نورافکن‌های نظارتی روی بازار ارز

با مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی  با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی درحال انجام است، اشراف دولت بر بازار غیررسمی ارز کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که رصد و پایش فعالیت‌ها درحوزه بازار ارز که به‌طور عمده در فضای مجازی صورت می‌گیرد، به شناسایی بیش از هزار سوداگر و دلال منجر شده است که گردش مالی آنها بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌شود. با وجودی که سهم بازار غیررسمی و دلالی از بازار ارز کشور کمتر از پنج درصد اعلام شده است، اما دلالان با شگردهای خاص خود بخصوص از طریق معاملات فردایی در برخی مقاطع تأثیر زیادی در نوسان بازار داشته‌اند.جدای از این، بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی و مجرمانه  از این طریق انجام می‌شود، اما با تکمیل مقررات و قوانین مربوطه فضا برای فعالیت در بازار غیررسمی ارز نیز به‌شدت دشوار شده، به‌طوری که بازار غیررسمی ارز زیر نورافکن‌های نظارتی قرار گرفته است. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب می‌شود. علاوه بر این، روزگذشته سازمان مالیاتی کشور هم در اطلاعیه‌ای از دریافت مالیات علی‌الحساب از سوداگران ارزی خبرداد.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بردرآمد می‌شوند.
طبق این اطلاعیه‌ سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌شوند.
شناسایی 1005 سوداگر ارزی
بررسی تراکنش‌های بانکی و فعالیت این سوداگران توسط بانک مرکزی باعث شده است تعداد قابل توجهی از این افراد شناسایی شوند. دراین راستا بانک مرکزی علاوه بر مسدود کردن حساب‌های بانکی این افراد که بخشی از آن حساب‌های اجاره‌ای است، اطلاعات افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد تا طبق قانون در مرحله نخست مالیات علی‌الحساب از درآمد کسب شده توسط آنها دریافت شود. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از 1005 سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که طی دو سال گذشته از طریق بیش از 5 هزار حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند، در دست رسیدگی مالیاتی است. طبق این گزارش، گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
پیش از این، در سال گذشته سازمان امور مالیاتی، معاملات ارزی اشخاصی را که با اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد مشمول مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز کرد و اکنون نیز بر این موضوع در اطلاعیه‌ای دیگر تأکید کرده است.
درهمین راستا، در روزهای گذشته نیز روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی 9 هزار و 219 حساب بانکی با گردش بیش از 60 هزار میلیارد تومان از این عناصر در سطح کشور مسدود شد.
با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی ۴۵۴ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
گفتنی است، در آذرماه سال گذشته همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و شکل‌گیری صف مقابل صرافی‌ها اقدامات مختلفی چون تغییر شرایط تخصیص ارز سهمیه‌ای، وعده راه‌اندازی سامانه‌ای آنلاین برای دریافت ارز، اعلام نیازهای ارزی جدید از کانون صرافان به بانک مرکزی، دستگیری و مسدود شدن حساب اخلالگران ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات صورت گرفت.
اخذ مالیات از خرید و فروش ارز نیز از دیگر اقدامات در آن زمان بود که طبق آن، همه خریداران و فروشندگان ارز طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شدند و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌ نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با اعلام بانک‌ مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام خواهد کرد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این مالیات شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌شود و صرفاً به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد. آخرین اعلام وزیر اقتصاد در این زمینه حاکی از آن است که تا اواخر آذرماه سال گذشته معادل ۱۰۰۰ نفر از سوداگران ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد و یکی از آنها ۹۰۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است و ۶۰۰ نفر از این افراد اصلاً پرونده مالیاتی نداشتند.

تعیین نرخ مالیات علی‌الحساب بر دلالان ارزی به صورت اقتضایی
دراین باره رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درگفت‌وگو با«ایران» با اشاره به آثار مالیات ستانی ازاین دست فعالیت‌ها درحفظ آرامش بازار ارز، گفت: طبق اطلاعیه‌ای که منتشر شد، میزان مالیات دریافتی از معاملات غیرمجاز ارزی به صورت علی‌الحساب بوده و نرخ مالیات علی‌الحساب به صورت اقتضایی تعیین می‌شود.
داوود منظور تأکید کرد: میزان مالیات بر درآمد دلالان ارزی با توجه به حاشیه سود آنها توسط ممیزان مالیاتی تعیین می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص نحوه شناسایی سوداگران ارزی توضیح داد: شناسایی دلالان ارزی توسط بانک مرکزی و نهادهای نظارتی انجام شده و اطلاعات آن برای بررسی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول، عموماً بانک مرکزی براساس روش‌های مختلف از جمله کنترل گردش‌های بانکی مشکوک اقدام به رصد فعالیت‌های غیرمجاز در بازار ارز می‌‌کند.

۸۲ پروژه مهم اقتصادی به ارزش بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال با فرمان رئیس‌جمهور و با هدف رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه اجتماعی در پنج منطقه آزاد تجاری و هفت منطقه‌ ویژه اقتصادی کشور افتتاح می‌شود.
براساس اعلام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، ۸۲ طرح تولیدی صنعتی و عمرانی به ارزش بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال با دستور رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری می‌‌رسد، که دریچه تازه ای برای جذب سرمایه در مناطق آزاد، افزایش  تولید و رفاه اجتماعی گشوده خواهد شد.
این طرح‌ها قرار است در ۵ منطقه آزاد تجاری «قشم، ارس، کیش، انزلی و ماکو» و هفت منطقه‌ ویژه اقتصادی شامل «پارسیان، نمین، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد و بجنورد» افتتاح شود؛ طرح‌هایی که سمت و سوی سرمایه‌‌گذاری را به سمت طرح‌های صنعتی، عمرانی و کشاورزی سوق می‌دهند. از آنجا که این فرصت‌ها در سه سرفصل عمرانی، تولیدی و کشاورزی تعریف شده اند، با به‌گارگیری سرمایه‌ بخش خصوصی و دولتی، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در این مناطق به صورت همزمان رقم خواهد خورد.  «تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، افزایش تولید و کسب درآمد» از دیگر اهدافی است که برای رونق مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در نظر گرفته شده و با افتتاح این طرح‌‌ها این بخش از این چشم انداز محقق خواهد شد.
براساس این گزارش با تزریق بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال سرمایه به  ۸۲ طرح در دست اجرا، می‎توان برای بیش از ۸ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرد. به عبارتی دیگر، سرمایه‌‌گذاران با تزریق پول به این مناطق، به درآمدزایی مردم محلی کمک شایانی خواهند کرد. وضعیتی که جهت‌گیری کشور در آینده و مسیر اصلی کسب ثروت در تولید را بخوبی نشان می‌دهد. بررسی جزئیات طرح‌های قابل افتتاح نشان از این دارد که در منطقه آزاد ارس با راه‌اندازی ۲۵ طرح اقتصادی و با تزریق ۱۰.۴۵۴ میلیارد ریال و ۸.۵ میلیون دلار سرمایه از سوی بخش خصوصی در دو بخش صنعتی و کشاورزی  زمینه اشتغال برای یک هزار و ۱۹۱ نفر از ساکنین این منطقه فراهم می‌شود. همین‌طور در منطقه آزاد قشم با بهره‌برداری از ۲۶ طرح صنعتی و عمرانی با جذب سرمایه ۲۰۷ میلیارد ریال از بخش دولتی و ۹۰ میلیون یورویی بخش خصوصی  برای ۴۷۷ نفر اشتغال مستقیم و برای ۹۵۴ اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود که سهم بزرگی را در توسعه صنعتی و وضعیت اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مردم این جزیره ایفا خواهد کرد.
نقطه هدف دیگر برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی، منطقه آزاد کیش است که با تعریف هفت پروژه عمرانی و صنعتی گامی دیگر در جهت توسعه این مناطق برداشته خواهد شد. پنج طرح‌ عمرانی با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی بخش دولتی و دو طرح صنعتی با اعتبار ۳۷۰۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی در مجموع موفق به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۶۲ نفر خواهد شد. از دیگر مناطق آزاد کشور که قرار است سرمایه جدیدی در آنجا فرود بیاید، منطقه آزاد انزلی است. طرح‌های عمرانی و صنعتی قابل افتتاح در این منطقه با دریافت اعتبار دولتی نزدیک به ۸۷۵ میلیارد ریال و جذب سرمایه‌ معادل ۲۵۹۵ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی به‌صورت مجزا در قالب ۱۲ پروژه عمرانی و صنعتی توانایی ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۶۵ نفر را خواهد داشت.
منطقه آزاد ماکو نیز با داشتن یک طرح کشاورزی با داشتن اعتباری دولتی بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال موفق به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و به شکل غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر خواهد شد. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، هفت منطقه‌ ویژه اقتصادی از جمله پارسیان، نمین، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد و بجنورد نیز در چارت جذب سرمایه برای ایجاد طرح‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی قرار گرفته‌اند تا سهمی در ایجاد اشتغال و تولید داشته باشند.
هدف از اجرای طرح‌ها چیست؟
اما هدف از اجرای این طرح‌ها در مناطق هدف‌گذاری شده، چیست؟ نخستین هدف بهره‌برداری از این پروژه‌ها را شاید بتوان اشتغالزایی عنوان کرد، اما هدف پنهان و اصلی آن را باید در عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی جستجو کرد.
چراکه با رونق گرفتن تولید و کشاورزی در این مناطق، برای نیروی کار مشاغل مناسب و مولد ایجاد خواهد شد. از این ‌رو، یکی از تأثیرات مهم ایجاد و بهره‌برداری ۸۲ پروژه اقتصادی در مناطق مختلف آزاد تجاری ایجاد اشتغال برای مردم بومی است. به‌تبع آن افزایش درآمد و در نهایت افزایش کیفیت زندگی مردم و رفاه اجتماعی آنان از دیگر تأثیرات منطقه اقتصادی ویژه بر توسعه محل مورد نظر است.
به عبارتی بهتر، در اذهان عمومی تغییرات حاصله و پیشرفت‌های جامعه در کیفیت زندگی، منبعث از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم منطقه آزاد بوده است، بخصوص اینکه یکی از این تأثیرات، توسعه شهری این مناطق بوده و هست که موجب شده تا امکانات و خدمات شهری و رفاهی بیشتری برای آنان به همراه داشته باشد. با این حال، نباید این موضوع را از نظر دور داشت که تحریم‌های چند سال اخیر ایالات متحده امریکا و افزایش حجم فشار اقتصادی وارده بر وضعیت معیشتی مردم نیز موجب از بین ‌رفتن بسیاری از ظرفیت‌های این مناطق شده، بنابراین اولین قدم دولت برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه این مناطق به ظرفیت‌های بالفعل، احیای ظرفیت از دست‌ رفته مناطق آزاد تجاری در این سال‌ها است.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: صاحبان مشاغلی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را ارائه نکردند، اقدام به تولید اظهارنامه‌های برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیاتی می‌کند.
 سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به تولید اظهارنامه‌های برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیاتی برای آن دسته از مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تسلیم نکرده‌اند، می‌کند. تولید اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان زیر انجام خواهد شد صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کرده‌اند، اما مستند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک واصله مشمول شرایط قانون مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور نبوده‌اند.
تمام مؤدیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۹ در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق مقررات قانونی نیست. (عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه با خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حساب مورد)
تمام مؤدیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری کرده‌اند.

افزایش قیمت شوینده‌ها کذب است

با توجه به اینکه تغییر قیمت صنایع شوینده باید با مجوز سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد، پیگیری‌ها حکایت از این دارد که قیمت‌های جدید اعلامی مورد تأیید این دو نهاد نیست. به گزارش مهر، صبح دیروز در فضای مجازی نامه‌ای از سوی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصولات مختلف این صنعت از ۵۰ تا ۸۰ درصد می‌داد. این در حالی است که تغییر قیمت صنایع شوینده باید با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد و همچنین به دستور معاون اول رئیس‌جمهور، هرگونه تغییر قیمت همه محصولات و کالاها با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعلام این ستاد خواهد بود. در همین راستا پیگیری‌های مهر از هر دو نهاد حکایت از آن دارد که این قیمت‌ها مورد تأیید نیست و این انجمن هنوز مجوزی برای تغییر قیمت دریافت نکرده است. بنابراین، اگرچه انجمن صنایع شوینده از حدود دو ماه پیش به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود است و حتی در مقطعی اعلام کرد که بعد از ماه رمضان قیمت‌های جدید اعمال خواهد شد با این حال هنوز رایزنی‌هایش با نهادهای بالادستی به نتیجه‌ای نرسیده و فعلاً نباید تغییری در قیمت محصولات این صنعت ایجاد شود.
 
توجه ویژه سفیر آلمان به لاکرهای هوشمند جابار

سفیرو دبیرسوم سفارت جمهوری فدرال آلمان، در حاشیه مراسمی که با حضور مدیران وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از تجار و فعالان بازار کشور برگزار شد، از لاکرهای هوشمند جابار که برای نخستین بار وارد صنعت پست کشور شده است، بازدید کردند. به گزارش خبرنگار ما، «هانس اودو موتسِل» سفیر آلمان در ایران و«دیستلباقت» دبیر سوم سفارت جمهوری فدرال آلمان، ضمن بازدید از غرفه جابار، فعالیت‌های این شرکت را که به عرضه‌ لاکرهای هوشمند برای نخستین بار در ایران منجر شده است مورد توجه قرار داده و درخصوص کارکرد و نقش این لاکرها در صنعت پست و لجستیک، با مدیران و کارشناسان شرکت جابار به گفت‌و‌گو پرداختند. سفیر آلمان همچنین ضمن اشاره به روابط مهم و نزدیک اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان و سفارت این کشور، ابراز امیدواری کرد که با به نتیجه رسیدن مذاکرات مربوط به احیای برجام، از ظرفیت‌های تجاری دو کشور استفاده بیشتری شود.
در این مراسم که با مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان و شرکت جابار برگزار شد، سفیر و دبیر سوم سفارت جمهوری فدرال آلمان، اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان و برخی از تجار و فعالان صنعت و بازار، کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران حضور داشتند. جابار، یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ فاخر و تکمیل کننده‌ زنجیره‌ ارزش در حوزه پست، لجستیک و تجارت الکترونیک می‌باشد که موفق به عرضه لاکرهای هوشمند برای نخستین بار در کشور شده است.