سیاوش رضایی
 خبرنگار
پس از فراز و نشیب بازارهای مختلف درسال گذشته، چهره بازارهای پنجگانه سرمایه‌گذاری درنخستین فصل سال‌جاری تغییر زیادی پیدا کرده است. درفصل بهار 1400، برخلاف سال‌های گذشته بازدهی اکثر بازارها منفی بود، به طوری که دوباره بازارپول یا همان سپرده‌های بانکی در صدر بازدهی بازارها نشست.
در این فصل به‌دلیل رخدادهای اقتصادی متعدد و همچنین رشد شاخص‌های قیمتی دربرخی از بازارها، اغلب بازارها با افت شاخص قیمت مواجه شدند. در بهار امسال، ازمیان بازارهای ارز، طلا، مسکن، سهام و پول (سپرده بانکی) تنها دو بازار پول و ارز بازدهی مثبت داشته‌اند و سه بازاردیگر با بازدهی منفی مواجه شده‌اند، به‌طوری که بورس با بازدهی منفی 10.6 درصد در انتهای این جدول قرارگرفته است. این درحالی است که درسال‌های اخیر به‌طور معمول بازار سهام با فاصله زیادی از سایربازارها در صدر سوددهی قرارداشت.
به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاران برای انتخاب بازاری مطمئن با بازدهی مثبت درانتظار تعیین تکلیف مسائلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات برجام بودند که در روز 28 خرداد ماه، تکلیف انتخابات با پیروزی ابراهیم رئیسی مشخص شد. ولی همچنان مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها به‌عنوان یک متغیرمهم و تأثیرگذار دراقتصاد ایران درهاله‌ای از ابهام قراردارد.
برهمین اساس طی ماه‌های اخیر بخشی از نقدینگی سرگردان کشور درحساب‌های بانکی پارک شده است تا پس از به ثبات رسیدن شرایط درخصوص خروج یا باقی ماندن درشبکه بانکی تصمیم بگیرند.
آن‌طور که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند درسال‌جاری، وضعیت بازارها متفاوت از سال‌های قبل خواهد بود.
بازار سهام به گمان بسیاری از صاحبنظران بورسی پتانسیل‌های زیادی برای رشد مجدد دارد که بالفعل شدن این ظرفیت به شرایط ویژه و برنامه‌های دولت سیزدهم بستگی دارد.  درخصوص سایر بازارها مانند ارز، طلا و مسکن نیز طبق برنامه‌های اولیه‌ای که ازسوی منتخب مردم درانتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است، دولت آینده قصد دارد تا جذابیت‌های این بازارها را از بین ببرد.
سپرده بانکی در صدر
در بهار امسال در شرایطی که جذابیت سایر بازارهای موازی افت قابل توجهی پیدا کرده است، بازدهی سپرده‌های بانکی که درطول سال‌های گذشته همواره درانتهای جدول بازدهی‌ها قرارداشت، دوباره به صدر بازگشته است.
طبق آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی دو ساله 18 درصد تعیین شده است و بدین ترتیب در سه ماهه نخست سال، سپرده‌گذاران بانکی 4.5 درصد بازدهی کسب کرده‌اند.  البته این درحالی است که درسال‌های اخیر، عمده سپرده‌گذاران، دارایی خود را درصندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نزد بانک‌های مختلف سپرده‌گذاری می‌کنند که به‌طور متوسط سالانه بیش از 20 درصد سود می‌دهد.
بدین ترتیب اگر متوسط نرخ سود 20 درصدی را برای سپرده‌های بانکی لحاظ کنیم، درفصل بهار امسال، سپرده‌گذاران 5 درصد بازدهی دریافت کرده‌اند.
با این حال به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با توجه به نرخ تورم جاری، هرچند سپرده‌های بانکی به‌دلیل رکود در سایر بازارهای دارایی بالاترین بازدهی را داشته است، اما سپرده‌گذاران نرخ سود منفی دریافت می‌کنند. به این معنا که نرخ سود متوسط 20 درصدی درمقایسه با تورم سالانه 43 درصدی خرداد ماه امسال، 23 درصد کمتر است و درواقع سپرده‌گذاران سالانه 23 درصد از ارزش سپرده خود را از دست می‌دهند.
ارز دوم شد
درحالی که تا اوایل خرداد ماه، نرخ دلار دربازار نسبت به انتهای سال گذشته روند نزولی نشان می‌داد، اما رشد دوباره و تدریجی نرخ این ارز باعث شد تا درمجموع دربهار امسال، بازار ارز جزو بازارهای با بازدهی مثبت قرار گیرد.
درآخرین روز کاری سال گذشته نرخ دلار امریکا با 23 هزار و 963 تومان بسته شد که این عدد در روز 31 خرداد ماه امسال به 24 هزار و 99 تومان رسید و بدین ترتیب دلاردرسه ماهه نخست سال 136 تومان معادل 56 صدم درصد رشد داشت.
با این حال بررسی سایر ارزهای پرطرفدار بازار نشان می‌دهد که عمده ارزها روند نزولی خود را ادامه داده‌اند. برای مثال یورو دراین دوره زمانی 405 تومان معادل 1.4 درصد افت قیمت داشته است. به گونه‌ای که یورو از 28 هزار و 282 تومان انتهای سال گذشته درآخرین روز خرداد ماه به 27 هزار و 877 تومان رسیده است. اما با ملاک قراردادن دلار امریکا به‌عنوان شاخص اصلی بازار ارز، شاهد رشد کم جان و اندک این بازار درفصل بهار امسال هستیم.
بازار مسکن در رتبه سوم
طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 28 میلیون و 800 هزارتومان رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 69.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. دراین ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3.9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 88.1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65.2 درصد کاهش داشته است. این درحالی است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی درپایتخت 30 میلیون و 270 هزارتومان اعلام شده بود.
هرچند هنوز گزارش خرداد ماه تحولات بازارمسکن ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده است، اما با توجه به روندی که معاملات و قیمت مسکن درماه‌های اخیر داشته است، نمی‌توان انتظار تغییر شگرفی داشت.
برهمین اساس با درنظر گرفتن مبلغ متوسط 28 میلیون و 800 هزار تومانی اردیبهشت، بازدهی این بازار نیز منفی بوده است به‌طوری که قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی دردوماه یک میلیون و 470 هزارتومان معادل 4.8 درصد افت داشته است. بدین ترتیب درمیان بازارها، مسکن ازنظر بازدهی در رتبه سوم قرارگرفته است.
سکه درجایگاه چهارم
بررسی تحولات قیمتی بازار سکه طلا درماه‌های اخیر نشان دهنده افت و خیززیادی است. در اردیبهشت ماه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید افت قیمت بالایی را تجربه کرد و حتی به کانال قیمتی 9 میلیون تومان هم رسید، اما به‌دلیل انتظارات تورمی، روند به نسبت صعودی نرخ ارز و همچنین بالا ماندن بهای جهانی هر اونس طلا، سکه دوباره به کانال 10 میلیون تومان بازگشت. با این حال مقایسه قیمت سکه با انتهای سال گذشته حاکی از افت قابل توجه قیمت این کالاست.
درحالی که درآخرین روز کاری سال گذشته سکه تمام بهارآزادی طرح جدید 11 میلیون و 240 هزارتومان ارزش‌گذاری شده بود، در روز 31 خرداد ماه امسال سکه به 10 میلیون و 323 هزارتومان رسید که با وجود رشد قیمت درهفته‌های اخیر، بازدهی سه ماهه آن به منفی 8.1 درصد می‌رسد. دراین سه ماه قیمت سکه 911 هزار و 800 تومان افت داشته است.
بررسی بازدهی قیمت طلای 18 عیار نیز نشان دهنده منفی بودن آن است، به طوری که هر گرم طلای 18 عیار درفصل بهار امسال، 4.6 درصد افت قیمت داشته است. در انتهای سال گذشته قیمت این کالا یک میلیون و 85 هزار و 500 تومان بود که درانتهای خرداد ماه به یک میلیون و 35 هزار و 200 تومان عقبگرد داشته است.
بورس آخر شد
هرچند طی یک هفته کاری اخیر، شاخص بورس به رنگ سبز درآمده و سهامداران را امیدوارکرده است، ولی بررسی بازدهی فصلی این بازارنشان می‌دهد که بورس تهران دربهار امسال منفی‌ترین بازده را داشته است. دراین فصل شاخص کل بورس با افت 138 هزار و 993 واحدی 10.6 درصد کاهش داشته است.
درآخرین روز کاری سال گذشته شاخص کل بورس تهران یک میلیون و 307 هزار و 657 واحد را نشان می‌داد که در31 خرداد ماه امسال به یک میلیون و 168 هزار و 664 واحد رسیده است.
البته همان طور که اشاره شد، در روزهای اخیر شاخص دوباره میل به‌صعود پیدا کرده است به‌گونه‌ای که در روز دوم تیرماه توانست پس‌از مدت‌ها کانال 1.2 میلیون واحدی را پس بگیرد.

علاء میرمحمد صادقی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در حالی که شمارش معکوس برای تغییر دولت دوازدهم آغاز شده و بزودی ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب مردمی فعالیت دولت سیزدهم را شروع می‌کند صحبت‌ها از انتظارات مردم، بخش خصوصی و تولیدکنندگان از دولت جدید است. آحاد مردم خواهان تغییر و تحول در مسائل داخلی و مهم‌تر آن مسائل بین‌المللی هستند.
از این‌رو نکته‌ای که بین تمام بخش‌ها مشترک است و از دولت رئیسی انجام آن انتظار می‌رود، حل مشکلات اقتصادی است.
اگر دولت آینده می‌خواهد به سمت برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور حرکت کند باید به چند نکته اساسی که مورد غفلت واقع شده است، توجه کند. اولین مبحث در این خصوص که به‌عنوان فعال بخش خصوصی از دولت رئیسی انتظار دارم این است که وزرایی را برای کابینه خود انتخاب کند که نسبت به آن حوزه شناخت کافی و وافر داشته باشند. صرف داشتن مدرک تحصیلی بالا نباید ملاک انتخاب برای وزیر شدن باشد. کشور برای اداره وزارتخانه‌ها به فردی با تجربه نیاز دارد. فردی که با وزارتخانه و کارکرد آن حوزه به‌طور کامل آشنا باشد و بداند که چگونه و با چه برنامه کاربردی می‌توان مشکلات را حل کرد.
بعضاً شاهد این بودیم که وزرایی برای وزاتخانه‌ها انتخاب شدند که از نظر مدارک علمی و تحصیلات دانشگاهی سطح بسیار بالای داشتند ولی نتوانستند کارنامه خوبی داشته باشند چرا که تجربه کار در آن وزارتخانه را نداشتند و نمی‌دانستند با چه فرمولی می‌توان از مشکلات و چالش‌ها کاست.
توصیه جدی این است که فردی برای کابینه انتخاب شود که عاملیت اقتصادی داشته باشد و نسبت به امور گذشته و حال اشراف کامل داشته باشد. اگر فردی مسئولیت وزارتخانه‌ای را قبول کرد ولی آمادگی اداره آن را نداشت بهتر است برای انجام کارها از عاملین اقتصادی به‌عنوان مشاور بهره بگیرد. اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها دارای منابع انسانی با ارزشی هستند که اعضای کابینه دولت سیزده می‌توانند از آنها برای بهبود فعالیت‌ها بهره ببرند. رئیس‌جمهوری منتخب زمان مناظره‌ها و بعد از آن بارها بر این امر تأکید کرد که برای حل مشکلات اقتصادی تمام هم و غم خود را خواهد گذاشت لذا همه ما به آینده اقتصادی ایران خوشبین هستیم و معتقدیم که مشکلات برطرف خواهد شد. البته نباید اینگونه فکر کنیم که دولت باید یک تنه به‌سمت حل تمام مشکلات برود، برای اینکه چالش‌ها به حداقل برسد ضرورت دارد بخش خصوصی هم در کنار دولت قرار گیرد و کمک کند که چالش‌ها کمرنگ شود. دولت قادر نیست بدون همکاری با بخش خصوصی مشکلات را رفع کند لذا بخش خصوصی نباید خود را از دولت جدا بداند.
دولت سیزدهم بین مردم محبوبیت دارد لذا همین امر کمک خواهد کرد که با استفاده از پتانسیل مردم، بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها و البته وزرای لایق به سمت برطرف کردن مشکلات حرکت کنیم و به مرور زمان خواسته‌های که اکنون مطرح است، محقق شود. خواسته‌هایی که بخش خصوصی از دولت جدید دارد از خواسته‌های مردمی جدا نیست چرا که همه ما به‌دنبال ایرانی مقتدر و سرافراز هستیم؛ از این‌رو برای داشتن چنین امری ضروری است که همه بخش‌ها در کنار هم قرار بگیرند و برای بهتر شدن شرایط و حل مشکلات تلاش کنند. اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند منفعت آن شامل حال همه می‌شود و باید همه به این امر توجه کنیم.