یکصد و هفتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز گذشته با حضور رئیس جمهوری برگزار شد. حسن روحانی پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط از وضعیت تبادلات و مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان، با اشاره به اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه گفت: با تشکیل هر چه سریع‌تر کارگروه و کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مراودات تجاری با همسایگان، به صورت منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکلات در این حوزه اقدام شود تا سطح تبادلات تجاری به سطح مطلوب ارتقا یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول موظفند رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی در رویه‌های اداری را برطرف کنند. رئیس جمهوری با بیان اینکه در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌ها به کشور تحمیل شده، سعی شده ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی ارتقا یابد، تصریح کرد: گمرک مکلف است ارزش محصولات صادراتی شرکت ‏های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعلامی که به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌شود، محاسبه کند.
در این راستا به منظور ایجاد مدیریت واحد در راستای انسجام بخشی به امور پایانه‌های مرزی کشور مدیریت این پایانه‌ها، همچون پایانه‌های هوایی و دریایی به وزارت راه و شهرسازی محول شد. رئیس جمهوری با تأکید بر تأمین نیازها و کمبودهای فنی و اداری در این زمینه افزود: وزارت اقتصاد مکلف است با تسریع در رفع نیازها و تأمین تجهیزات گمرکی در گمرکات مرزی امکان ترخیص هر چه سریع‌تر کالاها را فراهم کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: همه کسانی که با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ‌گونه ناسلامتی و فساد را برنمی‌تابند.  به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران با تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد آنها در نیمه نخست امسال اظهار کرد: کشف حقیقت از پس غبارها، فضاسازی‌ها و مدرک‌سازی‌ها مهم‌ترین وظیفه قضات است.
رئیسی خاطرنشان کرد که دقت در رسیدگی به پرونده‌ها نباید موجب غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله دادرسی خلاف سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و مورد گلایه مردم است و انتظار می‌رود دادگستری تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در کشور الگو باشد.
وی ضمن اعلام موافقت برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی به پیچیدگی‌های این نوع پرونده‌ها هم اشاره کرد و هم به قضات و هم به مدیران مجموعه‌های قضایی توصیه کرد در رسیدگی به این پرونده‌ها و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم‌اندیشی و انتقال تجربه را مورد توجه قرار دهند.
رئیسی گفت که مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می‌کند حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی‌ماند و مورد تحسین قرار می‌گیرد.  رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم برخورد قاطع محاکم قضایی با اشرار و ناامن‌کنندگان جامعه تأکید کرد و گفت که افراد شرور، سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار داشت: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند  و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آنها از بانوان هستند. وی افزود: یک‌سوم پرونده‌های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات‌های وصولی کشور در تهران محقق می‌شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته‌ایم که به خزانه واریز شده است. بابایی معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران هم از برقراری ارتباط الکترونیک ۴۰ واحد قضایی استان با زندان‌ها خبر داد و گفت که ۸۷ مرکز قضایی نیز برای بهره‌مندی از این ظرفیت در نوبت قرار دارند.
مهدوی سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با ارائه گزارشی اعلام کرد ۵۹ شعبه در شهر تهران و ۵۰ شعبه ویژه در شهرستان‌ها فعال هستند و به ازای هر ۹۰ فقره پرونده، در تهران ۵۶ درصد و در شهرستان‌ها ۴۷ درصد به صلح و سازش منتهی و مختومه شده‌اند.
مرادی سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران نیز اعلام کرد: در حال حاضر دادگستری تهران با کمبود ۲ هزار و ۲۲۱ کارمند مواجه است و برای هزار و ۳۶۱ شعبه فعال در تهران هم نیاز به ۲ هزار و ۵۰۷ قاضی است که ۶۲۸ قاضی باید در مجموعه جذب شود.

گروه اقتصادی  / بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای مدیریت بازار ارز دست به افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس از طریق بازارسازها زده است.
در اطلاعیه این بانک آمده است که «با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور مقرر شد سقف خرید کارگزاران (بانک‌ها و صرافی ها) در بازار متشکل ارزی از روز کاری دوشنبه مورخ 1399.7.21 به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یابد. همچنین بر این اساس بانک مرکزی، روزانه از طریق بازار ساز ۵۰ میلیون دلار در بازار یاد شده به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.»
بانک مرکزی تاکنون در چندین مرحله اقدام به افزایش سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار کرده است. آخرین باری که بازار متشکل ارزی شاهد افزایش سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار بودند، دی ماه 1398 بود و بر‌اساس تصمیم بانک مرکزی سقف خرید و فروش از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت. حالا سقف خرید کارگزاران در بانک‌ها و صرافی‌ها به 500 هزار دلار رسیده است. به نظر می‌رسد که سیستم پولی کشور به دنبال مدیریت و تنظیم بازار از طریق جمع‌آوری بخشی از ارز موجود در بازار آزاد و عرضه آن در زمان مورد نیاز است.
دی ماه 1398، یعنی زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفته بود سقف خرید و فروش ارز را در بازار متشکل ارزی 5 برابر کند، نرخ هر دلار حدود 13 هزار تومان و نرخ هر یورو کمتر از 15 هزار تومان بود.
این درحالی است که روز گذشته قیمت هر دلار در بازار تهران از 31 هزار تومان عبور کرده بود. البته نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.
گفتنی است، در روزهای گذشته بازارساز به منظور کاهش اختلاف نرخ رسمی دلار با بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی را بیش از 3 هزار تومان افزایش داد. با افزایش بیش از 3 هزار تومانی قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه‌ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی‌ها به هر کارت ملی یک بار در سال 2200 دلار ارز سهمیه‌ای می‌فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی‌های بانکی متوقف شده بود.
همچنین به دنبال اعلام سیاست تازه بانک مرکزی در خصوص عرضه روزانه 50 میلیون دلار به بازار و سقف خرید 500 هزار دلاری برای بازار متشکل ارزی، بازار واکنش نشان داد و قیمت هر دلار حدود 600 تومان کاهش یافت. در حالی که صبح دیروز قیمت اولیه دلار در بازار 31 هزار و 250 تومان بود، ظهر دیروز با رشد 1.5 درصدی تا سقف 31 هزار و 700 تومان بالا رفت. اما پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی، روند رشد قیمت دلار متوقف شد و تا قیمت 31 هزار و 100 تومان کاهش یافت.
به نظر می‌رسد که این تصمیم به مدیریت و کاهش شدت نوسانات ارزی منجر شود. هرچند که فعالان بازار براین باورند بخش عمده‌ای از رشد چشمگیر قیمت طلا و ارز و دلار واکنش هیجانی بازار به اقدام جدید امریکا بود که 18 بانک ایرانی را در لیست تحریم‌های ثانویه خود قرار داد. بازار متشکل ارزی که مهم‌ترین طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز به شمار می‌رود، کانالی رسمی برای معاملات نقدی صادرکنندگان و دارندگان ارز است و معاملات حواله جات ارزی همچنان در سامانه نیما اجرایی می‌شود. تمرکز روی این بازار در کوتاه مدت می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند اما برای بلندمدت برخی از اقتصاددانان مسأله اصلی ایران را بازنگری در نرخ بهره واقعی (حاصل تفاضل نرخ بهره اسمی از نرخ تورم) می‌دانند. این نرخ اکنون بشدت منفی است و اصلاح آن به مدیریت بازار‌های دارایی کمک خواهد کرد.

ابراهیم بهشتی/ رضوانه رضایی‌پور
سخنگوی شورای نگهبان سال‌هاست که مدعی و طرفدار اصلاح قانون انتخابات در کشور است. البته تنها عباسعلی کدخدایی نیست که بر ضرورت این اصلاح تأکید دارد. حالا با تجربیاتی که از دل انتخابات مختلف بیرون آمده مجموعه‌های سیاسی در اردوگاه اصلاح‌طلب و اصولگرا هم به همراه بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان تجدید‌نظر در قانون انتخابات را ضروری می‌دانند. با این حال به همان میزان که نسبت به اصلاح قانون انتخابات اجماع وجود دارد در کم و کیف آن چنین اجماعی نیست. چنانکه در مجلس دهم طرحی که به استانی شدن انتخابات مجلس موسوم شد با ایرادهای شورای نگهبان روبه‌رو شد و مجلسی‌ها هم دیگر آن را دنبال نکردند. چند مصوبه روزهای آخر مجلس دهم بعد از انتخابات مجلس یازدهم- که تیغ نظارت استصوابی مانع از تأیید صلاحیت برخی اصولگرایان و مستقل‌ها هم شد- نیز راه به جایی نبرد و مخالفت اعضای شورای نگهبان حتی قبل از ارسال مصوبات به این شورا آشکار بود. حالا مجلس یازدهم در همین عمر کوتاه‌ خود اصلاح قانون انتخابات مجلس، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری را در دستور کار دارد. در این میان البته اهتمام بیشتر در به فرجام رساندن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است به نحوی که انتخابات 1400 بر اساس آن برگزار شود. طرح مجلسی‌ها اما با  ان‌قلت‌های فراوانی روبه‌رو شده است. دستپخت مجلس اصولگرا البته تنها با انتقادات اصلاح‌طلبان روبه‌رو نشده بلکه اصولگرایان در نقد این طرح گوی سبقت را از رقبای سیاسی خود ربوده‌اند تا جایی که خبرگزاری تسنیم، طرح مجلس را به مثابه پوست خربزه‌ای زیر پای شورای نگهبان و حتی حاکمیت دانسته است. محور عمده انتقادات هم بر ویژگی‌های برشمرده شده برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرایط مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی بودن است. همچنین تأکید بر اینکه نامزدها باید برنامه‌های خود را نیز به شورای نگهبان ارائه کنند و این شورا هم باید این برنامه‌ها را ارزیابی کند محور دیگر انتقادهاست. حالا این نقدها را با کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان‌ شورای نگهبان در میان گذاشته‌ایم. او در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید دارد درباره این طرح پیشداوری نمی‌کند. او البته از موضوع معرفی برنامه‌ها و مشاوران به شورای نگهبان و راستی آزمایی آنها توسط این شورا دفاع می‌کند. اما اذعان دارد که برخی ویژگی‌های یاد شده برای شرایط نامزدی در طرح نمایندگان اساساً قابل بررسی و حصول نیست.

انتخابات با فاصله کمی از هم در ایران برگزار می‎شوند و نام شما هم با انتخابات گره خورده است. هر کسی شما را می‎بیند یاد انتخابات می‎افتد...
حالا یاد خوبی‎هایش بیفتید ایرادی ندارد.
خوبی یا بدی آن دیگر بستگی به عملکرد شما دارد. اما اینکه در کشوری انتخابات محور حکومت‌داری است، حسن است. اگر موافق باشید در ابتدا ارزیابی شما از انتخابات مجلس یازدهم را بدانیم و اینکه از نظر شما به لحاظ شاخصه‌های قانونی و عرفی رضایت بخش بود؟
در همه کشورها ارزیابی‎ها در مورد انتخابات چندگانه است. آن ارزیاب هم ممکن است با نگاه‎های مختلفی این کار را انجام دهد. از یک جهت اگر بخواهیم انتخابات را در مفهوم کلانی که در نظام مردمسالار خودمان است ارزیابی کنیم، بله. انتخابات خوبی بود که برگزار شد. اما از سوی دیگر نواقصی داریم که مانند دردهای مزمن به جان نظام انتخاباتی ما افتاده که هنوز حل نشده است و تا زمانی هم که حل نشود مشکلاتی را در پی خواهد داشت؛ مشکلاتی که گاهی اوقات منجر به اعتراض هم می‎شود. حالا چه مربوط به عملکرد ما در شورای نگهبان باشد چه در ارتباط با نحوه برگزاری آن. راهکار این موضوع جای دیگری است. بنابراین اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم؛ نه، انتخابات اسفندماه مشکلاتی هم داشته است و باید به سمت اصلاح برویم. اما از نگاه اینکه در مجموع انتخاباتی داشته‌ایم که مردم آزادانه در آن حضور دارند و نمایندگان خود را خودشان انتخاب می‎کنند و هیچ محدودیت شکلی برایشان نیست می‎توان گفت که انتخاب خوبی بود.
گفتید محدودیت شکلی. منظورتان چیست و تفاوتی قائل هستید با محدودیت محتوایی؟
هر نظام انتخاباتی محدودیت‎هایی دارد. مثل ثبت نام رأی‌دهندگان که اگر کسی این کار را انجام ندهد نمی‌تواند در رأی دادن مشارکت داشته باشد. یا آن نگاه‌هایی که ممکن است در جاهایی به عنوان آفت نظام‌های حزبی فرض شود، مانند اینکه احزاب، افراد را کانالیزه کرده و در گردونه انتخابات قرار می‌دهند که این امر در ایران جایگاهی ندارد. شما می‌بینید افرادی که برای انتخاب شدن شرکت می‌کنند - بعضاً از نقاط دوردست ایران - کسانی هستند که چندان سوابق اجرایی خاصی هم ندارند اما وارد رقابت‌ها می‌شوند، رأی می‌آورند و نماینده می‌شوند. نمی‎خواهم الان در مورد خوب و بد بودن این موضوع قضاوت کنم اما حرفم این است که حتی این محدودیت‎های شکلی هم در نظام ما نیست.
آنچه که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس مورد بحث قرار گرفت، مشارکت کم مردم در آن بود. البته خود شما پیش از برگزاری انتخابات گفته بودید که مسئولیتی در قبال مشارکت مردم ندارید. آیا در شورای نگهبان و مشخصاً پژوهشکده آن، کیفیت مشارکت محل بحث بوده است؟ آیا مسئولیت بخشی از این اتفاق را متوجه عملکرد شورای نگهبان می‎دانید یا خیر؟
ما یک نهاد قانونی هستیم که با اختیارات و وظایفی که قانون برای ما تعیین کرده باید عمل کنیم. قانونگذار بحث مشارکت را برعهده شورای نگهبان نگذاشته است. شورای نگهبان از نظر قانون، مسئول مشارکت مردم نیست. وقتی این موضوع را به من کدخدایی به عنوان یک شهروند می‌گویید، بله؛ دوست دارم انتخابات پرشور و مردمی با همه سلیقه‌ها و نظرها داشته باشیم. از نگاه شخصی شاید همه اعضای شورا این نگاه را داشته باشند. ولی از جهت قانونی به ما گفته شده که باید صلاحیت افراد را با این معیارها ارزیابی کنید و سپس نتیجه هرچه شد اعلام کنید. خلاف این کار را نمی‎توانیم انجام دهیم. از سوی دیگر باید بر برگزاری انتخابات نظارت کنیم تا به خوبی برگزار شود و صحت برگزاری آن را اعلام کنیم. چیز دیگری برای ما تعیین و تعریف نشده است. من از این زاویه عرض کردم که شورای نگهبان وظیفه‎ای در خصوص میزان مشارکت مردم ندارد. اما دغدغه شخصی و انسانی و شهروندی ما این است که مشارکت بالا باشد.
اگر این طوری بخواهیم خشک به قانون نگاه کنیم مجریان انتخابات هم همین را می‎گویند که ما مسئولیتی در برابر مشارکت مردم نداریم. شما یک بخشی از قانون را اجرا می‌کنید آنها هم بخش دیگری را. بحث مشارکت را چگونه باید حل کرد؟
حتماً شما چون روزنامه‌نگار و رسانه‌‏ای هستید با نظرسنجی‎ها آشنایی دارید. در حوزه‎های مختلف و در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم را با نظرسنجی‎ها، ارزیابی می‎کنند تا ببینند که چه نگاهی دارند و بروند اصلاح کنند. طبیعی است که ما هیچ‌وقت در شورای نگهبان نمی‎رویم نظرسنجی کنیم و ببینیم که باید در بحث انتخابات چه راهکاری را انتخاب کنیم. چون قانون ما را محدود کرده و مرزی را تعیین کرده که باید داخل آن حرکت کنیم. اقتصاد نیست که بگوییم امروز کوپن اعلام کنیم، قیمت مرغ را پایین‌تر بیاوریم که مثلاً مردم در انتخابات مشارکت کنند. اینها در حوزه ما نیست.
بنابر این شما دلیل مشارکت پایین را مسائل اقتصادی می‌دانید...
بله؛ از سوی دستگاه‎هایی که پیش از برگزاری انتخابات نظرسنجی کرده بودند و نتیجه آن هم برای ما مرتب ماهانه، هفتگی و روزانه ارسال می‌شد، اعلام شد که عمده عوامل مؤثر در مشارکت بحث‎های معیشتی و اقتصادی یا میزان عمل کردن مسئولان به وعده‎هایشان بود. در حوزه شورای نگهبان هم بررسی صلاحیت‎ها، با درصد بسیار اندکی در قعر جدول بود. چرا این‌گونه بود؟ یک بخشی از آن به این مربوط می‎شود که اساساً قانون وظیفه‎ای در این حوزه برعهده شورا نگذاشته است. بخش دیگر هم این است که عوامل اصلی مشارکت یا عدم مشارکت در جای دیگری است. وقتی 16 هزار نفر در انتخابات ثبت نام می‌کنند و 8 هزار نفر هم تأیید صلاحیت می‎شوند، مردم دیگر خیلی دغدغه نگاه افراد یا گزینش شورای نگهبان را ندارند. همه سلیقه‎ها و نحله‎ها و احزاب سهمی در این انتخابات داشته‎اند. مردم می‎توانستند به هرکدام از اینها رأی دهند و چون دامنه تأیید صلاحیت‎ها هم گسترده بود، پس مسأله اصلی مردم این نبود. البته در روزهای منتهی به انتخابات هم بحث کرونا مطرح شد که در جای خودش تأثیرگذار بود.
اینکه می‎گویید دغدغه مردم گرایش سیاسی یا شیوه رفتار شورای نگهبان با کاندیداها نبوده، براساس نظرسنجی‌ها می‎گویید یا تحلیل خودتان بوده؟ یعنی می‎گویید برای مردم مهم نبوده که مثلاً علی مطهری تأیید صلاحیت شده یا نشده؟ یعنی مردم گفتند که آقای مطهری تأیید نشده و ما می‎رویم به گزینه دیگری رأی می‎دهیم؟
بله. آن نظرسنجی که گفتم بعضاً از سوی دستگاه‌های دولتی انجام شده بود. دلیل دوم این حرفم برای بعد از انتخابات است. تعداد زیادی را در شهرهای مختلف و همچنین در شهر تهران از گروه‌های مختلف تأیید کردیم اما مردم رأی ندادند. اگر می‎گویید که مشارکت پایین مردم دلایل سابقه سیاسی داشته، پس چرا افرادی که در حوزه‌های خودشان در دوره قبل رأی اول را داشتند در این دوره رأی نیاوردند. پس این ربطی به بررسی صلاحیت‎ها ندارد.
برخی می‌گویند اگر شورای نگهبان نظر بدهد یعنی دارد به جای مردم نظر می‎دهد. شما در هر جایی که مراجع صلاحیتی دارید می‎توانید این ایراد را بگیرید. عقل سلیم گفته که در یک مراحلی برای تشخیص صلاحیت‎ها، یک هیأت کار کند. مثلاً برای اینکه کسی پس از تحصیل در دانشکده پزشکی، شروع به کار کند، سازمان نظام پزشکی باید ایشان را به عنوان پزشک تشخیص دهد. می‎توانیم بگوییم که خود مردم باید پزشکان را انتخاب کنند؟ کانون وکلایی را تشکیل دادید و گفتید که هر کسی که لیسانس حقوق گرفت باید پروانه وکالت بگیرد. من اگر با مدرک کارشناسی مدعی وکالت شدم جرم است. آیا آنهایی که برای تأیید وکالت افراد تصمیم می‎گیرند جای مردم این کار را انجام می‎دهند؟ این کار به خاطر تضمین‌های سلامت سیاسی و اجتماعی است. مثل همین هیأت نظارتی که قانونگذار برای نمایندگان مجلس تشکیل داده، چرا از این ایراد نمی‎گیرید؟ نمایندگان مجلس مسئول نظارت بر انتخابات شهر و روستا هستند. اینها تصمیم می‎گیرند که چه افرادی برای انتخابات شوراها کاندیدا شوند. اینها تبدیل به مراجع تخصصی می‎شوند. تعداد و روش‌های مراجع تخصصی محدود است اما وقتی افراد را انتخاب می‎کنند، با هر صبغه ای که باشند مردم به آنان رأی می‎دهند. شورای قانون اساسی فرانسه که از 40 نفر کاندیدا 16 نفر را معرفی می‌کند آیا به جای 80 میلیون فرانسوی تصمیم می‌گیرد؟ نه. شورای قانون اساسی نمایندگان مردم که نیستند. 9 نفر حقوقدان و رؤسای جمهوری سابق هستند که بعضاً حضور ندارند. حقوقدانان که منتخب مردم نیستند بلکه منصوب مجلس هستند. نظامات سیاسی و اجتماعی هرجایی که باشد همین است. حالا مقداری شدت و ضعف دارد. مثلاً اگر یک قاضی رأی خود را در دیوان عالی امریکا به جای اینکه به ال گور بدهد به بوش داد، آیا به مفهوم این است که آن قاضی و سایر قضاتی که در دیوان بودند به جای 250 میلیون جمعیت امریکا تصمیم گرفتند؟ نه. شما پیشنهاد دیگری بدهید به ما. به همان گام چهل سال قبل برمی‎گردیم. خود شورای نگهبان می‌نشیند و تصمیم می‎گیرد. ما می‎گوییم که برای حل یک مشکلی، پیشنهاد جدیدی مطرح شده است. شما اصرار دارید که این پیشنهاد دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند. این نظر شماست. نظر همه که این نیست.
این بخش از توضیحات شما البته مربوط به طرح جدید مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری است که انتقادهایی را هم در پی داشته و به آن خواهیم پرداخت بخصوص بحث آزمون گرفتن از داوطلبان و راستی‌آزمایی برنامه‌های آنها که شما اخیراً از آن دفاع کرده‌اید. ولی در ادامه بحث قبلی برای خودتان در شورای نگهبان این نکته قابل توجه نبوده که اگر انتقادات به شورای نگهبان پیش از این از طرف اصلاح‌طلبان بوده حالا طیف منتقدان بیشتر شده و برخی اصولگرایان را هم در بر گرفته است؟ مثلاً آقای لاریجانی در مقام رئیس مجلس دهم منتقد شورای نگهبان شد یا چهره‌هایی مثل آقای توکلی و باهنر. اخیراً درباره طرح جدید مجلس خبرگزاری تسنیم هم انتقادهایی را وارد کرده بود.
ایرادی ندارد... اصلاً ممکن است که مصوبه مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان رد شود.
شما و برخی منتقدان دارید پیشداوری می‌کنید. اجازه بدهید مصوبه نهایی شود اگر با همان شکل در شورا تأیید شد، از آن دفاع می‎کنیم. می‎گویید که این پیشنهاد اشکال دارد، خب پیشنهاد بدهید. می‌گویید خبرگزاری تسنیم و... هم انتقاد کردند خب انتقاد کنند مگر باب انتقاد بسته است؟ انتقاد کنند راهکار هم بدهند. ما تابع دلیل هستیم.
البته عمده انتقادها تا کنون مربوط به حوزه تأیید صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی بوده است. حالا با طرح جدید مجلس احتمالاً منتقدان به نظارت استصوابی هم رضایت می‌دهند و آن را در برابر این طرح جدید رضایتبخش‌تر می‌دانند.
(خنده) احتمالاً بگویند همان قبلی بهتر است...
بر اساس توضیحات شما از دلایل مشارکت پایین در انتخابات مجلس که دلیل اصلی آن را وضعیت اقتصادی دانستید، باید پیش‌بینی کرد که مشارکت در انتخابات 1400 هم زیاد نخواهد بود؟ چون مشکلات اقتصادی که بهتر نشده است.
این استنباط  شما را نمی‎خواهم تأیید کنم. این استنباط برای شما محترم است و ما هم دخالتی نمی‎کنیم اما این را می‎توانیم بگوییم که اگر شرایط اقتصادی خوب نباشد طبیعتاً انتظار مشارکت بالا را هم نباید داشته باشیم.
28 خرداد 1400 انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برگزار خواهد شد. برنامه‌ریزی‎ها با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آغاز شده؟ با وجود وضعیت کرونا چه تصمیمی در خصوص نحوه برگزاری آن دارید؟
الان برای شروع خیلی زود است. البته دوستان وزارت کشور اقدامات اولیه را انجام داده‎اند و ما هم در شورای نگهبان رایزنی‎هایی را در حد کارشناسی با وزارت کشور داشته‌ایم. این رایزنی‎ها در خصوص تعرفه‏‌ها، بحث‎های اجرایی و هماهنگی‎ها است. اما الان خیلی با انتخابات فاصله داریم که بخواهیم بگوییم ارتباطات در سطح عالی با وزارت کشور داشته باشیم. این‌گونه نیست.
بنابر این بحثی در شورای نگهبان هم نشده درباره اینکه احتمالات انتخابات در وضعیت کرونا چه خواهد بود؟به نظر خودتان این توانایی و ظرفیت وجود دارد که در صورت لزوم انتخابات به شیوه دیگری برگزار شود؟
شاید بتوانم از تجربه مرحله دوم انتخابات مثال روشن‎تری بزنم. ما برای این مرحله در شرایط کرونا اولاً تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا بودیم و زمان را با هماهنگی آنها انتخاب کردیم. این موضوعی است که نیاز به هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان دارد. در حوزه تبلیغات هم گفته شده که میدانی نباشد و به همین دلیل تبلیغات این‌بار در سطح صدا و سیما و فضای مجازی انجام گرفت. استامپ‌های اثر انگشت حذف شدند و راه جایگزین دیگری در ثبت مشخصات کامل اسناد سجلی فرد جایگزین شد. اینها کارهایی بود که با توجه به شرایط کرونایی اتفاق افتاد و طبیعتاً اگر این شرایط حاکم باشد که شواهد و قرائن هم این طور نشان می‌دهد، با ستاد ملی مقابله با کرونا مشورت‎هایی برای نحوه برگزاری انتخابات خواهد شد. برای آن بخش‌هایی که بیشتر به تبلیغات و تجمع مربوط است، محدودیت‎هایی را خواهد داشت. باید مقداری جلوتر برویم تا ببینیم وضعیت چه خواهد شد. سلامت مردم از اهمیت بالایی برای همه ما برخوردار است. باید توجه داشته باشیم که سلامت مردم را حفظ کنیم و در ذیل آن انتخاباتی مطابق با نظرات ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار کنیم.
شاید اولین تجربه انتخابات کرونایی، انتخابات ریاست جمهوری امریکا است که بخشی از آن به صورت پستی در حال برگزاری است. چنین احتمالاتی هم ممکن است برای ما وجود داشته باشد؟
هنوز صحبتی نشده است. در امریکا و برخی کشورهای اروپایی از قدیم‎الایام رأی مکاتبه‎ای وجود داشت. مثلاً در انگلستان چون افراد زیادی از کادر نظامی و دولتی‎ها در خارج از کشور بودند، رأی مکاتبه‎ای را ایجاد کرده بودند. در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی نداریم و قانون هم تصریح کرده که خود فرد باید پای صندوق برود و رأی خود را اعلام کند. اگر قرار بر تغییری در این روش رأی‎گیری باشد، باید هم قوانین را اصلاح کنیم و هم نیازهای جامعه را به گونه‌ای در نظر بگیریم که هم قانون رعایت شود و هم سلامت افراد.
فرصت اصلاح قانون وجود دارد؟
الان مجلس فرصت دارد که طرحی را با دو فوریت تصویب کند یا دولت لایحه‎ای در این خصوص بدهد. دوستان وزارت کشور که اجرای انتخابات را برعهده دارند مرتباً با ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط هستند. هر وقت که تصمیمی گرفته شود به ما اطلاع می‎دهند.
احتمال تعویق انتخابات هم وجود دارد؟
تا الان خیر. مگر اینکه شرایط کرونایی به گونه‎ای باشد که از سوی دستگاه‌های دیگر تغییر را لازم بدانند. منع قانونی برای تعویق وجود ندارد اما هم در انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری فاصله مرحله دوم انتخابات را هم باید در نظر بگیریم. آن فاصله باید به گونه‎ای باشد که به دوره پایانی دولت فعلی برسیم. این طور نباشد که وقتی تا اواسط مردادماه دولت باید تغییر کند، انتخابات را شهریور برگزار کنیم. مگر اینکه امری خارج از اراده همه باشد که آن‌وقت متفاوت است.
شما جزو شخصیت‎هایی هستید که همیشه منتقد قانون انتخابات بوده‎اید و همواره اصلاح آن را یک ضرورت می‎دانید. در دوره دهم مجلس، دوبار طرح قانون انتخابات تدوین شد و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. مجلس یازدهم هم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد. در جریان این طرح هستید. گفته می‎شود که پژوهشکده شورای نگهبان هم به نوعی در تدوین آن دخالت داشته است.
در همان مجلس دهم که طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شد پژوهشکده ما بسیار فعال بود. خود من هم مکرراً با رئیس وقت مجلس و نمایندگان و کارشناسان در جلسات حضور داشتم. معمولاً در قوانین مهم، مجلس سعی می‎کند که مشورت بگیرد. خود دولت و وزیر کشور و معاون وزیر کشور در جلسات کارشناسی حضور داشتند. این طور نبود که فقط ما باشیم. در مجلس قبلی با نظرات مشورتی ما و وزارت کشور این مسأله رقم خورد. شورای نگهبان به امهات آن اصلاحیه هم هیچ ایرادی نداشت. در ماه‌های پایانی تصویب آن اصلاحیه، برخی از نمایندگان آمدند و اضافه‎ای فارغ از آن چیزی که داشتیم، مطرح کردند و آن هم در مورد استانی شدن انتخابات بود. به مجلس گفتیم که چون این روش را چندین بار شورای نگهبان رد کرده الان هم بعید است که تأیید کند. قول دادند که آن را اصلاح کنند ولی در نهایت آنچه که به دست ما رسید همان طرح استانی شدن قدیم بود تنها با یک تغییر عبارت. شورای نگهبان فقط به همین مورد ایراد گرفت. ما به شیوه استانی شدن ایراد گرفتیم نه به اصل استانی شدن. بقیه مواد تقریباً ایرادی نداشت. مصوبه به مجلس اعاده شد اما مجلس آن را از دستور کار خارج کرد. همان وضعیت الان هم حاکم است. دوستان ما در پژوهشکده و برخی آقایان اعضای شورا، مشورت‌های کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. آن طور نیست که با مجلس همکاری داشته باشیم. ما ظرفیت کارشناسی پژوهشکده و ظرفیت مشورتی شخصی برخی اعضای شورا را در اختیار مجلس قرار دادیم. چه اتفاقی می‎افتد، نمی‎دانیم. نمی‎دانیم آنچه که تصویب می‎شود در شورای نگهبان چه سرنوشتی پیدا می‎کند. چون ممکن است همین طرح به صحن علنی برود و از بیخ و بن عوض شود.
از مصاحبه اخیر شما با روزنامه وطن امروز این گونه برداشت می‎شد که شما از این طرح دفاع می‎کنید...
ما از اصل اصلاح دفاع می‎کنیم ولی اینکه مفاد آن چه باشد نمی‎دانیم. من منتقد قانون انتخابات بودم و اصلاح را پیگیری می‎کنم. اصلاح قانون انتخابات واقعاً از مطالبات ماست.
یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که بحث برانگیز بود و شما هم از کلیت آن دفاع کردید، موضوع ارائه برنامه از سوی نامزدها و همچنین معرفی مشاوران آنان بود. گفتید که شورای نگهبان باید  برنامه‌های نامزدها را راستی‌آزمایی کند. سؤال اصلی و حتی انتقادی که از سوی جریان اصولگرا هم مطرح شد، این بود که جای مردم و شورای نگهبان در این مورد  عوض شده است. اگر شورا بخواهد برنامه‎های نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی و حتی راستی آزمایی کند دیگر مردم چه چیزی را باید انتخاب کنند؟
این مطلب جدیدی نیست. سیاست‎های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد چند بند دارد. یک بندی از آن مربوط به شورای نگهبان است و در آن ذکر شده، ارائه تعریف مشخص از شاخص‎های رجل سیاسی و مذهبی و شرط مدیر بودن و مدبر بودن. ما بعد از ابلاغیه رهبری انقلاب، جلسات متعددی داشتیم و حدود یکسال صحبت و بحث کردیم و کارشناسی های لازم انجام شد. یکسری ویژگی‎ها را مشخص کردیم و آن را برای مجلس هم فرستادیم. وقتی شما می‎خواهید مدیر بودن یک فرد را احراز کنید از کجا می‎توانید؟ یا باید علم غیب داشته باشیم و از پس پرده اعلام کنیم که فلان فرد مدیر است یا باید براساس تجربه آن فرد و حرف‎ها و برنامه‌هایش تشخیص دهیم. در مصوبه شورای نگهبان این گونه آمد که افرادی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار می‎دهند بتوانند برنامه‌هایی را ارائه کنند تا ما مجاب شویم و بدانیم که تا حدی مدیر هستند. همه که در همه زمینه‎ها متخصص نیستند. منی که می‎خواهم به چرخه انتخابات ریاست جمهوری وارد شوم این گونه نیست که عالم به همه امور باشم. یعنی نمی‎شود که از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست داخلی و خارجی را بلد باشم. باید یک افرادی همراه من باشند. ما از طریق این برنامه‎ها و این مشاوران استنباط کنیم که شما توان مدیریت کشور را دارید، یعنی همان احراز شرط مدیریت که در اصل 115 قانون اساسی وجود دارد. بحث ما جدید نیست. این همیشه مطالبه ما بوده است. غیر از این هم راهی نداریم. الان خود شما به ما ایراد می‎گیرید که چرا فلان فرد را تأیید کردید و فلانی را نه. برای اینکه در گذشته ما سابقه‎ای از یک فرد به دست می‎آوردیم حتی با او مصاحبه هم نمی‎کردیم. طرف می‎آمد و رئیس جمهور هم می‎شد.
شما از چه جایگاهی می‎خواهید  با نامزد مصاحبه کنید و یا برنامه‎هایش را راستی آزمایی کنید؟
ما فقط برای احراز آن شرط می‌خواهیم که این کار را انجام دهیم نه به دست آوردن پایگاه. ما حزب سیاسی نیستیم. می‎خواهیم ببینیم که آن فرد شرط مدیریت را دارد یا نه. چه باید کرد؟
مناقشه بر سر همین است. می‎خواهید ببینید که نامزد انتخاباتی مدیر اقتصادی هست، سیاست خارجی را می‎داند و یا حوزه فرهنگ را می‌شناسد یا خیر؟ آیا فرض بر این است که خود شورای نگهبان و افرادی که می‎خواهند این آزمون را بگیرند خودشان بر همه این امور مسلط هستند؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. ما اتفاقاً دنبال راهکار برای همین بودیم. قانون می‎گوید شورای نگهبان. اما ما قصد داریم که برای بحث کارشناسی، در محل شورا مصاحبه بگذاریم و از فلان نامزد بخواهیم که در حوزه مثلاً اقتصاد صحبت کند و کارشناس ما هم تشخیص دهد که این فرد از اقتصاد چه می‎فهمد. در حوزه فرهنگی هم به همین صورت. ما هم باید کارشناسانی داشته باشیم.
فکر نمی کنید موضوع انتخاب کارشناسان از سوی شورای نگهبان هم  خودش بحث برانگیز خواهد شد؟ اینکه  این کارشناسان چگونه انتخاب می‌شوند و آیا افکار عمومی به کارشناسان مورد تأیید شورای نگهبان اعتماد دارند یا نه مسأله مهمی است.
ممکن است که این مشکلات را داشته باشیم اما در مورد اعتماد باید جداگانه صحبت کنیم. شما راهکار بدهید. ما می‎خواهیم احراز کنیم که این فرد مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی است. تا الان چه می‎کردیم؟ تا الان روش ما همین بود که می‎نشستیم و می‎گفتیم این نامزد تشریف آوردند. او را در حوزه سیاسی قبول داریم آیا در حوزه اقتصادی هم توانمند هستند؟ من فقط یک استنباطی دارم. نهایتاً پرونده شما را دیدم که در یک وزارتخانه مشغول به کار بودید و جمع‌بندی من این بوده که این فرد صلاحیت دارد اما آن کسی که در کنار من نشسته برداشت دیگری داشته است. قانون اجازه برداشت تک تک اعضا را داده است. همه مجامع تخصصی این گونه هستند. اگر بخواهید بگویید شورای نگهبان چگونه نظر کارشناسی می‎دهد، پس باید بگوییم در قوه قضائیه چند قاضی چگونه نظر می‎دهند؟ یا مجلس چگونه نظر می‎دهد؟ این خدشه‎ها ممکن است وجود داشته باشد اما ما به سمت بهسازی می‌رویم. باید به هر حال با یک زبان مشترک علمی که در جامعه است احراز توانایی کنیم. راهکارش این است که عده‎ای از کارشناسان را بیاوریم و بگوییم که شما نظر دهید. نه اینکه نگاه کنیم از جهت سیاسی به کدام جناح وابسته است.
ویژگی‎هایی که برای رجل سیاسی و مذهبی در طرح آمده خیلی فراتر از آن چیزی است که ما صحبت کردیم. حتی اصولگرایان هم می‎گویند که این طرح پوست خربزه‌ای زیر پای شورای نگهبان و حتی حاکمیت است. مثلاً همین خبرگزاری تسنیم پرسیده بود که چگونه می‌خواهید بفهمید که یک نامزد آرمانخواه است؟
نه اینها نیست. 4 تا شاخص است که ما فقط نسبت به اینها مدعی هستیم. یعنی همان چیزی که در سیاست‎های کلی انتخابات آمده است. شاخص‎های رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن. تقوا و امانتداری را گفتیم که خودمان می‎توانیم تشخیص دهیم. آرمانخواهی اصلاً ربطی به این موضوع ندارد و لازم نیست که مطرح شود.
در همین طرح آمده که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید آرمانخواه باشد و در عین حال واقعیت‏ گرا هم باشد. توانایی ظرفیت‎های داخلی ملی و استفاده بهینه از آنان را بشناسد و تأثیرپذیری  از فشارهای داخلی و خارجی نداشته باشد. استقلال شخصیتی و تصمیم‌گیری هم  داشته باشد.. شما در شورای نگهبان چطور اینها را می‌خواهید تشخیص بدهید؟
من  بر همان  4 شاخص که عرض کردم تأکید دارم. وظیفه‎ای که بر دوش ما گذاشته شده بود و ما هم مصوبه‎ای را ارائه کرده بودیم همین است. در همان 4 موضوع مدعی هستیم. مثلاً فلان نامزد توان مدیریت اقتصادی دارد یا ندارد. توان مدیریت فرهنگی دارد یا ندارد. چند نفر کارشناس این را به ما بگویند. البته در پایان خود ما استنباط می‎کنیم و رأی نهایی را می‌دهیم. الان چه می‎کنیم؟ الان تشخیص شخصی خود ماست. پس ما یک گام به جلوتر می‎رویم و مسأله را به کارشناس واگذار می‎کنیم. آن چیزی که در ذهن ما هست همین است. این امکان وجود دارد که آن چیزی که در مجلس تصویب می‎شود مورد ایراد ما باشد. آن بحث معرفی مشاور هم که در این طرح آمده در راستای همین موضوع است.
یکی از چهره‌های اصولگرا گفته بود انگار  مجلس با این طرح می‌خواهد شرایط تعیین رهبر را تصویب کند  یا یکی از روزنامه‎های اصولگرا هم   نوشته بود که گویی رئیس تقریب مذاهب می‌خواهیم انتخاب ‌کنیم.
حالا شما اجازه بدهید که تحلیل‎های اینچنینی را بعد از نظر شورا در مورد مصوبه نهایی مجلس انجام دهیم. من تلاش دارم که پیشداوری نکنم. چون نمی‎دانم چه چیزی تصویب می‎شود. حرف‌های متفرقه زیادی در خلال بررسی مصوبه زده می‌شود. اینها نمی‎تواند ملاک قانون نهایی باشد. باید ببینیم که چه چیزی تصویب می‎شود. من سعی کردم هیچ وقت پیشداوری نکنم. می‎گویم ما نیاز داشتیم و حالا اگر مجلس در حد نیازهای ما مصوبه‎ای داشت قبول می‎کنیم و اگر فراتر از آن بود کنارش می‎گذاریم.
یکی از بندهای احراز رجل مذهبی را که در این طرح آمده  برایتان می‌خوانم شما به عنوان یک حقوقدان نظرتان را در این باره بگویید. در طرح آمده که از جمله شرایط احراز رجل مذهبی بهره‎مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی به شبهات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری است.
ممکن است که من هم که عضو شورای نگهبان هستم نتوانم اینها را جواب بدهم. (دارای این شرایط باشم)  به خاطر همین ما هیچ وقت از مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن دفاع نمی‌کنیم.
اما شما اخیراً در گفت‌و‌گویی از موضوع گرفتن آزمون از نامزدها دفاع کرده بودید؟
آزمون به آن مفهوم مرسوم نیست. برخی‌ها هم گفته بودند گویی ریاست جمهوری اکابر است و می‌خواهند آزمون بگیرند. البته اکابر هم هستند. ولی آزمونش را برگزار نمی‌کنیم.
این موضوع آزمون گرفتن در انتخابات خبرگان رهبری کلی حرف و حدیث به همراه دارد حالا اصرار به تعمیم آن به ریاست جمهوری هم احتمالاً حرف و حدیث‌ها را دوچندان می‌کند.
آنجا آزمون علمی است. چون باید اجتهاد را تشخیص دهیم. یک راه کم دردسر و کم هزینه برای خبرگان این بود که نامزدها آزمونی بدهند تا مشخص شود  درجه اجتهاد را دارند یا ندارند. اما در انتخابات ریاست جمهوری آزمون به این معنی نیست. می‌خواهیم ارزیابی مدیریتی داشته باشیم. حالا با هر شیوه‏ ای که مجلس تعیین کند یا پیشنهادهای جدیدی که از سوی رسانه‎ها مطرح شود.
با این همه بحث یا انتقاد اصلی همچنان سر جای خود هست. اینکه بالاخره برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری را مردم باید راستی‌آزمایی کنند یا شورای نگهبان؟
ما می‎گوییم که یک راه تشخیص آن شرط این است. شما آنقدر سؤال‌تان را تکرار می‎کنید که می‎خواهید ما بگوییم اصلاً اصل 115 را کنار بگذاریم. خوب است؟ اصل 115 شرایطی دارد که ما 40 سال آن را اجرا می‎کنیم. چگونه نامزدها را ارزیابی می‎کنیم؟ می نشینیم  پرونده را می‎بینیم و سوابق را نگاه می‌کنیم و نظر می‎دهیم. کار دیگری که نمی‎کنیم. آنوقت ممکن است که اشتباهی هم رخ دهد. حالا آمدیم و می‎گوییم که مقداری علمی‎تر شود. شما می‎گویید نه، باید چه کرد؟ اصل 115 را کامل کنار گذاشت؟ فرمایش شما همین است. می‎گویید چرا این روش؟ می‎گویم اصل 115 گفته است. شما یک پیشنهاد جدید بدهید. به ما بگویید که چه روش دیگری برای احراز مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی وجود دارد؟
چرا همه انتقاداتی که به قانون انتخابات می‎شود را به بحث رجل سیاسی محدود کرده و در پی اصلاح آن هستند؟ آیا همه  ایرادات به قانون انتخابات این است که فردی را به اشتباه تأیید صلاحیت کرده باشیم؟
بله دیگر. الان شما در رسانه‎ها می‎گویید چرا این فرد را تأیید کردید و فلانی را تأیید نکردید. نمی‎گویید؟ خب حرف ما این است که روش دیگری پیدا کنید تا دقیق‎تر نظر بدهیم. شما هم روش دیگری پیشنهاد بدهید که تضارب آرایی هم صورت بگیرد.
در مورد راه آن در این 40 ساله بسیار صحبت شده. شما هم همیشه گفته‎اید که انتخابات ما حزبی نیست.
اول حزبی کنید بعد ببینید که خیلی از مشکلات در این حوزه حل می‎شود. قانونگذار باید آن را اصلاح کند.
در لایحه جامع انتخابات که دولت ارائه کرد و هنوز در مجلس مانده است فکر کنم به این موضوع اشاراتی شده است.
نه اصلاً حزبی بودن در آنها نبود. فقط استانی شدن را مطرح کرده بودند.
برخی هم گفته اند که اصلاحات مجلس معطوف به انتقادهایی  است که برخی جریان‌های سیاسی دارند و اینکه چرا اساساً هیچ اشاره ای به موضوع نظارت استصوابی که این همه محل بحث و انتقاد بوده نشده است. بر همین اساس این شائبه را مطرح می‌کنند که گویی برخی می‌خواهند از فرصت همسویی یا هماهنگی مجلس با شورای نگهبان بهره ببرند و اصلاحات مد نظر خود را تبدیل به قانون کنند؟
حالا از این تحلیل‌ها ممکن است وجود داشته باشد اما آنچه مهم است و ما هم بارها بر آن تأکید کرده‌ایم این است که ما در شورای نگهبان گرایش سیاسی نداریم. بی طرفیم. در هر جهت دیگری هم که مجلس نظر اصلاحی داشته باشد آماده هستیم که نظر خود را اعلام کنیم. معیار ما برای تأیید مصوبات، قانون اساسی و موازین شرع است. اگر مغایر این دو نباشد هر مصوبه‌ای از سوی مجلس تأیید خواهد شد. تا الان هم اینگونه بوده است. قانون نظارت بر انتخابات از سوی مجلس تنظیم شده است.
طرح اصلاح قانون نظارت بر انتخابات شوراها هم در مجلس در حال بررسی است. آنجا هم با تغییراتی در هیأت نظارت بر انتخابات مقرر شده که نمایندگان شورای نگهبان و دستگاه قضایی هم به ترکیب هیأت نظارت اضافه شود. شما با این پیشنهاد موافق هستید؟
نه. ما پیغام دادیم که شورای نگهبان وظیفه‎ای در این جهت ندارد و اگر بخواهند وظیفه‎ای بر ما تحمیل کنند قطعاً آن را رد خواهیم کرد. چون آن را برخلاف قانون اساسی می‎دانیم. شورای نگهبان وظیفه‎ای در انتخابات شوراها ندارد. اشکالات انتخاباتی شوراها را قانون عادی می‎تواند حل کند.
در انتخابات مجلس یازدهم، ادعایی از سوی آقای محمود صادقی نماینده دور قبلی مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه یکسری کارچاق کن تأیید صلاحیت‎ها هستند. ظاهراً شکایتی کردید از ایشان و به نظر می‎رسد که شکایت خود را پس گرفته‌اید...
ما هیچ شکایتی را پس نگرفته‎ایم. ادعای موهومی که ایشان و یا برخی افراد داشتند امر جدیدی نسبت به نهادها و یا سازمان‌های مختلف نیست. بارها هم با ایشان صحبت کردیم اما ایشان اصرار دارند که یک فرافکنی انجام بدهند. نمی‌دانم به چه دلیلی! در هر دوره از این دست گزارش‎ها داریم که فلانی آمد پول داد یا فردی پولی برای تأیید صلاحیت گرفت. گزارش‎ها از دستگاه‌های مختلف می‌رسد. ما هم به دستگاه‌ها گفتیم که هرجا تخلفی دیدید برخورد کنید. همین دور هم تعدادی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته و به تعدادی هم رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است. ضرورتی ندارد که همواره بر طبل این مسأله بکوبیم. یک وقتی به خود ایشان گفتم که اگر کسی گفت که من پولی می‎گیرم و در مجلس فلان کار را انجام می‎دهم یا می‎توانم از شخص ایشان بخواهم در قبال دریافت پول کاری برایم انجام دهد، به این معنی است که کل مجلس متهم است؟ ایشان متأسفانه پایش را از دایره انصاف و عدالت فراتر گذاشته و مدعی است که برخی در شورای نگهبان چنین وضعیتی دارند. تا الان در شکایت‎هایی که رسیدگی شده هیچ رد پایی از شورای نگهبان و کارکنان این نهاد نبوده است. افراد بیرونی که کلاهبرداری می‎کنند، زیاد هستند.
آقای صادقی گفته بود شورای نگهبان به این خاطر شکایت خود را پس گرفت که شاهدهای من در هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس حاضر شدند و شهادت دادند. حالا شما می‌گویید که شکایت را پس نگرفته‌اید.
ما شکایت خودمان را پس نگرفتیم. در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به دلیل قانون ناقصی که دارد شکایت ما به درستی رسیدگی نشد. من الان می‎روم بیرون و می‌گویم که 10 نفر از سوی آقای صادقی به من پول دادند. آیا چنین چیزی قابل قبول است؟ موضوع ادعا باید به محکمه برود.
حال آقای جنتی چطور است؟ ایشان اخیراً گویا کسالتی داشتند.
الحمدلله وضع جسمانی ایشان خوب است. چند روزی مسافرتی رفت. مقداری کوفتگی بدن داشت و با ایشان هم صحبت کردم که گفت خوب است. مشکل جدی ندارد.
پس در انتخابات بعدی هم انجام وظیفه می‌کند...
من نسبت به خودم هم نمی‌توانم چنین چیزی بگویم.
منظورم وضعیت جسمانی ایشان  است که آیا می‌تواند وظایف خود در انتخابات پیش رو را انجام دهد؟
فعلاً الحمدلله مشکلی ندارند.

سحر طاعتی
 خبرنگار
سال 1387 بود که استاد محمدرضا شجریان گروه موسیقی شهناز را به سرپرستی مجید درخشانی پایه‌گذاری کرد. این گروه که به واسطه عشق و علاقه ایشان به استاد جلیل شهناز نام او را به خود گرفته بود، راه جدیدی را در موسیقی ایرانی پیش گرفت راهی به منظور جوانگرایی و توجه و اعتماد به نوازندگان جوان  که در حیطه موسیقی ایرانی گام برمی‌داشتند. در واقع گروه شهناز متشکل از نوازندگان جوانی بود که همگی در زمره‌ شاگردان بزرگترین اساتید سه دهه‌ اخیر موسیقی ایرانی بودند و  از مکتب اساتیدی چون محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، اسدالله ملک، مرحوم فرامرز پایور، علی اکبر شکارچی و مرحوم هوشنگ ظریف و دیگران بهره برده‌ بودند. از همان سال فعالیت‌های گروه با حضور خود استاد شجریان و مجید درخشانی نوازنده تار و آهنگساز و نیز اعضای جوان همچون مژگان شجریان خواننده، نوازنده سه‌تار، سپیده خداوردی  نوازنده شهبانگ - ساز  ابداعی استاد شجریان- ، رامین صفایی نوازنده سنتور، محمدرضا ابراهیمی نوازنده بربط، شاهو عندلیبی نوازنده نی، رادمان توکلی نوازنده تار، حمید قنبری نوازنده تمبک، سینا جهان‌آبادی نوازنده کمانچه، حسین رضایی‌نیا نوازنده دف و دایره، حامد افشاری نوازنده قیچک باس و شهنواز - ساز ابداعی استاد شجریان- ، مهدی امینی نوازنده رباب، مهرداد ناصحی نوازنده قیچک آلتو و صراحی ساز ابداعی استاد شجریان، کاوه معتمدیان دهکردی نوازنده کمانچه و سبو، شیما شاه‌محمدی، مهرداد صفایی، سحر ابراهیم نوازنده قانون، نگار خارکن نوازنده کمانچه و صراحی - ساز ابداعی استاد شجریان- ، جمشید صفرزاده نوازنده تندر و بم‌ساز- ساز ابداعی استاد شجریان - ، سامان صمیمی نوازنده کمانچه و داریوش آذر نوازنده شهبانگ - ساز ابداعی استاد شجریان - بودند. اولین کنسرت در تالار وزارت کشور تهران برگزار و بعد از آن تورهای بزرگ دنیا
طرح ریزی و اجرا شد. گروه شهناز آخرین حضور استاد شجریان در عرصه موسیقی را به تصویر کشیده در طول عمر نزدیک به 7 ساله‌اش علاوه بر کنسرت‌های متعدد، آثار ماندگاری نیز از خسرو آواز ایران برجای گذاشته که آلبوم‌های موسیقی «رندان مست» و «مرغ خوش خوان» از آن جمله‌اند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که همکاری استاد محمدرضا شجریان با گروه جوان شهناز اعتبار بخشی به موزیسین‌های نسل جوان و ایجاد پویایی در موسیقی ایران بود. گروهی که تجربه نوازندگی با سازهای ابداعی استاد را نیز در کارنامه هنریشان ثبت کردند.
  آینده موسیقی  برای  جوانان
نگار خارکن نوازنده کمانچه گروه شهناز معتقد است: «انتخاب نوازندگان جوان و پذیرش استاد شجریان برای همراهی با جوانان نشان از رویکرد ایشان به نسل بعدتر و جوان‌تر از خودشان دارد و همین مسأله باعث ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس در بین  همه اعضای گروه شده بود. برای من که آن زمان 23 /24 ساله بودم  هم شرایط ویژه و خاصی بود که در اجراها جواب آواز استاد شجریان را بدهم  و هم  تجربه‌ای بود که هیچ  گاه در زندگی‌ام تکرار نمی‌شود.» او در ادامه تصریح کرد: «فکر کردن به اینکه می‌خواهی جواب آواز مهم‌ترین آواز خوان ایران را بدهی بسیار سخت و همراه با ترس است همین مسأله باعث شد من و دیگر نوازندگان بیشتر مواظب نواختن و آموختن‌مان باشیم.»
این نوازنده کمانچه با اشاره به چگونگی حضورش در گروه شهناز به خاطره همکاری با همایون شجریان اشاره دارد: «استاد محمدرضا شجریان صدای سازم را حین تمرین در شرکت دل آواز شنیده بود و برای ساز صراحی که ساز ابداعی‌اش بود، از من دعوت به همکاری کرد که این اتفاق یکی از بهترین اتفاقات زندگیم بوده است.» خارکن با بیان اینکه قسمت اعظمی از زندگی موسیقایی من بعد از همکاریم با استاد شجریان در گروه شهناز شکل گرفت ادامه داد: «حضور در کنار چنین بزرگانی که همه جوانب زندگی‌شان مورد توجه بوده، باعث بالا رفتن معیارهای موسیقایی یک نوازنده می‌شود. در واقع هر نوازنده‌ای در چنین جایگاهی  سعی می‌کند متر و محک‌اش را با این شخص بسنجد برهمین اساس است که فکر می‌کنم بعد از همکاری با استاد بیشتر مورد توجه قرار گرفتم چرا که در کنار یک آدم بسیار ویژه بودم.»
او که در گروه شهناز ساز صراحی سوپرانو از سازهای ابداعی استاد شجریان را می‌نواخته، معتقد است که استاد خیلی تجربه‌های جدید را دوست داشتند و ابداع این سازها برآمده از همین تفکر بود بنابراین  کسی نمی‌تواند به این اقدام ایشان خرده بگیرد، چرا که همیشه در مورد سازهایش نقدپذیر بود: «در بسیاری از مواقع من و دیگر اعضا وقتی درباره برخی نواقص سازها با ایشان صحبت می‌کردیم، با دل و جان می‌شنید و تصحیح می‌کرد.»
خارکن در پایان صحبت‌هایش درباره توجه و حمایت استاد شجریان از اعضای گروه شهناز در شرایط گوناگون به تورها اشاره دارد: «در آغاز برگزاری تورکنسرت‌های استرالیا، کانادا و امریکا با گروه شهناز کمی سرما خورده بودم و به همین دلیل در اولین شب اقامت در استرالیا در هتل ماندم و استاد و اعضای گروه همگی بیرون رفتند. اواسط شب خانم مژگان شجریان بسته‌ای از طرف استاد برای من آورد که شامل میوه و داروهای ویتامین بود. این رفتار برای من بسیار دلگرم کننده بود و نشان از هوشیاری اعجاب انگیز استاد داشت که در شلوغی و هیاهوی اجراها این چنین به جزئی‌ترین حال اعضایش توجه دارد.»
 پیوند نسل قدیم و جدید
حمید قنبری، نوازنده تمبک گروه موسیقی شهناز معتقد است: «استاد شجریان تجربیات فراوانی در همکاری با اساتید بنام داشت و تمایلش  شکل‌گیری ایده‌های جدید بود خصوصاً برای استفاده از سازهای جدید و نظرش این بود که این ایده‌ها و طرح‌های جدید نیاز به اندیشه جدید هم دارد و از کسانی باید استفاده کند که فکرهای جدیدتری دارند برهمین اساس گروه شهناز را تشکیل داد و نسلی را انتخاب کرد که جوان‌تر بودند و ایده‌ها و انرژی‌شان نیز جدیدتر و
بیشتر بود.»
این نوازنده بزرگترین پیام این گروه توجه را  به نسل جدید، سلیقه جدید و نوازنده‌های جدید دانست: «البته همیشه این نقد به استاد می‌شد که چرا کنار جوا‌ن‌ها نشسته‌اید ولی فکر می‌کنم این پیام را استاد به عنوان آخرین گام برداشت و به سایرین نیز نشان داد که بایستی پیوند بین نسل قدیم و جدید برقرار باشد و بتوانیم این نگاه  را  به نسل بعدی منتقل کنیم و منتظر باشیم که ایده‌های جدید چگونه مسیر را باز خواهند کرد.»
این نوازنده تمبک با اشاره به توجه استاد به نظرات نوازندگان در ساخت سازهای ابداعی تفکر را مبانی پاسخ خود قرار داد: «فکر استاد بر این بود که این سازها نبایستی فقط در گروه شهناز و نوازندگان گروه نواخته شود، بلکه بایستی دیگر نوازندگان نیز آنها را بنوازند. بنابراین قرارهایی با نوازنده‌های متعدد می‌گذاشت و از آنها می‌خواست ضمن نواختن سازهای ابداعی؛ نظرات‌شان را مطرح کنند ایشان همه  نظرها و نقدها را جمع می‌کرد و در تولید نمونه بعدی سازهایشان سعی می‌کرد ضعف و نواقص قبلی را جبران کند.»
 نگاه متفاوت به جوانان
شاهو عندلیبی، نوازنده نی که همکاری‌اش با استاد محمدرضا شجریان را از گروه آوا آغاز کرده، درباره گروه شهناز و نگاه استاد به جوانگرایی در این گروه گفت: «در گذشته همیشه سد بزرگی جلوی راه موزیسین های جوان بود که از نگاه نوازنده‌ها و هنرمندان بارز احساس می‌کردند که نمی‌تواند این حصار شکسته شود و نمی‌شود اعتماد کنند در صورتی که گروه شهناز و نگاه متفاوت استاد شجریان ثابت کرد که اینچنین نیست و این اتفاق برای هر هنرمند جوانی که قابلیت و توانایی و لیاقت این را داشته باشد که به آن مرحله از توانایی و مهارت برسد، می‌تواند رخ دهد و نوازندگان جوان هم می‌توانند این امکان را داشته باشند که در کنار هنرمندان بزرگ و پیشکسوت بنشینند و کارشان را ارتقا دهند و بتوانند در زمره و جایگاه هنرمندان بارز و درجه یک مملکت قرار گیرند. البته هنرمندان قدیمی هم چنین بودند؛ واقعاً این امکان را به نسل‌های جوان‌تر می‌دادند همچون آقای فرامرز پایور که به کیهان کلهر در جوانی پیشنهاد همکاری داد و همین طور آقای علیزاده. ولی به  شکل گروه بزرگ با این توانایی دیده نشده بخصوص اینکه اعضای گروه همیشه از قدرت و توانایی و پشتیبانی آقای شجریان برخوردار بودند و همگی توانستیم یک نفس و جان دوباره‌ای بگیریم و این را مدیون استاد هستیم. همه ما دست‌پرورده و فرزندان او  به حساب می‌آییم که ایشان به جامعه هنری ایران تقدیم کرد.
عندلیبی درباره بهره‌مندی از سازهای ابداعی به نگاه متفاوت استاد شجریان اشاره دارد: استاد سعی داشت نواقص صدایی در سازهای ایرانی را با این سازها برطرف کند. این سازها معایب و نواقصی هم داشتند و خودش هم می‌گفت ولی متأسفانه موسیقی ایرانی در ایران متولی ندارد و همه این کارها خیلی پرهزینه و سخت و سنگین با هزینه شخصی انجام می‌شد در واقع ایشان از زندگی‌اش در کارهایش هزینه می‌کرد در صورتی که این وظیفه دولت است، اما ایشان این وظیفه را به دوش می‌کشید و در راستای تکامل موسیقی ایرانی اقدام به تولید این سازها کرد که به دنبال آن هم نوازنده‌های جوان و توانمندی برای نواختن این سازها به گروه دعوت شدند و همین مسأله باعث تأثیرگذاری در موسیقی شد چرا که رنگ‌آمیزی جدیدی داشت.»
او در ادامه  اشاره کرد: «معتقدم اهداف آدم‌های بزرگ پشت این کارها مهم است اما متأسفانه برخی افراد کوته‌فکر و دون مایه فقط نیمه خالی را می بینند و مدام شروع به مطرح کردن عیب‌ها می‌کنند در صورتی که بیشتر سازهای ایرانی با این قدمت همچنان دارای ایراد و نواقص هستند.»
عندلیبی به اهداف بزرگ هنرمندان بزرگ اشاره دارد: «به نظرم حس دلسوزی و پدرانه نسبت به موسیقی، حمایت از جوانان و مردم و دلسوزی و دلجویی از غم‌های مردم و نشان دادن غم‌های مردم در صدایشان ارزشمند است. اینکه یک مرد بتواند وظیفه یک دولت را برای موسیقی به دوش بکشد خیلی کار سختی است و استاد شجریان این کار را انجام داد.»

سهیلا یادگاری
خبرنگار
وزیر راه و شهرسازی گفت: جلسه مشترک ایرلاین‌ها با رئیس سازمان هواپیمایی قرار است روز دوشنبه (امروز) برگزار ‌شود و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد اما ما به هیچ وجه افزایش حداکثری قیمت‌ها را نمی‌پذیریم.
یک مقام سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفت‌وگو با «ایران» گفت: افزایش قیمت بلیت فعلاً منتفی است. قرار است امروز نشستی بین سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌ها برگزار شود اگر در این نشست شرکت‌ها با لغو افزایش قیمت‌ها مخالفت کنند احتمالاً افزایش حداقلی نرخ بلیت از اول آبان‌ماه اعمال شود. با شیوع کرونا و لغو سفرها، تعداد پروازهای داخلی و خارجی در ایران مانند بسیاری کشورهای دیگر کاهش یافت. اما بعد از کاهش محدودیت‌های کرونایی و از سرگیری فعالیت‌ها، پروازها هم به روال عادی برگشت و تقریباً بیشتر پروازها با ظرفیت کامل انجام می‌شود. حتی بسیاری مسافران نسبت به پرواز با ظرفیت کامل معترض هستند اما شرکت‌ها کاهش ظرفیت مسافر را نمی‌پذیرند و این اقدام را به ضرر خود می‌دانند. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، ستاد ملی کرونا هفته گذشته در دستورالعملی جدید به ایرلاین‌ها اعلام کرد که از اول آبان‌ماه پروازهای داخلی باید با 60 درصد ظرفیت انجام شود و در هر پرواز 40 درصد ظرفیت هواپیما خالی باشد. همزمان با ابلاغ این دستورالعمل به ایرلاین‌ها، انجمن شرکت‌های هوایی بلافاصله در بیانیه‌ای از اعمال نرخ‌های جدید بلیت پروازهای داخلی از اول آبان خبر داد. بر اساس نرخنامه جدید این شرکت، متوسط قیمت بلیت پروازهای داخلی 80 درصد افزایش خواهد یافت. همزمان با این اطلاعیه، رئیس سازمان هواپیمایی در واکنش به افزایش قیمت بلیت گفت که این سازمان نقشی در این افزایش قیمت نداشته است. همان موقع، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هوایی به «ایران» گفت که بر اساس قانون تعیین نرخ بلیت هواپیما آزاد و خارج از حیطه مسئولیت دولت است.
اعلام مخالفت دولت
اما محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به نرخنامه جدید انجمن شرکت‌های هواپیمایی که در آن قیمت بلیت هواپیما ٨٠ درصد گران شده است، واکنش نشان داد و تأکید کرد «افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتبر نیست و قیمت‌های جدید که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود، لغو شده است.» اسلامی گفت: جلسه مشترک ایرلاین‌ها با رئیس سازمان هواپیمایی فردا (امروز) برگزار می‌شود و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد اما ما به هیچ وجه افزایش قیمت را نمی‌پذیریم. قبلاً در ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شد تا دو ردیف آخر هواپیما با احتمال وجود بیمار کرونایی خالی بماند تا اگر بیماری در حال پرواز سوار هواپیما بود به ردیف آخر هدایت شود. با نگرانی آقای نمکی، وزیر بهداشت و مطالبه مردم تفاهم شد تا مسافران به صورت یک درمیان در هواپیما بنشینند. اسلامی گفت: در پی این مصوبه، ایرلاین‌ها نرخ‌ها را افزایش دادند که به هیچ وجه مورد قبول نیست و ما هیچ گونه افزایش قیمتی را به بهانه تشخیص فردی قبول نخواهیم کرد. وضعیت ایرلاین‌ها با یکدیگر متفاوت است و باید درخواست آنها کارشناسی و بررسی شود.
پیش از اظهارات وزیر راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هوایی گفته بود عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما از اول آبان ماه منوط به لغو مصوبه ستاد ملی کرونا برای فاصله‌گذاری در داخل هواپیماست. اما تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است «از ابتدای آبان باید فاصله‌‌گذاری اجتماعی در نظر گرفته ‌‌‌شده رعایت شود و در این زمینه، سازمان هواپیمایی کشوری روی این موضوع نظارت کامل خواهد داشت.»
پروازهای خارجی
براساس اعلام انجمن شرکت‌های هوایی، افزایش قیمت بلیت برای پروازهای داخلی است و شامل پروازهای خارجی نمی‌شود. البته از زمان شیوع کرونا و کاهش فعالیت ایرلاین‌ها، بسیاری از ایرلاین‌های داخلی و خارجی اجازه پرواز ندارند. به همین دلیل نرخ بلیت پروازهای خارجی در این مدت افزایش داشته است. بر اساس قانون بلیت پروازهای خارجی مشمول نرخ‌گذاری نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. با توجه به محدودیت فعالیت ایرلاین‌ها در پروازهای خارجی، اکنون پروازهای خارجی در کشور به صورت محدود توسط چند شرکت داخلی و خارجی انجام می‌شود که همین موضوع باعث شده در برخی مسیرهای نزدیک هم افزایش قیمت‌ها چند برابری باشد.
بیشترین شکایت از پروازهای ترکیه
بیشترین مسیر پروازی خارجی در ایران، پرواز به ترکیه است که از زمان شیوع کرونا پروازهای بین دو کشور قطع شد و از تیرماه با اینکه دو کشور چندبار از برقراری پروازها خبر دادند اما این پروازها در حال حاضر به صورت بسیار محدود انجام می‌شود. در حال حاضر پرواز به ترکیه توسط ایرلاین‌های داخلی فقط توسط 2 ایرلاین انجام می‌شود. قیمت بلیت این ایرلاین‌ها تا 2 هفته پیش حدود یک میلیون و 200 هزار تومان بود اما در روزهای اخیر این قیمت افزایش بیش از 7 برابری داشته و پرواز به ترکیه توسط 2 ایرلاین داخلی با قیمت 9.5 تا 11 میلیون تومان انجام می‌شود. هواپیمایی قطر هم پروازهای ایران به ترکیه و بالعکس را انجام می‌دهد اما این پرواز به صورت مستقیم نیست و مسافران مجبورند برای رسیدن به ترکیه توقف چندساعته در قطر داشته باشند. نرخ بلیت این پرواز هم با اینکه مصرف سوخت بیشتری دارد اما از قیمت ایرلاین‌های داخلی کمتر و حدود 8 میلیون و 900 هزار تومان است. البته مسافران از این موضوع هم گله دارند که ایرلاین‌های داخلی پرواز به ترکیه را با ظرفیت کامل انجام می‌دهند.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به پروازهای ترکیه اشاره کرده و گفته «در مورد پرواز به ترکیه، روزانه ۲ پرواز ایران به ترکیه و ۲ پرواز هم ترکیش ایرلاین به ایران پرواز دارد. در این خصوص اگر مذاکرات به نتیجه برسد، هفته آینده تعداد پروازها افزایش پیدا خواهد کرد.»

برش

رایزنی با ایرلاین‌ها

یکی ازمسئولان سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با «ایران» از نشست مدیران ایرلاین‌ها با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد و گفت: نظر سازمان لغو افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی است اما اگر ایرلاین‌ها با آن مخالف بودند باید از اول آبان‌ماه حداقل افزایش قیمت‌ها اعمال شود نه افزایش 80 درصدی. این مقام مسئول گفت: با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی به شرکت‌ها اعلام کرده فعلاً حق افزایش قیمت را ندارند. البته قرار بوده که افزایش قیمت‌ها از اول آبان اجرا شود و هنوز انجمن شرکت‌های هوایی این موضوع را به ایرلاین‌ها ابلاغ نکرده است. او در پاسخ به اینکه انجمن اعلام کرده تعیین نرخ بلیت پرواز بر اساس قانون آزاد است، گفت: بله بر اساس قانون نرخ بلیت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما در هر صورت، شرکت‌های هوایی نمی‌توانند برخلاف دستورالعمل سازمان هواپیمایی رفتار کنند بنابراین افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی از اول آبان‌ماه فعلاً لغو شده است. این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه بیش از 60 درصد هزینه ایرلاین‌ها ارزی است بنابراین با افزایش نرخ ارز افزایش قیمت بلیت برای شرکت‌ها ضروری است. او افزود: اگر دولت مخالف افزایش قیمت بلیت است باید حمایت‌های دیگر مانند پرداخت تسهیلات از شرکت‌ها به عمل بیاورد. این مسئول سازمان هواپیمایی افزود: تاکنون فقط دو ایرلاین توانسته‌اند وام کرونایی را دریافت کنند چون بانک‌ها برای پرداخت این وام، وثیقه‌های سنگینی در نظر گرفته‌اند که شرکت‌ها نتوانسته‌اند این وثیقه را آماده کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: احکام جدید بازنشستگان صادر شده و در سایت صندوق cspf.ir قابل مشاهده و دریافت است.
به گزارش ایسنا، اکبر افتخاری با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در مهرماه جاری اجرا می‌شود، گفت: در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و برای رفع تبعیض در دریافتی حقوق بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اجرایی و احکام آن صادر شده است.
 وی تأکید کرد: در اجرای مصوبه هیأت وزیران حقوق بازنشستگان کشوری با ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان هم گروه یا هم طبقه تطبیق داده شده و این تغییرات در احکام این افراد قابل مشاهده است.
افتخاری اظهار کرد: میانگین حقوق بازنشستگان در این دوره ۴۵ درصد افزایش یافته است.

سوسن صادقی
خبرنگار
به‌تازگی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با ابلاغ دستورالعملی به سه وزارتخانه (ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور) به‌دنبال ساماندهی «بات‌ها و روبات ها» در فضای مجازی است. در خصوص این ساماندهی نظر کارشناسان حوزه فاوا را جویا شدیم.
قانونگذاری در کسب و کارها
مهدی انجیدنی مدیرعامل پیام رسان «گپ» اعتقاد دارد ساماندهی بات‌ها و روبات‌ها اقدام صحیحی نیست و باید به جای این اقدام، مسیر نظارت و مجوزدهی بر پایه فعالیت افراد حقیقی و حقوقی و نوع کسب و کار باشد.انجیدنی ساماندهی بات ها و روبات‌ها را اقدامی عجیب و بی‌معنی خواند و به «ایران» گفت: نمی‌توان برای بات‌ها و هر ابزار دیگری که در کسب و کار استفاده می‌شود، آیین‌نامه و قانون تعیین کرد. بر اساس هرکسب و کار باید قانون خاص همان کسب و کار تعیین شود. کسب و کاری که در یک زمینه‌ای فعالیت دارد باید مجوز دریافت کند و متناسب با آن کسب وکار نیز باید اجازه استفاده از یکسری روش‌ها و ابزارها برای جذب مشتری و ارائه محتوا را داشته باشد.وی افزود: وقتی کسب و کاری مجوز دریافت می‌کند یعنی می‌تواند خدمتی ارائه دهد و در راه ارائه این خدمت هم می‌تواند از بات و روبات، تلفن ثابت و همراه، فاکس، وب سایت، کانال در پیام رسان‌ها یا هر ابزار فناوری دیگر استفاده کند از این‌رو محدود کردن و کنترل این ابزارها، رویکرد اشتباهی است.این فعال شبکه‌های اجتماعی معتقد است ابزارهای فناورانه دارای گستردگی زیادی هستند و به ازای هر زمینه فعالیت می‌توانند تعریف خاصی داشته باشند بنابراین نمی‌توان برای استفاده از ابزارها دستورالعمل نوشت.انجیدنی در ادامه گفت: اما می‌توان برای هر کسب و کار و حوزه آن که مشخص است، مقررات و قانون نوشت. هر کسب و کاری مشخص است که قرار است چه خدمت یا محصولی ارائه دهد از این‌رو بیشتر از اینکه درگیر این شویم که کسب وکار برای ارائه خدماتش از چه ابزارهایی استفاده کند، بهتر است کسب وکار را قانونمند کنیم.وی افزود: اگر آسیب‌های زیادی در فضای مجازی و کسب و کارهای این حوزه وجود دارد نباید آن را به گردن بات و روبات انداخت بلکه به‌دلیل قانونمند نبودن آن کسب و http://newsroom.icpi.net/content/newspaper/u3rwl37rpderfp68u73wl2s1u3lwq47rp8echpe7/7466/a88330bb-2cee-4734-87c9-aef69f8ec654.jpg کار است. در خبری که منتشر شده دسته ‌بندی‌هایی مانند پیامک های انبوه و... دیده می‌شود دقیقاً این موارد در زمینه‌هایی است که برای آن کسب و کار قوانین درستی تعریف و تعیین نکرده‌اند بنابراین آن کسب و کار رفته در جاهای دیگر به روش‌های مختلف مثلاً تلفن همراه، تلفن ثابت، بات و روبات تخلف کرده است بنابراین درست آن است که برای کسب و کار قانون تعیین کنیم نه برای بات و روبات.
انجیدنی اعتقاد دارد این ابلاغیه مشکلی را حل نمی‌کند و آنهایی که در حال تخلف هستند، کماکان به تخلف خود ادامه می‌دهند و از سوی دیگر اینها هم قوانینی نیست که قابل پیگیری باشد. قابلیت هر نرم افزاری در فضای مجازی متنوع است و نمی‌توان آنها را ردگیری کرد و مجوز داد.
عدم کنترل بات‌ها
علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر درباره دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی درباره ساماندهی بات و روبات‌ها نیز اعتقاد دارد که این دستورالعمل، ابلاغ رسمی است تا ابلاغ حاکمیتی، بنابراین به‌نظر می‌رسد در خصوص سازمان‌ها و نهادها قابل استفاده باشد. به‌عبارتی آن بخش‌هایی که تحت نظر حاکمیت هستند از بات‌ها و روبات‌ها استفاده می‌کنند ؛ بنابراین باید روی این بخش نظارت صورت بگیرد تا در صورت استفاده از این ابزارها جوابگو باشند.
هاشمی گلپایگانی به «ایران» گفت: همه بات‌ها و روبات‌ها در فضای مجازی قابل ساماندهی نیستند چون این ابزارها را یک کاربر یا افراد و اشخاص و حتی شرکت‌ها و مؤسسات هم می‌توانند از خانه راه‌اندازی کنند. بنابراین آنقدر این موضوع گسترده است که امکان نظارت و ساماندهی بسیار دشوار است، چراکه استفاده از این ابزارها بسیار پیچیده است و می‌توان عملکرد آن را در فضای مجازی مخفی کرد. نمی‌توان در این حوزه اعمال قانون و رصد کرد و دستورالعملی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده، نمی‌تواند در کل فضای مجازی کارساز باشد.این استاد دانشگاه اعتقاد دارد درست است که یک دسته از بات‌ها و روبات‌ها به‌دنبال آسیب‌پذیری سرویس دهنده‌ها می‌گردند و در صورت داشتن باگی به آنها حملات سایبری انجام می‌دهند و ضمن تخریب، اطلاعات آنها را می‌دزدند ولی شناسایی آنها به دشواری امکانپذیر است.
هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه استفاده از بات‌ها و روبات‌ها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر است، گفت: در شبکه‌های اجتماعی این امکان وجود دارد که یک خدمت دهنده یا خدمت افزار (نرم افزار سرویس دهنده بانکی، خرید و فروش و...)را به یک شبکه اجتماعی چسباند تا با آن کاربران بتوانند از خدمات آن در شبکه‌های اجتماعی بهره ببرند.وی افزود: ساماندهی بات‌ها و روبات‌ها شاید در پیام رسان‌های داخلی ممکن باشد اما در شبکه‌های اجتماعی خارجی ممکن نیست و اعمال این دستورالعمل در پیام رسان‌های داخلی نیز تنها باعث می‌شود تا کاربران از پیام رسان‌های داخلی گریزان شوند از این‌رو نباید قید وبندهای اضافی برای این بخش ایجاد کرد چون هم اکنون کاربران پیام رسان‌های بومی اندک هستند و این موضوع باعث می‌شود تا همان میزان هم شبکه‌های اجتماعی داخلی را ترک کنند. مرتضی برجی، کارشناس شبکه اجتماعی نیز اعتقاد دارد ساماندهی بات‌ها صرفاً در پیام رسان‌های بومی معنی دارد و حاکمیت قوانین ما صرفاً برای پیام رسان‌های داخلی است و نمی‌توان آنها را به پیام رسان‌های خارجی تسری داد.
برجی با بیان اینکه کنترل و نظارت روی بات‌ها در پیام رسان‌های داخلی مفید است و از بروز بعضی مسائل به‌دلیل ناآگاهی کاربران جلوگیری می‌کند، به «ایران» گفت: این ساماندهی می‌تواند از بعضی قانون شکنی‌ها و ناهنجاری‌هایی که در قالب پیام رسان‌ها اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند.این فعال عرصه شبکه‌های اجتماعی در ادامه گفت: بات‌هایی نیز مشغول کسب و جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد در قالب خدمت‌رسانی هستند که بعضاً اطلاعات به‌دست آمده را برای مقاصد دیگری استفاده می‌کنند که در خوشبینانه‌ترین حالت فروش اطلاعات کاربران به مشتریانشان است.وی معتقد است یکی از آفات، بات‌ها ناآشنایی کاربران نسبت به آنها است و اصولاً کاربران نمی‌دانند که بات‌ها چگونه و به چه اطلاعاتی از آنها دست می‌یابند و این وظیفه نهادهای آموزشی است تا کاربران را با آنها آشنا کنند.

نیم نگاه
بات و روبات در یک نگاه

 بات یا روبات نرم افزاری است که به‌صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع‌آوری اطلاعات، انتشار محتوا را انجام دهد و انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی مانند سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه را ارائه دهد. به عبارتی بات‌ها، بازوهای هوشمندی هستند که در صورت استفاده صحیح از آنها می‌توان بسیاری از کارها را تسهیل کرد. بات ها از سال 2015 در پیام رسان‌ها شکل گرفتند و از مزایای آنها می‌توان به ارسال پیام‌های هوشمند و برنامه‌ریزی شده، جمع‌آوری آمار و نظرسنجی‌های چند مرحله‌ای در قالب فرم، پاسخگویی 24 ساعته و آنلاین اشاره کرد ولی در عین حال معایبی نیز دارند که می‌توان از سختی ایجاد و درست کردن آنها، عدم وجود احساس در پاسخگویی هوشمند اشاره کرد. در عین حال بعضی از بات‌ها صرفاً ابزارهایی برای سرقت اطلاعات کاربران هستند و اطلاعات کاربران را برای مقاصد خاص ارسال می‌کنند. به عبارتی بات‌ها دارای انواع مختلفی هستند. در نوع اول بات‌ها محتوا را در شکل انبوه تولید می‌کنند و به‌صورت ایمیل، پیامک یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. نوع دوم بات‌هایی هستند که محتوا را به‌صورت خودکار جمع‌آوری می‌کنند که در جست‌و‌جوگرها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بات‌های غیرمحتوایی هم نظیر چت، لایک گیر، نظرسنجی و... هستند که بیشتر این بخش را در شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم.

فریبا خان احمدی
خبرنگار
با وجود آن‌که تردد در استان تهران بدون پوشیدن ماسک از دو روز پیش طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع اعلام شده است اما گشت و‌گذار ما در سطح شهر حکایت از این دارد که بخشی از مردم بی‌توجه به این مصوبه و اعمال جریمه در خیابان‌ها و پاساژ‌های شهر و رستوران ها و اماکن شلوغ تردد می‌کنند. وضعیت اصناف نیز تعریف چندانی ندارد و صاحبان کسب و کارها نیز همچنان موضوع رعیات پروتکل‌های بهداشتی را جدی نگرفته‌اند.
اگرچه از هفته‌های گذشته زمزمه اجباری شدن ماسک از «در خانه تا خانه» از سوی مسئولان وزارت بهداشت اعلام شده است اما هنوز خبری از پوشش صددرصدی ماسک از سوی شهروندان تهرانی نیست و چهره شهربه طور کامل ماسک‌پوش نشده است. این در حالی است که آژیر خطر در تهران بزرگ از هفته‌های گذشته به صدا در آمده و آمارهای ابتلا و موارد فوتی در پایتخت با شیب تندی روند افزایشی پیدا کرده است از طرفی طرح اجباری شدن ماسک از روز شنبه در تهران کلید خورده است اما همچنان پرسش‌های فراوانی درباره جزئیات این بسته پیشگیری و مقابله‌ای دولت و
زیرساخت‌های این مصوبه بی‌پاسخ مانده است. شهروندان در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گویند؛ وزارت بهداشت چگونه افراد خاطی را شناسایی می‌کند؟ جریمه‌ها به چه شکل اعمال خواهد شد؟ مأموران نیروی انتظامی یا بسیج به چه صورت با متخلفان برخورد می‌کنند؟ وزارت بهداشت پول‌های جریمه‌های متخلفان را برای چه منظوری استفاده خواهد کرد و آیا با شناسایی افراد خاطی جریمه همان جا اعمال خواهد شد یا خیر؟ و اصولاً مکانیسم دریافت جریمه به چه شکل است؟ و...
باید استفاده از ماسک به 75 درصد برسد
بر‌اساس آنچه معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده است؛ قرار نیست اگر کسی در کوچه‌ای از دری به در دیگر برود بگوید مأمور کجاست؟ یا اگر کسی همراهش کارت ملی نداشت بگوید چگونه می‌توانند هویتش را شناسایی کنند؟
دکتر ایرج حریرچی می‌گوید: مردم باید این مصوبه را یک نوع دستاورد ببینند و خودشان همکاری کنند همان‌طور که درباره بستن کمربند و رعایت خط قرمز از قوانین پیروی می‌کنند. البته جایی که تخلف اتفاق می‌افتد باید اعمال جریمه صورت بگیرد با توجه به اینکه همین الان 50 درصد مردم از ماسک استفاده می‌کنند اگر این رقم به 75 درصد برسد خیلی بهتر خواهد بود.
به گفته او، فعلاً قرار است اجباری شدن ماسک در مراکز شلوغ اجرا شود. نظارت‌ها هم به این شکل خواهد بود که از سیستم‌های موبایلی و کد ملی افراد برای شناسایی متخلفان استفاده شود و بنا نیست از افراد در خیابان جریمه اخذ شود. در برخی گروه‌ها جریمه در قبض موبایل اعمال می‌شود و متخلفان تا دو هفته باید آن را پرداخت کنند. همچنین جریمه نقدی افراد عادی با استفاده از کد ملی و مبتنی بر  تصاویر با کیفیت کارت ملی خواهد بود.
اول اخطار و بعد جریمه مالی است
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز درباره جزئیات جرایم متخلفان کرونایی واحدهای صنفی به «ایران» می‌گوید: اعمال جریمه به روش قبلی برای واحدهای صنفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند زمانبر بود چرا که واحد‌های متخلف در قدم اول اخطار می‌گرفتند و در مرحله بعدی پرونده شان به مراجع قضایی ارجاع می‌شد و بسته به گردش کارشان جریمه می‌شدند این مصوبه ستاد به دلیل بوروکراسی اداری گردش کار را سخت و زمانبر کرده بود؛ بنابراین قرار بر این است ناظران بهداشت محیط کمافی‌السابق بازرسی‌های‌شان را از واحدهای صنفی انجام دهند البته این واحدها فقط مربوط به مراکز عرضه مواد غذایی نیست بلکه هر واحد ارائه‌دهنده خدمت از تراشکاری و مکانیکی‌ها گرفته تا مراکز تجاری و خرید موظف‌اند چند اصل ساده پروتکل‌های بهداشتی از جمله ضدعفونی و گندزدایی مکان، پوشیدن ماسک از سوی ارائه‌دهندگان خدمت و مشتری‌ها و فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت کنند در غیر این‌صورت اگر صاحب کسب و کار خودش ماسک نزند یا به مشتریانی که ماسک نمی‌زنند خدمات ارائه دهد، در مرتبه اول اخطار دریافت می‌کنند و در مرتبه دوم مشمول 300 هزار تومان جریمه می‌شوند و در مرتبه سوم نیز یک میلیون تومان جریمه اعمال می‌شود و در صورت تکرار واحد صنفی به مدت یک ماه پلمب می‌شود.
مهندس محسن فرهادی درباره نحوه دریافت جریمه متخلفان نیز می‌افزاید: طبق مصوبه ستاد شماره حسابی از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود. مسئولیت واریز وصول جریمه نیز بر عهده نیروی انتظامی و بسیج است و وجه جرایم به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود.
وزارت بهداشت نیز این پول‌ها را برای مقابله با کرونا، خرید خدمت و به‌کارگیری نیروهای ناظر بهداشتی و افزایش پایگاه‌های بهداشتی هزینه خواهد کرد.
فرصت دو هفته‌ای برای پرداخت جریمه
به گفته او، نیروی انتظامی چگونگی گردش کار و اجرای این مصوبه را این هفته به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام خواهد کرد اما آنطور که ما اعلام کرده‌ایم چگونگی اعمال جریمه به این شکل است که اگر صاحب یک رستوران یا تراشکاری یا هر فرد حقیقی در محل کسب و کارش و مکان‌های شلوغ و پر تجمع بدون ماسک حضور پیدا کند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند مأمور نیروی انتظامی ابتدا با استفاده از کد ملی تشخیص هویت انجام می‌دهد و سپس جریمه را روی کد ملی ثبت می‌کند. در مرحله دوم و بلافاصله مقدار جریمه به گوشی تلفن همراه فرد متخلف پیامک می‌شود. اگر فرد سرپرست خانواده باشد این جریمه از حساب یارانه اعضای خانواده کسر خواهد شد در غیر این‌صورت جریمه جزو بدهی‌های وی به وزارت بهداشت محسوب می‌شود فرد دو هفته فرصت دارد جریمه را پرداخت کند اما اگر پرداخت نکند به محض اینکه برای دریافت خدمت به جایی مراجعه کند جریمه از حساب شخصی‌اش برداشت می‌شود. این اقدام درست مشابه عوارض ساختمان یا خودرو است که در صورت نپرداختن عوارض فرد نمی‌تواند خودرو یا ساختمانش را بفروشد. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه نظارت‌ها و کنترل‌ها در گلوگاه‌های تجمعی صورت می‌گیرد، درباره مکانیسم اعمال جریمه به افرادی که در خیابان تردد می‌کنند نیز عنوان می‌کند: قرار نیست در اجرای این مصوبه مأمور نیروی انتظامی یا بسیج با کسی درگیر شود و به زور کسی جریمه شود بلکه به دلیل زیرساخت‌های پلیس الکترونیک نظارت‌ها در سطح شهر به شکل الکترونیکی خواهد بود برای مثال کسی که در خیابان و مکان‌های شلوغ ماسک نزند برایش پیامک می‌آید که در فلان ساعت و فلان روز و در فلان پاساژ شما ماسک نداشته‌اید و در صورت تکرار 50 هزار تومان جریمه خواهید شد.
مهندس فرهادی تأکید می‌کند که هیچگونه حکومت نظامی در تهران درباره اعمال جریمه و نظارت بر اجباری شدن ماسک ازسوی مأموران نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد بلکه نظارت‌ها بر اجباری شدن ماسک به شکل الکترونیک پوشش داده می‌شود و سطح شهر با استفاده از دوربین‌ها رصد خواهد شد و نیروی انتظامی چهره افراد را با دوربین‌ها ثبت می‌کند و بعد از چهره‌نگاری و تشخیص هویت جریمه به تلفن همراه‌شان پیامک می‌شود.
خودروهای شخصی شامل جرایم ماسک نمی‌شوند
معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز دیروز در یک نشست ویدیوکنفرانسی درباره جزئیات جرایم متخلفان کرونایی اعلام کرد: خودروهای شخصی شامل جرایم ماسک نمی‌شوند اما اگر فرد از خودرو پیاده شود و ماسک نزده باشد، جریمه می‌شود. در عین حال شماره حساب وزارت بهداشت برای واریز جرایم به دولت اعلام شده است.
دکتر علیرضا رئیسی همچنین درباره راه‌های اخذ جریمه گفته است؛ افرادی که جریمه می‌شوند، بدهکار دولت می‌شوند و می‌توانند از هر طریقی آن را دریافت کنند، مانند قبض جریمه‌ای که برای فرد می‌آید یا راه‌هایی پیش‌بینی شده مانند محاسبه روی قبض آب و برق و تلفن و... در عین حال این جرایم، صرفاً برای حوزه کرونا هزینه می‌شود.

سرانجام بعد از هشدارهای پیاپی پرمرگ و میر‌ترین روز کرونایی کشور در 240 روز گذشته رقم خورد و دیروز با فوت 251 بیمار مبتلا به کووید19 بی‌سابقه‌ترین و جدیدترین شمار جانباختگان ناشی از کرونا در کشور ثبت شد. کرونا در پیک سوم در تعداد مبتلایان، فوتی‌ها و موارد بستری رکورد شکست، در بیست روزی که از پاییز قرمز کرونایی می‌گذرد منحنی پیک سوم کرونا همچنان با شیب تندی روند صعودی گرفته و قله اول این بیماری در کمتر از دوهفته دوهزار نفر را به کام مرگ کشانده است. هفته‌ای که آغاز شده روالش هیچ عادی نیست تعداد فوتی‌ها در برخی استان‌ها بی‌سابقه و خیلی بیشتر از حد نصاب‌های قبلی شده و براساس آمار هفته گذشته، متوسط، هر 7 دقیقه یک نفر به علت کرونا فوت می‌کند. در این میان اما تهران چراغ قرمز کرونا را رد کرده و رشد صعودی منحنی در آن بحران جدی را در پایتخت رقم زده است. وضعیت استان‌ها نیز هیچ فرقی با دو هفته قبل نکرده و کماکان 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها چهار استان کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار به سر می‌برند.
بنابر آنچه که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده دیروز همچنین مجموع مبتلایان کووید19 در کشور از نیم میلیون تن گذشت. در روز یکشنبه منتهی به 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۸۲۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۷۲۴ نفر از آنها بستری شدند. همچنین مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۰۰ هزار و ۷۵ نفر و مجموع جانباختگان این بیماری به ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر رسید. وضعیت بیماران حد نیز به مرز 4 هزار و 500 بیمار نزدیک شده و هم اینک ۴۴۸۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

جبار رحمانی
انسان‌شناس مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ
شیوع کرونا و امواج جدید آن ‌منجر به وضعیتی شده که نه تنها بخش اعظمی از کشور در وضعیت قرمز قرار دارد، ‌بلکه نظام درمان و کادر بهداشت نیز اعلام کرده‌اند که بیش از این توانایی تحمل فشار ناشی از شیوع کرونا را ندارند. در این میان یکی از عوامل اصلی وضعیت بغرنج فعلی،‌ بی توجهی مردم به پروتکل‌ها و شرایط خاص و حاد فعلی است و حداقل ضرورت رعایت پروتکل‌ها، ‌یعنی پوشیدن ماسک هم مراعات نمی‌شود.پرسش اینجاست که چرا مردم به این قاعده حداقلی پایبند نیستند و چه باید کرد؟ مواجهه جامعه ایرانی با کرونا، ‌در یک فضای ملتهب و هیجان زده شروع شد، ‌قرنطینه‌های گسترده خانگی، ‌فشار روحی زیادی را به مردم وارد کرد.
وقتی این فشارها با تورم افسارگیسخته و... نیز همراه شد،‌ عملاً زندگی را به تلخکامی فزاینده‌ای دچار کرد. در این میان، ‌عده‌ای مراقبت و مراعات را عملاً به کنار گذاشتند و منطق بیماری نیز توانست حلقه‌های انسانی انتقال ویروس را بیشتر و بیشتر داشته باشد. گزارش‌های اخیر نیز دقیقاً بیانگر نقش بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌های مردم در شیوع بیماری است.به نظر می‌رسد تأکید نظام درمان بر مراقبت از خویشتن و دستورالعمل‌های لازمه منجر به وضعیتی شده که بخشی ازریشه‌های فرهنگی و روحی بی مبالاتی امروز را ایجاد کرده است. تأکید بر اینکه پوشیدن ماسک مهم‌ترین شیوه مراقبت از سلامت خودتان است، عملاً این شیوه مراقبتی را به امری شخصی و فردی تبدیل کرده است. به همین دلیل کسی که ماسک را نمی‌زند، ‌آن را نوعی بی مبالاتی یا حق انتخاب شخصی خودش و معطوف به خودش می‌داند.
برای مواجهه با این وضع، ‌راحت‌ترین راه حل،‌ تعیین مجازات برای کسانی است که رعایت نمی‌کنند. اینکه نهادهای قانونی یا نهادهای انتظامی باید ورود و مسأله را حل کنند. اما با توجه به شرایط کشور و حجم بالای بی توجهی به پروتکل‌ها، بعید است این راه حل نیز کافی باشد. در شرایطی اینچنینی باید از راه‌های چندگانه و  با سیاستگذاری‌های مختلف به حل مسأله پرداخت. در این راستا در نظر گرفتن موارد زیر، ‌بسیار مهم است: اصولاً در هر جامعه‌ای ما شاهد عده‌ای هستیم که تحت هر شرایطی، ‌از قواعد و هنجارها، ‌تخلف خواهند کرد. این گروه اندک، ‌کسانی هستند که با میل خودشان و آگاهانه حاضرند از قواعد تخلف کنند و حتی هزینه آن را هم بپردازند. این عده اقلیت اصولاً از طریق مکانیسم‌های تنبیهی و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار هستند. اما باید دقت کرد این گروه، اقلیت و بسیار اندک هستند.
 بخش زیادی از کسانی که بی مبالاتی کرده‌اند،‌ مردم عادی هستند که یا امکانات مادی لازم را ندارند یا اینکه از نظر روحی و فرهنگی،‌ به اندازه کافی اقناع نشده‌اند. مسأله اصلی در شرایط فعلی دقیقاً این دسته دوم هستند که ناخواسته قربانی کرونا می‌شوند.
این دسته دوم،‌ که اکثریت افرادی هستند که این قواعد اولیه بهداشتی را رعایت نمی‌کنند،‌ عامل اصلی بحران هستند،‌ آنها بیشترین دسترسی به سایرین را دارند و در همه عرصه‌های زندگی حضور دارند، خودشان و اطرافیان‌شان معمولاً بیشترین قربانیان را در بحران‌ها داشته‌اند. این گروه وسیع،‌ همان طور که گفته شد به دو دلیل پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند؛ یا فقدان امکانات مادی است یا فقدان اقناع فرهنگی.به همین دلیل نابرابری‌های اجتماعی (وضعیت اقتصادی و دسترسی به مواد لازم بهداشتی به شیوه ارزانقیمت) در این میان مؤثر خواهند بود. از سوی دیگر بخشی از مردم هم اقناع نشده‌اند‌، قواعد را رعایت نمی‌کنند. از این رو باید برای کنترل بیماری در جامعه ایرانی  سه دسته سیاست را به طور همزمان پیش برد:سیاست حمایت اقتصادی از مردم:حداقل به این معنا که مواد اولیه لازم مانند ماسک با قیمت و کیفیت مناسب در خدمت مصرف کنندگان قرار گیرد. (وقتی در بازار گاهی ماسک تا قیمت سه هزار تومان می‌رسد این برای اقشار پایین جامعه مبلغ معناداری خواهد بود،‌ به عنوان مثال وقتی یک خانواده پنج نفره قرار باشد روزی یک ماسک استفاده کنند در ماه هزینه قابل توجهی برای آنها خواهد شد.)سیاست فرهنگی توجیه و اقناع سازی مردم:که توضیح درستی در باب بحران به مردم داده شود. اینکه ماسک تنها مراقبت از خویشتن نیست،‌ بلکه مراقبت از دیگران هم هست،‌ یعنی ماسک یک انتخاب شخصی نیست،‌ بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در قبال دیگران هم هست.در نهایت سیاست مراقبت قانونی و نهادهای نظارتی و مجازات برای متخلفان. که این شامل عده قلیلی از جامعه خواهد بود، ‌کسانی که تحت هر شرایطی تخلف خواهند کرد. بدون اعمال سیاست‌های دسته اول و دوم،‌ نمی‌توان ناگهان به سراغ سیاست‌های دسته سوم رفت. زیرا وقتی قانونی وضع شود که اکثریت مردم مصداق تخلف آن باشند، ‌عملاً قانون نامعتبر خواهد بود.

هادی حق شناس
استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی
شاید بتوان گفت مهم‌ترین نکته‌ای که این روزها اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، آرامش در تصمیم گیری‌ها است. به‌طور معمول به‌هردلیلی وقتی که اقتصاد دچار مشکل می‌شود یا اصطلاحاً دچار بحران می‌گردد که نماد آن نوسانات شدید قیمت است، تصمیمات خلق الساعه فراوانی گرفته می‌شود؛ دقیقاً مثل بلاهای طبیعی.
شاید طبق روال طبیعی ما برای کاهش میزان خسارت سیل، زلزله یا آتش‌سوزی‌ها نیاز به یک واحد هزینه داشته باشیم، اما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم و پس از آمدن بلاهای طبیعی سیل، زلزله و آتش‌سوزی چندین برابر آن هزینه می‌کنیم. آنچه که در خصوص بلاهای طبیعی رفتار می‌کنیم در اقتصاد همچنین رفتار و فعالیتی را انجام می‌دهیم و همین امر باعث می‌شود کار به روال عادی انجام نشود، شاید یکی از پرچالش‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران در سه دهه گذشته نرخ ارز باشد. همه می‌دانند که مشکل چیست، راه حل آن مشخص است و عوارض عدم تصمیم‌گیری هم مشخص است، اما برای آن تصمیم مناسبی اتخاذ نمی‌شود. در تمام سه دهه گذشته همواره بازار به‌دنبال یک نرخ ارز بوده است و دولت‌ها به‌دنبال یک نرخ دیگری بوده‌اند. هدف دولت‌ها این بوده که کالا با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد ولی هیچگاه این موضوع تحقق کامل پیدا نکرده است.
این یک اصل مهم در اقتصاد و ادبیات اقتصادی ایران است و آن اینکه تورم و نرخ تورم بر اساس نرخ ارز بازار آزاد شکل می‌گیرد نه بر اساس قیمت سهمیه‌ای و دولتی.
در سه دهه گذشته میلیاردها دلار بانک مرکزی با نیت خیر و اینکه می‌خواهد نرخ دلار را تثبیت کند، به بازار تزریق کرده است ولی اصطلاحاً در نهایت هم چوب خورده است و هم پیاز را. بر این اساس نه تنها نرخ ارز تثبیت نشده، تورم هم بر اساس نرخ ارز دولتی شکل نگرفته است. در این میان، عده‌ای سودجو و دلال، دسترسی به ارز دولتی پیدا کردند، از رانت بهره بردند و از مزیت کالاهای وارداتی با نرخ ارز دولتی استفاده کردند و در نهایت تورم هم سیر صعودی پیدا کرده است. غلط یا درست امروز قیمت برخی از اجناس بر اساس نوسانات قیمت دلار تعیین می‌شود یا متأثر از قیمت دلار است. انتظارات تورمی که دلار ایجاد کرده بخشی از مشکلات متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌های کلان اقتصادی است. مردم بدرستی می‌گویند که یارانه در حد یک دلار دریافت می‌کنند در حالی که چند سال گذشته ارزش یارانه آنها خیلی بیش از یک دلار بوده است؛ این جمله و جملاتی از این دست که در جامعه مطرح می‌شود، تورم انتظاری ایجاد می‌کند و دستمزدها را در بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
بنابراین شاید بتوان گفت یکی دیگر از اولویت‌های روز اقتصادی ایران این است که یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد. گرچه ممکن است که گفته شود  در شرایط فعلی این کار امکانپذیر است و باید اقتصاد در یک شرایط نرمال قرار گیرد ولی نباید یادمان برود که در شرایط نرمال دوباره ادله‌های دیگری ذکر می‌شود. اتفاقاً امروز که محدودیت ارز به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه وجود دارد، شاید یکسان‌سازی نرخ ارز مهم‌ترین کاری است که این روزها سیاستگذاران می‌توانند دنبال کنند. نکته دیگر اینکه اگر بپذیریم که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، آنگاه الزام‌های جنگ اقتصادی را می‌پذیریم؛ از مهم‌ترین الزامات جنگ اقتصادی این است که نظام تجاری ایران متناسب با این امر شکل بگیرد؛ یعنی واردات و صادرات و اینکه منشأ ارز از کجا باشد یا اینکه وارد کنندگان و صادرکنندگان همان پروتکل‌هایی را اجرا کنند که در یک شرایط عادی اجرا می‌کردند، باید تغییر کند. بعد‌از موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز و پذیرش شرایط جنگ اقتصادی باید به‌سمت تحول در نظام بازرگانی برویم.
نکته دیگری که این روزها توجه به آن ضرورت دارد، تولید است. در ایران نزدیک به هزار شهرک صنعتی وجود دارد که تقریباً 70 درصد اشتغال کشور در کارگاه‌های یک تا 4 نفره است. توجه به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی از منظر کاهش مقررات، کاهش بوروکراسی‌های اداری و عدم مداخله در نظام بازرگانی آنها می‌تواند یک اولویت مهم باشد.
اقتصاد ایران به لحاظ بزرگی جزو 20 کشور بزرگ جهان است و از نظر ظرفیت منابع زیرزمینی، روی زمینی و جغرافیایی (به‌لحاظ نقشه جغرافیایی) موقعیت بی‌نظیری در دنیا دارد. از این‌رو اقتصاد ایران به غیر از آنکه در چهارراه کریدورهای هوایی واقع شده می‌تواند در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت به جایگاه خوبی برسد که متأسفانه از این ظرفیت بخوبی استفاده نشده است. ما کمتر منافع مشترک با کشورها ایجاد کردیم. ما همیشه به‌کشورهای همسایه سود یک جانبه رساندیم، بدون آنکه معادل آن سود ببریم. ما از همسایه‌ها منافع مشترک که منجر به ایجاد پیوند اقتصادی مشترک باشد نمی‌بریم، مگر آنکه آنها نیازمند همکاری ما باشند.
اعتقاد دارم اگر به بخش‌هایی که عمدتاً بر می‌گردد به تجارت خارجی ایران توجه شود نتیجه‌اش این می‌شود که تولید داخل کشور تقویت شود. ما در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ظرفیت بالقوه قابل توجهی داریم ولی چرخ این سه بخش زمانی به حرکت می‌افتد که بخش بازرگانی کشور روان باشد؛ بخش بازرگانی ما نیازمند تجارت آسان است.
البته همه بر این امر واقف هستند که نظام بانکی و تجاری به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه دچار اخلال شده است ولی اگر بتوانیم بخش بازرگانی خارجی کشور و همچنین تولید را متناسب با تحریم‌ها تغییر دهیم و به آن آرایش جدیدی دهیم، عبور از این مرحله کار خیلی سخت و طاقت فرسایی نخواهد بود.

مرتضی رحیمی
سفیر پیشین در عمان
نظـــام جمهـــــــوری اســــلامی ایـــــــران از ابتدای شــــکل‌گیری اهمیت ویژه‌ای برای توسعه مناسبات خود با کشورهای همسایه قائل بوده و بر همین اســـــاس در طـــــول چهار دهه گذشته به شــــیوه‌های مختلف سعی داشته تا منادی این تمایل به توسعه روابط از جمله درعرصه مراودات تجاری باشد. همین سیاست در دوران دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی هم به نحو جدی‌تر و روشن‌تری پیگیری شده است.با این حال در طول سال‌ها همواره خواست ایران برای توسعه مناسبات منطقه‌ای‌اش بویژه در مورد همسایگان حوزه خلیج فارس با موانعی روبه‌رو بوده است، موانعی که عمدتاً سر در بیرون مرز‌ها و محدوده‌ جغرافیایی منطقه دارند. زیرا قدرت‌های فرامنطقه‌ای که منافع نامشروعی را در مناسبات‌شان با کشورهای منطقه پیگیری می‌کنند، همواره تلاش داشته‌اند تا این کشورها را نسبت به هرگونه پیشرفت، توسعه و دستاورد ایران نگران ساخته و افزایش توان و قدرت ایران را امری علیه کشورهای منطقه معرفی کنند.
با وجود این تصویرسازی‌ها کشورهای همسایه از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به توسعه مناسبات‌شان با جمهوری اسلامی ایران دارند که بخشی از این تفاوت محصول رویکردهای دیپلماتیکی است که در مقاطع حساس نسبت به این کشورها اتخاذ شده است.
این سیاست‌ها سبب شده که به طور مثال رابطه تهران و مسقط که در دوره‌ای شخصاً در این کشور مسئولیت داشته‌ام از ابعاد سیاسی و اقتصادی پیشرفت خوبی داشته باشد و حتی بعد از فوت سلطان قابوس و در دوران سلطان هیثم نیز همچنان این نگاه  راهبردی است و در حوزه اقتصادی نیز شاهد جهش باشیم‌ و روند رو به جلویی داشته باشد. اگر مشکلاتی همچون همه‌گیری ویروس کرونا و تحریم به عنوان مهمترین مانع در مناسبات بین‌المللی ما نبود این رابطه حتماً به توسعه بیشتری می‌رسید.
کشورهای منطقه همواره شاهد بوده‌اند که دولت و ملت ایران در بزنگاه‌های مختلف چگونه از دولت‌ها و ملت‌های همسایه در مقابل مشکلات عارض شده حمایت کرده و دست دوستی خود را دراز کرده است. حمایت ایران از مردم قطرهنگام تحریم این کشور از سوی کشورهای عضو شورای همکاری و بطور ویژه عربستان و امارات و بحرین و تأمین بسیاری از نیازمندی‌های آنها یا باز شدن دروازه‌های ایران به روی مردم کویت در ماجرای اشغال این کشور از سوی رژیم بعث عراق از جمله بزنگاه‌هایی بوده که زیربنای سیاسی مناسب برای توسعه مراودات تجاری را فراهم کرده است. این اهتمام توجه درباره همه کشورهای همسایه از عربی و غیرعربی اعم از ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز سابقه داشته است. روابط اقتصادی ایران در این میان با عراق و ترکیه حائز اهمیت ویژه است و نگاه ایران به این روابط یک نگاه درازمدت و برد -برد است. نگاهی که درباره بقیه کشورها نیز تسری دارد.
ما هم اکنون علی‌رغم برخی مشکلات جدی سیاسی و رفتار نادرست دولتمردان برخی کشورهای منطقه در روابط خارجی خود در حفظ و توسعه روابط با این گونه کشورها نیز می‌اندیشیم. سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران همواره مؤید این بوده است که کشورهای منطقه می‌توانند با تقویت همگرایی میان خود و توسعه روابط‌‌شان فراهم کننده امنیت پایدار و رفاه و آسایش بیشتر برای مردم خود باشند و در برابر منافع نامشروع قدرت‌های خارجی که در پی ایجاد اختلاف و شکاف در بین دولت‌ها و ملت‌های منطقه هستند بایستند. با این پیشینه رئیس جمهوری کشورمان در سخنان اخیرشان یک‌بار دیگر بر اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه و رفع موانع پیش روی مراودات تجاری با همسایگان تأکید کرده‌اند. خواستی که تحقق آن تا حدود زیادی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد و با این حال حتماً بدون حمایت دولت و دستگاه دیپلماسی ممکن نیست.
از این حیث و بر اساس تجربه به نظر می‌رسد می‌توان چند نکته را یادآور شد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افزایش مراودات تجاری را باید در ثبات مقررات و آیین‌نامه‌های ناظر بر امر صادرات و واردات جست‌وجو کرد. زیرا همین ثبات است که می‌تواند به پایداری تجارت با کشورهای دیگر از جمله با کشورهای همسایه منتهی شود. برقراری و تقویت ارتباط بازرگانان و اتاق‌های بازرگانی مشترک و انجام سفرهای تجاری که در گذشته سابقه داشته و متأسفانه در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا کمتر شده نیز از جمله عوامل تعیین کننده دیگر در افزایش این مراودات است. در این ارتباط همچنین می‌توان به اهمیت مواردی همچون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش عوارض گمرکی و... اشاره کرد.
اما با این همه مواردی که در شمول مسئولیت دولت است نباید فراموش کرد که یک عامل مؤثر و مهم دیگر پایبندی بخش خصوصی به انجام مسئولیت و تعهدی است که در قبال طرف تجاری خارجی خود برعهده گرفته است. صداقت در ارائه کالا و خدمات و حفظ کیفیت آن و پرهیز از این نگاه که می‌توان در تجارت با کشورهای همسایه ره صد ساله را یک شبه پیمود از جمله این موارد است. متأسفانه این نگاه نزدیک‌بینی تاکنون خسارات جدی به کار تجارت منطقه‌ای ما زده و فرصت‌های زیادی را از بین برده است. به این ترتیب حفظ اصول و استانداردها در مناسبات تجاری سبب پایداری بازار خارجی خواهد بود. این کاری است که به دلیل انتفاع ملی از آن باید بخش خصوصی و دولت به بهترین وجه نسبت به پیشبرد آن همت کنند.

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
بخش آی‌سی‌یو بیمارستان امام حسین(ع) تهران نیمه تاریک است. پایم را که می‌گذارم توی بخش، انگار همه تنم یخ می‌زند. سکوت سردی همه جا را پر کرده. از بوی درد، تنهایی و مرگی که در فضا پیچیده می‌ترسم. بخش آی‌سی‌یو اضطراری بیمارستان امام حسین(ع) 14تخت دارد؛ سه‌ آی‌سی‌یو بیمارستان پر شده و مسئولان بیمارستان این بخش را به ‌آی‌سی‌یو اضطراری تبدیل کرده‌اند. به قول کادر درمان تخت‌ها اصلاً خالی نمی‌ماند و بلافاصله تا یک مریض مرخص می‌شود- یا برای همیشه می‌رود- بیمار دیگری تختش را می‌گیرد.
 توی اتاق اول دو زن روی تخت دراز کشیده‌اند، لوله‌ای در دهانشان است و خوابند، شاید هم بی‌هوش. کسی چه می‌داند. یک مانیتور کنارشان است. همان دستگاه ونتیلاتور کذایی که این روزها زیاد می‌شنویم. بیماران بدحال مبتلا به کرونا باید از این وسیله استفاده کنند تا بتوانند نفس بکشند. کرونا، موج سوم، مرگ و میر روزانه، پاییز و زمستان پرخطر و... همه این کلمات توی سرم چرخ می‌خورد.
 توی اتاق دیگر دو مرد بستری‌اند، دستگاه‌هایی که بهشان وصل است با قبلی‌ها فرق دارد. یکی از بیماران ماسک اکسیژنش را از روی دهان برمی‌دارد بهیار اشاره می‌کند که می‌خواهد با شما حرف بزند. اشاه می‌کند که نزدیکتر شوم؛ نفس نفس زنان انگار که مسیری طولانی را دویده باشد: «عینکم را بده.» خطابش به من است اما من فقط زل زده‌ام، همان‌طور یخ‌زده. پرستار می‌دود کنارش و عینک را می‌دهد دستش. کمک می‌کند کمی جابه‌جا شود. مرد، پنجاه و چند سالی بیشتر ندارد. همچنان که به سختی نفس می‌کشد می‌گوید: «من کم توی زندگی نکشیدم. سرطان داشتم، داغ جوون دیدم، سختی خیلی کشیدم. سردی و سربالایی و سرپایینی خیلی دیدم. خیلی جاهای دنیا رو دیدم اما این جور بیماری ندیدم... این هم می‌گذرد. این پرستارها فرشته‌اند. عین اینها انسان ندیده‌ام؛ شب و روز دارند کار می‌کنند، بهشت برای همین‌هاست.»
- چند روزه بستری هستید؟
- پنج روز توی خونه درد کشیدم. 10روزی هم هست بیمارستانم.
راهنمایم در بیمارستان می‌گوید بهتر است زودتر از اتاق خارج شویم. به‌کندی حرکت می‌کنم. خشکم زده. بوی درد و تنهایی پیچیده در فضا فلجم کرده. به فضای نیمه تاریک بخش فکر می‌کنم؛ یعنی این مرد دوباره روشنایی خورشید را خواهد دید.
لباس ایزوله پوشیده‌ام با ماسک و شیلد. نفس کشیدن برایم سخت است. مسئولان روابط عمومی بیمارستان بارها تأکید کردند که فکر نکنم با این لباس‌ها کاملاً ایمن هستم. فضای آی‌سی‌یو کاملاً آلوده است. آنها تأکید می‌کنند هرچه زودتر کارم را تمام کنم و خارج شوم و اگر هم کارم به درازا کشید، هر بیست دقیقه از بخش بیرون بروم و در فضای آزاد نفس‌گیری کنم. نفس‌گیری یا هواخوری طوری است که انگار از زیر آب بیرون آمده باشی. باز واژه‌ها هجوم می‌آورند؛ تنفس، تنگی نفس، کرونا، تنهایی، ونتیلاتور. یکی از کارمندان بخش روابط عمومی می‌گوید باور کنید من خیلی رعایت کردم اما باز هم مبتلا شدم، خیلی مراقب باشید.
 خانم سرپرستار بخش آی‌سی‌یوی اضطراری این بخش، فقط ماسک زده و لباس ایزوله هم به تن ندارد. او با خوشرویی زیاد حرف می‌زند: «می‌بینی چقدر حرکت کردن و کار کردن با این لباس‌ها سخت است؟ حالا فکر کن بچه‌های ما گاهی روزی12 تا 18 ساعت مجبورند با این تجهیزات کار کنند. کادر درمان خسته‌اند. نفس‌ها دیگر تنگ شده. بچه‌ها به زور این شرایط را تحمل می‌کنند.»
 برایم از شرایط ناگوار این روزها می‌گوید و هربار به این جمله برمی‌گردد که وضع خیلی خراب است: «تخت‌ها پر است. مردم منتظر خالی شدن تخت هستند. وضع خیلی خراب است، مردم باید رعایت کنند. کادر درمان خسته‌اند. نفس‌ها دیگر تنگ شده. بچه‌ها به زور این شرایط را تحمل می‌کنند. گاهی اوقات واقعاً کادر درمان نمی‌توانند نفس بکشند و مجبور می‌شوند ماسک را بردارند. اکثر بچه‌ها در بخش ما کرونا گرفتند و خیلی اوقات بدون مرخصی و با همان مریضی کار کردند. من خودم مبتلا شدم. فقط دو روز استعلاجی رفتم چون واقعاً شلوغ است.»
 -ممکن است کسی رعایت کند و باز هم به این ویروس مبتلا شود؟
 - این ویروس واقعاً مرموز است. کسانی را دیده‌ام که هفت ماه از خانه بیرون نیامده‌اند اما باز مبتلا شده‌اند. به هر حال کسی که رابط بوده و از بیرون خرید می‌کرده ویروس را به خانه آورده. سالمندان خیلی باید مراقب باشند و کسانی که بیماری زمینه‌ای، دیابت یا چاقی دارند.
 مقابل یکی از اتاق‌ها پسر جوانی ایستاده یک ماسک آبی رنگ زده و دیگر هیچ. مادرش با دستگاه ونتیلاتور نفس می‌کشد.
- شما هم که این طوری مبتلا می‌شوید؟
- می‌دانم، مطمئنم مبتلا می‌شوم اما دلم نمی‌آید. مادرم است شما بودی مادرت را رها می‌کردی؟ آدم می‌گوید به درک هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد، بیفتد.
خودش را می‌چسباند به دیوار و چشمانش پر از اشک می‌شود. سردی فضا بیشتر توی تنم می‌نشیند. چشمم خیره می‌ماند روی چرخی که پر از دارو است. روی دیوارهای سفید رنگ.
پرستار دیگری از راه می‌رسد: «تعداد مریض‌هایی که این روزها مراجعه می‌کنند خیلی بیشتر شده. مریض‌ها خیلی بدحال‌ترند. سن ابتلا پایین آمده. قبلاً بیشتر مریض‌های ما بالای 50 سال بودند اما الان بیماران زیر 50 سال تعدادشان خیلی زیاد شده. تعداد شیفت‌ها و حجم کارمان هم بیشتر شده. این تعداد مریض رسیدگی بیشتری لازم دارد. از آن طرف با وسایل پیشگیری از بیماری کار کردن سخت‌تر است. همین که سن ابتلا پایین می‌آید استرس ما هم بیشتر می‌شود. خانواده‌ها هم در این شرایط بیشتر به بیمارستان مراجعه می‌کنند و استرس اضافه شدن به بیماران هم به ما فشار بیشتری می‌آورد. واقعاً پایین آمدن سن ابتلا از نظر روحی و روانی روی همه ما تأثیر گذاشته.»
می‌پرسم آیا قوانین ورود همراه بیماران کرونا تغییر کرده؟ چرا در همین بخش آی‌سی‌یو هم همراه بیمار بدون کمترین تجهیزات بیمارش را همراهی می‌کند؟ می‌گوید: «رویکرد کلی بیمارستان در نپذیرفتن همراه بیمار تغییر نکرده اما اصرار خود همراه‌هاست که دائم درحال رفت و آمدند و هیچکدام هم به توصیه‌ها توجه نمی‌کنند حتی برخی اوقات نگهبانی هم نمی‌تواند آنها را از بخش دور کند وگرنه قانون هنوز همان است. ما دائم توصیه می‌کنیم، مراجعه نکنند اما می‌روند، می‌آیند تا اینکه بالاخره می‌مانند.
- از یک همراه در این بخش کاری هم بر می‌آید؟
- چون سن ابتلا پایین آمده بیمار خیلی اوقات به‌لحاظ روانی به‌همراهی که‌مایه دلگرمی‌اش باشد، نیاز دارد. اما مشکل این است که خود همراه مبتلا می‌شود. البته در آی‌سی‌یو کاری از آنها برنمی‌آید، اینجا رسیدگی کامل به بیماران انجام می‌شود. اکثراً که ونتیلاتور دارند و بیمارانی هم که هوشیارند و نیاز به غذا خوردن و کمک دارند، همکاران کمک بهیارمان هستند و نیازی به حضور همراه نیست.
 دوباره به دستگاه ونتیلاتور و بیمارانی که گویی زیر این دستگاه بیهوش‌اند نگاهی می‌اندازم و از خانم پرستار می‌پرسم استفاده از این دستگاه همان قدر که می‌گویند دردناک است؟ می‌گوید: «واقعاً دردناک است. فکر کنید یک لوله با ضخامت خیلی زیاد که انتهای آن لوله دوباره یک بالون قرار دارد که توی نای فرد است و فشار وارد می‌کند. معمولاً به مریض‌ها داروی آرامبخش می‌دهیم که بخوابند و این درد را حس نکنند درکل پروسه دردناکی است.»
همان‌طور که توصیه شده چند دقیقه‌ای در یک محوطه باز نفسی تازه می‌کنم. لباس‌های ایزوله و لباس‌های خودم خیس عرق است. با این وضع تصور دشواری‌های کار بخش درمان در طول این ماه‌ها برایم سخت است. به بخش دیگری می‌روم. بخشی که بیماران کمتر بدحال مبتلا به کرونا در آن بستری هستند. این قسمت قبلاً بخش ارتوپدی بوده اما این روزها به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده است. بیمارستان واقعاً تخت خالی ندارد.
در این بخش بیشتر بیماران همراه دارند. صدای بلند گریه، اولین چیزی است که نظرم را جلب می‌کند. زنی پریشان احوال مقابل یکی از اتاق‌ها ایستاده و با صدای بلند گریه می‌کند. در بخش ویژه کرونا حتی ماسک هم روی صورت ندارد: «مادرم، مادرم دارد می‌میرد.»
می‌گویم چرا ماسک نزده‌ای؟ این طوری خودت هم مبتلا می‌شوی؟ همان‌طور با گریه جواب می‌دهد: «برایم مهم نیست. من مادرم برایم مهم است. پریشب آوردیم سی تی اسکن گرفتند گفتند ببر خانه خوب می‌شود. اما از دیروز پرپر می‌زند. نفسش بالا نمی‌آید. می‌گویند تخت خالی آی‌سی‌یو نداریم. کاری نمی‌کنند. من چکار کنم، تو بگو من چکار کنم! من برای مادرم چه کنم؟ خدا کمک کند.» به چهره پر از رنج زن نگاهی می‌کنم؛ دختری که در انتظار تختی خالی برای مادرش مستأصل مانده. شاید معجزه‌ای شود. شاید... نمی‌دانم چه جوابی بدهم. حتی دلم نمی‌آید به چهره پیر و فرسوده مادرش روی تخت نگاه کنم.
راهنمایم می‌گوید: «چه کنیم تخت خالی آی سی یو نیست. ما حال این زن را می‌فهمیم اما مادرش 80 سال سن دارد. تخت خالی را مجبوریم بدهیم به جوان 24 ساله تا مادر ایشان.»
یکی مأمور اداره پست و دیگری مأمور اداره گازاست و هر دو در یک اتاق بستری‌اند. آن که مأمور پست است می‌گوید خانم ما کرونا نگیریم، چه کسی بگیرد؟ ظرف یک بار مصرف ناهارش را کنار می‌زند و ماسک را می‌کشد روی صورتش: «دائم توی کوچه و خیابانیم، معلوم بود این بلا سرمان می‌آید.» چند روزی از بستری شدنش می‌گذرد امیدوار است زودتر مرخص شود.
بیماری که مأمور اداره گاز است چندان حال و روز خوبی ندارد 38 ساله است همسرش تعریف می‌کند: «چهار روز است بستری شده. مسئولان برای این بنده خداها که دائم با مردم در تماسند فکری نکرد. چرا برای کارمندهایش فکری نمی‌کند؟ من به همسرم می‌گفتم ماسک بزن می‌گفت می‌روم در خانه‌ها کنتور بخوانم، ماسک را می‌بینند در را باز نمی‌کنند. نباید برای این ها فکری می‌کردند؟ شوهر من تنها کسی هم نیست که توی اداره گاز کرونا گرفته، خیلی‌ها مبتلا شدند. متأسفانه من الان با دو تا بچه کوچک مجبورم بیایم بیمارستان چون همسرم دستش معلولیت دارد و همه کارهایش را خودش نمی‌تواند بکند. بچه کوچک شیرخواره دارم اما هر روز اینجا در بخش کرونا هستم. بچه‌ها را می‌گذارم خانه خواهرم و می‌آیم بیمارستان. مطمئنم خودم هم مبتلا می‌شوم، اینجا محیط آلوده است. بالاخره آدم دائم حواسش به دست هایش نیست. کسی را هم ندارم جایگزین کنم. محیط آلوده است مگر می‌شود کسی را اینجا کشاند. روز اول شوهرم خیلی حالش بد بود اما الان کمی بهتر شده.»
به راهروی بخش می‌آییم؛ زن آهسته درددل می‌کند: «راستش فشاری که روی ما هست بیشتر از بیمار است. بیمار که روی تخت بیمارستان افتاده و درمان می‌شود. همراه بدبخت‌تر است. من خودم آلوده‌ام توی همین مسیر بیمارستان تا خانه هم مجبورم با مترو یا تاکسی بروم و برگردم. لباسم آلوده است، باید به اینها رسیدگی کنند.»
در ایستگاه پرستاری جمع شده‌اند اما هر کدام به دیگری می‌گوید حرف بزند. یکی‌شان می‌گوید ای خانم مگر فایده هم دارد؟ از این حرف ها که زیاد زده‌ایم. می‌گویم این بار هم بگویید شاید این بار کسی حرف دلتان را شنید.
خانم پرستار راضی می‌شود صحبت کند: «تحت فشار روحی شدید هستیم. نه فقط خودمان که این فشار روحی را به خانواده هم انتقال می‌دهیم. من حدود شش ماه است خانواده‌ام را که شهرستان زندگی می‌کنند ندیده‌ام. فشار کاری زیاد است و مرخصی هم نمی‌دهند. یک بار درگیر کرونا شدم و سه هفته بدحال بودم، به‌همسرم هم انتقال دادم. از مردم می‌خواهیم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. این روزها بیماری بیشتر شده. توی پیک اول، بخش ما گرفتار نبود. پیک دوم از اواخر خرداد ماه شروع شد. الان پیک سوم شروع شده و وضع خراب است. قبل از تاسوعا و عاشورا ورود مریض‌ها کم شد اما بعد یک مرتبه ورودی‌ها دوباره زیاد شد. باورت نمی‌شود چقدر افسرده شده‌ایم و بی‌دلیل گریه می‌کنیم. شیفت‌های 24ساعته و 12 ساعته آدم را خسته می‌کند. از یک جایی به بعد دیگر واقعاً می‌بری.»
پرستار دیگری با بغض حرف می‌زند: «الان هشت ماه است درگیر کرونا هستیم. متأسفانه روز‌به‌روز تعداد مریض‌ها بیشتر می‌شود. خستگی پرسنل بیشتر شده. همه دچار افسردگی شده‌اند. مسئولان حتی به‌لحاظ مالی به فکر پرسنل نیستند دست‌کم مردم رعایت کنند تا لااقل کمی حجم کار ما کمتر شود. امیدواریم این بیماری زودتر ریشه کن شود اما تا آن موقع جز رعایت کردن کار دیگری نمی‌شود کرد.»
 مردی که بهیار است و لباس ایزوله به تن دارد، بیماران بدحال مبتلا را جابه‌جا می‌کند، غذا دهانشان می‌گذارد و بیشترین مراوده را با بیماران دارد. خودش یک بار مبتلا شده و همسر و فرزندش هم مبتلا شده‌اند: «واقعاً پوست‌مان کنده شده. نمی‌دانم روزی چند بار بیماران کرونایی را جابه‌جا می‌کنم از دستم در رفته. 20 سال است جزو کادر درمان هستم اما چنین روزهایی را هیچ وقت تجربه نکرده بودم. ما از برج 12 توی جریان کووید19 هستیم. واقعاً خسته شدیم. تمام انرژی‌مان را سرکار برای مریض می‌گذاریم و خستگی‌مان را می‌بریم خانه. ما باید با این همه سختی حمایت شویم. من 20 سال است کار می‌کنم اما قرار دادی هستم.»
 درد دل‌های کادر درمان پایان ندارد؛ سختی‌ها و فشار کار دمار از روزگارشان درآورده. بارها تأکید می‌کنند که به همه بگو ما افسرده شده‌ایم و دیگر از نظر روحی توانی برایمان نمانده. به مردم بگو کمی رعایت کنند.
یکی از همراهان که مادر 62 ساله‌اش در همین بخش بستری است با ماسک نصفه نیمه‌ای که روی صورت کشیده می‌گوید هشت روز گذشته را در بیمارستان گذرانده و دیگر تاب و توانی برایش نمانده است: «واقعاً خسته‌ام خسته. تمام پشت گوشم اگزما شده. مادرم تقریباً بهتر است. باور کنید مامان به‌خاطر سکته‌ای که چند ماه پیش داشت چهار ماه کامل توی خانه قرنطینه بود. نمی‌دانم چطور مبتلا شد؛ شاید فیزیوتراپش که خانه می‌آمد... به‌هرحال الان درگیریم. خدا را شکر خیلی هم خوب رسیدگی کردند، اما پرستارها واقعاً خسته‌اند. نیرو کم است و از ما کمک می‌گیرند. ما هم علم و اطلاعاتی نداریم. اما با همیاری و کمک هم می‌گذرانیم. به من این روزها واقعاً سخت گذشت همسر و دو بچه دارم اما شبانه روز اینجا هستم. چند ساعتی به خانه می‌روم دوش می‌گیرم، لباس عوض می‌کنم و دوباره برمی‌گردم.»
در بیمارستان امام حسین(ع) هم مثل اغلب بیمارستان‌های کشور همه بخش‌های درمان درگیر کرونا هستند؛ از بخش خدمات گرفته تا دکتر و پرستار و راننده و حتی مسئول آسانسور بیمارستان که به قول خودش شاید کمتر به چشم بیاید اما ساعت‌های طولانی را در یک فضای بسته و کوچک می‌گذراند. در فضایی که بارها بیماران کووید‌19 در آن جابه‌جا می‌شوند. یک لایه ماسک معمولی زده و حال و حوصله تجهیزات جدی‌تر را ندارد: «از صبح تا 11 شب در همین فضای بسته‌ام و بیمار کرونایی جابه‌جا می‌کنم. ماسک ان95 نمی‌زنم چون نفسم می‌گیرد. فضای اینجا به اندازه کافی بسته هست. خانم خدا به داد همه ما برسد.»
به فضای باز بیمارستان برمی‌گردم. نور خورشید توی صورتم می‌افتد. سر و صورت خیسم را پاک می‌کنم و به فضای نیمه تاریک اتاق آی‌سی‌یو فکر می‌کنم، به نفس‌های به‌شماره افتاده، به ونتیلاتور و همه آنچه ماه‌هاست زندگی متفاوتی برایمان ساخته. به کرونا که از تنهایی، درد و نفس کشیدن و مرگ هم مفهومی جدید ساخته است.