علیرضا رزمحسینی با 175 رأی مثبت نمایندگان مجلس وزیر شد
تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار، برنامه جدید صمت
رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
بهارستاننشینان دیروز «بداستقبال» اما «خوشبدرقه» بودند. آنان در روزی که به نظر میرسید جلسه رأی اعتماد آرام و بدون حاشیهای را در پیش داشته باشند چند باری فضا را متشنج کردند و هربار هم فریاد اعتراضشان از صحبتهای موافقان وزیر پیشنهادی صمت بالاتر میرفت. اما با اینحال با 175رأی موافق، پس از 5 ماه وزارت صمت را از بلاتکلیفی درآوردند.
در جلسه دیروز مجلس پس از آنکه سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران سخنرانی خود به مناسبت هفته دفاع مقدس را به پایان رساند، رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی وزارت صمت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. اینبار هم همچون جلسه قبلی که حسین مدرس خیابانی گزینه این وزارتخانه بود و رأی نیاورد، رئیس جمهوری به جلسه علنی نرفت تا بار دیگر نمایندگان میکروفنهای خود را روشن کنند و تذکرهای انتقادی دهند. حتی همراهی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با علیرضا رزمحسینی هم جای خالی حسن روحانی را پر نکرد و نمایندگان نیامدن او را خلاف اصول قانون اساسی دانستند. اما رئیس مجلس در پاسخ به تذکرات نمایندگان گفت که اقدام خلافی صورت نگرفته و عدم حضور رئیس جمهوری به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است.
جلسه فراکسیون اکثریت مجلس درباره حمایت یا عدم حمایت از رزمحسینی صبح دیروز و قبل از شروع جلسه علنی برگزار شد که البته بدون نتیجه خاصی در بیان موافقت یا مخالفت با گزینه پیشنهادی به پایان رسید. در حقیقت فراکسیون اعضا را آتش به اختیار کرده بود که رأی مثبت یا موافق بدهند.
اردشیر مطهری نماینده گرمسار به عنوان اولین مخالف گزینه پیشنهادی صمت پشت تریبون رفت و گفت که رزمحسینی دو دهه خارج از کشور و در کانادا زندگی میکرده. کسانی پشت پرده انتصاب رزمحسینی هستند که اگر فاش کنم تعجب میکنید. او چگونه میخواهد مسئولیت به عهده بگیرد در حالی که خانواده او در کانادا زندگی میکنند. حسین نوشآبادی نماینده ورامین هم به عنوان اولین موافق رزمحسینی گفت که با توجه به فعالیت ایشان در بخشهای مختلف اجرایی و اقتصادی و نقش وی در حوزههای دفاعی و عملیاتی و همچنین قائممقامی در معیت سردار شهید قاسم سلیمانی در لشکر ثارالله در دفاع مقدس و با توجه به داشتن برنامههای مناسب برای برونرفت وزارت صنعت از مشکلات کنونی به ایشان رأی اعتماد میدهم. احسان ارکانی نماینده نیشابور که نیمی از وقت نوشآبادی برای دفاع از وزیر پیشنهادی به او تعلق گرفت، گفت: رزمحسینی منتقد بوروکراسی و سیاستهای غلط اقتصادی دولت است؛ مدیر کاربلدی که پشت میزنشین نیست و وارد میدان عمل میشود. رزمحسینی مدیر حاکمیتی است نه دولتی. ایشان جانشین سردار دلها، سردار حاج قاسم سلیمانی در لشکر ثارالله بوده است. بیان همین جمله با فریاد اردشیر مطهری همراه شد که چرا این نماینده از سردار دلها هزینه میکند. مهرداد ویس کرمی نماینده خرمآباد دومین مخالف بود که خطاب به رزمحسینی گفت: برنامه پیشنهادی شما در حد یک پرپوزال است. از نظر بنده شما به عنوان یک فرد استخوان خرد کرده در این حوزه نیستید. محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز هم به عنوان دیگر مخالف گفت: از مخالفان و موافقان خواهش میکنم در این جایگاه از نام سردار سلیمانی استفاده نکنند. هیچ ایرادی به مدت حضور آقای رزمحسینی در لشکر و جبهه نیست و من نقطه قوت ایشان را همان ۱۰ سال اول میدانم اما بعد از آن ابهامات زیادی وجود دارد. علیاصغر عنابستانی نماینده سبزوار هم در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت خواستار انتشار کلیپی از سردار سلیمانی شد که در آن به تعریف از نحوه مدیریت رزمحسینی میپرداخت. انتشار این کلیپ با انتقاد عباس گودرزی نماینده خرمآباد همراه شد که فریاد میکشید از سردار هزینه نکنید. تعدادی از نمایندگان به دنبال آرام کردن گودرزی رفتند و در نهایت پس از چند دقیقه، انتشار کلیپی که صدای واضحی هم نداشت قطع شد.
هنوز وزیر نشده تخریبها شروع شد
نوبت به علیرضا رزمحسینی که رسید او گفت راضی به پخش کلیپ سردار نبودم و در ادامه به بیان برنامههای خود پرداخت. وزیر پیشنهادی صمت تأمین کالاهای اساسی و رفع انحصار در صنعت خودروسازی را به عنوان یکی از برنامههایش برشمرد و در واکنش به تخریبها گفت: مبارزه با فساد هزینه دارد، باید برای مبارزه با فساد آبرو گذاشت. من هنوز وزیر نشدم اما تخریبها شروع شده است. رزمحسینی ادامه داد: امروز سفره مردم خالی شده، ما شرمنده مردمی هستیم که وفادار انقلاب و نظام بوده و پای آن ایستادهاند. یکی از برنامههایم تأمین کالاهای اساسی مردم، تنظیم و مدیریت بازار همراه با نظارت و کنترل آن با مشارکت اصناف و بازاریان است. باید با التهاب در بازار مقابله کرد تا به افزایش قیمتها دامن زده نشود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن، تجارت با تأکید بر لزوم وجود مدیریت جهادی و نه مدیریت باند بازی و شکستن انحصارات در واردات و حتی صادرات گفت: باید برای حذف امضاهای طلایی برنامهریزی کرد و برای مبارزه با فساد آبرو گذاشت. ما هنوز نیامده تخریب میشویم. به هر حال مبارزه با فساد هزینه دارد. قطعاً با رانتخواری مبارزه میکنیم و حذف امضاهای طلایی در دستور کار است. مدیریت توصیهای نداریم بلکه باید مدیریت در دست افراد متخصص و کارشناس باشد. او ادامه داد: بنده در ۲۰ سالی که فعالیت اقتصادی داشتم اعتقادم بر این بود که ایرانیان و مسلمانان باید متمکن و متدین باشند. بنده هرگز از رانت استفاده نکردم. اعتقاد دارم که وزارت صمت فرمانده اصلی جنگ اقتصادی است و در صورت اعتماد شما به بنده از هیچ تلاشی در این مسیر کوتاهی نمیکنم. بنده از شما میخواهم با رأی حداکثری در مقابل فشار حداکثری بنده را به وزارتخانه بفرستید تا با همکاری یکدیگر دشمن را شکست دهیم. رزمحسینی در ادامه تأکید کرد: باید دولت الکترونیک سریعتر تشکیل شود و رابطه فیزیکی مردم با وزارتخانهها قطع شده و همه اقدامات در بستر الکترونیک انجام شود. حمایت و تقویت بخش خصوصی از دیگر اولویتهای بنده است. بنده در بخش خصوصی کار کردهام و از کف بازار آمدهام، بنده سختیهای زیادی دیدهام تقویت و حمایت از بخش خصوصی باید در ذهن مدیران ارشد نهادینه شود چرا که بخش خصوصی سربازان اقتصادی و مجاهدان جنگ اقتصادی هستند. او تأکید کرد: بنده ۷ سال است که در هیچ شرکت خصوصی نه سهامدارم و نه عضو هیأت مدیره هستم.
وزارتخانه باید شیشهای شود
رزم حسینی حمایت از شرکتهای دانش بنیان را به عنوان یکی از برنامههایش برشمرد و گفت که باید به سمت استخراج درست از معادن حرکت کرد. همچنین برنامهای برای مقابله با گرانی فولاد داریم. درخصوص خودرو هم مردم این روزها گرفتار شدند، انحصار در خودرو وجود دارد و رقابت پذیری نداریم که این باعث بالا رفتن قیمت تمام شده میشود. باید به موضوع ساخت قطعات خودرو در داخل کشور توجه شود که بخشی از گرانیها به این خاطر است. با کمیسیون صنایع در این باره همکاری لازم را خواهم داشت. وی ادامه داد: تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها از دیگر اولویتهای بنده است. بنده ۷ سال است که فریاد میزنم باید تمرکززدایی شود، باید به استانها اختیار داده شده و به آنها قدرت تصمیمگیری دهیم. اینکه ما مسئولیت داده و اختیار ندهیم عملاً مسئولان استانی کاری نمیتوانند انجام دهند. همانند اینکه ما به یک سرباز اسلحه دهیم ولی به او ماشه ندهیم. رزم حسینی تأکید کرد: از دیگر مواردی که بنده با جدیت دنبال میکنم، شفافیت در وزارت صمت است. وزارتخانه باید شیشهای شود.
با پایان صحبتهای رزمحسینی، او به همراه سایر اعضای کابینه که مهمان مجلس بودند از صحن علنی خارج شد و قالیباف رئیس جلسه دستور پخش کارتها برای رأی دادن نمایندگان را داد. هرچند در این جلسه فریادهای مخالفان رساتر از موافقان رزمحسینی بود اما در هنگام رأیگیری اکثر نمایندگان با نشان دادن 4 یکدیگر را برای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت دعوت میکردند. در نهایت علیرضا رزم حسینی با 175 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع راهی وزارت صمت شد. به این ترتیب در 10 ماه مانده به پایان دولت دوازدهم، سرنوشت وزارتخانهای که پس از برکناری رضا رحمانی، به مدت 5 ماه با سرپرست اداره میشد، تعیین شد.
حکم و اولویت های رئیس جمهوری برای رزم حسینی
در پی کسب رأی اعتماد علیرضا رزم حسینی از مجلس رئیس جمهوری در حکمی او را به عنوان «وزیر صنعت، معدن و تجارت» منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ هشتم مهر مجلس شورای اسلامی، جناب عالی به سمت «وزیر صنعت، معدن و تجارت» منصوب میشوید تا با به کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویتها و مأموریتهای ابلاغی رئیس جمهوری اقدام نمایید. امید است با اتکال به خداوند متعال، در هماهنگی با هیأت محترم وزیران و با حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» در انجام شایسته وظایف قانونی و تحقق اهداف «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران موفق باشید.
رئیس جمهوری همچنین در پیوست این حکم 35 اولویت عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را به وزیر جدید ابلاغ کرد. روحانی برنامهریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخشهای تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در محیط کسب و کار و مقرراتزدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی را از جمله اولویتهای اصلی این وزارتخانه تعیین کرد. وی همچنین تنظیم قاعدهمند و پیشبینیپذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکتهای تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خردهفروشی و واسطهگری با بهرهگیری از فعالیتهای دانشبنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از 15 درصد در صادرات غیرنفتی طی ماههای باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویتهای مهم این وزارتخانه برشمرد. روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری از طریق ارتقای همکاریهای بینالمللی میان شرکتهای داخلی با شرکتهای پیشرو خارجی، هماهنگیهای لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامهریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط بویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویتهای اصلی خود در این وزارتخانه قرار دهد.
آقای وزیر این گوی و این میدان
مجید یوسفی
سخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس
رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای حل مشکلات مردم انجام گرفت. نمایندگان مجلس یازدهم همان گونه که در این چند ماهه آغاز بهکار خود نشان دادهاند که دغدغه مردم و حل مشکلاتشان را دارند، در جلسه علنی دیروز با رسیدگی به برنامههای علیرضا رزم حسینی آن را در راستای همین اهداف دانستند و در نهایت او را به عنوان وزیر صمت انتخاب کردند.
هرچند انتقادات ما به برخی بی برنامگیها همچنان پا برجاست اما از انجام هرکاری که برای مردم و به نفع وضعیت کشور باشد دریغ نمیکنیم. تلاش ما نمایندگان این بوده که با توجه به شرایط حاکم بر بازار و برای اعتماد به صنعتگران و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تلاش کنیم تا چرخ وزارتخانه مهم صمت روی ریل بیفتد.
مجلس شورای اسلامی این ضرورت را حس میکرد و این را نیاز کشور و بازار میدانست تا وزارت صمت از بلاتکلیفی رهایی یابد. چراکه با عزل رضا رحمانی، این وزارتخانه نزدیک به 5 ماه با سرپرست اداره میشد و در شرایطی که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم مساعد نیست، مشخص بود که هر تصمیمی برای حل این مشکلات موجود منوط به وزیر دار شدن وزارتخانه است. نمایندگان دیروز با دید باز و مثبت به رزم حسینی رأی اعتماد دادند.
در جلساتی هم که در چند روز گذشته با ایشان تشکیل شد و بخصوص در جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی به وزیر پیشنهادی صمت تأکید کردند که دغدغه اصلی مجلس و مردم در وهله اول معیشتی است و در بحث تولید مواد اولیه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی هم باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که کالاهای غیرضرور وارد کشور نشود و بتوانیم ارز مورد نیاز صنعتگران و کالاهای اساسی را تأمین کنیم. از سوی دیگر سیستم توزیع و نظارت هم از اهمیت بالایی در این وزارتخانه برخوردار است. در بسیاری از اقلام کمبودی در کشور نیست ولی مدیریت صحیح وجود ندارد. تمامی این موارد در جلساتی که با وزیر پیشنهادی داشتهایم، مطرح شد و شاید انتقاداتی هم باقی مانده باشد اما مهم این بود که وزارت صمت هرچه زودتر از بلاتکلیفی در بیاید.
حال از علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صمت انتظار میرود که به حامی تولیدکنندگان تبدیل شود و با واردات کالاهای غیرضرور و قاچاق به عنوان فردی که متولی صنعت و صنعتگر است مقابله کند. مجلس دیروز نشان داد که اعتماد لازم را به رزم حسینی داشته است؛ این گوی و میدان. ایشان کار را شروع کنند و ما هم به عنوان نماینده و خدمتگزار مردم آمادگی هرگونه کمکی را داریم.
سفرای جدید چند کشور استوارنامههای خود را تقدیم کردند
روحانی: آیتالله سیستانی نزد مردم و دولت ایران مورد احترام بوده است
سفرای جدید کشورهای عراق، آلمان، اسپانیا، پرتغال، نروژ، چک، دانمارک، عمان و مکزیک روز گذشته استوارنامههای خود را تقدیم رئیس جمهوری کشورمان کردند. حجتالاسلام حسن روحانی در این دیدارها بر تقویت روابط و همکاریهای دوجانبه تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، روحانی هنگام دریافت استوارنامه «نصیر عبدالمحسن عبدالله» سفیر جدید عراق در تهران، با تأکید بر اینکه آیتالله سیستانی همواره نزد مردم و دولت ایران مورد احترام بوده است، تصریح کرد: نقش مرجعیت ایشان در ثبات و امنیت عراق بی بدیل است. وی با اشاره به اینکه ایران در دوران مبارزه با داعش با تمام توان و امکانات در کنار دولت و ملت عراق بود، خاطرنشان کرد: شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به عنوان دو فرمانده بزرگ نشانگر این است که مردم ایران و عراق در کنار یکدیگر در مقابله با تروریسم ایستادگی میکنند. سفیر جدید عراق در تهران نیز گفت: دولت و ملت عراق کمکها و تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش را از یاد نمیبرند.
رئیس جمهوری در دیدار سفیر جدید آلمان هم روابط تهران-برلین را دیرینه، دوستانه و خوب توصیف کرد و با اشاره به تأثیرات منفی تحریمهای غیرقانونی امریکا در روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست از جمله آلمان تأکید کرد که همکاریهای دو کشور باید بدون توجه به این تحریمها گسترش یابد.روحانی مواضع جمهوری فدرال آلمان در مقابله با یکجانبهگرایی امریکا در جهان را خوب توصیف و تأکید کرد: برخوردهای سه کشور اروپایی در مقابله با اقدامات و تلاشهای غیرقانونی و نادرست امریکا در بازگرداندن تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران و همچنین قطعنامه 2231 منطقی بوده است.
«هانس اودو موتسیل» سفیر جدید آلمان نیز با تأکید براینکه آلمان خود را موظف به حفظ برجام میداند، تصریح کرد: باید همکاریهای دو کشور با توجه به شرایط سخت و امکانات موجود گسترش یابد و اینجانب در این مسیر تمام مساعی خود را بکار خواهم برد. روحانی هنگام دریافت استوارنامه «کارلوس انتونیو داکوستا نهوش» سفیر جدید پرتغال هم گفت: در آستانه پانصدمین سال روابط تاریخی ایران و پرتغال هستیم و امیدواریم روابط دو کشور در همه زمینهها بویژه اقتصادی توسعه یابد.
رئیس جمهوری در دیدار «لوئیس فیلیپه فرناندس دلاپینا» سفیر جدید اسپانیا، روابط تهران – مادرید را رو به توسعه و پیشرفت خواند و ابراز امیدواری کرد با ارادهای که در مقامهای ارشد ایران و اسپانیا وجود دارد، روابط اقتصادی دو کشور بدون تأثیرپذیری از تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.
رئیس جمهور در دیدار «سیگو الدتومین هائوگر» با اشاره به حمایت مؤثر نروژ از برجام، اظهار داشت: فرصت حضور نروژ در شورای امنیت سازمان ملل متحد فرصتی مغتنم برای تقویت چندجانبهگرایی و گسترش همکاری جهانی در زمینه صلح و ثبات در عرصه بینالملل است.
«ابراهیم بن احمد بن محمد المعینی» سفیر جدید عمان هم در دیدار روحانی با اشاره به تأکید سلطان عمان بر اهمیت روابط تهران – مسقط، افزود: ایران و عمان عمق استراتژیک یکدیگرند و ما معتقدیم که ایران گنجینه ای از فرصتهای اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی است که باید از آن استفاده کنیم.
دیروز همچنین سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مکزیک و قطر پیش از عزیمت به کشورهای محل مأموریت خود با رئیس جمهور دیدار و گفتوگو کردند. «علیرضا قزیلی» سفیر ایران در مکزیک و «حمیدرضا دهقانی پوده» سفیر در قطر، در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت روابط ایران با کشورهای محل مأموریت خود در زمینههای مختلف، بر تلاش و جدیت در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و همکاریهای همهجانبه ایران با دیگر کشورها تأکید کردند.
تصویب بخشی از سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی
اعضای شورایعالی فضای مجازی در جلسه روز گذشته خود که به ریاست رئیس جمهوری و با حضور سران قوا برگزار شد، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در این جلسه مقرر شد لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدت 3 ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین براساس این مصوبه، سکوهای نشر موظف خواهند بود ساز و کارهای لازم و رویههای اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند.
پیشنهاد تشکیل هیأت نظارت بر عملکرد شوراها
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به ارجاع مجدد طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها به کارگروه، گفت: این طرح برای بررسی پیشنهاد تشکیل هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلافات شوراها به کارگروه ارجاع شد. به گزارش خانه ملت، علی حدادی در تشریح جلسه روز سهشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مجدد برای کار کارشناسی دقیقتر و بررسی بیشتر درباره پیشنهاد تشکیل هیأتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به کارگروه ارجاع شد. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به تفکیک ترکیب و وظایف هیأت نظارت بر انتخابات شوراها و هیأت نظارت بر عملکرد شوراها، تصریح کرد: هیأت نظارت بر عملکرد شوراها در حال حاضر تحت عنوان هیأت حل اختلاف فعالیت دارد اما این هیأت کارکرد ندارد لذا صرفاً اگر اختلافی پیش بیاید در این هیأت حل اختلاف مطرح میشود.
حدادی افزود: به جهت ناکارآمدی هیأتهای حل اختلاف، پیشنهاد شد تا هیأتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف با هدف کارآمدی و افزایش نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شود. در ارتباط با اعضای این هیأت و چگونگی کار بررسیهایی لازم است که کارگروه موظف به بررسی کارشناسی در این حوزه شد. وی خاطرنشان کرد: کارگروه گزارش خود را به کمیسیون ارسال و احتمالاً در جلسه آینده موضوع اصلاح قانون انتخابات شوراها انجام و برای تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس ارسال میشود.
تعیین هیأت رئیسه فراکسیون مستقلین
اولین نشست مجمع عمومی فراکسیون مستقلین ولایی روز گذشته برگزار و اعضای هیأت رئیسه آن مشخص شدند. غلامرضا نوری با اعلام این خبر به ایسنا گفت: ۴۸ نماینده مجلس برای عضویت در این فراکسیون اعلام آمادگی کردند لذا جلسه مجمع عمومی فراکسیون تشکیل و اساسنامه در ابتدای این جلسه تصویب شد. نماینده بستانآباد با بیان اینکه «۳۰ نفر از نمایندگان به عنوان عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین ولایی انتخاب شدند» گفت: اعضای هیأت رئیسه مشخص شدند. بر این اساس محمد باقری نماینده بناب به عنوان رئیس فراکسیون، سیدمهدی فرشادان و سیدکاظم دلخوش نمایندگان سنندج و صومعهسرا به عنوان نواب اول و دوم رئیس فراکسیون انتخاب شدند. نوری که خود به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شده، افزود: ذبیحالله اعظمی نماینده جیرفت و محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس به عنوان دبیران اول و دوم و جلیل رحیمی جهانآبادی نماینده تربت جام به عنوان کارپرداز هیأت رئیسه فراکسیون انتخاب شدند.