از اسفند سال گذشته در مورد میزان تأثیر‌پذیری صنوف از کرونا صحبت‌های متعددی شده است، ولی آمار رسمی نشان می‌دهد که هر ماه 67 رسته صنفی یعنی یک میلیون و 704 هزار و 856 واحد صنفی بیش از 25 هزار و 53 میلیارد و 543 میلیون و 15 هزار تومان ضرر و زیان دیدند.
یعنی هر ماه واحدهای صنفی برای حقوق پرداختی به کارگران خود 11.7 هزار میلیارد تومان، اجاره واحد صنفی 4.8 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های سربار 8.5 هزار میلیارد تومان زیان دیدند، این امر باعث شده در این بخش از اقتصاد (خدمات سهم 51.2 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند) 1.7 میلیون نفر بیکار شوند، این در حالی است که در این حوزه بیش از 5 میلیون و 867 هزار و 978 نفر فعال بودند.
برآوردها حکایت از آن دارد که 30 درصد نیروی انسانی در واحدهای صنفی به خاطر کرونا شاهد تعدیل نیرو باشند. شاید همین اعداد و ارقام باعث شد که ستاد ملی کرونا تصمیم بگیرد که کشور از قرنطینه به فاصله اجتماعی برسد، تا میزان بیکاری و ضرر و زیان واحدهای صنفی سیر صعودی به خود نگیرد.
بررسی جدول صنوف آسیب دیده صنفی کشور نشان می‌دهد که بیشترین صنفی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده و معلوم نیست چه زمان خسارت‌های وارده جبران می‌شود، پوشاک است. صنف پوشاک حدود یک هزار و 62 میلیارد و 975 میلیون تومان ضرر کرده است.
دومین گروه صنفی که خسارت سنگین از شیوع ویروس کرونا دیده خواربار است. میزان خسارت وارده به این گروه صنفی در هر ماه بیش از 959 میلیارد و 335 میلیون تومان بوده است. سومین صنف که کرونا توانست آن را با چالش جدی مواجه کند، آرایشگری است. این صنف بیش از 748 میلیارد و 790 میلیون تومان زیان دید.
شاید برای خیلی‌ها باور کردنی نباشد که در زمان شیوع ویروس کرونا مشاوران املاک هم در صدر لیست متضرران هستند. این صنف حدود 722 میلیارد و 150 میلیون تومان خسارت مالی دیده است.
آپاراتی‌های لاستیک هم از مجموعه‌هایی بودند که ضرر و زیانشان بالا بوده است. این صنف بیش از 519 میلیارد و 595 میلیارد تومان زیان دیده‌اند.
مواد غذایی هم هفتمین صنفی است که می‌توان آن را در لیست متضرران دید، این صنف حدود 314 میلیارد و 405 میلیون تومان ضرر کرده و به اعتقاد فعالان این گروه اتفاقی که برای صنعت غذا افتاده به این زودی‌ها جبران نخواهد شد.
اگر بخواهیم این موضوع را براساس تعداد واحدهای صنفی طبقه‌بندی کنیم، در صدر لیست آسیب دیده‌ها (صنوفی که بیشترین تأثیر را از شیوع ویروس گرفتند) پوشاک، خواربار، آرایشگری، مشاور املاک، آپاراتی لاستیک و مکانیکی صافکاری است.
در حالی که 7 صنف آسیب زیادی از کرونا دیده است، 7 صنف کمترین اثرپذیری را از شیوع ویروس کرونا داشته‌اند. براساس گزارشی که روزنامه ایران داشته است، سالن‌های ورزشی که در قالب صنوف بوده (تنها یک واحد را شامل می‌شود) 5 میلیون تومان زیان دیدند، آژانس‌های سیاحتی 685 میلیون تومان، لوله و پروفیل یک میلیارد و 465 میلیون تومان، آموزش رانندگی یک میلیارد و 630 میلیون تومان، بوفه سینما یک میلیارد و 965 میلیون تومان، سونا 2 میلیارد و 805 میلیون تومان و لوازم شکار 3 میلیارد و 450 میلیون تومان ضرر کردند.
در این میان گزارش فعالیت‌های آسیب پذیر نشان می‌دهد که بواسطه شیوع ویروس کرونا کسب و کارهای خرد بیشترین تأثیر را در اقتصاد ایران گرفته‌اند یعنی صنوفی که به آن اشاره شد در این مدت بشدت با بحران مالی و اقتصادی مواجه شدند. صنعت دیگری که آسیب دیده، صنعت هوانوردی است. سومین فعالیتی که با شیوع کرونا با کاهش درآمد و بیکاری مواجه شد، صنعت گردشگری است. صنعت هتلداری هم از دیگر بخش‌هایی بود که با چالش مواجه است. فعالیت صنایع کارخانه‌ای و استراتژیک هم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
شیوع ویروس کرونا باعث شد که ستاد ملی مقابله با کرونا 75 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها برای کسب و کارهای خرد و صنایع اختصاص دهد. به اذعان فعالان صنوف مختلف روند پرداخت تسهیلات آهنگ کندی دارد و هنوز خیلی از رسته‌های صنفی نتوانستند به وام وعده داده شده برسند. واحدهای صنعتی کوچک هم که در زمینه تأمین وثیقه مشکل دارند نتوانستند به تسهیلات دولتی دسترسی پیدا کنند. با این اوصاف به نظر می‌رسد کارخانه‌های بزرگ که تأثیر‌پذیری آنها از کرونا کمتر بوده است بهتر از سایر بخش‌ها به منابع بانکی و تسهیلات دولتی دسترسی پیدا کردند، چرا که بهتر از سایر مجموعه‌ها می‌توانند در زمینه تأمین وثیقه، بازپرداخت وام‌ها و رایزنی برای دریافت وام اقدام کنند.

ادامه از صفحه اول
هم‌اکنون فضای کسب و کار ایران و شاخص‌های مختلف آن در شرایط مناسبی قرار ندارد به‌طوری که در اکثر شاخص‌های آن رتبه ایران سه رقمی است. همین شاخص یکی از مهم‌ترین موانع جذب و ورود سرمایه محسوب می‌شود. وقتی سرمایه‌گذار دشواری‌های محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را در اقتصاد ایران مشاهده و آن را با سایر کشورها مقایسه می‌کند، در ورود به عرصه اقتصادی ایران دچار تردید می‌شود.
مانع دیگری که درمقابل سرمایه‌گذاری وجود دارد، وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای پولی مانند نرخ تورم بالاست. درواقع نرخ تورم بیش از 30 درصدی کشور توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. این درحالی است که هم‌اکنون تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بسیار محدود شده است و برهمین اساس این متغیر یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مورد بررسی توسط سرمایه‌گذاران است. تأثیر این متغیر به گونه‌ای است که حتی سرمایه‌گذاران خرد داخلی و مردم نیز به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم بیشتر به سمت بازارهای غیرمولد می‌روند چرا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با روند نرخ تورم مشخص نیست که در یک یا دو سال آینده چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد.
همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران به مانعی در مقابل جذب و ورود سرمایه تبدیل شده است. سرمایه‌گذار باید توانایی پیش‌بینی اقتصاد حداقل در میان مدت را داشته باشد تا براساس آن فعالیت و پروژه خود را دنبال کند و این در شرایطی است که هم‌اکنون امکان پیش‌بینی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از نظر عرضه و تقاضای کالا امکانپذیر نیست.
البته همچنان عامل تحریم نیز یکی از موانع مهم پیش روی سرمایه‌گذاری است. زمانی که نقل و انتقالات مالی و حتی کالایی ایران تحت محدودیت‌های تحریم قرار دارد، سرمایه‌گذاران بخصوص خارجی‌ها ریسک ورود به اقتصاد ایران را نمی‌پذیرند.
درکنار این متغیرهای اقتصادی، شرایط و متغیرهای غیراقتصادی نیز در جذب و ورود سرمایه‌گذاری مؤثر است. برهمین اساس به متغیرهای گفته شده باید اظهارنظرهای سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را نیز افزود. وقتی که ایران دچار مناقشات سیاسی می‌شود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی سیگنال‌های منفی دریافت می‌کنند.
بنابراین در سرمایه‌گذاری خارجی باید مجموعه‌ای از متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار داد که هر یک سهم و نقشی در آن دارد.
این درحالی است که توسعه به معنای رشد همه جانبه است. زمانی توسعه واقعی اتفاق می‌افتد که تمام بخش‌های اقتصادی، اجتماع و حتی سیاست رشد داشته باشد. در بخش اقتصادی نیز رشد یکجانبه معنای توسعه را نمی‌دهد و باید تمام بخش‌ها از صنعت، خدمات و کشاورزی با هم رشد کند. برهمین اساس در ادبیات اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را با وجود درآمد سرانه بالا توسعه یافته نمی‌دانند چرا که رشد همه جانبه را تجربه نکرده‌اند.
 این در شرایطی است که سرمایه‌گذاری ریشه اصلی رشد و توسعه محسوب می‌شود.