سیاوش رضایی
خبرنگار
درحالی که تا موعد تقدیم لایحه بودجه 1400 (15 آذر) کمتر از دو ماه باقی مانده است، نحوه تعیین و تنظیم ارقام کلیدی بودجه در شرایطی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
طبق روال بودجه‌های سنواتی، سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت و با توجه به شرایط  ارزهای داخلی و جهانی نرخ هر بشکه نفت و نرخ محاسباتی دلار برای تسعیر آن را تعیین می‌کند. هرچند در نظام بودجه‌ریزی، از نرخ ارز به عنوان یک نرخ محاسباتی برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال یاد می‌شود، اما همواره نرخی که برای دلار در بودجه تعیین می‌شود، علاوه بر سیگنال‌هایی که به بازار ارز و درمجموع اقتصاد ارسال می‌کند، روی تعادل عملیاتی منابع و مصارف بودجه نیز تأثیر مستقیمی دارد.
این درحالی است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون، بازار ارز با تحولات بسیاری مواجه شده است. در ماه‌های اخیر نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی رشد بالایی را بواسطه فشارها و محدودیت‌های تحریم و دشواری بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، تجربه کرده است. براین اساس، نرخ دلار رسمی از14 هزار و 903 تومان درآخرین روز کاری سال گذشته به 31 هزار و 145 تومان در روز گذشته رسیده که حاکی از رشد بیش از 108 درصدی آن است. حال با توجه به اینکه در تعیین نرخ محاسباتی دلار در بودجه شرایط بازار آزاد و توان دولت برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه با بازار آزاد، درنظر گرفته می‌شود، بودجه سال 1400 از حساسیت‌های به مراتب بالاتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است. بودجه سال آینده برای چهارمین سال ازشدیدترین تحریم‌ها تدوین خواهد شد. در این شرایط اعمال بی‌سابقه‌ترین فشارها علیه اقتصاد ایران باعث شده است تا صادرات نفت به عنوان یکی از درآمدهای مهم ارزی کشور با افت شدیدی مواجه شود و از سوی دیگر درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی و غیرنفتی با دشواری به کشور بازگردد. البته در این میان دولت با هدف جدا کردن بودجه و درمجموع اقتصاد کشور از تکانه‌های تحریم اقتصاد بین‌الملل از سال‌جاری، بخش‌های کوچکی از طرح اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد که برمبنای آن منابع بودجه جاری بدون اتکا به نفت و با درآمدهای مالیاتی تأمین شد و درآمدهای نفتی نیز تنها به بودجه عمرانی تخصیص داده شد. روندی که قرار است در بودجه 1400 با دامنه گسترده‌تری در دستور کار قرار گیرد.
ولی با این حال نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، آثار متعددی به دنبال خواهد داشت. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با هدف کاهش آربیتراژ و شکست دلالان، نرخ ارز در صرافی‌های رسمی را متناسب با شرایط بازار تغییر داده است و بدین ترتیب دلار وارد کانال قیمتی 31 هزار تومان شده است. حال نرخی که در ماه‌های آینده برای دلار محاسباتی بودجه اعلام می‌شود، می‌تواند تأثیر زیادی بر انتظارات بازار و نرخ ارز داشته باشد. از سوی دیگر، درصورتی که نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار داشته باشد، می‌تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن  تراز عملیاتی بودجه تأثیر داشته باشد.
بررسی روند نرخ دلار و نفت در بودجه‌های سنواتی 1386 تا سال‌جاری حاکی از رشد مداوم نرخ ارزبسته به شرایط اقتصادی است. بهای تعیین شده برای هر بشکه نفت نیز در طول این سال‌ها براساس پیش‌بینی که از بازار جهانی نفت به دست آمده تعیین شده است به طوری که دراین سال‌ها شاهد نفت 100 دلاری نیز هستیم.

یادداشت

نرخی متعادل برای ارز

علی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در طول سالیان گذشته به دلیل چند نرخی بودن ارز، فاصله زیادی میان نرخ دولتی و آزاد وجود داشته است. این درحالی است که هم‌اکنون به علت رشد شدید نرخ‌ها در بازار، شاهد افزایش این فاصله هستیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و دولت به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید تحریم که به کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است، با فشار زیادی روبه‌رو شده است. برخی از اقدامات نیز مانند عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث خودتحریمی و دشوارتر شدن شرایط شده است. بر همین اساس همانند سال‌جاری، بودجه سال آینده نیز با محدودیت‌ها و حساسیت‌های بسیاری همراه است. درخصوص تعیین نرخ محاسباتی ارز در بودجه 1400، دولت باید با وسواس بیشتری عمل کند. هم‌اکنون نرخ دلار در بازار به بیش از 31 هزار تومان رسیده است، اما امکان اینکه دولت نرخ دلار در بودجه را براساس این نرخ تعیین کند، وجود ندارد. بنابراین بهترین راهکار ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه است که میان نرخ بازار آزاد و دولتی قرار دارد. دولت می‌تواند با تعیین نرخی نزدیک به بازار نیما و تلاش برای نزدیک کردن نرخ نیما به بازار آزاد، تبعات منفی تعیین نرخ غیرواقعی ارز را از بین ببرد. در واقع دولت باید نرخی را در بودجه لحاظ کند که تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن مقدور باشد و از سوی دیگر انگیزه فعالان اقتصادی نیز افزایش یابد.

جلوگیری از کسری بودجه با نرخ واقعی

کمیل طیبی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
به طور معمول هرگاه فاصله و شکاف میان نرخ‌های ارز موجود در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد، اثرات تورمی آن نمایان‌تر می‌شود. این در شرایطی است که دلالان و واسطه‌ها بیشترین منفعت را از این شکاف به دست می‌آورند. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی به عنوان بازارساز سعی کرده است تا بازار ارز را مدیریت کند، اما به دلیل کمبود منابع ارزی که به واسطه اعمال تحریم‌های شدید خارجی ایجاد شده است، توان این بانک نیز کاهش یافته است. باتوجه به تحولاتی که در سال‌جاری در اقتصاد رخ داده است، تدوین بودجه سال آینده از حساسیت به مراتب بیشتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است. برهمین اساس باید نرخ ارز انعکاس واقع بینانه‌ای در بودجه داشته باشد چرا که در غیراین صورت آثار منفی زیادی به همراه خواهد داشت که یکی از آنها افزایش کسری بودجه دولت و عدم پیش‌بینی دقیق از رقم آن است. نه تنها درسال‌جاری بلکه در بلندمدت چند نرخی بودن ارز مهمترین دلیل نوسان قیمتی دراین بازار بوده است. بنابراین با وجود تمام تنگناها و مشکلات دولت باید در بودجه سال آینده در جهت کاهش شکاف میان نرخ‌های موجود ارز گام بردارد. درواقع یکسان‌سازی ارز در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این در صورتی است که اگر دولت نرخ پایینی را برای ارز در بودجه تعیین کند باید برای تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن منابع هنگفتی را برعهده گیرد که همین امر به افزایش کسری بودجه می‌انجامد. اما اگر نرخی نزدیک به بازار برای ارز تعیین کند، می‌تواند از منابعی که از این افزایش به دست می‌آورد برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار استفاده کند. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران درآن قراردارد، نرخ ارز باید در بودجه به بازار نزدیک باشد.

عرضه ۳۰ هزار تن برنج و روغن برای تعادل بازار

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۳۰ هزار تن برنج از محل ذخایر کشور جهت حفظ تعادل بازار این کالا عرضه خواهد شد. طبق اطلاعیه ستاد تنظیم بازار و با توجه به ذخایر مکفی این کالا و مقادیر قابل اتکای برنج رسوبی در گمرک که بر اساس بازدید معاون اول رئیس‌جمهوری از بنادر کشور، در حال ترخیص هستند، بازار به هر میزانی که نیاز باشد از محل ذخایر و موجودی برنج بخش‌ خصوصی، تأمین خواهد شد.
«محمدرضا کلامی»، دبیر ستاد تنظیم بازار طی ابلاغیه‌ای، انجمن واردکنندگان برنج و سازمان‌های صمت استان‌های مبدأ تولید را مکلف کرده تا با هماهنگی اعضا و تولیدکنندگان تحت پوشش خود نسبت به عرضه برنج به‌صورت حداکثری در بازار اقدام کنند. از سوی دیگر، سازمان‌های صمت استان مازندران، گیلان، اصفهان و خوزستان نیز مکلف شده‌اند با هرگونه واسطه‌گری که منجر به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان برنجکار و نیز احتکار کالا توسط سلف‌خران است، برخورد جدی کند. همچنین سهمیه‌ای معادل ۲۰ هزار تن روغن نیز در اختیار کارگروه‌های تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته تا بر اساس آن، نسبت به تأمین نیازهای مصارف صنف و صنعت، اقدام کنند./ وزارت صنعت، معدن و تجارت

فولاد سازان بیش از ۲.۳ میلیون تن صادرات داشتند

فولاد سازان در نیمه نخست امسال دو میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۸۲ تن شمش و تولیدات فولادی را به بازارهای هدف صادر کردند که از این مجموعه ۱۹.۵ درصد سهم ثبت شده در شهریورماه است.
برپایه آمارعملکرد ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد اکسین، هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، آذربایجان، خراسان، کاوه جنوب، بناب، فولاد سیرجان و چادرملو در شهریورماه مجموع صادرات به رقم ۴۶۷ هزار و ۲۵۰ تن رسید که نشان‌دهنده رشد تقاضای داخلی و سیاست‌های وزارت صنعت در تنظیم بازار است. / ایرنا

صادرات غیرنفتی تقویت می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم تلاش برای تقویت صادرات غیرنفتی گفت: پارسال در بخش صادرات غیرنفتی رتبه اول کشور شدیم که یک اتفاق خوشایند است. خداداد غریب‌پور در نشست بررسی مسائل پروژه فولاد اندیمشک در سالن جلسات سد کرخه افزود: پارسال ۸۲میلیارد دلار صادرات حاصل از معدن و صنایع معدنی داشتیم که یک اتفاق خوب است.
وی افزود: در شرایط تحریم‌ها، این روند قابل توجه است و بخش معدن در این شرایط، پرکارتر از همیشه خودش را نشان داده است. وی با تشریح تلاش در زمینه توسعه و تحول در طرح‌های حوزه صنعت و معدن افزود: امروز شرکت‌های بزرگ کشور با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف موجب تحقق گام‌های مهم صنعتی و اقتصادی شده‌اند.
غریب‌پور افزود: در مناطق مختلف شرکت‌های بزرگ فولاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیت و جایگاه فولاد کشور گفت: تلاش می‌شود با استفاده حداکثری از این پتانسیل، بستر رونق اقتصاد و ایجاد فرصت شغلی بیش از همیشه فراهم شود./ ایرنا