رضوانه رضایی پور
خبرنگار
ملاحظات کرونایی سبب شد مصاحبه ما با سید مصطفی میرسلیم منتخب تهران در مجلس یازدهم به‌صورت کتبی انجام شود و قاعدتاً فرصت چالش در خصوص مواضع او مهیا نشد. با این حال سیاست «ایران» بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم و راهکارهای پیشنهادی آن برای برون رفت از مشکلات فعلی است. درهمین راستا درخواست گفت‌و‌گوهایی برای محمد باقر قالیباف، حمید رضا حاجی بابایی و سید شمس‌الدین حسینی هم ارسال شده است. ارزیابی میرسلیم از فرصت‌ها و آسیب‌های احتمالی مجلس یازدهم پیش روی شماست.

درگیر شدن کشور به بیماری کرونا فرصت ارزیابی و تحلیل انتخابات مجلس را گرفت. برای اولین بار مشارکت در انتخابات به زیر 50 درصد رسید. در این باره نظرات مختلفی وجود دارد. اصولگرایان عمدتاً قهر بخش قابل توجهی از مردم با صندوق رأی را به حساب عملکرد دولت و اصلاح‎طلبان می‎گذارند و در مقابل برخی معتقدند عدم مشارکت گسترده به نارضایتی‎هایی بر می‎گردد که تنها متوجه دولت نیست و گفته می‌شود که بخش‎هایی از مردم به این نظر رسیده‎اند که نهادهای انتخاباتی از کارآمدی و تأثیرگذاری افتاده‎اند و در حقیقت مطالبات مردم را نمایندگی نمی‎کنند یا نمی‎توانند. چنانکه علی مطهری معتقد است اتفاقاً اگر مردم از عملکرد دولت ناراضی بودند باید برای تغییر، مشارکت بیشتری می‎داشتند. شما چه ارزیابی از این پدیده دارید؟
حتماً ترس از ابتلا به بیماری کرونا بر عدم رغبت مردم به حضور در پای صندوق‌های رأی مؤثر بوده است ولی به‌نظر این جانب این اثر در آن تاریخ عمده نبوده است. بنابراین آنچه باقی می‌ماند موضوع کاهش سرمایه اجتماعی که دلایل آن نیز متعدد است:
1) عملکرد دولت بشدت بر روحیه مردم اثر گذاشته است: گرانی بر زندگی روزمره مردم فشار آورده و کاهش قدرت خرید ناشی از سقوط ارزش پول ملی اعتماد مردم را متزلزل نموده است.
اقدامات دولت از بهمن 98 به بعد نیز نتوانست این کاهش اعتماد عمومی به دولت را جبران کند، والا در اعتقاد مردم نسبت به انقلاب و ارزش‌های انقلابی تزلزلی رخ نداده است که نمونه آن را در تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی شاهد بودیم.
2) روش اجرای طرح افزایش قیمت بنزین هم بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و حتی حسن نیت برخی دولتمردان افزود. در این امر مجلس نیز سهیم است زیرا از ابتدای سال 68 بحث بی‌فایده‌ای را درباره اصلاح قیمت انرژی انجام داد و به نتیجه‌ای نرسید.
3) عملکرد مجلس به‌لحاظ نظارت بر عملکرد دولت و جلوگیری از متوقف ماندن قوانین مصوب حکایت از تبانی مجلس با دولت می‌کرد و اگر این نظارت با استفاده غیر ویژه خوارانه از ابزارهای قانونی نظیر تذکر و سؤال و تحقیق و تفحص و استیضاح بموقع انجام می‌گرفت هم آبروی مجلس لکه دار نمی‌شد و هم بر اصلاح عملکرد دولت اثر می‌گذاشت. متأسفانه برخی نمایندگان سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص را به مضحکه تبدیل کردند و ابزار باجگیری از دولتمردان قرار دادند. به علاوه مجلس چه در انتخاب رؤسای کمیسیون‌های خود و چه در رأی اعتماد به وزرای پیشن‌، سنت شایسته سالاری را زیر پا گذاشت.
5) درباره تنقیح قوانین مجلس پیشرفتی نکرد و انحرافات ناشی از تزاحم قوانین اثر منفی خود را بر مردم تشدید کرد. این درست نیست که در جمهوری اسلامی برای ارتکاب هر اقدامی بتوان به‌بندی از قانون یا مقررات مصوب استناد کرد. این باعث ظلم به مردم و تباه شدن حکمرانی می‌شود که اثر مستقیم آن را در پای صندوق‌های رأی می‌توان دید.
اصلاح‌طلبان نباید منکر واقعیت‌ها شوند و راه انحرافی را انتخاب کنند. آنها باید شکست خود را بپذیرند و با تحلیل کارشناسانه و نه خودپسندانه دلایل شکست را بپذیرند و خود را با موضوع عدم استقبال پر شور مردم در انتخابات فریب ندهند و دلخوش نکنند. آنها اگر می‌خواهند جایگاهی در آینده سیاسی کشور داشته باشند باید خود را بر اقتضای گام دوم انقلاب تطبیق دهند و از همین امروز لباس اقلیتی دلسوز را بر تن کنند و ضعف‌ها و کاستی‌ها را شناسایی کنند و در اختیار مردم و نمایندگانشان قرار دهند و بدین ترتیب بلوغ سیاسی خود را به اثبات برسانند. در مردم سالاری دینی برای برحذر ماندن از خودکامگی ها همواره نیازمند اقلیت خیرخواه، منتقد ، دلسوز و با انصافیم.
به هر روی اصولگرایان همواره با این پرسش روبه‌رو بوده‎اند که چرا مواضع آنها نسبت به برخی نهادها مثل صدا‌وسیما، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... حمایتی است و هیچ نقد جدی نسبت به آنها ندارند. آیا این به‌خاطر همسویی فکری این نهادها با مجموعه اصولگرایان است؟ شما اگر انتقاداتی را متوجه این نهادها بدانید آیا از تریبون مجلس اعلام می‎کنید؟
صرف انتقاد کردن برای خودنمایی با استفاده از سخنگاه مجلس هنر نیست. انتقاد باید دقیق و علمی باشد تا مؤثر واقع شود والا جنجال آفرینی بیش نیست و پشیزی نمی‌ارزد. انتقاد نسبت به‌عملکرد صداوسیما یا عملکرد شورای نگهبان وجود داشته و دارد که این انتقادها به مفهوم محکوم کردن آنها نیست بلکه برای اصلاح نواقص و برطرف کردن کاستی‌ها است. برخی از انتقادها نباید علنی شود تا آثار منفی ناشی از علنی شدن مانع اصلاح لازم نشود. در مورد نظارت بر صداوسیما یادآوری می‌کنم که قانون دارد و در صورتی که آن قانون اشکال دارد باید در مجلس اصلاح شود و اگر نمایندگانی که برای نظارت انتخاب شده‌اند شایستگی لازم را ندارند باید آنها را جایگزین کرد. سیاست‌های کلی انتخابات در شهریور ماه 1395 ابلاغ شده است و ما می‌دانیم اشکالات فراوانی در قانون کنونی انتخابات که نزدیک پنجاه بار وصله پینه شده است وجود دارد. اگر بررسی صلاحیت نامزدها فرآیند مناسبی ندارد نباید ایراد را به شورای نگهبان گرفت بلکه با استفاده از تجربه چهل سال گذشته باید قانون آن را اصلاح کرد. در اواخر سال 95 به وزیر محترم کشور تذکر دادم که لایحه جدید انتخابات را برمبنای سیاست‌های کلی ابلاغی، آماده کنید و هر آنچه برای بهبود انتخابات در زمینه‌های مختلف حوزه‌های انتخاباتی و نحوه تشخیص صلاحیت‌ها و چگونگی تبلیغات و هزینه‌های اتنخاباتی و شمارش آرا و رسیدگی به شکایات وغیره، لازم است در آن بیاورید. اکنون در اردیبهشت 99 هنوز از آن لایحه خبری نیست! ملاحظه می‌فرمایید که اشکال در عدم انتقاد نیست بلکه در سستی برای تدوین لایحه جامع قانونی و تصویب آن است که هر دو اشکال به دولت و مجلس کنونی بر می‌گردد.
درباره مجمع من تعجب می‌کنم از کنایه شما زیرا ما در مجمع کم کار نبوده‌ایم و وظایف خود را در زمینه تدوین پیشنهادهای سیاست‌های کلی مورد نیاز برای تهیه طرح‌ها یا لوایح قانونی با همکاری دولت و مجلس و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مردم نهاد بموقع انجام داده‌ایم و تقدیم رهبر معظم انقلاب کرده‌ایم و نتیجه آن هم به سه قوه ابلاغ شده است، کم کاری که از آن باید انتقاد کرد در مجمع نیست! به علاوه هر جا که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بوده است مجمع بن‌بست را شکانده و آنچه را مصلحت بوده تشخیص داده و این تشخیص، تا آنجا که من به یاد دارم، اغلب در جهت مصوبه مجلس بوده است. انتقادهایی که بعضی از شخصیت‌ها به عملکرد مجمع کرده‌اند، به بی‌توجهی آنها به اصول قانون اساسی برمی گردد. اتهام سیاسی بودن به مجمع مردود است: در مورد تشخیص مصلحت باید جواب به خدا داد و این موضوع ساده‌ای نیست که تعبیر سیاسی پیدا کند.
مجلس یازدهم را مجلس نسبتاً یکدست می‎دانند؟ شما حسن‎ها و معایب مجلس یکدست را چه می‎دانید؟
درست است: مجلس یازدهم از اکثریت یکدست خوبی برخوردار است که اجازه می‌دهد تصمیمات مجلس از انسجام برخوردار باشد و در صورت درایت هیأت رئیسه از راهبرد شایسته‌ای که خیر و صلاح جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد پیروی کند. معایب مجلس به یکدستی آن بر نمی‌گردد بلکه ناشی از فرآیندهای ناشایستی است که بتدریج در چهل سال گذشته رواج پیدا کرده و مجلس را از رتبه در رأس امور بودن خارج کرده و راه اصلاح آن هم تغییر آیین نامه رئیس محور آن است.
در روزهای گذشته زمزمه‎هایی از سوی برخی چهره‎های اصولگرا مطرح شده مبنی بر اصلاح آیین‌نامه و ضرورت کاهش اختیارات رئیس مجلس. شما پیگیری این ایده را با چه هدفی می‎دانید و خودتان موافق با کاهش اختیارات رئیس مجلس هستید؟
اصلاح آیین‌نامه ضروری است چه برای اختیارات هیأت رئیسه و رئیس و چه درباره نحوه انتخاب اعضا و رؤسای کمیسیون‌ها. هدف این است که مجلس و نمایندگان جایگاه برحق خود را بازیابند. رئیس مجلس باید سخنگوی مجلس باشد و نه بیان کننده نظریات خود. او باید بتواند برآیند نظریات نمایندگان را در مراجع قانونی مختلف مطرح و پیگیری کند. وظیفه دیگر او با همکاری هیأت رئیسه، در گردآوری امکانات کارشناسی دقیق و بهنگام برای نمایندگان است تا بتوانند در تصمیم گیری های خود داهیانه و شایسته سالارانه عمل کنند و هرچه کمتر با آرای ممتنع روبه‌رو شویم. وظیفه سوم نیز امور اجرایی مجلس است که باید بدون ریخت و پاش و اسراف و خاصه خرجی و به‌صورتی کاملاً شفاف انجام گیرد. این اصلاحات اگر انجام نگیرد مجلس یازدهم ضعیف‌تر از مجلس‌های قبلی خواهد شد.
این روزها بحث درباره ریاست مجلس در رسانه‎ها زیاد مطرح می‎شود. در کنار نام‎هایی چون خود شما، آقای قالیباف و آقای آقا‌تهرانی اخیراً مدیران ارشد دولت‎های احمدی‌نژاد مثل آقایان فریدون عباسی و شمس‎الدین حسینی هم اعلام نامزدی کرده‎اند. به‌نظر می‌رسد رقابت سختی در جریان است. شما مکانیسم پیشنهادی برای تعیین رئیس مجلس مطرح کرده‌اید یا در ذهن دارید که پروسه انتخاب هیأت رئیسه بدون حاشیه باشد؟
مطرح شدن افراد و نامزد شدن اشکالی به لحاظ اصولی ندارد به شرط آنکه تلقی رقابت برای تقسیم غنائم از آن نامزدی نشود. ریاست مجلس با وظایفی که مختصراً برشمردم به نوعی خدمتگزاری به نمایندگان مجلس محسوب می‌شود و نه فرماندهی بر آنها. مجلسی که حرمت نمایندگانش را هیأت رئیسه نگه ندارند در مقابل دولت ذلیل خواهد شد و نمایندگانش گرفتار زد و بند می‌شوند و این یعنی به تباهی کشاندن عالی‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی. انتخاب رئیس و هیأت رئیسه با نمایندگان مجلس است و آنها باید با بررسی سوابق نامزدها و دانش و تجربه آنها و صلاحیت‌های سیاسی‌شان و نیز در نظر گرفتن پاکدستی و بی‌حاشیگی آنها یعنی مجموعه‌ای از شاخص‌های منطقی و بالاخره بدون هرگونه اعمال نفوذ از خارج از مجلس، تمایل خود را ابراز کنند و نهایتاً انتخاب مستقل خود را انجام دهند. در حقیقت تنازع و رقابتی مطرح نیست بلکه نوعی مسابقه در ارائه خدمت به نمایندگان مطرح است و اگر نامزدها خود به تشخیص بهترین چینش برای ارائه خدمت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی نمایندگان برسند، ان‌شاء‌الله موضوع با تفاهم به نتیجه خواهد رسید و الا با ابراز تمایل نمایندگان، فردی که آراء اکثریت را بیاورد انتخاب خواهد شد و به‌همین منوال برای نواب رئیس و ناظران و منشی‌ها.
می‎توانید به مخاطبان این مصاحبه اطمینان بدهید که انتخاب رئیس یا هیأت رئیسه یک روند کاملاً درونی در مجلس خواهد داشت و فشارهایی از بیرون پارلمان وارد نخواهد شد؟
قرار نیست چنان فشارهایی بر نمایندگان اعمال شود. من امیدوارم مسائل نفسانی و وسوسه‌های شیطانی که به جریانات درون مجلس برمی‌گردد، مزاحمت ایجاد نکند. نزد ما نمایندگان، برای ایفای وظیفه خدمتگزاری و احقاق حق، کرسی ریاست مجلس و ریاست کمیسیون و نمایندگی نباید فرقی داشته باشد، به شرط آنکه نیتمان خودنمایی و قدرت طلبی نباشد و فقط رضایت خدا را در نظر گیریم.
 آقای حسن بیادی به طرفداری از ریاست آقای قالیباف گفته است که ریاست میر سلیم یک شوخی است. شما برای نامزدی به چه پشتوانه‌های سیاسی و تشکیلاتی در مجلس برای ریاست امید دارید؟
تشخیص صلاحیت ریاست مجلس و مسئولیت آن با خود نمایندگان است و اظهار نظرهای تبلیغاتی برخی افراد و تشکیلات، موضوعیتی ندارد و اگر خدای ناکرده روش‌های انحرافی اتخاذ شود مطمئن باشید بر همگان آشکار خواهد شد. تعدادی از نمایندگان به من اظهار تمایل کرده‌اند که از حسن ظنشان تشکر می‌کنم و عده‌ای هم به دیگر نامزدها. آنچه مهم است اینکه بدانیم قدرت طلبی در مجلس مذموم ولی خدمتگزاری صادقانه افتخار است و مطمئن باشید که همه ما در اصلاح وضع مجلس برای رسیدن به شفافیت و مقابله با تباهی‌ها و در نتیجه خدمت صادقانه و مؤثر به مردم اختلاف نظر نداریم هرچند که در بیرون مجلس برخی از افراد می‌خواهند وجود نوعی مخاصمه و رقابت تخریبی را القا کنند. اساساً آن قدر کارهای مهم در پیش روی ما قرار دارد که اگر همگی از صمیم دل دست به دست هم دهیم باز بعید است از پس مشکلات برآییم، مگر به لطف خدا؛ پس جایی برای حذف یکدیگر نمی‌ماند. این چهار سال مجلس یازدهم هم می‌گذرد و همراه خودش کرسی‌های مختلفی که از آن یاد کردید با خود می‌برد چنانکه قبل از ما، افرادی سال‌های متمادی نماینده بودند یا ریاست کردند و دوره‌شان پایان پذیرفت و رفتند؛ تنها چیزی که می‌ماند خدمت صادقانه و مخلصانه است برای بهبود وضع مردم و پیشرفت و اعتلای جمهوری اسلامی.
گفته می‌شود تعهد یا میثاق نامه‌ای در بین اصولگرایان آماده شده یا قرار است آماده شود که هر کسی رئیس مجلس شد نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشود. شما چنین ادعایی را تأیید می‌کنید و آیا آن را ضروری می‌دانید؟
این طرز فکر مقدسی است که نباید نمایندگی مجلس سکوی پرواز برای کسب سمت‌های دیگر شود زیرا به‌نظر من برتر از نمایندگی مجلس، شغلی برای خدمت کردن به مردم وجود ندارد و اگر کسی مجلس را سکوی پرواز قراردهد، هم به مجلس و هم به مردم جفا کرده است، هرچند منع قانونی نداشته باشد. در برخی کشورها رئیس جمهوری می‌تواند مجلس را منحل کند ولی در کشور ما مجلس در هیچ شرایطی تعطیل بردارنیست و متقابلاً مجلس است که تفوق بر دولت و رئیس جمهوری دارد و اگر خدای ناکرده گرفتار انحراف شوند مجلس می‌تواند آنها را استیضاح کند یا کفایت سیاسی‌شان را زیر سؤال ببرد.
یکی از بحث‎های مهم و حتی انتقادی دوستان اصولگرای شما نسبت به مجلس دهم این بود که مجلس در جایگاه خود نیست یا در رأس امور نیست. این سخن را البته از زاویه دیگری برخی اصلاح‌طلبان مطرح می‎کردند و البته آن را به دخالت‎ها و فشارهای بیرون مجلس ارتباط می‎دهند مثلاً می‎گویند شوراهای عالی مختلف به امر قانونگذاری ورود کرده‎اند یا اخیراً بحث هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص را مطرح می‎کنند که به تعبیر علی مطهری شورای نگهبان دوم شده است. شما دلایل افت جایگاه مجلس را در چه می‎دانید و مشخصاً درباره آنچه قانونگذاری از سوی شوراهای عالی مختلف خوانده می‌شود چه نظری دارید؟
آنچه باعث تضعیف مجلس شد تحقیر نمایندگان بود که بعضاً ناشی از عملکرد ناشایست برخی از نمایندگان در فراموش کردن جایگاه خود و پرداختن به امور شخصی و گروهی و کسب منافع مادی بود. علاوه برآن نوع نگاه رئیس مجلس به نمایندگان و عدم نظارت بر رفتار آنها موجب سقوط جایگاه مجلس شد به‌جای ارتقای منزلت نمایندگان و حفظ همه جانبه حیثیت مجلس. شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک خوبی برای مجلس است اگر آن شورای عالی وقت خود را صرف مسائل فرهنگی کشور به مفهوم عام کلمه کند و درباره امور قانونگذاری با مجلس تفاهم نماید که با توجه به عضویت رئیس مجلس و برخی نمایندگان مجلس در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی این هم‌افزایی براحتی قابل دسترسی است. اما هیأت عالی نظارت اصلاً کاری در زمینه قانونگذاری ندارد و منحصراً بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی و مراعات آنها بویژه در قانونگذاری می‌پردازد و این وظیفه را طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی انجام می‌دهد. کسانی که به عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض دارند، بیشتر با اصل نظارت مشکل دارند و آن را بر نمی‌تابند و می‌خواهند مطلق العنان باشند در حالی که نظارت برای مصون ماندن از انحراف و فساد ضروری است. یکی از دلایل سقوط مجلس دهم از جایگاه معنویش بی‌توجهی به ضرورت جدی بودن در نظارت بر رفتار نمایندگان بود که باعث شد تخلف‌های بسیاری پدیدار شود. اینها بود که مجلس را از جایگاه رفیعش ساقط کرد و نه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیأت عالی نظارت مجمع.
مجلس یازدهم در اختیار منتقدان دولت است و قبل از انتخابات هم از سوی برخی نامزدها خط و نشان‌هایی برای دولت کشیده شده بود. با توجه به شرایط کشور شما مدت یکساله باقی مانده از عمر دولت را معطوف به ارتباط با مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا قوه عاقله‌ای در مجلس خواهد بود که مقابل تندروی‌های احتمالی بایستد؟
مجلس مجموعه‌ای از برگزیدگان مردم است و یقین داشته باشید عقل جمعی برتر از عقل فردی است و حتماً مجلس یازدهم به گونه‌ای عمل خواهد کرد که باعث جنجال آفرینی سیاسی در کشور نشود و شرط آن تن دادن دولت به خط مشی مجلس یعنی: توجه به مطالبات اساسی و برحق مردم و اقتضای پیشرفت کشور در شرایط تحریم و محدودیت است. دولت باید خود را بر مجلس تطبیق دهد: این قاعده مردم سالاری را باید مراعات کنیم تا از آسیب تندروی‌ها مصون بمانیم.

برش
به هر روی کشور با مشکلات مختلف و از جمله تحریم‌ها روبه روست. پیام و حرف مجلس یازدهم برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها چیست؟ آیا شما هم می‌خواهید فقط مردم را توصیه به ایستادگی کنید؟ مردم تا چه زمانی باید ایستادگی کنند؟
تحریم‌ها تازگی ندارد و به‌نظر نمی‌رسد با لجاجت کینه توزانه امریکا بزودی خاتمه یابد، راه حل ما در این شرایط ظالمانه، در اجرا کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این 24 بند، نجات بخش کشور است و اگر از سال 92 به آنها عملاً اعتنا می‌شد، مردم با تحمل رکود تورمی، در انتظار به نتیجه رسیدن برجام، به فلاکت نمی‌افتادند. دولت تمام همت خود را مصروف برجام کرد و اقتصاد کشور را معطل گذارد. البته دولت از سال 95 طرح‌هایی را آغاز کرده است که جوابگوی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه آن طرح‌ها باید ارزیابی شود تا بتوانیم آینده بهتری را با جبران فرصت‌های از دست رفته، برای مردم ترسیم کنیم و با توجه به امکانات خدادادی کم نظیر کشورمان، این بهبود میسر است به شرط خودباوری و عدم اصالت دادن به اتکاء به بیگانگان و بویژه مراعات شایسته سالاری و پرهیز از
تنگ نظری.

ادامه از صفحه اول
باید پذیرفت که نسل جدیدِ نیروی کار که در کشورهای غربی به آنها «نسل هزاره» می‌گویند و در تقویم شمسی ما آنها را «نسل سده» (۱۴۰۰) می‌نامیم، دارای مختصاتی متفاوت از قبل است که در چهار ویژگی از پیشینیان متمایز می‌شوند: تحصیلات، جنسیت، شیوه تولید و نیازمندی‌ها و خواسته‌ها.
۱- کارگران امروز دیگر مهاجرین نسل اول از روستاها نیستند. تقریباً همه آنها تحصیلکرده هستند، ۸۰ درصد کارگران صنعتی دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند. پیش از این کلاس‌های سوادآموزی معمولاً در جنب کارخانجات شکل می‌گرفت. دوره‌ای را به یاد دارم که برای استخدام نیروها در کارخانجات حتی کم‌اظهاری تحصیلی امری رایج شده بود. امروز اما با کارگرانی مواجهیم که با جریان سیاسی و اجتماعی جهان کاملاً آشنا هستند. در فضای مجازی حضور دارند، قواعد سنتی آنها را راضی نمی‌کند، اهل خلاقیت به سبک امروز هستند. سطح آگاهی آنها را نمی‌توان به صورت فردی و بر اساس صرف مدرک تحصیلی و مهارت و یا مختصات کارگر سنتی سنجید. نیروی کار امروز فارغ از سطح تحصیلات عضوی از جهان داده‌ها و اطلاعات است؛ سطح آگاهی و شخصیت او براساس همین عضویت و هویت جمعی، شکل می‌گیرد. این هویت جمعی جدید اساساً او را از شخصیتی برآمده از طبقه کارگر کلاسیک متفاوت می‌کند. حدود ۵ میلیون دانشجوی امروز با ورود خود به بازار کار، جریان کاری و کارگری را دچار دگرگونی می‌کند.
۲- در تبلیغات مارکسیستی همیشه کارگران را مردانی چکش به دست و چکمه‌پوش به تصویر می‌کشیدند اما در دهه اخیر دیگر این ترکیب از جامعه کارگری را شاهد نیستیم. در چند سال گذشته حدود ۶۶ درصد اشتغالات جدید به زنان رسیده است. با تغییر وضع کارهای نیروبر به سرمایه‌بر و مبتنی بر تکنولوژی، زنان حضور پررنگ‌تری در محیط کاری خواهند داشت.
۳- تغییر در شیوه تولید مبتنی بر تکنولوژی دو نوع نیروی کار را در سال‌های آینده جدی‌تر خواهد کرد: الف) کارگران دانشی: تکنولوژی‌های ارتباطی و ایجاد فضای مجازی به تعبیر من بسیار بزرگتر از جهان واقعی، باعث شکل‌گیری کارگران دانشی خواهد شد. یک دهه است که حضور نیروی کار در فضای مجازی افزایش یافته که تطابق زیادی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد داشت. ابزار تولید آنها از کوره‌های بزرگ به گوشی‌های کوچک تبدیل شده است. ب) کارگران خدماتی: آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز نشان می‌دهد سهم بخش خدمات در مقایسه با صنعت و کشاورزی حجم بیشتری یافته است. این نوع کارگران در بخش خدمات البته ناپایداری و ناامنی شغلی بیشتری را تجربه می‌کنند اما در عین حال این کارگران غیررسمی در آینده سهم بیشتری در جمعیت کارگری ایران خواهند داشت.
۴- مهمترین تغییر در نیازمندی‌ها و خواسته‌های کارگران است. براساس مطالعات انجام شده، نسل جدید نیروی کار بیش از آنکه دغدغه دستمزد فعلی داشته باشد، مسأله‌ رضایت شغلی و امنیت اقتصادی دارد. بیش از هر زمان داشتن فرصت بروز خلاقیت‌ها برایش مهم است. علاوه بر آن منزلت کار فاکتور مهمی در انتخاب شغل است و دیگر مسأله اول کسب‌‌‌وکار ولو بی‌منزلت نیست. در جامعه‌شناسی سیاسی کارگرانی که در ناکامی معیشتی و سیاسی قرار بگیرند نوع کنش آنها در جامعه متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن‌که نهادهای نمایندگی این طیف جدید هم در جامعه وجود ندارد.
از سوی دیگر قوانین و مقررات حاکم بر کسب‌وکار و اشتغال کشور نیز به‌طور جدی متأثر از نگاه کلاسیک هستند و رابطه کارگری و کارفرما را با همان رویکرد و روش می‌فهمند. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان (به عنوان نماد تغییر در ماهیت کسب وکار) از ۳۰۰ واحد به بیش از ۴۰۰۰ واحد رسیدند و شاغلین در آنها هم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده‌اند. همه پژوهش‌ها در دنیا نشان می‌دهند که تعیین حداقل دستمزد تأثیری بر تعداد اشتغال ندارد و این بلااثری در حوزه کسب‌وکارهای با دانش و تخصص بیشتر، بسیار بیشتر است. آینده کار و کارآینده تناسب بسیار کمی با قواعد جاری ما دارد. وقت آن رسیده است که به جای ورود به حیطه‌های فرعی، اصلاح قواعد اساسی را با گفت‌و‌گوی سه‌جانبه در دستور کار قرار دهیم.
تحلیل‌های اقتصادی نشان داده‌اند که فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است، در دهه‌های اخیر، نرخ افزایش دستمزد همسطح با افزایش هزینه‌های زندگی نبوده است (به جز در سال‌هایی از دولت یازدهم). این امر بیش از هر چیز نشان می‌دهد که راه‌حل مسأله لزوماً در تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه باید در مؤلفه‌های اقتصادی دیگر جست‌و‌جو شود. کاهش قابل توجه در تقاضا برای نیروی کار در مقابل افزایش عرضه نیروی کار سبب کاهش دستمزد واقعی شده است. در این حالت، حتی اگر حداقل دستمزد رسمی نیز بالاتر تعیین شود، لزوماً به معنای افزایش دستمزد واقعی نیست. به عبارت دیگر خود بازار دستمزد را تعیین و تعدیل می‌کند.
نگاه به جریان کارگری باید با دیدی آینده‌نگر مبتنی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. چرا نیروی کار فقط باید در شورای عالی کار و در مورد دستمزد خود، به سبک نگاه کلاسیک، مشارکت کند و در جای دیگر حق گفت‌و‌گو برایش قائل نیستیم. بسیار بهتر است به جای ورود به یک قاعده شکل‌یافته از گفت‌و‌گوی اجتماعی، از سیاسی کردن آن بپرهیزیم و در عین حال با احترام به هویت، کرامت و قابلیت‌های این بخش از جامعه فرصت‌های بیشتری برای مشارکت‌شان، آن هم نه فقط در حیطه کار کردن مانند ماشین، فراهم کنیم. حوزه تعیین حداقل دستمزد، امری اقتصادی-اجتماعی است نه سیاسی. خوب است به جای ورود سیاسی از این دست، امکان گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت آنها فراهم شود. آیا آمادگی داریم به جای نمایش سیاسی برای ورود به حوزه دستمزد نیروی کار، مسیر ورود سرمایه و ایجاد شغل در کشور و افزایش دستمزد را باز کنیم؟ امسال البته با وجود معضل کرونا با چالش حداقل دستمزد روبه‌رو بودیم. من همواره معتقد بودم که در فرآیند چندین‌ساله باید مزد را بر تورم پیشی داد چراکه قدرت خرید جامعه کارگری نه تنها کاسته نشود بلکه در درازمدت افزایشی برای زندگی با کرامت را تضمین کند. اما در فضای متأثر از شیوع کرونا باید به این اندیشید که با یا بدون تعیین و رعایت حداقل دستمزد، بخش قابل توجهی از جامعه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. تقریباً همه کشورهای غربی سیاست پرداخت بخشی از دستمزد (۸۰ درصد در بالاترین حالت) را اتخاذ کرده‌اند. در ایران ریزش حداقل ۱.۵ میلیون و متأثر شدن بیش از ۶ میلیون نیروی کار پیش‌بینی شده است. بنابراین، حفظ مشاغل در شرایط جاری مهمترین مسأله کشور ارزیابی می‌شود. این یعنی یک مسأله مهم و جدید بر دغدغه قدیمی دستمزد مناسب، افزوده شده است.