قیمت خودرو 10 تا 60 میلیون تومان ارزان شد

طی سال‌های اخیر پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی و دسترسی محدود متقاضیان به تولیدات کارخانه‌ای به دلیل اختلاف زیاد قیمتی با بازار، اصلی‌ترین گلایه مردم از صنعت خودرو بوده است. موضوعی که باعث شد آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید سرزده خود از پارکینگ خودروسازان دستورات مهمی برای رفع مشکلات این صنعت و بهبود بازار آن صادر کند. در همین راستا در روزهای اخیر دولت چندین تصمیم مهم را براساس دستورات رئیس جمهور اتخاذ کرده است. از یک‌سو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی ضمن افزایش چند برابری شانس مردم برای خرید خودرو، توزیع عادلانه‌تری را نیز هدف گرفته است. همچنین تصویب آزادی واردات خودروی خارجی پس از سال‌ها ممنوعیت اقدام دیگری است که برای افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و بهبود رقابت دراین بازار و درنهایت کاهش قیمت انجام شد. البته فراهم کردن بستر واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور نیز در راستای دستورات رئیس دولت درحال انجام است.
در همین زمینه وزیر صمت درحاشیه نشست هیأت دولت گفت: معتقدم به جای خودروهای گرانقیمت باید خودروهای اقتصادی وارد شود تا عموم مردم از آن بهره‌مند بشوند، برهمین اساس دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به جای خودروی گرانقیمت و تجملاتی وارد شود.
وی درباره اوضاع بازار گفت: ما در هفته گذشته تغییر قیمتی در مورد چند قلم از کالاها مثل روغن و لبنیات داشتیم و در هفته اول تمرکز ما روی توزیع بود که خوشبختانه انجام شده و نگرانی‌های مردم برای مواجه شدن با کمبود کالا مرتفع شد.
وی افزود: در مرحله بعد قیمت‌ها را مدیریت می‌کنیم و از هفته آینده سامانه نظارت مردمی شروع به کار می‌کند و در کل کشور اجرایی خواهد شد. متأسفانه ۳۰ درصد از اصناف پروانه کسب و کار ندارند که کار نظارت را با مشکل مواجه می‌کند و ما قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم که در حد مجاز باشد و شرکت‌های پخش را کنترل می‌کنیم. وزیر صمت ادامه داد: کانال ارتباطی ما ۱۲۴ است و کار کاملاً الکترونیکی و سریع پاسخگوست.
فاطمی امین افزود: از هفته آینده، برگه‌های نظارت مردمی روی کالاها درج می‌شود و شهروندان اگر تخلفی دیدند و نارضایتی دارند با اعلام سامانه و یک اپلیکیشن به اسم «صمت من» می‌توانند آن را اعلام کنند و به صورت خودکار قابل کنترل خواهد بود. اگر شکایتی دارند آن را گزارش می‌دهند و علاوه بر گزارشگری، این سامانه وضعیت آن واحد صنفی را مشخص و خود کنترلی برای اصناف هم ایجاد می‌کند و نظارت را گسترده می‌سازد؛ لازم نیست بازرسان ما سرکشی داشته باشند.
وزیر صمت درباره انحصار واردات خودرو نیز تصریح کرد: انحصاری نیست. کلیات آن در دولت مصوب شد و در مورد یکی از بندهای آن سؤالاتی مطرح و قرار شد کمیسیون اقتصادی آن را بیشتر بررسی کند. در این آیین‌نامه انحصاری نداریم و دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به جای خودروی گرانقیمت و تجملاتی وارد شود و تمرکز بیشتر بر واردات خودروی اقتصادی است.
عوارض 10 درصدی برای واردات خودرو‌ تا 1000 سی‌سی‌
اظهارات مسئولان وزارت صمت به‌تدریج نمای واضح‌تری از جزئیات واردات خودرو به تصویر می‌کشد. در این خصوص معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفت: عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
منوچهر منطقی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که با توجه به آزاد شدن واردات خودرو آیا محدوده قیمت برای واردات خودرو تعیین شده است؟ بیان کرد: آیین‌نامه واردات خودرو در حال تدوین است و هنوز نهایی نشده است بنابراین، این مسائل در آیین‌نامه واردات خودرو تعیین می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد خودرو وارد می‌شود و آیا سقف واردات 70 هزار خودرو برای آن اجرایی می‌شود؟ گفت: این موضوع نیز در آیین‌نامه مشخص خواهد شد و در همان آیین‌نامه محاسبات آن انجام می‌شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آیین‌نامه را وزارت صمت و یکسری از مجموعه‌ها مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد و غیره تدوین می‌کنند.
وی در رابطه با عوارض تعیین شده برای واردات خودرو گفت: عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیأت وزیران مصوب شده است.
منطقی‌ بیان کرد: براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین 25 تا 95 درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده، براین اساس تعیین شده خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000 سی‌سی است نسبت به عوارض 25 درصدی که برای خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند. بنابراین عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
وی افزود: بنابراین عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیأت وزیران رسیده اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر 1000 سی‌سی 10 درصد عوارض بپردازند.
منطقی در پاسخ به این سؤال که کنترل قیمت خودروهای وارداتی با چه مکانیزمی انجام می‌شود؟ اظهار داشت: کنترل قیمت خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد؛ در واردات خودرو یکی سود کمپانی مطرح است و دیگری منفعت جامعه. منفعت جامعه ایجاب می‌کند واردکننده برای کسب سود عادلانه باید تیراژ را افزایش دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهای وارداتی نیز از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه خواهد شد؟ گفت: این سامانه برای عرضه خودروهای وارداتی نیز قابل استفاده و ممکن است خودروهای وارداتی از طریق این سامانه عرضه شود‌؛ اما زمانی که با افزایش عرضه‌، قرعه‌کشی خودرو حذف شود دیگر نیازی نیست که برای عرضه خودرو از این سامانه استفاده کرد و می‌توان به صورت مستقیم خودروهای وارداتی را به بازار عرضه کرد.
قیمت کارخانه‌ای خودرو فعلاً تغییر نمی‌کند
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم، گفت: فعلاً وقت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.
منطقی همچنین در گفت‌و‌گویی با مهر در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبات قبلی، قیمت خودرو هر ۶ ماه یک‌بار باید تغییر کند و در همین راستا، خرداد ماه موعد تغییر قیمت خودرو است، آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای تغییر قیمت دارد یا خیر، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم اما نکته این است که فعلاً وقت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.وی افزود: برای تغییر قیمت خودرو باید بررسی‌های زیادی انجام شود و احتمالاً تا فصل تابستان به طول بکشد.
افت ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومانی قیمت‌ها با سامانه فروش
رصد قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت به فاصله دو روز پس از اجرایی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ خودروهای ایرانی و مونتاژی است.
به گزارش ایرنا، روزسه‌شنبه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دستور وزارت صمت و تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیس‌جمهور در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، کار خود را آغاز کرد.
در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای تأکید کرده بود که فروش خودروها به «سامانه فروش یکپارچه» منتقل می‌شود و حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار این وزارتخانه است.
بر این اساس به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این ‌پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام شود. ایجاد این سامانه، شفاف‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و بالطبع فرایند قرعه‌کشی بتدریج حذف خواهد شد. با گذشت دو روز از باز شدن این سامانه، بررسی خبرنگار ایرنا از بازار خودروی پایتخت، نشان‌دهنده افت قیمت‌هاست.
«سعید مؤتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران، با تأیید این مطلب به ایرنا گفت: تا پیش از رونمایی از این سامانه، قیمت‌ها در بازار با افزایش مواجه شده و رکود شدیدتر شده بود، اما در یکی دو روز گذشته شاهد افت قیمت‌ها بودیم.
وی افزود: در چند روز گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی از جمله دنا و پژو ۲۰۷ دنده‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و برخی خودروهای مونتاژی از جمله هایما اس۷ بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش یافت.
همچنین یک فعال بازار خودروهای خارجی به ایرنا گفت: قیمت خودروهای خارجی که در حدود یک ماه گذشته با رشد همراه شده بود، از روزهای گذشته به دلیل قوت گرفتن موضوع واردات خودرو و همچنین باز شدن این سامانه، با ثبات و در برخی موارد با کاهش و رکود مواجه شده است.
«کوروش طواحن» بیان داشت: از آنجایی که در سال‌های گذشته خودروی جدید وارد کشور نشده است، افزایش فعلی قیمت جهانی خودرو نمی‌تواند بر بازار ما تأثیرگذار باشد.
وی یادآور شد: قیمت خودروهای خارجی از شب عید تاکنون رشد زیادی را به خود دیده بود، به‌طوری که به‌طور مثال هر دستگاه تیگوان مشکی صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ از ۳.۲ میلیارد تومان به ۳.۷ میلیارد تومان و هر دستگاه رنو تالیسمان از ۱.۳ میلیارد تومان به بیش از ۱.۷ میلیارد تومان قیمتگذاری شد.
طواحن ادامه داد: همچنین هر دستگاه سانتافه با کارکرد حدود ۵۰ هزار کیلومتر مدل ۲۰۱۷ که اواخر پارسال ۱.۸ میلیارد تومان قیمت داشت به حدود ۲.۲ میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به مطرح شدن موضوع واردات خودرو در دولت و مجلس، تأکید کرد: تا زمانی که خودروی جدید وارد بازار نشود، بازار واکنش خاصی نخواهد داشت، زیرا گوش مردم از این حرف‌ها پر شده است و منتظر عملی شدن وعده‌ها هستند.
وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودرو به‌طور قطع بازار خودرو را متحول خواهد کرد.

کیوان شهاب لواسانی
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی
طرح حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که به مدت چهار سال براقتصاد کشور سایه انداخته بود، در مجموع اتفاق مبارکی است.
در تبیین کارکردهای این تصمیم می‌‌توان به تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد با این توضیح که حذف ارز  4200 تومانی احتمالاً موجب افزایش سود شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، زراعت و دامپروری می‌شود و در نتیجه موجبات افزایش قیمت سهام آنها را فراهم می‌‌کند و به همین سبب می‌‌توان انتظار داشت احتمالاً رونق نسبی بازار سهام فراهم شود.
در تحقق این مهم ملاحظاتی وجود دارد یعنی دولت نیز باید اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، زراعت و دامپروری نکند. از دیگر دستاوردهای حذف ارز 4200 تومانی می‌‌توان به بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی اشاره کرد زیرا نتیجه تخصیص ارز ترجیحی پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار در بازه زمانی 3 سال ایجاد رانت، فساد و ثروتمند شدن یک صدم از جامعه بوده‌است. به نظر می‌رسد به علت اینکه هنوز برخی افراد در دهک‌های مختلف مشمول دریافت یارانه نشده‌اند در حالی‌که خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، لذا اگر عواید ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بین همه اقشار مردم از تمامی طبقات به صورت مساوی تقسیم شود حس اعتماد بیشتری را نسبت به دولت و عملکرد مسئولان و نتایج موفقیت آمیز حذف ارز ترجیحی در جامعه ایجاد می‌کند. البته در روزهای اخیر بارها از سوی شخص رئیس جمهوری برای رسیدگی به وضعیت بازماندگان یارانه نقدی تأکید شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اعلام سامانه مشخص برای ثبت شکایات و ارتباط مستمر با مردم از طریق صدا و سیما و رسانه‌های عمومی تلاش کرده ابهامات را رفع و به پرسش‌های مردم پاسخ دهد.
با این حال و با وجود کارکردها و مزایای انکار نشدنی حذف ارز ترجیحی همچنان مخالفانی وجود دارند. این افراد که تعدادشان هم زیاد نیست، معتقدند حذف ارز 4200 تومانی از کانال‌های مختلفی می‌تواند متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و رفاه مردم را تحت تأثیر قرار دهد. مشخصاً با تکیه بر تورم می‌‌گویند حذف ارز 4200 تومانی احتمالاً باعث افزایش انتظارات تورمی خواهد شد و لذا تا حدودی موجب افزایش نرخ تورم می‌‌شود. این در حالیست که هر نوع اصلاح اقتصادی قطعاً آثار روانی خواهد داشت و در ادوار گذشته هم به همین منوال بوده اما آثار میان مدت و بلندمدتی که برجا می‌‌گذارد برای توسعه اقتصادی کشور ضروری است و به جد می‌‌توان گفت همگان از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد به شرط آنکه در گام اولیه اجرای طرح حذف رانت‌زای 4200 تومانی با دولت همراهی کنند.
در پایان نیز ذکر یک پیشنهاد به دولت خالی از لطف نیست. دولت می‌تواند با استقرار سیستم مالیات بر کلیه تراکنش‌ها یا سایر سیستم‌های مالیاتی قابل اجرا و کارا از ثروتمندان مالیات‌ اخذ کرده و از این طریق عواید ناشی از توزیع یارانه مذکور بین دهک‌های بالای درآمدی را خنثی کند.