تفویض برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای استانی

هیأت وزیران در راستای اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و نیز ضرورت تمرکز زدایی از فعالیت‌های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت، با واگذاری برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت این تصمیم را در جلسه مشترک دیروز خود با استانداران که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اتخاذ کرد و مقرر شد تا همه وزیران و رؤسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود، به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.
بر پایه این تصمیم، به پیشنهاد استانداران اختیاراتی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست به واحدهای استانی آنان تفویض شد.
در این جلسه همچنین پنج استاندار منتخب در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، اجتماعی و فرهنگی، ‌سیاسی، سفرهای استانی رئیس جمهوری و حوادث غیرمترقبه، گزارشی از فعالیت‌های حوزه خود به هیأت وزیران ارائه دادند و اعضای دولت به بحث و پیرامون آنها پرداختند.


رئیس جمهوری در جلسه مشترک استانداران و هیأت دولت، مهم‌ترین وظیفه استانداران را ایجاد امید و آرامش در کشور دانست. رئیس جمهوری در ادامه تبیین همین رویکرد، ایجاد هرگونه شکاف و شقاق در جامعه را نکوهش و تأکید کرد که جامعه دوقطبی در ایران اسلامی مفهومی ندارد، زیرا مردم ایران دارای قانون اساسی، دولت و مجلس واحدی هستند و از همه مهم‌تر ولایت امور برعهده ولی فقیه است و این اساس و پایه‌ای است که در سایه خون شهدا و انقلاب به دست آمده است.
 ایجاد امید و آرامش، وظیفه استانداران
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، یکی از وظایف اساسی استانداران به عنوان مجری سیاست‌های دولت را ایجاد آرامش، امنیت و امید در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی دانست و گفت: رفتار استانداران باید برگرفته از رفتار دولت بر مبنای تدبیر و امید باشد، نتیجه تدبیر نمایندگان عالی دولت در استان‌ها باید حل و فصل امور مردم و برطرف شدن مشکلات مردم و استان‌ها باشد.
وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به اهداف بلند راهی جز تقویت امید برای آینده وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دشمنان در همه برنامه‌های خود تلاش می‌کنند که مردم را نسبت به آینده ناامید کنند و باید در مقابل این گونه اقدام ها هشیار بود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه هر آنچه تاکنون به دست آورده‌ایم نیز در سایه امید، اعتماد و حمایت مردم به دولت بوده و مردم باید احساس آرامش و اتحاد داشته باشند، تصریح کرد: هرگونه ایجاد شکاف، انشقاق و دوقطبی در جامعه، به زیان مردم است و جامعه دوقطبی در ایران اسلامی مفهومی ندارد.
وی اضافه کرد: مردم ایران دارای قانون اساسی، دولت و مجلس واحدی هستند و از همه مهم‌تر ولایت امور برعهده ولی فقیه است و این اساس و پایه‌ای است که در سایه خون شهدا و انقلاب به دست آمده است.
روحانی با اشاره به تلاش عده‌ای برای کمرنگ کردن انسجام، وحدت و یکپارچگی در جامعه اظهار کرد: اگر افرادی از روی اغراض سیاسی و کم‌توجهی، به دنبال کمرنگ کردن انسجام هستند، باید آنان را نسبت به این موضوع توجه داده و در مسیر منافع و مصالح ملی هدایت و راهنمایی کرد.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود وجود امنیت و ثبات در کشور را از افتخارات کشورمان دانست و گفت:‌ ملت ایران، معرف اسلام مودت و اعتدال در برابر آنهایی است که به دروغ و ناروا اسلام را دین خشونت معرفی می‌کنند.
 مأیوس کردن رابطه‌ای با منافع ملی ندارد
وی انتقاد سازنده، مفید و دلسوزانه را حق و وظیفه همگانی دانست و اظهار کرد: انتقاد هیچ ایرادی ندارد و طبیعی است که همه جناح‌ها و احزاب در آستانه انتخابات فعال می‌شوند، همه افتخارات ما به این است که کشوری انقلابی و اسلامی هستیم. بی‌تردید در چنین کشوری دروغ، تهمت و مأیوس کردن مردم نمی‌تواند رابطه‌ای با نظام اسلامی و منافع ملی داشته باشد.
رئیس جمهوری افزود: اگر چه نقد سازنده مفید بوده و همه باید از آن استقبال کنند اما در عین حال، تخریب، افترا، ‌دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است و دستگاه قضایی باید با این موارد نه به خاطر فرد یا شخص خاصی، بلکه به خاطر صیانت از آرمان‌های انقلاب برخورد کند تا به دنیا اعلام کنیم که ایران کشوری پیرو سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است.
روحانی با اشاره به سخنی از پیامبر گرامی اسلام(ص) مبنی بر اینکه اهانت به یک نفر مؤمن و مسلمان، اعلان جنگ با خدا محسوب می‌شود، گفت: نکند زمانی در برخی از رسانه‌ها و فضاهای حقیقی و مجازی، عده‌ای مرتباً در حال اعلان جنگ با خدا باشند؟
وی، ایجاد آرامش، امنیت و امید را از وظایف اساسی دولت و استانداران سراسر کشور دانست و گفت: همه باید تلاش کنیم تا هم نظم و انتظام عمومی و هم امنیت سیاسی در کشور حاکم باشد تا جناح‌ها و احزاب مختلف سیاسی بتوانند در چارچوب قانون و اخلاق فعالیت‌ کنند.
برخورد قضایی با اهمال کاران در ماجرای مصادره اموال ایران
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حقوق مردم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: مقام های قضایی امریکا در سال 88، یک میلیارد و 800 میلیون دلار از پول بانک مرکزی را توقیف کردند و در بهمن سال 91 با رأی دادگاه این مبلغ را در تصرف خود درآوردند. البته شکایاتی در سال 93 و 94 به منظور تجدید نظرخواهی انجام شد که نهایتاً همان حکم اولیه سال 91 تأیید شد، در حالی که امکانپذیر بود که در بین سال‌های 86 تا 87 و در حدود 10 ماه فرصت طلایی که در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس امریکایی‌ها خارج کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای ذی ربط وظیفه دارند که این موضوع را پیگیری کنند. رئیس جمهوری افزود: دولت یازدهم بلافاصله در رابطه با این موضوع در دادگاه بین‌المللی لاهه طرح شکایت کرده و آن را تا احقاق حقوق مردم ایران پیگیری خواهد کرد و این دولت دفاع از حق مردم را یکی از وظایف مهم خود می‌داند.
وی همچنین به دریافت‌های غیرمتعارف اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم با همه جدیت به این مسأله ورود پیدا کرد و از همه کسانی که در فضای حقیقی و مجازی این مسأله را پیگیری می‌کردند، قدردانی کرد و یکی از آثار وجود فضای باز در جامعه را نقد سالم و سازنده می‌داند. وی گفت: اگر پول مردم از خزانه بیت‌المال به تصرف می‌رود، باید آن را به طور دقیق و عادلانه مورد پیگیری قرار داد، البته در موضوع مذکور نقص‌هایی در قانون و آیین‌نامه‌ها وجود داشت که ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشتند، اما در عین حال دولت وارد عمل شده و تصمیمات قاطعی اتخاذ کرده و افراد متخلف را برکنار کرده است و اگر باز هم مواردی وجود داشته باشد نسبت به آن اقدام خواهد کرد.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: باید این مسأله برای مردم روشن باشد که شفافیت و احقاق حقوق مردم برای این دولت یک اصل اساسی است و دولت یازدهم انتقاد سازنده را برای خود نعمت و برکت دانسته و مسیر خود را برای احقاق حقوق مردم با قوت ادامه خواهد داد.
 هدف برجام گشایش برای فعالیت اقتصادی بود
رئیس جمهوری در ادامه، هدف اصلی برجام را گشودن راه برای فعالیت اقتصادی برشمرد و افزود: اگر بنا است که پول جابه‌جا شود مجبور نباشیم از شیوه‌های قرن 19 و 18 استفاده کنیم و باید از سیستم بانکی برای این منظور استفاده کرد که تاکنون بیش از 500 مورد رابطه کارگزاری با بانک‌های کشورهای خارجی ایجاد شده و بیش از 60 بانک با ایران رابطه کارگزاری برقرار کردند، ضمن اینکه مشکل بیمه و کشتیرانی نیز برطرف شده است و اینها همه نمونه‌هایی از آثار و برکات برجام محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است در گوشه و کنار مشکلاتی نیز وجود داشته باشد که در حال حل و فصل شدن است و هر روز که سپری می‌شود، یک گام بلند در راستای احقاق حقوق مردم برداشته می‌شود. روحانی افزود: آزادی تجارت، دسترسی به بانک‌ها و تسهیل رفت و آمد هوایی از جمله حقوق مردم است، اما متأسفانه برخی این گونه موارد را در محاسبات خود نمی‌گنجانند و برای اقدام هایی که به منظور جلوگیری از اتلاف وقت مردم انجام شده، ارزشی قائل نیستند. رئیس جمهوری با بیان اینکه البته همه کشورهای طرف مذاکره در 1+5، دارای حسن نیت نبوده و در این گروه دوستانی داریم اما افرادی هم رابطه خصمانه با ما داشته و امروز هم دارند، خاطرنشان کرد: به بعضی از طرف‌های مذاکره خود اعتماد داریم و طبیعی است که به برخی دیگر اعتماد نداشته باشیم. بنابراین همه طرف‌های مذاکره مثل هم نبودند، اما مهم این بود که توانستیم با قدرت‌های بزرگ مذاکره کنیم و منطق خود را به کرسی بنشانیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز که به واسطه مذاکرات صورت گرفته شرایط و فضای مناسبی ایجاد شده باید از آن بخوبی استفاده  و از مطالب و مباحث حاشیه‌ای و بی‌فایده دوری کنیم و خوش‌بیانی‌ها و خوش قلمی‌هایی که در این رابطه انجام می‌شود را در راه رفاه مردم، رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و به دست آوردن بازارهای کشورهای مختلف و افزایش تولید و صادرات به کار بگیریم.
 اشتغال وظیفه اصلی دولتمردان و استانداران است
روحانی در ادامه، تلاش برای تسریع در روند اجرای اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین وظیفه برای همه دولتمردان و بویژه استانداران این است که زمینه‌های رونق اقتصادی را شناسایی و فعال کنند و حتی اگر بتوانید با اقدام های خود فقط یک اشتغال ایجاد کنید، وظیفه دارید که نسبت به آن اقدام کنید.
رئیس جمهوری سرعت اقدام های انجام شده در افزایش تولید نفت و گاز را تحسین‌برانگیز دانست و گفت: امیدواریم تا یک سال آینده در تولید بنزین خودکفا شویم و در بخش کشاورزی نیز بعد سال‌ها موفق شدیم در تولید گندم به خودکفایی رسیده و حتی می‌توانیم بخشی از آن را صادر کنیم، ضمن اینکه در دو سال گذشته 5/15 درصد در تولید مواد غذایی پیشرفت داشته‌ایم و تراز تجاری‌مان در زمینه نیازمندی‌های مواد غذایی مرتباً در حال افزایش است.
روحانی افزود: امیدواریم در سال آینده گازرسانی به همه روستاهای کشور به اتمام برسد و در بخش آبرسانی و حوزه ارتباطات و اینترنت نیز اقدام های بسیار خوبی در روستاها انجام شده و باید این مسیر را در سایر زمینه‌ها نیز ادامه دهیم.
منشور حقوق شهروندی بزودی اعلام می شود
رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه حقوق مردم و احترام به آن اظهار کرد: مردم بحق و نه به تعارف و شعار و از نظر قانون اساسی و اسلام، صاحب اصلی کشور هستند و مسئولان همه کارگزار و نماینده مردم محسوب می‌شوند و مردم ولی‌نعمتان ما هستند و این موضوعی است که امام(ره) و رهبر معظم انقلاب نسبت به آن تأکید دارند.
وی با اشاره به وعده خود در ایام انتخابات در خصوص منشور حقوق شهروندی افزود: نسخه اولیه این منشور در 100 روز اول تهیه و در سایت منتشر شد و بزودی منشور حقوق شهروندی اعلام خواهد شد و  امسال دولت همه تلاش خود را برای نشر، تبیین و اجرای حقوق شهروندی به کار می گیرد و امیدوارم همه دستگاه‌ها در اجرای آن همکاری کنند و در این زمینه در دنیا نمونه باشیم.
رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دولت این است که بتواند از حرمت، احترام و جایگاه مردم، صیانت کند. باید حقوق همه شهروندان، مذاهب و اقوام ایرانی محترم شمرده شود و نباید به هیچ قومیت و مذهب و دین رسمی که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، توهین شود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و لزوم توجه به آن گفت: اگر زمانی محیط زیست جزو مستحبات بود، امروز از واجبات و در برخی موارد اوجب واجبات است، لذا باید در همه طرح‌ها و پروژه‌ها مسائل زیست محیطی مورد توجه جدی قرار بگیرد و با توجه به اقدام هایی که در زمینه سلامت انجام داده، چنانچه دو مقوله محیط زیست و سلامت در کنار یکدیگر قرار بگیرد، می‌تواند آثار مفیدی برای مردم داشته باشد.
 

نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها را با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
به گزارش «ایران»، در این جلسه حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان طراح این موضوع گفت: قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها در مجلس هفتم به تصویب رسید و این قانون در آن زمان بازنشستگان کشور را از بی‌عدالتی‌ها در پرداخت‌ها نجات داد اما از زمان تصویب لایحه قانون خدمات کشوری برخی تلاش کردند با اعمال استثنائات و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها، مشکلات بسیاری را در اجرای این قانون به وجود آورند. نماینده همدان در مجلس افزود: بی‌عدالتی‌ها در پرداخت‌های ناعادلانه در حال حاضر نارضایتی‌هایی را برای بازنشستگان به وجود آورده است و برای رفع دغدغه‌ها باید عدالت رعایت شود؛  بنابراین دولت می‌تواند طی 6 ماه راهکارهای لازم برای اجرای عادلانه نظام هماهنگ پرداخت را پیشنهاد کند تا پرداخت‌ها در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیز ساماندهی‌های عادلانه صورت گیرد. در ادامه غلامرضا کاتب به عنوان مخالف این طرح گفت: برای نظام هماهنگ پرداخت‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح شفاف‌سازی در پرداخت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است؛ البته نظام هماهنگ پرداخت عادلانه نیز باید با انسجام دولت و مجلس انجام شود. نماینده گرمسار در مجلس افزود: برای نظام هماهنگ پرداخت نیازی به تصویب طرح جدید نیست و باید همان قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا شود.  حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز به عنوان موافق این طرح گفت: دولت در دائمی کردن اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون تعلل کرده است و متأسفانه اجرای آزمایشی این قانون تاکنون چند بار در مجلس به تصویب رسیده است اما برخی از اجرای کامل این قانون تخطی می‌کنند. وی افزود: در حال حاضر پرداخت‌های بالا و حقوق‌های نجومی به اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام ضربه زده و باید برای پرداخت عادلانه و هماهنگ در کشور تدابیری را اتخاذ کرد.  این در حالی است که روز 27 تیرماه دو فوریت طرح مشابه برخی نمایندگان برای شفاف کردن حقوق مدیران دولتی در صحن علنی مجلس با ۸۸ رأی موافق و ۱۲۵ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از جمع 240 نماینده حاضر، از سوی وکلای بهارستان رد شده بود. طرح سه هفته پیش نمایندگان توسط محمد دهقان تهیه شده بود.
البته در همان روز مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران را که قبلاً تهیه کرده بود، تقدیم مجلس کرد. اکنون با تصویب یک فوریت طرحی که دیروز مورد بررسی قرار گرفت، تکلیف پیش‌نویس طرح تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ابهام واقع شده است. بااین همه دولت هم لایحه اصلاح قانون جامع خدمات کشوری رادر دست تهیه دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازی به تصویب و تأیید قرارداد شرکت‌ها در مجلس نیست، گفت: فقط قراردادهای بین‌المللی دولت‌ها باید در مجلس تأیید شود.
به گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی روز گذشته  در تذکری با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: تمامی قراردادها باید به تصویب مجلس برسد؛ این در حالی است که در حال حاضر قراردادهای نفتی و فروش ایرباس دارای ابهامات بسیاری است. نماینده دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: هیأت رئیسه مجلس باید اطلاعات بیشتری را در مورد این قراردادها در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. وی همچنین در تذکری دیگر با استناد به ماده 184 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون تلفیق باید کلیات و جزئیات لایحه برنامه را بررسی کند؛ این در حالی است که لایحه برنامه ششم جزئیات و کلیات ندارد. سلیمی تأکید کرد: به نظر می‌رسد دولت خواهان تصویب برنامه بوده و به مجلس فقط احکام برنامه را ارائه داده است بنابراین باید در این رویه تغییراتی به وجود آید.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر اول سلیمی گفت: اگر دولت قراردادی را درنظر بگیرد، این قرارداد باید به تصویب مجلس برسد اما نیازی به تصویب قرارداد شرکت‌ها در مجلس نیست بنابراین، این تفسیر شما مبنی بر اینکه قرارداد شرکت‌ها باید به تأیید و تصویب مجلس برسد، مورد تأیید شورای نگهبان نیست اما می‌توان اطلاعاتی را از قراردادها در اختیار نمایندگان قرار داد.
 

وزیر دادگستری گفت: پرونده شهرام جزایری در دادگستری مشهد در حال رسیدگی است.
 به گزارش خانه ملت، مصطفی پورمحمدی در خصوص آخرین وضعیت شهرام جزایری گفت: شهرام جزایری دستگیر و بازداشت شده است و بنا بر اظهارات دادستان کل کشور، وی به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی در مشهد و با دستور دادستان مشهد بازداشت شده است. وی در خصوص شهرام امیری، گفت: این فرد به جرم جاسوسی اعدام شد، محکومیت جاسوسی مسلم این فرد از سوی امریکایی‌ها نیز پس از اعدام اعلام شد، امریکایی‌ها اعتراف کردند که از این فرد اطلاعات بسیاری دریافت کرده‌‌اند.
 

نماینده گلپایگان و خوانسار گفت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 57 امضا دیروز تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. علی بختیار در گفت‌وگو با ایرنا افزود: هدف از استیضاح وزیر آموزش و پرورش‏ حفظ منافع دانش‌آموزان و مبارزه با تهاجمات فرهنگی است. از محورهای این طرح استیضاح بی توجهی به شعار اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در بحث فرهنگ‌سازی در مدارس جامعه، نارضایتی معلمان و مدیران مدارس از عملکرد وزیر آموزش و پرورش، اجرایی نشدن سند بنیادین تحول آموزش و پرورش و عدم تکریم ارباب رجوع در برخی مدارس است. اجرایی نشدن نظام هماهنگ پرداخت حقوق، عدم اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، عدم پویایی و شور و نشاط در بدنه این وزارتخانه و همکاران فرهنگی از دیگر محورهای این طرح استیضاح عنوان شده است.

واکنش یک عضو دفترامام (ره) به نوار منتشر شده از سخنان آیت‌الله منتظری
عضو دفتر امام خمینی به نوار سخنان منتشر شده از مرحوم آیت‌الله منتظری پاسخ داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری در گفت‌وگو با جماران، این سخنان را مطالب جدیدی ندانست و با بیان اینکه این گونه مطالب در خاطرات منسوب به ایشان نیز دیده می‌شود، اظهار داشت: محتوای این جلسه ناقص و مشحون از اغلاط و تحریفات منتشر شده است. وی با بیان اینکه فلسفه وجودی این جلسه به طور واضح و شفاف برای شنونده سخنان وی معلوم نیست، این سخنان آیت‌الله منتظری را به دور از انصاف و همراه با پیشداوری‌هایی دانست که اطرافیان موذی به ایشان القا کرده‌اند. انصاری در این مصاحبه همچنین نسبت‌های داده شده به مرحوم یادگار امام را غلط و ناروا دانست و گفت: همان گونه که در سخنان قبلی خویش گفته‌ام، بیشترین ظلم درخصوص یادگار امام نمایش دادن یک چهره غیرواقعی از شخصیت ایشان است.
وی در مورد ادعاهای مطرح شده درخصوص ملاقات آقای احمدی، حاکم شرع خوزستان با امام، افزود: جلوگیری از بیان سخنان ایشان وجود نداشته است و من خیلی کوچک‌تر از آن بودم که در چنین موضوعی که یک سر آن پیغام آقای منتظری به امام و سر دیگر آن یک مسأله قضایی بوده است، دخالت کنم و  اساساً جایگاه و حوزه دخالت ما این امور نبوده است. عضو دفتر امام با بیان اینکه آقای منتظری از جدایی از امام هیچ نفعی نبرده است، ادامه داد: کسانی که ذهن آقای منتظری را به مسائل غیر واقعی آلوده کرده‌اند، دفاع ایشان از لیبرال‌ها و منافقین را هم باعث شدند و آنها این نوارها را پخش کرده‌اند. انصاری اظهار داشت: اگر روزی لازم باشد جامعه می‌تواند از طریق اسناد پی ببرد که آقای منتظری هم به امام ظلم کرد، هم به نظام، هم به خودش و هم به هوداران خویش.

 تکذیب اعدام 6 زندانی در ارومیه
مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی اعلام کرد: اعدام 6 زندانی طی روزهای اخیر در ارومیه صحت ندارد. به گزارش ایرنا، علی جلیلی افزود: خبر اعلام شده در برخی رسانه‌ها مربوط به اعدام 6 نفر خبرسازی رسانه‌های بیگانه است. طی روزهای اخیر منابع حقوق بشری و برخی رسانه‌های خارجی از اعدام 6 زندانی در زندان ارومیه خبر داده‌اند. این رسانه ها مدعی شده بودند 6 زندانی سه‌شنبه این هفته در زندان ارومیه اعدام شده‌اند.

پیگیری وزارت خارجه درباره بدرفتاری برخی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران
یک مقام آگاه در وزارت  امور خارجه اعلام کرد  که «این وزارتخانه بدرفتاری برخی مأموران کنسولی و همچنین طولانی شدن فرآیند صدور و هزینه بالای روادید در برخی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران را با جدیت در گفت‌وگوهای کنسولی با دولت‌های این کشورها مورد توجه مستمر قرار داده است.» به گزارش «ایران»، این مقام وزارت امور خارجه تصریح کرد: چندین سال است که در برخی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران فرآیند درخواست و صدور روادید از روال معمول خارج شده و متأسفانه با روش‌های غیرشفاف همراه شده است. پرداخت هزینه برای دریافت نوبت تحویل مدارک، برخوردهای توهین‌آمیز برخی مأموران کنسولی این سفارتخانه‌ها، از جمله با کمال تأسف برخورد غیرقابل قبول برخی کارمندان محلی ایرانی با هموطنان عزیزشان، طولانی بودن فرآیند صدور روادید و هزینه بالای روادید در برخی نمایندگی‌های اروپایی که در بیشتر موارد حتی پس از رد درخواست روادید وجوه گزاف پرداختی نیز مسترد نمی‌گردد، از جمله این ناهنجاری‌هاست.
این مقام آگاه تأکید کرد: وزارت امور خارجه این موارد را با جدیت تمام و به تفصیل در گفت‌وگوهای کنسولی با دولت‌های اروپایی مورد توجه مستمر قرار داده است. این تلاش‌ها در بسیاری موارد به بهبود شرایط منجر شده است که البته هنوز با شرایط در شأن ملت بزرگ ایران فاصله دارد.
این مقام وزارت امور خارجه اضافه کرد: به نظر می‌رسد بهترین روش مردمی برای کمک به وزارت خارجه برای مواجهه شدید و اصلاح رفتار این دسته از سفارتخانه‌های خارجی، خودداری مردم عزیز و بزرگمنش ایران از مراجعه جز در موارد ضروری به سفارتخانه‌هایی است که با مراجعین برخورد موهن دارند. حتماً نباید با سفرهای غیرضروری تجاری یا تفریحی این دولت‌ها به ادامه رفتار ناپسند کارگزاران‌شان تشویق شوند. وی تأکید کرد: البته این پویش مردمی به معنی فراموش شدن وظیفه ذاتی و ملی وزارت امور خارجه نیست که با تمام توان و در موارد ضروری حتی با اقدام متقابل در جهت اصلاح وضعیت تلاش خواهد کرد. این مقام وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت: از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود ضمن توجه به پیشنهاد پویش مدنی فوق و نیز مطلع ساختن وزارت امور خارجه از هرگونه رفتار غیرمعمول در فرآیند صدور روادید سفارتخانه‌های خارجی در تهران، این واقعیت را مدنظر قرار دهند که پرداخت مبالغ زیاد برای دریافت نوبت و صدور روادید به منزله موافقت و صدور روادید نیست و این وجوه صرفاً به عنوان هزینه بررسی از مراجعین اخذ شده و در بیشتر موارد حتی در صورت رد روادید مسترد نمی‌شوند.

تکذیب میانجیگری فرانسه در پرونده فاجعه منا
میانجیگری فرانسه برای حل پرونده شهدای منا میان ایران و عربستان تکذیب شد.
به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه وزارت امور خارجه اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است دولت فرانسه برای حل پرونده شهدای منا میان ایران و عربستان میانجیگری کند را کذب و بی‌اساس خواند. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که فرانسه برای حل و فصل پرونده فاجعه منا میانجیگری خواهد کرد.  همچنین عصر روز سه‌شنبه رئیس سازمان حج و زیارت در سخنانی گفت:  «اینجانب در هیچ جا و مکانی برای میانجیگری هیچ کشوری در خصوص فاجعه منا سخن نگفته‌ام».

رئیس جمهوری در پیامی به «تونی تون کنگ یوم» رئیس‌ جمهوری سنگاپور، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی، دولت و مردم سنگاپور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط فی‌مابین در تمامی زمینه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش گسترش یابد./ ایرنا
نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله محمد امامی کاشانی در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود./ ایرنا
آیت‌الله آملی لاریجانی‏ رئیس قوه قضائیه  اختیار تعیین یک نفر قاضی برای عضویت در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور را به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های کشور تفویض کرد./ میزان
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سرگیری حملات هواپیماهای سعودی به مراکز غیرنظامی و مناطق مسکونی یمن را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی بی‌گناه شده است  بشدت محکوم کرد./ ایرنا
حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه  : 29 زندانی ایرانی از سوی مقامات کشور امارات متحده عربی مورد عفو قرار گرفتند./ ایسنا
مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی  با بیان اینکه شکایت مرتضوی از وکلا نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود، گفت: او می‌خواهد جو رعب و وحشت ایجاد کند تا آدم‌های ضعیف کنار بکشند.