آیت‌الله رئیسی: مشوق‌ها برای افزایش و جوان‌سازی جمعیت به‌روشنی برای مردم تبیین شود

گروه سیاسی/ نخستین نشست ستاد ملی جمعیت روز گذشته به مناسبت هفته جمعیت با حضور و ریاست رئیس جمهور برگزار شد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پیامی که از سوی دکتر فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت خطاب به فعالان حوزه جمعیت در این نشست قرائت شد، با تشکر از فعالان دلسوز این حوزه، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری‌ترین فرائض دانستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با سلام به همه‌ کسانی که دلسوزانه و عاقبت‌اندیشانه به فعالیت در حوزه‌ جمعیت روی آورده‌اند و با تشکر از مسئولانی که در مجلس و دولت به چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده‌ هولناک پیری جمعیت می‌پردازند، بار دیگر تأکید می‌کنم که تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است. این فریضه درباره‌ افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تأکید بیشتر می‌یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوش‌های صادقانه علمی نشان داده است که این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه‌ آسیب‌های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ کشور را از آن بهره‌مند ساخت. به دست‌اندرکاران این حسنه‌ ماندگار توصیه می‌کنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ‌سازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
قرارگاه‌های جمعیت در دستگاه‌های مسئول تشکیل شود
در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت که روز گذشته برگزار شد، روند اجرایی شدن قانون جمعیت و تعالی خانواده و موانع و مشکلات موجود در این زمینه بررسی شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این جلسه، ضمن تشکر از تلاش‌ها و گزارش‌های ارائه شده دستگاه‌های مسئول در اجرای «قانون جمعیت و تعالی خانواده»، گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند طبق مصوبات قانونی اقدامات خود را در راستای عملیاتی کردن این قانون انجام دهند و گزارش فعالیت‌های خود را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کنند. رئیس جمهور افزود: در گام اول تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند و هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با مرور مشوق‌ها و پیش‌نیازهای فرزندآوری در خانوارها، به موضوع مسکن اشاره و اظهار کرد: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن را که در قانون جمعیت و تعالی خانواده آمده است برای اجرایی شدن پیگیری کند؛ چراکه مسکن از عوامل اصلی تشویق‌کننده خانواده‌ها برای فرزندآوری است.
اجرا شدن آیین‌نامه‌های پرداخت تسهیلات قانون جمعیت
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات بانکی برای کمک به فرزندآوری گفت: باید آیین‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها آماده و هر چه سریع‌تر اجرایی شود. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاه‌های دولتی خبر داد. رئیس جمهور کار کارشناسی و علمی را برای تبیین جایگاه خانواده و نیز اهمیت افزایش فرزندآوری ضروری دانست و در این باره گفت: باید برای افزایش و جوان‌سازی جمعیت کار دقیق انجام و از ظرفیت دانشگاه‌ها در این موضوع استفاده شود و نباید کارهای موازی، اجرای این قانون را از مسیر اصلی خود خارج کند.
وی با اشاره به برخی موانع و مشکلات در مسیر اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده، بر رفع ابهامات این قانون تأکید و اظهارکرد: مجریان قانون اشکالات و تعارضات را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا برای رفع آنها تلاش شود. آیت‌الله رئیسی با اشاره به قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در ابتدای نشست، تصریح کرد: پس از انتشار پیام رهبر انقلاب، توقع دلسوزان از دستگاه‌های مسئول در ستاد ملی جمعیت افزایش می‌یابد. همه رسانه‌ها همت کنند تا این قانون بخوبی در جامعه انعکاس پیدا کند و مشوق‌ها برای افزایش و جوان‌سازی جمعیت به‌روشنی برای مردم تبیین شود.
رئیس جمهور با تشریح ابعاد مختلف قانون جمعیت و تعالی خانواده، این قانون را یک بسته تشکیل‌شده از اجزای مرتبط با یکدیگر دانست و گفت: اگر تنها برای تحقق یک بعد این بسته تلاش شود، به نتیجه نمی‌رسیم و باید همه ابعاد این بسته اجرایی شود.
آیت‌الله رئیسی با مهم دانستن جایگاه استانداران در اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده، تأکید کرد: افزایش آمار ازدواج و کاهش نرخ طلاق از برنامه‌های مهم استانی است که باید به صورت ملی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

بنفشه غلامی/ فنلاند و سوئد به بیش از 70سال سیاست بی‌طرفی خود بین روسیه و غرب خاتمه دادند و دیروز به طور رسمی درخواست خود برای عضویت در ناتو را به سازمان پیمان آتلانتیک‌شمالی تحویل دادند؛ رویدادی که به‌ زعم تحلیلگران اگر تأیید و تصویب شود، نه تنها چشم‌انداز امنیتی شمال اروپا را به طور کامل متحول می‌‌کند و از جمله ضامن امنیت این دو کشور نخواهد بود که می‌‌تواند باعث تعمیق شکاف‌ها بین روسیه و غرب شود و اروپا را به جایی ناامن تبدیل کند.
به گزارش «وال‌استریت ژورنال»، سوئد و فنلاند با تحریک امریکا که بعد از جنگ اوکراین در یک تبلیغات سیاسی بزرگ مدعی شد، روسیه تازه کار خود را آغاز کرده و هدفش سراسر شرق اروپا است، سیاست 7دهه‌ای خود را کنار گذاشتند و صبح چهارشنبه سفرای سوئد و فنلاند در بروکسل، به مقر ناتو در این شهر رفتند و درخواست رسمی کشورهایشان برای عضویت در ناتو را تحویل «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل این نهاد غربی داده و به دکترینی پایان دادند که در این دهه‌ها باعث شده بود هر دو کشور بتوانند با هر دو طرف روسی، اروپایی و امریکایی تعامل خوبی در زمینه‌های مختلف سیاسی و امنیتی برقرار کنند. اقدام آنها با واکنش مثبت «استولتنبرگ» مواجه شد که هنگام دریافت این درخواست‌ها خطاب به آنان گفت: «امروز روزی خوب و لحظه‌ای حساس برای امنیت ما است. از هر دو کشور سوئد و فنلاند به خاطر این درخواست سپاسگزارم.» او سپس با اشاره به تهدیدهایی که پیش‌تر روسیه مطرح کرده بود و از جمله برخی تسلیحات هسته‌ای خود را در شمال‌شرقی مرزهایش مستقر کرده بود، گفت: «هر ملتی حق انتخاب سرنوشت خود را دارد.» عضویت سوئد و فنلاند در ناتو می‌‌تواند شکاف عمیقی را که پیش‌تر در نقشه ناتو بین کشورهای عضو این نهاد و روسیه وجود داشت، پر کند و آنان را هم‌مرز کند. این در حالی است که  با ذوب شدن یخ‌های قطب شمال این نقطه از کره زمین برای روسیه تبدیل به مسیری جدید برای دستیابی به اقیانوس‌اطلس شده است و اکنون با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو این مسیر که مانند یک مسیر میانبر برای روسیه بود، به طور عمده توسط ناتو و متحدان آن کنترل خواهد شد.
راه طولانی یا کوتاه
اصولاً پیوستن به ناتو نیازمند طی فرایندی طولانی است. بر اساس قواعد حاکم بر این نهاد غربی، زمانی که کشوری چنین درخواستی را مطرح می‌‌کند، پیش از هرچیز باید تیمی را روانه بروکسل کند تا با کارشناسان ناتو دیدار کند و آنها را مجاب سازد که دارای پیش‌شرط‌های عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی است. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها توان نظامی است که به نظر نمی‌رسد سوئد و فنلاند در آن مشکلی برای عضویت داشته باشند، زیرا هر دو کشور از سال 1995 به این سو بارها در رزمایش‌های ناتو شرکت کرده‌اند و دارای ارتش‌های پیشرفته و نیروهای رزمی آموزش دیده بوده و از صنایع پیشرفته تسلیحاتی برخوردارند. کشورهای خواهان عضویت در ناتو، پس از برآورده شدن چنین پیش‌شرط‌هایی، باید از سد تمامی کشورهای عضو ناتو عبور کنند، زیرا طبق قوانین، کشورهای عضو باید درخواست مطرح شده را در پارلمان‌های خود بررسی و آن را تأیید کنند. با مخالفت پارلمان حتی یکی از این کشورها، درخواست عضویت کشور متقاضی رد خواهد شد. در مورد سوئد و فنلاند، با توجه به شرایط کنونی که سران ناتو و البته امریکا، گفته‌اند می‌‌خواهند به این روند تسریع بخشند، انتظار می‌‌رفت این روند به سرعت طی شود. با این حال با توجه به مخالفت ترکیه که به اعتقاد بسیاری از ناظران، خواهان گرفتن امتیازهای درخواستی خود در ازای پذیرش عضویت سوئد و فنلاند است، ممکن است مسیر این دو کشور برای عضویت در ناتو کمی از آنچه انتظار می‌‌رود، طولانی‌تر شود. به این ترتیب باید دید غربی‌ها با چه سرعتی توان باج‌دهی به ترکیه را دارند تا روند پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را تسریع بخشند و آنها را از نگرانی وضعیت امنیتی خود در رویارویی‌های احتمالی با روسیه خارج کنند.
امنیت یا  نا امنی
هرچند سوئد و فنلاند در هراس از تبلیغات امریکایی چنین درخواستی را ارائه کرده‌اند اما عضویت در ناتو به معنای تضمین امنیت آنها نخواهد بود، زیرا همان‌طور که «توماس مینی» تحلیلگر روزنامه «گاردین» نوشته است، شاید فنلاند به شهادت تاریخ، توان بالایی در بسیج مردمش در مواجهه با تهدیدهای خارجی داشته و از توان تسلیحاتی خوبی برخوردار باشد اما نباید فراموش کرد روس‌ها بزرگ‌ترین اقلیت فنلاند را تشکیل می‌‌دهند و برخی مقامات فنلاند نگران آن هستند که روسیه، خشمگین از پیوستن فنلاند به ناتو، همانند آنچه در اوکراین رخ داد و روسیه در حمایت از روس‌تباران اوکراینی به شرق این کشور حمله کرد، درقبال فنلاند و روس‌تبارانش عمل کند. همین نگرانی باعث شده، فنلاندی‌ها احساسی متضاد در پیوستن به ناتو داشته باشند، بویژه که سیاست بی‌طرفی این کشور در دهه‌های گذشته باعث شده بود فنلاند سود سرشاری از داشتن روابط با روسیه نصیب خود سازد. در همین ارتباط «جوهو کورهنن» جامعه‌شناس فنلاندی می‌‌گوید: «شوروی سابق تا آنجا پیش رفت که فنلاند را تبدیل به عامل تبلیغی خود کرد و با اقداماتی که انجام داد، تأکید کرد روابط یک کشور اروپایی با روسیه می‌‌تواند چه تبعات مثبتی برای آن کشور داشته باشد. یکی از این اقدامات در دهه 1950 رخ داد؛ زمانی که اتحاد‌جماهیرشوروی تصمیم گرفت نفت خام را به پالایشگاه فنلاند بفرستد و سپس محصول نهایی را از این کشور بخرد، اما با پیوستن فنلاند به ناتو دیگر از این روابط دوستانه خبری نخواهد بود. از همین رو برخی نخبگان فنلاند معتقدند ممکن است پیوستن به ناتو در نهایت به ضرر آنها تمام شود، زیرا این‌گونه نیست که اگر یکی از اعضای ناتو مورد تهاجم واقع شد، بقیه به‌سرعت به کمک آن بشتابند و برای کمک کردن به آن نیازمند طی روندهایی طولانی هستند.
تعمیق شکاف‌های سیاسی
در این راه نه فقط سوئد و فنلاند که کل ناتو نیز بیش از قبل در معرض احتمال رویارویی با روسیه خواهند بود. این نظری است که «رابین رایت» در «نیویورکر» مطرح کرده و نوشته است: «شاید با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو در ظاهر این‌گونه به نظر برسد که روسیه بازی را به غرب باخته است اما هر بازیگری که در معرض باخت قرار بگیرد، تبدیل به یک بازیگر خطرناک می‌‌شود؛ به همان خطرناکی که نزدیک به یک قرن پیش آلمان را واداشت به اروپا حمله کند.» در همین ارتباط «آن ماری اسلاوتر»، مدیر اجرایی اندیشکده «نیو امریکا» می‌‌گوید: «حمایت از اوکراین، سوئد و فنلاند نباید مانع از آن شود که ناتو فراموش کند روسیه از سال 1648 همواره بازیگر اصلی این قاره بوده است. بنابراین نباید با چنین فرضیه‌هایی فرصت همزیستی با روسیه را از دست بدهد.»
از همین رو ناظران مسائل روسیه و غرب معتقدند با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو شکاف‌های دیپلماتیک بین روسیه و غرب که بعد از جنگ سرد معلق باقی مانده بود، چنان عمیق می‌‌شود که خطرات ناشی از آن می‌‌تواند سراسر غرب را فرا بگیرد.

قیمت خودرو 10 تا 60 میلیون تومان ارزان شد

طی سال‌های اخیر پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی و دسترسی محدود متقاضیان به تولیدات کارخانه‌ای به دلیل اختلاف زیاد قیمتی با بازار، اصلی‌ترین گلایه مردم از صنعت خودرو بوده است. موضوعی که باعث شد آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید سرزده خود از پارکینگ خودروسازان دستورات مهمی برای رفع مشکلات این صنعت و بهبود بازار آن صادر کند. در همین راستا در روزهای اخیر دولت چندین تصمیم مهم را براساس دستورات رئیس جمهور اتخاذ کرده است. از یک‌سو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی ضمن افزایش چند برابری شانس مردم برای خرید خودرو، توزیع عادلانه‌تری را نیز هدف گرفته است. همچنین تصویب آزادی واردات خودروی خارجی پس از سال‌ها ممنوعیت اقدام دیگری است که برای افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و بهبود رقابت دراین بازار و درنهایت کاهش قیمت انجام شد. البته فراهم کردن بستر واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور نیز در راستای دستورات رئیس دولت درحال انجام است.
در همین زمینه وزیر صمت درحاشیه نشست هیأت دولت گفت: معتقدم به جای خودروهای گرانقیمت باید خودروهای اقتصادی وارد شود تا عموم مردم از آن بهره‌مند بشوند، برهمین اساس دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به جای خودروی گرانقیمت و تجملاتی وارد شود.
وی درباره اوضاع بازار گفت: ما در هفته گذشته تغییر قیمتی در مورد چند قلم از کالاها مثل روغن و لبنیات داشتیم و در هفته اول تمرکز ما روی توزیع بود که خوشبختانه انجام شده و نگرانی‌های مردم برای مواجه شدن با کمبود کالا مرتفع شد.
وی افزود: در مرحله بعد قیمت‌ها را مدیریت می‌کنیم و از هفته آینده سامانه نظارت مردمی شروع به کار می‌کند و در کل کشور اجرایی خواهد شد. متأسفانه ۳۰ درصد از اصناف پروانه کسب و کار ندارند که کار نظارت را با مشکل مواجه می‌کند و ما قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم که در حد مجاز باشد و شرکت‌های پخش را کنترل می‌کنیم. وزیر صمت ادامه داد: کانال ارتباطی ما ۱۲۴ است و کار کاملاً الکترونیکی و سریع پاسخگوست.
فاطمی امین افزود: از هفته آینده، برگه‌های نظارت مردمی روی کالاها درج می‌شود و شهروندان اگر تخلفی دیدند و نارضایتی دارند با اعلام سامانه و یک اپلیکیشن به اسم «صمت من» می‌توانند آن را اعلام کنند و به صورت خودکار قابل کنترل خواهد بود. اگر شکایتی دارند آن را گزارش می‌دهند و علاوه بر گزارشگری، این سامانه وضعیت آن واحد صنفی را مشخص و خود کنترلی برای اصناف هم ایجاد می‌کند و نظارت را گسترده می‌سازد؛ لازم نیست بازرسان ما سرکشی داشته باشند.
وزیر صمت درباره انحصار واردات خودرو نیز تصریح کرد: انحصاری نیست. کلیات آن در دولت مصوب شد و در مورد یکی از بندهای آن سؤالاتی مطرح و قرار شد کمیسیون اقتصادی آن را بیشتر بررسی کند. در این آیین‌نامه انحصاری نداریم و دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به جای خودروی گرانقیمت و تجملاتی وارد شود و تمرکز بیشتر بر واردات خودروی اقتصادی است.
عوارض 10 درصدی برای واردات خودرو‌ تا 1000 سی‌سی‌
اظهارات مسئولان وزارت صمت به‌تدریج نمای واضح‌تری از جزئیات واردات خودرو به تصویر می‌کشد. در این خصوص معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفت: عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
منوچهر منطقی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که با توجه به آزاد شدن واردات خودرو آیا محدوده قیمت برای واردات خودرو تعیین شده است؟ بیان کرد: آیین‌نامه واردات خودرو در حال تدوین است و هنوز نهایی نشده است بنابراین، این مسائل در آیین‌نامه واردات خودرو تعیین می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد خودرو وارد می‌شود و آیا سقف واردات 70 هزار خودرو برای آن اجرایی می‌شود؟ گفت: این موضوع نیز در آیین‌نامه مشخص خواهد شد و در همان آیین‌نامه محاسبات آن انجام می‌شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آیین‌نامه را وزارت صمت و یکسری از مجموعه‌ها مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد و غیره تدوین می‌کنند.
وی در رابطه با عوارض تعیین شده برای واردات خودرو گفت: عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیأت وزیران مصوب شده است.
منطقی‌ بیان کرد: براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین 25 تا 95 درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده، براین اساس تعیین شده خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000 سی‌سی است نسبت به عوارض 25 درصدی که برای خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند. بنابراین عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
وی افزود: بنابراین عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیأت وزیران رسیده اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر 1000 سی‌سی 10 درصد عوارض بپردازند.
منطقی در پاسخ به این سؤال که کنترل قیمت خودروهای وارداتی با چه مکانیزمی انجام می‌شود؟ اظهار داشت: کنترل قیمت خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد؛ در واردات خودرو یکی سود کمپانی مطرح است و دیگری منفعت جامعه. منفعت جامعه ایجاب می‌کند واردکننده برای کسب سود عادلانه باید تیراژ را افزایش دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهای وارداتی نیز از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه خواهد شد؟ گفت: این سامانه برای عرضه خودروهای وارداتی نیز قابل استفاده و ممکن است خودروهای وارداتی از طریق این سامانه عرضه شود‌؛ اما زمانی که با افزایش عرضه‌، قرعه‌کشی خودرو حذف شود دیگر نیازی نیست که برای عرضه خودرو از این سامانه استفاده کرد و می‌توان به صورت مستقیم خودروهای وارداتی را به بازار عرضه کرد.
قیمت کارخانه‌ای خودرو فعلاً تغییر نمی‌کند
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم، گفت: فعلاً وقت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.
منطقی همچنین در گفت‌و‌گویی با مهر در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبات قبلی، قیمت خودرو هر ۶ ماه یک‌بار باید تغییر کند و در همین راستا، خرداد ماه موعد تغییر قیمت خودرو است، آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای تغییر قیمت دارد یا خیر، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم اما نکته این است که فعلاً وقت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.وی افزود: برای تغییر قیمت خودرو باید بررسی‌های زیادی انجام شود و احتمالاً تا فصل تابستان به طول بکشد.
افت ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومانی قیمت‌ها با سامانه فروش
رصد قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت به فاصله دو روز پس از اجرایی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ خودروهای ایرانی و مونتاژی است.
به گزارش ایرنا، روزسه‌شنبه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دستور وزارت صمت و تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیس‌جمهور در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، کار خود را آغاز کرد.
در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای تأکید کرده بود که فروش خودروها به «سامانه فروش یکپارچه» منتقل می‌شود و حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار این وزارتخانه است.
بر این اساس به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این ‌پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام شود. ایجاد این سامانه، شفاف‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و بالطبع فرایند قرعه‌کشی بتدریج حذف خواهد شد. با گذشت دو روز از باز شدن این سامانه، بررسی خبرنگار ایرنا از بازار خودروی پایتخت، نشان‌دهنده افت قیمت‌هاست.
«سعید مؤتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران، با تأیید این مطلب به ایرنا گفت: تا پیش از رونمایی از این سامانه، قیمت‌ها در بازار با افزایش مواجه شده و رکود شدیدتر شده بود، اما در یکی دو روز گذشته شاهد افت قیمت‌ها بودیم.
وی افزود: در چند روز گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی از جمله دنا و پژو ۲۰۷ دنده‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و برخی خودروهای مونتاژی از جمله هایما اس۷ بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش یافت.
همچنین یک فعال بازار خودروهای خارجی به ایرنا گفت: قیمت خودروهای خارجی که در حدود یک ماه گذشته با رشد همراه شده بود، از روزهای گذشته به دلیل قوت گرفتن موضوع واردات خودرو و همچنین باز شدن این سامانه، با ثبات و در برخی موارد با کاهش و رکود مواجه شده است.
«کوروش طواحن» بیان داشت: از آنجایی که در سال‌های گذشته خودروی جدید وارد کشور نشده است، افزایش فعلی قیمت جهانی خودرو نمی‌تواند بر بازار ما تأثیرگذار باشد.
وی یادآور شد: قیمت خودروهای خارجی از شب عید تاکنون رشد زیادی را به خود دیده بود، به‌طوری که به‌طور مثال هر دستگاه تیگوان مشکی صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ از ۳.۲ میلیارد تومان به ۳.۷ میلیارد تومان و هر دستگاه رنو تالیسمان از ۱.۳ میلیارد تومان به بیش از ۱.۷ میلیارد تومان قیمتگذاری شد.
طواحن ادامه داد: همچنین هر دستگاه سانتافه با کارکرد حدود ۵۰ هزار کیلومتر مدل ۲۰۱۷ که اواخر پارسال ۱.۸ میلیارد تومان قیمت داشت به حدود ۲.۲ میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به مطرح شدن موضوع واردات خودرو در دولت و مجلس، تأکید کرد: تا زمانی که خودروی جدید وارد بازار نشود، بازار واکنش خاصی نخواهد داشت، زیرا گوش مردم از این حرف‌ها پر شده است و منتظر عملی شدن وعده‌ها هستند.
وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودرو به‌طور قطع بازار خودرو را متحول خواهد کرد.

رئیس جمهور همچنین در جلسه روز گذشته هیأت دولت، خودکفایی در کالاهای اساسی را موضوعی راهبردی دانست و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دیگر نهادها و از جمله مراکز علمی و دانش‌بنیان، برنامه‌ریزی کند تا کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تولید کالاهای اساسی به خودکفایی برسد و دیگر نیازمند دیگر کشورها نباشیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با اشاره به افزایش آلایندگی‌ها و گردوغبار در استان‌های مختلف کشور بویژه استان خوزستان، اظهارکرد: حل ریشه‌ای این موضوع نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است. بر همین اساس رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست مأموریت داد با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های ذیربط، از طریق رایزنی با کشورهای همسایه مشکل آلایندگی هوا را حل کنند.
از کارهای زیربنایی غفلت نشود
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تأمین امنیت غذایی کشور، خودکفایی در کالاهای اساسی را راهبردی دانست و اظهار کرد: در کنار کارهای روزمره نباید از اقدامات اساسی و زیربنایی غفلت شود. وی افزود: تولید، یک مسأله اساسی و زیربنایی است و با تقویت تولید داخلی باید ظرف چند سال آینده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خودکفایی برسیم تا نیازمند دیگر کشورها نباشیم. آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر لزوم اتقان و همه جانبه‌گرایی در تصمیمات گفت: تمام ارکان دولت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها همه جوانب را بسنجند تا تصمیمات دقیق و قابل اجرا اتخاذ شود. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به لزوم تبیین دقیق و جامع برنامه دولت درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها برای آحاد مردم در مقابل طرح برخی شبهات اشاره کرد و گفت: تیم اقتصادی، تیم اطلاع‌رسانی دولت و دستگاه‌های مرتبط با تبیین موضوع، گره‌های ذهنی مردم را باز کرده و به افکارعمومی و بازار آرامش ببخشند.

«النا دوهان»: امریکا تحریم‌ها را بردارد و اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند

گروه سیاسی/ گزارش ویژه «النا دوهان»، گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ابعاد پیدا و پنهان تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران که روز گذشته از پشت تریبونی در شهر تهران قرائت شد، فاش گویی پیامدهای زیانبار برنامه به ظاهر مدافعان حقوق بشر بر زندگی مردم ایران بود؛ برنامه‌ای که هدف از آن رساندن ایران به لبه پرتگاه و تغییر رفتار سیاسی آن برای دستیابی به خیالی خام بود که در سودای رسیدن به آن از افزودن هیچ رنجی بر دوش انسان‌های بی‌گناه دریغ نشده بود. واقعیت شنیدنی درباره آنچه زیر سایه نظام تحریم‌های یکجانبه امریکا بر مردم ایران گذشته است، در حالی از سوی فرستاده سازمان ملل روایت شد که جمهوری اسلامی با مواجهه‌ای هوشمندانه در برابر این رویکرد تحریمی توانسته است بر نیروهای بحران ساز فرافکن فائق آید. تردیدی وجود ندارد که زیر سایه چنین رویکرد مقاومتی که بی‌همراهی ملت ایران با نظام ممکن نبود، تحریم کنندگان مأموریت خود را ایجاد رنجی مضاعف تعریف کردند تا گزارشگر ویژه سازمان ملل در تهران در گفت‌و‌گویی چهره به چهره با خبرنگاران به بیان جزئیات آن بنشیند. به گزارش «ایران»، «النا دوهان»، حقوقدان اهل بلاروس به عنوان گزارشگر سازمان ملل در امور تحریم‌ها چهارمین سفر خود به یکی از کشورهای تحت تحریم‌های یکجانبه را تجربه می‌کرد. او هفدهم اردیبهشت ماه به دعوت مقام‌های کشورمان به تهران آمد و روز گذشته پس از ازسرگذراندن بیش از 30 جلسه با مقام‌های مختلف از دستگاه‌های مختلف و همچنین دیدار با نمایندگان بخش‌های خصوصی به گزارشی جامع درباره تأثیر و تأثر تحریم‌های یکجانبه امریکا بر بخش‌های متعدد اقتصادی، بهداشتی و درمان و آموزش و عرصه ورزشی دست یافت. سفر او در حالی انجام شد که پیشتر مدافعان ایرانی تحریم‌ها نامه نگاری‌های گسترده‌ای را با هدف ممانعت از سفر او به تهران ترتیب داده بودند.

«دوهان» خود نیز روز گذشته به مخالفت‌ها با سفرش به تهران اشاره کرد و گفت: «قبل از سفر به ایران جریانی علیه سفر من راه افتاد و از من خواستند به ایران نیایم و پیش شرط‌هایی برای سفرم بگذارم.» او اما با بیان اینکه هدف سفرش بررسی پیامدهای تحریم‌ها بر ایران است، خود را نه یک دیپلمات که صاحبنظری معرفی کرد که کارش جمع‌آوری مستنداتی برای بررسی اثر تحریم‌هاست. گزارشگر ویژه سازمان ملل اما با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها به دعوت مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرد و پس از 10 روز برنامه‌ها و ملاقات‌هایی را که در تهران به دور از هرگونه مداخله از سرگذرانده بود، بسیار سازنده ارزیابی کرد.
واقعیت مهمی که در نشست خبری روز گذشته با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی از سوی«النا دوهان» روایت شد، افشای دروغی بود که امریکا در مستثنی کردن مواد غذایی و داروهای حیاتی مطرح کرده بود. چه آنکه گزارشگر سازمان ملل در افشاگری ابعاد واقعی ادعای موهوم امریکا معترف شد این دو کالای مهم به دلیل بسته شدن کانال‌های مالی ایران عملاً با محدودیت‌های تحریمی مواجه شده و زندگی ملت ایران را در تنگنا قرار داده بود.
به اعتقاد او این تحریم‌ها بر گروه‌های آسیب‌پذیر و مبتلایان به بیماری خاص و روند ارائه کمک‌های بشردوستانه از طریق آژانس‌های بین‌المللی به خاطر مشکل در نقل و انتقال پول اثرگذار بوده است.
تحریم‌های غیر قابل توجیه
گزارشگر ویژه حقوق بشر در نشست خود به جزئیات اقدامات تحریمی امریکا پرداخت و با اشاره به اینکه ایران مشمول گسترده‌ترین تحریم‌ها بوده است، افزود: «امریکا با خروج یکجانبه‌اش تحریم‌هایی را وضع و بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را در لیست تحریم‌ها قرار داد و در پی این تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌ها از بازار ایران خارج شدند. همچنین دارایی‌های ایران به مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار مسدود شد و بیش از ۷۰۰ فرد حقیقی و حقوقی در این تحریم‌ها قرار گرفتند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل اقدامات قهری یکجانبه به عنوان اقدامات تنبیهی را ناقض موازین حقوق بشر جهانی خواند و تصریح کرد که استفاده ابزاری از تحریم‌ها علیه شرکت‌های طرف تجارت با ایران و همچنین اعمال تحریم‌های ثانویه امری غیرقانونی است. «دوهان» با غیرقابل توجیه دانستن تحریم‌های ایران از منظر شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل افزود: «تحریم‌های یکجانبه، اولیه و ثانویه و تهدید به اعمال تحریم‌ها، وضعیت حقوق انسانی را در ایران به خطر انداخته است. چه آنکه تحریم صادرات کالاها و بانک‌های ایران و تحریم غذا و دارو باعث کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت‌ها شده و به فقر و معیشت مردم آسیب‌زده و افراد آسیب‌پذیر و پناهندگان و زنان سرپرست خانوار را تحت تأثیر قرار داده و سبب شده ایران نتواند به درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و سرمایه‌گذاری کند و مانع تبادل افراد دانشگاهی شده و تأثیر مخربی بر وضعیت انسان‌های عادی در ایران داشته است.»

افزایش تحریم‌ها بعد از خروج امریکا
گزارشگر ویژه سازمان ملل با بیان اینکه تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ و بعد از خروج امریکا از برجام بیشتر شده است، افزود: «الان شورای امنیت هیچ تحریمی درباره ایران ندارد ولی بعد از خروج امریکا از برجام دامنه تحریم‌های وضع شده علیه ایران گسترده‌تر شد و در کنار این تحریم‌ها، حتی در ارائه کالا و بیمه کالا و نقل و انتقالات بانکی تحریم‌های جدیدی وضع شد.» او با یادآوری اینکه امروزه تمام بانک‌های ایران تحریم شدند و دیگر در سوئیفت هم نیستند و به هیچ‌وجه نمی‌توان پول را به سیستم بانکی بین‌المللی منتقل کرد، تأکید کرد به همین دلایل است که تحریم‌ها تأثیر زیادی روی حقوق مردم ایران گذاشته و دامنه آن نسبت به سال ۲۰۱۵ نیز بیشتر شده است. به اعتقاد «دوهان» عرصه‌های دانشگاهی، ورزشی و بخش فرهنگی هم از این تحریم‌ها در امان نمانده‌اند. چنان که وسعت این تحریم‌ها به اندازه‌ای بوده که ایران حتی نمی‌تواند حق عضویت سازمان و حق عضویت ورزشکاران و... را بدهد.

منع غیرانسانی واردات دارو
به گزارش فرستاده سازمان ملل، کاهش درآمد دولت ناشی از صادرات کالا باعث افزایش تورم و قیمت شده و این امر امنیت غذایی مردم و بحث سلامت را به خطر انداخته و باعث کاهش کیفیت زندگی مردم شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با غیرانسانی توصیف کردن منع واردات دارو به ایران درباره تحریم‌های یکجانبه و ثانویه توضیح داد: «تحریم‌های یکجانبه به همراه تحریم‌های ثانویه و بانک‌ها باعث شده مؤسسات خصوصی ناچار شدند به دنبال راه‌های جایگزین باشند و رجوع به طرف‌های ثالث باعث کاهش کیفیت و افزایش قیمت و هزینه‌ها شده است.» به گفته او این تحریم‌ها حق آموزش افراد دانشگاهی را پایمال کرده و مانع همکاری‌های فرهنگی و علمی شده است.

توصیه به امریکا
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه نشست خبری خود از امریکا به عنوان مبدأ تحریم‌های یکجانبه علیه ایران خواست با رفع تحریم‌ها امکان تجارت، انتقال پول و تأمین نیازهای زیرساختی ایران و همچنین آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر را فراهم کند.
او اعلام کرد که در گزارش خود به همه طرفین توصیه کرده با متوقف کردن اجرای تحریم‌های یکجانبه به تعهدات خود در راستای اجرای منشور حقوق بشر توجه داشته باشند و مانع آن شوند که این تحریم‌ها بیش از این بر زندگی مردم عادی در ایران تأثیر بگذارد.
«دوهان» در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه از دولت‌ها و شرکت‌ها می‌خواهد که از تبعیت افراطی تحریم‌ها خودداری و آن را متوقف کنند، افزود: «از آنها می‌خواهم که در این ارتباط مسائل انسانی را در نظر بگیرند.»
او با بیان اینکه سه صفحه توصیه نامه به کشورهای تحریم کننده داده شده تا رفتار خود را متوقف کرده و به تعهدات خود در زمینه احترام به حقوق بشر عمل کنند، افزود: «ایران میزبان تعداد زیادی از پناهندگان افغانستان است و بدون کمک سازمان ملل نمی‌تواند این کار را مدیریت کند. از آگوست ۲۰۲۱ رسماً گفته شد ۸۵۰ هزار پناهنده افغان وارد ایران شده‌اند و دست‌کم ۵۰۰ هزار نفر کودک هستند و ایران باید چند مدرسه جدید بسازد که تحصیل آنها را فراهم کند. وقتی درآمد دولت کم شود و نتواند صادرات کند شرکت‌های وابسته به صادرات با مشکل مواجه و بسیاری بیکار و حقوق افراد کم می‌شود.»

نورافکن‌های نظارتی روی بازار ارز

با مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی  با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی درحال انجام است، اشراف دولت بر بازار غیررسمی ارز کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که رصد و پایش فعالیت‌ها درحوزه بازار ارز که به‌طور عمده در فضای مجازی صورت می‌گیرد، به شناسایی بیش از هزار سوداگر و دلال منجر شده است که گردش مالی آنها بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌شود. با وجودی که سهم بازار غیررسمی و دلالی از بازار ارز کشور کمتر از پنج درصد اعلام شده است، اما دلالان با شگردهای خاص خود بخصوص از طریق معاملات فردایی در برخی مقاطع تأثیر زیادی در نوسان بازار داشته‌اند.جدای از این، بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی و مجرمانه  از این طریق انجام می‌شود، اما با تکمیل مقررات و قوانین مربوطه فضا برای فعالیت در بازار غیررسمی ارز نیز به‌شدت دشوار شده، به‌طوری که بازار غیررسمی ارز زیر نورافکن‌های نظارتی قرار گرفته است. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب می‌شود. علاوه بر این، روزگذشته سازمان مالیاتی کشور هم در اطلاعیه‌ای از دریافت مالیات علی‌الحساب از سوداگران ارزی خبرداد.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بردرآمد می‌شوند.
طبق این اطلاعیه‌ سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌شوند.
شناسایی 1005 سوداگر ارزی
بررسی تراکنش‌های بانکی و فعالیت این سوداگران توسط بانک مرکزی باعث شده است تعداد قابل توجهی از این افراد شناسایی شوند. دراین راستا بانک مرکزی علاوه بر مسدود کردن حساب‌های بانکی این افراد که بخشی از آن حساب‌های اجاره‌ای است، اطلاعات افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد تا طبق قانون در مرحله نخست مالیات علی‌الحساب از درآمد کسب شده توسط آنها دریافت شود. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از 1005 سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که طی دو سال گذشته از طریق بیش از 5 هزار حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند، در دست رسیدگی مالیاتی است. طبق این گزارش، گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
پیش از این، در سال گذشته سازمان امور مالیاتی، معاملات ارزی اشخاصی را که با اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد مشمول مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز کرد و اکنون نیز بر این موضوع در اطلاعیه‌ای دیگر تأکید کرده است.
درهمین راستا، در روزهای گذشته نیز روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی 9 هزار و 219 حساب بانکی با گردش بیش از 60 هزار میلیارد تومان از این عناصر در سطح کشور مسدود شد.
با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی ۴۵۴ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
گفتنی است، در آذرماه سال گذشته همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و شکل‌گیری صف مقابل صرافی‌ها اقدامات مختلفی چون تغییر شرایط تخصیص ارز سهمیه‌ای، وعده راه‌اندازی سامانه‌ای آنلاین برای دریافت ارز، اعلام نیازهای ارزی جدید از کانون صرافان به بانک مرکزی، دستگیری و مسدود شدن حساب اخلالگران ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات صورت گرفت.
اخذ مالیات از خرید و فروش ارز نیز از دیگر اقدامات در آن زمان بود که طبق آن، همه خریداران و فروشندگان ارز طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شدند و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌ نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با اعلام بانک‌ مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام خواهد کرد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این مالیات شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌شود و صرفاً به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد. آخرین اعلام وزیر اقتصاد در این زمینه حاکی از آن است که تا اواخر آذرماه سال گذشته معادل ۱۰۰۰ نفر از سوداگران ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد و یکی از آنها ۹۰۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است و ۶۰۰ نفر از این افراد اصلاً پرونده مالیاتی نداشتند.

تعیین نرخ مالیات علی‌الحساب بر دلالان ارزی به صورت اقتضایی
دراین باره رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درگفت‌وگو با«ایران» با اشاره به آثار مالیات ستانی ازاین دست فعالیت‌ها درحفظ آرامش بازار ارز، گفت: طبق اطلاعیه‌ای که منتشر شد، میزان مالیات دریافتی از معاملات غیرمجاز ارزی به صورت علی‌الحساب بوده و نرخ مالیات علی‌الحساب به صورت اقتضایی تعیین می‌شود.
داوود منظور تأکید کرد: میزان مالیات بر درآمد دلالان ارزی با توجه به حاشیه سود آنها توسط ممیزان مالیاتی تعیین می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص نحوه شناسایی سوداگران ارزی توضیح داد: شناسایی دلالان ارزی توسط بانک مرکزی و نهادهای نظارتی انجام شده و اطلاعات آن برای بررسی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول، عموماً بانک مرکزی براساس روش‌های مختلف از جمله کنترل گردش‌های بانکی مشکوک اقدام به رصد فعالیت‌های غیرمجاز در بازار ارز می‌‌کند.

23تا 26

نفیسه امامی
خبرنگار
اصلاح نرخ آرد و حذف یارانه این محصول راهبردی، هیچ تغییری در قیمت، یارانه و سهمیه آرد نانوایی‌ها نداشت اما ظاهراً فاصله زیاد قیمت آرد دولتی با آزاد باعث شده برخی نانوایی‌ها سهمیه آرد خود را به کارخانه‌ها یا قنادی‌ها بفروشند و به بیش از دو برابر سود نسبت به پخت نان برسند.
اگرچه نرخ نان واحدهایی که آرد دولتی دریافت می‌کنند، تفاوتی با گذشته نکرده، اما بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که ساعات کاری این واحدها به طور غیرقانونی کاهش‌ یافته و همزمان با اعلام آزادسازی قیمت آرد، پخت نان توسط نانوایی‌ها زمانبندی شده است. اختلاف قیمت آرد در داخل کشور با سه نرخ آرد یارانه‌ای نانوایی، آرد نانوایی آزاد‌پز و آرد صنعتی عاملی برای فروش آرد یارانه‌ای شده است.
تخلف محرز نانوایی‌ها در کم‌فروشی نان
تعطیلی غیرمجاز نانوایی، عدم رعایت ساعت کاری و فروش آرد از جمله تخلفات محرزی است که طی روزهای گذشته توسط بعضی از نانوایی‌ها مشاهده شده است. درحالی که ساعات کار نانوایی‌ها متناسب با تعداد سهمیه، نوع نان و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی تعیین شده است و باید بر آن اساس پخت داشته باشند.
این روزها اگر در مقابل برخی نانوایی‌‌ها صف خرید نان بسته می‌شود، هیچ دلیلی به غیر از کم‌کاری آنها در تهیه نان و فروش غیرقانونی آرد یارانه‌ای به نرخ آزاد ندارد. ضمن اینکه بعضی از این واحدهای صنفی، کم بودن سهمیه آرد را علت شلوغی عنوان کرده و سهمیه بیشتری مطالبه می‌کنند.نانوایی‌های کشور به‌طور میانگین روزانه 10 کیسه آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند و برخلاف بعضی فضاسازی‌های نادرست رسانه‌ها، سهمیه آنها کاهش نیافته است و آرد یارانه‌ای هم به روال سابق به نانوایی‌ها عرضه می‌شود.
«سید جواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی نیز به‌تازگی اعلام کرده است: «در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها افزایش قیمت نان سنتی صحت ندارد و آرد با نرخ ثابت بین نانوایی‌های سنتی با قیمت قبل توزیع می‌شود.»
علاوه بر وزیر جهاد کشاورزی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز با تاکید بر اینکه تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، اعلام کرده است دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این‌صورت تخلف انجام شده است.
بنابراین قوت غالب مردم که نان سنتی است باید با قیمت‌های قبلی به دست مردم برسد، اما متأسفانه در این زنجیره اختلاف بالای قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد باعث شده برخی نانواها آرد یارانه‌ای را با قیمتی بالاتر از قیمت‌هایی که دریافت کرده‌اند به واحدهای صنفی دیگر با چند برابر قیمت بفروشند.با توجه به عدم تغییر شرایط در عرضه آرد یارانه‌ای، قیمت نان بربری سنتی ساده با آرد یارانه‌ای طبق روال گذشته ۲۵۰۰ تومان، بربری کنجد ۳۵۰۰، سنگک معمولی ۳۰۰۰، سنگک بزرگ ۶۵۰۰ و سنگک کنجدی و بزرگ بیش از ۱۰ هزار تومان باید عرضه ‌شود، اما یا بعضاً چراغ خاموش با قیمت بالاتری توسط تعدادی از نانوایی‌ها به فروش می‌رسد یا نان با قیمت‌های قبلی و به تعداد کمتر به علت ایجاد وقفه در ساعات کاری فروخته می‌شود.طبق یک قانون کلی هر جا تفاوت قیمت باشد فساد هم ایجاد می‌شود؛ بدین ترتیب یارانه‌ای که با هدف تعدیل قیمت و کمک به اقشار کم‌درآمد پرداخت می‌شود به سفره آنها نمی‌رسد. گندم یارانه‌ای در بخش نان هم به تازگی به مقصد اصلی خود یعنی مردم نرسیده است و برخی نانوایان بخشی از آرد دولتی سهمیه‌ای خود را به نرخ بالاتری به کارخانه دار می‌فروشند.
فروش کیسه آرد یارانه‌ای تا یک میلیون تومان!
قیمت هر کیسه آرد دولتی 40 هزار تومان است درحالی که هر کیسه آرد با نرخ آزاد 600 هزار تومان قیمت دارد و حتی گفته می‌شود در مرزها تا یک میلیون تومان هم فروخته می‌شود. پرواضح است که این تفاوت قیمت انگیزه زیادی برای فروش آرد در بازار آزاد و قاچاق ایجاد کرده است و از نظر برخی نانوایان نپختن نان به صرفه‌تر می‌شود.ماحصل پرداخت یارانه به گندم هم تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها به این صورت بود که برخی کارخانه‌های ماکارونی گندم یارانه‌دار را دریافت و آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند. این اقدام به مفهوم آن است که آنها یارانه دولتی را به جیب مردم خارج واریز می‌کردند و حالا همین سناریو توسط بعضی از نانوایان در حال تکرار است و برخی نانواها حاضر هستند که بخشی از سهمیه خود را به نرخ بالاتری به کارخانه‌ها یا قنادی‌ها بفروشند.
نکته قابل تأمل در شرایط فعلی جهان افزایش روز به روز قیمت‌های جهانی محصولات مهمی همچون گندم و آرد است به‌طوری که در یک سال اخیر قیمت گندم جهانی 123 درصد رشد داشته است. این موضوع دلایل متعددی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی دارد که باعث شده کشورها ذخایر خود را بیشتر کنند یا جلوی صادرات محصول خود را بگیرند تا امنیت غذایی کشورشان را حفظ نمایند مانند چین که نیمی از گندم صادراتی جهان را در انبارهای خود ذخیره کرده است. حالا و در شرایط خاص کنونی آرد یارانه‌ای‌ داخلی به علت اختلاف شدید قیمتی نرخ دولتی آرد با نرخ آزاد به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و ترکیه قاچاق می‌شود.بدون شک اختصاص یارانه به محصولات داخلی برای کاهش قیمت‌ها، سیاست شکست‌خورده‌ای است که نتوانسته در سال‌های گذشته اهداف دولت را تأمین کند بلکه به انحراف از اهداف ابتدایی آنها منجر شده و دولت در این شرایط خاص بهترین تصمیم را برای حفظ محصولات غذایی داخلی گرفته است.
ضرورت نظارت بیشتر برای برخورد با نانوایان متخلف
اکنون به دلیل تفاوت زیاد نرخ نان دولتی با آزادپز و فانتزی، تمایل به خرید نان سنتی رشد زیادی پیدا کرده و مصارف نان‌های فانتزی به سمت نان‌های سنتی سوق پیدا کرده است. بنابراین بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان بازرسی باید با نظارت و کنترل بیشتر در این زمینه جلوی تخلف نانوایی‌هایی را که از شیفت کاری خود کاسته‌اند بگیرند.
در صورتی که نانوایی‌های متخلف شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی جدی صورت بگیرد و پرونده واحد مذکور به تعزیرات ارسال گردد، می‌تواند جلوی تخلفات دومینووار نانوایی‌ها را بگیرد.تمام شبکه تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی تحت نظارت دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی است و تا زمانی که افزایش قیمت یک کالا به تصویب سازمان حمایت نرسیده باشد تخلف محسوب می‌شود و بازرسان باید با آنها برخورد ‌کنند.

هستی بختیاری
خبرنگار
«ایران» و «فیروز» دو یوزپلنگ پروژه تکثیر یوز آسیایی (ایرانی) به سوگ دومین فرزندشان نشستند. آنها اردیبهشت ماه چراغ تکثیر یوز در اسارت را در توران روشن کردند تا جهان برای نخستین بار شاهد تکثیر یوز آسیایی ایران باشد. تولد سه فرزند پسر ایران، نتیجه دو دهه مطالعه کارشناسان و نزدیک به یک دهه کار اجرایی بود. کارشناسان در این اتفاق بزرگ تا رسیدن به تولد پسر ایران، تجربه و خطای بسیاری را پشت سر گذاشتند. دیروز صبح اما کارشناسان محیط‌ زیست حامل خبر بدی برای جامعه محیط‌ زیست ایران بودند. توله دوم در مسیر انتقال از سمنان به تهران جان داد. حالا چشم جامعه محیط‌ زیست ایران نگران آخرین توله بازمانده و مادر است. تلاش‌های «ایران» برای گفت‌و‌گو با حسن اکبری، معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست و رضا فرجی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش بی‌نتیجه مانده و این سؤال‌ها هم بی‌پاسخ. آیا «درون‌زایی» و بیماری‌های ژنتیکی به‌دلیل ازدواج‌های فامیلی به مرگ توله اول منجر شد یا شیوه غلط شیردهی مرگ آن یکی را رقم زد؟ حسن اکبری، معاون محیط‌ زیست طبیعی علت مرگ دومین پسر ایران را موکول به بعد از کالبدگشایی کرده است اما از تغییر در عادت دفع توله یوزها خبر می‌دهد. پیش از این بارها کارشناسانی مستقل از پردیسان اعلام کرده بودند که دفع توله‌ها بدون کمک مادر می‌تواند به مرگ توله‌ها بینجامد. این دلنگرانی‌ها پس از مرگ توله‌ اول بسیار شنیده شد. توله یوزها در زمان تولد توسط یوز مادر تمیز می‌شوند و همین هم باعث می‌شود تا دفع در آنها بدون خطر انجام شود. با توجه به سزارین ایران، او به توله‌ها نزدیک شد. بسیاری هشدار داده بودند که این مسأله می‌تواند باعث خطر جانی توله‌ها شود. هیچ نشانه‌ای که مشخص کند تیم کارشناسی این هشدار را جدی گرفته‌اند دیده نمی‌شود. جامعه محیط‌ زیست ایران نگران یوز مادر هم هست. برخی منتقدان خبر بدی را تکرار می‌کنند. آنها نگرانند که سزارین برای همیشه شانس مادر شدن را از ایران گرفته باشد. حسن اکبری البته اعتقاد دارد که ایران تا پنج سال دیگر شانس مادر شدن را دارد اما شواهد نشان می‌دهد فقط زمان می‌تواند این موضوع را ثابت کند.

پنهانکاری پردیسان
روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌ زیست از ابتدای ماجرا، مسیر عدم شفافیت و کنترل اخبار را در پیش گرفته بود و هشدار خبرنگاران هم تغییری در تصمیم دفتر روابط عمومی به‌وجود نیاورد. البته این پنهانکاری اتفاق تازه‌ای نیست. در سال 99 هم روابط عمومی وقت سازمان خبر انتقال یوزها به سمنان را از دید رسانه‌ها پنهان کرد. قصد هم نداشت این مسأله را رسانه‌ای کند. اما شلیک دارت بی‌هوشی به کوشکی -یوز نر- و بی‌قراری یوز مشکل ساز شد و موضوع به رسانه‌ها درز پیدا کرد.
سازمان حفاظت محیط‌ زیست در زمان تولد توله‌ها هم دوبار خیلی زود رسانه‌ها را در جریان گذاشت و هر دوبار هم هیچ کاری از رسانه‌ها برنیامد؛ زمان مرگ توله اول و تلف شدن توله دوم! هرچند باید درصدی از خطا را برای تیم تکثیر در نظر گرفت اما شاید اگر سازمان حفاظت محیط‌ زیست پنهانکاری نمی‌کرد و صادقانه وضعیت یوزها را با رسانه‌ها در میان می‌گذاشت، اطلاع‌رسانی‌ها به همفکری جامعه دامپزشکان کشور می‌انجامید. در نهایت شاید از رهگذر این همفکری‌ها راهی برای جلوگیری از مرگ توله دوم پیدا می‌شد.
«حسن اکبری»، معاون محیط طبیعی کشور پیش از این در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از ضعف بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌ زیست خبر داده و گفته بود: «بیش از ۲۰۰ گونه پستاندار در کشور داریم که برخی از آنها مثل یوزپلنگ به یک کارشناس ویژه نیاز دارند در حالی که تنها ۴ کارشناس برای مدیریت کل پستانداران کشور در ستاد سازمان داریم.»
او حتی از تصمیم به خروج همین تعداد دامپزشک از سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌دلیل حقوق کم خبر داده بود. آیا سازمان حفاظت محیط‌ زیست که به ضعف کارشناسی خود آگاه است نباید طرح ویژه‌ای برای حفاظت از فرزندان ایران و فیروز می‌ریخت و از جامعه دامپزشکی خارج از سازمان کمک می‌گرفت تا یوز مادر شاهد از آب و گل درآمدن فرزندانش می‌بود و خیلی زود به سوگ این دو توله نمی‌نشست!

بــــرش
شیر بی کیفیت جان توله یوز را گرفت

معاون سازمان محیط زیست علت اصلی مرگ دومین توله ایران را شیر بی‌کیفیت عنوان کرد و گفت: «تمامی شیرها به دلیل مسائل تحریم‌ها مستقیماً قابل خرید نیست و همین‌ها باعث شد توله دوم را از دست بدهیم.» حسن اکبری گفت:«پس از اینکه در عادت دفع یکی از توله‌ها اشکال پیش آمد، بلافاصله یکی از متخصصان داخلی به آنجا منتقل شد و توله را ویزیت کرد. متأسفانه مسیر محل نگهداری توله‌ها تا نزدیک‌ترین دامپزشکی فاصله قابل توجهی دارد.»  به گفته او کالبد شکافی انجام گرفته نشان داد یبوست زیاد در دستگاه گوارش و لخته‌هایی از شیرهای مصرف شده در دستگاه گوارش وجود دارد.» اکبری با بیان اینکه توله سوم متأثر از شیر آسیب‌دیده و الان وضعیت بهتری دارد و تحت درمان است و امیدواریم زنده بماند، گفت: «یوزپلنگ گونه خاصی است و دانش آن را نداریم و طبیعتاً باید از دامپزشک‌های خارج از کشور کمک بگیریم و قرار بود اوایل هفته پیش رو به ایران بیایند و کار درمانی انجام شود.»

گروه حوادث/  کارمند نگهبانی اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان ایلام در اقدامی هولناک با گروگان گرفتن کارمندان این اداره و انفجار نارنجک دستی باعث کشته شدن خودش و سه کارمند زن و مرد شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مرد جوانی به نام نجف که کارمند بخش نگهبانی اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان در خیابان پاسداران ایلام بود، با یک قبضه کلاشنیکف وارد اداره شد و پس از گروگان گرفتن چند نفر از همکارانش، ناگهان با پرتاب نارنجک دستی به سوی کارمندان حاضر در محل منجر به قتل سه کارمند به نام‌های شیوا محمدی، ناهید روشنی و میلاد فتاحی و زخمی شدن 8 نفر دیگر شد. وی سپس در اقدامی جنون‌آمیز با شلیک گلوله به سرش خودکشی کرد.

تشکیل پرونده قضایی
عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام از تشکیل پرونده قضایی در حادثه گروگانگیری خبر داد و گفت: فرد مهاجم که از کارمندان اداره اموال بنیاد مستضعفان استان بوده با انگیزه شخصی صبح چهارشنبه با دو قبضه نارنجک و یک قبضه سلاح گرم که در کیسه برنج پنهان کرده بود، وارد اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان شد. سپس با شلیک گلوله کارمندان را به طبقه دوم این اداره هدایت و یک نارنجک را داخل محوطه پرتاب کرد. این انفجار منجر به فوت 2 نفر از کارمندان د‌ر محل حادثه و یک نفر نیز در بیمارستان شده؛ خود فرد مهاجم با  هم شلیک اسلحه، خود را از پا درآورد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام بیان کرد: بر اثر پرتاب نارنجک 5 تن از کارکنان این اداره نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌اند که وضعیت جسمی یکی از این افراد نیز وخیم است و بقیه آنها جراحات سطحی دارند و در حال مداوا هستند.
وی با بیان اینکه پرونده قضایی برای این حادثه تشکیل شده است، عنوان کرد: به محض وقوع حادثه، بازپرس پرونده، معاون دادستان و معاون رئیس کل دادگستری ایلام در محل حادثه حضور پیدا کردند. شورای تأمین استان نیز تشکیل و اقدامات تأمینی لازم انجام شده است.
علی‌محمدی با اشاره به اینکه وضعیت امنیتی پایدار است، گفت: اوضاع تحت کنترل است و این اتفاق بیشتر جنبه انتقام شخصی داشته است.

اختلاف شخصی علت گروگانگیری
سردار دلاور القاصی مهر، فرمانده انتظامی استان ایلام که هنگام عملیات در محل حضور داشت در این باره گفت: ساعت ۹:۲۵  صبح چهارشنبه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ورود شخصی مسلح به اداره اموال و املاک استان ایلام، یگان‌های ویژه به محل اعزام شدند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد شخصی مسلح که از کارمندان اخراجی همان سازمان بوده، با انگیزه اختلاف شخصی به صورت مسلح به محل کارش بازگشته و اقدام به گروگانگیری کرده است.
وی در ادامه افزود: پس از آن نیروهای ضد گروگانگیری فرماندهی انتظامی به محل آمدند و عملیات خود را آغاز کردند. لحظاتی بعد مشخص شد متهم با ورود به محل کار خود به سمت کارمندان آن اداره تیراندازی کرده است که در این رابطه 3 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند.
سردار القاصی مهر تصریح کرد: با اقدامات تأمینی و حضور بموقع پلیس، 3 نفر از کسانی که در این اداره توسط قاتل به گروگان گرفته شده بودند، توسط نیروهای پلیس به سلامت از ساختمان خارج شدند. قاتل با ورود مأموران انتظامی و رهایی گروگان‌ها، در حالی که عرصه را بر خود تنگ دید، اقدام به خودکشی کرد و مجروحان حادثه توسط خودروهای امدادی، انتظامی و اورژانس به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام منتقل شدند و بستری هستند.

عیادت مسئولان از مجروحان حادثه
در پی وقوع حادثه گروگانگیری ایلام که منجر به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد، حسن بهرام‌نیا، استاندار ایلام با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام از مصدومان عیادت کرد.
وی ضمن ابراز تأسف از این حادثه و ابراز همدردی با خانواده‌های متوفی برای افراد مجروح آرزوی صحت و سلامتی کرد. در این حادثه یوسف فریادی‌زاده، سرپرست اداره اموال و املاک ایلام، ناصر خسروی، احمد محمدیان، سعید رستم بیگی، ساسان ملک‌زاده، حافظ ربیع بیگی، حنا نعمتی و ایوب فرج‌اللهی مصدوم شدند.
محمدسبحان حسنی، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام نیز گفت: 8 مصدوم حادثه گروگانگیری در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ایلام به مراکز درمانی منتقل شدند. فرد ضارب که یکی از کارکنان این سازمان بوده به دلیل اختلاف با این مجموعه با داشتن سلاح و نارنجک وارد این اداره شده و اقدام به تیراندازی کرده است. پس از پایان عملیات برای بررسی وضعیت مجروحان این حادثه به سرعت به بیمارستان رفتیم و اوضاع تحت کنترل عوامل انتظامی و امنیتی قرار دارد.
وی تأکید کرد: هیچ‌گونه حادثه امنیتی در سطح استان وجود ندارد و شهروندان ایلامی نگران نباشند و این موضوع در دست بررسی است.

ضارب اخراج نشده بود
هر چند گفته شده عامل این حادثه از کار اخراج شده بود اما بنیاد مستضعفان اعلام کرد که این فرد از کار معلق شده بود و در حال پیگیری برای اعلام جزئیات علت این حادثه هستیم. محمد پیرعلی، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان نیز گفت: کارمندی که در ایلام اقدام به گروگانگیری و خودکشی کرده است، نیروی در حال کار این سازمان بوده و اخراج نشده بود.
وی درباره دلیل گروگانگیری و اقدام به خودکشی فرد ضارب نیز اظهار کرد: برخلاف گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌ها، این فرد از کار اخراج نشده بود، بلکه مشغول به کار بوده و حتی حقوق اردیبهشت ماه را هم دریافت کرده است. او کارمند نگهبانی اداره اموال و املاک در ایلام بود که با گروگانگیری همکاران خود به دلایل شخصی، در نهایت خودکشی کرد.

گروه سیاسی/ ظرفیت بزرگی به اندازه جمعیت 500 میلیونی در 15 کشور همسایه ایران سرمایه گرانسنگی است که تحریم‌پذیری جامع ایران را به چالش کشیده است. این مهم گرچه در دولت‌های پیشین مغفول واقع شده بود اما با تغییر گفتمان کشور در دولت سیزدهم در کانون توجه دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی کشور قرار گرفت. دولت جدید ایران ثابت کرد سیاست همسایگی نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد برای کشور است. حسن نیت در این سیاست اعلامی و اعمالی باعث شده تا بسیاری از کشورهای همسایه و آسیایی از ایران استقبال ویژه‌ای داشته باشند. جدیدترین خبرها از همسایه جنوبی نشان می‌دهد که این کشور در حال زمینه‌سازی برای عمق‌بخشی به همکاری‌های اقتصادی در شرایط تحریم است.
خبرگزاری رسمی عمان (اونا)، عصر دیروز (چهارشنبه)، از دستور «هیثم بن طارق» سلطان این کشور برای تصویب توافق همکاری با ایران در زمینه حمل و نقل دریایی خبر داد. خبرگزاری رسمی عمان در خبری فوری نوشت: صدور «فرمان سلطنتی برای تصویب توافق همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی میان دولت سلطنت عمان و دولت جمهوری اسلامی ایران» این فرمان در حالی صادر شده است که «علیرضا پیمان‌پاک» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌تازگی در دیدار با رئیس اجرایی شرکت کشتیرانی سلطنت عمان درخصوص همکاری‌های مشترک بویژه در زمینه تأسیس شرکت مشترک کشتیرانی و همچنین فعال کردن ظرفیت‌های حمل و نقل دو کشور با هدف توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه بخصوص ترانزیت کالا میان کشورهای منطقه گفت‌و‌گو کرد. در این سفر همچنین نشست تجاری ایران و عمان با حضور علیرضا پیمان‌پاک و هیأت همراه و رئیس اتاق بازرگانی عمان و بخش خصوصی این کشور در اتاق بازرگانی مسقط برگزار شد. معاون وزیر صمت در این دیدار با اشاره به جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان بر امکان صادرات مجدد و ترانزیت بین دو کشور تأکید کرد. او همچنین با اشاره به موافقتنامه‌های تجارت آزاد سلطنت عمان با دیگر کشورها و حجم ۱،۵ تریلیون دلاری تجارت منطقه، بر لزوم تلاش برای افزایش سهم دو کشور از این بازار منطقه‌ای با تقویت زیرساخت‌های تجاری بویژه حمل و نقل بین‌المللی، ترانزیت و فعال کردن کریدور شمال - جنوب تأکید نمود. «رضا صالح جمعه» رئیس اتاق بازرگانی عمان نیز در این نشست با اشاره به افزایش مبادلات دو کشور، گفت: «با وجود  مشکلات بانکی و حمل و نقل، تلاش دو طرف برای افزایش روابط تجاری ادامه پیدا خواهد کرد.» حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان در سال ۱۴۰۰ با یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده و رشد ۵۳ درصدی را در مقایسه با سال قبل داشته است.