گروه سیاسی/ بالغ بر 65 لایحه دولت در مجلس دهم باقی ماند. این آمار روز شنبه 17 خرداد در جلسه شورای مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مطرح شد. 65 لایحه‌ای که باید دید مجلس یازدهم چه سرنوشتی برای آنها رقم می‌زند. این سرنوشت اما پیش از هر چیز بستگی به این دارد که یا دولت یا 25 نفر از نمایندگان مجلس درخواست ادامه بررسی آنها در دوره جدید  را مطرح کنند. تا اینجا اما نمایندگان مجلس نه برای به جریان افتادن این لوایح بلکه برای قرار گرفتن 24 طرح از طرح‌های نیمه‌کاره مجلس دهم در دستور کار مجلس یازدهم موافقت کرده‌اند. این هم موضوعی است که روز گذشته، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بیان کرده است. آن هم در شرایطی که همزمان علیرضا سلیمی، یک عضو دیگر هیأت رئیسه به ایلنا گفته «شنیده‌ایم که دولت می‌خواهد با ارسال لایحه‌‌های متعدد، مجلس را مشغول کند.» با این وضعیت باز هم این سؤال پیش می‌آید که آیا مجلس یازدهم در انجام وظیفه قانونگذاری خود تمایل دارد به ریل «لایحه محوری» برگردد یا همچنان در مسیر طرح محوری پیش برود؟
درست یک روز قبل از تشکیل مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف که آن روزها در کورس رقابت ریاست پارلمان بود، در یک سخنرانی این گونه اظهارنظر کرد: «باید لایحه‌محوری را مدنظر قرار دهیم.» قالیباف با تأکید بر اینکه در این مجلس باید از ظرفیت متخصصان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس بخوبی استفاده شود، گفته بود: «از مجلس ششم تاکنون صرفاً ۳۸ درصد طرح‌ها و لوایح تبدیل به قانون شدند، بقیه تصویب نشده‌اند و صرفاً وقت مجلس برای این موضوع گرفته شد. باید لایحه‌محوری را مدنظر قرار دهیم و در صورتی که دولت لایحه ارائه نداد، باید از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده کنیم.»
این البته حرف تازه‌ای نیست. سال‌هاست که حقوقدانان و ناظران سیاسی یکی از ایرادات مجلس را به تهیه طرح‌های پرتعداد و البته غیرضروری توسط نمایندگان می‌دانند. اتفاقی که باعث شده تا نه تنها آمار طرح‌های قانون‌گذاری چندبرابر تعداد لوایح دولت شود بلکه مسأله مهم‌تر به کیفیت این طرح‌ها برمی‌گردد، چرا که مجلس برخلاف دولت دارای بدنه کارشناسی و فنی گسترده نیست و عموم طرح‌های نگارش شده توسط نمایندگان از زیربنای منطقی و فنی باکیفیتی برخوردار نیستند. یک مقایسه آماری این موضوع را براحتی نشان می‌دهد؛ در مجلس دهم کمتر از 16 درصد کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند حال آنکه این عدد برای بخش مربوط به لوایح نزدیک به 50 درصد است. آن هم در شرایطی که به گواه آمار معاونت پارلمانی ریاست جمهوری 65 لایحه یعنی حدود 30 درصد کل لوایح هم در این دوره مجلس به دلیل کمبود وقت مورد بررسی قرار نگرفت. این آمار اما به رغم توصیه‌ای به دست آمده که مرکز پژوهش‌های مجلس چهار سال پیش در آغازین روزهای دوره دهم پارلمان به نمایندگان تازه‌وارد آن زمان انجام داده بود. خلاصه گزارش روز دوم تیرماه سال 95 مرکز پژوهش‌ها این بود؛ «مجلس باید به سمت لایحه محوری حرکت کند.» درست همان حرفی که امروز محمدباقر قالیباف، رئیس جدید بهارستان می‌گوید. برخلاف این تشابه در توصیه به «لایحه محوری» آیا می‌توان امیدوار بود که سرنوشت اقدامات تقنینی مجلس یازدهم شبیه مجلس دهم نشود؟
شروع طوفانی طرح‌نویسی؟
در دومین هفته کاری مجلس و درست یک روز بعد از آنکه معاونت پارلمانی دولت از وجود 65 لایحه معوق سخن گفته، اخبار تهیه طرح‌های جدید در مجلس به گوش می‌رسد. طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، طرح یکپارچه کردن اطلاعات همه دستگاه‌های حمایتی، طرح بهبود وضع معیشتی و اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اجرای رتبه بندی فرهنگیان و حل مشکلات آنان و طرح سامان‌دهی مجدد سهام عدالت از جمله این طرح‌ها هستند. این فهرست برای هفته دوم کاری مجلس، آن هم در شرایطی که اوقات هفته اول به رقابت هیأت رئیسه و حواشی بررسی اعتبارنامه‌ها گذشته و همین حالا هم بخش مهمی از وقت مجلسی‌ها به ادامه رایزنی برای انتخابات کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرد، آمار کم و منطقی نیست. شاید حتی نشانه‌ای باشد از هجوم دوباره طرح‌های نمایندگان برای قانونگذاری. در کنار این البته اظهارنظرهای دیروز دو عضو هیأت رئیسه مجلس هم قابل تأمل هستند. یکی سخنان محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه که به ایسنا گفته بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته قرار است 24 طرح نیمه‌کاره مجلس دهم در دوره یازدهم هم پیگیری شوند. او گفته، این طرح‌ها از میان 250 طرح نیمه‌کاره مجلس دهم انتخاب شده‌اند و اولویت‌هایی نظیر«مسائل دهیاری‌ها، عمران روستایی، موضوعات مربوط به فرهنگیان و مسائل دیگر» را شامل می‌شوند. او در مصاحبه دیگری به ایلنا هم گفته که «طرح نظام بانکداری اسلامی و طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در بین این طرح‌های نیمه‌تمام قرار دارند.» اما اظهارنظر قابل توجه‌تر به سخنان علیرضا سلیمی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا برمی‌گردد. جایی که او گفته «شنیده شده است دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌‌های متعدد مجلس یازدهم را مشغول کند.» معلوم نیست آیا این می‌‌تواند نشانه‌ای از اختلاف نظر بین مجلسی‌ها با دولت در اولویت‌های قانونگذاری باشد یا خیر؟ اما اگر چنین باشد طبیعتاً باز هم نتیجه آن چیزی جز طرح نویسی پرتعداد نمایندگان نخواهد بود. با این حال شاید بهتر باشد برای قضاوت در این باره چند هفته‌ای بیشتر صبر کرد البته که ارائه طرح هم یکی از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است و قاعدتاً کسی نمی‌تواند مانع از ارائه طرح شود. اما به نظر می رسد ارائه طرح‌ها برای مواقعی است که یا دولت در ارائه لوایح کوتاهی داشته باشد یا مسائل و فوریت‌هایی پیش بیاید که مجلس خود دست به کار می‌شود. در این موارد هم عقل سلیم و تجربیات گذشته حکم می‌کند شایسته‌تر آن است که طرح‌های مجلس هم از کانال بررسی‌ها و جلسات همفکری با مدیران دولتی و مراکز تحقیقاتی و متخصصان بگذرد تا همه جوانب از جمله تخصیص اعتبار و قابلیت اجرایی محل توجه باشد.
سرنوشت بلاتکلیف لوایح اولویت‌دار
بخشی از مجلسی‌ها اما چه اکنون و چه در دوره‌های قبل می‌گفتند که ارائه طرح‌های پرتعداد حاصل تعلل دولت در ندادن لایحه است. این توجیه می‌تواند کاملاً منطقی باشد اما باز هم سوابق فعالیت‌های تقنینی نشان می‌دهد که صددرصد درست نیست. خرداد ماه سال 98 یعنی یک سال قبل از پایان دوره دهم مجلس، معاونت پارلمانی دولت فهرستی شامل 22 فقره لایحه را به عنوان لوایح اولویت دار و حائزاهمیت به مجلس ارسال و درخواست کرد که بررسی این لوایح سریع‌تر صورت بگیرد. حالا اما بررسی بخش اولویت‌دار این لوایح که توسط حسینعلی امیری در اردیبهشت سال گذشته اعلام شده بود نشان می‌دهد که تنها 5 مورد از 22 لایحه یاد شده تبدیل به قانون شده‌اند. در همین حال 4 مورد هم در آخرین روزهای عمر مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسیده‌اند که هنوز کار آنها در شورای نگهبان تمام نشده. این یعنی یک سال بعد از تأکید دولت بر اهمیت این لوایح تنها 41 درصد از آنها به تصویب صحن علنی رسیده‌اند. آن هم در شرایطی که در همین فاصله هیأت رئیسه مجلس 118 طرح جدید نمایندگان برای قانونگذاری را اعلام وصول کرد. نکته اینکه این طرح‌ها در شرایطی تدوین و اعلام وصول شدند که همه می‌دانستند مجلس در سال پایانی عمر خود آنقدرها هم وقت برای چنین حجم بالایی از قانونگذاری نخواهد داشت. با این وضعیت نه آن طرح‌ها به جایی رسیدند و نه وقتی که صرف بررسی نیمه‌کاره آنها شد زمان کافی را برای بررسی نهایی لوایح دولت باقی گذاشت و این گونه در انجام وظیفه تقنینی مجلس هم سیخ سوخت و هم کباب.
چشم انتظار قانون‌گذاری لایحه‌محور
حالا بجز افرادی چون رئیس مجلس در داخل بهارستان، خیلی‌ها هم خارج از پارلمان چشم به تغییر رویه مجلس در انجام وظایف تقنینی آن دوخته‌اند. در رأس آنها هم همچنان دولت و رئیس دولت هستند. این را می‌شود از مأموریتی که رئیس جمهوری روز 10 خرداد به معاونت حقوقی خود برای فراهم کردن زمینه پیشبرد لوایح مهم دولت از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» داد، فهمید. اولویتی که اجرای آن البته بستگی به همراهی مجلس هم دارد که آیا قرار است در دوره یازدهم وظیفه تقنینی خود را بر پایه «لایحه محوری» پیش ببرد یا باز هم به همان راهی خواهد رفت که پیشینیان آن رفته‌اند.

گروه سیاسی/ سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل ندارد. علی ربیعی که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، رویکرد تازه دولت درباره کرونا را نظارت و کنترل بیشتر اعلام کرد و با اشاره به گشایش‌ها در کسب و کارها و زندگی مردم، گفت که حفظ توأمان نان و جان، رویکرد دولت است که سایر کشورهای دنیا هم به این سمت رفته‌اند. سخنگوی دولت درعین حال اعلام کرد که مطابق گزارش‌ها، در ۱۰۳ مورد از  آتش‌سوزی‌های اخیر، نیت عمدی  یا به صورت سهل‌انگارانه یا آگاهانه وجود داشته و حدود ۱۵۰ نفر مظنون شناخته شدند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت در واکنش به سؤالی درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت گازوئیل با بیان اینکه دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۹۹، هنوز پیش‌بینی در این زمینه صورت نگرفته است، لذا دولت نیز برنامه‌ای در این باره ندارد.
ربیعی همچنین استقرار دولت الکترونیک را مورد تأکید همیشگی رئیس جمهوری دانست و افزود: این هفته یک گام دیگر در توسعه دولت الکترونیک برداشته شد که باعث حذف حداقل ۳ میلیون مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی برای دریافت خدمات شد. او ادامه داد: گاهی کار مردم در معاملات املاک و پرداخت مالیات تا بیش از یک هفته طول می‌کشید، اما با اتصال سازمان ثبت اسناد به زیرساخت‌های دولت الکترونیک این مراحل حذف شده و استعلام مالیات در کمتر از یک دقیقه در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
سخنگوی دولت با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد و دارایی از افتتاح پنجره واحد سرمایه‌گذاری‌ در جلسه گذشته دولت گفت: بر اساس این گزارش زمان ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته است که یک اقدام مهم برای استقرار دولت الکترونیک و رفع موانع سرمایه‌گذاری است و این سیاست‌ها تا سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.
بررسی حقوق بازنشستگان
پس از نهایی شدن حداقل دستمزد
ربیعی در ادامه، بررسی دوباره حقوق بازنشستگان تأمین ‌اجتماعی را منوط به حداقل دستمزد شورای عالی کار برای کارگران دانست، اما اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنم حداقل دریافتی بازنشستگان، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین خواهد شد و به سنتی که هر سال عمل می‌کردیم، احتمالاً امسال نیز عمل خواهد شد.
او با اشاره به اینکه به زودی این تفاهم صورت خواهد گرفت، برای انجام همسان سازی حقوق در سال جاری ابراز خوشبینی کرد و گفت: شرکت‌هایی که باید تأمین مالی بشوند، معرفی شده‌اند که باید در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. سازمان تأمین اجتماعی با آمادگی کامل امسال موضوع همسان‌سازی را دنبال خواهد کرد و ما هم بحث همسان‌سازی را اجرایی خواهیم کرد و این هم به حداقل دستمزد اضافه خواهد شد.
سخنگوی دولت همچنین از احتمال بازنگری و افزایش در میزان بن خواربار و حق مسکن بازنشستگان خبر داد و افزود:  علاوه بر اینکه برنامه همسان‌سازی قطعی و چارچوب آن نیز آماده شده و به محض اقداماتی در انتقال سهام امسال این را هم خواهیم داشت. سازمان برنامه هم اقدام خود را انجام داده است و شرکت‌ها را هم مشخص کرده است. برخی از منابع، خود تأمین اجتماعی خواهد بود.
ربیعی درباره افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان و کاهش حق سنوات نیز با بیان اینکه آنچه صورت گرفته به نفع کارگران و مورد درخواست آنان بوده است، ادامه داد: این افزایش به کارگران جدید و بدون سابقه کمک می‌کند، با تصمیمی که اتخاذ شد و با افزایش حق مسکن، مزد کارگران حدود ۸ درصد افزایش پیدا کرد. الان حداقل دستمزد به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید و مجموع دریافتی کارگران با دو فرزند ۴۴.۴ درصد افزایش پیدا کرد.
او در ادامه درباره وضعیت کارگران ساختمانی نیز از اعطای وام ۳ میلیونی معیشت به افراد فاقد بیمه خبر داد و تأکید کرد که با تصمیم ستاد اقتصادی دولت که باید به تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا نیز برسد، بیمه بیکاری نیز مشمول این کارگران خواهد شد.
پرداخت یارانه به متولدان جدید
تغییر نکرده
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با اشاره به مصوبه دولت درباره «یارانه موالید جدید» و انتقادهای برخی رسانه‌ها گفت: در این مصوبه نحوه پرداخت یارانه به موالید جدید مانند سال‌های گذشته است و تغییر نمی‌کند و جای نگرانی هم نیست.
او اضافه کرد: آنچه در این مصوبه وجود دارد، موضوع شناسایی و تأیید مشمولان دریافت یارانه نقدی است، که مثلاً اگر پرداخت یارانه به خانواده حذف شود، اما قصد داریم به فرزند جدید خانواده یارانه پرداخت شود، این موضوع در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بررسی شود که اگر در فهرست حذفی خانواده‌هایی که مجلس تصویب کرده است قرار دارند، از هم اکنون یارانه پرداخت نکنیم.
آمار کشته‌های آبان ماه دقیق است
سخنگوی دولت درباره اعلام تعداد کشته‌های حوادث آبان ماه گذشته، با بیان اینکه مسئولیت اعلام این آمار به عهده قوه قضائیه است، اظهار کرد: اما برای آن که افکار عمومی در این زمینه روشن شود، وزیر کشور در رسانه ملی آمار را کامل با تناسب‌ها و بر اساس آمار استخراجی، گزارش داد. البته بهتر بود یک دستگاه نظارتی آمارها را  اعلام کند که «مجتبی ذوالنوری» رئیس کمیسیون امنیت ملی وقت مجلس شورای اسلامی به عنوان یک دستگاه نظارتی آمار را اعلام کرد.
به گفته ربیعی، مبنای اصلی این آمار گزارش پزشکی قانونی بود و ناظر به حوادث، درگیری‌ها، جزئیات و دسته‌بندی شرایط منجر به جان باختن افراد، ارائه شده است. آمار پزشکی قانونی دقیق و قابل اتکا است و بر اساس آن مشخص است که چه تعدادی و به چه شیوه‌ای در حوادث آبان ماه جان باخته‌اند.
۳۷۴ فقره آتش‌سوزی از اول فروردین
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه آتش‌سوزی‌های اخیر در جلسه یکشنبه و جلسه قبلی دولت مورد بحث قرار گرفت، اظهار کرد: از اوایل فروردین تا ۱۷ خرداد، ۳۷۴ فقره در عرصه‌های طبیعی حریق اتفاق افتاد. ۶ مورد از این حریق‌ها عمدتاً در استان کهگیلویه، خراسان و منطقه گچساران، بهبهان، خوزستان و دشتستان بوشهر اتفاق افتاده بود که به دلیل صعب‌العبور بودن، حریق به سختی مهار شد.
ربیعی گفت: آنچه که من مطلع شدم در ۱۰۳ مورد از این آتش‌سوزی‌ها نیت عمدی، به صورت سهل‌انگارانه یا آگاهانه بود، ۱۵۰ نفر مظنون نیز شناخته شده و مورد پرسش قرار گرفته‌اند که اطلاعات کامل آن را قوه قضائیه باید اعلام کند.
او از اختصاص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی به سازمان جنگل‌ها برای تأمین هزینه‌ اطفای حریق جنگل‌ها و نیز اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی به وزارت دفاع برای سوخت هواپیماها و هلی‌کوپترها خبرداد و افزود: همچنین ۲ میلیارد تومان برای خرید ایستگاه ویژه حمل آب اختصاص داده شد، همچنین ۱۰ هزار نیروی واکنش سریع از مجموع نیروهای نظامی، بسیج، مردمی، جنگلبانی و محیط زیست پیش‌بینی شده تا آموزش‌های لازم را بگذرانند که لباس‌های مخصوص هم خریداری و در اختیارشان قرار گرفت.
تداوم سیاست حفظ جان و نان
سخنگوی دولت همچنین رویکرد دولت نسبت به کرونا را حفظ جان مردم در مقابل بیماری، افزایش ظرفیت مراکز درمانی بر میزان شیوع و همینطور راه‌اندازی اقتصاد و مقابله با بیکاری‌های ناشی از کرونا اعلام کرد و گفت: چرخ اقتصادی زندگی مردم باید بچرخد و خللی در زندگی روزمره مردم وارد نشود، با اعتقاد به این امر، موضوع استانداردسازی زندگی، کار و حرکت اجتماعی مبتنی بر بهداشت و سلامت و مقابله با کرونا استراتژی اساسی مرحله جدید مواجهه ستاد مقابله با کرونا با آثار و عواقب و همچنین بیماری کووید ۱۹ است.
سخنگوی دولت، بازگشایی مراکز فرهنگی، سینماها، کنسرت‌ها، مراکز تفریحی، کلاس‌های آموزشی، آموزشگاه‌های تخصصی و خصوصی، مهدکودک‌ها و مراکز گردشگری را براساس همین استراتژی دانست و تأکید کرد: اما آنچه مهم است پروتکل‌های سختگیرانه لازمه این مرحله است و پروتکل‌های متعدد و نظارت‌های سختگیرانه را اتخاذ کرده‌ایم و آنها را دنبال خواهیم کرد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری تأمین نیازهای بهداشت و درمان و افزایش آزمایشگاه‌ها را نخستین اقدام برشمرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد آزمایشگاه‌ها از هزار و 200 به 2 هزار مورد افزایش خواهد یافت. گسترش امکانات زیرساختی مانند تخت‌های آی‌سی‌یو و سی تی اسکن‌ها در همه استان‌ها در حال پیگیری است. علاوه بر این ۵۰ هزار متخصص و فوق تخصص و اعزام 3 هزار متخصص در بخش‌های مختلف در مناطق محروم و تقویت شبکه بهداشت از استراتژی‌های ما است که به جد دنبال خواهد شد.

حوزه باید برای 7 میلیارد انسان تولید معرفت کند

 خبر اول اینکه، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به کارکردهای حوزه و پاسخگویی به نیازهای جامعه گفت: حوزه در واقع باید قلب تپنده‌ای باشد که فکر و معرفت جامعه و جهان را اداره و مدیریت و معیشت همه بر ساحت‌های زندگی بشر را نورافشانی کند و برای 7 میلیارد بشر و نسل‌های آینده آماده پاسخگویی و تأمین نیازهای فکری و معرفتی باشد. به گزارش تسنیم، آیت‌الله اعرافی ضمن تأکید بر اهمیت حضور عالمانه و شجاعانه حوزه و حوزویان در همه صحنه‌ها افزود: حوزه علمیه در برخی قلمروهای علمی، اجتماعی و سیاسی عقب نشسته است، اگر نظام از حوزه مطالبه کند، لازم است حوزه پاسخگو باشد که چرا به موضوعات جدید وارد نشده و تئوری تولید نکرده است.

پیشنهاد شنود مکالمات نمایندگان

 خبر دیگر اینکه، فریدون عباسی، نماینده مجلس و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت احمدی‌نژاد از شنود شدن مکالمات نمایندگان مجلس دفاع کرده است. به گزارش «ایران»، وی در بخشی از گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد گفته است: همان‌طور که سرمایه‌دارانی در کشور وجود دارند که پول خرج می‌کنند و دفتر و کارشناس در اختیار نمایندگان قرار می‌دهند، اتاق‌های فکر هم دور نمایندگان را می‌گیرند و مثلاً برای رضای خدا تلاش می‌کنند ولی این‌طور نیست. اینها معادلات قدرت است و می‌خواهند از نمایندگان استفاده کنند. اقدامی که نتیجه‌اش شد رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس. این دوره ۴ ساله فرصت بسیار مناسبی است برای نفوذ به مجلس و سوء استفاده از نمایندگان؛ بنابراین طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی مراقبت کافی و جامع را به عمل آورند. وی افزوده من شخصاً از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌خواهم به‌طور مرتب بنده و نمایندگان را چک کنند و حتی مکالمات‌مان را هم شنود کنند. من حتی حاضرم برای این مسأله به این نهادها امضا دهم؛ چراکه امنیت این مملکت و کشور برای من مهم‌تر از خودم است. من از خدا می‌خواهم یکی مرا کنترل کند و هشدارهای لازم را به من بدهد.

بازداشت یک وکیل دادگستری

 دست آخر اینکه، سایت دیده‌بان ایران به نقل از برخی فعالان سیاسی خبر داده که یک  وکیل دادگستری صبح دیروز بازداشت شده است. براساس این خبر علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری که در برخی پرونده‌های سیاسی متهمان را وکالت کرده، صبح دوشنبه پس از چندساعت جست‌وجوی خانه‌اش و ضبط وسایل شخصی‌اش بازداشت و به دادسرای اوین برده شده است. مقامات رسمی واکنشی نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری نداشته و توضیحی درخصوص این بازداشت ارائه نداده‌اند.

محمدرضا تابش
نماینده ادوار مجلس
مجلس جدید با شعار احیای شأنیت حقوقی قوه مقننه کار خود را آغاز کرد که شعار درست و منطقی است. در این گزاره که جایگاه مجلس در ادوار اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی دچار نزول فاحش شده هیچ شکی نیست. احیای این شأن اما تنها در گرو یک مسأله است یعنی ارائه خدمات و انجام فعالیت‌های باکیفیت. آمار کمی ادوار اخیر مجالس ما در دو حوزه قانونگذاری و نظارت اصلاً کم نبوده و اتفاقاً با حجم عظیمی از تلاش‌ها مواجه هستیم. نکته مهم بی سرانجام ماندن این تلاش‌هاست که بخش عمده آن نتیجه بی کفیت بودن و غیرکارشناسی بودن آن تلاش می‌باشد. این مسأله در حوزه قانونگذاری به روشنی مشهود است. حجم بالای طرح‌های بی سرانجام و عموماً بدون کیفیت ارائه شده در پارلمان شأنیت تقنینی مجلس را به مسیر تنزل مستمر کشاند. آن هم طرح‌هایی که عمدتاً در مدت‌زمان‌های بسیار کوتاه و بدون انجام مراحل مقدماتی مطالعه کارشناسی و مشورت با اهل فن تهیه شده و با توسل به رودربایستی‌های سیاسی، منطقه‌ای و رفاقتی و یا برای نمایش دغدغه‌مندی بخشی از وکلای مجلس برای آنها امضا جمع می‌شد. منطق کار قانونگذاری نه تنها در ایران، بلکه در تمام نظام‌های حقوقی دنیا بر پایه تقدم جدی و آشکار لوایح بر طرح‌ها استوار است. این تعادل اما در نظام قانونگذاری ما به نحو بسیار شدیدی به هم خورده.
منطق این تقدم نیز بر این اساس است که اصولاً پارلمان‌ها نهادهای سیاسی کوچک‌تر با بازوهای کارشناسی نحیف‌تری در قیاس با دولت‌ها هستند. بدنه کارشناسی کشورها عموماً در دستگاه‌های دولتی و به فراخور وظایف هر دستگاه و نیاز فنی آنها توزیع شده و به جز این آمار، اطلاعات و داده‌های تحت اختیار در این بخش‌ها به مراتب دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به پارلمان است. کاملاً طبیعی است در مجلسی که شامل 290 نماینده و یک پشتوانه کارشناسی محدود –در قیاس با دستگاه‌های دولتی- به نام مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشد، امکان انجام فعالیت‌های مطالعاتی و بررسی‌های فنی برای مقدمات کار قانون نویسی بر اساس طرح بسیار کمتر از دولت است. ضمن اینکه اساساً اشراف دولت‌ها بر مسائل مختلف کشور هم به دلیل وسعت بدنه کارشناسی و دسترسی دقیق‌تر و وسیع‌تر به آمار بیشتر از نهاد مجلس می‌باشد. با این منطق مجلس برای یک قانونگذاری با کیفیت باید در مقام آخرین حلقه قانون‌نویسی و به عبارتی نهایی کننده قانون ایفای نقش کنند نه تهیه کننده صفر تا صد آن. تورم فعلی قوانین در کشور وجود هزاران قانون متعارض، متضاد و منسوخ خود بهترین گواه بر اشتباه بودن شیوه قانون‌نویسی و قانون‌‌گذاری در نظام حقوقی ماست. خصوصاً اینکه در موارد بسیاری هم دیده می‌شود که طرح نویسی در مجلس برای بخشی از نمایندگان نه یک ابزار تقنینی بلکه مسیری برای هدایت بازی‌های سیاسی مطلوب، کسب محبوبیت سیاسی یا منطقه‌ای و یا بر پا نمودن یک اقدام نمایشی است.
به طور مثال در ماه‌های پایانی عمر مجلس دهم شاهد بودیم که طیفی از نمایندگان طرح‌های متعددی را برای مقابله با اقدامات امریکا علیه کشورمان تهیه کرده بودند اما ساده‌ترین بدیهیات در نگارش آنها رعایت نشده بود. به عنوان نمونه تحریم کردن «هالیوود» بود در حالی که تهیه‌کنندگان متوجه نبودند که ماهیت هالیوود در امریکا به صورت یک شرکت، نهاد یا سازمان نیست که قابل تحریم شدن باشد. اما در نمونه‌های واضح‌تر شاید اشاره به اینکه از مجموع قوانین توسعه 5 ساله کشور تنها 25 درصد اجرایی شده‌اند، اشاره درستی باشد. هر چند تمام تعلل در اجرای این قوانین ناظر به اقدامات مجلس نیست و بخشی نیز قطعاً به قصور دولت‌ها در نگارش لایحه و اجرای قانون برمی‌گردد اما بخش مهمی هم متوجه تغییرات لایحه توسط نمایندگان است که قابلیت اجرای آن را کاهش می‌دهد. به طور مثال درباره قانون توسعه فعلی نمایندگان بخش‌هایی را به لایحه اضافه کردند که دولت از همان ابتدا می‌گفت توان و منابع لازم برای اجرای آن را ندارد. موضوع این نیست که نمایندگان نباید از حق خود برای نگارش طرح و یا اصلاح لوایح دولت بهره بگیرند، مسأله این است که این حق برای چکش‌کاری نهایی لوایح دولت و یا موارد بسیار ضروری قانون‌نویسی به آنها اهدا شده و استفاده بیش از اندازه از آن هر چند مغایرتی با قانون ندارد و حق نماینده است، اما تبعاتی را در تضعیف وجوه تقنینی مجلس در پی خواهد داشت که از آن گریزی نیست.