گروه اقتصادی | دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت، به‌دلیل قانع نشدن نماینده دشتستان در مجلس، اولین کارت زرد مجلس یازدهم را نصیب خود کرد. موضوع و پرسش ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان، علت تأخیر در توسعه پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی بود. بیژن زنگنه در پاسخ به این پرسش به افتخارات پارس جنوبی که از قضا خود در دولت خاتمی بنیانگذار و موتور محرک آن بود، پرداخت، اما شاید به دلایلی که مربوط به چارچوب دولت است نتوانست به جزئیات آن بپردازد.
یکی از انتقاداتی که به توسعه پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در سال‌های اخیر می‌شود آن است که سرعت پیشرفت آن با کندی مواجه است که علت عمده آن تحریم‌ها و نبود تکنولوژی و تجهیزات لازم برای توسعه بوده است.
همچنین یکی از انتقاداتی که به وزیر نفت در مورد فاز ۱۴ مطرح شده، این است که این پالایشگاه در سه سال اول پروژه و در فاصله خرداد ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲ به پیشرفت ۵۹.۸۸ درصدی در بخش پالایشگاهی دست یافته و حالا با گذشت هفت سال از آن زمان به پیشرفت ۸۴ درصدی رسیده است یعنی طی 7 سال فقط 25 درصد به پیشرفت آن اضافه شده است.
در فاز ۱۴ چه گذشت؟
قرارداد توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی میان شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرما و کنسرسیومی متشکل از مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، ایزوایکو، ماشین‌سازی اراک و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به‌عنوان لیدر کنسرسیوم در سال 1389عقد شد. این قرارداد به‌صورت EPCC بود و مدت زمان اتمام آن 35 ماه یا دو سال و نیم پیش‌بینی شده بود.
در ابتدا مقرر بود با طراحی و اعمال برنامه‌های جدیدی در برهه‌ای از دوره توسعه پارس جنوبی، این طرح در کنار چهار فاز دیگر (۱۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۲-۲۴) به بهره‌برداری برسد، اما نبود ظرفیت فنی، مالی و اجرایی برای اجرای همزمان پنج ابرپروژه گازی در سال ۱۳۸۹ و آن هم در مقطعی که فازهای قبل‌تر از آن (۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸) همچنان نیمه‌تمام بودند، موجب شد به‌دلیل پراکندگی وسیع ظرفیت‌های داخلی، عدم انسجام مدیریتی، محدودیت پیمانکاران و افزایش ناگهانی هزینه‌های اجرا نه تنها طرح توسعه فاز ۱۴ که تمام طرح‌های باقی‌مانده عملاً با شکست مواجه شده و نیمه‌کاره به دولت بعد واگذار شدند.
به گزارش ایسنا، در دولت یازدهم و با توجه به محدودیت منابع مالی تصمیم بر آن شد تا اولویت‌بندی فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی بر مبنای برداشت حداکثری از میدان مشترک بخصوص در بلوک‌های مرزی انجام شود که طرح فاز ۱۴ به‌دلیل قرارگیری در شمالی‌ترین بلوک در محدوده میدان و نزدیکی به مرزهای داخلی ایران بدون هیچ مرز مشترک خارجی به‌عنوان اولویت نهایی (بعد از فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴) تعیین شد.
همچنین به منظور بهینه‌سازی منابع و نظر به محدودیت زیرساخت‌های اجرایی کشور در روند توسعه همزمان ۷ طرح پالایشگاهی و ساخت، نصب و راه‌اندازی ۲۴ سکوی دریایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸، مقرر شد تا با حفظ اولویت‌های اشاره شده، بخش خشکی و پالایشگاهی فاز ۱۴ بعد از تکمیل فازهای ۱۲ و ۱۳، ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ در اولویت تکمیل قرار گیرد. با این اقدام اولویت‌بندی توسعه فازهای پارس جنوبی صورت گرفت، تولید از میدان مشترک پارس جنوبی از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در شرایط فعلی رسیده که نشان دهنده افزایش ۴۲۰ میلیون متر مکعبی گاز از این میدان مشترک است.
مجری طرح علت تأخیر را چه می‌داند؟
محمدمهدی توسلی‌پور - مجری طرح - عمده دلایل تأخیر ایجاد شده در احداث پالایشگاه فاز ۱۴ را اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور در سال‌های متمادی و عدم امکان دستیابی به اقلام حیاتی ساخت خارج در مقاطع زمانی مختلف از جمله کمپرسورها، سیستم‌های کنترل و ابزاردقیق و توربواکسپندرها عنوان و اظهار کرد: با وجود سفارش‌گذاری این اقلام، سازندگان اروپایی از تحویل یا تکمیل فرآیند ساخت این تجهیزات اجتناب کردند که منجر به سفارش‌گذاری مجدد شد، هرچند مشکلات ناشی از انتقال ارز به حساب سازندگان خارجی به قوت خود باقی است. وی با اشاره به حضور برخی از شرکت‌های دولتی به‌عنوان اعضای کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی تأکید کرد: این شرکت‌ها به جهت رعایت الزامات آیین‌نامه مناقصات دولتی، ملزم به دریافت تضامین بانکی هستند و با توجه به شرایط حاکم بر کشور در عرصه بین‌المللی، شرکت‌های طرف قرارداد خارجی قادر به ارائه این تضامین نیستند، بنابراین راه‌حل‌های دور زدن تحریم‌ها موجب تأخیر در فرآیند تأمین کالا و درنهایت به تطویل زمان اتمام پروژه ختم می‌شود.
مجری طرح فاز ۱۴ همچنین ساختار دولتی حاکم بر شرکت‌های دولتی حاضر در کنسرسیوم این طرح را موجب عدم چابکی و طولانی شدن فرآیند تأمین کالا دانست و افزود: ساختار دولتی برخی از اعضای کنسرسیوم و الزام بر رعایت قوانین و مقررات دولتی موجب کاهش میزان چابکی لازم در بین اعضا و تیم راهبری طرح شده است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی تقویت ساختار راهبر کنسرسیوم، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی در بخش پیمانکاری، سفارش‌گذاری‌های همه کالاهای فاقد سفارش، تعیین تکلیف و سفارش‌گذاری مجدد برخی از کالاهای اصلی و استفاده از ظرفیت‌های هر یک از اعضای کنسرسیوم جهت مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی بویژه در بخش کالا را از جمله اقدامات انجام شده در ماه‌های گذشته در بخش خشکی فاز ۱۴ برشمرد و تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا نخستین ردیف گازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان اسفند سال‌جاری (۱۳۹۹) راه‌اندازی شده و سه ردیف شیرین‌سازی دیگر نیز تا نیمه دوم سال آینده در مدار بهره‌برداری قرار گیرد.
با توجه به اهمیت برداشت سهم ایران از میادین مشترک و محدودیت منابع مالی، بنا بر آن شد در طرح توسعه فاز ۱۴ روی بخش فراساحلی تمرکز جدی صورت پذیرد، بنابراین در بخش فراساحلی عملیات حفاری چاه‌های گازی در دریا به منظور دستیابی به ظرفیت اسمی برداشت گاز غنی (روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب) از موقعیت ۴سکوی دریایی، عملیات اجرایی لوله‌کشی‌های دریایی، عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی ۴ سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد و در حال حاضر بخش فراساحل این طرح در مجموع با ظرفیت برداشت روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز ترش (معادل ۵۶ میلیون مترمکعب) در مدار بهره‌برداری قرار دارد که مهم‌ترین هدف اجرای این طرح را محقق کرده است.

       پشت پرده فاز 14 از زبان زنگنه

وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد فازهای 14، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز در دولت آقای احمدی‌نژاد امضا شد، یادآور شد: در ۲۵ خرداد ۸۹ یعنی تقریباً ۱۰ سال پیش قرارداد پنج فاز پارس جنوبی با مدت زمان اجرای ۳۵ ماه در زمان آقای میرکاظمی با تأمین منابع مالی صددرصد از شرکت ملی نفت ایران امضا شد که اصل امضای قراردادها کار تحسین‌برانگیزی بود و جای قدردانی دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه ۳۵ ماه برای تکمیل یک طرح در پارس جنوبی که در آن زمان ۵ میلیارد دلار هزینه داشت به یک جد و جهد بسیار بالا نیاز داشت و هیچ شرکت خارجی نتوانسته بود به چنین رکوردی دست یابد، تصریح کرد: مدیریت وقت وزارت نفت اما چنین تصمیم مهمی را گرفت و تلاش کرد پیش از پایان دولت دهم همه این ۱۰ طرح را عملیاتی کند؛ پیمانکارانی که برای این طرح انتخاب شده بودند همه ایرانی بودند، اما همه در یک سطح و یکسان نبودند. بعضی از آنها مانند پتروپارس تجربه اجرای ۵ تا ۶ فاز پارس جنوبی یا مانند آن یک تجربه اجرای دو فاز را در کنار پیمانکاران خارجی داشتند، اما بعضی شرکت‌ها تجربه‌ای برای اجرای چنین مگاپروژه‌هایی نداشتند.
زنگنه در توضیح بیشتر توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: ما برای تسریع در اجرای این فاز پارس جنوبی بخش‌های مختلف آن را تفکیک کردیم، یعنی بخش دریا را که پیمانکاران خوبی داشت، جدا کردیم که خوشبختانه به نتیجه رسید. بخش آب، برق و بخار که مپنا در آن حضور داشت، جدا کردیم و خوشبختانه کار آنها هم جلو رفت.
وی گفت: بنابراین در این مسأله یک اشتباه ساختاری شکل گرفته بود و به قول ما مهندسان، گوشت و استخوان را جدا کرده بودند؛ خریدها را به یک شرکت دولتی و اجرا را به دیگر شرکت‌های ایرانی داده بودند (البته شرکت‌های خوبی بودند) که این از نظر عملیاتی اشتباه بود.
وزیر نفت با بیان اینکه برخی می‌گویند باید این شرکت را خلع ید می‌کردید، ادامه داد: خلع ید که کار خوبی نیست، درست است اختیار داریم اما مشکلات فراوانی برای پروژه‌ای که ادعا می‌شود ۵۰ درصد پیشرفت داشته (که البته به نظر ما نداشت) به وجود می‌آورد. زنگنه با بیان اینکه ما در شرکت صدرا نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو بودیم، افزود: این شرکت سال ۹۲، ۱.۵ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت ایران پول دریافت کرده بود، اما کاری تحویل نداده بود. شرکت صدرا با خصوصی‌سازی اشتباه در حال مرگ بود یا مرده بود. با همت مدیریت وقت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، شرکت صدرا دوباره زنده شد و همه تعهدها را بخوبی انجام داد. وی گفت: کار ساده این بود که ما شرکت صدرا را خلع ید کنیم، اما مدارا کردیم زیرا باید با پیمانکاران مدارا کنیم و بی‌شک این پروژه امسال به نتیجه می‌رسد. اینکه می‌گویند این ضرر بوده، موافقم نیستم ضرر موقعی است که کار در بخش دریا و برداشت گاز دچار مشکل شود. وزیر نفت با بیان اینکه ما نباید خسارتی به پیمانکاران بپردازیم بلکه آنها باید خسارت دهند، گفت: ‌دوستان، این قرارداد ۳۵ ماهه بوده و تا ۳۵ ماه برای آن ضمانتنامه داده شد پس چرا تمام نشد؟! زیرا دلیل داشته است. ما در وسط این پروژه به سد تحریم خوردیم و نمی‌توانستیم کالا وارد کنیم، این مسائل خارج از اراده مدیریتی بود.
زنگنه با اشاره به اینکه ‌ما در فاز ۱۴ پارس جنوبی با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم زیرا کنسرسیومی متشکل از تعداد زیادی شرکت‌های ایرانی توسعه آن را به‌عهده داشته است، افزود: فردی که پروژه اجرا کرده باشد می‌داند که وقتی ۱۰ نفر را برای مدیریت یک پروژه منصوب می‌کنید دچار اشکال می‌شوید. یک شرکت دولتی هم در رأس و مدیریت این پروژه گذاشته‌ شد که تاکنون چنین پروژه‌ای در این ابعاد اجرا نکرده بود. آنگونه که به من گفتند این شرکت تاکنون ۱۰ مدیرعامل تغییر داده است و اکنون مدیرعامل ندارد بنابراین با چنین شرکتی چه کار باید کرد؟
وزیر نفت گفت: از من به‌عنوان یک برادر کوچکتر که ۴۰ سال پروژه‌های مختلف از کوچک تا بزرگ را در جهادسازندگی، وزارت نیرو و نفت اجرا کرده و حداقل‌هایی از مدیریت پروژه در این مدت یاد گرفته است بپذیرید که اجرای پروژه با مدیریت ۱۰ نفر دچار اشکال می‌شود.


 

کالاهای اساسی گروه یک ارزی به شیوه اعتباری ترخیص می‌شود

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در بندرعباس داشتیم، مصوب شد کالاهای اساسی و ضروری مردم که در گروه یک ارزی قرار دارند، به شیوه اعتباری ترخیص شود. محمدرضا کلامی اظهار کرد: بانک مرکزی موظف شد بدون فوت وقت نسبت به صدور کد رهگیری و کد منشأ ارز اقدام کنند تا کسانی که توانایی دارند نسبت به ترخیص کالا به صورت اعتباری اقدام کنند و ظرف سه ماه آینده ارز آنها تأمین شود.وی در خصوص مهمترین مصوبات ستاد تنظیم بازار، افزود: رصد و پایش آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری و روند تأمین آنها در جلسه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت. به گفته کلامی، در جلسه پیشین ستاد مقرر شد جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهوری به صورت حداقل ماهی یک بار تشکیل شود که در همین راستا و همزمان با حضور معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه بازدیدی از بندر شهید رجایی بندرعباس انجام و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با بیان اینکه ترخیص و تأمین ارز برای کالاهایی حتی مانند روغن خام نیز تسهیل خواهد شد و فرآیندهای بازار رسانی آنها به راحتی انجام می شود، درخصوص تأمین مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید نیز گفت: قرار شد تأیید ارزی کالاهایی را که تا قبل از پنجم مهر ۱۳۹۹ در بنادر موجود است بانک مرکزی انجام دهد و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولیدی به همین شکل ترخیص شوند.وی همچنین گفت: میزان ترخیص ذرت دامی در این مقطع زمانی حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تن است که نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل که چهار میلیون تن بوده است، ۹۰۰ هزار تن بالاتر است.کلامی درخصوص مهمترین تصمیمات‌ ستاد تنظیم بازار درخصوص نهاده‌های دامی افزود: بخشی از کنجاله سویا از محل واردات خود کنجاله و بخشی از طریق دانه وارداتی و بخشی دیگر از طریق خرید دانه‌های داخلی و ذخایر تأمین می‌شود. وی گفت: حدود دو میلیون تن عرضه کنجاله در کشور بوده است و با توجه به تأکید مجدد وزارت جهاد بر لزوم توزیع نهاده‌ها از طریق بازارگاه مقرر شد عملکرد ترخیص و توزیع کالا به تفکیک تأمین کنندگان و توزیع کنندگان برای دریافت سهمیه به کمیته تخصصی ارائه شود./ایسنا

استفاده از تسهیلات طرح اقدام ملی برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر

«احمد اصغری ‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر طی بازدید میدانی از پروژه‌های مسکن شهر جدید هشتگرد گفت: تاکنون ۳۲ باب مدرسه در شهر جدید هشتگرد احداث شده است که از این تعداد ۲۵ باب آن از سوی شرکت عمران شهرهای جدید و ۷ باب آن از سوی خیرین ساخته شده است. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت: در خیلی از جاها، مردم توانایی مالی برای پرداخت هزینه‌ها را ندارند و به همین جهت در قانون بودجه سال گذشته، به ما این اختیار داده شد تا از منابع داخلی که مربوط به فروش و تهاتر اراضی است، کمک بگیریم و به این طریق مشکلات مردم را برطرف کنیم. ما نیز در تلاش هستیم تا با استفاده از اختیارات قانونی، نواقص موجود در پروژه‌ها هر چه زودتر برطرف شوند.مهرآبادی با اشاره به برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر عنوان کرد: این پروژه‌ها در قالب دیگری هستند و مشکلاتشان هم متفاوت است؛ به همین جهت ما نیز در تلاش هستیم تا با استفاده از تسهیلات اقدام ملی مسکن این مشکلات را برطرف کنیم. وی افزود: تسهیلات مسکن مهر برای رفع مشکلات مسکن مهر کافی نیست؛ چون با این روند افزایشی قیمت‌ها نمی‌توان این پروژه‌ها را به اتمام رساند و نیاز داریم از تسهیلات طرح اقدام ملی استفاده شود تا هر چه زودتر این پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به پایان برسند./ایرنا

مجلس با اصلاح طرح واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کرد

در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. بر این اساس، نمایندگان مصوب کردند: حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌ اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران 33‌ درصد است، سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی درخصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام نماید. نمایندگان تصویب کردند: آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد از انتشار عمومی می‌یابد، سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌ اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر 10 ‌درصد علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود. علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در تذکری در این باره گفت: سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه بر اساس اصل ۴۴  قانون اساسی، جزو بانک‌های حاکمیتی نیست و متعلق به کارگران کشور است. با توجه به این مسأله باید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه توسط خود کارگران اداره شود. زیرا مبلغ ۷ درصد، ۲۳ درصد و ۳۳ درصد حق بیمه بیکاری از طرف کارگران پرداخت می‌شود در نتیجه بانک رفاه و سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران است. نمانیده مردم ساری در مجلس افزود: براساس قانون اساسی و برداشت‌هایی که حقوقدان ها و تشکل‌های صنفی دارند، این موضوع جای نقد بسیار زیادی دارد ولی مجلس اصرار می‌کند که بانکی که سهم کارگران است  به افرادی خارج از طبقه کارگری واگذار شود. وی با بیان اینکه ۴۴ میلیون کارگر در کشور فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: این تعداد حق بیمه کارگری خود را پرداخت می‌کنند و توقع دارند که دولت و مجلس همکاری لازم را برای این تعداد از جمعیت کشور داشته باشند./ایرنا

 کرونا اقتصاد عربستان را ۷ درصد تضعیف کرد

بزرگترین صادرکننده نفت جهان پس از همه‌گیری کووید۱۹، با رکود عمیقی روبه‌رو شده است. تقاضای جهانی نفت خام مهار شده و اقدامات مهار ویروس کرونا به فعالیت‌های داخلی آسیب رسانده است. به گزارش رویترز طبق اطلاعات رسمی روز چهارشنبه، اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم ۷ درصد کاهش یافت، این نشانه‌ای از تأثیر عمیق ویروس کرونا در بخش‌های نفتی و غیر نفتی است.
بزرگترین صادرکننده نفت جهان پس از همه‌گیری کووید۱۹، با رکود عمیقی روبه‌رو شده است. تقاضای جهانی نفت خام مهار شده و اقدامات مهار ویروس کرونا به فعالیت‌های داخلی آسیب رسانده است. مرکز کل آمار گفت: «بخش خصوصی و بخش دولتی به ترتیب رشد منفی ۱۰.۱٪ و ۳.۵٪ را ثبت کردند.» در سه ماهه اول، عربستان سعودی یک درصد انقباض اقتصادی داشت، اما این تنها بخشی از سقوط قیمت نفت و تأثیر همه‌گیری را به خود اختصاص داد، که در ماه مارس افزایش یافت.آن زمان، بخش نفت ۴.۶ درصد سقوط کرد، در حالی که بخش غیر‌نفتی نرخ رشد مثبت ۱.۶ درصد را داشت، اما تعطیلی‌های ناشی از ویروس کرونا، در سه ماهه دوم تأثیر زیادی بر اقتصاد عربستان گذاشت. مرکز آمار اعلام کرد: بخش غیرنفتی که تمرکز اصلاحات سعودی با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد فارغ از درآمد نفت خام است، ۸.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که بخش نفتی ۵.۳ درصد کاهش یافت.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی گفت: «تعجبی در سرعت نزول نیست. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با این تعطیلی‌ها بیشتر ضربه می‌خورد. در عوض، انباشت نفت تا حدودی با افزایش چشمگیر تولید نفت در آوریل محدود شد.» وی گفت: «مهم‌تر از آن، تأثیر مداوم کووید ۱۹ و ادامه قیمت پایین نفت خواهد بود. تعدیل مالی و تشدید مالی منجر به ضعف در زمینه اقتصاد داخلی و چشم‌انداز ضعیفی برای ایجاد شغل در بخش خصوصی برای شهروندان خواهد شد.»