گروه سیاسی/ در روزهایی که خیلی‌ها در حال شمارش نقاط ضعف طرح مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری هستند، عباس سلیمی نمین معتقد است ضعف اساسی این طرح در تقویت قواعد استنباطی بررسی صلاحیت‌هاست. طرح مجلسی‌ها قرار است 25 شرط جدید برای احراز شرایط نامزدی داوطلبان ریاست جمهوری به قانون بیفزاید. علاوه بر آن هم ارائه برنامه نامزدها به شورای نگهبان و تأیید آن توسط این شورا و همچنین معرفی 6 مشاور نیز از دیگر الزاماتی است که این طرح می‌خواهد به قانون انتخابات ریاست جمهوری بیفزاید. چند روز قبل، عباسعلی کدخدایی هم در گفت‌و‌گویی بر ضرورت راستی‌آزمایی برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تأکید کرد.
عباس سلیمی نمین، تحلیلگر اصولگرا اما در گفت‌و‌گو با «ایران» به نقد این تغییرات پرداخته و معتقد است که این طرح کیفیت انتخابات را تنزل می‌دهد. او توضیح داده که روش‌های استنباطی و متکی به سلیقه شخصی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات به جای افزایش باید در متن قانون کاهش پیدا کند و جای خود را به روش‌های قابل سنجش و روشن‌تر بدهد. او تأکید می‌کند که این روش‌ها برای نهاد ناظر انتخابات یا همان شورای نگهبان دردسرساز خواهد شد و مسئولیت این نهاد را در قبال کارنامه رؤسای جمهوری افزایش می‌دهد. سلیمی نمین بر همین اساس به شورای نگهبان توصیه کرده که زیر بار این مسئولیت نرود چون در نهایت توان پاسخگویی به آن را نخواهد داشت.
گفت و گو با این تحلیلگر اصولگرا را بخوانید.
ارزیابی شما نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور کار مجلس است و انتقاداتی را به همراه داشته، چیست؟
این موضوع هنوز در حد طرح است و مجلس درباره آن به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. دادن طرح و پیشنهاد قانونگذاری هم حق طبیعی نمایندگان است اما اگر همین طرح را تا همین‌جا ملاک قرار دهیم مشخصاً کیفیت آن نازل و سطح پایین است. مشخص است که دقت و توجه علمی و فنی در نگارش آن نشده و این جای نقد دارد. درست است که در ادامه امکان چکش‌کاری آن وجود دارد اما انتظار این بود که نمایندگان در همین قدم‌های اول هم یک پیشنهاد وزین‌تر و سنجیده‌تر و کارشده‌تری را ارائه می‌دادند و بیشتر روی جزئیات آن کار می‌کردند. بنابراین من فکر می‌کنم طرح‌های نپخته و ضعیف اینچنینی، حتی وقتی امکان ارتقای کیفیت آنها در ادامه هم وجود دارد باز خودشان وهن شأنیت کارشناسی و حقوقی مجلس هستند. قطعاً قانون انتخابات ما نیازمند تغییرات اساسی است و همه به این معترف هستند اما جا داشت که طرح ابتدایی و اولیه‌ای که داده شده خیلی سنجیده‌تر و وزین‌تر و جامع‌تر از این می‌بود. این به‌نظر من یکی ازنقدهایی است که می‌توان داشت. هر چند که عرض کردم قطعاً این طرح در ادامه چکش‌کاری می‌شود و شاهد بهبود کیفیت آن خواهیم بود. چون الان صرفاً تراوش ذهنی چند نماینده است و باید درباره آن بحث صورت بگیرد. تا همین حدی که الان هست ایرادات بسیار جدی به آن می‌شود وارد کرد. بنابراین جا داشت مجلس و نمایندگان در همین قدم اول هم یک پیشنهاد وزین‌تر و با کیفیت‌تر ارائه می‌دادند.
در خصوص کیفیت محتوای این طرح، به نظر شما ایراد اصلی به چه موضوعی است؟ به عبارتی اگر شما بخواهید در نقد کلیات این طرح اظهارنظر کنید به نظرتان باید چه مسأله‌ای مد نظر قرار بگیرد که در ادامه راه اصلاح شود؟
ببینید! هرگونه اصلاح قانون انتخابات باید ناظر بر این باشد که مباحث و مسائل استنباطی را کم کنیم. یعنی هرچه که می‌توانیم باید قانون مشخص‌تر و روشن‌تر باشد که امکان اعمال سلیقه شخصی یا جناحی در آن به حداقل ممکن برسد. این هم به نفع جامعه است و هم به نفع ناظران در انتخابات و شورای نگهبان. چون کار را بر آنها سهل می‌کند. اگر قرار باشد ما بر اساس استنباط و برداشت شخصی در انتخابات رفتار کنیم چند مشکل اساسی به وجود می‌آید که انتخابات را هم سخت می‌کند و هم بی‌کیفیت. اول اینکه امکان تضییع حقوق عامه با روش‌های استنباطی بسیار زیاد می‌شود، چون در این صورت امکان اعمال سلیقه شخصی افزایش می‌یابد و خب ما هم که معصوم نیستیم. نکته دوم اینکه حتی اگر آن سلیقه شخصی هم اعمال نشود اما چون زمینه آن در قانون وجود دارد، سوءظن عمومی به نهاد انتخابات زیاد می‌شود. یعنی این روش‌ها اگر هم اعمال نشوند، همینکه در قانون باشند زمینه سوء ظن و بی‌اعتمادی را ایجاد می‌کنند. حتی می‌توانند زمینه بهانه‌گیری مخالفان سیاسی نظام باشند. نکته سوم این است که اتفاقاً کار خود ناظر را هم سخت می‌کند و دردسرهای بسیار بزرگی برایش به‌وجود می‌آورد. یعنی بخش بزرگی از بار مسئولیت انتخاب افرادی که در انتخابات پیروز شده‌اند و کارنامه آنها به دوش ناظر که الان شورای نگهبان است، می‌افتد. من اگر جای شورای نگهبان بودم اتفاقاً می‌کوشیدم این بخش‌های استنباطی در قانون به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و بار مسئولیت‌های ناخواسته را از دوش خود کم کند.
با این توصیف به نظرتان اصلاح همین طرح در مراحل بعدی باید به چه مسیری برود؟ یعنی چه فرآیندهایی باید جایگزین این قواعد استنباطی شود؟
تجربه دنیا هم می‌گوید که باید سراغ روش‌های روشن و معیارهای قابل اندازه‌گیری و غیراستنباطی برای تأیید نامزدها برویم. مثلاً بگویند هر نامزد انتخاباتی برای ریاست جمهوری باید از فلان تعداد «استاد تمام» رشته‌های مختلف دانشگاه در سطح کشور امضای موافقت بگیرد و آنها تأیید کنند که این فرد و برنامه او توانمندی لازم برای اداره کشور را دارند. نمونه این در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر هست، البته با قدری تمایز. یا مثلاً می‌شود در قانون انتخابات تعیین کرد که از نامزدها موقع ثبت‌نام وجه قابل توجهی دریافت شود که اگر سطح مشخصی از رأی را نیاوردند، آن وجه توسط حاکمیت، به‌نفع بیت‌المال ضبط شود. این وجه ضمانت رأی می‌شود که باز هم در برخی نظام‌های انتخاباتی وجود دارد. آن وقت فردی که مثلاً پتانسیل گرفتن بیشتر از 2 درصد یا 3 درصد کل رأی مردم را دارد دیگر وارد انتخابات نمی‌شود. چون واقعیت این است که برخی می‌دانند رأی آنها بسیار اندک است اما از انتخابات به مثابه یک تریبون بهره می‌برند. یا برای نامزدهایی که انصراف می‌دهند همینطور. اگر اینگونه بود، ما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری دیگر افرادی مثل آقای میرسلیم یا هاشمی‌طبا یا قالیباف یا جهانگیری را نمی‌داشتیم که از نهاد انتخابات به مثابه یک تریبون استفاده کردند. البته بهترین فرآیند آزموده شده در دنیا و کارآمدترین آن هم این است که نامزدها بواسطه احزاب بالا بیایند که این مورد می‌طلبد به موازات قانون انتخابات، یک نگاه کارشناسی و جدی هم به اصلاح قانون احزاب وجود داشته باشد به نحوی که بتواند سلایق مختلف را هم پوشش دهد. در این صورت احزاب می‌شوند ملاک‌های قابل اندازه‌گیری. یعنی مثلاً وقتی آن فرد انتخاب شد و بعد از مدتی نتوانست کارنامه خوبی داشته باشد یا معلوم شد برنامه‌اش کارآمدی نداشته، آن احزاب یا افرادی که او را معرفی کرده‌اند زیر سؤال می‌روند، نه نهاد ناظر انتخابات که الان شورای نگهبان است.
اتفاقاً یک مسأله هم همین است؛ وقتی حتی حق بررسی برنامه نامزدهای انتخابات هم برعهده شورای نگهبان می‌افتد آیا این شورا آمادگی برای پذیرش مسئولیت این برنامه‌هایی را که تأیید می‌کند ، خواهد داشت؟ یعنی حاضر است بخشی از مسئولیت کارنامه افرادی که به جز صلاحیت شخصی، برنامه آنها را هم تأیید کرده بپذیرد؟
وقتی فرآیندی گذاشته می‌شود که این گونه و تا این سطح زیاد و آن هم به‌صورت استنباطی مسائل مختلف نامزدها باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد، این تلقی هم ایجاد می‌شود. در این طرح شرایطی برای نامزدها تعیین شده که فوق‌العاده شخصی و جزئی است. یعنی شاید شما از برادر خودتان یا پدر خودتان هم اینقدر شناخت نداشته باشید که بتوانید با قاطعیت بگویید این شرایط را دارد یا نه. داوری درباره این شرایط هم بسیار به سلیقه شخصی بستگی دارد. شاید شما یک فردی را منطقی و عاقل بدانید و من ندانم. این سلیقه است. در مرحله بعد مسأله برنامه نامزدها هم هست که باید در این شورا با جزئیات زیاد بررسی شود. وقتی شما این تعداد فیلتر می‌گذارید معنی آن این است که نتیجه باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد و اگر نداشت قطعاً به اندازه حجم فیلترهایی که در اختیار دارید، مسئولیت شما هم در قبال خروجی انتخابات بالاتر می‌رود. اتفاقاً اگر شورای نگهبان منطقی به این قضیه نگاه کند نباید زیر بار این مسئولیت مضاعف و سنگین برود چون اگر این سازوکار حاکم شود، بخش زیادی از کارنامه دولت‌ها به پای شورای نگهبان نوشته می‌شود و هر رئیس جمهوری که کارآمدی نداشت همه به شورای نگهبان می‌گویند، شما برنامه او را تأیید کرده بودید و برای رأی دادن به مردم معرفی کردید و باید حالا پاسخگو هم باشید. این فرایند اعتبار شورای نگهبان را هم با خطر مواجه می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفته که به‌هر حال چون نامزدها گاهی در برنامه‌های خود پیشنهادهایی می‌دهند که یا عمل نمی‌شود یا اصلاً قابل عملیاتی شدن نیست، باید جایی اینها بررسی شوند تا نهایتاً بعد از انجام مسئولیت برای آن امکان پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
خب قاعده این امر در انتخابات مشخص است. مسئولیت آن باید بیفتد به حوزه احزاب و نخبگان. این نگرانی که چه کسی باید پاسخگوی کارنامه رؤسای جمهور یا نمایندگان باشد نگرانی درست و قابل قبولی است. اما این طرح پاسخ غیر منطقی به آن می‌دهد و شورای نگهبان را عملاً در مقام مسئولیت و پاسخگویی قرار می‌دهد. در حالی که این مسئولیت باید متوجه احزاب و نخبگان بشود و آنها هم چون در انتخابات‌‌های مکرر، به طور مستمر در معرض رأی مردم هستند و برای آن برنامه دارند قطعاً با دقت و حساسیت بیشتری کار می‌کنند. مضافاً اینکه اگر کسی هم موفق نبود مردم دور بعد او را انتخاب نمی‌کنند. این قاعده آزموده شده در تمام دنیاست. با این طرح فعلی بخشی از پاسخگویی بر عده کسانی است که آن برنامه را تهیه کرده‌اند، اما طبیعتاً بخشی هم متوجه کسی است که آن را تأیید می‌کند.
البته انتقاد دیگری هم هست مبنی بر اینکه شورای نگهبان امکان بررسی تخصصی برنامه‌ها را ندارد. نظر شما چیست؟
بله این هم هست، به‌هر حال آن تجمیع تخصص‌هایی که لازم است در شورای نگهبان برای بررسی برنامه‌های یک نامزد ریاست جمهوری وجود ندارد. ساختن یک مرکزی هم که چنین تخصص‌هایی در آن تجمیع شوند سخت و زمانبر است. اما باز مسأله اصلی همان است که بخش زیادی از مسئولیت کارنامه دولت‌ها متوجه شورای نگهبان خواهد شد.
یعنی پس باید قواعد استنباطی را حذف کرد؟
قطعاً نمی‌شود تمام آنها را کنار زد. اما می‌شود آنها را خیلی کم کرد و به سطحی رساند که بشود گفت سلیقه شخصی افراد در تأیید صلاحیت نامزدها دیگر فاکتور تعیین کننده نیست و بر دیگر فاکتورها ارجحیت ندارد. این را می‌شود انجام داد و به سمت قواعد ثابت، دقیق و قابل ارزیابی رفت.
اعضای خانه احزاب در نشست اخیر خود این طرح را تضعیف جمهوریت نظام خوانده است. به هر حال رأی دهندگان برای انتخاب خود بخش اعظم نظرشان را معطوف به برنامه‌ها و توانمندی نامزدها برای اجرای آن می‌کنند. وقتی هر دوی اینها قرار باشد از سوی شورای نگهبان راستی آزمایی شود گفته می‌شود که پس مردم دیگر چه حقی برای انتخاب دارند. شما چقدر این نقد را درست می‌دانید؟
من البته این‌طور نگاه نمی‌کنم. اینکه فرض کنیم تمام جامعه می‌توانند و فرصت و تخصص کامل برای بررسی دقیق برنامه‌ها و سوابق نامزدهای انتخاباتی را دارند، یک بحث عوام‌فریبانه است. نه فقط مردم، بلکه کارشناسان و حتی افرادی که با سیاست درگیر هستند مثل من و شما هم این امکان را نداریم. بنابراین لازم است تا فیلترها و قواعدی برای تأیید صلاحیت برنامه‌ها و توانمندی و شایستگی نامزدهای انتخابات وجود داشته باشد. در هیچ کجای دنیا هم بدون این قواعد و فیلترها انتخابات انجام نمی‌شود. به هر حال جامعه بسیاری از اطلاعات لازم را درباره نخبگانی که می‌آیند و در معرض رأی قرار می‌گیرند، ندارد. بنابراین یک جایی نیاز است تا این مسائل را بررسی کند و حداقل یک کفی از اطمینان خاطر را به جامعه درباره شایستگی‌های فردی و برنامه نامزدها بدهد و بر اساس آن حداقل صلاحیت‌ها را تضمین کند. یعنی مثلاً به مردم بگوید من این فرد را که تأیید می‌کنم مطمئن باشید به لحاظ اخلاقی نوامیس شما در امنیت خواهند بود. یا از نظر مالی فساد نداشته، یا سابقه سیاسی و اجتماعی سوء ندارد. بنابراین اینکه اصل این بررسی‌ها زیر سؤال برود را من عوام‌فریبانه می‌دانم. حتی شاید نشود برخی مسائل را به‌صورت علنی گفت. مثلاً می‌شد ماجرای آقای نجفی را قبل از آن قتل به‌صورت عمومی مطرح کرد؟ به‌نظر من نمی‌شد. پس یک جاهایی هم این دست مسائل هست. البته آن هم نباید بر اساس استنباط باشد بلکه باید با نامه رسمی نهادها و مستند به پرونده‌ای رسمی باشد. اما در اینکه این کار باید انجام شود شکی نیست.
بله اما بحث یا انتقادها بر سر کیفیت این بررسی‌هاست.
بله روی کیفیت آن می‌شود بحث کرد. اینکه اعمال نظر فردی در آن حداقل شود را می‌شود بحث کرد. اگر بگویید با باز کردن حداکثری دامنه اعمال نظر و سلیقه شخصی در این کار آیا حق انتخاب مردم مخدوش می‌شود من می‌گویم بله، این خطر وجود دارد. ولی چون مثلاً روش ما برای این بررسی‌ها درست نیست و نیاز به اصلاح دارد نباید کل ماجرا را زیر سؤال برد و گفت که هر کس خواست می‌تواند وارد انتخابات شود. در این طرحی که ارائه شده مسأله‌ای که برای قدرت انتخاب مردم مشکل ایجاد می‌کند آنجایی است که بحث استنباط را افزایش می‌دهد و این به نظرم درست نیست. یعنی باید جنبه‌های قطعی و قابل اثبات را تقویت کنیم و مسائل استنباطی را واگذار کنیم به سازوکارهایی نظیر احزاب. همان‌طور که توضیح دادم این مسأله که قواعد استنباطی افزایش یابند هم برای نهاد ناظر دردسر آفرین خواهد شد و آن را زیر فشار انتقادات زیادی می‌برد، هم اینکه قدرت انتخاب مردم را قطعاً محدود می‌کند.

معاون اول رئیس جمهوری بر نظارت و کنترل دقیق بر شبکه توزیع تأکید کرد و گفت: کالاهای اساسی و نهاده‌ها نباید خارج از شبکه تحت نظارت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توزیع شود و باید به صورت دقیق مشخص باشد که این اقلام به چه میزان و به چه کسانی توزیع می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه بررسی نحوه تأمین کالاهای اساسی و دارو بر استمرار روند تأمین دارو و کالاهای اساسی در شش ماهه دوم سال تأکید کرد و گفت: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط باید تلاش و برنامه‌ریزی لازم را برای تأمین کالاهای اساسی و دارو انجام دهند تا مردم دغدغه‌ای در نیمه دوم سال نداشته باشند.
معاون اول رئیس جمهوری مهمترین موضوع در خصوص کالاهای اساسی را نظارت بر شبکه توزیع عنوان کرد و گفت: با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو و تفاوت زیاد در قیمت ارز این کالاها، لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نظارت و کنترل دقیقی بر این کالاها از لحظه ورود به گمرک تا رسیدن به دست تولید کننده و سپس توزیع در بازار اعمال کنند.
حتی مقدار اندکی از کالاهای اساسی و نهاده‌ها نباید خارج از شبکه تحت نظارت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توزیع شود و باید به صورت دقیق مشخص باشد که این اقلام به چه میزان و به چه کسانی توزیع می‌شود. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، بر ضرورت اولویت‌بندی دقیق متناسب با نیازهای کشور تأکید کرد و از دستگاه‌های ذیربط خواست این اولویت‌بندی را با دقت و بر اساس نیازسنجی بخش‌های مختلف انجام دهند.

بازدید بازرسان آژانس از دومین سایت ایران

 خبر اول اینکه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی بیانیه‌ای از بازدید بازرسان خود از دومین سایت مورد نظر در ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به عنوان بخشی از توافق با ایران برای حل مسائل مربوط به اجرای پادمانی، که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مشخص شده است، آژانس این هفته دسترسی تکمیلی به دومین مکان در این کشور را صورت داد و نمونه‌های محیطی گردآوری شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً در مصاحبه با برنامه «هارد تاک» شبکه بی‌بی‌سی با اشاره به توافق با ایران برای دسترسی به دو مکان مورد نظر این سازمان، گفت اکنون سطحی از همکاری با ایران را به دست آورده‌اند که نیاز بود و بازرسان این سازمان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. او درباره سفر خود به ایران نیز گفت: آنها در استقبال از ما با محبت بودند. من با رئیس‌جمهوری روحانی، وزیر خارجه ظریف و دیگران در آنجا صحبت کردم. ما توانستیم به یک توافق برسیم. گروسی روز گذشته در مصاحبه با نشریه «اشپیگل» آلمان با تأکید بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از توافق [برجام] کاهش یافت اما هرگز کاملاً متوقف نشد، گفت: برنامه هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است، به همین دلیل است که رژیم نظارتی گسترده‌ای داریم. سال گذشته بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران داشتیم.

آغاز فعالیت انتخاباتی جبهه پایداری

 خبر دیگر اینکه، جبهه پایداری به عنوان نخستین تشکل سیاسی رقابت‌های انتخاباتی انتخابات 1400 را کلید زد. به گزارش ایرنا، مجید متقی‌فر، سخنگوی این جبهه با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سال ۱۴۰۰ گفت که کمیته انتخاباتی این تشکل برای انتخاب فرد اصلح و انقلابی به عنوان نامزد مورد حمایت این جریان در انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌ریزی‌ برای انتخابات شورای شهر تشکیل شده است. متقی‌فر درباره جلسات این جبهه با برخی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت: جبهه پایداری هنوز به صورت رسمی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری با کسی جلسه برگزار نکرده و صحبت‌های مطرح شده درباره نامزدهای مورد حمایت جبهه پایداری صرفاً گمانه‌زنی بوده و مرجعیتی ندارند.

پیشنهاد نمایندگان مجلس برای همراهی با کاروان کمک‌رسانی به یمن

 دست آخر اینکه، تعدادی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای خواستار حمایت از مردم یمن و اعزام کاروان کمک‌رسانی برای این مردم شدند و اعلام کردند که آمادگی دارند به‌صورت داوطلبانه کشتی‌های حامل این کمک‌ها را تا یمن همراهی کنند. به گزارش ایسنا، در این بیانیه که روز گذشته یک عضو هیأت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خواسته شده هر چه زودتر نسبت به اعزام کاروان کمک‌رسانی و کشتی‌های حامل کمک‌های مردمی اقدام کند و با سازمان‌های جهانی کمک‌رسانی ارتباط گرفته و آنها را برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه دعوت کند. این نمایندگان با در خواست اینکه وزارت امور خارجه ضمن اطلاع به نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد آنها را برای مشارکت در این اقدام بشردوستانه دعوت کند، آمده است: ملتی که کشتی‌های حامل سوخت با پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را تا اقیانوس اطلس و مرز ونزوئلا ارسال کرده است، می‌تواند کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه را به یمن مظلوم برساند.

خطیب‌زاده: حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه قطعی است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قطعی و تردیدناپذیر است، تأکید کرد: تکرار ادعاهای بی اساس، تأثیری بر حق حاکمیت ایران نداشته و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی است.
به گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «سعید خطیب‌زاده» در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه امارات در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قطعی و تردیدناپذیر است و تمامی اقدامات ایران در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی خود صورت گرفته و بدیهی است به هیچ دولت خارجی مربوط نیست. وی افزود: این گونه اظهارنظرها و تکرار ادعاهای بی اساس، تأثیری بر حق حاکمیت ایران نداشته و نخواهد داشت و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی است. سخنگوی وزارت امور خارجه با تقبیح مداخلات مخرب امارات در برخی کشورها و مشارکت فعال این کشور در جنگ افروزی، اظهار کرد: توافق عادی‌سازی ابوظبی با رژیم غاصب، جنگ‌طلب و بحران‌آفرین صهیونیستی در واقع امارات را به بخشی از بحران در منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است. «شیخ عبدالله بن زاید» وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز سه‌شنبه در چهاردهمین روز از نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرح اتهاماتی، مدعی حاکمیت این کشور بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی شد.

شمخانی: نتیجه سازش، گستاخی رژیم صهیونیستی در تداوم کودک کشی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بیستمین سالروز شهادت محمد الدوره نوشت: نتیجه سازش، گستاخی بیشتر این رژیم در تداوم کودک‌کشی است و خون شهدای مقاومت خط بطلانی است بر این سازش خفت‌بار. به گزارش مهر، علی شمخانی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بِأَی ذَنبٍ قُتِلَتْ!؟ در بیستمین سالروز شهادت کودک فلسطینی محمد الدوره حکام سازشکار با رژیم کودک کش صهیونیستی چه پاسخی به جهان اسلام و مردم ستمدیده فلسطین دارند؟ نتیجه سازش، گستاخی بیشتر این رژیم در تداوم کودک‌کشی است و خون شهدای مقاومت خط بطلانی است بر این سازش خفت‌بار.

ظریف دفتر یادبود امیر فقید کویت را امضا کرد

وزیر امور خارجه با حضور در سفارت کویت در تهران دفتر یادبود امیر فقید آن کشور را امضا کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف همچنین روز گذشته در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «خبر درگذشت مرحوم شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت، که تصویری از اعتدال و میانه روی را برای کویت و منطقه ترسیم کرده بود، قلب ما را به درد آورد. از خداوند متعال خواهانیم ایشان را قرین رحمت قرار داده و دولت کویت و مردم آن را در سایه دولت جدید از امنیت، ثبات، پیشرفت و شکوفایی برخوردار گرداند.»