همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به استان خراسان‌شمالی 18 طرح صنعت آب و برق با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 100 میلیارد تومان گشایش و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

محمد مهدی توسلی‌پور، مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، صرفه‌جویی ارزی چهار سکوی پارس جنوبی را ۱۵۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: دو سکوی باقی‌مانده این فاز پاییز امسال راه‌اندازی می‌شود.

مصرف برق کشور ابتدای هفته
به ۵۵ هزار و ۵۰۱ مگاوات رسید. این میزان در مدت مشابه پارسال ۵۰ هزار و ۹۳۶ مگاوات بود
و بیش از ۴ هزار مگاوات بیشتر شد.

غلامعلی فارغی، رئیس هیأت مدیره انجمن جوجه یک روزه علت اصلی ضرر صنعت طیور را در دوره سه ماهه امسال، ممنوعیت در صادرات بیان کرد و گفت: صنعت در این مدت 2 هزار میلیارد تومان متضرر شد.

عطیه لباف
خبرنگار
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی می‌گوید که وزیر نفت در جلسه‌اش با این فراکسیون از جزئیات جدید تفاهم نامه ایران و آذربایجان برای توسعه میادین نفتی و گازی خزر صحبت کرده و گفته که قرار است برداشت مشترک به نسبت ۵۰ -۵۰ بین دو کشور از میادین خزر انجام شود. ایسنا این خبر را به نقل از مهرداد لاهوتی منتشر کرده است. خبرنگار ما برای بررسی جزئیات بیشتر این تفاهم نامه سراغ علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر رفت. اصولی می‌گوید که این تفاهم فقط برای یک بلوک میدان البرز است و مذاکرات درباره آن همچنان ادامه دارد. مدیرعامل شرکت نفت خزر توضیح می‌دهد: «این مذاکرات طی هفته‌های آتی در کمیته مشترک ادامه خواهد داشت و به زودی برای انجام بررسی بیشتر این تیم به ایران می‌آیند.»
نیمی از میدان، متعلق به ایران
اصولی می‌گوید که این همکاری بر مبنای تفاهم نامه امضا شده میان رئیس جمهوری دو کشور در سال 97 جریان دارد و بر اساس آن می‌توانیم با سرمایه گذاری مشترک، عملیات حفاری چاه و تأسیسات مشترک احداث کنیم. وی ادامه می‌دهد: «ساختاری که ما البرز می‌نامیم، در آذربایجان معروف به آراز، آلو و شرق است و نیمی از آن متعلق به ایران و نیمه دیگر آن برای آذربایجان است. از این رو توسعه این بلوک مشترک را 50- 50 در نظر گرفته‌ایم و بررسی‌های فنی و ساختاری درباره کل میدان همچنان ادامه دارد.»
اما توسعه خزر برای ایران نه فقط به منظور استخراج نفت و گاز آن بلکه برای پیشبرد اهداف کشور در این دریا نیز اهمیت دارد. به طوری که اصولی می‌گوید: «ما پیوسته از طرق مختلف همچون توسعه و به روز رسانی مطالعات توسط متخصصان داخلی، انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با شرکت‌های صاحبنام در حوزه آب‌های عمیق و انجام همکاری‌های مشترک نفتی با کشورهای همسایه همچون آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای و تولیدی از خزر را دنبال می‌کنیم. اقدامی که همسو با سیاست‌های کلان کشور در جهت تقویت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در خزر است.» برای کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان اهمیت ویژه ای دارد که رژیم حقوقی بستر و زیربستر خزر در فضای همکاری و دوستی تعیین شود.
شرایط خزر خاص است
خزر دارای منابع غنی نفت و گاز است اما شرایط آن هم خاص است. این موضوع را تمام کسانی که خزر را می‌شناسند، می‌دانند. مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به این شرایط خاص دریای خزر از جمله محصور و بسته بودن این دریا می‌گوید که تلاش برای توسعه در خزر جریان دارد اما محدودیت‌های جغرافیایی خزر در کند شدن روند توسعه بی تأثیر نیست و کند بودن فعالیت‌ها از نظر فنی، عملیاتی و تکنولوژیکی توجیه پذیر است. برای مثال هزینه اجاره سکوی امیرکبیر چهار برابر سکوهای جک آپ خلیج فارس است. هر اشتباه کوچک هم در خزر از نظر زیست محیطی هزینه‌های سنگینی در بر خواهد داشت. اصولی می‌گوید که برای توسعه میادین نفت و گاز در خزر مذاکرات با کشورها و شرکت‌های متخصص در آب‌های عمیق که تجربه کار در این شرایط را دارند، جریان دارد و پرونده مذاکرات با آنها باز است.
اخیراً امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزیر نفت تفاهم نامه‌ای 27 بندی با روس‌ها به امضا رساند که مسأله توسعه در خزر را نیز شامل می‌شد. ایران به دنبال توسعه هر چه سریعتر میادین مشترک خزر با جلب همکاری کشورهای شریک است و تمرکز آن فعلا روی میادین مستقل نیست.
«سردار جنگل»؛ تنها میدان نفتی ایران در خزر
اگرچه توسعه میادین نفتی و گازی خزر برای کشورهای دیگر اهمیت ویژه ای دارد اما این اهمیت برای ایران و روسیه به دلیل دسترسی به میادین کم هزینه تر و بزرگتر، کمتر از سایرین است. البته روسیه هم در حال تولید نفت و گاز از خزر است.
تاکنون سردار جنگل تنها میدان توسعه یافته ایران در این دریا بوده که به نفت رسیده است. به عبارت دیگر کار اکتشاف در بلوک6.2 موفقیت آمیز بوده و کشور در این میدان که سردار جنگل نام دارد، به نفت رسیده اما موضوع تولید در آب‌های عمیق با توجه به تجهیزات خاص مورد نیاز آن نیازمند سرمایه گذاری و داشتن شریکی است که صاحب تکنولوژی باشد. در این بخش نیاز به کشتی هایی مجهز به پالایشگاه‌های سیار است.
درباره وضعیت ایران در بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی یعنی خزر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌نویسد: «در بین کشورهای حاشیه دریای خزر فقط کشور ایران تولیدی از ذخایر نفت و گاز میادین موجود در این دریا ندارد.
برآوردها نشان می‌دهد که تولید تجمعی کشورهای حاشیه دریای خزر از ذخایر نفت و گاز این دریا به ترتیب ۳۷۸۳ میلیون بشکه و142/3 میلیارد مترمکعب بوده است که حدود ۸۶ درصد از تولید تجمعی نفت و ۹۷درصد از تولید تجمعی گاز توسط کشورجمهوری آذربایجان انجام شده است. با توجه به قیمت‌های بین المللی نفت خام، برآوردها نشان می‌دهد که ارزش نفت تولیدی از میادین نفتی دریای خزر توسط کشورهای حاشیه طی این سال‌ها حدوداً ۲۶۰ میلیارد دلار بوده است.»
در ادامه گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: «جمهوری آذربایجان در میان کشورهای ساحلی خزر بیشترین تولید نفت و گاز از میادین نفتی وگازی این دریا را دارد و چندین میدان دیگر نفت و گاز در دریای خزر ازجمله میدان شاه دنیز را راه اندازی کرده است. لذا تجارب شرکت «سوکار» می‌تواند درتوسعه میدان البرز که میدانی عمیق است، مفید باشد.»

گروه اقتصادی / تا اجرایی شدن طرح اصلاح ساختار بودجه زمان زیادی باقی نمانده است. پس از تدوین این طرح در سازمان برنامه و بودجه، جمع‌آوری نظرات کارشناسی و تصویب کلیات درنشست 22 تیرماه جاری شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، روزگذشته در یک جلسه غیرعلنی درمجلس جزئیات این طرح بررسی شد. براساس اعلام مسئولان قرار است پس از طی مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری، این طرح با تنفیذ رهبر معظم انقلاب به مرحله اجرا برسد.
رهبر معظم انقلاب آذرماه پارسال مقرر کردند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کسری بودجه با افق 2 ساله (99 ـ 1398) تدوین شود و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی برسد. برهمین اساس از همان زمان کار تدوین این طرح با مشارکت دانشگاهیان آغاز شد و در 20 فروردین ماه امسال طرح تدوین شده در سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد.
تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور و افزایش کارایی مخارج، حمایت از تولید و اشتغال، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای بهبود معیشت مردم سه رکن و هدف اصلاحات ساختاری اعلام شد.
گام اول اصلاحات ساختاری بودجه ایجاد اجماع در سطح حاکمیت، ترسیم نقشه راه و تعیین سنجش و تحقق برنامه است. براساس طرح اصلاح ساختار بودجه چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است.
تقویت نهادی بودجه، اصلی‌ترین محور است و باید زیرساخت‌های نظام بودجه‌ریزی در مراحل تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یابد. همچنین روابط نهادها باید به گونه‌ای اصلاح شود که توزیع منابع مالی میان بخش‌ها و مأموریت‌های مختلف به شکل کارآمد باشد. درخصوص اصلاح هزینه‌ها به‌عنوان رکن دیگر اصلاح ساختاری نیز، دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه با تنگناهایی مواجه است. از طرف دیگر صندوق‌های بازنشستگی نیز برای جبران دستمزدها، هزینه‌های جاری را افزایش داده که برای اصلاح آنها سه بسته سیاسی ارائه شده است. درمجموع اصلاح رویه‌ها، کاهش فرآیندها و چابک‌سازی دولت، اصلاح نظام یارانه و اهرم کردن منابع دولت از بسته‌های سیاستی اصلاحات هزینه‌ای است.
بودجه ۹۹ براساس ساختار جدید تدوین می‌شود
اصلاح ساختار بودجه قرار است بر اساس سه راهکار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود و آغاز آن از شهریورماه امسال خواهد بود. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اصلاح ساختار بودجه صبح دیروز با حضورعلی لاریجانی رئیس مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش ها، برگزار شد.
تمهیداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسه غیرعلنی روزگذشته برای بررسی موضوع اصلاحات ساختاری مورد تأکید رهبر معظم انقلاب تشکیل شد، گفت که دراین جلسه بر موضوع اتخاذ تمهیداتی برای وضعیت بهتر اقتصادی در شرایط فعلی نیز بحث مفصلی انجام شد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی با اشاره به بررسی این طرح در مدت دو ساعت گفت: در جلسه غیرعلنی بحث بسیار مهمی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها در موضوع اصلاحات ساختاری در نظام بودجه کشور مطرح شد که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند.وی افزود: همچنین در این جلسه تمهیداتی برای وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی و برای سال آینده مورد بررسی قرار گرفت و به همین دلیل جلسه طولانی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای جلسه غیرعلنی مجلس گفت: تمهیداتی را که دولت برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی و سال آینده اندیشیده مورد بررسی قرار دادیم.
لاریجانی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در ساختار بودجه بحثی مفصل و در ابعاد مختلف است، اظهار داشت: این اصلاحات ۱۰ عنوان کلی دارد که بخشی از آن شامل مالیات، صندوق‌ها و بانک‌ها می‌شود که با توجه به شرایط کشور این اصلاحات می‌تواند به مردم کمک کرده و مشکلات آنها را حل کند، البته باید در این حوزه دقت نظر داشت و به گونه‌ای عمل کرد که فشاری به ملت وارد نشود، بلکه مردم باید از مواهب آن استفاده کنند. رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه کلیات بحث اصلاح ساختار بودجه دیروز در مجلس مطرح شد، افزود: جلسات دیگری در این باره در مجلس برگزار می‌شود، چرا که این موضوع از بحث‌های مهم کشور بوده و ممکن است برخی از عناوین آن چندسالی به طول بینجامد.
وی با بیان اینکه بحث تدوین بودجه دو سالانه مطرح و ممکن است نکات مثبت و منفی داشته باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون اساسی تدوین بودجه سالانه ذکر شده، تنظیم دو سالانه آن مورد بحث است.رئیس قوه مقننه تصریح کرد: اصل موضوع بودجه دو سالانه باید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مورد بحث قرار گیرد و قوانین آن در مجلس مصوب شود.
بودجه دوسالانه اطمینان بیشتری ایجاد می‌کند
همچنین دراین نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه دو سالانه، اطمینان بیشتری نسبت به آینده ایجاد خواهد کرد، گفت: این امر جزو ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بود. افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به‌صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.
محمدباقر نوبخت روزیکشنبه درباره جلسه غیرعلنی مجلس درخصوص اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور اظهار داشت: برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور مشخص شد که عبارتند از درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می‌شود؛ بخش هزینه‌هایی که از آن به‌عنوان هزینه‌های کارآمد یاد می‌کنیم؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و درنهایت اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور.
معاون رئیس جمهوری افزود: ۹ بسته برای این امر تعریف شد که هر یک از این بسته‌ها نیز تعدادی برنامه دارد و در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب رسید و دیروز در مجلس ارائه شد.
وی تأکید کرد: همچنین مقرر شد برای چگونگی اجرای این محورها از طریق پروژه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی، توافقی مابین دولت و مجلس صورت گیرد.
نوبخت درباره ایده تدوین بودجه دو سالانه نیز توضیح داد: برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به‌صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتری نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این امر جزو ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بود که بودجه دو ساله شود. وی تأکید کرد: مقرر شد برای چگونگی اجرای این محورها از طریق پروژه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی، توافقی مابین دولت و مجلس صورت گیرد.
اجماع ملی برای اصلاح ساختار بودجه
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: دولت، مجلس و سایر نهادهای مؤثر در تنظیم و تدوین بودجه کشور در اصلاح ساختار بودجه به اجماع رسیدند و نقشه راه اصلاح ساختار بودجه تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنا بر این شد براساس اصلاحاتی که در حال انجام است در یک بازه زمانی دو ساله بودجه سال ۹۹ به ضمیمه بودجه سال ۹۸ اضافه و به همین فرمت تصویب شود.
وی در ادامه با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از اهداف کلی اصلاح ساختار بودجه است.
عباسی در ادامه با اشاره به نقشه راه اصلاح ساختار بودجه کشور و زمان عملیاتی شدن آن بیان کرد: در آذرماه سال ۹۷ زمانی که لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شد بعد از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی توسط شورای عالی اقتصادی کشور بودجه مجدداً به دولت بازگشت و با اصلاحاتی در دی ماه ۹۷ مجدداً به مجلس آمد. چارچوب برنامه اصلاح ساختاری بودجه در بهمن ۹۷ کلید خورد. وی در ادامه تصریح کرد: اجماع‌سازی و چارچوب کلان اصلاحات در میان سران نظام و تعیین متولی اجرای این اصلاح در خرداد سال ۹۸ صورت گرفت. تصویب و آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت متناسب با زمان‌بندی تعیین شده در تیر ماه سال ۹۸ انجام شد و تهیه برنامه عملیاتی و برنامه‌های میان مدت در شهریور ۹۸ انجام خواهد شد و آغاز اجرای برنامه‌های میان مدت از فروردین ۹۹ انجام خواهد شد.
این نقشه راهی است که در مسیر اجرای ساختار بودجه کشور انجام خواهد گرفت.

موافقت سران سه قوه با واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا

زهره عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو‌سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. وی گفت: در واقع حدود 14درصد ایران خودرو و 17 درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی‌های کشور توضیح داد: بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می‌رسد. /تسنیم

ایجاد ۹ هزار فرصت شغلی با احیای ۱۳۰ واحد صنعتی

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف رونق تولید صنایع کوچک و متوسط ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال‌جاری به این واحدها پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه برای رونق تولید ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانک‌ها به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی پرداخت می‌شود. وی افزود: این تسهیلات در سه محور سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد پرداخت خواهد شد./مهر

ایران برای اردن واگن و خط‌ آهن می‌سازد

سعید رسولی، مدیرعامل راه‌آهن از تعامل راه‌آهن‌های ایران و اردن در حوزه خدمات فنی-مهندسی و توسعه زیرساخت‌ها و تولید ناوگان برای اردن خبر داد. وی ادامه داد: سیاست ما در دوره جدید مدیریت شرکت راه‌آهن، تنش‌زدایی با اعضای اتحادیه UIC، تعامل با کشورهای همسایه و ایجاد ظرفیت بیشتر برای ترانزیت ریلی است./مهر

کوچ ملخ‌های صحرایی از ایران

محمدرضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه ملخ‌های صحرایی، ایران را به مقصد هند و پاکستان ترک کردند، گفت: کوتاهی عربستان در مبارزه با این ملخ‌ها مشخص شد و فائو نیز این امر را تأیید کرد. وی با بیان اینکه مقصد اصلی این ملخ‌ها، هندوستان و پاکستان است، افزود: این ملخ‌ها کشور ما را به مقصد این کشور ترک کردند و در دی و بهمن ماه، دوباره به کشور ما برمی گردند و فاز بعدی حمله آنها آغاز می‌شود./مهر

صدور پروانه برای ساخت ۳۶۰‌ خانه روستایی سیل‌زده

اداره کل بنیاد مسکن استان تهران و معین بازسازی سیل خوزستان، از صدور پروانه ساخت و دستور نقشه برای احداث بیش از ۳۶۰ واحد مسکونی سیل‌زده روستاهای دشت آزادگان خبر داد. بر اساس این گزارش، تاکنون برای بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی پروانه رایگان صادر شده و با مشارکت مردم برای ۳۶۰ واحد مسکونی دیگر دستور نقشه صادر شد./بنیاد مسکن