سهیلا یادگاری
خبرنگار
پایان خردادماه و آغاز تیرماه را همه به‌عنوان فصل اجاره می‌شناسند، در این ماه مستأجران دو راه بیشتر ندارند، تمدید اجاره یا یافتن جای جدید به‌دلیل افزایش کرایه از سوی موجران.
امسال همراه با افزایش شدید قیمت مسکن، بسیاری از صاحب خانه‌ها بی‌محابا قیمت اجاره واحدهای مسکونی را افزایش داده ومستأجران را در برابر قیمت‌های نجومی قرار داده‌اند.
با توجه به آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن و انجام بیشترین جابه‌جایی‌ها در تابستان سیاستگذاران حوزه مسکن برای حمایت از مستأجران و ساماندهی بازاره اجاره، 6 برنامه را در نظر گرفته‌اند که برخی از این برنامه‌ها نهایی شده و دولت بزودی آنها را ابلاغ می‌کند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار چند ساله تأکید دارد که «نرخ اجاره بها تابعی از نرخ تورم و مسکن است چون تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره بها تأثیر داشته‌اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.»
با توجه به افزایش قیمت مسکن از ابتدای سال گذشته متولیان بخش مسکن طرح‌هایی را تدوین کرده‌اند تا با اجرای آنها بازار اجاره ساماندهی شود و مستأجران فشار کمتری را از اجاره مسکن متحمل شوند.
کمیته تعیین نرخ
کمیته تعیین نرخ اجاره بها نخستین برنامه‌ای بود که مسئولان برای کنترل اجاره بها تدوین کردند. این برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها بزودی ایجاد می‌شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی «اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم یک مسیر زمان بر خواهد بود به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره بها انضباط بدهیم.» بر اساس این برنامه کمیته 9 نفره برای اعلام نرخ اجاره بها تشکیل می‌شود که این کمیته در موضوع اجاره نرخ‌گذاری نمی‌کند اما شاخص افزایش نرخ اجاره را مثل آنچه هر سال در مورد افزایش حقوق انجام می‌شود اعلام می‌کند. اعضای این کمیته متشکل از نمایندگان مجلس، شورای عالی استان‌ها، دادستانی کل، بانک مرکزی و مشاوران املاک هستند که قرار است شاخص افزایش نرخ اجاره را در فروردین هر سال یعنی قبل از آغاز فصل جابه‌جایی اعلام کنند.
ساماندهی مشاوران املاک
ساماندهی مشاوران املاک یکی دیگر از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود. بر این اساس مهم‌ترین چالش بازار مسکن وابستگی حق‌الزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک مورد معامله است که این وابستگی منجر به تحریک مشاوران‌املاک برای بالابردن قیمت با انگیزه افزایش حق‌الزحمه‌ می‌شود. از این رو، در طرح ۱۰گانه مورد بررسی، مقرر شده ارتباط حق‌کمیسیون با قیمت قطع شود و دستمزد مشاوران‌املاک براساس رتبه‌کیفی هر بنگاه که با توجه به ۱۱ آیتم‌، رتبه‌بندی می‌شود، مورد محاسبه قرار گیرد.
معافیت مالیاتی
معافیت مالیاتی مالکان در قالب طرح اصلاح تبصره 11 ذیل ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر برنامه‌ها برای ساماندهی بازار اجاره است. طبق قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد اجاره املاک، مستغلات خالی و نقل و انتقال املاک مالیات اخذ می‌شود که بنابر تصمیم متولیان بخش مسکن مالکانی که قرارداد اجاره بیش از یک سال امضا کنند و سقف اجاره بها را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. در واقع از ابزارهای مالیاتی به‌عنوان مشوق مالکان استفاده خواهد شد. بر اساس تبصره 11 مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از 100درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف است درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.
تشویق صاحبخانه‌ها
طرح بخشودگی مالیاتی در واقع مشوقی است که دولت برای مالکان در نظر گرفته است. این مشوق‌ها برای صاحبخانه‌هایی است که قرارداد اجاره‌های بالای یکسال دارند و در تمدید قرارداد شاخص‌ها را رعایت می‌کنند.
فریدون شیری یکی از خوانندگان روزنامه «ایران» نیز در راستای حمایت دولت از «صاحبخانه‌های خوب» پیشنهاد داده که برای مستأجرین خوش حساب و خوش اخلا ق امکانی وجود داشته باشد که بتوانند 3 سال متوالی در یک واحد مسکونی زندگی کنند.
مؤسسات استیجاری
برنامه دوم ایجاد مؤسسات استیجاری برای نظم بخشیدن به بازار اجاره است. شرکت‌های اجاره دهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت‌گذاری مسکن‌های اجاره‌ای تشکیل می‌شود.برای تدوین این طرح وزارت راه و شهرسازی مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. سیاستگذاران معتقدند در شرایط کنونی که قرارداد اجاره فی‌مابین مالک آپارتمان و مستأجر تنظیم می‌شود، عملاً امکان نظارت دولتی بر قراردادها میسر نیست به همین دلیل مؤسسات استیجاری با تبعیت از قوانین یکسان تشکیل می‌شوند.
استارتاپ ها
استفاده از استارتاپ‌ها و دیتاهای شفاف راهکار دیگری برای ایجاد تعادل و کاهش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن است. به گفته اصغر فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مبانی نظری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای تا یک ماه آینده نهایی می‌شود به همین منظور وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای با استارتاپ‌ها به منظور دعوت از آنها برای ورود به راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای داشته است و در این جلسه خواسته‌هایمان را مطرح کردیم. به گفته فرهادیه «یکی از روش‌های ساماندهی بازار اجاره بها از طریق استارتاپ‌ها است چون بستر مناسبی برای انتقال اطلاعات دارند و بهتر می‌توانند به شفاف شدن قراردادهای اجاره کمک کنند.»
پرداخت تسهیلات رهن
پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مستأجران برای پرداخت رهن برنامه دیگری است که بانک مسکن تدوین آن را در دست دارد. در طرح پیشنهادی بانک مسکن، بر اساس سازو کاری مستأجران می‌توانند برای تأمین مبلغ رهن واحد استیجاری وام از بانک مسکن دریافت کنند. در واقع در بسته رونق که بانک مسکن برای این بخش تدوین کرده است، علاوه بر خرید و فروش برای نخستین بار به بحث رهن و اجاره هم توجه شده است. در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است.
آنطور که مجتبی عزیزیان، عضو هیأت مدیره بانک مسکن در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرده بود «در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است که در مرحله اول در بازار پول و در مرحله بعد به‌عنوان محصول بازارسرمایه قابل ارائه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مشکلات، تطابق نداشتن مبلغ رهن و اجاره برای مستأجران است. تاکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره 3 درصد بوده که نرخ مؤثر آن به 36 درصد می‌رسد. اما نرخ تأمین مالی بانکی 18 درصد است. در این حساب مستأجران می‌توانند رهن و اجاره را به هم تبدیل کنند. کسی که دنبال کسب سود است، یونیت یا برگه سهامداری حساب را خریداری می‌کند و مستأجرانی که قدرت پرداخت اجاره دارند اما نمی‌توانند رهن بپردازند، اوراق ودیعه مسکن را خریداری و بانک مبلغ رهن مورد نیاز را به آنها تسهیلات می‌دهد. هزینه تأمین مالی این روش حدود 20 تا 22 درصد است که مقایسه آن با هزینه تبدیل رهن به اجاره یعنی 36 درصد حدود 12 تا 14 درصد ارزان‌تر تمام می‌شود. البته در زمینه قوانین مالیاتی برای کاهش هزینه مستأجران نیز در طرح رونق مسکن دیده شده که هم‌اکنون در دستور کار وزارت اقتصاد است که باعث می‌شود تأثیرتقاضای سفته بازانه در بازار مسکن کاهش یابد.»
در 6 طرحی که دولت برای ساماندهی بازار اجاره تدوین کرده است حفظ ثبات در این بازار را مورد توجه قرار داده است. دولت قصد مداخله مستقیم در بازار اجاره را ندارد، اما با این طرح‌ها قرار است اجاره ملک از قوانین ثابتی تبعیت کند. برای مثال اگر امکانات ملک امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده باشد اجاره آن نباید نسبت به سال قبل به‌صورتی غیرمعمول افزایش یابد.
بازار اجاره
آخرین آمار مربوط به بازار اجاره که بانک مرکزی منتشر کرد نشان می‌دهد در خردادماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 23 و 20.7 درصد رشد دارد. در بازار مسکن قیمت گذاری‌های غیرمنطقی موجب شده بستری فراهم شود تا بسیاری از خانه‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و نجومی برای اجاره وارد بازار شوند. اما وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های دولت برای بازار اجاره گفت: «برای ساماندهی وضعیت بازار اجاره با توجه به قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم چون نمی‌توانیم نسبت به مطالبه مردم بی‌تفاوت باشیم.»


نگـاه 1
تقویت نظارت دولت

مقداد همتی
تحلیلگر بازار مسکن
دولت 6 برنامه را برای ساماندهی بازار اجاره تدوین کرده است. با بررسی این برنامه‌ها می‌توان گفت «ایجاد مؤسسات استیجاری» راهکاری دارای عملیات اجرایی محسوب می‌شود. برای ساماندهی بازار اجاره دولت قبل از هر اقدامی باید «سامانه مالکیتی و سکونتی» را برقرار کند تا خانه‌های خالی تعیین تکلیف شود. در این سامانه با یک پیامک سرپرست خانوار که کد پستی و انشعاب برق را اعلام می‌کند براحتی می‌توان مشخص کرد که ملک دارای ساکن است. هر انشعاب برقی که یک کد ملی روی آن تعریف نشود، آن انشعاب و آن کد پستی خالی از سکنه است!
استارتاپ ها   وارد شوند
اما اینکه برای برای بازار اجاره و افزایش اجاره بها چه باید کرد؟ این سؤال هرسال نزدیک تابستان و با سررسیدن موعد‌های اجاره واحدهای مسکونی در ذهن همه مردم و مسئولان شکل می‌گیرد درحالی‌که راهکارها در دنیا تجربه شده‌است! یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره راه‌اندازی استارتاپ‌ها و برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای است که دولت نیز در برنامه‌های خود آن را اعلام کرده است. باید شرکت‌های بزرگ استارتاپی، مشاورین املاک و اجاره‌دار حرفه‌ای شکل بگیرد تا این شرکت‌ها رابطه مستقیم موجر(مالک) و مستأجر را قطع کنند. یعنی مالک واحدمسکونی را به شرکت معرفی می‌کند و روی یک قیمت توافق می‌شود، شرکت‎، مستأجر را پیدا می‌کند و قرارداد می‌بندد، مستأجر اجاره را به حساب شرکت واریز می‌کند و شرکت هر ماه سر موعد اجاره‌بها را بحساب موجر می‌ریزد، وقتی ارتباط مستقیم حذف می‌شود موجر نمی‌تواند به مستأجر اجحاف کند و از طرفی دیگر هم نگران پرداخت شدن اجاره نیست چون شرکت آن را تضمین کرده است. در این نوع فعالیت نظارت دولت در بازار و بر قیمت‌ها تقویت می‌شود و دعواهای حقوقی کاهش می‌یابد.شرکت همان‌طور که واحد را تحویل گرفته همان‌طور هم سر موعد به موجر برمی‌گرداند. وقتی خیال مالک از ملک و اجاره و میزان افزایش سالانه اجاره‌بهایش راحت باشد، دیگر براحتی می‌توان قراردادها را هم بلندمدت‌تر بست تاخیال مستأجر برای برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر سکونتی راحت شود.
مالیات سنگین از خانه‌های خالی
اخذ مالیات از خانه‌های خالی این خانه‌ها را وارد بازار خواهد کرد. این مالیات تکمیل‌کننده بسته جامع مالیاتی در مسکن (مثل مالیات بر معاملات مکرر و سوداگرانه، افزایش قیمت ملک، افزایش ارزش زمین، عایدی سرمایه و...) است.

نگـاه 2
دولت توصیه کند، مداخله نکند

مصطفی بهزاد فر
رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
بر اساس قانون مدنی و قانون مالک و مستأجر دولت نمی‌تواند در بازار اجاره مداخله مستقیم داشته باشد و در این بازار مداخله غیرمستقیم هم اثرگذاری چندانی ندارد. دولت در حد توصیه می‌تواند در بازار اجاره نقش آفرینی کند. اما همانگونه که دولت می‌تواند توصیه کند ارباب رسانه، دانشگاهیان، فعالان بازار و صنوف مرتبط هم می‌توانند در بازار اجاره توصیه گری کنند. دولت اگر بخواهد فراتر از توصیه وارد بازار اجاره شود، قانون مالک و مستأجر این اجازه را نمی‌دهد اما توصیه دولت فایده ای برای بازار ندارد بنابراین دولت باید راهکارهای دیگری را برای ساماندهی بازار مسکن در پیش بگیرد.
با توجه به وجود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور و رشد جمعیتی حدود یک درصد نیازی به تولید انبوه مسکن نداریم. افزایش نیاز در بازار مسکن به‌خاطر استهلاک و کیفیت پایین ساخت و ساز است. عمر بنا در ایران عملاً 25 سال است، این موضوع نیاز به تولید مسکن را ایجاد کرده است که بخش خصوصی آن نیاز را برطرف می‌کند. اما نقش آفرینی دولت در ساماندهی بازار اجاره با ایجاد ثبات در قیمت عوامل تولیدی مسکن ایفا خواهد شد. در حال حاضر قیمت مصالح صوری بالا رفته و تا 100 درصد هم افزایش یافته است. دولت برای کنترل بازار مسکن باید قیمت عوامل تأثیر‌گذار در ساخت مانند قیمت مصالح یا هزینه‌های کارگری و... را ثابت نگه دارد اما هیچ دولتی تا به حال موفق به ثبات این قیمت‌ها نبوده است. بازار اجاره، بازاری آزاد است. دولت نمی‌تواند در آن دخالت مستقیم داشته باشد ولی می‌تواند با ثبات قیمت‌ها، این بازار را ساماندهی کند. در دو سال گذشته تغییرات ناشی از قیمت ارز بیشترین اثر را در بازار مسکن و اجاره دارد. اگر دولت با برنامه‌هایی بتواند ثبات قیمت ارز را ادامه دهد تا دوباره بالاتر نرود می‌تواند در ثبات قیمت در بازار اجاره هم موفق باشد.

سیاوش رضایی
خبرنگار
بورس تهران دیروز هم رکورد تازه‌ای را شکست. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز 23 تیرماه جاری در یک رکورد بی‌نظیر2 هزار و 972 واحد رشد کرد و به رقم رکوردی 253 هزار و 577 واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن 425 واحد رشد کرده و به رقم 62 هزار و 304 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 962 هزار میلیارد تومان رسید.
دیروز معامله‌گران در بورس اوراق بهادار بیش از 3 میلیارد اوراق بهادار سهام و حق تقدم در قالب 290 هزار نوبت معامله و به ارزش 996 میلیارد تومان دادوستد شد.
دراین روز شاخص قیمت با معیار وزنی، ارزشی 830 واحد رشد کرده و به رقم 70 هزار و 809 واحد رسید، شاخص قیمت با معیار هم‌وزن 289 واحد تقویت شده و به رقم 42 هزار و 328 واحد رسید.
شاخص ‌آزاد شناورنیز با افزایش 2 هزار و 819 واحدی به رقم 283 هزار و 227 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس 2 هزار و 36 واحد رشد کرده و به رقم 187 هزار و 747 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با رشد 6 هزار و 592 واحد به رقم 500 هزار و 314 واحد رسید. مؤثرترین نمادها در رشد شاخص بورس شامل رمپنا، گروه مپنا، کچاد، معدنی و صنعتی چادرملو، پارس، پتروشیمی پارس، همراه، شرکت ارتباطات سیار ایران، کگل، معدنی و صنعتی گل گهر، شخارک، پتروشیمی خارک، فارس، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بوده‌اند.
همچنین نمادهای پربیننده که مورد اقبال فعالان بازار قرار گرفته مربوط به شرکت‌های گروه بانک، خودرو، فولاد و پتروشیمی بوده‌اند.
 42 درصد بازدهی در 71 روز
از ابتدای سال‌جاری تا روزگذشته، بورس تهران 71 روز معاملاتی داشته است که دراین روزها 41.93 درصد بازدهی برای سهامداران خود به همراه داشته است. درحالی که شاخص کل بورس در روزپایانی سال گذشته عدد 178 هزار و 659 واحد را نشان می‌داد دیروز این رقم به 253 هزار و 577 واحد رسید. بدین ترتیب دراین دوره شاخص کل 74 هزار و 918 واحد رشد کرده که به طور میانگین در هر روز هزار و 55 واحد می‌شود. از ابتدای سال تا روزگذشته شاخص کل بورس 75 کانال جدید را از 178 هزار تا 253 هزار واحد را فتح کرده است که در طول فعالیت بازارشیشه‌ای تهران کم سابقه بوده است. بنابراین تقریباً به طور متوسط در هر روز یک کانال جدید در بورس تهران فتح شده است.در پایان سه ماهه نخست امسال (فصل بهار) نیز بازدهی بورس با رشد 56 هزار و 220 واحدی به 31.46 درصد رسیده بود.
رشد 59 واحدی فرابورس
در فرابورس ایران شاخص کل با رشد بی‌نظیر 59 واحد به رقم 3 هزار و 316 واحد رسید، ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 182 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران دیروز در فرابورس ایران بیش از 1.6 میلیارد اوراق بهادار سهام و حق تقدم در قالب 253 هزار نوبت معامله و به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان دادوستد کردند. دراین روز نمادهای کگهر، زاگرس، مارون، دماوند، شراز، میدکو، ذوب بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

پرداخت ۳۰هزار میلیارد تومان وام برای رونق تولید

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در راستای حفظ تعادل بازارها، کنترل بازار ارز را در دستور کار قرار داده تا با تداوم آرامش نسبی بازارها شاهد رونق بیشتر تولید باشیم.
وی در نشست هم اندیشی با اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با تأکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد کشور است، تصریح کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای رفع موانع فعالان بخش غیردولتی به کار می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز نیما به بازار آزاد گفت: خوشبختانه بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است که نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر است.
وی همچنین در پاسخ به درخواست‌های فعالان اقتصادی بخش‌های غیردولتی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: بانک مرکزی حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به‌طور جدی پیگیری می‌کند. همتی ادامه داد: در همین راستا و به منظور جلوگیری از رکود، برنامه‌های جدید بانک مرکزی پس از نظرخواهی از کارشناسان پولی کشور درحال تدوین است و در قالب «طرح تأمین مالی مولد» اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی با وجود محدودیت‌های موجود همواره پشتیبان بخش تولید کشور بوده است، تأکید کرد: در سال‌جاری میزان پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی افزایش خواهد یافت و تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به «SME»‌ها اختصاص خواهد یافت.
همچنین اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز، ثبات بازارها بویژه بازار ارز را حاصل تدابیر بانک مرکزی دانستند و از روند آن ابراز رضایت کردند./مهر

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا آخر سال

عباس فرهادیه، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، برقرارنشدن مالیات بر خانه‌های خالی را ناشی از فقدان اطلاعات دانست و گفت: اگر همراهی لازم صورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود.
وی به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۴ و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت ۶ ماه با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بر می‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.
فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است./صداوسیما

تشکیل صندوق محصولات کشاورزی در بورس کالا

حامد سلطانی‌نژاد، مدیر عامل بورس کالای ایران به پیوند بازار مالی و کشاورزی در بستر بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: برنامه توسعه معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا پس از گواهی سپرده کالایی و بازار مشتقه به راه‌اندازی صندوق‌های کالایی کشاورزی منتهی می‌شود.
وی اظهار داشت: پس از معاملات پر حجم زعفران در بازار نقد، گواهی سپرده کالایی، قرارداد آتی و اختیار معامله، به تازگی معاملات گواهی سپرده کالایی و قرارداد آتی زیره سبز در بورس کالا آغاز شده تا در کنار تنوع کالاهای کشاورزی شاهد شکل‌گیری زنجیره ابزارهای مالی در بورس کالا باشیم. وی گفت: در حال حاضر با توجه به ترکیب گواهی سپرده و بازار مشتقه در حوزه معاملات زعفران و زیره سبز، راه‌اندازی صندوق کالایی کشاورزی در بورس کالا مسیر هموارتری را در پیش دارد. مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص زمان آغاز معاملات پسته در بورس کالا نیز گفت: به احتمال زیاد تا قبل از برداشت پسته (اواخر شهریور) شاهد عرضه پسته در بورس کالا خواهیم بود./ایرنا

موافقت پیمانکاران بزرگ برق با تسویه مطالبات با نفت خام

محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه پیمانکاران بزرگ برق موافق تسویه مطالبات خود با دولت در مقابل دریافت نفت خام هستند گفت: تدوین آیین‌نامه تهاتر نفت برای تسویه مطالبات پیمانکاران آغاز شده است.
وی گفت: سازوکار پرداخت مطالبات پیمانکاران برق با نفت در دولت در حال تدوین است که البته این موضوع در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در تبصره یک بند «ی» پیش‌بینی شده تا 40 هزار میلیارد تومان از این محل تسویه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد بنابراین این اقدام بابت مطالبات پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند اگر بتوانند نفت دریافت کنند با یک سازوکاری در قبال مطالبات مسجّل شده تا پایان سال گذشته، نفت خام دریافت کنند./فارس