سپیده پیری
 خبرنگار
از مهم‌ترین پیامدهای عینی کرونا گسترش فقر در سطح جهانی است. پدیده‌ای که پیش‌تر هم وجود داشته اما حالا شتاب بیشتری گرفته است. فقر اصولاً محصول سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است و به همین منظور هم آنچه تا کنون در ایران برای مواجهه و تعدیل آن در کشور اجرایی شده نتوانسته به یک روند تبدیل شود. اصولاً گاهی با مشی سیاسی و با اعمال سیاست‌های حامی پروری و گاه متأثر از رخدادهایی چون کرونا با تصمیمات مقطعی و موقتی رو به رو بوده‌ایم. وحید محمودی اقتصاددان حوزه فقر و استاد دانشگاه ضمن تبیین روند سیاست گذاری‌های فقرزدا از منظر داخلی و خارجی از موقعیت دولت کنونی در دوران پسا کرونا و مواجهه با پدیده فقر می‌گوید. او از همه نهادهای عمومی که تا کنون به‌صورت منفک در اقدامات اجتماعی و اقتصادی دخیل بوده‌اند، می‌خواهد در شرایط کنونی به کمک دولت بیایند و یک پنجره واحد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی تشکیل بدهند.
چه ارزیابی از سیاست‌های حمایت گرایانه و فقرزدا  دارید؟
اگر به دوران اجماع واشنگتن برگردیم نقدهای جدی نسبت به سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وجود داشت. سیاست‌هایی که تدوین شد و بیشتر حوزه کلان را در برگرفته بود، تبعات داشت، کشورهایی مانند ایران و برخی دیگر از کشورها آن را اجرا کردند و نتیجه آن افزایش نابرابری‌ها و بحران‌های اقتصادی بود. نقدهایی هم که وارد شد از همین بعد بودچراکه در این دیدگاه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، کم‌تر توجه شده است. حتی هنگامی که در بسته پیشنهادی خودشان می‌گفتند که این سیاست‌ها باید دو پیش نیاز داشته باشد. یکی از آنها بوروکراسی قوی است که بتواند این سیاست‌ها را به خوبی اجرا کند و دیگر اینکه چتر حمایتی قوی وجود داشته باشد که بتواند ضربه گیر باشد تا افرادی که آسیب پذیر و زیر خطـ فقر هستند را تحت پوشش قرار دهد. تجربه اجماع واشنگتنی نشان داد که کشورهای جهان سوم از این دو پیش نیاز برخوردار نیستند. به همین دلیل آن نتایج هم در این کشورها رقم خورد.
در مورد سیاست‌های داخلی فقر زدا هم همینطور است؟
اگر بخواهیم شرایط کشور خودمان را از منظر فرامحرومیت بررسی کنیم بخشی از آن متأثر از شرایط جهانی و دیدمان فکری جهانی بوده است و بخش دیگر آن به کیفیت سیاست‌گذاری داخلی مرتبط است.
عملکرد اقتصادی ما در زمینه‌های کاهش فقر و محرومیت در دو دهه اخیر عملکردهای قابل قبولی بوده است. تا حدود زیادی در برخی کشورها نابرابری‌ها افزایش پیدا کرده است اما در مقیاس جهانی میزان فرا محرومیت کاهش پیدا کرده است پس هدف گیری‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش فرونشست فقر و ابعاد توسعه در پیش گرفته بودند تا حدود زیادی قابل قبول است اما هنگامی که بحران کرونا پیش آمد شرایط را به هم ریخت. به عنوان مثال افزایش سطح اشتغال قبل از کرونا آثار مثبت خود را بر خانوار گذاشته بود. اما با شیوع کووید 19 بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شدند و منابع درآمد خانوار تحت تأثیر شرایط کرونا قرار گرفت. همان گونه که دولت‌ها باید به فکر روز مبادا باشند خانوارها هم باید به فکر روز مبادا باشند و بسیاری از سرپرست‌ها که پس‌انداز داشتند در چند ماه بیکاری توانستند زندگی خود را بگذرانند. بسیاری از افرادی که توان پس‌انداز را نداشتند بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند.
حالا که بحث کرونا به میان آمد کدام گروه‌ها و طبقات اجتماعی بیشتر در خطر فقر قرار گرفتند؟
بخش خدمات بیشترین صدمه را در دوران کرونا دیده است و تأثیر بر قدرت خرید خانوارها گذاشته است. افرادی هم که استخدام رسمی نبودند ودرآمدشان از غرفه‌های کوچک و بساط کردن در سطح شهر تأمین می‌شد، درآمد آنها در دوران کرونا به صفر رسید در حالی که کارمندهای رسمی کمتر آسیب دیدند. وزارت کار هم تمهیدات لازم برای روزهای بیکاری به  عمل نیاورده بود و یا اصلاً نمی‌توانستند در این حجم بیمه بیکاری بدهند. ما در شرایطـ بدی از منظر فشار بر خانوارها قرار گرفتیم. در فضای اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از این اتفاق‌ها و پیامدها تاریخی است و الزاماً به دولت فعلی برنمی گردد. قبل از بحران کرونا هم کشور در شرایط بحرانی قرار داشت. به عنوان مثال هنگامی که بودجه سال 1399 به مجلس داده شد برآوردها این بود که در حدود 50 درصد کسر بودجه خواهیم داشت. سال‌های طولانی است که به خاطر تحریم و دیگر محدودیت‌ها حوزه عمرانی ما تعطیل است و این تعطیلی در کشور در حال توسعه که باید زیرساخت‌های خود را مدام توسعه بدهد همه بخش‌ها را به تعطیلی کشاند. در سال‌های اخیر بیشترین دغدغه دولت این است که بتواند حقوق نیروهای خود را پرداخت کند. به نوعی می‌توان گفت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ساختاری دولت تبدیل به دولت سرویس دهنده به خود شده است و نمی‌تواند سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای را انجام دهد تا از محل سرمایه گذاری‌ها کیک اقتصاد رشد کند. در مثال دیگری به سیاست‌های یارانه‌ای اشاره می‌کنم.با مرور این سیاست‌ها در طول سه دهه گذشته درمی‌یابیم که در یک دهه نخست که انقلاب و جنگ را تجربه کردیم پرداخت یارانه ماهیت خاص خود را داشت اما در سه دهه اخیر به یک نگاه حمایت گرایانه درآمد محور و غیر مؤثر تبدیل شد که هزینه‌های حمایتی و رفاهی دولت را افزایش داد اما در کنار آن فقر و محرومیت افزایش پیدا کرد. به عنوان مثال کلینتون در خاطراتش نوشته است که در هشت سالی که رئیس جمهوری بوده توانسته هزینه‌های حمایتی دولت و فقر را نصف کند. در دوران پسا کرونا اقتضا می‌کند که ریل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فقرزدایی در کشور تغییر پیدا کند و با صرف دادن یارانه و سبد کالا نمی‌توانیم این دوران را برای مدت طولانی ادامه دهیم. باید کیفیت سیاست‌گذاری در حوزه فقرزدایی افزایش پیدا کند.
سال‌های متوالی است که کشور با چالش‌های اقتصادی متعدد مواجه است. در این شرایط چگونه می‌توان از کیفیت سیاست‌گذاری سخن گفت؟
این یک واقعیت است که از سال 1390 تا کنون نرخ رشد اقتصادی کشور بشدت تحت تأثیر شرایط تحریم قرار گرفته است.تحریم نرخ رشد اقتصادی را فریز کرد و نتایج آن رشد فقر و نابرابری بود. اگر دو عامل را برای فقر در نظر بگیریم یکی عامل رشد و دیگری بازتوزیع است.
یعنی اگر یک تابع تولید داشته باشید و این تولید نسبت به سال گذشته تغییر پیدا کند و از یک تابع به تابع دیگر می‌رویم این یعنی رشد اما شیب این منحنی هم تغییر پیدا می‌کند که این هم  بازتوزیع است وبیانگر آن است که چه کسانی در این تغییر منحنی تولید برنده و چه کسانی بازنده می‌شود. اگر در پایین منحنی تغییراتی را ببینیم به ضرر فقرا است و اگر نمودار به سمت جلو بیاید به نفع گروه‌های بالای درآمدی است. هر کدام از این تغییرات شیب منحنی می‌تواند بر همه گروه‌های درآمدی تأثیر بگذارد.
من یک روش به نام روش «محمودی»در عرصه بین‌المللی به نام خودم دارم که این فرآیند را برای دولت‌های روحانی،احمدی‌نژاد و خاتمی انجام داده‌ام. اما در حال حاضر که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فاکتور رشد هنگامی که این یک دهه که دهه‌ای خنثی از منظر رشد اقتصادی به دلیل شرایط تحریم است آثاری بر بهبود شرایط فقرا ندارد. فاکتور رشد نمی‌تواند مؤثر واقع شود و می‌توانست اثر منفی رشد را جبران کند و فقر حداقل افزایش پیدا نکند اما وقتی که به نابرابری نگاه می‌کنیم حتی اگر این نابرابری را به نابرابری درآمدی تنزل دهیم و حتی اگر از ضریب معروف جینی هم استفاده کنیم در یک دهه نابرابری افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی از 36 صدم درصد به 43 صدم درصد رسیده است.
اثر فاکتور رشد و بازتوزیع با هم به تعمیق فرد کمک کرده‌اند. این شرایط پیش کرونا بوده است و بعد از کرونا شرایط بدتر شده است. در کنار فاکتور رشد و بازتوزیع اگر ما به فاکتور تورم هم نگاه کنیم در این یک دهه متغیر تورم باز هم با وجود نوسانی که داشته است بالا بوده است. از شروع دوران اجماع واشنگتنی نرخ تورم به 50 درصد رسید و الآن با وجود نوساناتی که داشته است در دوران نخست دولت آقای روحانی با کاهش نرخ تورم مواجه بوده‌ایم اما در کل نرخ تورم بالا بوده است. در نهایت می‌توان گفت در شرایط پسا کرونا بیکاری و نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. با این توضیح که مجموع نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد. این شاخص در پسا کرونا افزایش پیدا کرده و این افزایش آثار خود را به جا می‌گذارد.
حمایت‌های دولت از گروه‌های آسیب دیده در زمان کرونا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
کشورهایی مانند عربستان، آلمان و امریکا به تولید کننده و خانوار کمک کرده‌اند. پس حمایت‌ها باید هم در طرف عرضه و هم تقاضا صورت بگیرد. ایران چون در گذشته منابع درآمدی نفتی  داشته و آن را ذخیره نکرده در حال حاضر منابع درآمدی ندارد و دولت هم توانایی کمک کردن ندارد. هنگامی که در این شرایط تورمی یک میلیون تومان کمک می‌کند نمی‌تواند مؤثر باشد. عملکرد یک دهه گذشته می‌تواند بر دوران فعلی اثر بگذارد. این باعث می‌شود که قضاوت در ارتباط با عملکرد دولت سخت شود. معمولاً متغیرهای اقتصادی در بازه زمانی آثار خود را می‌گذارند و این آثار به دوران بعدی منتقل می‌شود. دولت باید در بودجه سال1400 بازنگری جدی انجام دهد و بتواند بودجه را هدفمندتر در راستای حمایت بخش‌های اقتصادی و اجتماعی هدایت کند.
حالا که نه منابعی وجود دارد و نه دولت توان حمایت دارد، چه باید کرد؟
باید نهادهای عمومی غیردولتی به دولت کمک کنند. نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی. این نهادها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند و می‌توانند کمک کننده باشند. هر کدام از این نهادها پیش از کرونا در قالب‌هایی به مناطق فقیر کمک می‌کردند اما فعالیت‌ها سازماندهی نشده بود.
پیشنهاد ما از نظر راهبردی این است که یک پنجره واحد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی برای دوران پساکرونا توسط دولت با کمک نهادها طراحی شود. دبیرخانه آن هم باید وزارت رفاه باشد و شورایی را شکل دهد که نمایندگان آنها حضور داشته باشند. بر مبنای آمایش سرزمین، میزان محرومیت‌ها و با دید توانمندسازی تقسیم کار صورت گیرد و زیرساخت‌هایی برای آن اجرا شود. در سیستان و بلوچستان روستاهایی وجود دارد که فاقد آب، برق، تلفن، جاده و مدرسه هستند. این‌ها بحث‌هایی است که وجود دارد و نهادهای عمومی غیردولتی مسئولیت تاریخی بر عهده دارند که باید منابع بیشتری را اختصاص دهند و نیز همراهی و همگرایی بیشتری به این کار اختصاص دهند. باید این مطالبه به صورت جدی از طرف دولت صورت بگیرد. وزیر رفاه کنونی زمانی رئیس ستاد اجرایی بوده است و در بنیاد مستضعفان کار کرده است و تعامل‌های خوبی با آنها دارد. می‌توانند از همه این‌ها پنجره واحد سیاستگذاری برای فقرزدایی پساکرونا به وجود بیاورند.
این تجربه نشان داده  که همبستگی قوی بین فقر و کرونا وجود دارد. اگر وزارت بهداشت آمارهایی را به ما بدهد می‌تواند به تعبیرهای ما بهتر جهت دهد و اینکه کسانی که کرونا گرفته‌اند به لحاظ شغلی و معیشتی در چه گروهی هستند بیشتر می‌تواند به ما جهت دهد. شکم گرسنه سلامت و کرونا نمی‌شناسد. در این شرایط  که دولت هم نمی‌تواند کمک شایسته به فقرا کند باعث شده است که آنها بیشترین ضربه را بخورند. وضعیت فقرا در شرایط  کرونا بدتر بوده است. روزه‌داری که با هدف درک حال فقرا است با شرایط فقر فرق می‌کند. روزه‌داری با انتخاب است اما فقیری به اجبار است. من در بحث فقرزدایی می‌گویم که فقیر کسی است که هزینه فرصتش متمایل به صفر باشد. یعنی هزینه انتخاب‌ها و بدیل‌ها. یعنی زمان باید قیمت پذیر باشد. مهم‌ترین سیاست فقرزدایی این است که بتوانیم زمان مردم را قیمت پذیر کنیم. این کار زمانی صورت می‌گیرد که قدرت انتخاب داشته باشند و توانمندی انتخاب شغل را داشته باشند. در غیراین صورت میزان شدت محرومیت بیشتر می‌شود. در نگاه متعارف اقتصادی این است که قدرت خرید یک خانوار در طول 30 سال نسبت‌ ام به پی یک خانوار ثابت باشد رفاه آن خانوار تغییر نکرده است. اگر از نگاه توسعه انسان محور نگاه کنیم می‌بینیم که مخرج کسر یعنی تورم سالی 10 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال گذشته اگر تورم 36درصد بوده است حقوق کارمندها و کارگرها چقدر افزایش پیدا کرده است. ما حدود 20 درصد کم می‌آوریم. اگر بخواهیم صورت کسر را با مخرج یکی کنیم باید صورت کسر هم 36 درصد افزایش پیدا کند. افراد در طول 3 دهه جایگزینی کار و فراغت انجام داده‌اند و به سراغ شغل‌های دوم و سوم و حتی پنجم رفته‌اند. بیمارستان‌های نمازی شیراز، اصفهان، کاشانی و تهران را بررسی کردیم حدود 70 درصد کارکنان آنها -نه پزشکان- بیشتر از 8 ساعت در روز کار می‌کردند و افرادی هستند که 3شیفت کار می‌کنند.
فرض کنید توانسته است‌ ام به پی را ثابت نگه دارد اما به چه قیمتی! یعنی همتازی بین تورم و سرپرست خانواده اتفاق افتاده است. اینجاست که عمق فقر و محرومیت فراتر از شکل ظاهری آن است. در یکی از مطالعاتم که در یک سال و نیم گذشته انجام داده‌ایم برای معلم‌های تهران در کنار فقر درآمدی فقر زمانی را هم بررسی کرده‌ایم. 54درصد از معلم‌های شهر تهران دچار فقر درآمدی و فقر زمانی بوده‌اند. 32درصد از معلم‌ها برای رهایی از فقر درآمدی وارد تله فقر زمانی شده بودند. طلاق، بزهکاری و بسیاری دیگر از مشکلات آثاری است که فقر زمانی آن را به دنبال دارد. در شرکت بی‌آی اس اف یک قانون وجود دارد که زمان مطلوب 8ساعت کار، 8ساعت فراغت و 8 ساعت خواب. اگر یکی از کارمندها مجبور شود بیشتر از 8 ساعت در طول روز کار کند نباید با وسیله شخصی به خانه‌اش برگردد، چراکه این فرد از سلامت روحی و روانی برای جامعه برخوردار نیست و هنگامی که اداره یا محل کار را ترک می‌کند تا زمانی که به سر کار می‌آید باید 11ساعت گذشته باشد. اگر سیاستگذار از زاویه فقر و محرومیت به آن نگاه کند کیفیت سیاستگذاری متفاوت می‌شود. اگر ما در جامعه‌ای مسلمان هستیم باید فقر را هم از این زاویه نگاه کنیم. من به دولتمردان پیشنهاد می‌کنم که در کنار خط فقر درآمدی یک خط فقر منزلت هم تعریف کنند و اگر قرار باشد با کمک‌های حمایتی منزلت انسان‌ها زیر سؤال برود این به درد نمی‌خورد، چرا که با آموزه‌های توسعه و دینی همخوانی ندارد. یک سبد کالا کرامت یک معلم را از بین می‌برد.
به نظر شما همین عوامل سبب نشده تا در ایران فقر ذهنی بیشتر از فقر عینی باشد؟
در سیاستگذاری‌ها فقر عینی و ذهنی باید مدنظر باشد و شدت هر دو بالاست. احساس فقر از خود فقر کشنده‌تر است. در برخی مواقع افراد احساس فقر می‌کنند و هم فکر می‌کنند نمی‌توانند از این شرایط  بیرون روند. در سیاستگذاری باید زمینه خروج از فقر برای فقیرها فراهم شود. هنگامی که در جامعه‌ای فساد اقتصادی و نابرابری‌ها افزایش پیدا کند و صدای فقرا کمتر شنیده شود فقر ذهنی افزایش پیدا می‌کند. در جاهایی هم ممکن است اغراق باشد و در پی مقایسه شرایط خود با شرایط  خیلی خوب، خود را فقیر می‌پندارد.
به عنوان مثال بحث بورس و شکاف در آن بحث نابرابری است و موجب افزایش نابرابری در جامعه می‌شود اما چیزی که من بیشتر از نابرابری نگران آن هستم فقر است، چراکه در بحث بورس ممکن است همه گروه‌های درآمدی وارد آن بشوند. دهک دو و سه و چهار هم وارد بورس شده‌اند و خانوارهایی که پس اندازی داشته‌اند یا اینکه از معیشت خود گذشته و پول خود را وارد بورس کرده‌اند. ظرف دو هفته گذشته خانوارهایی که می‌خواستند وارد بورس شوند به آنها هشدار داده‌ام وارد نشوند چون ریسک آن بالاست. خطری که متوجه بورس است این است که اگر بورس سقوط کند و 20 یا 30درصد سقوط کند همین گروه‌های متوسط و پایین‌ها ضرر می‌کنند بقیه نفع خود را برده‌اند. دولتمردان و حوزه رفاه باید به فکر بورس باشند که چه بر سر خانوارهای ایرانی می‌تواند بیاورد اگر خوب تمهید نشود. این راه معقول برای کمک به فقرا نیست. چون دولت و نهادهای غیردولتی دنبال منابع هستند. عرضه زیاد کرده‌اند و در بازار سیر نقدینگی وارد آن شده اما این بخش کشش آن را ندارد و دولت غیر از بحث مالی باید بازارها را هم مدیریت کند.

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
مجلس یازدهم از روز چهارشنبه به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد و در روز بعد هم همان طور که پیش‌بینی می‌شد، محمد باقر قالیباف، به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در واقع آن طور که شاکله مجلس یازدهم نشان می‌دهد، طیف حاکم بر آن طیفی است که در فرهنگ لغتنامه سیاسی ایران بر آن نام «اصولگرایی» نهاده‌اند (اعم از طیف اصولگرایان سنتی و پایداری)، لذا از لحاظ جناح‌بندی سیاسی، افتراقی میان مجلس یازدهم اصولگرا و دولت دوازدهم منتسب به میانه رو، وجود دارد، به همین خاطر نمی‌توان آن همگرایی که در مجلس قبلی با دولت وجود داشت را از این مجلس انتظار داشت. صدای بلند این افتراق را می‌توان از همان روز چهارشنبه که یکی از نمایندگان مجلس جدید اظهار داشت که «ما وکیل الدوله» نیستیم، شنید. این افتراق‌ها میان مجلس و دولت نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا که انتخابات بر آن حاکم است وجود دارد و البته در ایران نسبتاً حادتر. اما می‌توان انتظار از مجلس یازدهم را در قالب دیگر و از زاویه دیگری دید. بهتر است، پنجره ایران را از جهت دیگری غیر از سیاسی، باز کنیم. فی‌الواقع شرایط ایران با توجه به سایه گسترده تحریم و دشمنی‌های امریکا با ایران با شرایط دیگر کشورها بسیار فرق می‌کند و لذا، مجلس جدید با توجه به همین شرایط بهتر است کار خود را آغاز کند. این انتظاری است که نه تنها دولت بلکه مردم از مجلس و ریاست جدید آن انتظار دارند. به هر حال انتخاب محمد باقر قالیباف، به ریاست مجلس یازدهم، نشان می‌دهد که او، عصاره دیدگاه و خواسته‌های نمایندگان مجلس است. در این مجلس هر چند، چهره‌های شناخته شده و شاخصی مانند، مرتضی آقا تهرانی، حاجی بابایی، الیاس نادران، شمس‌الدین حسینی، نیکزاد و... هستند، اما محمد باقر قالیباف من‌حیث‌المجموع، به خاطر سابقه‌ای که دارد با این افراد فرق می‌کند.
نگاهی به کارنامه محمد باقر قالیباف نشان می‌دهد که او به هیچ وجه با مسائل کشور نا آشنا نیست. کاندیدای سه دوره ریاست جمهوری و نیز بیش از 9 سال شهردار تهران، سمت‌هایی است که او را با مشکلات پیچیده کشور آشنا کرده است. او کاملاً معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را می‌داند و نیز مصایب اجرایی ایران را. او بدون شک می‌داند که در این برهه از زمان، آنچه که ایران را در تنگنا قرار داده است، نه درگیری‌های جناحی - مشابه نیمه اول دهه 1380 - بلکه فشارهای بیرونی تحریم است که ناخودآگاه اختلافات را به داخل هم می‌کشاند. اختلافاتی که نه فقط در عرصه سیاسی بلکه در عرصه اقتصادی هم خود را نمایان می‌سازد. در واقع او خود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند که فشارهای اقتصادی که در قالب تحریم خود را عیان می‌سازد - به طوری که به گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در دوره ترامپ هر 9 روز یک تحریم بر ایران اعمال شده است - منتج آن در عرصه سیاسی خود را نشان می‌دهد. بنابراین منطقی‌ترین کاری که از قالیباف در سمت تازه انتظار می‌رود این است که اختلافات سیاسی در سایه تحریم را کنار بگذارد و این را نیز در مجلس اعمال کند. این در اصل توصیه همه سیاستمداران در طول تاریخ بوده است که کشوری موفق است که بتواند ائتلافی را در درون شکل دهد تا در مقابل نیروهای متخاصم ایستادگی کند و ضرورت هر ائتلافی هم این است که اختلافات درونی بین اعضا کمتر از اختلافات آن اعضا با دشمن باشد؛ عکس آن بدون شک «تیر به خودی» است. به‌همین خاطر آنچه که در این برهه از زمان مدنظر است نه رقابت‌های سیاسی که حفظ منافع ملی است. فی‌الواقع اگر در دوره‌ای، قالیباف و روحانی، رقیب همدیگر بودند اکنون باید رفیق همدیگر باشند تا بتوانند این کشتی طوفان‌زده را از امواج بلند تحریم به صحت و کامل به ساحل آرامش برسانند. این انتظاری است که کشور از ریاست جدید مجلس و نمایندگان دور یازدهم آن، دارد.

ادامه از صفحه 7
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گیلان گفت: با وجود شرایط تحریمی و تنگناهای اقتصادی سیاست دولت نگهداشت وضع موجود نیست بلکه با همه دشواری‌ها برداشتن گام‌های مؤثر در ارتقا و بهبود وضعیت است. نوبخت با بیان اینکه باید ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را کسب، هزینه و مصرف کنیم، اظهار کرد: نفت و مالیات از عمده‌ترین منابع درآمدی کشور هستند که هم‌اکنون به‌دلیل تحریم امکان فروش نفت نداریم و وصول مالیات هم به‌دلیل شیوع کرونا و دستور ستاد مدیریت ملی کرونا با تعویق سه ماهه مواجه شده و امکان وصل این درآمدها را هم نداریم و به ناچار باید در این شرایط از آنها برای تأمین درآمد کشور چشم پوشی کرد و تنها راه واگذاری دارایی‌های مالی اعم از مولد‌سازی و واگذاری یا استفاده از ظرفیت‌های بزرگ منابع کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در این شرایط با برنامه‌ای دقیق پیش می‌رویم، تصریح کرد: اگر پول در خزانه نباشد یک ریال حقوق پرداخت نمی‌شود و تأمین این منابع مالی نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی‌های دقیق است. وی تصریح کرد: پروژه‌های مختلفی طی چندین ماه گذشته با همه مشکلات بهره‌برداری شده و هم‌اکنون برای برخی از طرح‌های عمرانی اعتبار نقدی در اختیار پیمانکاران می‌گذاریم تا کار سریع‌تر پیش برود. وی با اشاره به اهتمام دولت در بخش اجرای پروژه‌های ریلی در کشور گفت: تمامی حلقه‌های منفصله در شبکه ریلی شناسایی شده و بر این اساس برنامه‌ریزی شده حداقل ۷۳۰ کیلومتر راه‌آهن بندر چابهار را به زاهدان و شبکه سراسری وصل کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: امسال طرح‌های عمرانی بسیاری بهره‌برداری می‌شود که علاوه بر رفاه مردم و توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت.  نوبخت در ادامه از بهره‌برداری آزادراه رشت- قزوین و راه‌آهن رشت - انزلی تا پایان سال‌جاری خبر داد.  وی به افتتاح چهار هزار و ۱۰۰ مسکن مددجویی در کشور طی روزهای گذشته اشاره و بیان کرد: در پی واحدهای مسکونی مددجویی که در استان ایجاد شده، امسال سه هزار واحد دیگر نیز برای مددجویان کمیته امداد اجرایی می‌کنیم و تلاش بر آن است تا خرداد ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد./ ایرنا

کمیته خودرو مقرر کرد: خودروسازان از هفته آینده ۲۲ هزار دستگاه خودرو را آماده تحویل کنند. به‌گزارش شاتا، در جلسه کمیته خودرو که با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر شد تا از این هفته تحویل ۲۲هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان انجام شود. بر اساس مصوبات کمیته خودرو، مقرر شد تا پیش‌فروش یک ساله ۷۵ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود. در عین حال، از این هفته تحویل ۲۲ هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان انجام می‌شود. در این جلسه همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود فرآیند پیش‌فروش خودرو از سوی کمیته خودرو اتخاذ شد که جزئیات، در قالب اطلاعیه رسمی خودروسازان منتشر خواهد شد. بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر انجام شد./ایرنا

منبع گزارش روز پنجشنبه «درآمد شاغلان غیر رسمی زیر تیغ کرونا» معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که از قلم
افتاده بود.