عجیب اما واقعی! قاچاق سوخت، هم به صورت خرد (کوله‌بری) و هم عمده (سازمان‌یافته) بشدت کم شده و مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «شرایط به گونه‌ای است که می‌توانیم بگوییم دیگر قاچاق نداریم.»
اما چه عاملی باعث کاهش چشمگیر قاچاق سوخت از ارقام نزدیک به 10 میلیون لیتر در روز به نزدیک صفر شده است؟
پاسخ آن آشناست: شیوع ویروس کرونا! ویروسی که همه‌گیری آن روی تمام بخش‌های اقتصاد جهان اثر گذاشته است.
محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی در این گفت‌وگو از آخرین ارقام قاچاق سوخت یارانه‌ای کشور، علت کاهش آن و برنامه‌ها برای حفظ شرایط کنونی می‌گوید.
از ابتدای سال‌جاری قیمت انوع فرآورده‌های نفتی در اغلب نقاط جهان از جمله کشورهای همجوار کاهش یافته و تقاضا نیز برای آن وجود ندارد. در چنین شرایطی آیا هنوز قاچاق بنزین و نفت گاز از کشور انجام می‌شود؟
به خاطر شیوع ویروس کرونا، قاچاق سوخت اکنون تقریباً نزدیک به صفر است. بررسی‌ها و کشفیات ما نشان می‌دهد که میزان قاچاق فرآورده‌های نفتی از ابتدای سال، سیر نزولی شدیدی داشته و حتی می‌توان گفت که دیگر قاچاق بنزین نداریم.
به نظر می‌رسد که قاچاقچیان دست از فعالیت کشیده‌اند.  این روند کاهشی از اسفندماه و با شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران و کشورهای همسایه قوت گرفت و به سرعت نزولی شد.

صفحه 9 را بخوانید

سید حمید حسینی
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی
در سال‌های اخیر اغلب کارشناسان دلایل عدم موفقیت کشور در دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی را اقتصاد نفتی ودولتی، ساختار نامناسب اقتصادی کشور، محیط نامساعد کسب و کار، فساد و قاچاق می‌دانستند وحداقل قاچاق سالانه کشور را ۱۲ میلیارد دلار ارزیابی می‌کردند. دراین پدیده شوم عمدتاً اقلام یارانه‌ای کشور نظیر سوخت(فرآورده‌های نفتی) ودارو از کشور قاچاق شد ودرمقابل مواد مخدر، مشروبات الکلی، لوازم آرایشی، موبایل، پوشاک ولوازم خانگی به کشور وارد می‌کردند و این پدیده از چند منظر به اقتصاد کشور لطمه می زد. به‌طور مثال در زمان‌هایی روزانه
10 میلیون لیتر گازوئیل و بنزین از کشور قاچاق می‌شد که از یکطرف چپاول ثروت ملی کشور بود واز طرف دیگر، سودجویان، برای تأمین سوخت وقاچاق آن در داخل کشور اقدام به پرداخت رشوه می‌کردند؛ به تعبیری، رابطه قاچاق وفساد یک رابطه خطی است.
صفحه 9

 در هفته گذشته (6 تا 12 اردیبهشت) در کل بازارهای بورس کالای ایران، بیش از 4.6 هزارمیلیارد تومان کالا در قالب‌های مختلف معامله شد. از این رقم بالاترین سهم دراختیار بازار فیزیکی است که 83.5 درصد مبادلات را به خود اختصاص داده است. دراین بازار درمجموع بیش از 787 تن کالا در تالارهای صنعتی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی داد و ستد شده که ارزش این کالاها به بیش از 3.8 هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
پس از بازار فیزیکی، بازار مالی از نظر ارزش معاملات در رتبه دوم قرار دارد که 9.6 درصد از کل بازار سهم دارد. درهفته گذشته بیش از 440 میلیارد تومان کالا معامله شده است. بازار آتی نیز با ارزش 321 میلیارد تومانی 7 درصد از ارزش کل بازار بورس کالای ایران را دراختیار داشته است. در رتبه آخر بازار اختیار معامله قرار دارد که تنها 178 میلیون تومان درآن داد و ستد
شده است.
صفحه 10

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با موضوعات وام بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس و انتشار اوراق بدهی نوشت: برای چندمین بار تأکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. او در یادداشت خود درباره کسری بودجه دولت گفته است: در خصوص کسری بودجه دولت، ناشى از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تأکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده ازعملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشداقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده ازاین ابزار قرار داده است.
صفحه 10

هر گزارش تازه‌ای که از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران منتشر می‌شود، ردپای ویروس «کووید 19» در آن دیده می شود. از اسفند ماه سال گذشته که کرونا در ایران شیوع گسترده‌ای پیدا کرد، بخش‌های مختلف با کاهش تولید، درآمد و بیکاری تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته‌اند. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از چک‌های برگشتی در اسفند ماه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که تعداد چک‌های بی محل با رشد بالایی همراه شده است.
براساس این گزارش، بالغ بر یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بالغ بر ٩ میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی بیش از ١٤٩٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب 11.2 درصـد و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 3 میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی حدود 790 هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در اسفندماه سال گذشته، 52.1 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 33.6 درصد، 10.7 درصد و 7.8 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 65.7 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (52.9 درصد)، اصفهان (6.8 درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
10.9 درصد کل چک های برگشت خورد
برپایه این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 10.9 درصد و 11.8 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در بهمن ماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 8.4 درصد و 9.5 درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٧ به ترتیب برابر 8.8 درصد و 4.9 درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣٣١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٥ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظـر تعداد 10.4 درصد و از نظر ارزش 10.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (17.6 درصد)، کردستان(16.2 درصد) و هرمزگان (14.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز و یزد (هرکدام 9.1 درصد)، خوزستان (9.5 درصد) و گیلان (9.6 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (18.5 درصد)، کردستان (17.1 درصد) و چهار محال و بختیاری (16.8 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز(8.8 درصــد)، خوزستان و گیلان (هر کدام 11.2 درصد) و مازندران (11.4 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حسن مرادی
استاد گروه انرژی دانشگاه تهران
شیوع ویروس کرونا ماه‌هاست که سلامت جهانی را مورد تهدید قرار داده و طولی نکشید که تبعات اقتصادی آن فارغ از مرزبندی‌های جغرافیایی خود را نشان داد.
در این میان کاهش بی‌سابقه قیمت نفت اقتصاد کشورهای صادر‌کننده را دستخوش تحولات و نوسانات فراوانی قرار داد. اقتصاد ایران که پیش‌تر با تحریم‌ها دست به گریبان بود حالا با کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی هم مواجه شده است اما ازآنجایی که صادرات نفت کشور به‌دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده می‌توان گفت آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تا حدودی نسبت به درآمد نفتی کمتر شده است.
در چند سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی تأثیر این درآمد بر بودجه به حداقل ممکن رسیده و شاید کمتر کسی تصور می‌کرد کشور بتواند در چنین شرایطی دوام بیاورد. برخلاف نگرانی برخی صاحب نظران این‌طور به‌نظر می‌رسد که در بودجه سال 99 فاصله معناداری میان بودجه و درآمد نفتی وجود دارد. در واقع تلاش شده ارقام بودجه تأثیری بر بودجه جاری کشور نداشته باشد. بنابراین می‌توان امید داشت امور جاری کشور طبق روال معمول گذران بشود اما بدون شک کاهش قیمت نفت بر بودجه عمرانی تأثیر می‌گذارد.
باید به این نکته اشاره کرد که این اولین بار در تاریخ بودجه‌ریزی کشور است که دولت تلاش کرده اتکای بودجه به نفت را به حداقل برساند. در بحث صادرات نفت باید گفت ایران مشتری‌های ثابت خود را دارد اما به هر حال این کاهش قیمت هم در نفت سبک و هم سنگین بر درآمد ما اثر گذاشته است. اما بدون تردید پیامد این موضوع بر کشورهایی مثل امریکا و عربستان و دیگر کشورهای عضو اوپک مانند ما نخواهد بود و بدون شک ایران چنین تأثیری را تجربه نمی‌کند. ما امید داریم با فروش گاز، میعانات گازی و مشتقات پتروشیمی بتوانیم بخشی از کاهش درآمد را جبران کنیم و لازمه آن این است که در حوزه های دیگر مانند صنایع دستی، صنایع غذایی، میوه و خشکبار و تره بار که با توجه به سال آبی خوبی که سپری کردیم بتوانیم بخشی از کمبود ارزی خود را از این طریق جبران کنیم.
از سوی دیگر نشانه‌هایی که از دنیا بویژه جنوب شرقی آسیا و خود چین به چشم می‌خورد حکایت از روند رو به نزول ویروس کرونا دارد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود فشار اقتصادی ناشی از کرونا کاهش بیابد و روند نزولی به خود بگیرد. همچنین با شروع فعالیت‌های اقتصادی در اغلب کشورها روند به شرایط عادی بازگردد. در نهایت نمی‌توان گفت از بزرگ‌ترین رکود تاریخ بشر متأثر نبوده‌ایم اما هدف این است به میزان دیگر کشورهای عضو اپک و کشورهای صنعتی متحمل خسارت ناشی از سقوط نفت نخواهیم بود.