدت رشد داشته است. به گونه ای که میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ترکیه با رشد حدود 60 درصدی از ۹۸۰ میلیون دلار در ۵ ماهه ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار در ۵ ماهه سال ۲۰۲۲ رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد روابط تجاری با ترکیه نیز در حال گسترش است.
سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه رفت و در جلسه‌ای که با پوتین داشت، موضوعات مختلفی را در میان گذاشت که مهم‌ترین آنها مربوط به مباحث اقتصادی و بسترسازی دولت‌ها برای همکاری بخش خصوصی دو کشور بود. در آن سفر تأمین خط اعتباری ۵میلیارد دلاری از سوی روسیه برای تأمین مالی قطعه رشت-آستارا در راستای تکمیل کریدور شمال - جنوب از طریق ترانزیت ریلی برای متصل کردن جنوب ایران و خلیج‌فارس به آسیای میانه و اروپا، تأمین نهاده‌های اساسی و غلات و تکمیل مراودات بانکی و ارزی - پیمان پولی دوجانبه مطرح شد. 
بنای توافق‌های مهم گذاشته شد
رحمت‌الله خرمالی، رئیس اداره آسیای مرکزی سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص روابط ایران و روسیه به مهر گفت: سفر رئیس‌جمهور به فدراسیون روسیه در زمستان ۱۴۰۰، نشانه‌ای بر عزم جدی ایران برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با روسیه بود. در این سفر بنای برخی توافق‌های مهم در حوزه‌هایی چون توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و نیز رفع برخی موانع بویژه توسعه سرمایه‌گذاری روسیه در ایران گذاشته شد. در برخی موارد هم مانند تأمین غلات و نهاده‌ها، پیرو سفر مقامات ایران به روسیه، توافق‌های خوبی صورت گرفت و فرصت‌های بیشتر تجاری فراهم شد. او افزود: اما پیرو حوادث اخیر بین روسیه و اوکراین از اسفندماه ۱۴۰۰ شرایط دستخوش تغییر شد، به گونه‌ای که در برخی موارد فرصت‌های جدید در بازار روسیه برای ایران پدید آمد (مانند خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه و بهتر شدن فضای بازار برای حضور محصولات ایرانی) و همچنین شرایط جدید حاکم بر روسیه در ۲ ماه ابتدایی مناقشه و کاهش ارزش پول آن کشور، موجب شد روابط تجاری روسیه با برخی کشورها کاهشی شود، اگر چه در ادامه و با فروکش کردن هیجانات، طرف‌های روس نیز در حال بازیابی روابط خود با کشورهای دوست هستند.
تأثیر سفر پوتین به تهران در توسعه روابط
خرمالی ادامه داد: در چنین شرایطی، سفر رئیس‌جمهور روسیه به تهران نیز، فارغ از جنبه‌های سیاسی، این نوید را به بازرگانان و شرکت‌های ایرانی و روس می‌دهد که با اطمینان بیشتری می‌توانند به توسعه روابط ادامه دهند و از این منظر، تأثیر مهمی بر افزایش حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف دارد.
روابط بانکی در حال گسترش است
او در خصوص وضعیت مراودات بانکی و ارزی بین دو کشور، اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه روابط رسمی بانکی دو کشور به‌صورت کامل برقرار نبوده ولی بانک میربیزنس در روسیه فعال بوده است.
رئیس اداره آسیای مرکزی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در ماه‌های اخیر و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی ایران برای توسعه روابط بانکی با روسیه از یک‌سو و تمایل بانک‌های روسیه از سوی دیگر، روابط بانکی در حال گسترش است؛ به گونه‌ای که در هفته اول تیرماه رئیس بزرگ‌ترین بانک و زیست‌بوم مالی روسیه، ازبر بانک در صدر هیأتی به تهران سفر کرد و ضمن ملاقات با مقامات دولتی، توافق‌های خوبی با مدیران بانک مرکزی و چند بانک دولتی و خصوصی نیز برای توسعه روابط بانکی صورت گرفت.
مذاکرات برای اجرای تجارت آزاد 
با اوراسیا
خرمالی در خصوص وضعیت تجارت آزاد میان ایران و روسیه، گفت: مهم‌ترین فرایندی که برای تجارت آزاد میان ایران و روسیه در جریان است، نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که دور چهارم مذاکرات با حضور نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه در اصفهان برگزار شد. او افزود: هم اکنون طرف‌ها در مرحله نهایی‌سازی اقلام مشمول تخفیفات تعرفه‌ای هستند و به‌زودی نیز مذاکرات طرف‌ها به پایان می‌رسد و با امضا و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نه تنها تجارت ایران با روسیه افزایش می‌یابد بلکه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز افزایش خواهد داشت.
تعرفه صفر در انتظار کالاها
خرمالی تصریح کرد: تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالاها میان ایران و اوراسیا به مرور زمان صفر می‌شود و این امر تأثیر زیادی در افزایش تجارت کشورمان با اوراسیا می‌گذارد. رئیس اداره آسیای مرکزی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد نقش روسیه در تکمیل قطعه خط آهن رشت- آستارا، اظهار کرد: این موضوع سابقه‌ای قدیمی دارد و فراز و نشیب‌های بسیار داشته است. آنچه در حال حاضر مشخص بوده این است که به منظور فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب سرمایه‌گذاری روس‌ها در تکمیل خط آهن رشت- آستارا باعث تقویت حجم مبادلات تجاری نه تنها ایران و روسیه بلکه باعث تقویت ارتباطات تجاری در منطقه قفقاز می‌شود. به هر ترتیب به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم شاهد جهش در روابط اقتصادی بین ایران و روسیه هستیم تا جایی که به‌زودی تجارت آزاد و پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه رقم می‌خورد.

برش
تراز تجاری به نفع ایران

کامبیز میرکریمی
 نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و روسیه

روابط اقتصادی ایران و روسیه در مقایسه با گذشته بسیار بهبود یافته و عمیق‌تر شده است. بسیاری از مسائلی که در حال حاضر روی آنها بحث و بررسی صورت می‌گیرد، مسائلی است که از قبل هم مطرح بود اما آنچه که می‌توان گفت با سرعت قابل قبولی در حال جلو رفتن است، موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور ایران و روسیه است. از سال ۹۸ به‌صورت امتیازات ترجیحی روی چند قلم کالا اجرایی شد اما هم اکنون با سرعت به سمت پیاده‌سازی تجارت آزاد در حال حرکت هستیم، به این معنا که ۸۰ در صد اقلام دو کشور مشمول تجارت آزاد یعنی تعرفه صفر درصد شوند. در موارد دیگر همچون تبادلات بانکی و همکاری‌های ترانزیتی، زمینه‌های همکاری از قبل فراهم شده بود اما اخیراً یک جهشی در پروژه‌های ترانزیتی ایجاد شده است؛ در واقع مسیر ارسال کالاهای صادراتی روسیه به اروپا و سایر کشورها تقریباً بسته شده و هزینه‌ها نیز افزایش یافته است، از این‌رو مسیر ایران تبدیل به موقعیت مناسب‌تری برای جلب سرمایه‌گذاری روس‌ها شده و حتی در این راستا موافقتنامه‌هایی برای انجام ترانزیت تا ۱۰ میلیون دلار کالای روسی امضا شده است. بر این اساس در کریدور شمال - جنوب ۳ مسیر کلیدی وجود دارد؛ یکی مسیر غرب دریای خزر که از قبل فعال بوده، دیگری مسیر خود دریای خزر که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و تأمین کامیون‌های یخچال‌دار دارد و بعدی نیز شرق دریای خزر که برای حمل ریلی است. در این مسیر زیرساخت‌هایی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دو کشور در حال ایجاد بوده و توافق‌هایی نیز انجام شده است.
از سویی دیگر در همین مسیر خط مستقیم پرواز تهران- رشت- آستارا راه افتاده است؛ با توجه به تردد زیادی که بین اتباع و بازرگانان در جنوب روسیه و شمال ایران وجود دارد، این پرواز کار را راحت کرده است.
روسیه اواخر سال ۱۴۰۰ صادرات برخی از نهاده‌های اساسی خود را به اغلب کشورها ممنوع کرد اما با توجه به اینکه با ایران موافقتنامه تجارت آزاد داشت، ایران شامل این محدودیت نبوده و در حال حاضر واردات نهاده‌های اساسی از جمله گندم به راحتی انجام می‌شود. البته برخلاف پیش‌بینی‌ها، روبل روسیه تقویت شد و یک مقدار هزینه واردات افزایش یافت و کالاهای روسی مقداری گران شدند. در حال حاضر تجارت دو کشور تراز نیست و معمولاً واردات کالا از روسیه به ایران ۳ تا ۴ برابر بیشتر از صادرات ایران به روسیه است که می‌توان این امر را با برنامه‌های دقیق صادراتی جبران کرد به گونه‌ای که تراز تجاری به نفع ایران شود.

مهرداد حاجی‌زاده فلاح
مدرس علوم بانکی دانشگاه

​​​​​​​سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی سیاست حمایتی بود که دولت قبل با توجه به جهش ارزی در اواخر سال 1396 و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها، از بهار 1397 برای کنترل نوسانات بازار داخلی و افزایش قیمت، برای واردات کالاهای اساسی بویژه اقلام غذایی نظیر گندم، جو، برنج، گوشت، روغن و... در نظر گرفته بود. دولت سیزدهم، ادامه تخصیص ارز ترجیحی را با توجه به شرایط داخلی کشور و نیز شرایط بین‌المللی موجود و اینکه ممکن بود مسائل و بحران‌هایی را برای کشور ایجاد کند، صلاح ندانست.
این امر در قانون بودجه 1401 مورد توجه قرار گرفت که براساس این قانون ‌به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. همچنین، دولت باید برای کالاهایی که قصد داشت از سبد ارز ترجیحی حذف ‌‌کند، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند. در این سیاست، تلاش دولت این است که هزینه‌ای که در اثر اصلاحات به خانوارها تحمیل می‌شود جبران مناسب داشته باشد. 
تخصیص ارز ترجیحی، فساد نیز به همراه داشت، چرا که شرایط رقابت یکسان برای دستیابی به این ارز وجود نداشت و به طور مناسب و مطلوب، برای تجارت، توزیع نمی‌شد. به عبارت دیگر، نحوه تخصیص این ارز اهمیت بسیار زیادی داشت، زیرا به صورت عادلانه تقسیم نمی‌شد و بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را با مشکل مواجه کرده است.
افت بهره‌وری و از بین بردن قیمت تعادلی
توزیع ارز ترجیحی، قیمت تعادلی کالاهای اساسی را نیز از بین می‌برد، چرا که با تخصیص این نرخ ارز باید نظارت نیز افزایش پیدا می‌کرد تا قیمت کالای وارداتی و قیمت مصرف کننده متناسب باشد و به صورت بهینه تخصیص یافته باشد؛ اما با کالاهای وارد شده با این ارز، در عمل کالاها با قیمت‌های مختلف به دست مردم می‌رسید و مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.
کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصایب این سیاست بوده است که از دو طریق ایجاد می‌کند. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر آن است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک‌شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند. حذف ارز ترجیحی، موجب کاهش صف‌های طولانی برای دریافت این نرخ ارز، از بین رفتن رانت، ایجاد تعادل در قیمت‌ها و کاهش عرضه کالا با قیمت افزایشی از سوی فروشندگان خارجی می‌شود. واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در توزیع مشکل ایجاد می‌کرد و دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد تنظیم بازار و نهادهای دیگر را درگیر بررسی و نظارت کرده بود که این موضوع بوروکراسی اداری تجاری را افزایش می‌داد. با طی شدن تمام این مراحل باز هم عدالت در توزیع صورت نمی‌گرفت، با حذف ارز ترجیحی از واردات باید مراقبت لازم انجام شود تا این یارانه مستقیم به مصرف کننده تعلق بگیرد.
دولت برای تأمین ارز ترجیحی، ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی بوده است و واقعیت ارز ترجیحی در سه سال گذشته نشان داد که این ارز به دلیل اختلاف قیمت و رانت‌خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی، بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرد.
همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
فرصتی برای جبران کسری بودجه
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف ارز ترجیحی دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.
در مجموع، بر‌اساس آنچه بیان شد مبنای محاسبه ارزش و عوارض تمامی کالاهای وارداتی که در سال 1400 با نرخ ارز ترجیحی بوده برای سال‌جاری به نرخ بازار که متغیر است، می‌باشد و در افزایش درآمد دولت از این محل مؤثر خواهد بود. راهکارهای مدیریتی این موضوع آن است که منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص تخصیص پیدا کند. همچنین در راستای مدیریت صحیح، ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی، نیازهای وارداتی تعیین شده و با دستگاه‌های درگیر با فرایند تخصیص ارز و واردات؛ هماهنگی انجام شود و سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به‌منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن تمام ارزهای صادراتی به داخل کشور افزایش یابد.
در هر حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط داخلی کشور و تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، شایسته است همگی استادان و نخبگان کشور اعم از موافق یا مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت با نگاهی دلسوزانه و در راستای منافع حداکثری جامعه ایرانی، دولت و نظام حکمرانی کشور را در جهت اجرای بهتر تصمیمات صحیح کمک کنند. یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه دولت و برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف در شرایط  تنگنای تحریمی، تخصیص بهینه منابع به نیازهای کلیدی است که لازمه آن برخورداری از پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه  از درآمدهای ارزی و ریالی دولت، شناسایی و اولویت‌بندی دقیق نیازها و آگاهی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ تصمیمات سیاستی می‌باشد. دولت ایران طی دهه‌های اخیر هر ساله حجم بالایی از یارانه‌های پیدا و پنهان را با هدف کنترل قیمت‌ها و ثبات بخشی به بازار، ایجاد عدالت و کاهش فاصله طبقاتی پرداخت می‌‌کند. از ابتدای سال 13۹۷، با خروج امریکا از برجام و محدود شدن ورودی منابع ارزی به کشور، دولت وقت به منظور ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تصمیم به پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی گرفت.
شکاف اندیشه تا عمل
با گذشت بیش از 3 سال از اجرای سیاست یارانه‌ای مذکور، ارزیابی‌های کارشناسی حکایت از آن دارند که فاصله زیادی میان اهداف پیش‌بینی شده و پیامدهای واقعی این سیاست وجود دارد، به طوری که مواردی همچون ایجاد رانت و فساد گسترده برای گروه‌های خاص، عدم اصابت درست ارز یارانه‌ای به گروه هدف، اخلال در چهارچوب سیاست ارزی و پولی بانک مرکزی، ایجاد تقاضای کاذب و واردات و صادرات مجدد یک کالا و هدررفت حداقل بخشی از ذخایر ارزشمند و محدود ارزی در شرایط اوج فشارهای تحریمی، غیرقابل انکار است.  
چالش‌های ارز 4200 تومانی
تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز واردات کالاهای اساسی از اردیبهشت 13۹۷، از ابتدا با حواشی زیادی همراه بود و در ادامه بروز چالش‌های اقتصادی ناشی از این تصمیم، ضعف تحلیل اولیه را بیش از پیش نمایان ساخت که این عوامل عبارتند از: 
 تضعیف تولید داخل
 به دلیل عدم توان رقابت تولیدکننده داخلی (که هزینه‌ها با نرخ ارز آزاد افزایش پیداکرده است) با واردات ارزان قیمت تولید داخل تضعیف شده و نیاز به واردات افزایش می‌‌یابد. روند افزایشی واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی بدون تغییر در الگوی مصرف داخل مثال بارز آن است و  در حاشیه ماندن پروژه‌های جایگزینی نهاده‌های دامی و رسیدن به مرز خودکفایی اقلام وارداتی با توجه به جذابیت واردات آن. این در حالی است که تأمین کالاهای اساسی جزء لاینفک تأمین امنیت غذایی کشور است و نباید به راحتی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی، انگیزه تولید داخل را کاهش داد و ظرفیت‌های تولید را از بین برد. برای مثال سیاست‌های غلط در واردات گندم با ارز 4200 تومانی و هم نرخ پایین خرید تضمینی حقوق عوارض گمرکی و هزینه حمل، رقم بالاتری خواهد شد. از سوی دیگر رسوب نهاده‌های دام و طیور در گمرکات کشور و عدم دستیابی تولیدکنندگان به نرخ مصوب در سامانه بازار گاه منجر به افزایش مصرف گندم به عنوان جایگزین خوراک دام و طیور شده است. به علاوه سود سرشار واردکننده از مابه‌التفاوت نرخ ارز باعث می‌شود تا واردکننده همواره قیمت را پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده و بالاتر از قیمت با ارز ترجیحی قرار دهد و بدین طریق علاوه بر منتفع کردن واردکنندگان از سود حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات و فروش در بازار به نرخی پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده، به تولید نیز آسیب جدی وارد می‌‌شود.
 عدم تأمین اهداف اولیه
در حالی که هدف اولیه دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش شدید قیمت این کالاها و حفظ قدرت خرید خانوارها بود، عواملی مانند قاچاق معکوس، تورم بالا، عدم کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالا در سایر زنجیره‌ها، صادرات رسمی، احتکار و... حاکی از عدم اصابت یارانه دولتی در زنجیره تخصیص تا مصرف به مصرف کننده نهایی بوده است. 
اخلال در سیاست پولی و ارزی
آمارها حاکی از آن است که از سال 13۹۷ تا سه ماهه نخست سال 1400 رقمی بالغ بر 44 میلیارد دلار ارز 42000 ریالی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن متوسط نرخ ارز در سامانه نیما طی سال‌های فوق، رقمی بالغ‌ بر 433 هزار میلیارد تومان برای واردات کالاها یارانه تخصیص داده شده است. پرداخت این حجم بالای ارز یارانه‌ای که با توجیه حمایت از خانوارها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بوده است، باعث از دست رفتن منابع ارزشمند ارزی در شرایط تنگنای شدید درآمدهای ارزی شد. از سوی دیگر، در حالی که در نتیجه اعمال تحریم‌های نفتی، توان اهرمی بانک مرکزی در لنگر نمودن نرخ ارز به شدت محدود شده بود، الزام این بانک به اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، عملاً دست بانک مرکزی را برای حفظ دستاوردهای تورمی خالی کرده و زمینه‌ساز سرعت گرفتن روند فزاینده رشد نقدینگی شد. 
ایجاد رانت و فساد
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تخصیص ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت، ایجاد زمینه رانت و فساد گسترده برای گروه‌هایی خاص بوده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم واردات به ازای ارز تخصیصی یا جعل اسناد جهت دریافت اولویت ارزی کالای رسوبی در گمرکات. 
دپو و احتکار قانونی کالا در بنادر و ترخیص کالاهای اساسی بعد از گران شدن کالا در بازار به علت کمبود و کسب سودهای کلان.
 احتکار در شبکه توزیع  داخلی قبل از چانه‌زنی برای دریافت مصوبه افزایش قیمت. واردات بیش از نیاز کشور به دلایلی چون حفظ موجودی انبارها، قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه، صادرات مجدد پس از فرآوری جزئی و... با توجه به جذابیت ارز ترجیحی.
عرضه خارج از شبکه و به نرخ آزاد برخلاف نرخ‌گذاری مصوب
استفاده از کالای یارانه‌ای در سایر زنجیره‌ها و استفاده از ذرت به عنوان مکمل، استفاده از ذرت دامی در صنایع غذایی، آرد نانوایی برای صنف بیسکوئیت و شیرینی پزی و... قاچاق معکوس روغن خوراکی که بیش از یک سال ماندگاری دارند و فراوانی روغن ایرانی در کشورهای همسایه مؤید این موضوع است که سرانه مصرف آرد برخی استان‌های مرزی از برخی استان‌های بزرگ نیز بیشتر است.
افزایش تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به بیش از 400 شرکت، درصورتی که تعداد شرکت‌های این حوزه تا پیش از آن به 1۵ شرکت نیز نمی‌رسید.
فساد گسترده در شبکه توزیع در سراسر کشور و بحران کمبود کالا برخلاف تأمین کافی ارز با عنایت به نکات پیش گفته، با وجود تمامی پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، با توجه به شرایط حساس تورمی کشور و پیش‌بینی تداوم روند فزاینده تورم در ماه‌های آتی سال جاری، شناسایی اولویت‌ها و پیش نیازهای حذف ارز ترجیحی و تدوین یک برنامه عملیاتی جامع و مدون جهت اجرای برنامه اصلاحی به منظور حفظ ثبات و آرامش نسبی در بازارها، ممانعت از تشدید انتظارات تورمی، جلوگیری از کاهش سطح اعتماد عمومی و بروز تنش‌های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. توجه به افزایش میزان فقر و گستره فقر و تشدید آن در دو سال اخیر و همچنین ناکافی بودن درآمد برای اقلام خوراکی مناسب بر اساس معیارهای تغذیه‌ای خانوارهای فقیر و اقشار آسیب‌پذیر که دامنه آن به خانوارهای طبقه متوسط نیز گسترش پیدا کرده است، در بازنگری سیاست نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی باید مورد توجه و تأکید سیاستگذار قرار گیرد. واقعیت آن است که بر اساس داده‌های بودجه خانوار با افزایش قیمت کالاهای خوراکی و بویژه کالاهای اساسی، میزان و کیفیت مصرف خانوارها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. مسلماً هرگونه سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی یا کاهش دامنه شمول آن منجر به افزایش فشار مضاعف برخانوارهای طبقه ضعیف خواهد شد و  ایجاد و افزایش ناملایمات اجتماعی و اعتراض را به دنبال دارد. لذا با توجه به چالش‌های مهم و جدی که اعمال نرخ ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور داشته، اصلاح و حذف آن اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در اثر اجرای این سیاست و فقط از این ناحیه ۶ درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه می‌‌شود.
محاسبات ما بر اساس فرمولی که پیکتی معرفی کرده است، نشان می‌‌دهد رانت ایجاد شده از ناحیه این ۶ درصد تورم، ۳۵۰ برابر رانتی است که از طریق استمرار تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود دارد.