فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و  دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نود و هشتمین نشست با دیگر اعضای این شورا در اتاق بازرگانی ایران حضور پیدا کرد. در این نشست ، دژپسند درخصوص واردات کالای اساسی و ترخیص آن گفت: بر اساس گزارش‌ها، میزان موجودی اقلام اساسی، مواد اولیه و کالاهای خط تولید فعلی مشخص و مقرر شده تا تدابیری برای تسهیل ترخیص آنها اندیشیده شود.
همچنین مقرر شده تا کالاهای وارداتی تا ۵ مهرماه در مهلت سه ماهه تعیین شده بدون صدور مجوز برای گروه چهار کالایی ترخیص شوند و بر اساس آن فقط کالاهای اساسی برای خط تولید مجوز ورود به کشور پیدا می‌کنند تا در این شرایط خاص اقتصادی و تجارت خارجی اقلام در گمرکات باقی نماند زیرا برخی از آنها فاسد شدنی است و نمی‌تواند زمان طولانی دپو شود. دژپسند با بیان اینکه از اتخاذ سیاست‌هایی که افزایش قیمت ارز را در پی دارد؛ جلوگیری می‌شود، تأکید کرد: دولت و بخش خصوصی با گفت‌وگو و برگزاری جلسات به دنبال گذار کشور با کمترین هزینه و مشکل از شرایط فعلی اقتصادی است و در این روند همراهی بخش خصوصی بسیار مورد اهمیت است زیرا با ارزیابی موقعیت‌ها می‌تواند صادرات انجام داده و نسبت به ارز آوری به کشور اقدام کند. به گفته وی، آنچه مسلم است اینکه با هم فکری و همدلی باید فعالیت‌های لازم را انجام داد و مشکلات را حل کرد.
ضربه امریکا به ایران خیال واهی است
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه شرایط فعلی نیاز به درک متقابل دارد تا به سرعت از آن بگذریم، خاطرنشان کرد: در شرایط آسانی قرار نداریم و دشمن با تمام نیرنگ، توان و قوا برای به زانو درآوردن ایران وارد میدان شده  که از آن جمله می‌توان به ادعای رئیس جمهوری فعلی امریکا اشاره کرد که می‌تواند جمهوری اسلامی را در سه ماه از بین ببرد اما همان طور که شاهد هستیم این یک خیال واهی بود و همانند دوران جنگ تحمیلی نتوانست کاری را پیش ببرد.
اقتصاد بدون نفت متکی به بخش خصوصی است
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی پا به میدان نمی‌گذاشت، نمی‌توانستیم در سال ۹۸ حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، تصریح کرد: دولت نمی‌تواند به تنهایی صادرات و تجارت را گسترش دهد، با کاهش نقش نفت اقتصاد متکی به بخش خصوصی خواهد شد که چرخه ارزی و ریالی کشور در حرکت باشد. وی با تأکید بر اینکه فعالیت بخش خصوصی مالیات را در اقتصاد کشور به جریان می‌اندازد، اظهار داشت: دولت برای چابک و کوچک‌سازی خود دارایی‌ها را باید به بخش خصوصی واگذار کند که برای انجام آن این بخش باید توانمند شود. به گفته دژپسند، برای بهبود وضع فعلی نیاز به ایثار دیده می‌شود و در جنگ اقتصادی امروز همه با یکدیگر نیاز به تلاش داریم.
ترخیص کالا از مناطق آزاد باعث تحریک تقاضای ارزی می‌شود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: موضوع ترخیص کالاها از مناطق آزاد بویژه مناطق آزادی که تفکیک آن از سرزمین اصلی میسر نیست، تحریک‌کننده تقاضای ارزی و نگران‌کننده است.گزارشی را دریافت کردیم که معاونت حقوقی رئیس ‌جمهوری پیگیر ترخیص کالاهایی است که از خروجی مناطق آزاد آمده است. این موضوع از آنجا که تفکیک تعداد زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی میسر نیست جریان جدیدی را در تحریک تقاضای ارز ایجاد می‌کند. پورابراهیمی افزود: تقاضای من این است دستور ویژه‌ای درخصوص سیاست‌های ارزی، صادرات و موضوعات مرتبط با تمدید کارت بازرگانی صادر شود.
صنعت طیور در حال فروپاشی است
در بخش دیگری از این نشست غلامعلی فارغی رئیس انجمن ملی طیور ایران با اشاره به وضعیت بد صنعت مرغداری گفت: در شش ماه گذشته این صنعت به‌ قدری آسیب‌دیده که قابل جبران نیست. تولیدکننده باید چکار کند که بتواند ادامه حیات دهد؟
او ادامه داد: وقتی مرغ گران یا نایاب می‌شود، هیچ ‌کس از مجری و فرد تصمیم‌گیر سؤال نمی‌کند و همه تولیدکننده را مؤاخذه می‌کنند. تولیدکننده مجری تصمیم‌های غیرکارشناسی است. قیمت دستوری و قیمت‌های زیر قیمت تمام‌شده کمر تولیدکننده را شکسته است. او تأکید کرد: ساختار صنعت هزینه‌زاست، نظام توزیع مشکل دارد و باید به فکر صنعت و نجات آن بود. بعد از آن خلیلی از انجمن واردکننده‌های نهاده‌های دامی از ضرورت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت. یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی از گرفتاری صنعت طیور بین تصمیم‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعتی گفت: واردات و صادرات دست یک وزارتخانه است، توزیع و کنترل بازار جای دیگر است و مسائل تولید در جای دیگر حل‌ و فصل می‌شود؛ همه این جزیره‌ای عمل کردن و ناهماهنگی‌ها سبب شده که وضعیت صنعت طیور امروز خراب باشد.
حمایت از صادرکننده واقعی در دستور کار است
سپس محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه از کارهایی که قوه قضائیه برای حمایت از بخش خصوصی و صادرکننده‌های واقعی در تشکیل پرونده‌های قضایی انجام داده سخن گفت: قرار است تیمی صادرکننده واقعی و سوء استفاده کننده‌ها را شناسایی کند و درنهایت قرار است غربالگری صورت بگیرد تا صادرکننده خوشنام بتواند با تمهیداتی مشکل خود را حل کند و با افراد سوء استفاده‌گر برخورد جدی صورت گیرد.او همچنین به ماهیت جلسه شورای گفت‌وگو اشاره کرد که باید در اینجا تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی مطالبه‌گری داشته باشند.
از چالش تأمین ارز تا تنظیم دستوری بازار
حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از این نشست گفت: طی ماه‌های گذشته مشکل عدم بموقع تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم به‌موقع تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تأمین ارز نیست، بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آنها صورت گرفته از تأمین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند به‌ نحوی‌ که در صورت عدم تأمین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی، صرفنظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آنها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را به واردکننده تحمیل می‌کند.نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: از سویی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبارش نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسد شدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود. با وضع موجود واردکنندگان هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارند.او ادامه داد: در کنار همه این مشکلات، سیاست‌های دستوری تنظیم بازار را نیز نباید فراموش کرد. سیاست دستوری دولت در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی با شکست مواجه است، به‌طوری‌که قیمت مصوب این محصولات با قیمت عرضه آن در بازار تفاوت فاحشی دارد.
در نهایت سیاستگذاری‌های دستوری دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتاً منتج به ارائه پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی در تعیین قیمت کارشناسی و برنامه‌ریزی تولید متناسب با نهاده تأمین ارز شده پیشنهاد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی موافقت کردند.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طرح تأمین کالاهای اساسی با همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تدوین شده است.
وی افزود: تأمین منابع این طرح به گونه‌ای است که تورم زا نیست و به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این افراد شناسایی شده‌اند. همچنین در این طرح به یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی نیز توجه شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالای‌های اساسی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور اختصاص داده شده است.
سیدعلی موسوی نماینده ملکان در مخالفت با این طرح گفت: مخالف این طرح نیستم بلکه سه موضوع تأمین کالاهای اساسی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اتمام طرح‌های عمرانی بسیار بزرگ و پیچیده است که در قالب یک طرح نمی‌گنجد، بلکه باید برای هر کدام از آنها یک طرح معرفی کرد.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی فعلی تأمین معیشت دهک‌های پایین جامعه باید در اولویت قرار بگیرد، تصریح کرد: ودیعه مسکن، نبود مسکن برای جامعه، حقوق، تأمین مبالغ برای آب، برق و گاز از دیگر مسائل و مشکلاتی است که به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه فشار وارد می‌کند و لازم است ابتدا به این طرح که پیش از این مطرح شده رسیدگی شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره این طرح گفت: در این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این منابع به ۲۰ میلیون نفر در کشور که در تهیه غذای روزمره خود مشکل دارند کالاهای اساسی تعلق بگیرد، همچنین برای حدود ۴۰ میلیون نفر نیز سبد کالا با ۵۰ درصد قیمت در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه در این طرح قرار است برای ۵ میلیون بازنشسته طبق مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه شرایطی فراهم شود تا حقوق آنها همتراز با دیگر کارکنان شود، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۱۴ طرح دولت به ۶۰ میلیون نفر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کند، ما از میان این ۶۰ میلیون می‌خواهیم به ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و به ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد را اختصاص دهیم. گفتنی است، برای اینکه جزئیات طرح برای تأمین منابع بهتر مشخص شود، این طرح به کمیسیون برنامه ارجاع شد./ ایرنا

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
شرایط و اعتمادسازی لازم برای سرمایه‌گذاری هموطنان مقیم خارج، در کشور فراهم شود

رئیس جمهوری با بیان اینکه برای حل مشکلات تجار و سرمایه‏‌گذاران از جمله پرداخت به‏ موقع ارز به آنان، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است، تأکید کرد: باید همه موانع اداری، قضایی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایه‏‌گذاری برداشته شده و با اصلاح رویه‌ها و قوانین راه‌های تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم شود.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در یکصد و شصت و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار داشت: تمام مقرراتی که مانع ایجاد می‏ کند، باید اصلاح شوند تا سرمایه‏ گذاران براحتی و در کمترین زمان ممکن موفق به انجام امور مربوط به سرمایه‏‌گذاری خود شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در این جلسه در پی بررسی پیامدهای تأخیر در تأمین ارز سرمایه‌گذاران خارجی، برداشتن موانع غیرضرور و دست و پاگیر برای سرمایه‌گذاران خارجی را از جمله تلاش‌های دولت برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت بالای امنیت سرمایه‏‌گذاری، دولت برای رفع موانع حقوقی و قانونی امنیت سرمایه‌‏ گذاری، به همراهی سایر دستگاه‏ های ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی نیازمند است.
دکتر روحانی استقبال از مشارکت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را ضروری خواند و گفت: در شرایط فعلی که تحریم کنندگان از هرگونه فشاری فروگذار نیستند، علاقه هموطنان خارج از کشور به سرمایه‏‌گذاری در ایران، فرصت مغتنمی است که باید از آن حمایت کرد و شرایط لازم را برای اعتمادسازی و تأمین امنیت سرمایه‏‌گذاری فراهم کرد.
رئیس جمهوری حس امنیت سرمایه و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‏‌گذاری و ورود و خروج پول را از جمله مهم‌ترین بخش‌های این اعتمادسازی برشمرد و اظهار داشت: باید با وضع قوانین و مقررات لازم این حس را برای افراد به وجود آورد تا با اطمینان سرمایه‌شان را وارد اقتصاد کشور کنند و مطمئن باشند که خطری آن را تهدید نمی‏ کند و تضمین کافی برای استفاده از اصل و سود سرمایه وجود دارد.

رشد ۱۱ درصدی تولید فولاد

به ‌رغم اینکه تولید فولاد در دنیا همچنان رشد منفی را تجربه می‌کند، ایران توانست طی ۸ ماه سال ۲۰۲۰ با رشد ۱۱.۳ درصدی، ۱۸ میلیون و ۶۲۵ هزار تن فولاد تولید کند.
مدتی است که امریکا بخش‌های مختلفی از صنعت فولاد ایران را تحریم کرده به گونه‌ای که فروش تجهیزات و مواد اولیه ساخت فولاد به ایران ممنوع شده است؛ با این حال طبق جدول منتشر شده از سوی اتحادیه جهانی فولاد در مورد میزان تولید فولاد، اگرچه عمده کشورها در ۸ ماه سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با کاهش تولید مواجه شده‌اند اما تولید فولاد در ایران با رشد ۱۱.۳ درصدی مواجه بوده به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ ایران توانسته ۱۸ میلیون و ۶۲۵ هزار تن فولاد تولید کند؛ این در حالی است که در ۸ ماه سال گذشته میلادی میزان تولید کشور ۱۶ میلیون و ۷۳۹ هزار تن بوده است./مهر

تخم‌مرغ بسته‌بندی شانه‌ای ٣١ هزار تومان

ستاد تنظیم بازار سقف قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی در احجام مختلف را اعلام کرد. در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی شناسنامه‌دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم‌مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم‌مرغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار تومان، تخم‌مرغ ۹ عددی ۱۱ هزار تومان و تخم‌مرغ شش عددی ۷۰۰۰ تومان عرضه شود. طبق اعلام ستاد تنظیم بازار، ارقام یاد شده سقف قیمت است و برندهای دیگر باید زیر این عدد رقابت کنند.
در این جلسه همچنین اعلام شد که سهم خرده‌فروشی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداکثر برای تخم مرغ ۳۰ عددی ٢٠٠٠ تومان و ذیل همین قیمت خواهد بود.
برای تخم مرغ ۲۰ عددی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۵۰۰ تومان، برای ۱۵ عددی ۱۰۰۰ تومان، برای ۹ عددی ۶۰۰ تومان و برای شش عددی نیز ۴۰۰ تومان است. همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه از ابتدای مهرماه صادرات تخم مرغ از همه گمرک‌های کشور بدون عوارض امکانپذیر نیست و سقف صادرات ۵۰۰۰ تن در ماه است. در جلسه قبلی ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ فله در مرغداری ۱۲ هزار تومان و برای مصرف کننده ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد./ ایسنا