احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
ماجرای اعطای آپارتمان به نمایندگان در ازای انصراف از استیضاح وزیران از اساس «دروغ» است؛ این را دولتی‌ها نمی‌گویند، نماینده‌ای می‌گوید که از مخالفان دولت است و گفته شده بود اسناد اصلی این ماجرا در اختیار اوست. موضوع آپارتمان‌های جنجالی را هفته قبل ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با «فارس» مطرح کرد. او گفته بود که «در استیضاح وزیران لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند که این لیست به شورای نگهبان هم داده شده است.» ادعای او درباره ارسال اسناد به شورای نگهبان دو بار توسط سخنگوی این شورا تکذیب شد و کدخدایی گفت که اطلاعی از این موضوع ندارد.
سؤال اصلی این بود که چه کسانی از کدام وزارتخانه‌ها این آپارتمان‌ها را دریافت کرده‌اند و اسناد اثبات این ادعاها کجاست؟ ابوالفضل ابوترابی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه هفته قبل با «ایران» داشت ادعای جدیدی مطرح کرد مبنی بر اینکه اسناد این تخلف و فساد موجود هستند اما در اختیار نماینده دیگری قرار دارند؛ محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز. او هم مانند ابوترابی از جمله نمایندگان مخالف دولت در مجلس محسوب می‌شود. ابوترابی در آن گفت‌و‌گو هیچ سند، مدرک و حتی نشان دقیقی از وقوع این فساد ارائه نکرد و گفت همه چیز توسط نماینده تبریز در حال پیگیری است و او هم این موضوع را از محمد اسماعیل سعیدی شنیده است. بر اساس ادعای آن روز ابوترابی، سعیدی در این تعطیلات مجلس پیگیر کار اسناد این موضوع در نهادهای ذی ربط بوده.
اما دیروز وقتی سعیدی در حاشیه جلسه علنی مجلس در همین مورد با «ایران» به گفت‌و‌گو پرداخت تأکید کرد که کل این ماجرا و روایت ابوالفضل ابوترابی از اساس «دروغ» است. او حتی گفت که مراتب اعتراض خود را به نماینده نجف‌آباد هم منتقل کرده و به او گفته که چرا بدون سند و از قول افراد دیگر، ادعاهایی اینچنین را مطرح می‌کند؟
البته در همان صحبت‌های روز چهارشنبه ابوترابی با «ایران» هم بی‌پایه بودن ادعای او در گفت‌و‌گو با «فارس» کاملاً مشهود بود. خصوصاً جایی که وقتی وی درباره افراد دریافت‌کننده این آپارتمان‌ها و اسنادی که از ماجرا دارد مورد سؤال قرار گرفت اینگونه پاسخ داد؛ «حالا ا‌ن‌شاءالله اینها باید اعلام شود. عددها خیلی مهم نیست. البته خیلی‌ها هم این آپارتمان‌ها را برای شخص خودشان نگرفته‌اند» و «طبیعتاً مراجعه به نمایندگان زیاد است و خیلی‌ها می‌آیند و خانه و وضع مالی خوبی ندارند. احتمال دارد یک تعدادی این طوری باشد که برای مردم گرفته‌اند.»
با این حساب هنوز هم مخالفان دولت با تمام توان روی ماجرای این آپارتمان‌ها مانور می‌دهند. مثلاً بعد از تکذیب چند باره شورای نگهبان و عدم ارائه سند از این اتفاق باز هم روز شنبه اکبر ترکی، نماینده مخالف دولت با اشاره‌ای به انصراف نمایندگان از استیضاح وزیران با وعده آپارتمان گفت که «برخی از نمایندگان با همین رویکرد رد صلاحیت شدند و شورای نگهبان هم در این قضیه وارد شده است.» حالا آیا تکذیب صریح و دروغ خواندن این ادعا توسط محمد اسماعیل سعیدی، همان نماینده‌ای که گفته می‌شد اسناد این موضوع را در اختیار دارد می‌تواند روند گسترش این شایعه را متوقف کند؟ پاسخ این سؤال البته به نظر می‌رسد بیش از روشن شدن واقعیت، بستگی به تمایل مخالفان دولت دارد.
جناب آقای سعیدی، درباره بحث آپارتمان‌هایی که گفته می‌شود برای انصراف از استیضاح توسط برخی وزیران به نمایندگان داده شده، آقای ابوترابی می‌گویند اسناد این موضوع دست شماست و شما در حال پیگیری هستید. درباره این توضیح می‌دهید؟
من به خود آقای ابوترابی هم گفتم که این مصاحبه را نبایستی انجام می‌داد. یعنی مطالبی را که ایشان گفته‌اند به نظرم بایستی این مصاحبه را انجام نمی‌دادند و این مطالب را اظهار نمی‌کردند. ما که هیچ سندی نداریم.
آقای ابوترابی گفته‌اند که اسناد دست شماست.
من به ایشان گفته‌ام که هیچ سندی دست ما نیست.
خب از کجا این موضوع را آورده بودند؟ شما اصلاً هیچ اطلاعی از این مسأله به ایشان نداده بودید؟
نه اصلاً. ایشان روی یکسری موضوعاتی که توی ذهنشان بوده صحبت کردند و باید پاسخگو هم باشند. ادعای ایشان صحت ندارد.
من خودم با ایشان صحبت کردم و گفتند که این موضوع را آقای سعیدی، یعنی شما پیگیری می‌کنید و تمام اسناد هم دست شماست.
اگر هم قرار باشد ما پیگیری کنیم باید طبق قانون و در چارچوب قانون کار کنیم نه با جار و جنجال و خبرسازی. البته اگر قرار باشد چنین کاری کنیم؛ چون من نظرم این است که این موضوع از بیخ منتفی است.
یعنی اصلاً چیزی بوده که اکنون منتفی باشد یا نه؟
ببینید اینکه چیزی بوده یا نه اینگونه است که در مواقع استیضاح گزارش‌های مختلفی می‌رسد. اینکه آیا اینها صحت دارند یا ندارند، سندیت دارد یا ندارد موضوعاتی است که باید بررسی شوند و ما تشخیص دهیم. این‌طور نیست که هر خبری را که از هر جایی شنیدیم بدون بررسی، رسانه‌ای کنیم.
یعنی پس فقط یکسری اخبار بوده و سندی نبود؟
بله، فقط خبر و شایعه بوده نه چیزی بیشتر.

حشمت‌الله فلاحت پیشه
نماینده مجلس
برجام رژیم حقوقی بی سابقه و بی بدیلی بود که تا پیش از این در جهان و نظام بین‌الملل سابقه نداشت. نمونه‌ای وجود ندارد که قدرت‌های روز دنیا به همراه سازمان‌های بین‌المللی تأثیرگذار که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صاحب قدرت هستند، با یکدیگر جمع شده و در یک سمت میز مذاکره قرار بگیرند و سمت دیگر میز هم تنها یک کشور به نام ایران باشد. اتفاقاً دیدیم که مذاکرات در قالب این سازوکار در نهایت به یک توافق منتهی شد.
برجام به عنوان محصول نهایی این کشمکش سیاسی، دیپلماتیک و کشمکش در قالب حقوق بین‌الملل، در نهایت خود را به عنوان یک مبنای حقوقی بی بدیل تثبیت کرد. البته منکر نمی‌توان بود آنچه از طریق برجام به دست آمد، به طور کامل مطلوب یک طرف نبود، اما برای همه طرف‌ها برد برد به حساب می‌آمد. از جمله مواردی در برجام که می‌توان از آن به عنوان یکی از نقاط ضعف نسبت به ایران یاد کرد، مواد 11 تا 13 قطعنامه 2231 است که به اصطلاح مکانیسم ماشه را تعریف کرده است.
اما این کاستی نمی تواند ما را از جنبه‌های بسیار مثبت برجام که تحریم زدایی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است، غافل کند. از مسیر توافق هسته ای با قدرت‌های جهانی، حداقل تا زمان خروج ترامپ از برجام، از هزار و 248 تحریمی که علیه ایران وضع شد، 915 مورد آن برداشته شد. هرچند پس از خروج امریکا از برجام، عملاً این تحریم‌ها به همراه تحریم‌های دیگر بازگشت، اما این فرایند ناشی از عدول امریکا از یک توافق بین‌المللی است، نه خود برجام.
دستاوردهای توافقی که با کشمکش‌های گسترده دیپلماتیک حاصل شد، تنها در حوزه تحریم‌ها خلاصه نمی‌شود و اتفاقاً در مجامع مختلف سیاسی و حقوقی بین‌المللی کارکرد خود را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر، برجام توان چانه‌زنی ایران را در نظام بین‌الملل ارتقا داده است که آخرین نمونه آن در نشست اخیر شورای حکام دیده شد. اینکه برجام هنوز هم کارایی خود را دارد و توان چانه‌زنی ایران را حفظ کرده است را می‌توان از مقایسه با دفعات پیشینی که پرونده هسته ای ایران به شورای حکام ارجاع شد دریافت. هرچند نباید کاری کنیم حضور پرونده ما در شورای حکام نهادینه شود، زیرا در این صورت پرونده ما به یک بحث روز تبدیل شده و می‌تواند پیامدهای درازمدتی برای ایران داشته باشد. در ادوار گذشته، بویژه در نشست سال 2006 شورای حکام که متعاقب آن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌های بین‌المللی ذیل فصل هفتم علیه ما وضع شد، فقط کشورهای عضو گروه «نم» یا غیرمتعهدها آن هم فقط با صدور بیانیه از ما حمایت می‌کردند. حمایت این کشورها تنها در این بیانیه خلاصه می‌شد و درعمل، حتی اعضای غیرمتعهد‌ها نیز علیه جمهوری اسلامی ایران رأی دادند. اما این بار اغلب کشورها برجام را به عنوان یک بنیان حقوقی پذیرفته، آن را مبنا قرار داده و براساس آن امریکا را نقد و حتی ادعاهای این کشور علیه ایران را رد کردند. به این ترتیب شکست اخیر امریکا در شورای حکام را می‌توان در این واقعیت جست و جو کرد که امریکایی‌ها باوجود اعمال قدرت‌های خود برای پیشبرد سیاست‌ها و رویکردها، آنجا که بحث برجام به میان می‌آید، دست‌شان در قبال جمهوری اسلامی ایران خالی است.
از همین جا باید به منتقدان برجام که برای پاره کردن آن تعجیل دارند، گوشزد کرد که در این صورت کشوری آسیب نمی‌بیند و تنها دست ما را از یک بنیان و استدلال حقوقی  آن هم با دست خودمان خالی می‌کند. زیرا امروز حتی در میان جمهوری خواهان امریکا که به رئیس جمهوری این کشور نزدیکند، هستند کسانی که خروج احساسی ترامپ از برجام را نقد می‌کنند. آنان هرچند معتقدند که از ابتدا نباید با برجام فضای تنفسی به ایران داده می‌شد، اما درعین حال می‌گویند درصورت تداوم حضور امریکا از برجام، می‌شد به بهانه‌های مختلف از مکانیزم ماشه استفاده و شرایط را برای ایران سخت‌تر از امروز کرد. زیرا در این صورت، ایران نه به تحریم‌های یکجانبه امریکا که مثلاً چین مقابل آن ایستادگی می‌کند، بلکه با تحریم‌های بین‌المللی مواجه می‌شد که همه کشورهای جهان ملزم به رعایت آن بودند.
این نیز استدلال دیگر است برای اثبات این واقعیت که برجام برای جمهوری اسلامی ایران یک بنیاد برای چانه‌زنی حقوقی پدید آورده است. از این رو ما نیز باید در کاهش تعهدات خود، ملاحظات دیپلماتیک را لحاظ کنیم تا در نهایت به گونه‌ای نشود که ایران به عنوان طرفی که روی برجام پا گذاشته و باید از ظرفیت آن استفاده کنیم. در این میان برخی می‌پرسند چرا باوجود دستاوردهای متعدد برجام، برخی همچنان در داخل آن را می‌کوبند و فضا را دوقطبی می‌کنند. در پاسخ باید گفت که این اظهارنظر‌ها، به دلیل رویکرد سیاسی و مخالفتی که از ابتدا وجود داشت، طبیعی است. ضمن اینکه خروج ترامپ  از برجام موضع مخالفان داخلی را تقویت کرد.

کمال اطهارى
پژوهشگر توسعه
موضوع فساد در اساس ارتباط عمیقی با مدل نهادی توسعه ناقص دارد چرا که توسعه ناقص فسادآفرین است. در همین راستا و با هدف مبارزه با فساد می‎توان گفت، اقداماتی مانند شفافیت یا مقوله‌هایی مثل دادگاه هرچند لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست همچنین به دلیل تبیین علت بروز فساد نقش نهادهای ناقص توسعه که به سبب فقدان مدل توسعه جامع به وجود آمده‎اند را بسیار پر رنگ می‌بینم. به‌عنوان مثال هواپیمای بوئینگی که ناقص ساخته شده، پیوسته سقوط می­‌کند یا اقتباس ناقص و بسیار ابتدایی از مدل نئولیبرال پیوسته فسادآفرین می‌شود، چرا که رانت‎آفرین است. علاوه بر این، در کشورهاى مرکزی سرمایه‎دارى و برخی از کشورهای جهان سوم یا توسعه‎یابنده مانند ایران با یک اقتباس کاریکاتوری نتیجه‎ای که به معنای رشد اقتصادی برای کشورهاى مرکزی به همراه داشت نه تنها در کشورهای پیرامونى به‌دست نیامد بلکه آنها درگیر بحران‎های گسترده‎ای شدند. در واقع اینگونه اقتباس و به‌دنبال آن نهادسازی ناقص منجر به ایجاد مدل ناقص در ایران شده است که در طول زمان سیستم دچار کژکارکرد شده و به سوی فساد کشیده می‎شود. مصداق این صحبت آزادسازی قیمت‎ها بدون ایجاد نهادهاى رقابتى در ایران بوده است. با آزادسازی قیمت‌‏ها و رقابتى شدن بازار جنبه انحصارات پررنگ شده و سیستم در طول زمان درگیر فساد می‎شود. این موضوع در رابطه با تراکم‎فروشی هم صحت دارد. قوانینی که زمینه فساد را ایجاد می‏‌کنند، مانند مصوبه هیأت دولت در سال ١٣٦٨ که مجوز قانونی شهرفروشی را به‌نام تراکم‎فروشی یا تراکم مازاد صادرکرد که به گمان من یک کلاه قانونی بر سر موضوع گذاشته شد، سیستم کژ کارکرد ناقصی که فسادزا بود. اینها اصول اولیه علم اقتصاد است که رعایت نشده است و در واقع همان نسخه‌برداری کاریکاتوری از سیاست‏‌های نئولیبرال است که حتی قواعد اصلى یک اقتصاد نئولیبرال را هم رعایت نکرده است. از آنجا که ریشه تولید اینگونه اشکال فساد رانت‎جویی است به موضوع پرداخته نمی‌‏شود و در اقتصاد جامع هم پیوسته این بیماری تکرار می‎شود؛ بنابراین مادامى که این الگوبرداری ناقص وجود دارد ما امکانی برای کنترل روند فسادزا و رفع آن نداریم. اگر بنا باشد این مسیر کنترل شود راهکار آن تصحیح الگو است. در همه کشورهای موفق جهان سوم اصل این است که ترکیب سنجیده‎ای مطابق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودشان ایجاد کردند مانند دو کشور کره که دو مدل متفاوت را اجرا کردند.
در بررسی وجه دیگری از موضوع باید یادآوری کنم که علم اقتصاد را ما کشف نکرده‎ایم و تا به حال هم عملکرد موفقی نداشته‎ایم و نتوانسته‎ایم یک مدل موفق ارائه کنیم. بنابراین ضرورت دارد از اقتصاددان‎های بزرگ دعوت کنیم. همان کارى که چینی‎ها و کره‎ای‌ها هم انجام دادند. البته ما اقتصاددان‎های خوبی داشتیم که مجبور شدند کشور را ترک کنند. مانند حسین عظیمی که اقتصاددان توسعه بود و از سوی سازمان برنامه و مؤسسه‎های پژوهشی اخراج شد. مجموعه این عوامل موانع اساسی هستند که بر سر راه تدوین الگوی توسعه قرار دارند. یک رویکرد ایدئولوژیک، طرد‌کننده و انحصارطلبانه در حوزه علم اقتصاد توسعه که سالیان سال بر سازمان برنامه و بودجه، مؤسسات پژوهشی و حتى بسیاری از دانشگاه‌ها فایق آمده بود. این مانع بزرگ اجازه نداد الگوی سنجیده و باخردی برآمده از تجربه جهانی و تجربه اقتصاددان‌های ایرانى شکل بگیرد که شایسته این جامعه و شهروندان آن باشد.

معاون اجرایی حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضائیه بازداشت شد.
اکبر طبری که نخستین حکم ابراهیم رئیسی هنگام ورود به قوه قضائیه به برکناری او رقم خورد، چند روز پیش بازداشت شد. حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی‌ و قضایی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا با اعلام خبر بازداشت طبری، چیزی از عنوان و یا عناوین اتهامی او ذکر نکرد. در این خصوص می‎توان به ادعایی که از سوی علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس مطرح شد هم اشاره کرد. زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، بدون نام بردن از طبری، از برکناری او از سوی رئیس قوه قضائیه استقبال کرد و او را عنصر فاسدی در قوه قضائیه خواند و ادعا کرد که او دو رئیس قوه را بیچاره کرده است: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.» هرچند زاکانی سعی داشت که نامی از فرد برکنار شده نبرد اما در مناظره با مصطفی تاجزاده، آنجا که این فعال سیاسی گفت «آنقدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود»، مجبور شد که اعلام کند آن فرد کسی نبود جز اکبر طبری. او در دوران ریاست مرحوم آیت‎الله‌ هاشمی شاهرودی، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه بود و در دوران ریاست آیت‎الله آملی لاریجانی نیز مدیرکلی امور مالی قوه قضائیه و معاونت اجرایی حوزه ریاست را برعهده داشت. طرح اتهام علیه طبری تنها از سوی زاکانی عنوان نشد. محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز پیش از این به ایرناپلاس خبر داده بود که اکبر طبری همراه صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. بعد از انتشار این گزارش در ایرناپلاس، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای از این خبرگزاری و همچنین این دو فعال سیاسی اصولگرا انتقاد کرده و آنان را متهم به تخریب آملی ‌لاریجانی کرد. همچنین در این جوابیه از اکبر طبری دفاع شده و تأکید شده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.» همچنین در این جوابیه حضور طبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شده بود.

آشکار شدن بخش دیگری از متن ایمیل سفیر سابق بریتانیا در امریکا پیرامون تصمیم این کشور برای خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای، نشان دهنده این واقعیت است که دیدگاه دیپلمات‌های نزدیک‌ترین متحد اروپایی امریکا تا چه اندازه با اقدامات ضد برجامی این کشور فاصله دارد. چند روز پس از افشای ایمیل‌های محرمانه «کیم داروک» سفیر مستعفی انگلیس در امریکا درباره بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا بخش دیگری از این مکاتبات با لندن منتشر شد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «دیلی میل» سفیر سابق بریتانیا در یکی دیگر از ایمیل‌های لو رفته خود گفته است اقدامات ترامپ خرابکاری دیپلماتیک به شمار می‌آید و کاملاً به دلایل شخصی انجام می‌گیرد. این پیام بعد از آن نوشته شده که بوریس جانسون، وزیر امورخارجه وقت انگلیس برای متقاعد کردن ترامپ جهت ماندن در توافق هسته‌ای در ماه مه ۲۰۱۸ به امریکا سفر کرده و دست خالی بازگشته بود. داروک در این پیام به دفتر نخست‌وزیری انگلیس تصریح می‌کند که رئیس جمهوری امریکا فقط برای عصبانی کردن اوباما و به دلایل شخصی برجام را پاره کرد و جانسون نیز در ملاقات با مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا نتوانست آنها را به باقی‌ماندن در توافق مجاب کند.  سفیر انگلیس همچنین گفته است که میان مشاوران نزدیک به ترامپ و مایک پمپئو وزیر امورخارجه او اختلاف نظر و شکاف وجود دارد و هیچ یک از اعضای ارشد دولت ترامپ، شامل پمپئو، مایک پنس معاون رئیس جمهوری و جان بولتون مشاور امنیت ملی نمی‌توانند به‌طور دقیق توضیح دهند که چرا او مصمم به خروج از توافق هسته‌ای بود. پیشتر در اسنادی که هفته پیش از دیدگاه سفیر انگلیس در امریکا از دولت ترامپ منتشر شده بود، او رئیس جمهوری امریکا را بی‌منطق، متزلزل و بی‌کفایت خوانده و هشدار داده بود که سیاست‌های ترامپ در قبال ایران غیر منسجم و تنش زا هستند. سرکیم همچنین در خصوص ادعای ترامپ که به‌صورت علنی اعلام کرد ۱۰ دقیقه پیش از حمله به نقاطی در ایران که به‌خاطر کشته شدن ۱۵۰ نفر آن را متوقف کرد نیز گفته بود چنین ادعایی با واقعیت همخوانی ندارد و ترامپ هرگز به طور کامل موافق حمله تلافی‌جویانه علیه ایران به‌دلیل سرنگونی پهپاد امریکایی نبوده و دلیل آن را نیز شعار دوران انتخاباتی‌ ریاست جمهوری وی که قول داده بود ایالات متحده در هیچ جنگ دیگری درگیر نشود، می‌داند.

اختلاف در کاخ سفید برای لغو یا تمدید معافیت‌ها
 
  خبر اول اینکه، بین مقام‌های واشنگتن برای لغو یا تمدید معافیت‌ها در مورد ایران اختلاف وجود دارد. به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن فری بیکن، تعدادی از مقام‌های امریکایی اعلام کردند که  فشار بر وزارت خارجه امریکا به‌منظور لغو مجموعه‌ای از معافیت‌های تحریمی که موجب ادامه برنامه هسته‌ای ایران شده، ادامه دارد. ترامپ ماه‌هاست که درگیر اختلاف بین نهادها برای آینده این معافیت‌هاست و برخی از مقام‌های با تجربه وزارت خارجه امریکا موافق ادامه اعطای معافیت‌های تحریمی هستند. اما منتقدان توافق هسته‌ای در تلاش هستند این معافیت‌ها لغو شوند. جنگ‌طلبان جمهوریخواه استدلال می‌کنند که این موضوع برای آینده توافق هسته‌ای بسیار مهم است و بعد ازخروج ترامپ از برجام  معافیت‌ها همچنان پابرجاست و به نظر می‌رسد که تلاش ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی، وزارت خارجه امریکا را به اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تری در راستای مواضع ترامپ و «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هدایت می‌کند.

محاکمه متهمان پرونده محیط زیست

  خبر دیگر اینکه، روز شنبه همزمان با دیدار تعدادی از فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضائیه، دادگاه یکی از متهمان پرونده محیط زیستی برگزار شد. مادر «طاهر قدیریان» ،یکی از متهمان این پرونده به ایرنا گفت که روز شنبه ۲۲ تیر، جلسه رسیدگی به پرونده فرزندم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. وی افزود: بر اساس آنچه وکیل طاهر گفته، جلسات رسیدگی پایان نیافته و احتمالاً چند جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود. پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی بازداشت شده، ۸ متهم دارد که ۴ نفر از آنها به افساد فی الارض، ۳ نفر به جاسوسی و یک نفر به همکاری با دول متخاصم متهم شدند که طاهر قدیریان از جمله چهار نفری است که با اتهام افساد فی‌الارض مواجه است. مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان این پرونده هستند که همگی در بازداشت موقت به سر می‌برند.کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که سال ۹۶ در زندان اوین بنابر آنچه توسط مسئولان قضایی اعلام شد، خودکشی کرد.

 سؤال مطهری از دستگاه قضایی

   شنیدیم که، علی مطهری درخصوص دفاعیه و جلسات دادگاه محمدرضا خاتمی گفت: دفاعیه آقای محمدرضا خاتمی برای دادگاه را خواندم. متنی قوی بود، اما مهم این است که دادگاه اراده‌ای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت و حرف‌شان این بود که ملاک ما نظر شورای نگهبان است که صحت انتخابات را تأیید کرده. سؤال این است که اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند. به گزارش جماران، نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه صرف اظهار عقیده نباید موجب محاکمه شود، اظهار داشت: اگر کسی امروز ادعا کرد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و آنگاه دست به اقدامات عملی مانند تخریب و آسیب زدن به اموال عمومی زد، او باید محاکمه شود، اما صرف اظهار نظر نباید موجب احضار و محاکمه و مجازات شود؛ لذا برخوردی که با آقای محمدرضا خاتمی شد از اساس غلط و غیر ضروری بود.

صدور کیفرخواست علیه فعال کارگری  

  دست آخر  اینکه، در روزهای گذشته، در شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه، علیه حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی استان تهران، کیفرخواست صادر شد. این کیفرخواست خطاب به ریاست دادگاه‌های کیفری ۲ (مجتمع قضایی کارکنان دولت) صادر شده است.به گزارش ایلنا او با مراجعه به دادسرا، این کیفرخواست را دریافت کرد. کیفرخواستی که در آن، به اتهام نشر اکاذیب و براساس شکایت دیوان عدالت اداری، بزهکار شناخته شده است.

روز شنبه احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی، از آنچه تسهیل شرایط برای آزادی نماینده ابهر در مجلس از بازداشت با دخالت دادستان تهران و تغییر قرار وثیقه 5 میلیاردی خوانده بود، اعتراض کرده بود. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اما در پاسخ به این نامه و در باره قرار وثیقه 5 میلیاردی توضیح داده: «بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تأمین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می‌توانند قرار تأمین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک، تخفیف و یا تشدید نمایند.» به گزارش الف، دادسرای عمومی و انقلاب تهران در عین حال اصل موضوع تبدیل و تخفیف قرار ۵ میلیارد تومانی به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» را برای این نماینده مجلس نادرست خوانده است و یادآور شده است که «بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقبه ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تأمین یا بی گناهی متهم شود.» در این توضیح همچنین آمده که حضور دادستانی در زندان اوین برنامه‌ای از پیش تعیین شده بوده نه برای دیدار و آزادی نماینده ابهر. همزمان محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم با اشاره به بررسی شکایت از نماینده ابهر در این هیأت گفت: بر اساس بررسی صورت گرفته این نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی توصیه عام برای کارآفرینی کرده است. لذا نقش آقای محمد عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد چرا که هیأت نظارت اسناد متقنی برای نقش مستقیم وی نداشت.

ادعای مذاکره میان ایران و امریکا از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه  کشورمان تکذیب شد. ‌طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از احتمال گفت‌وگوی ایران و امریکا با میانجیگری روسیه خبر داده و اعلام کرده بودند که این مذاکرات بین وزرای امورخارجه انجام می شود.
به گزارش ایرنا، در همین رابطه سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب این خبرسازی گفت: «جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره‌ای با مقامات امریکا در هیچ سطحی ندارد.»
پیش‌تر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران درباره اینکه آیا ایران چراغ سبزی به امریکا برای حضور در مذاکرات داده است یا نه، توضیح داد: «ما هیچ گاه میز مذاکره را ترک نکردیم. تا اسفندماه ۹۶ امریکا در جلسات کمیسیون مشترک برجام حضور می‌یافت و داخل مذاکره بود. خودشان تصمیم گرفتند میز مذاکره را ترک کنند، حالا یک ادعای دروغی می‌کنند برای فریب که ما آماده مذاکره هستیم.»