گروه اقتصادی| هفته گذشته کشور ما شاهد دو سانحه دردناک به فاصله یک روز از یکدیگر بود. چهارشنبه هفته قبل اتوبوس حامل 25 خبرنگار که برای بازدید از دریاچه ارومیه به آذربایجان غربی رفته بودند در برگشت از کنترل خارج شد و با واژگون شدن آن دو نفر از خبرنگاران فوت شدند و 21نفر زخمی. روز بعد از این حادثه – یعنی پنجشنبه – اتوبوس حامل سرباز معلمان‌‌ در استان یزد به دلیل عدم کنترل و برخورد با تریلر باعث کشته شدن 5 معلم و زخمی شدن 10 نفر دیگر می‌شود.
هر دو این حوادث یک دلیل عمده داشت: از کار افتادن ترمز و نگرفتن ترمز ثانویه یا همان به اصطلاح ترمز دستی.
اتفاقات از این دست معمولاً در کشور ما زیاد رخ می‌دهد. ایران یکی ازحادثه خیزترین کشورهای جهان در حوادث رانندگی است.
سالانه بالغ بر 20 هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشور کشته می‌شوند که معادل سقوط 75 هواپیمای مسافربری A-300‌ یا ماهانه 6.2 هواپیما است. زمانی که یک هواپیما با مسافر سقوط می‌کند، حال ما چگونه می‌شود؟ این اخبار چقدر وحشتناک به نظر می‌رسد؟ اما حالا با جزئی کردن آمار حوادث جاده‌ای متوجه می‌شویم که چه مصیبتی در کنار ما و در برابر ما رخ می‌دهد.
شاید عمده‌ترین دلیل حوادث رانندگی در کشور به رفتار رانندگان برگردد. اواخر سال گذشته نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی و طرح‌های ویژه در این باره به فارس گفته بود که عوامل مختلفی در بروز سوانح رانندگی مؤثر هستند اما چهار عامل اصلی «خطای انسانی»، «خودرو»، «جاده» و «شرایط آب و هوایی» در بروز سوانح رانندگی تأثیر دارد.
سیدحسین میرشفیع بیان کرده بود که در حوزه بروز سوانح رانندگی عامل انسانی اولین دلیل محسوب می‌شود، 70 درصد بروز سوانح رانندگی مربوط به رفتار رانندگان است و پس از آن زیرساخت‌های جاده‌ای، خودرو و شرایط محیطی از دیگر عوامل بروز سوانح رانندگی است.
اما در اینجا سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که رفتار رانندگان را می‌توان با جریمه‌های نقدی و تعلیم و تربیت تصحیح کرد، اما آیا باز می‌توان مانع از بروز حوادث رانندگی که دلیل عمده دیگر آن کیفیت خودرو است، شد؟ آیا زمانی که ترمزها کار نمی‌کند یا لاستیک‌های خودرو فرسوده شده و لاستیکی نیست و اگر هم هست به دلیل عدم تولید مکفی ‌‌آنقدر گران است که رانندگان از خرید آن صرفنظر می‌کنند و یا روغن موتورها بی‌کیفیت است که همین امر هم آسیب جدی به خودرو می‌زند و هزاران دلیل دیگر که به کیفیت خودرو برمی گردد را چگونه می‌توان جبران کرد؟
این‌ها سؤالاتی است که بخش اصلی ‌‌جواب آن را باید در تحریم‌ها جست.
آن‌طور که فرمانده پلیس راهور در مورد اتوبوس خبرنگاران گفته بود، عمر این اتوبوس 15 سال بوده و برای حمل و نقل کارگران کارخانه سیمان ‌در اختیار کارخانه سیمان بوده است.
حال اگر این اتفاق برای خبرنگاران نمی‌افتاد به احتمال زیاد برای کارگران کارخانه سیمان رخ می‌داد، زیرا اگر عمر مفید اتوبوس‌های برون شهری را 8 سال درنظر بگیریم که البته این معیار برای خارج 5 سال است این اتوبوس عمر مفید خود را کرده بود و از رده خارج شده بود و کاملاً فرسوده حساب می‌شد. این اتوبوس فرسوده در واقع جزو ناوگانی بوده است که به دلایلی نوسازی نشده بودند.
اگر آمار دو سال پیش را مدنظر قرار دهیم ۴۰ درصد کامیون‌ها، ۲۳ درصد وانت‌ها و ۴۰ درصد اتوبوس‌های برون‌شهری فرسوده هستند که بدون شک از دو سال پیش به این طرف بر تعداد اینها افزوده شده‌ است.
بنابراین مهمترین و اولی‌ترین کار برای کاهش کشته‌های جاده‌ای نوسازی ناوگان‌های فرسوده است و این امر محقق نمی‌شود مگر با تعامل و سیاست خارجی فعال و رونق تولید داخل.


یادداشت
راه رهایی از اتوبوس های ناایمن

اشکان گلپایگانی
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
طی چند سال اخیر بخصوص از سال 97 میزان تولید اتوبوس در داخل کشور کاهش قابل توجهی داشته است؛ به‌گونه‌ای که به استناد آمار 12 ماه سال گذشته وزارت صمت میزان تولید اتوبوس، کامیونت و کشنده حدود 7.8 درصد کاهش داشته است و این روند منفی در دو ماهه ابتدای سال‌جاری (منفی 2.3 درصد)هم ادامه پیدا کرده است. به غیر از کاهش تولید اتوبوس در کشور که همین موضوع باعث کند شدن خروج اتوبوس‌های فرسوده از خطوط مسافری شده، این حوزه با مشکلات متعدد دیگری هم دست به گریبان است که از جمله آن می‌توان به نبود یک نهاد مردمی در حوزه‌ایمنی راه‌ها اشاره کرد. کشور در این حوزه با چالش روبه‌رو است، اگر مجموعه‌ای باشد که رصد متناوب بر معاینه فنی اتوبوس‌ها داشته باشد و بر فعالیت رانندگان نظارت کند به طور قطع میزان سوانح در اتوبوس‌ها بشدت کاهش خواهد یافت و دیگر شاهد انتشار اخباری نخواهیم بود که به دلیل نقص فنی جان عزیزانمان را از دست بدهیم. اگر مجموعه‌ای این چنین وجود داشت که نسبت به تردد تمام اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه احساس مسئولیت می‌کرد امروز ما دو خبرنگار عزیز و 5 معلم سرباز را از دست نداده بودیم.
از این‌رو پیشنهاد می‌کنم با الگو‌برداری از سایر کشورها که چنین نهادهای مسئولی دارند ما نیز وارد این حوزه شویم تا دیگر شاهد از دست دادن مردم عزیزمان نباشیم. متأسفانه بعضاً گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از رانندگان با دادن رشوه معاینه فنی می‌گیرند لذا اگر نهادی مسئول در این بخش باشد ما دیگر عزیزانمان را به خاطر رشوه گرفتن برخی‌ها، از دست نمی‌دهیم. اما اکنون که صحبت از برداشته شدن تحریم‌ها است و امکان افزایش تولید اتوبوس در کشور وجود دارد، پیشنهاد می‌کنم طرح تست تصادف خودروهای سنگین و بخصوص اتوبوس در کشور اجرایی شود. متأسفانه برخی از مسئولان به جای آن‌که در این بخش مهم و حیاتی همکاری کنند، سنگ‌اندازی می‌کنند و همین امر مانع اجرا شدن پروژه فوق شده است.
برای اتوبوس‌های بین شهری 57 استاندارد اجباری وجود دارد که در تولید اتوبوس‌های داخلی رعایت می‌شود لذا مشکل ما در این حوزه مربوط به اتوبوس‌های فرسوده است که باید اسقاط شود.  در استانداردها موضوعاتی چون مقاومت بدنه، ساختار مهندسی، نحوه خم شدن ستون‌ها، نحوه خارج شدن شیشه‌ها و سایر موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این توضیحات اتوبوس‌های نو با کمترین مشکل و چالش روبه‌رو هستند؛ لذا تمام بخش‌های مسئول باید همکاری کنند که نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بین شهری مجدانه پیگیری شود.
ظاهرا بر اساس آخرين مصوبه ماده 8 قانون هواي پاك سن فرسودگي اتوبوس برون شهري 10 سال و لازم است هر 4 ماه رانندگان به مركز معاينه فني مراجعه كنند؛ همچنين در صورت نصب فيلتر دوده دو سال به سن فرسودگي اضافه مي شود.

سپرده و وام بانکی بیش از ۴۰ درصد زیاد شد

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲.۷ و ۴۴.۳ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا و براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفند ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۸۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است. علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۵۰۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان سال قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۹ درصد است. در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

جولان بیش از 1000 صرافی‌ غیرمجاز در فضای مجازی

رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ و نشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.
به گزارش فارس، کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز بر می‌گردند. از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده  افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آنها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند. لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس است.

رشد 20 هزار و 729 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به رشد، با افزایش 20 هزار و 729 واحد روبه رو شد. به گزارش فارس، معامله گران دیروز در بورس تهران بیش از 8.3 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 798 هزار فقره معامله و به ارزش 6366 میلیارد تومان داد و ستد کردند. امروز همه شاخص‌های بورس رو به رشد بودند ،به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی با 1.7 درصد رشد روبه رو شدند.
همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن یک درصد رشد کردند، شاخص آزاد شناور 1.2 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس 1.8 درصد و شاخص بازار دوم بورس 1.5 درصد رشد کردند.
دیروز نمادهای شستا، فولاد مبارکه، مخابرات ایران، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پالایش نفت اصفهان، سرمایه‌گذاری غدیر و پتروشیمی جم به ترتیب بیشترین اثر تقویتی بر شاخص بورس را داشتند. در فرابورس ایران هم دیروز شاخص کل با 151 واحد رشد به رقم 17 هزار و 767 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 178 هزار میلیارد تومان رسید.