مرجان اسلامی فر
خبرنگار
پای استاندار خراسان رضوی به خیابان سمیه باز شد. علیرضا رزم‌حسینی بعد از دو سرپرست، حسین مدرس خیابانی و جعفر سرقینی با 175 رأی نمایندگان مجلس توانست به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود.
وزیر جدید صمت در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به وضعیت تولید، تجارت و اوضاع احوال جهانی ایران پرداخته و به حوزه‌هایی اشاره کرده که پاشنه آشیل این روزهای وزارت صمت است.
او در برنامه‌اش اقتصاد مقاومتی را رکن دانسته و گفته برنامه من اجرای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است و البته در بخش دیگر برنامه‌اش عنوان کرده که تقویت اقتصاد مستقل مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت‌محور هم از موضوعاتی است که در وزارت صمت پیگیری خواهد شد.
بخش خصوصی این روزها بیش از هر زمان دیگر تحت فشار هستند و همواره در مصاحبه‌های خود از تحریم داخلی صحبت می‌کنند و می‌گویند این تحریم بسیار سخت‌تر از تحریم‌های ظالمانه امریکا است. با آمدن وزیر جدید صمت دوباره بخش خصوصی به آینده امیدوار شده است و پیشنهاداتی ارائه می‌شود که وزیر در دوران استانداری از وزرا، طلب می‌کرده است.
وزارت صمت بیش از هر زمان دیگر با ضعف روبه‌رو شده است و به گفته فعالان اقتصادی خیلی از بخش‌ها و بخصوص صادرات در این حوزه به مرحله زمینگیری نزدیک شده است. بخش خصوصی امیدوار است که وزارت صمت برای نیمه دوم سال پرفشار کار کند و اجازه ندهد تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون هماهنگی با بخش خصوصی اتخاذ شود.
فعالان بخش خصوصی راهکارهای متعددی به رزم‌حسینی دادند تا او با لباس رزم بتواند از این دوران سخت و پرچالش بگذرد و فضای صنعت و تجارت کشور را متحول کند. آنها اعتقاد دارند که گره صنعت در ارز است و اگر برای صادرات و تسهیل قوانین صادراتی کاری صورت گیرد تمام مشکلات مرتفع خواهد شد و دیگر خبری از نوسان قیمت نخواهد بود.

وزارت صمت و 4 پیشنهاد

حمید عزت‌آبادی‌پور
عضو اتاق بازرگانی ایران
وزارت صمت بعد از حدود 4 ماه توانست صاحب وزیر شود؛ حال با حضور رزم حسینی در وزارت صمت انتظارات بخش خصوصی از این وزارتخانه بیشتر می‌شود و بدین جهت به نظر می‌رسد که برخی از نکات باید در این دوره بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به شناختی که از عملکرد و فعالیت وزیر صمت در زمان استانداری کرمان و خراسان رضوی شاهد بودیم، وی یکی از مدیرانی است که می‌تواند تحول بنیادی در یک ساختار ایجاد کند. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با موانعی که بر سر راه تجار و فعالان اقتصادی است، آشناست و  همواره بر افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و خصوصی تأکید کرده است. در ادامه به سه مورد مهم و اساسی که می‌تواند در اولویت کاری وزیر صمت باشد، اشاره خواهم کرد.
یکی از مشکلاتی که استان‌ها دارند و طی این سال‌ها برای حل آن تصمیم عملیاتی اتخاذ نشده، تفویض اختیارات وزارت صمت به استان‌هاست. اگر وزارت صمت بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کند، دیگر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برای گرفتن مجوز نیازی به رفت و آمد به تهران ندارند و می‌توانند در استان خود مراحل فعالیت صنعتی و تجاری را دنبال کنند. با حضور رزم حسینی در وزارت صمت قطعاً می‌توان به چنین دستاوردی دست یافت. موانع صادراتی پیش روی صادرکنندگان زیاد است و این موانع داخلی در شرایطی است که فعالان اقتصادی با سخت‌ترین شرایط تحریمی روبه‌رو هستند، لذا برای آنکه مشکلات کشور حل  و ارز بیشتری وارد کشور شود، ضرورت دارد که مشکلات صادرکنندگان حل شود.
    فولاد نکته مهمی است که نباید به آن بی توجهی شود. صادرات محصولات میانی فولاد در حالی ممنوع شده است که یک دلار ارز صادراتی می‌تواند از نوسان قیمت‌ها جلوگیری کند، طی یکسال و نیم گذشته با این عنوان که در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از رشد قیمت محصولات فولادی در بازار، ممنوعیت صادرات وضع می‌شود، جلو صادرات گرفته شد ولی اگر کارنامه این مدت را بررسی کنید متوجه می‌شوید که هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و حتی قیمت محصولات فولادی در بازار رشد چشمگیری داشته است. با صادرات موادمعدنی می‌توان به درآمدهای ارزی خوبی دست یافت.
    موضوع بعدی که باید به آن پرداخت هدایت و تنظیم بازار بر اساس اقتصاد آزاد است؛ قطعاً با سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. در جمع‌بندی باید گفت، زمانی می‌توان از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرد که نرخ ارز کنترل شود و زمانی نرخ ارز کنترل می‌شود که ارز در بازار زیاد باشد و این امر تنها با افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد.

5 اولویت برای تغییر

سید مهدی طبیب‌زاده
عضو اتاق بازرگانی ایران
برای اینکه وزیر جدید صمت بتواند به برنامه‌هایی که به مجلس ارائه کرده است، دست یابد و از مشکلاتی که برای بازار، فعالان اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، بکاهد راهکارهای متعددی وجود دارد اما قبل از بیان راهکارها برخی از موضوعات هستند که برای دست یافتن به نتیجه مناسب بایستی در اولویت قرار گیرند.
اولین موضوع که بایستی مورد توجه وزیر جدید صمت قرار گیرد، تجارت است. متأسفانه تجارت ایران زمینگیر شده است. مشکلاتی نظیر تأمین ارز، تعلیق کارت‌های بازرگانی، عدم تأمین مالی صادرکنندگان و انباشت مواد اولیه و ماشین آلات تولید در گمرکات تنها بخشی از چالش‌هایی است که تجار با آن روبه‌رو هستند. در موارد عنوان شده سرعت عمل بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس تصور تجار و فعالان اقتصادی این است که سازمان توسعه تجارت بایستی پویاتر عمل کند تا مشکلات صادراتی کشور حل شود.اگر کشور به دنبال حل مشکلات است راه حل آن در بخش صادرات غیر نفتی است. با افزایش صادرات غیرنفتی جهش تولید خواهیم داشت و ارز صادراتی بیشتری به کشور بازمی گردد.
دومین موضوع این است که وزارت صمت بایستی در مورد بازار خودرو تصمیم مناسبی اتخاذ کند؛ خودرو تبدیل به یکی از کالاهای اساسی شده است که رشد قیمت آن به سرعت در قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد لذا برای آرامش بازار ضرورت دارد که در این بخش آرامش ایجاد شود. سومین موضوع که وزیر جدید صمت بایستی پیگیری کند، کنترل قیمت کالاها است البته این امر به معنی مداخله در بازار نیست، خواسته ما مربوط به مدیریت بازار است که این امر با افزایش سطح اختیارات به وزارت صمت شدنی خواهد بود. در حال حاضر کالاهای اساسی موجود است و بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست ولی عدم عرضه مناسب سبب شده که مردم احساس کنند این بخش با چالش‌هایی مواجه است. بدین جهت با عرضه مناسب کالاها در فروشگاه‌های بزرگ و شبکه تأمین کالا می‌توان از این امر عبور کرد. چهارمین موردی که می‌توان به آن پرداخت افزایش اختیارات وزارت صمت است. اگر سران قوا و مجلس اختیارات ویژه به رزم حسینی بدهند مشکلات با شرایط بهتر و فوریت حل خواهد شد و حتی پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال میزان تولید و صادرات افزایش پیدا کند.
پنجمین موضوع مربوط به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی است. با یک برنامه منسجم و حتی بدون نیاز به نقدینگی و تنها با سهل سازی قوانین می‌توان حجم قابل توجهی از واحدهای صنعتی را که متوقف هستند احیا کرد و به چرخه تولید بازگرداند. در حال حاضر 2 هزار واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده است. این سرمایه کشور که قفل شده است باید به صحنه تولید برگردد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کشتی توقیف شده ایرانی در بنادر دنیا نداریم، گفت: کشتیرانی ایران در فهرست سفید رعایت مقررات فنی کشتیرانی قرار دارد. محمد راستاد در حاشیه مراسم روز جهانی دریانوردی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اینکه بنادر ما قابلیت پذیرش کشتی‌های نسل جدید را داشته باشند، از نظر عمق و کانال‌های دسترسی دریایی و همچنین ظرفیت زیرساخت‌ها باید توانمندی بنادر افزایش یابد. وی ادامه داد: در این راستا پایانه کانتینری بندر شهید رجایی در فاز سوم برای پذیرش کشتی‌های نسل جدید در حال ارتقا است که قابلیت پذیرش کشتی‌های نسل جدید کانتینری را دارا شود. راستاد گفت: به دنبال جانمایی هستیم تا بنادر با قابلیت صرفاً ورود ناوگان نسل جدید احداث کنیم که عمده تمرکز ما در مکران است. مطالعات انجام شده است و بندری با قابلیت پذیرش کشتی با سایز بزرگ در مکران احداث خواهیم کرد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: عمده اتکای کشور به ناوگان متعلق به کشتیرانی‌های ایرانی است و در کالای اساسی محدودیت نداریم، ضمن آنکه امکان پذیرش کشتی‌های خارجی را هم داریم و پذیرش می‌کنیم. وی اضافه کرد: سفرهای دریایی بین بنادر و جزایر فراهم است و پروتکل‌های بخش دریایی اجرا می‌شود. مدیرعامل سازمان بنادر در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر توقیف فنی و ایمنی کشتی‌های ایرانی در بنادر دنیا گفت: ما هیچ کشتی توقیف شده از نظر فنی و ایمنی در بنادر دنیا نداریم، ضمن آنکه باید یادآور شوم، اگر توقیفی به دلیل فنی یا ایمنی صورت بگیرد هیچ ارتباطی با موضوعات سیاسی ندارد. کشتی‌هایی وارد بنادر می‌شوند و اگر برخی استانداردها را نداشته باشند، مشمول توقیفات فنی و ایمنی تا رفع این مشکلات هستند و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود خارج نمی‌شوند. وی تأکید کرد: ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دولتی و خصوصی در فهرست سفید رعایت مقررات فنی کشتیرانی قرار دارد و خوشنام است./فارس

حسین سلاح‌ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
 آقای رزم‌حسینی در شرایط بسیار دشوار و خطیری سکانداری وزارت صمت را پذیرفتند. نظام تولید و تجارت در ایران سخت‌ترین روزهای چند دهه اخیرش را می‌گذراند و با توجه به زمان باقی مانده از دوره قانونی دولت، صدرنشین تازه وزارت صمت، فرصت بسیار کوتاهی را برای به یادگار گذاشتن اثری ارزشمند در خدمت و ارزش‌آفرینی در این جایگاه، در اختیار دارد.
بر این اساس، شاید بهتر باشد جناب آقای رزم‌حسینی از میان تمام مسائل و مشکلاتی که این روزها به جان نظام تولید و تجارت کشور افتاده، به یکی از اصلی‌ترین مشکلات و در عین حال نزدیک‌ترین‌ها به حوزه مسئولیت‌شان متمرکز شوند تا ان‌شاءالله در این فرصت کوتاه، بتوانند اقدامات مؤثری را انجام دهند.
آن مشکل بزرگ و اصلی چیزی نیست جز عملکرد وزارت صمت! وزارت صمت به عنوان میراث‌دار وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، رویکرد و جهت‌گیری‌های دهه شصت در اقتصاد ایران، مانند محور پنداشتن دولت در مدیریت اکوسیستم تولید و تجارت، برتر پنداشتن تشخیص و شناخت کارشناسان دولتی نسبت به مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، نگرش معیشتی به اقتصاد را در ژنتیک و نظام فکری خود حفظ کرده و به این ترتیب خود تبدیل به یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی شده‌اند.
در حال حاضر اولویت اصلی نظام تولید و تجارت کشور، برای همگام شدن با تحولات بزرگ و عموماً ناخوشایندی که در سال‌های اخیر و با تحریم‌های ظالمانه امریکا به اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ انعطاف‌پذیری و هوشمندی بیشتر است و در این مسیر بهترین کاری که دولتمردان می‌توانند انجام دهند این است که خودشان مدیریت کنند و اجازه دهند بخش خصوصی فعالیت‌های لازم را انجام دهد و البته در این میان از هرگونه تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی پرهیز کنند.
آزادسازی و مقررات‌زدایی رمز نجات اکوسیستم تولید و تجارت کشور است و گمان می‌کنم اولین و مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی واقعی از وزیر جدید این باشد که ماشین تولید مقررات این وزارتخانه را متوقف کند و وزارت متبوع خود را از مداخلات غیرمسئولانه و کارشناسی نشده در اکوسیستم اقتصادی کشور جدا کند و برحذر دارد. این امر کمک زیادی می‌کند تا فعالان بخش خصوصی مقتدرانه فعالیت کنند و در نظام اقتصادی نقش‌آفرین شوند.
موضوع دوم نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری معیوب و متورم این وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمی بدنه کارشناسی خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصی بسته، در تصمیم گیری‌ها از منطق تحلیل اقتصادی و سیاستگذاری مدرن بیگانه و در بسیاری از موارد حتی با سایر ارکان و اجزای نظام سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی کشور ناهماهنگ است.
اصلاح این نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، گشایش درهای وزارت صنعت، معدن و تجارت روی دانش و تجربه فعالان بخش خصوصی، شفاف‌سازی رویه‌های تصمیم‌سازی بر اساس منطق اقتصاد و سیاستگذاری و در نهایت ترویج رویه‌های تصمیم‌گیری مشارکتی و اجماع‌گرا، با حضور و نقش‌آفرینی تمام ذینفعان واقعی هر تصمیم، یکی از پر‌اولویت‌ترین اقداماتی است که وزارت صمت می‌تواند در سال جهش تولید برای کمک به عبور اقتصاد ایران از این روزهای دشوار و بحرانی انجام دهد. در این مسیر و با اعتماد به بخش خصوصی می‌توان از بحران‌ها عبور کرد و تبعات منفی تحریم را به کمترین حد رساند.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف وام قرض‌الحسنه را از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد.
در این بخشنامه ذکر شده است: براساس تبصره یک ماده ۳۵ «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن» بانک مرکزی می‌تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر کند. با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد./ بانک مرکزی