غروب یازدهم آذر 93، زمانی که اعضای جامعه روحانیت مبارز، ردای ریاست بر این تشکل روحانی را بر دوش آیت‌الله موحدی کرمانی انداختند، یک سؤال در محافل سیاسی و رسانه‌ای به صورت جدی مطرح بود؛ اینکه آیا خلف مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی می‌تواند دامنه تأثیر قدیمی‌ترین تشکل روحانی در کشور را میان اصولگرایان حفظ کند و قدرت نفوذی که در یک دهه گذشته رو به کاهش می‌گذاشت را دوباره احیا کند؟ این سؤال در پی شرایطی مطرح شد که طیف تازه اصولگرایان و به تعبیری «نواصولگرایان» پدید آورده بودند. گروهی که بعد از رسیدن محمود احمدی‌نژاد به پاستور، از حاشیه به متن آمده و میدان داران قدیمی اردوگاه اصولگرایان را به حاشیه راندند. طیفی که همانند رئیس دولت تحت الحمایه شان، خود را بی‌نیاز از حمایت و همراهی اصولگرایان موسوم به «سنتی» یا «میانه رو» می‌دانستند و در برخی بزنگاه‌ها به مصاف پیشینیان خود رفتند. اوج این حرکت در شب مناظره محمود احمدی‌نژاد بود که طی آن شماری از سرشناس‌ترین چهره‌های این جریان از سوی رئیس دولتی که اصولگرایان وی را از خود می‌دانستند، آماج انواع اتهام قرار گرفت. در صدر فهرست بلند بالای رئیس دولت وقت، نام آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری، دو عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز قرار داشت. هر چند مجموعه دولت نهم بویژه رئیس و سخنگوی دولت به کرات و آشکارا و پنهان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را هدف هجمه قرار داده بودند، اما بردن نام حجت‌الاسلام ناطق نوری از سوی وی در شب مناظره‌ها، شوکی بر پیکره جامعه روحانیت مبارز وارد کرد که تا همین امروز آثار آن باقی است.
بزنگاه 88
اگرچه به گفته اعضای جامعه روحانیت مبارز، مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی در خلوت بر مانور انتخاباتی رئیس دولت خرده گرفته بود، اما این واکنش برای شیوخ دل آزرده جامعه روحانیت راضی‌کننده نبود؛ چنانکه غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌و‌گویی که 17 بهمن 88 با ایلنا انجام داد، تصریح کرد که «ناطق نوری از اینکه نام او در مناظره‌ها برده شد و کسی از او حمایت نکرد گله‌مند است.» موضوعی که به شائبه اختلاف داخلی جامعه روحانیت مبارز در رسانه‌ها دامن زد، چرا که اعضای این تشکل پیش از برگزاری انتخابات ساعت‌ها بر سر حمایت کردن از محمود احمدی‌نژاد بحث کرده بود و دو سوی موافق و مخالف، نتوانسته بودند همدیگر را به همراهی با موضع خود قانع کنند. از یک سو علی اکبر ناطق نوری درباره جلسه این تشکل برای معرفی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد که «در جلسه جامعه هیچ یک از آقایان کاندیداها موفق به کسب دو سوم آرا نشدند و لذا موضع رسمی جامعه در این زمینه سکوت و دعوت به مشارکت حداکثری است» و از سوی دیگر، مرحوم مهدوی کنی در رأس جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد که «جامعه روحانیت به نامزدی واحد نرسیده و دو سوم اعضا از آقای احمدی‌نژاد حمایت نکرده‌اند، اما من احمدی‌نژاد را اصلح می‌دانم و به ایشان رأی می‌دهم.» در این میان مناظره‌ها هم مزید بر علت شد و کار به آنجا رسید که حجت‌الاسلام ناطق نوری، حسن روحانی و آیت‌الله امامی کاشانی دیگر در جلسات جامعه روحانیت مبارز حاضر نشدند. جلسات جسته و گریخته شماری از اعضای جامعه روحانیت مبارز برای بازگرداندن روحانیون غایب نیز به جایی نرسید.
ظرفیت مغفول
 انتخابات ریاست جمهوری سال 92، بزنگاه دیگر جامعه روحانیت مبارز بود.هرچند طیفی از اصولگرایان از جمله جبهه پیروان خط امام و رهبری و تشکل‌های دیرپای این مجموعه تلاش کردند تکثر نامزدهای جریان متبوعشان را با داوری و میانداری آیت‌الله مهدوی کنی ختم به خیر کنند، اما نامزدهای اصولگرا تا پایان بر سر حرف خود ماندند و جامعه روحانیت مبارز باز هم نتوانست حمایت خود را معطوف یکی از کاندیداها کند. نکته قابل تأمل این بود که این تشکل در بررسی میان گزینه‌های خود هرگز به حسن روحانی نرسید.چه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، نظرسنجی‌ها شانسی برای عضو ارشد و با سابقه این تشکل نمی‌دید. با این همه، حسن روحانی با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شد و تشکلی که وی در آن عضویت داشت را غافلگیر کرد. اگرچه مرحوم مهدوی کنی به محض اعلام نتایج انتخابات به حسن روحانی تبریک گفت و رسانه‌های منتسب به اصولگرایان با توجه به علقه قدیمی روحانی و جامعه روحانیت، پیروزِ انتخابات را یکی از ظرفیت‌های اصولگرا دانستند، اما گلایه‌های دبیر جامعه روحانیت مبارز بعد از انتخابات از اصولگرایان، فراتر از این تفاسیر بود. کمای پنج ماهه و درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی در مهرماه سال 93 به وی فرصت نداد تا یک بار دیگر برای یکپارچه کردن اصولگرایان تلاش کند. گرچه در ایام ابتدایی بعد از درگذشت وی، شماری از ناظران بازگشت روحانیون غایب به جامعه روحانیت مبارز را براساس «احساس تکلیف» محتمل می‌دانستند، اما در نهایت با  تمایل نداشتن آیت‌الله امامی کاشانی برای پذیرفتن مسئولیت، همچنین رایزنی بی‌نتیجه با آیت‌الله مجتهد شبستری، ردای دبیرکلی بر دوش آیت‌الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران افتاد.
 مأموریت نخست
نخستین مسئولیت انتخاباتی آیت‌الله موحدی کرمانی در رأس جامعه روحانیت مبارز، دو انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و مجلس پنجم خبرگان رهبری بود.اگرچه الگوهایی نظیر «سه آیت‌الله» یعنی مثلث آیات محمد یزدی، مصباح یزدی و موحدی کرمانی از سوی طیف پایداری و نزدیکان فکری و سیاسی آنها مطرح شد، اما در نهایت مقرر شد جامعه روحانیت مبارز امور مربوط به انتخابات مجلس را پیش ببرد و جامعه اسلامی مدرسین و در رأس آن آیت‌الله محمد یزدی بر انتخابات خبرگان متمرکز شود. بر پایه این تقسیم کار بود که جامعه روحانیت مبارز میزبان جلسات انتخاباتی اصولگرایان موسوم به «شورای ائتلاف» شد. در همین شورا بود که جامعه روحانیت مبارز و حامیان دیروز و امروز احمدی‌نژاد یعنی پایداری‌ها دور یک میز و به قول خود «زیر یک چتر واحد» جمع شدند و تشکیلات انتخاباتی رقیب حامیان دولت را سامان دادند. تشکلی که فارغ از نتیجه‌ای که در انتخابات گرفت، از سوی اصولگرایان یک «پیروزی» تلقی شد.چرا که به باور این اردوگاه، متمرکز شدن حداکثری نیروها و توان اصولگرایان بعد از تشتت نامزدها و آرای انتخابات ریاست جمهوری یک گام بزرگ و رو به جلو بود. همین طیف معتقدند تجربه انتخابات اخیر، می‌تواند چراغ راه اصولگرایان در انتخابات آینده باشد. با‌وجود این خوش بینی‌ها اما به نظر می‌رسد اصولگرایان، از جمله دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در ابتدای راه با دو موضوع رو به رو است. موضوع نخست شکست صد درصدی فهرست شورای ائتلاف اصولگرایان در تهران بود. هرچند نامزدهای تحت حمایت ائتلافی‌ها توانستند در حوزه‌هایی غیر از پایتخت توفیقاتی کسب کنند، اما در تهران 30 به هیچ نتیجه و کرسی‌ها را به رقیب خود واگذار کردند. این موضوع زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که هسته اصلی شورای ائتلاف اصولگرایان در تهران و برای تهران بود و شورایی‌ها به کرات اعلام کرده بودند قصد مداخله در سایر حوزه‌های انتخابیه  را ندارند و تنها هدایت و داوری های احتمالی را از مرکز به عهده خواهند داشت. گزاره‌ای که این نکته را گوشزد می‌ساخت که برخلاف باورهای پیشین، افتراق و نبود وحدت، دلیل اصلی شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نبود. نکته دیگر تفاوت بین دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است. علاوه بر تفاوت‌هایی نظیر ملی و استانی بودن، همچنین تکثر تعداد کرسی‌های مجلس که دست هر دو ائتلاف اصلی انتخابات اخیر را در یارگیری به نسبت باز گذاشته بود، در انتخابات ریاست جمهوری «وحدت» به معنای حمایت از کاندیدایی واحد است. این موضوع زمانی پررنگ‌تر خودنمایی می‌کند که در همین انتخابات اخیر، چهره‌های ارشد اصولگرا بویژه کاندیداهای ریاست جمهوری این جریان، تنها به فرستادن نماینده به شورای ائتلاف اصولگرایان اکتفا کردند.چنان که علی اکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف و محسن رضایی نماینده‌ای به شورا معرفی کردند؛ سعید جلیلی نیز در شورا نماینده‌ای نداشت و ائتلافی‌ها هم سراغ احمدی‌نژاد نرفتند، هر چند که مدیران و یاران او در فهرست نهایی حضور داشتند. همچنین علی لاریجانی و طیف نزدیک به او هم پیش از انتخابات تکلیفش را با شورایی‌ها یکسره و به حمایتی مختصر بسنده کرد و کار بدان جا رسید که شورای ائتلاف در قم از کاندیداتوری رقبای لاریجانی حمایت کردند و رئیس اصولگرای مجلس نهم، در فهرست«ائتلاف امید» قرار گرفت. به اعتقاد ناظران غیبت کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری در شورای ائتلافی اصولگرایان، می تواند زنگ هشدار را برای اصولگرایانی به صدا دربیاورد که به تجربه انتخابات مجلس دهم دلخوش دارند. از سوی دیگر گزینه «رأی آوری» که در انتخابات اخیر مجلس از سوی شورای ائتلاف اصولگرایان به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیار سنجش و گزینش نامزدها مطرح بود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری را به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان مطرح کرد و در مقابل هم عده‌ای از همین اردوگاه معتقد هستند حمایت از احمدی نژاد - در صورت کاندیداتوری و تأیید صلاحیت - یکی از گزاره‌های قابل بررسی است. در واکنش به این گمانه زنی‌ها بود که آیت‌الله موحدی کرمانی هفته گذشته حمایت از روحانی و احمدی‌نژاد را به یک میزان بعید و غیرمحتمل دانست. آن هم در شرایطی که سخنگوی این تشکل همچنین شماری دیگر از اعضای ارشد جامعه روحانیت ضمن تأکید بر اینکه هنوز در این باره تصمیم جمعی اتخاذ نشده است، همچنان بر احتمال حمایت اصولگرایان و تشکل متبوعشان از روحانی اصرار دارند. با این اوصاف به نظر می‌رسد آیت‌الله موحدی کرمانی روزهای دشواری در پیش داشته باشد؛ از یک سو انتخابات آتی با انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که پایان دو دوره یک دولت بود، تفاوت دارد.  بنا به تجربه و سنت گذشته رئیس جمهوری یکی از اصلی‌ترین کاندیداهاست که پیشتر در امتحان جذب آرا پیروز شده است. بر این اساس اگر حسن روحانی اعلام کاندیداتوری کند و اصولگرایان تحت نفوذ جامعه روحانیت مبارز با آیت‌الله موحدی کرمانی هم نظر باشند آن زمان باید روی گزینه‌ای اجماع شود که احتمال رأی آوری‌اش از روحانی بیشتر باشد. گزاره‌ای که در دو کلید واژه «اجماع» و «رأی آوری»‌اش اما و اگرهایی وجود دارد. البته آیت‌الله موحدی کرمانی هنوز به صراحت در این باره اظهار نظر نکرده وهنوز خبری از تشکیلات انتخاباتی نیست اما هرچه هست، روزهای سختی انتظار لیدرهای جریان‌های سیاسی کشور را می‌کشد.

اعظم حاجی عباسی
دبیر کل جامعه زینب
قانون اساسی کشور ما، پیرو آموزه‌های دینی و قرآنی همچنین تأکیدات بنیانگذار انقلاب اسلامی، در بندهای مکرری بر اداره نهادهای حکومتی از طریق رأی مردم و در چارچوب مجالس شورایی تصریح دارد. چنانکه از بدو انقلاب تاکنون مهم‌ترین تصمیمات در این نهادهای شورایی از جمله مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اتخاذ شده است.رقابت پرشور و مشارکت حداکثری مردم، گروه‌های سیاسی و نامزدها در ادوار مختلف پارلمان‌های ایران، گواه درک اهمیت و‌ شأن مجالس شورایی نزد عام و خاص است.
متأسفانه با‌ وجود تأکیدات بنیانگذار انقلاب اسلامی و نص صریح قانون اساسی، بعد از گذشت 37 سال شورای اسلامی شهر و روستاها آن گونه که شایسته تأکیدات قانونی و قرآنی همچنین مطالبه مردم و امام امت است، ظاهر نشده است. شاید بر همین اساس است که در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نه بین مردم سخنی از انتخابات است و نه حتی رسانه‌ها به این موضوع می‌پردازند. رویدادی که به نظر می‌آید معلول عوامل مختلف باشد که به اعتقاد نگارنده اصلی‌ترین آنها عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا‌ها در ادوار گذشته و فعلی است. یکی از بایسته‌های ذاتی، اساسی و اصلی شوراهای اسلامی شهر و روستا این است که عمده وقت خود را صرف امور مربوط به مدیریت شهری و پیگیری مطالبات کند؛ همان چیزی که اقتضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهاست و نامزدهای انتخابات این نهاد نیز در ایام تبلیغات شعارها و وعده‌های بسیاری در این خصوص به مردم می‌دهند.اما متأسفانه مروری بر کارنامه این نهاد، این گزاره را پیش چشم می‌گذارد که شوراهای اسلامی شهر و روستاها بیشتر زمان خود را صرف قدرت نمایی سیاسی می‌کنند. هر چند ذات و هویت قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا، حل معضلات شهری و منطقه‌ای است، مع الاسف عمده توش و توان اعضا صرف کارهای سیاسی و در برخی موارد غیر تخصصی می‌شود.شاید همین عامل است که باعث شده از دیدگاه جوانان - که جمعیت غالب جامعه را شامل می‌شوند شوراهای شهر کار خاصی را برای آنها انجام نداده است.چنانکه بر اساس برخی تحقیقات میدانی که رسانه‌ها انجام داده‌اند، برآیند نظر جوانان این است که «بود و نبود شوراها فرقی به حال مردم و جامعه ندارد.»
فارغ از درستی یا نادرستی این قضاوت، یکی از عواملی که باعث شده است شورای شهر نقشی در جهت بهبود وضعیت مردم نداشته باشد، تخصصی نبودن شوراهاست که در حوزه فکر و عمل خودنمایی می‌کند. در واقع، شوراهای اسلامی شهر و روستا در چارچوب وظایف خود عمل نمی‌کند و هیچگونه اثرگذاری مطلوب قابل مشاهده‌ای ارائه نداده است. حال آنکه ما نیازمند ورود افراد متخصص مدیریت شهری در شورا هستیم. اگرچه برخی شوراها در ادوار یا مناطق مختلف از این قاعده استثنا هستند، اما روی هم رفته قضاوت عمومی مردم نسبت به شوراهای اسلامی شهر و روستا چندان خوشبینانه نیست.برای مثال در تهران معضلات ریز و درشتی چون فروش تراکم یا حتی سنگفرش کردن محدوده بازار، معضلاتی را برای مردم فراهم کرده است. برای مثال اخیراً رئیس شورای شهر تهران اظهاراتی داشته مبنی بر اینکه«... شهرداری‌ها مجبورند تراکم فروشی کنند و اگر تراکم فروشی می‌کنند به دلیل علاقه‌مندی شهرداران به انجام این کار نیست؛ بلکه آنان می‌خواهند شهر را اداره کنند و به ناچار برای انجام اقداماتی همچون اینکه زباله‌ها روی زمین نماند مجبور به انجام چنین کاری می‌شوند!...» این مدعا در حالی که نیمی از بودجه عمرانی دولت در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، باطل و بی‌اساس است.
بنابر این ضرورت ورود شورا به اولویت‌های راهبردی در ایام باقی مانده، با نگاهی کارشناسانه و بهره‌مندی از تجارب کشورهایی که در امور مشابه موفق عمل کرده‌اند، شاید بتواند تا حدودی کم کاری‌ها و غیرتخصصی عمل کردن‌ها و در چارچوب وظایف عمل نکردن شوراها را جبران کند. در اینجا به نظر می‌آید اگر احزاب در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش پررنگ تری ایفا کنند، نوید بخش آن است که می‌توانیم در آینده شاهد پارلمان‌های شهری کارآمدتری باشیم که در پاسخگویی به مطالبات مردم و جوانان موفق‌تر عمل کنیم تا رفاه و امنیت و شادی به ارمغان آید. چرا که بنابر فرمایش رسول اکرم(ص): «لاخیرفی الوطن الامع الأمن و المسره: در شهری که شادی و امنیت نباشد، هیچ خیری در آن نیست.»

حزب کارگزاران سازندگی، هفته پرحادثه‌ای را از سر گذراند. در حالی که برخی زمزمه‌ها حاکی از اختلاف دیدگاه غلامحسین کرباسچی دبیر کل این تشکل و حسین مرعشی عضو شورای مرکزی کارگزاران بود، خودکشی یکی از کارمندان حزب سروصدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد.بعد از ظهر جمعه گذشته بود که بر اساس اعلام کلانتری ۱۰۵ سنایی، جسد حلق آویز شده یک مرد در دفتر حزب کارگزاران سازندگی در هفت تیر کشف شد.به دستور بازپرس جسد برای تعیین علت تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و اکیپی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی مأموریت یافتند تا علت این مرگ خودخواسته را کشف کنند.در ساعات ابتدایی اعلام این حادثه بود که برخی رسانه‌های منتسب به اصولگرایان، متوفی را عضو حزب کارگزاران معرفی کرده و با اشاره به نامه‌ای که گفته می‌شد همراه متوفی بود، موضوع مرگ خودخواسته وی را با موضوع فیش‌های حقوقی پیوند زدند و مدعی شدند در حالی که افرادی چون محمد عطریانفر و حسین مرعشی حقوق چند میلیونی دریافت می‌کنند، وی برای تأمین هزینه مایحتاج زندگی‌اش با مشکل مواجه شده است و بر این اساس خود را حلق آویز کرده است. همین اخباربود که باعث شد هم غلامحسین کرباسچی و هم حسین مرعشی در مقام توضیح برآمده و تأکید کنند نامبرده عضو حزب کارگزاران نبوده و بواسطه یکی از مدیران حزب به عنوان کارمند مشغول به فعالیت بوده است. مرعشی در نخستین واکنش با رد خبر دریافت حقوق ۶ میلیون تومانی به ایلنا گفت: نه من، نه آقای عطریانفر از حزب کارگزاران سازندگی حقوق نمی‌گیریم، بلکه هزینه‌های حزب از محل حق عضویت اعضا، از جمله من و آقای عطریانفر تأمین می‌شود.وی با اشاره به اینکه فرد متوفی بازنشسته شهرداری بوده و حقوق این فرد در حزب کارگزاران بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان بوده است گفت که تاکنون نیز این میزان از حقوق وی ماهانه پرداخت شده است. غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز در این خصوص گفت: آقای بیژن سلطانی (متوفی) بازنشسته شهرداری بود و از همان شهرداری با آقای عباس علیخانی معاونت پشتیبانی حزب آشنا شده بود، برای همین از دو سال پیش به عنوان کارمند دفتری در حزب مشغول می‌شود. به گفته وی«مرحوم سلطانی نیز به عنوان مسئول حسابداری آقای علیخانی معاون پشتیبانی حزب مشغول می‌شوند که اوایل این همکاری، مقرر می‌شود آقای سلطانی یک میلیون و 600 هزار تومان دریافت کند که با گذشت زمان در نهایت این رقم به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد یعنی نامبرده علاوه بر حقوق شهرداری این رقم را هرماه دریافت می کرده است، اما گویا در تیرماه چک حقوق او وصول نشده و بعد از پیگیری‌های صورت گرفته این مشکل رفع و حقوق وی پرداخت شده است.» هنوز اخبار مربوط به خودکشی در دفتر حزب کارگزاران داغ بود که برخی شایعات مبنی بر استعفای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از این تشکل منتشر شد. شایعه‌ای که بازهم تکذیب و توضیح کرباسچی و مرعشی را به دنبال داشت. دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی روز سه‌شنبه با تکذیب این شایعه، گفت: از زمانی که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری شدند ترجیح دادند با توجه به مسئولیت و موقعیت خود در دولت لباس حزبی پررنگی نپوشند. وی ادامه داد: شورای مرکزی کارگزاران نیز که ریاست افتخاری را به آقای جهانگیری داده بود اکنون با ایشان توافق کرده که این مسئولیت تشریفاتی را نداشته باشند و آقای محسن هاشمی آن را اداره می‌کنند. در عین حال باید گفت که ایشان هیچ وقت در جلسات شرکت نمی‌کردند و فقط گاهی در دیدارهای نوروزی و کنگره‌ها حضور دارند. حسین مرعشی هم در گفت‌و‌گو با ایرنا بر تداوم عضویت اسحاق جهانگیری در این حزب تأکید کرد و گفت: براساس تصمیمات گرفته شده و موافقت شخص جهانگیری، وی مسئولیتی در شورای مرکزی ندارد. وی افزود: آقای جهانگیری از مؤسسان این حزب است و در دوره اخیر با توجه به اینکه مسئولیت معاون اولی دولت را برعهده دارد، همواره قائم مقام خود را در جلسات شورای مرکزی معرفی می‌کرد. مرعشی ادامه داد: طبیعتاً همه گروه‌ها و احزاب از وی انتظار حمایت  دارند و در دورانی که معاون اولی را برعهده دارد، تنها سالی یکبار با اعضای شورای مرکزی دیدار داشت و با توجه به گسترش حزب در مشورتی که بین آقای جهانگیری و شورای حزب صورت گرفت، ترجیح داده شد تا مسئولیت اسمی و تشریفاتی در شورای مرکزی نداشته باشد.عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اظهارداشت: جهانگیری همچنان عضو حزب کارگزاران سازندگی است اما در شورای مرکزی مسئولیتی ندارد.

سرمقاله: «کدام کشور جلوی قراردادهای نفتی سنگ‌اندازی می‌کند؟»
ایران توانست در طول سه سال گذشته ظرفیت صادراتی خود را سالانه حدود ٥٠٠ هزار بشکه افزایش دهد و بسرعت به جایگاه خود پیش از تحریم بازگردد و این موجب نگرانی عربستان سعودی شد. به همین دلیل سعودی‌ها انجام دو اقدام همزمان را در دستور کار خود قرار دادند. فروش ارزان‌تر نفت به مشتریان ایران و کوشش برای سنگ‌اندازی در انعقاد قراردادهای نفتی با ایران به منظور اکتشاف و بهره‌برداری و نگهداری از مخازن. از همین منظر است که وزارت نفت برای خنثی کردن این توطئه‌ها بسرعت دست به کار شد و متن قابل قبولی را به عنوان چارچوب قراردادهای نفتی تهیه کرد. این متن از سوی دو گروه مورد اعتراض واقع شد. برخی افراد از منظر کارشناسانه و دلسوزانه به برخی مفاد آن اعتراض داشتند و آن را به نفع کشور نمی‌دانستند. دولت این افتخار را پیدا کرد که در جلسات گوناگون حرف‌های این گروه را بشنود و ایرادات بحق آنان را در متن نهایی لحاظ کند. این شیوه از رفتار برای این دولت افتخارآمیز است و آن را می‌توان با دولت پیش مقایسه کرد که کارشناسان اقتصادی را به سخره گرفت و حرف‌های بحق آنان را گوش نکرد و اقتصاد کشور را به روز سیاه نشاند. ولی این دولت ده‌ها جلسه کارشناسی در این زمینه گذاشت و متن نهایی را آماده و تصویب کرد. گروه دوم از مخالفان همان‌هایی هستند که همسو با عربستان رفتار می‌کنند. این همسویی در یک مقطع از طریق مخالفت با برجام بود و اکنون نیز از طریق مخالفت با هر نوع قراردادی که برای حوزه نفت و گاز تهیه و تصویب شود، صورت می‌گیرد. این مخالفت وجه دیگری هم دارد. زیرا برخی مخازن انرژی‌اش میان ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مشترک است و باید کوشش کنیم که حداکثر بهره‌برداری را از مخازن مشترک انجام دهیم و این نیازمند سرمایه و تکنولوژی است که در اختیار ایران نیست.


تیتر عکس / رازینی: شهامت داشتیم هرکس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم
رجوی نیاز به یک‌سری برده داشت؛ یعنی افرادی که صددرصد مطیع او باشند، نهاد خانواده را مزاحم خودش می‌دید، برای اینکه این نهاد را به هم بزند، گناه بزرگ زنای محصنه را مرتکب شد و اعلام کرد همه شما باید این عمل را انجام دهید و گفت آن سیستم قبلی ازدواج را قبول نداریم. هر زنی با هر مردی که دوست داشت، می‌تواند ارتباط داشته باشد و ازدواج قبلی مهم نیست. این تفکر خیلی مهم‌تر از ترور یا جاسوسی برای صدام است. بعد از اینکه سازمان مجاهدین علیه انقلاب اسلامی اعلام جنگ مسلحانه کرد، امام فرمودند اینها معارض هستند و با آنها برخورد قاطع صورت گیرد. امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد. بسیاری از افراد از تیزبینی امام(ره) در برخورد با منافقین تعجب کردند... من در سال ٦٠ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد... امتیاز جمهوری اسلامی ایران و علت اینکه کشورمان امروز امن شده، این است که نیروهای نظامی و قوه قضائیه ضمن رأفت و رحمت که خداوند فرموده، در اجرای حکم خدا قاطع هستند و مماشات نمی‌‌کنند... اگر امام(ره) می‌خواستند مانند بقیه عمل کنند، می‌گفت بچه‌های انقلابی بروند همان‌طور کار خودشان را انجام بدهند؛ اما گفت ترمز کنید، شما حق دخالت ندارید، اتهام افراد باید در دادگاه‌ها رسیدگی شود. ولی قطعاً همه آنها محاکمه شدند و قاضی زیر حکم آنها را امضا کرده است و گفته است به این دلیل باید اعدام شوند. ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما. حالا امروز آیین‌‌های دادرسی متفاوت است. یک زمانی سخت‌‌تر و یک زمانی آسان‌تر است و شرایط متفاوت است؛ ولی خود نفس اینکه ما محاکمه کردیم، طبیعی است. در شرایط بحرانی یا جنگی نمی‌شود محاکمه را ١٠ سال طول داد.


سرمقاله: «نوشدارو نیست سمّ مهلک است!»؛ سعدالله زارعی
«خط مذاکره و توافق با امریکا» که عمر آن به اندازه عمر دورانی است که ملت ایران برای دفاع از هویت، استقلال و عزت خود در یک نبرد گرم وقفه‌ناپذیر با سردمداران استکباری امریکا قرار دارد، -دانسته و نادانسته- با هدف کمک به امریکا در این منازعه دنبال می‌شود. در واقع وقتی ما با اقدامات ضدایرانی پی در پی امریکایی‌ها - جمهوریخواه یا دموکرات- مواجه می‌شویم و در همان حال یک عده‌ای راه می‌افتند و می‌گویند با مذاکره می‌توانیم دشمنی علیه خود را متوقف کنیم، در واقع به دشمن ملت ایران امکان می‌دهند تا بتواند نتیجه فشار ظالمانه‌ای که وارد کرده و خسارات فراوانی که زده است را در پای میز مذاکره بگیرد! بنابراین خط «مذاکره و توافق» با هدف شکل‌دهی به یک گفت‌وگوی واقعی و رسیدن به توافق دنبال نمی‌شود و در واقع در این بین نه از مذاکره خبری است و نه از توافق!... بخش مهمی از آنچه این روزها در بیانات رسانه‌ای و نامه‌های محرمانه رد و بدل می‌شود، مبتنی بر این انگاره‌سازی است که مشکلات داخلی، کلید خارجی دارد و بدون آن امکان حل مشکلات معیشتی مردم وجود ندارد. این جریان در حال طراحی یک دوگانه انحرافی «معیشت مذاکره»، «تحریم، مقاومت» است!


یادداشت: «مراقب باشیم برجام عزت‌ ملی را مخدوش نکند»؛ یدالله جوانی
در این عبارت خوب تأمل شود: «وقتی تحریم بود عزت نبود، اما برجام برای ما عزت آورده است. چون هر چیزی که می‌خواستیم بخریم باید از یکی، دو کشور با هر کیفیت، شرایط و قیمتی که مشخص می‌کنند تهیه کنیم، اما در برجام انتخاب‌های ما متعدد است.» عبارت فوق را دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان در همایش سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران روز دوشنبه یازدهم مرداد‌ماه بیان داشتند... در دوره پسابرجام رئیس جمهوری امریکا با صراحت می‌گوید، اگر ایرانی‌ها می‌خواهند از منافع برجام بهره‌مند شوند باید به روح برجام عمل کنند و روح برجام یعنی تغییر رفتار ایران در تمامی حوزه‌ها مانند برنامه موشکی، موضوع حقوق بشر و مسائل منطقه. اکنون امریکای عهدشکن، جمهوری اسلامی را به دلیل انجام آزمایشات موشکی، متهم به نقض برجام کرده و تحریم‌های جدیدی را به این بهانه علیه ملت ایران وضع کرده است. امریکایی‌ها با وضع قوانین داخلی، راه دسترسی ایران به دلار را در معاملات بین‌المللی بسته‌اند. امریکایی‌ها با صراحت می‌گویند اگر ایران می‌خواهد به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند، باید دست از حمایت حزب‌الله لبنان بکشد و به دخالت‌هایش در منطقه پایان دهد! حالا می‌توان قضاوت کرد که قبل از برجام عزت بود یا پس از برجام؟