مدیرعامل فولاد هرمزگان در جلسه اقتصاد مقاومتی استان که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و همتی استاندار استان هرمزگان برگزار شد، تأکید کرد با توسعه‌های انجام شده و در دست انجام، استان هرمزگان  به قطب دوم فولاد کشور تبدیل خواهد شد.
به رغم محدودیت‌ها ایران دهمین تولیدکننده فولاد
فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان در جلسه اقتصاد مقاومتی استان ضمن تشکر از حضور معاون اول رئیس جمهوری در جمع صنایع استان و قدردانی از کمک و همکاری‌های استاندار هرمزگان، با اشاره به تحریم‌های ظالمانه امریکا گفت: بیشترین حجم این تحریم‌ها بعد از صنایع نفت و گاز، شرکت‌های فولادی از جمله فولاد مبارکه، هرمزگان و... را هدف قرار داد و با وجود تمام این محدودیت‌ها ایران با افزایش تولید در رده دهم کشورهای تولیدکننده فولاد جهان قرار گرفت.
ارزانی در ادامه گفت: با توجه به برنامه توسعه فولاد کشور و تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404، با وجود زیرساخت‌های مطمئن، مجاورت با آب‌های نیلگون خلیج فارس و عدم وجود مشکل آب در استان هرمزگان، می‌توان در منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس حداقل 10 میلیون تن فولاد تولید کرد. مهندس ارزانی با اشاره به تأثیر این رویداد بر توسعه پایدار منطقه گفت: در حال حاضر 4 میلیون تن فولاد در منطقه ویژه تولید می‌شود و برای تحقق تولید 10 میلیون تن فولاد، نیاز است بین 6 الی 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد در استان اضافه شود و به این ترتیب استان هرمزگان به دومین قطب صنعت فولاد کشور تبدیل خواهد شد .
ارزانی با اشاره به این موضوع که در کشور بیش از 30 میلیون تن فولاد تولید می‌شود و حدود 15 میلیون تن آن مصرف در داخل کشور دارد، گفت: نیمی از تولید فولاد کشور باید صادر شود وصادرات انتخاب نیست بلکه اجبار است، در غیر این‌صورت واحدهای فولادی دچار کاهش تولید خواهند شد. ولی متأسفانه در پنج ماهه اول سال ۹۹ نسبت به ۹۸ با افت حدود ۴۰ درصدی صادرات مواجه هستیم. وی ایجاد مشوق‌های اقتصادی از جمله تسهیلات کم بهره و غیره را بخشی از راه‌حل  جهت افزایش صادرات و ارزآوری عنوان کرد.

معاون فنی گمرک از حذف تمدید ثبت سفارش کالاها به صورت مشروط خبر داد. مهرداد ارونقی با بیان اینکه پیش از این مذاکراتی بین گمرک و وزارت صمت در رابطه با غیرضروری بودن تمدید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی صورت گرفته بود، اظهار کرد: به وزارت صمت اعلام کرده بودیم که با توجه به اینکه ترخیص اقلام گروه یکم کالایی مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مختلف بوده و سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی، در هنگام بررسی موضوع جهت صدور مجوزهای مربوطه، ثبت سفارش معتبر از نظر زمانی مطالبه می‌کنند، این امر تسهیلات ارائه شده در این زمینه را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ از این رو ثبت سفارش معتبر از نظر زمانی برای گروه کالایی اولویت اول الزامی نیست. وی گفت: بر این اساس از وزارت صمت درخواست شد که در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و حتی مواد اولیه واحدهای تولیدی و جلوگیری از بوروکراسی زائد اداری و ایستایی‌های به وجود آمده در صورت صلاحدید، با موضوع عدم نیاز به تمدید ثبت سفارش در گروه کالایی مورد نظر موافقت شود. معاون فنی گمرک با اشاره به مصوبات اخیر سفر معاون اول رئیس جمهوری به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده، گفت: در جریان مذاکرات صورت گرفته و با توجه به موافقت وزارت صمت و بانک مرکزی در رابطه با موضوع مربوط به عدم نیاز به تمدید ثبت سفارش کالاها به صورت مشروط نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.ارونقی توضیح داد: بر این اساس قرار شد تا در خصوص کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت سفارش دارای قبض انبار باشند اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی بدون تمدید ثبت سفارش بلامانع باشد.او یادآور شد: در صورت داشتن اعلامیه تأمین ارز (کد رهگیری) جهت ترخیص قطعی کالا نیاز به ثبت سفارش این کالاها نیست./ایسنا

سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این مرحله نیز دهم مهرماه همانند دوره‌های قبل و براساس تعداد اعضای خانوار یارانه معیشتی واریز می‌شود. به این صورت که خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند. با اصلاح قیمت بنزین و مابه‌التفاوتی که در نتیجه رشد قیمت ایجاد می‌شود، دولت تصمیم گرفت که این مبلغ را به صورت نقدی به خانوارها برگرداند، بنابراین پرداخت یارانه معیشتی از ۲۴ آبان ماه سال گذشته شروع شد. دولت مکلف است به ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی پرداخت کند. هفت شاخص برای خانوارهایی که مشمول دریافت این یارانه نمی‌شوند، اعلام شده است. خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی و همچنین خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کلانشهرها ۱۲ میلیارد ریال و در سایر شهرستان‌ها ۹ میلیارد ریال باشد، مشمول دریافت یارانه معیشتی نیستند./ایرنا

گروه اقتصادی | حرکت به‌سمت کوپنی شدن کالاها در قالب طرحی با عنوان «طرح تأمین کالاهای اساسی» در مجلس است؛ روز سه‌شنبه کلیات این طرح تصویب شد و قرار است بعد از بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه، مسیر تصویب آن با فوریت طی شود. از روزی که تدوین این طرح آغاز شد کارشناسان و فعالان بازار به این طرح نقدهای زیادی را وارد کردند.
در طرح کالاهای اساسی که نگرانی جامعه کارشناسی را به‌وجود آورده است قرار است اعتبار برای خرید کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون نفر تخصیص داده شود و البته تنظیم کنندگان این طرح گفتند، این ۶۰ میلیون نفر شناسایی شدند. قرار است از میان این ۶۰ میلیون به ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و به ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف سبد کالایی اختصاص پیدا کند.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی درباره حرکت به‌سمت اقتصاد کوپنی به «ایران» گفت: «زمانی‌ که موضوع پرداخت یارانه نقدی به مردم مطرح شد بارها هشدار دادیم که این امر باعث تورم، افزایش نقدینگی و تحمیل هزینه بر دولت‌ها است اما در دولت احمدی‌نژاد به این اخطارها توجه نشد و حال می‌بینیم که آثار و تبعات آن چگونه اقتصاد کشور را درگیر کرده است.» او ادامه داد:«برای حمایت اقشار ضعیف و توزیع مناسب کالاهای اساسی راهکارهای متعددی وجود دارد ولی برگشت به کوپن نمی‌تواند اثرگذار باشد و چه بسا فضای رانت و فساد بسط و گسترش بیشتری پیدا کند؛ وقتی در پرداخت یارانه هنوز جامعه هدف بدرستی مشخص نشدند چگونه می‌توان درمورد توزیع کالاهای اساسی جامعه هدف را بدرستی تشخیص داد؟.»
آینده کوپن را به مردم بگویید
این طرح در فضای مجازی هم طرفدار زیادی نداشت، به‌گونه‌ای که در فضای مجازی و بخصوص توئیتر، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نسبت به طرح کالاهای اساسی موضع‌گیری کردند و اظهارداشتند که این طرح منجر به تضعیف مردم و اقتصاد کشور خواهد شد و در نهایت این طرح با یارانه 45 هزار تومانی که باعث شد اقتصاد ایران دچار چالش‌های متفاوت شود، فرقی ندارد.
موسی شهبازی غیاثی که دکترای اقتصاد است درباره طرح تأمین کالاهای اساسی در توئیتر نوشته است: پیشنهاد می‌کنم قبل از تصویب طرح کالاهای اساسی این سؤال از مردم پرسیده شود که قرار است تا آخر سال به‌طور متوسط نفری (در قالب کوپن) 270 هزار تومان به شما بدهیم ولی با توجه به کسری بودجه دوباره این پول از حساب شما برداشت می‌شود. در فضای مجازی اکثر گفته‌ها در همین محور بود و کارشناسان هم هشدار دادند که این طرح ضمن بار مالی، چالش‌های کشور را در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا بیشتر خواهد کرد. آنها خواستار این نکته بودند که مجلس بر گره‌های دولت افزون نکند.
تورم و کسری 20 درصدی
در این میان یکی از اولین نفرها در بخش خصوصی که این طرح را زیر سؤال برد، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. او به «ایران» گفت: «اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی 20 درصد به تورم و 20 درصد به کسری بودجه دولت می‌افزاید، لذا با هیچ منطق کارشناسی نمی‌توان چنین طرحی را پذیرفت و اجرایی کرد چرا که ضررهای آن برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از منافعی است که نمایندگان مجلس در حمایت از اقشار ضعیف جامعه دنبال می‌کنند.»
او ادامه داد:«ضرورت دارد که سیاستگذاران برای حل مشکلات به‌دنبال سیاست‌های غیر تورمی بروند، طرح مجلس تورم زا است و قطعاً مشکلات مردم را بیشتر خواهد کرد.»
50 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است
آنگونه که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، از این رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالای‌های اساسی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور اختصاص داده شده است.
اگر این طرح تصویب نهایی شود دولت موظف خواهد شد که حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها بویژه نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی)  به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار دهد.
به دنبال توزیع عادلانه هستیم
مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع این طرح به تسنیم گفته بود:«مجلس با طرح تأمین کالاهای اساسی قصد دارد تورم را در کشور بویژه برای طبقات آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه مهار کند؛ توزیع نرمال و عادلانه مایحتاج مردم و سبد خانوار امری است که در شرایط کنونی در مورد کالاهای اساسی نیاز داریم.»
این طرح فقط مُسکن است
سید اسماعیل یزدان پناه نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در مورد طرح تأمین کالاهای اساسی و اینکه این امر چگونه می‌تواند بر بازار اثر بگذارد به «ایران»، گفت: «تا چندی پیش دولت برای گوشت و برنج ارز 4200 تومانی اختصاص می‌داد اما این کالاها به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسید، این امر نقص سیستم را نشان می‌دهد اگر مراحل توزیع و عرضه کالا شفاف بود، به طور قطع همه مردم می‌توانستند از ارز دولتی که برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، بهره‌مند شوند.»
او ادامه داد: «وقتی سامانه‌های مختلف برای رصد کالا ایجاد شده است چرا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ چرا سازمان‌های درگیر اطلاعات خود را شفاف اعلام نمی‌کنند تا دراین حوزه مشکلی پیش نیاید؟ اگر این روند دنبال شده بود به طور قطع اکنون مشکلات در حوزه کالایی بسیار کمتر بود.»
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:«حرکت به‌سمت کالابرگ الکترونیکی یا حتی کاغذ، معایب و محاسنی دارد، وقتی کشور به سمت اقتصاد کوپنی می‌رود قیمت کالاها متفاوت می‌شود(قیمت کوپنی و قیمت بازار) و بازار با معضلاتی چون فروش کوپن و رانت روبه‌رو می‌شود. عرضه کوپن در شرایط موجود تنها مسکن برای قشر ضعیف جامعه خواهد بود.»
او با بیان اینکه کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی که مجلس پیگیر آن است، قابل قبول نیست، افزود: «بهتر بود که با طرح قوانین مناسب ریل‌گذاری درستی در این حوزه صورت می‌گرفت و مجلس به سمت ایجاد شفافیت در نظام عرضه و توزیع می‌رفت، با توجه به زیرساخت‌هایی که در حوزه‌ آی تی وجود دارد براحتی می‌توان ریل‌گذاری درست در عرضه کالاهای اساسی به مردم و قشر ضعیف جامعه را دنبال کرد.»
یزدان پناه خاطرنشان کرد: «دولت سامانه انبار و سایر سامانه‌هایی دارد که می‌توان از آن طریق وضعیت کالایی کشور را رصد کرد اما عدم هماهنگی دستگاه‌ها باعث شده که چنین امری اتفاق نیفتد و کالاهای یارانه‌ای بدرستی توزیع نشود. اگر این جریان را مدیریت کند دیگر نیازی به طرح و لایحه نیست.» او گفت: «به‌نظر می‌رسد در تمام بخش‌ها فساد و رانت وجود دارد که طی آن نمی‌توان در حوزه کالاهای اساسی و بخصوص کالاهایی که ارز دولتی به آن اختصاص پیدا می‌کند به سروسامان برسیم.»
سراغ راه‌های دیگر بروید
رضا کریمی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در مورد طرح تأمین کالاهای اساسی به «ایران» گفت: «مجلس به‌دنبال این است که آرامش را وارد بازار کالایی کشور کند، اما برای اینکه بتوان بازار را آرام کرد بهتر است که همکاری دولت و مجلس عمیق‌تر شود؛ اگر این دو قوه به یکدیگر کمک کنند نتایج آن بهتر خواهد شد.» او با بیان اینکه سیاستگذاران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا هزینه‌ای بر این دولت و حتی دولت آینده تحمیل نشود، افزود: «ما تجربه پرداخت یارانه نقدی را داشتیم و دیدیم که این امر چگونه باعث برهم خوردن شرایط کشور و افزایش نقدینگی شده است لذا کوپن هم می‌تواند وضعیت بازار و اقتصاد کشور را دچار بهم ریختگی کند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «فعالان اقتصادی با کوپن به هر شکل مخالف هستند و این امر به دو دلیل است یک آنکه هنوز در بحث یارانه نقدی جامعه هدف واقعی مشخص نشده است و به‌طور قطع در این طرح هم نمی‌توان جامعه هدف را مشخص کرد و دوم اینکه کوپن باعث فساد خواهد شد چرا امکان سوء‌استفاده از آن وجود دارد، برای آنکه قشر ضعیف جامعه را تحت حمایت قرار دهیم راهکارهای دیگری هم وجود دارد که از جمله آن کمک گرفتن از نهادهایی است که این افراد را تحت پوشش خود دارند.»

برش
موافقان و مخالفان

در گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی و کارشناسان آنها اعتقاد داشتند که طرح تأمین کالاهای اساسی گره بزرگ‌تر بر مشکلات دولت فعلی و حتی دولت آینده وارد خواهد کرد. بدین جهت توصیه آنها این است که مجلس از تصویب طرح‌هایی که باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود خودداری کند چرا که کسری بودجه این دولت و دولت‌های آینده بیشتر خواهد شد و اثرات منفی چنین تصمیمی مخرب‌تر از تحریم‌های ظالمانه است. البته افرادی هم با طرح یاد شده موافق هستند و می‌گویند اگر طرح تأمین کالاهای اساسی بدرستی اجرا شود و مجلس جامعه هدف را بخوبی شناسایی کند می‌توان در تأمین کالاهای اساسی موفق عمل کرد. این گروه خوش بین به‌طرح مجلس بودند و اظهارداشتند که توزیع عادلانه کالاها از نوسان قیمت جلوگیری خواهد کرد و باعث می‌شود که دست سودجویان از بازار کالایی کوتاه شود. اما آنها این قید را گذاشتند که زمانی چنین نتیجه‌ای به دست می‌آید که طرح بدرستی اجرا و منافذ فساد و رانت بسته شود.