مرضیه نوری
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران چند روز پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد مرحله جدید طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر شهر تهران در سال 1395 از هفته جاری با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط آغاز می‌شود. محمدرضا آذرنیا، پیش‌بینی کرده که در مرحله جدید این طرح حدود 6 هزار معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمع‌آوری شوند. این خبر در حالی اعلام می‌شود که سه هفته قبل عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از واگذاری مسئولیت مراکز ماده 16 به بهزیستی خبر داده و گفته بود: «از این‌ پس ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.» البته سازمان بهزیستی هم اعلام کرده بود که هنوز تفاهمنامه ای بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی منعقد نشده و بهزیستی پذیرش مسئولیت مدیریت مراکز موضوع ماده 16 را به 7 بند مشروط کرده است. حالا سؤالی که مطرح می‌شود این است چه سازمان و ارگانی مسئولیت اجرای این طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر را بر عهده دارد؟ طرحی که ظاهرا  قرار است در سطحی بسیار گسترده اجرایی شود چون تعداد معتادانی که قرار است دستگیر شوند 6 هزار نفر اعلام شده است.
آذرنیا به این سؤال پاسخ می‌دهد و به خبرنگار روزنامه «ایران» می‌گوید: «این طرح مطابق روال سابق و زیر نظر کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر و با مشارکت ارگان‌های مختلفی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام می‌شود.»
 به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران قرار است مسئولیت اجرای ماده 16 به‌تدریج به سازمان بهزیستی واگذار شود. او حدس می‌زند که تا پایان ماه ، کار انتقال مراکز ماده 16 به بهزیستی انجام شود.
او در پاسخ به این سؤال که چرا اجرای این طرح به آخر ماه و به بعد از واگذاری مسئولیت‌ها به بهزیستی موکول نشده تا این سازمان با سبک و سیاقی احتمالاً متفاوت این طرح را اجرا کند، می‌گوید: «قرار نیست که تا آخر ماه معجزه‌ای رخ بدهد! فقط قرار است مدیریت اداره مراکز ماده 16 جابه‌جا شود وگرنه تشکیلات و ساختار و پروتکل‌ها که تغییری نکرده است. اصلاً قرار نیست چیز خاصی تغییر کند. شیوه درمان و روش‌ها همان است. فقط مسأله اینجاست که قبلاً دبیرخانه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر ناخواسته مجبور بود این طرح را اجرا کند حالا قرار شده این مسئولیت را به سازمانی که در این زمینه مسئولیت دارد و تا حالا هم بر اساس قانون باید خودش آن را اجرا می‌کرده، بسپارند.»
به گفته آذرنیا، به دلیل اینکه این انتقال زمان‌بر است و ممکن است 20 روزی طول بکشد نمی‌توان جمع‌آوری معتادان متجاهر را تا آن زمان تعطیل کرد: «اگر این طرح‌ها اجرا نشود، مردم ناراضی می‌شوند و حق هم دارند چون مطالبات آنها درست و واقعی است.»
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران می‌گوید: «فکر نکنید با واگذاری ماده 16 به بهزیستی قرار است اتفاقی بیفتد. ماده 16 مطابق یک پروتکل انجام می‌شود و بایدها و نبایدهایی دارد. فرقی ندارد که چه کسی این پروتکل را اجرایی می‌کند، اصل یکی است.»
به گفته او واگذاری ماده 16 به سازمان بهزیستی مانند این است که مدیرعامل یک کارخانه عوض شود. در چنین حالتی کارگرها، ساختار کارخانه و خرید و فروش یکی است فقط ممکن است مدیرعامل جدید از شگردهای مدیریتی متفاوتی استفاده کند، «اسناد بالادستی همان است و شیوه درمان تغییری نمی‌کند.»
آذرنیا در مورد شروطی که بهزیستی برای قبول مسئولیت مطرح کرده است هم می‌گوید: «در شرایطی که واگذاری مسئولیت ماده 16 به بهزیستی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط رئیس جمهوری تصویب و ابلاغ شده است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آن را پذیرفته است این شرط‌های بهزیستی چه معنایی دارد؟»
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران توضیح می‌دهد: «مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر لازم‌الاجرا است و این موضوع هم در ستاد تصویب شده؛ حالا ممکن است سازمان بهزیستی برای اجرای آن خواسته‌هایی داشته باشد که آنها تأمین شوند ولی اینکه یک دستگاه عضو دولت برای مصوبه رئیس جمهوری شرط تعیین کند، عجیب است. وقتی یک جلسه با حضور رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و مصوبات امضا و ابلاغ شده، مگر رئیس سازمان بهزیستی می‌تواند برای رئیس دولت و وزیر شرط تعیین کند. ایشان ممکن است از وزیر تعاون خواسته‌هایی داشته باشد و ابزار و اعتباری بخواهد ولی نمی‌تواند اجرا را منوط به اجابت خواسته‌هایش کند.»

 با الزام‌های قانونی که دولت
بر عهده بهزیستی گذاشته، مشکلی نداریم
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران در واکنش به گفته‌های آذرنیا به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: «ما با الزام‌های قانونی که دولت بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته است، مشکلی نداریم و معتقدیم که باید به وظایفی که برایمان تعیین شده است عمل کنیم، همان‌گونه که تاکنون چنین کرده‌ایم.»
سعید نوروزی توضیح می‌دهد که با وجود اینکه سازمان بهزیستی در زمینه اجرای ماده 16 به‌جز فراهم کردن دو مددکار برای مراکز ماده 16 وظیفه دیگری ندارد وقتی مسئولان اعلام کردند که به کمک بهزیستی نیاز دارند این سازمان پای‌ کار آمده است: «در سال 1394 و 1395، سازمان بهزیستی بر اساس ضرورت، به مسأله ساماندهی معتادان خیابانی هم ورود کرد. رهبر معظم انقلاب نسبت به مسأله آسیب‌های اجتماعی هشدار داده و دستور داده بودند که مشکل معتادان خیابانی مدیریت شود. در چنین شرایطی سازمان بهزیستی هم بخشی از ظرفیت‌های مراکز ماده 15 را برای کمک به اجرای ماده 16 اختصاص داد.»
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران درباره مشکلاتی که سازمان بهزیستی برای اجرای ماده 16 با آن مواجه شده، می‌گوید: «ما انتظار داشتیم خدمات پس از ترخیص و جانمایی معتادان در مراکز توانمندسازی هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد و بهزیستی استان تهران هم در حد توان، استانداردها و قواعد و ملاک‌های لازم برای بهبود معتادان خیابانی را تدارک دیده بود اما با توجه به وضعیت خدمات پس از ترخیص یعنی تدارک ناکافی خدمات مربوط به اشتغال و توانمندسازی و عدم پرداخت مطالبات مالی مراکز اقامتی دخیل در این طرح و سایر دلایل؛ بهزیستی کشور تصمیم گرفت برای ارائه خدمات مناسب، شروطی را به عنوان پیش‌نیاز برای ساماندهی معتادان خیابانی مطرح کند که کاملاً منطقی و مستدل هستند. با شروط تعیین‌شده توسط بهزیستی، ساماندهی معتادان خیابانی کشور یک کار ماندگار و دارای پیامدهای ثمربخش خواهد بود.»
او می‌گوید: «برای درمان و ساماندهی معتادان خیابانی باید ساختارهای متفاوتی طراحی شود و فقط نگهداری آنها در مراکز اقامتی مشکلی را حل نمی‌کند. این افراد نیازهای متفاوتی دارند که باید به آنها توجه شود.»
نوروزی توضیح می‌دهد  یکی از دلایلی که سازمان بهزیستی قبول کرده مسئولیت اجرای ماده 16 را بر عهده بگیرد این بوده که درمان معتادان خیابانی را از نگهداری صرف خارج کند و پیوست‌های دیگری به آن اضافه کند و در این راه از توان علمی و تجربه‌ای که از دو سال قبل در زمینه ساماندهی و درمان معتادان خیابانی به دست آورده است، بهره ببرد. به اعتقاد او شروط تعیین شده توسط بهزیستی کشور برای پذیرش مسئولیت معتادان خیابانی کاملاً علمی و مبتنی بر شواهد است و برای ارائه خدمات بهینه و افزایش پیامدهای بهبودی، تحقق این شروط لازم است.
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران با تأکید بر اینکه بهزیستی استان تهران، تابع نظرات سازمان بهزیستی کشور است، می‌گوید: «ما در بهزیستی استان تهران نمی‌توانیم سرخود کاری انجام دهیم اما بر این اعتقاد هستیم که فرایند انتقال مسئولیت ماده 16 به بهزیستی باید بتدریج اتفاق بیفتد. ایجاد تغییرات بنیادین زمان‌بر است.»
به گفته او در حال حاضر اجرای ماده 16 شیوه‌نامه درست و مناسبی ندارد که نیازمند اصلاح است، ارائه خدمات پس از ترخیص هم هنوز به‌جای خوبی نرسیده و مراکز بهاران با مراکز ماده 16 هماهنگی لازم را ندارند و طول می‌کشد تا این اتفاقات بیفتد اما تعطیل کردن کار هم صلاح نیست و درصورتی‌که پرداخت مطالبات مالی عقب‌افتاده مراکز اقامتی ماده 15جبران شود می‌توان به ساماندهی معتادان خیابانی ادامه داد. در کنار آن‌هم اصلاحات، تدوین شیوه‌نامه‌ها و ساختارهای لازم هم می‌تواند به‌تدریج انجام شود.

اظهارنظرها ضد ونقیض است
آذرنیا آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد و می‌گوید دنبال تغییر جدی نباشید و فقط قرار است مسئولیتی دست‌ به‌ دست شود درحالی‌که پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر چندی پیش در پاسخ به این سؤال که با واگذاری ماده 16 به سازمان بهزیستی قرار است اتفاقی بیفتد؟ چیزی تغییر کند یا این صرفاً یک جابه‌جایی در مسئولیت‌ها است؟ پاسخ داده بود: «بر اساس آنچه  ما با سازمان بهزیستی توافق کرده‌ایم قرار است دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط بر اساس تجربه سازمان بهزیستی تغییر کند و دوباره نوشته شود.» او همچنین گفته بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر با بهزیستی همکاری می‌کند که برای تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدید با مشکل مواجه نشوند یعنی اگر قوانین بالادستی با آنچه آنها تدوین می‌کنند مغایرتی داشته باشد ستاد در کمیته‌های تخصصی‌اش این مشکل را حل کرده و تلاش می‌کند قوانین بالادستی را مطابق با آنچه موردنیاز بهزیستی است، اصلاح کند. نوروزی هم که ظاهراً اجرایی شدن هفت‌بند برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده 16 را امری تدریجی و زمان‌بر می‌داند و معتقد است که نمی‌توان تا آن زمان منتظر ماند.
بالاخره مسئولیت ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر یا همان درمان اجباری بر عهده کیست؟ آیا با واگذاری آن به سازمان بهزیستی قرار است در شیوه اجرای آن تغییری ایجاد شود؟ آیا سازمان بهزیستی اجرای آن را پذیرفته است؟ اگر قرار است شیوه اجرای این ماده قانونی تغییر کند اصلاً چرا قبل از برنامه‌ریزی دقیق دوباره شاهد اجرای طرح‌های ضربتی هستیم؛ طرح‌های پرهزینه‌ای که حتی خود مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم معترف هستند، کارایی لازم را ندارد. اظهارنظرها ضدونقیض است و برای پاسخ به این سؤالات هنوز اطلاعات کافی نیست!‌

وزیر آموزش و پرورش گفت: تحول در آموزش و پرورش در گرو تحول در منابع انسانی آموزش و پرورش است و فراهم کردن زمینه آرامش و آسایش معلمان و وضعیت معیشتی مناسب در کنار هویت و منزلت معلم می‌تواند نقش مؤثری در تحول آموزش و پرورش داشته باشد.
علی‌اصغر فانی در سومین روز از سی‌وسومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور که با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد، با بیان اینکه این اجلاس از میراث ماندگار شهید رجایی است، گفت: فرهنگیان در 750 منطقه آموزشی در دورترین مناطق کشور مشغول انجام وظیفه هستند و پس از لایه مدیریتی آموزش و پرورش مدیران مدارس حضور دارند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخوردار شدن وزارت آموزش و پرورش از حمایت‌های دولت و فرهنگیان در 3 سال اخیر گفت: سند تحول بنیادین که 10 سال تدوین و تصویب آن به طول انجامید امروز به عنوان سند بالادستی مبنای فعالیت‌های آموزش و پرورش کشور است.
فانی افزود: در برنامه ششم توسعه سند تحول به موجب مصوبه هیأت وزیران مبنای کار ما قرار گرفته است، به عبارت دیگر سند تحول نمایی از چشم‌انداز ایران 1404 است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و در واقع تصویر چشم‌انداز، سند تحول بنیادین است و ما دو سال گذشته در اجلاس سی‌ویکم از نقشه راه سند رونمایی کردیم.
وی با بیان اینکه اجرایی کردن سند تحول از توان یک وزارتخانه خارج است، گفت: برای اجرای سند و نزدیک شدن به چشم‌انداز ایران 1404 نیازمند همکاری و مشارکت سایر نهادها، ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی هستیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: توسعه مشارکت‌ها ازجمله سیاست‌های جدی است که در آموزش و پرورش دنبال می‌شود و امید است در ادامه اجرایی کردن سند از توانمندی سایر نهادها بهره ببریم. توسعه مشارکت می‌تواند در کنار کمک‌های دولت متضمن اجرای سند شود.
فانی با اشاره به دو زیرنظام منابع انسانی و فضا و تجهیزات سند تحول گفت: یقیناً تحول در آموزش و پرورش در گرو تحول در منابع انسانی آموزش و پرورش است. نقشی که معلم در کلاس درس ایفا می‌کند نقش منحصربه‌فرد و ممتازی است و ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمینه‌های آرامش و آسایش برای معلمان و امکان معیشت مناسب در کنار هویت و منزلت معلم، می‌تواند نقش مؤثری در تحول  آموزش و پرورش داشته باشد.
80 درصد اعتراضات دانش‌آموزان به نمرات امتحانی وارد است
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: بررسی‌های سه ساله اخیر نشان می‌دهد 80 درصد اعتراضات دانش‌آموزان به نمرات خود در امتحانات وارد است و عمدتاً نمرات آنها تغییر مثبت داشته، که نیازمند توجه بیشتر به تصحیح اوراق در حوزه‌ها هستیم.
عبدالرسول عمادی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم در الکترونیکی کردن برگزاری امتحانات، متمرکز بودیم و تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام شده است، گفت: هنوز مشکلات بودجه‌ای اجازه نداده فرآیند تصحیح اوراق را نیز الکترونیکی کنیم. در حال حاضر ثبت و ارسال نتایج و تجمیع آنها در قالب سامانه فاینال انجام می‌شود. به منظور ثبت فرآیند فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان نیز سامانه‌ای طراحی کردیم و درصدد هستیم فرآیند فارغ‌التحصیلی را به پایه‌های پایین‌تر تسری دهیم و به مرحله‌ای برسیم که برای هر دانش‌آموز در هر پایه یک فرآیند فارغ‌التحصیلی ثبت شود.
وی با بیان اینکه ارسال سوابق به سازمان سنجش از دیگر اقدامات انجام شده به منظور الکترونیکی کردن امتحانات نهایی در حال انجام است، گفت: نتایج امتحانات نهایی 3 ساله 94، 95، 96 به تفکیک دروس و برای همه استان‌ها تفکیک شده و قابل بررسی و تحلیل است. هرچه از مناطق بالای جدول نتایج به سمت پایین حرکت می‌کنیم، بستگی معنادار میان نمرات مستمر و ارزشیابی پایانی کاهش می‌یابد. این به این معناست که هرچه در فرآیند نمره‌دهی مستمر بهتر عمل شده است، نتایج ارزشیابی پایانی نیز بهتر بوده است.
 

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: ستاد فراخوان و تعیین تکلیف مشمولان غایب درصدد است محرومیت‌ها و محدودیت‌های مشمولان غایب را از سال آینده افزایش دهد. سردار سرتیپ حمید صدرالسادات افزود: قصد داریم شرایطی را فراهم کنیم تا تمایل افراد برای غیبت سربازی کمتر شود. وی گفت: قرار است افزایش این محرومیت‌ها مسیر قانونی خود را طی کند و با هماهنگی مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر مراجع، از سال آینده ممکن است این محرومیت‌ها اجرایی شود.
سردار صدرالسادات با بیان اینکه سازمان‌های دولتی یا خصوصی که افراد مشمول را به کار بگیرند مشمول جریمه می‌شوند، افزود: طبق ماده 63 قانون نظام وظیفه، کسانی که به هر شکلی مشمولان غایب را به کار بگیرند آنها را به مقامات قضایی معرفی می‌کنیم و جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: محدودیت‌هایی از جمله قطع یارانه، استفاده از بیمه و خدمات بانکی و دولتی باید برای مشمولان غایبی که به نوعی بی‌قانونی می‌کنند در نظر گرفته شود.
وی گفت: کارهای کارشناسی در این مورد در حال انجام است. امسال مشمولان غایبی که در طرح پرداخت جریمه شرکت کردند می‌توانند در صورت تمایل به صورت قسطی جریمه خود را پرداخت کنند در حالی که سال گذشته پرداخت به صورت نقدی بود. صدرالسادات درباره شرایط پرداخت قسطی افزود: فرد بعد از مشخص شدن میزان جریمه، 30 درصد آن را نقدی پرداخت می‌کند و بقیه  را تا 24 ماه می‌تواند به صورت قسطی پرداخت کند.


 

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی از تمهیدات جدید برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.
به گزارش «ایران» سعید حسینی افزود: متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند و مشاغل آنان منطبق با جدول شاغلان در بخش ساختمانی است در صورت تأیید اصالت کارت مهارتشان می‌توانند برای تعیین وضعیت بیمه ای به شعبه تأمین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند.
وی با بیان رفع برخی محدودیت‌ها در زمینه بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی در راستای ایجاد تسهیلات برای کارگران ساختمانی، محدودیت استان یا شهر صادرکننده کارت مهارت فنی را لغو کرده و کارگران ساختمانی در صورت واجد شرایط بودن، بدون محدودیت شهر یا استان می‌توانند درخواست بیمه شدن را به شعبه محل سکونت خود تحویل دهند تا طبق سهمیه نسبت به بیمه شدن آنان اقدام شود.
حسینی خاطرنشان کرد: از آنجا که پس از انقضای دوره اعتبار کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی، مراحل صدور کارت توسط مبادی ذیربط با تأخیر انجام می‌پذیرد لذا به منظور تداوم رابطه بیمه پردازی، با ارائه شماره شناسایی گواهینامه مهارت توسط کارگران ساختمانی و بررسی و تأیید آن، نام‌نویسی و پذیرش آنان بلامانع خواهد بود.
وی گفت: اگر بیمه شدگان کارگران ساختمانی نسبت به پرداخت حق بیمه برخی از ماه‌های سال اقدام نکرده باشند، با لحاظ کردن دوره اعتبار کارت مهارت فنی و پس از بازرسی تحقیقی و تأیید اشتغال به‌کار، برای آنان گردش حساب صادر و حق بیمه دوره مورد نظر دریافت می‌شود.







 

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از آمادگی شورای شهر برای مرمت و حفظ فضای سبز کاخ سعدآباد خبر داد. احمد حکیمی‌پور درباره وضعیت نامساعد و بوی نامطبوع محیط پیرامونی کاخ موزه سعدآباد با بیان اینکه این کاخ در اختیار سازمان میراث فرهنگی است و باید اقدامات مرمتی این کاخ تحت نظارت این سازمان انجام گیرد، گفت: برنامه ارائه شده برای مرمت کاخ سعدآباد یا هر ساختمان میراثی دیگری باید به نمونه ابتدایی آن نزدیک باشد و سازمان میراث فرهنگی نیز روی این موضوع (شباهت) بسیار حساس است.وی با بیان اینکه باید در قالب تفاهمنامه ای با سازمان میراث فرهنگی، مرمت کاخ سعدآباد در دستور کار قرار گیرد، افزود: حفظ فضای سبز کاخ از موضوع های مهمی است که بسرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و مدیریت شهری نیز برای مرمت کاخ اعلام آمادگی می‌کند. حکیمی‌پور با بیان اینکه این بو، ناشی از فعالیت رستوران‌های بالادستی کاخ است، گفت: می‌توان با ساماندهی فاضلاب و پساب این رستوران‌ها نسبت به رفع این بو اقدام کرد.

 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از برپایی 18 خانه جوان تا پایان سال خبر داد و گفت: درصدد هستیم خانه‌های جوان در سراسر کشور افزایش یابد. محمد رستمی دیروز در سومین گردهمایی مدیران کل معاونت ساماندهی وزارت ورزش و جوانان افزود: خانه‌های جوان می‌توانند محلی برای جمع شدن جوانان در شهرشان باشند. وی با اعلام اینکه هم‌اکنون 9 خانه جوان در کشور تأسیس شده است، گفت: این خانه‌ها می‌توانند مرکزی برای تبادل اندیشه و مهارت‌های جوانان با یکدیگر باشد. وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم از مشاوران برای ایجاد کسب و کار جوانان استفاده کنیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: جوانان می‌توانند در این خانه‌ها آثاری را که در حوزه‌های مختلف هنری، تولید کرده‌اند به نمایش و فروش برسانند. وی ادامه داد: افزایش مشارکت اجتماعی جوانان در قالب سمن‌ها یکی دیگر از برنامه‌های این معاونت است. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: امیدواریم تا پایان دوره این دولت، یکهزار و 200 سمن - که در حوزه جوانان فعالیت دارند- را راه‌اندازی کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالانه بین 25 تا 30 هزار نوزاد با معلولیت ذهنی یا جسمی در کشور متولد می‌شوند.
انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه همایش کشوری مشاوره ژنتیک افزود: به طور کلی یک میلیون و 200 هزار معلول در سامانه بهزیستی کشور ثبت شده است و پیش‌بینی می‌کنیم  150 هزار معلول دیگر در کشور باشند که هنوز تحت پوشش بهزیستی نیستند. وی گفت: ازدواج‌های فامیلی، اختلالات ژنتیکی و متابولیکی باعث شده است تا همچنان شاهد تولد نوزادان با معلولیت‌های شدید باشیم.
محسنی بندپی افزود: درکشور240 مرکز خصوصی ژنتیک با سازمان بهزیستی همکاری دارند و مشاوره‌های ژنتیک ارائه می‌کنند. وی گفت: درصورتی که خانواده‌ها از توان مالی کافی برای پرداخت هزینه آزمایش‌های ژنتیک برخوردار نباشند، سازمان بهزیستی کشور این هزینه‌ها را تقبل می‌کند.